در هر صورت قانون‌گذار با برخورد شجاعانه و منطقی با این‌گونه امور، ابهامات موجود در این زمینه را برطرف و فقه اسلامی را نیز در مسیر پاسخگویی به نیازهای روز جامعه قرار داده است، چرا که ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه این مشکلات نه چندان بزرگ را مرتفع کرد.
گفتار سوم- مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات
مقتضای اصل اولیه آن است که بیت‌المال مسئولیتی در دیه‌ی جراحات نداشته باشد. زیرا مستفاد از آیات مکرر قرآن آن است که: «هرکس مسئول عمل خویش است» (مدثر «۷۴»، ۳۸) «هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد» (اسراء «۱۷»، ۱۵؛ نجم «۵۳»، ۳۸) «عمل نمی‌کند هیچ شخصی مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را برندارد» (انعام «۶»، ۱۶۴) «بگو از ما نسبت به گناهان شما سؤال نمی‌شود و از شما نیز نسبت به اعمال ما پرسیده نمی‌شود» (سبا «۳۴» ۲۵). بر اساس کلام وحی هر شخصی مسئول عمل خویش است، نه او را به دلیل عمل دیگران مورد بازخواست قرار می‌دهند و نه دیگران را به دلیل عملی که او انجام داده است مورد بازخواست قرار می‌دهند (بقره «۲»، ۱۳۴).
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ در ماده‌ ۳۰۶ آمده بود: «در خطای محض دیه قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن بر عهدهی عاقله است و دیه جراحتهای کم‌تر از آن به عهده خود جانی است». قانون‌گذار در مادهی مذکور مسئولیت عاقله را در دیه‌ی جراحات پذیرفته است، اما از آن جا که در مواد قانون مجازات اسلامی عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است، باید گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه‌ی جراحات ساکت بوده و لذا باید طبق «اصل یکصد و شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوای و منابع معتبر فقهی به دست آورد، از آن‌جا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هر چند که ادله‌ی فقهی پرداخت دیه‌ی جراحت از بیت‌المال قوی بود و بر اساس نظریه‌ی تحقیق مورد پذیرش است، با این وجود مداخله قانون‌گذار برای رفع این خلأ قانونی ضروری به نظر می‌رسید (بای، ۹۳،۱۳۸۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنچه که مورد تأیید حکم عقل و سیره عقلاست این است که بیت‌المال مسئولیتی در پرداخت دیه جراحات نخواهد داشت، حتی اگر ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم نه مجازات، زیرا از مجموع آیات قرآن علاوه بر «اصل شخصی بودن مجازات»، «اصل شخصی بودن مسئولیت» نیز استفاده می‌شود.
این اصل از ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ که مقرر می‌دارد: «دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است» به روشنی فهمیده می‌شود، یا در ماده ۴۶۳ قانون فوق‌الذکر در جنایت خطای محض در صورتی که با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شده باشد نیز بر عهده مرتکب قرار داده شده است.
با این حال در ماده ۴۷۰ قانون فوق بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه جراحات با قید «عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله وی در پرداخت دیه» دانسته است.
ماده ۴۷۰- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
در نظریه مشورتی شماره ۴۰۶۹/۷ مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ نیز چنین آمده است: بنا بر فتاوای معتبر، در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است دیه جرح نیز بر بیت‌المال است بنابراین در فرض استعلام، چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این حیث پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و این که خون مسلمان نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد. (منصوری فرد،۵۷،۱۳۹۱)
بنابراین با توجه به متن ماده که ذکر نموده «در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست» و نظریه مشورتی می‌توان فهمید که در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود، دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.
