۱۳. مقررات حداقل معیار رفتار با زندانیان (۱۹۵۵م. ژنو) در ماده ۳۱ خود٬ هر گونه مجازات غیر انسانی و قساوت بار را ممنوع می‌کند.
۱۴. اصول سلوک کار پزشکی (۱۸ دسامبر ۱۹۸۲م.) در اصل دوم٬ اقدام پرسونل بهداشتی و پزشکان را که شکنجه و «رفتار غیر انسانی» تلقی شود٬ جرم اعلان کرده‌است.
۱۵. قرارداد های ژنو (۱۲ اوت ۱۹۴۹م.) راجع به بهبود زخم داران و …در ماده ۳ مشترک می‌گویند: « با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند٬… باید در همه احوال … « با اصول انسانیت» رفتار شود.«لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف٬ ممنوع است». ماده ۵۰ قرارداد شماره اول و ۵۱ قرارداد شماره دوم نیز « رفتار خلاف انسانیت» را جرم شمرده اند و مرتکبان را سزاوار محاکمه و مجازات می دانند. [۶۲]
این ها بخشی از معاهدات٬ کنوانسیون ها و اعلامیه های بین‌المللی حقوق بشر است که برای عملیاتی سازی اندیشه « انسانی ساختن» مجازات در قالب قانون شکل گرفته اند.
ممکن است در اسناد دیگری نیز چنین جلوه هایی یافت شود که برای پرهیز از به درازا کشیدن سخن٬ از آن ها صرف نظر می شود.
ب: اسناد منطقهای
۱ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و ازادی های اساسی٬ ماده ۳.
۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی (۲۰۰۲م.)٬ ماده ۱.
۳ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر٬ ماده ۵
۴ منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها٬ ماده ۵
۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۵ مرداد ۱۳۶۹ برابر با ۵ اوت ۱۹۹۰م.- مصر) در مقدمه خود بیان می‌دارد با ایمان به خداوندی که به انسان « حیثیت » داده است و در ماده ۱ اعلان می‌دارد: « همه مردم در اصل شرافت انسانی برابرند». این تعبیر ها نشان دهنده توجه اعلامیه یاد شده به این ویژگی ذاتی انسان است.
گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر
از مجموعه اعلامیه ها و اسناد حقوق بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر نکته هایی به قرار ذیل به دست می‌آید:
۱ « کرامت انسانی» که بنیاد حقوق انسان قرار گرفته است٬ در دو جنبه ایجابی و سلبی٬ پایه حمایت انسانی قرار می‌گیرد. در جنبه ایجابی٬ در مقام اثبات و اعمال حق و عینیت و تحقق بخشیدن به کرامت ذاتی به کار می رود. رعایت آزادی٬ عدالت٬ صلح و نظام کیفری انسانی که امروزه در جهان مطرح است٬ جنبه ایجابی را محقق می‌کند. در جنبه سلبی٬ در مقام دفاع در برابر آسیب رساندن به کرامت انسانی به کار می رود. کنوانسیون های منع آپارتاید٬ تبعیض علیه زنان٬ لغو مجازات های خشن و غیر انسانی٬ در همین جهت قابل تحلیل و ارزیابی هستند.
۲. « کرامت انسانی » در اسناد بین‌المللی٬ فراتر از یک حق است و ارزشی سلب ناشدنی و انتقال ناپذیر شمرده شده که شخص٬ مکلف به پاسداری از آن است و حق ندارد هر کاری را انجام بدهد. به همین دلیل٬ در ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و علوم طبی انسانی گفته شده است که فرد نمی تواند اعضای بدن خود را بفروشد؛
۳. در این اسناد٬ « کرامت ذاتی انسانی » یک حقیقت و عینیت هستی به حساب آمده است و از آن٬ « بایدها و نبایدها » استخراج می شود. چنان که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه به این امر اذعان شده است که « حقوق یکسان انتقال ناپذیر و برای همه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی٬ عدالت و صلح در جهان است و این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخصی انسان » است؛
۴. گاهی « کرامت انسانی »٬ مقتضی برای جرم انگاری است. برای نمونه٬ در ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه آمده است: « هر یک از کشور های عضو٬ تضمین خواهد کرد که تمامی اعمال در بردارنده شکنجه به موجب حقوق کیفری داخلی خودش جرم تلقی شود… و مجازات مناسب را علیه مرتکبان اعمال کند». همچنین بند ب ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان٬ خواستار مجازات علیه کشوری شده است که برای رفع تبعیض اقدام نمی کند.
