• دولت: سهام شرکت ها وآژانس های دولتی.

• شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می شود یعنی عمدتا سهام خزانه.

• سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.

• سهام کارمندی و کارگری.

• سهام در اختیار بنیادها.

• سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).

• سهام در اختیار شرکت های بیمه (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).

• سهام در اختیار بانک ها (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).

• سهام داران ضربدری.

باتوجه به تقسیم بندی های فوق در صدسهام شناورآزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گردد(جمالی حسن جانی،۱۳۸۷،۱۷). ترکیب سرمایه گذاران نیز بر نقد شوندگی سهام تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه گذاران موجب می شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان سهام شناورآزاد شرکت ها با متغیرهای گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد(جمالی حسن جانی،۱۳۸۷،۱۸).
۹-۲-۲) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی
در این پژوهش به بررسی ساختار های مدیریتی شامل،مدیران غیرموظف(استقلال)، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره واندازه هیات‌مدیره می پردازیم وبا توجه به این که هر یک از مکانیزم ها می تواندساختارهای متفاوتی داشته باشند طبعا بررسی این تفاوت ها منجر به شناسایی شرایط و ترکیبات بهینه آنها میگردد وشناسایی این مطلوبیت ها می‌تواندتحولی بسیار مهم در روند بهبود محیط های اقتصادی وخصوصا بازار سرمایه گردد که لازمه ایجاد محیط های امن اقتصادی وجلب اعتماد هرچه بیشترسرمایه‌گذاران و…شناسایی مطلوب هر یک از این مکانیزم ها می‌تواند باشد.
۱-۹-۲-۲) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی
برجسته تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیر اجرائی وتعیین حوزه مسئولیت آنها در ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیر اجرائی،وآگاهی بقیه اعضا از مسائل حسابداری و مالی وبرخی از تحولات اخیر است.افزون بر این،نقش کمیته های هیات‌مدیره (شامل مدیران غیر اجرائی) در مورد کنترل های داخلی،ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل و…بسیار برجسته شده واز وظایف مدیران اجرائی کاملا تفکیک گشته است.از دیدگاه تئوری نمایندگی،مدیران غیرموظف در هیات‌مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افراد مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران ومدیران شرکت در جلسات هیات‌مدیر، کمک شایانی می کند،مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای وبی طرفانه، در مورد تصمیم‌گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند.بدین ترتیب،هیات‌مدیره شرکت با دارا بودن تخصص،استقلال وقدرت قانونی لازم،یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارکچی و دیگران^[۲۹]،۲۰۰۴،۱۲۷). بخش قابل توجه ای از تحقیقات به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف وغیرموظف در هیات‌ مدیره پرداخته اند.هیات‌مدیره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان ها،اعم از بزرگ و کوچک است که بخش عمده ای از پیامد تصمیمات متخذه توسط آنها بر ثروتشان تاثیر گذار نخواهد بود.