گفتار چهارم – ارش جنایت و مسئولیت بیت‌المال
در تعریف ارش گفته شده است که «کل ما لا تقدیر فیه یجب فیه الارش» (هر جنایتی که میزان آن مشخص نشده باشد، باید ارش پرداخت شود) مطابق تعریف مذکور، ارش در برابر دیه قرار می‌گیرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است، با این وجود بسیاری از فقهای امامیه در تعریف دیه آورده‌اند: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر شخص آزاد پرداخت می‌شود خواه جنایت، بر نفس باشد یا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معین شده باشد یا خیر» با دقت در تعریفی که فقها از دیه ارائه کرده‌اند می‌توان دریافت که ارش و دیه مقدره دارای احکام، بلکه ماهیت واحدی هستند الا این که در ارش، میزان مالی که جانی باید پرداخت نماید مشخص نشده است (بای،۹۵،۱۳۸۳).
همان‌گونه که در قسمت‌های قبل بیان شد ارش در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به معنای دیه غیر مقدر نام‌گذاری گردیده است و در ادامه ماده ۴۹۹ عیناً ذکر کرده که «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود» و عملاً تأکید کرده که مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد و هر جا که بیت‌المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، ارش را هم می‌تواند پرداخت کند.
گفتار پنجم – خسارات افزون بر دیه و مسئولیت بیت‌المال
همواره این امکان وجود دارد که هزینه‌های درمان و خسارات دیگری که بر مجنی علیه وارد شده است فراتر از میزان دیه‌ای باشد که در شرع، برای آن جنایت پیش‌بینی شده است. در این صورت آیا می‌توان خسارات زاید بر دیه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیه‌ی مرتکب بر مجنی علیه و خانواده‌ی او وارد شده است لذا بعید نیست که هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نیز میزان دیه افزایش یابد، به نظر می‌رسد مقادیری که در دیات مشخص شده است برآوردی تخمینی از میزان خسارات وارده است.
«به دیگر سخن قانون‌گذار اسلامی مثلاً میزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به اندازه‌ی پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانی را مکلف نموده تا برای جبران جنایت خود، پنج شتر و یا معادل آن را به بزه دیده بپردازد، حال اگر با تغییر شرایط زمانی، مقدار معین شده تناسبی با جنایت و خسارات ناشی از آن نداشته باشد مطالبه‌ی خسارات زاید بر دیه قابل توجیه خواهد بود. برخی از فقها با تمسک به سیره عقلا، قاعده لا ضرر و… بزهکار را نسبت به هزینه‌های درمان و خسارات افزون بر دیه مسئول قلمداد کرده‌اند.هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۶ ۵/۴/۱۳۷۵ و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۵۶۷/۷ ۲۵/۶/۱۳۷۶ با تمسک به قاعده لاضرر و قاعده‌ی تسبیب، خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته‌اند» (بای،۹۷،۱۳۸۳).
اگر که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد آیا می‌توان بیت‌المال را در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، مسئول جبران خسارات زاید نیز فرض نمود یا خیر؟ به نظر می‌رسد از آن جا که سبب دیه و خسارات زاید، با فعل واحدی تحقق یافته است مسئول واحدی را نیز ملزم به پرداخت دیه نمود.
بنابراین می‌توان گفت زمانی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است، مسئولیت به همان ترتیبی که متوجه جانی است به بیت‌المال منتقل می‌شود و هرگاه خسارات زاید بر دیه قابل مطالبه باشد، شخصی که در اثر خطای قاضی در حکم، متحمل خساراتی افزون بر دیه شده و یا در جبران ناآرامی‌ها جراحات سنگینی بیش از دیه‌ی مقرره متحمل شده است، می‌تواند خسارات زاید را از بیت‌المال مطالبه نماید. همچنین هرگاه قاتل خطایی، عاقله نداشته و یا عاقله او متمکن از پرداخت دیه نباشند امکان دریافت دیه از بیت‌المال وجود دارد، هرگاه سبب جنایت دولت (نمایندگان امام) باشند و صدمه و خسارت مستقیماً به دولت منتسب باشد، مانند خطای قاضی، قطعاً دیه و خسارات افزون بر آن، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت نیز، مانند فرار قاتل اگر این فرار ناشی از قصور و سهل‌انگاری حکومت نباشد علی‌رغم تردیدی که در مسئولیت بیت‌المال وجود دارد، می‌توان قائل به پرداخت خسارات افزون بر دیه از دولت شد.