۵. تحولات پیش آمده در نظام بین‌المللی و مطالعه اسناد نشان می‌دهد «کرامت» به تدریج گسترش یافته و در ابعاد مختلف زندگی جوامع (سیاسی٬ حقوقی٬ پزشکی٬ زیست محیطی و…) تأثیر گذار است. «کرامت مندی انسان» در نظام حقوق بین الملل آن اندازه اهمیت پیدا کرده‌است که رعایت و تضمین آن٬ در قلمرو صلح و امنیت بین‌المللی قرار گرفته و نقض آن ممکن است در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد و مطابق فصل هفتم منشور اقداماتی به عمل آورد٬ همانند اقداماتی که در بحران های سومالی٬ هاییتی٬ جنگ بوسنی و هرزگوین و بحران افغانستان انجام داد.[۶۳]
انگیزه «حقوق بشر برخاسته از کرامت ذاتی انسانی»٬ چه سیاسی و مقابله با استبداد باشد یا یک انگیزه اخلاقی و انسانی٬ امروزه در تمام ابعاد٬ اثر گذار است و از مباحث مهم جامعه بین‌المللی به شمار می رود و نظام های حقوق کیفری را دگرگون ساخته است. برای نمونه٬ در رأی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق (۱۰ دسامبر ۱۹۹۸م. ) در باره اهمیت اصل کرامت انسانی و مبنایی بودن آن چنین آمده است:
«اصل کلی احترام به کرامت انسانی پایه حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر و شرط مقوم یا وجودی آن است. این اصل از این به بعد٬ به قدری اهمیت دارد که همه حقوق بین الملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»[۶۴]در نتیجه تحولات فکری٬ سیاسی٬ حقوقی و قضایی٬ به «اصل کرامت انسان» به عنوان یک قاعده نگاه می شود و تمام رفتار ها٬ قوانین و مقررات٬ چه در نظام داخلی و چه بین‌المللی٬ بر معیار «حفظ کرامت» سنجیده و داوری شده است. غربیان هر آنچه را به پندار خویش٬ مخالف و مغایر «کرامت انسانی» تشخیص داده‌اند٬ غیر مجاز تلقی کرده‌اند. در برابر چنین رویکردی به «کرامت انسانی»٬ این پرسش بزرگ و اساسی مطرح می شود که با چه دلیل و با کدام توجیه منطقی٬ این ویژگی می تواندزیرساخت و زاینده بسیاری از مقررات در ابعاد مختلف زندگی باشد؟
گفتار پنجم : بنیان های حقوق بشر در اسلام و غرب
از آنجا که یکی از موضوع های اصلی تحقیق پیش رو٬ حقوق بشر غربی و بررسی اسناد بین الملل است٬ بایسته است به بنیاد ها و جایگاه این حقوق در نظام حقوقی اسلام و غرب نگاهی کوتاه بیفکنیم تا نقش و گستره کرامت انسانی در هندسه این دو نظام روشن شود.
الف : جایگاه حقوق بشر در اسلام
شناخت حقوق اساسی بشر٬ بر تعریف و شناسه ای موضوع حقوق بشر؛ یعنی انسان استوار است. هر برداشت و نگاهی به دارنده حقوق بشر٬ حقوق ویژه ای را در پی دارد. از این رو٬ دانشمندان اسلامی٬ به هستی شناسی انسان برای طرح و دریافت مسئله حقوق بشر توجه داشته و در راستای شناخت حقوق بشر٬ به شناخت خود انسان پرداخته‌اند. در ره یافت انسان شناختی اسلام٬ به وجود طبیعت مشترک در همه انسان ها رسیده اند که همین ویژگی مشترک٬ حقوق برابر را برای انسان ها ممکن می گرداند و بر مبنای آن می توان یک نظام حقوقی در زمینه حقوق بشر را کشف یا وضع کرد.[۶۵]