انتخاب و کنار گذاری بالاترین مقام اجرائی سازمان،هچنین تصویب بسیاری از تصمیمات مهم سازمان و نظارات بر اجرای آن،توسط آنها صورت می پذیرد و اعمال این حق کنترل توسط یک گروه (هیات‌مدیره )به اطمینان از تفکیک اثر بخش تصمیم‌گیری و کنترل بالا ترین سطح سازمان کمک می کند(فاما^[۳۰]،۱۹۸۳، ۲۹۶). از آنجایی که مسئولیت اعضای غیرموظف هیات‌مدیره دارای ارتباط نزدیکی به مدیر عامل است،انتظار می رود وظیفه نظارت برمدیریت عمدتا برعهده اعضای غیرموظف هیات ‌مدیره قرارگیرند؛بنابراین اعضای غیرموظف هیات‌مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان بر خوردارند( فاما،۲۹۷،۱۹۸۰). پوپ^[۳۱]ودیگران (۲۰۰۳) نشان دادند در صورتی که اکثریت اعضای هیات‌مدیره با مدیران مستقل غیرموظف باشد،هیات‌مدیره از کارایی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود.فاما و جنسن (۱۹۸۳) افزایش درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف، تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند اعضای غیرموظف هیات‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می کردد.یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات‌مدیره،برمساله ی ترکیب هیات‌مدیره تمرکز دارد.ترکیب هیات‌مدیره به عنوان اعضای غیرموظف هیات‌مدیره به کل تعداد اعضای هیات‌مدیره نگریسته میشود.هرچه ترکیب هیات‌مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد،مشکل نمایندگی کمتر می گردد(هرمالین^[۳۲]و دیگران،۱۹۹۱،۱۰۳). آنگ ^[۳۳]و دیگران (۲۰۰۰) مشکل نمایندگی را در شرکت‌های کوچک،مورد بررسی قراردادند ودریافتند که هیات‌مدیره مستقل باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹-۲-۲) حقوق و مزایای مدیران
در اوایل دهه ۱۹۹۰،مردم با اصطلاح حاکمیت شرکتی به اندازه امروز آشنا نبودند.اکنون حتی دردانشکده های معروف مدیریت،موضوع حقوق و مزایای مدیران به کانون مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی تبدیل شده است. البته،این موضوع از جنبه های بسیار با اهمیت حاکمیت شرکتی به شمار می آید؛هر چند،اکنون هم می دانیم که دامنه این بحث،به مراتب فراتر از مسئله حقوق و مزایای مدیران است.موضوع لزوم تعیین حقوق و مزایای مدیران غیرموظف،در سطحی که آنان را در پیشگیری و حمایت از حقوق و منافع سهامداران ترغیب نماید،در متون علمی مورد تاکید قرار گرفته است (جنسن،۱۹۹۳،۸۷۱).از این دیدگاه،حقوق ومزایای مدیران سازوکار دیگری است که می‌تواند به کمک اصطلاح و بهبود آن سطح حاکمیت شرکتی را ارتقاء بخشید.
۳-۹-۲-۲) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره
در گزارش کادبری (۱۹۹۲)توصیه شده است که بین اعضای هیات‌مدیره،باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل “بی قید وشرط”فرایند تصمیم‌گیری درشرکت نباشد افزون بر این،تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت،باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود امتیاز اعضاء هیات‌مدیره،اطمینان کافی حاصل شود،در گزارش مذکور قید شده است که اگر سمت های ریاست هیات‌مدیره و مدیر عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد،آن گاه یکی از اعضای ارشد هیات‌مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست.عدم وجود مدیر عامل شرکت در سمت ریاست هیات‌مدیره نقش مهمی در اثر بخشی عملکرد هیات‌مدیره ایفا می کند(ستایش و دیگران،۱۳۸۹،۴۷).رئیس هیات‌مدیره نقش اساسی بر کار مدیر عامل دارد(جنسن،۱۹۹۳،۸۵۲).از منظر جنسن اگر دو موقعیت شغلی ریاست هیات‌مدیره و مدیر عامل همزمان به فرد واحدی واگذار گردد نظارت هیات‌مدیره بر مدیرعامل به صورت موثری اعمال نشده حق نظارت و حاکمیت هیات مذبور مورد مصالحه قرار خواهد گرفت.