بخش سوم- نحوه مطالبه دیه در دادگاه‌های کیفری و حقوقی
مطالبه دیه در دادگاه کیفری امری بدیهی است ولی اینجا بحث بر سر این است که آیا می‌توان ابتداً در شعب حقوقی دعوی مطالبه دیه را اقامه نمود؟ بدین معنا که شخصی که مدعی است توسط دیگری و یا دستگاه تحت مدیریت سازمانی دچار صدمه بدنی و یا نقص عضو شده، با تقدیم دادخواستی به مرجع حقوقی، مطالبه‌ی دیه‌ی آن نقص عضو را از خوانده دعوی کند؟ بدیهی است که قاضی می‌بایست ابتداً، وقوع جرم را اثبات نماید تا بتوان عنوان دیه را به جبران خسارت وارده به خواهان داده، میزان آن را طبق شرع و قانون معین و خوانده را به آن وجه محکوم نماید.
نظر به اینکه مراجع قضایی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم شده و بنا به تعریف قانونی دیه که استحقاق آن را ناشی از وقوع جرمی می‌داند، آیا طرح دعوی مطالبه دیه بدون طرح آن در مرجع کیفری و اثبات جرم مستوجب پرداخت دیه در شعب حقوقی محمل قانونی دارد؟ و آیا قاضی شعبه حقوقی بدواً می‌تواند به این پرونده رسیدگی کند؟
ممکن است خواهان در چنین مواردی با استناد به قانون مسئولیت مدنی در شعب حقوقی طرح دعوی کند که در این صورت بایستی مطالبه جبران خسارت بر اساس جبران خسارت مندرج در قانون مسئولیت مدنی را بنماید نه مطالبه دیه، زیرا دیه مربوط به قانون مجازات اسلامی است. ولی طرح دعوی مطالبه دیه ابتداً به نحوی که پیش از این بیان شد محمل قانونی ندارد و رسیدگی بدوی به دعوی مطالبه دیه در شعب حقوقی خارج از حیطه‌ی وظایف قاضی حقوقی است. آری اگر اصل جرم موجب دیه در دادگاه جزایی رسیدگی شده باشد و جرم اثبات شده باشد مطالبه‌ی دیه با تقدیم دادخواست و در شعب حقوقی امکان پذیر است.
بنابراین دیه مجازاتی است از جنس مال برای وقوع جرمی و مرجع رسیدگی به جرم دادگاه کیفری است نه شعبات حقوقی؛ لذا طرح دعوی ابتدایی مطالبه دیه بدون اینکه اصل جرم قبلاً در مراجع کیفری رسیدگی شده باشد، محمل قانونی ندارد. با این وجود گاهی به جهت فوت متهم، پرونده کیفری وی با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده و این دادگاه حقوقی است که صلاحیت رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال دارد.
فصل سوم
تشریفات اجرای احکام و پرداخت دیه از بیت‌المال
در این فصل ابتدا با تشکیلات اداری اجرای احکام کیفری و حقوقی آشنا و به فرایند اجرای احکام کیفری اشاره می‌کنیم. هر پرونده از شروع تا پایان رسیدگی دارای مراحل مشخص و معینی می‌باشد که عبارت است از تعقیب، تحقیق، صدور حکم و اجرای دادنامه که به نظر می‌رسد مهم‌ترین مرحله اجرای احکام باشد زیرا هرگاه حکم صادره به موقع اجرا گذاشته نشود و یا در اعمال مجازات‌ها روش‌های صحیح تربیتی و آموزشی مورد عمل قرار نگیرد، کلیه تلاش‌های مراجع انتظامی و ادارات و مؤسسات تابعه قوه قضاییه و دادگستری بی ثمر مانده و هزینه های سنگینی بر دولت و جامعه تحمیل گردیده، به هدف مورد نظر نیز نائل نمی‌شویم. سپس مروری بر پرداخت دیه از بیت‌المال بعد از برقراری احکام اسلامی در ایران داشته و بعد از آن روند اداری این امر در وزارت دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به مهم‌ترین وظایف اجرایی امور دیه وزارت دادگستری پرداخته می‌شود و ضمانت عدم اجرای آن بیان می‌گردد.