سپردن این نقش ها به یک فرد واحد باعث خواهد شد نقش نظارتی (به عنوان رئیس هیات‌مدیره )تحت تاثیر نقش اجرائی (به عنوان مدیرعامل)قرار گیرد.خدشه وارد شدن به استقلال هیات‌مدیره،انگیزه اعضای آن برای کسب اطمینان از این موضوع را که مدیریت اجرائی شرکت به دنبال انجام فعالیت‌های افزاینده ثروت سهامداران است کاهش می دهد.یرماخ (۱۹۹۶)نشان داد که شرکت‌ها هنگامی ارزش بیشتری دارند که پست مدیرعامل از ریاست هیات‌مدیره جدا باشد.براساس پژوهش‌های علمی انجام شده،تفکیک وظایف رئیس هیات‌مدیره از مدیر عامل،از جمله محرک های به شمار می آیند که به دلیل اعطای استقلال بیشتردر تصمیم‌گیری،موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می‌شود(دیویس^[۳۴]و دیگران، ۱۹۹۷، ص۳۶). پس از گزارش کادربری،درگزارش هیگز^[۳۵](۲۰۰۳) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل در شرکت‌های انگلیسی تاکید شده است (حساس یگانه ،۱۳۸۵،۲۶). وظیفه برگزاری و هدایت جلسات هیات‌مدیره بر عهده رئیس هیات‌مدیره است.در بسیاری از کشورها،مدیرعامل همزمان در نقش رئیس هیات‌مدیره قرار دارد.به عنوان مثال،در۷۰% تا۸۰% از شرکت‌های آمریکائی،مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شخص واحدی هستند (رادرس^[۳۶] و دیگران،۲۰۰۱،۳۱۴).اما رویه های رایج در اروپا،این دو نقش را تفکیک کرده اندو تنها ۱۰% از شرکت‌های انگلیسی،مدیر عامل همزمان رئیس هیات‌مدیره است(مک^[۳۷]و دیگران ،۲۰۰۱،۲۴۷). براساس ماده ۱۲۴ قانون تجارت،مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال ریاست هیات‌مدیره ی آن شرکت را نیز به عهده داشته باشد.مگر این که این موضوع با سه چهارم آراء حاضر به تصویب برسد همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار،تصدی همزمان پست مدیرعامل و ریاست هیات‌مدیره توسط یک نفر در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع شده است. رودیگر^[۳۸]و دیگران (۲۰۱۰)،درپژوهشی نشان دادند جدائی ترکیب نقش ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت،رابطه معناداری با عملکرد شرکت ندارد.
۴-۹-۲-۲) اندازه هیات‌مدیره
ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازه هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت ارائه نموده است.دیدگاه اول بیان می دارد که هیات مدیره کوچک تر باعث ارتقاء عملکرد شرکت می گردد.هنگامی که هیات‌مدیره از تعداد زیادی از اعضا تشکیل شده باشد،مشکل نمایندگی افزایش می‌یابد؛زیرا تعدادی از اعضای هیات‌مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل کنند (هرمالین^[۳۹]ودیگران،۱۰۶،۲۰۰۳).همچنین زمانی که تعداد اعضای هیات‌مدیره بیش از اندازه باشد،کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارآ انجام نمی پذیرد(لیپتین^[۴۰]ودیگران،۱۹۹۲،۶۵).ضمن آنکه طرح ریزی،هماهنگی تیمی،تصمیم‌گیری و برگزاری جلسات منظم برای هیات‌مدیره بزرگ تر دشوار است (جنسن ،۱۹۹۳،۸۴۹).یک هیات‌مدیره بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسنت از دست می دهندو بیشتر در یک جایگاه سمبلیک قرار می گیرند (هرمالین و دیگران،۱۱۲،۲۰۰۳). از سوی دیگر دیدگاه دوم بیان می دارد که هیات‌مدیره کوچک تر، از مزیت ها و منافع،نظرات و پیشنهادهای تخصصی و متنوع که در هیات‌مدیره بزرگتر وجود دارد،محروم است.به علاوه هیات‌مدیره بزرگتر در زمینه های از قبیل تجربه،مهارت، جنسیت، ملیت و غیره مزیت دارند (دالتون^[۴۱] ،۹۴،۲۰۰۵).ضمن اینکه هیات‌مدیره کوچکتر در ترکیب خود ازمدیران غیرموظف کمتری استفاده می کند و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی و تصمیم‌گیری خود دارد.
۱۰-۲-۲) حاکمیت شرکتی شفافیت و ارزش آفرینی
امروزه بازارهای پرتلاطم و رو به رشد اوراق بهادار در دنیا متکی بر سیستمهای پیچیده حمایت کنندهای هستند که نظام راهبری را در شرکتهای سهامی عام بهبود می بخشند. ویژگیهای اصلی این نظام راهبری عبارتند از: ۱) به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهند که اطلاعاتی قابل اتکاء در رابطه با ارزش شرکت دریافت کردهاند و از جانب مدیران شرکت و سایر سهامداران بزرگ مورد خیانت و سوء استفاده قرار نگرفتهاند و ۲) مدیران را اینگونه تشویق میکنند که به جای پرداختن به اهداف شخصی خود، به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند. از جمله سیستمها (یا سازمانهای) ارتقاء دهنده نظام راهبری شرکتی میتوان به واسطه های معتبری در بازارهای سرمایه همچون بانک های سرمایه گذاری، مؤسسات حسابداری، قوانین و مقررات اوراق بهادار (مثل آمریکا) و انواع شیوه ها (رژیم) افشاء و ارائه شفاف اطلاعات اشاره کرد که در حقیقت تولید کننده اطلاعاتی قابل اتکاء برای شرکتهای سهامی عام میباشد. نقش راهبری اطلاعات حسابداری مالی در شرکتهای سهامی عام و به تبع آن ویژگی شفافیت اطلاعات، دارای اهمیتی حیاتی در بازارها می باشند.
۱-۱۰-۲-۲ ) اطلاعات حسابداری مالی
اطلاعات حسابداری مالی محصول حسابداری شرکتها و سیستمهای گزارشگری خارجی است که در آنها، داده هایی مقداری به صورت حسابرسی شده و به طور دورهای و منظم در خصوص وضعیت مالی و عملکرد شرکتهای سهامی عام ارائه می شود. در واقع، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریانات نقدی حسابری شده به همراه سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های همراه صورتهای مالی، ساختار اطلاعاتی خاص هر شرکت را شکل داده و در اختیار سرمایه گذاران و قانونگذاران می نهند. البته ایجاد یک سیتم پیچیده افشاء به هیچ وجه ارزان نیست. کشورهایی که بازارهای اوراق بهادار پیشرفته ای دارند، منابع قابل توجهی را به تولید سیستمهای حسابداری و وضع مقررات جهت استفاده از این سیستمها و تعیین قواعد افشاء اختصاص میدهند، قواعد و قوانینی که شرکت های سهامی عام ملزم به تبعیت از آنها میباشند. این منابع صرف شده الزاماً مالی نمی باشند چرا که اقلام دیگری چون هزینه های فرصت مربوط به سرمایه انسانی فرهیخته^[۴۲] از جمله حسابداران، حقوقدانان، دانشگاهیان و سیاستمداران را نیز در بر میگیرند(حساس یگانه و نادی قمی، ۱۳۸۵).
در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)، تحت نظارت پارلمان آمریکا، ، مسئول نگهداری و تعیین قواعد مورد نیاز بابت حسابداری و اصول افشاء می باشد که البته کلیه شرکتها ملزم به تبعیت از این قواعد هستند این قواعد بعضا تًوسط خود SEC و گاهی توسط سایرین که تحت نظارت SEC هستند(مثل هیأت تدوین استانداردهای حسابداری FASB) تدوین و ابلاغ می گردد. در حال حاضر، علاوه بر آنکه در همه کشورها استانداردگذاران به طور مجزا به این امر اشتغال دارند هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین الملی (IASB)، نیز یکسری استانداردهایی را تدوین نموده تا در نهایت بتوانند قابل کاربرد در تمامی کشورهای دنیا باشند.