بخش اول- آشنایی با تشکیلات اداری اجرای احکام
در سیستم دادگاه‌های عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر‌کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد، در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند، اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد توسط دادیار اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام می‌شود.
هر شعبه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده‌های جریانی یا عادی یا زندانی دار در آن قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفته‌اند در این‌جا قرار دارد، یک بخش دیگر به عنوان بایگانی راکد است که پرونده‌هایی که از دور اجرائی خارج شده (چه به طور موقت و چه به طور کامل) در این بخش قرار می‌گیرد.
در کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره به عهده آن است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب اجرای احکام بر عهده این بخش است، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری می‌شود که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می‌باشد که کلاسه اجرای احکام در این بخش ثبت می‌شود. کسی که سابقه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین می‌شود که نظارت اداری شعب را بر عهده دارد، بخش‌های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا می‌باشد.
هر شعبه از شعب اجرای احکام کیفری همچنین دفتر کل باید تعدادی دفتر قانونی تشکیل دهند که وظیفه دادیار اجرای احکام این است که به این دفاتر نظارت داشته باشد:
دفتر ثبت اندیکاتور: که در این دفتر کلیه پرونده‌هایی که به هر یک از شعب وارد می‌شود و مکاتبات اداری که نشان دهنده‌ی ورود پرونده به شعبه باشند بعد از اینکه پرونده در این دفتر ثبت شد و در اختیار شعبه و دادیار اجرا قرار گرفت و دادیار آن را معدّ اجرا دید آن وقت پرونده وارد فرایند اجرا می‌شود که یک کلاسه‌ای به عنوان کلاسه‌ی اجرای احکام برای آن تعیین می‌شود این کلاسه با کلاسه دادگاه فرق دارد. البته شعبه دادگاه و سال ورود به اجرای احکام و نیز حروفی مثل «ج» که نشان‌دهنده اجرای احکام می‌باشد در این شماره کلاسه وجود دارد و همچنین شماره‌ای که نشان‌دهنده این است که چندمین پرونده ورودی آن سال می‌باشد.
دفتر تعیین اوقات پرونده‌های عادی.
دفتر تعیین اوقات پرونده‌های زندانی دار.
دو دفتر فوق حتماً باید تشکیل شود که در هر یک از این دفاتر تعدادی از پرونده‌ها برای آن روز تعیین وقت نظارت می‌شود و قاضی اجرای احکام باید در آن وقت پرونده را تحت نظر قرار دهد و دستورات لازم را بدهد.
دفتر آمار: کلیه پرونده‌هایی که به دلایلی مختومه می‌شود (چه حکم کامل اجرا شده باشد یا به دلیلی دیگر مختوم شده باشد) در این دفتر ثبت می‌شود که هر ماه آمار آن گرفته می‌شود و به دفتر کل ارائه می‌شود.
پرونده‌های عادی یا زندانی دار وقتی در دفتر آمار ثبت شد باید از دفتر اوقات کسر شود تا دیگر تعیین وقت نشود.
دفتر لیست زندانی‌ها: این دفتر مهمی است که کلیه اشخاصی که توسط اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند مشخصات آن‌ها و کلاسه پرونده آن‌ها در آن قید شود که مرتباً باید مدنظر قرار گیرد همچنین اسامی کسانی که از طریق دادگاه یا دادسرا به زندان معرفی شده‌اند نیز باید در این دفتر قید شود.