در پس تحقیقاتی که در زمینه نظام راهبری شرکتی در حوزه حسابداری صورت گرفته است یک فرض منطقی وجود دارد و آن این است که سهم قابل توجهی از بازده سرمایه گذاری طبق روش های حسابداری از بهبود در نظام راهبری شرکتی نشأت گرفته است. در واقع مطابق این فرض با یک نظام راهبری مؤثر، عملکرد صحیح بازار اوراق بهادار تسهیل شده و جریان کارایی سرمایه های مالی و انسانی کمیاب به سوی فرصتهای سرمایه گذاری را موجب می شود. این موضوع بیانگر ارزشی است که نظام راهبری برای شرکتها به همراه دارد که بعضا بًه عنوان ارزشهای راهبری در نظر گرفته می شود. طراحی سیستمی که افزایش در ارزش های راهبری را برای شرکتها به دنبال داشته باشد، درگیر مسائلی چون انتخاب^[۴۳] بین ویژگی قابل اتکاء بودن یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری قابل گزارش می شود. با وجود این که مسئله قضاوت و انتظارات مدیران شرکتها مسئله ای غیرقابل حل (غیرقابل حذف) در هر مدل جدی گزارشگری مالی محسوب میشود، ولی ارزش راهبری اطلاعات حسابداری از همان گزارشات بیطرف (عینی) و قابل رسیدگی حاصل خواهد شد. نتایجی که قابل رسیدگی باشند در یک سیستم گزارشگری به متغیرهایی منجر خواهد شد که در نهایت به عنوان مبنایی برای نظارت برون سازمانیها و ایجاد نظم در عملکرد درون سازمانیها لحاظ خواهد گردید(هرمالین و ویسباخ، ۲۰۰۷).
همانطور که از این مطالب برداشت می شود، وقتی که اطلاعات مالی حسابداری در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردارند و لذا تبعات زیادی بر عملکرد اقتصادی خواهند داشت (همانطور که در بخشهای بعدی ملاحظه خواهد شد)، مسئله شفافیت نیز اعتبار و اهمیت ویژهای کسب خواهد کرد. در واقع شفافیت که در برگیرنده اطلاعات حسابداری مالی به عنوان یکی از اجزای پیچیده ساختار اطلاعاتی شرکت هاست، در این مبحث نمود ویژهای خواهد یافت. در بخشهای بعدی و پس از بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر عملکرد اقتصادی، به ویژگی شفافیت پرداخته خواهد شد.
۲-۱۰-۲-۲) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی
کواث (۱۹۷۳) هر شرکت را به عنوان محل تلاقی قراردادهای ذینفعان مختلفی در نظر میگیرد که هر یک به دنبال حداکثر نمودن منافع خویش هستند و البته حداقل کردن هزینه قراردادها نیز به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفته می شود. اطلاعات در این قراردادها نقش مهمی بازی می کنند، اطلاعاتی که نه تنها مبین توانایی شرکت در انجام تعهدات خود مطابق قرارداد است، بلکه در نهایت نشان دهنده رعایت تعهدات توسط شرکت می باشد (از جمله این قراردادها میتوان به قرارداد پاداش مدیران اشاره کرد). در این میان اطلاعات حسابداری مالی از اهمیت چشمگیری برخوردارند. این اطلاعات با نظم بخشیدن به موارد افشاء شده توسط مدیران، محیط اطلاعاتی شرکت را بهبود بخشیده و ورودیهای مربوط به فعالیتهای شرکت را در قالب گزارشاتی قابل فهم به افراد برون سازمانی ارائه میدهد. این اطلاعات افشاء شده از کیفیت مشخصی برخوردارند که کیفیت مذکور میتواند مستقیماً هم بر جریانات نقدی شرکت و هم نرخ هزینه سرمایه ای که در تنزیل این جریانات نقدی مورد استفاده قرار میگیرد، تأثیر بگذارد(حساس یگانه و نادی قمی، ۱۳۸۵). به عبارت کلیتر، اطلاعات حسابداری مالی میتوانند بر عملکرد اقتصادی شرکتها تأثیر گذاشته و آنرا بهبود بخشد (به شرط با کیفیت بودن اطلاعات) که این تأثیر میتواند از طرق مختلفی صورت گیرد. در این بخش از مقاله به سه طریقی که اطلاعات حسابداری میتوانند عملکرد اقتصادی شرکتها را بهبود ببخشند اشاره مختصری شده است. نمودار (۲-۵) این سه طریق را به طور خلاصه توصیف میکند.
طریقه اول این تأثیر به این شکل است که اطلاعات حسابداری مالی شرکتها و رقبای آنها، مدیران و سرمایه گذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری یاری میرساند. عدم وجود اطلاعات قابل اتکاء و در دسترس در یک اقتصاد، مانع از جریان سرمایه های مالی و انسانی به سوی بخشهای پربازده شده و جهت حرکت آنها را به سوی بخشهای ضعیف منحرف می سازد. حتی اگر از تضاد نمایندگی ^[۴۴]بین مدیران و سرمایه گذاران چشم پوشی شود، باز هم داده های حسابداری مالی با کیفیت بالا از طریق کمک به مدیران و سرمایه گذاران در شناخت فرصتهای ارزشمند سرمایه گذاری (حتی با ریسک کمتر)، کارایی را در شرکت افزایش خواهند داد و البته این مسئله خود منجر به تخصیص صحیح تر سرمایه به با ارزشترین نوع مصرف موجود خواهد شد.(پیکان، A1 در نمودار ۲-۵). همچنین با شناسایی این فرصتها و نیز برآورد با ریسک کمتر، از طریق کاهش هزینه سرمایه.(پیکان، B1 در نمودار ۲-۵). عملکرد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.
سیستمهای حسابداری مالی میتوانند اطلاعات شفاف و روشنی در رابطه با فرصتهای سرمایه گذاری ارائه نمایند. به عنوان مثال مدیران و یا افراد تازه وارد به بازار سرمایه می توانند فرصتهای جدید سرمایه گذاری را بر مبنای اطلاعات حسابداری چون حاشیه سود گزارش شده توسط سایر شرکتها ارزیابی نمایند. همچنین، سیستمهای حسابداری مالی قادر به پشتیبانی اطلاعات ارائه شده توسط قیمت بازار سهام می باشند. مطابق تحقیقات بلک (۲۰۰۰) و بال (۲۰۰۱) لازمه بازارهای پر رونق اوراق بهادار وجود یک شیوه (سیستم) افشای حسابداری مالی قوی است. که معتبربودن و پاسخگو بودن اطلاعات، عامل کلیدی در آن محسوب می شود. در یک بازار کارای اوراق بهادار که هم اطلاعات عمومی بازار و هم اطلاعات خاص هر نوع سرمایه گذاری در قیمت آن منعکس است، احتمالاً این اطلاعات به درستی و به موقع به مدیران و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه ارائه خواهد شد.
طریقه دوم که انتظار می رود اطلاعات حسابداری مالی عملکرد اقتصادی را بهبود بخشند، در نقش راهبری اطلاعات نهفته است. شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری لازم است ولی جهت اطمینان از تخصیص بهینه منابع کافی نیست. با توجه به وجود عدم تقارن اطلاعاتی و رفتار سودجویانه مدیران، مطابق تئوریهای نمایندگی باید مدیران از سوی سرمایه گذاران برون سازمانی تحت فشار قرار گرفته و به حداکثر کردن منافع سرمایه گذاران خارجی (و شرکت در کل) تشویق شوند. البته وجود اطلاعات حسابداری مالی که صادقانه (عینی) بوده و قابل رسیدگی باشند، عملکرد نظارت و تامین حقوق سهامداران مطابق با قوانین اوراق بهادار را تسهیل می نمایند. همچنین این اطلاعات مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایه گذاران و در راستای افزایش ارزش شرکت کمک می کند. به عبارتی دیگر، اطلاعات حسابداری مالی ضمن نظم دادن به رفتار مدیران در انتخاب پروژه ها و فرصتهای سرمایه گذاری، مانع استفاده نادرست آنان از منابع سرمایه گذاران میشود. همچنین، این اطلاعات از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت خواهند کرد. اطلاعات حسابداری مالی را میتوان به عنوان معیار مناسبی در بسیاری از قراردادها(مثلا قًرارداد پاداش مدیران یا طرحهای انگیزشی کارکنان) در نظر گرفت. بنابراین نقش راهبری اطلاعات حسابداری مالی با نظم دادن به مدیریت موثر داراییها و کمک پروژه ها می تواند به طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی تاثیر بگذارد.(پیکان، A2 در نمودار ۲-۵). همچنین، نقش راهبری این اطلاعات با تاثیر غیرمستقیم بر صرف ریسک مورد نظر سرمایه گذاران با کاهش هزینه های تامین مالی شرکت به طور غیرمستقیم بر بهبود عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر خواهد گذاشت.(پیکان، ۲B در نمودار ۲-۱).