دفتر گزارش: در این دفتر مشخصات افرادی که محکومیت تعلیقی دارند یا قسمتی از حکم آن‌ها تبدیل به آزادی مشروط شده و کسانی که تبعید شده‌اند که این‌ها را باید از دفاتر دیگر خارج کرد و در این دفتر ثبت شوند که این دفتر مرتباً باید مدنظر قرار بگیرد.
بخش دوم- فرایند اجرای احکام در دادگاه‌ها
در آیین دادرسی کیفری، فرآیندهای رسیدگی به پرونده کیفری را به چهار یا پنج مرحله تقسیم نموده و آخرین مرحله آن را اجرای حکم می‌دانند. به طور خلاصه، به محض وقوع جرم، دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس و دادسرا و دادگاه های جزایی وارد عمل گردیده و پس از کشف جرم و تعقیب متهمان به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی را انجام و با فرض احراز مجرمیت، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه جزایی ارسال و دادگاه پس از انجام رسیدگی‌های لازم، با فرض احراز گناه‌کاری متهم را به تحمل مجازات، محکوم و با فرض تأیید حکم و لازم‌الاجرا شدن آن، بالاخره نوبت آخرین مرحله دادرسی که اجرای حکم است فرا می‌رسد.
اجرای حکم در قالب اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی در واقع نتیجه و ثمره همه فرآیندها و اقدامات صورت گرفته در مراحل قبلی است. به یک معنا تمام نهادهای کیفری و اصول و قواعد حاکم بر روند رسیدگی به یک پرونده کیفری و تلاش‌ها و زحمات بی‌وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله است، مرحله‌ای که با اجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه و یا پیشگیرانه در قبال پدیده بزه، آشکار می‌شود و بنا به اصطلاح عدالت اجرا می‌شود.
مجازات‌های قضایی به طور کلی یا ناظر بر جسم انسان است یا حقوق و آزادی‌های انسان را مورد تعرض قرار می‌دهد و یا دارائی‌ها و امکانات مالی انسان را، از او سلب می‌کند. هر یک از این انواع سه‌گانه، دارای اقسام مختلفی است. مجازات‌های بدنی به شلاق، قطع عضو، جرح عضو و اقسام کیفرهای سالب حیات و مجازات‌های سالب آزادی و حقوق به زندان، تبعید و اقسام مجازات‌های سالب حق و مجازات‌های مالی به دیه، جزای نقدی، ضبط (مصادره) اموال و غیره تقسیم می‌شوند (احمدی موحد،۲۷،۱۳۸۷).
شناخت ماهیت و نحوه اجرای هر یک از انواع و اقسام مجازات‌ها، تابع اصول و قواعد خاصی است که در دیگری وجود ندارد و باعث تمایز هر یک از دیگری می‌شود. با این حال در اجرای احکام، برخی مباحث وجود دارد که اختصاص به مجازات خاصی ندارد و در مورد همه مجازات‌ها و یا بیشتر آن‌ها قابل طرح بوده و عمومیت دارد.
این فرایند شامل چند مرحله است:
احکام لازم‌الاجرا
اولین بحثی این است که احکام صادره از دادگاه‌های جزایی چه زمانی و تحت چه شرایطی به مورد اجرا گذاشته می‌شود^[۳]؟
آیا الزاماً حکم باید قطعی شده باشد تا لازم‌الاجرا باشد، یا با وصف عدم قطعیت هم قابلیت اجرا دارد^[۴]؟
طبق ماده ۲۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد: احکام لازم‌الاجرا عبارتند از:
الف – حکم قطعی دادگاه بدوی
ب- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.
د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می کند.
و بر اساس نص صریح ماده ۲۳۲ قانون مزبور، اصل بر قطعیت آرای دادگاه‌هاست مگر مواردی که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد و احکام قابل تجدید نظر در همین ماده احصاء شده است.
ماده ۲۳۲ – آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.