نمودار(۲-۵): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد
طریقه سومی که انتظار میرود از طریق آنها اطلاعات حسابداری مالی بتوانند عملکرد اقتصادی را بهبود بخشند، کاهش در انتخاب نادرست و ریسک نقدشوندگی می باشد.(پیکان ۳ در نمودار ۲-۱). آمیهود و مندلسون (۲۰۰۰) در تحقیق خود نشان دادند که میزان نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت بر هزینه سرمایه شرکت تاثیر می گذارد. تعهد شرکت در افشای به موقع و با کیفیت بالا خطر زیان سرمایه گذاران را کاهش میدهد چرا که منجر به افزایش سرمایه گذاران مطلع می گردد و بنابراین وجوه بیشتری جذب بازار سرمایه شده و بدین ترتیب ریسک نقدشوندگی بازار کاسته می شود و این امر نهایتا به کاهش هزینه سرمایه شرکت منجر میگردد. در بازارهای سرمایه با ریسک نقدشوندگی پائین، سرمایه گذاری در پروژه های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش مییابد. در این بازارهای توسعه یافته (با نقدشوندگی بالا) رشد اقتصادی افزوده می شود و سرمایه گذاری در پروژه های با فن آوریهای نوظهور افزایش مییابد و در عین حال شیوه های حسابداری مالی در حمایت این عملکرد در بازار سرمایه نقش مهمی را بدنبال خواهد داشت. به طور خلاصه اینطور انتظار میرود که اطلاعات حسابداری مالی بر بهبود عملکرد اقتصادی حداقل به یکی از طرق فوق کمک کنند که البته نقش راهبری اطلاعات مالی از مهمترین آنها میباشد. بررسی اثر زیرساختهای اطلاعاتی هر کشور بر تخصیص بهینه سرمایه میتواند موضوعی جالب و مهم برای تحقیقات آتی باشد.
۳-۱۰-۲-۲) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت
ریشه تحقیقات مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی را میتوان در تحقیق برل و مینز (۱۹۹۲ ) یافت. طبق یافته های این تحقیق کنترل مؤثر بر شرکت های سهامی عام توسط سهامداران قانونی و سهامداران عادی شرکت صورت نمی پذیرد، بلکه این کنترل در اختیار مدیران حرفه ای است که نه صاحب شرکت، بلکه در استخدام شرکت میباشند. این مسئله خود منجر به ظهور مبحث جدایی مدیریت از مالکیت شرکتها شده و لذا اغلب تحقیقات مرتبط با نظام راهبری شرکتی در رابطه با مکانیسم هایی انجام شده اند که برای حل مسئله نمایندگی و حمایت از سازمانهای اقتصادی طراحی گردیده اند. البته جدا از این مکانیسم ها، در بازار نیروهایی وجود دارد که به رفتار مدیران در جهت حفظ منافع سهامداران نظم میبخشد. از جمله فشارهای بازار که در این بخش ذکر گردید میتوان به فشار ناشی از رقابت در بازار محصول، رقابت برای به دست آوردن کنترل شرکت، و فشار بازار کار اشاره کرد (آرچیان، ۱۹۵۰؛ استیلگر، ۱۹۵۸؛ ماده، ۱۹۶۵؛ فاما؛ ۱۹۸۰) با این وجود و به رغم وجود این عوامل نظم دهنده باز هم تقاضا برای مکانیسم های راهبری شرکتها وجود دارد. تحقیقات مرتبط با ساختار هیات مدیره، قراردادهای پاداش مدیران، ساختارهای مالکیت متمرکز، قراردادهای بدهی و قوانین اوراق بهادار، وجود این تقاضا را مورد تائید قرار داده اند. در تحقیقات مرتبط با نظام راهبری شرکتی، نقش اطلاعات حسابداری به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر که نقش حمایتی در قراردادهای لازم الاجرا دارد، مورد تاکید قرار گرفته است که از جمله این قراردادها میتوان به قراردادهای پاداش، نظارت بر مدیران توسط هیأت مدیره و سرمایه گذاران برون سازمانی و قانونگذاران، و یا اعمال حقوق سرمایهگذاران مطابق با قوانین اوراق بهادار اشاره کرد.
استفاده گسترده از ارقام حسابداری در طرحهای پاداش مدیران شرکتهای سهامی عام در ایالات متحده آمریکا به تأیید رسیده است. به عنوان مثال، مورفی (۱۹۹۹) در تحقیقی نشان داد که طی سالهای ۱۹۶۶-۱۹۹۷ از ۱۷۷ شرکت نمونه، ۶۸ شرکت از یک معیار عملکرد در طرحهای پاداش سالانه خود استفاده میکردند که تعداد ۶۵ شرکت از این گروه از معیار سود حسابداری استفاده کرده بودند. در تحقیقی دیگر، ایتنر و همکاران (۱۹۹۷) نشان دادند که ۳۱۲ شرکت از ۳۱۷ شرکت نمونه آمریکایی طی سالهای ۱۹۹۳-۱۹۹۴ حداقل از یک معیار حسابداری مالی در طرحهای پاداش سالانه خود استفاده کرده بودند که سود هر سهم، سود خالص و سود عملیاتی از معمولترین این معیارها بوده اند. در گروهی دیگر از تحقیقات رابطه ای معکوس بین مسئله جابجایی مدیران و عملکرد شرکتها مشاهده شده است (ویسباچ، ۱۹۸۸؛ مورفی و زیمرمن، ۱۹۸۸؛ لن و ماخیا، ۱۹۹۴؛ دفوند و پارک، ۱۹۹۹) این پدیده در کشورهای دیگری چون ژاپن و آلمان نیز تائید شده است (کاپلان، ۱۹۹۴) نقش نظم دهنده اطلاعات حسابداری مالی در معاملات محرمانه اوراق بهادار نیزتأیید شده است (کاپلان و استرامبرگ، ۲۰۰۰). در حالی که شواهد موجود حاکی از کاربرد ارقام حسابداری در تعیین پاداشهای نقدی میباشند، به لحاظ زمانی روند با اهمیتی در رفتار عوامل تعیینکننده پاداش و اهمیت پاداشهای نقدی به عنوان عوامل انگیزشی مهم مشاهده شده است (بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۳).
۱۱-۲-۲) ساختار حاکمیت شرکتی، نقد شوندگی و ارزش آفرینی
تفکیک مالکیت از مدیریت منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی شده است (۲۵). سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را به عنوان راهکاری برای تعدیل هزینه های نمایندگی و معاملات، مجموعه ساختارهای نظام مند شرکتی می داند که موجب می شوند تا دستیابی به اهداف شرکت تسهیل شود. تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت ها و به تبع آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه می گردد (۲۱و۱۳و۸). ویمن (۲۰۰۵) معتقد است، نقدشوندگی عبارت است از توانایی معامله حجم بالایی از اوراق بهادار به هزینه پائین و تاثیر قیمتی ناچیز، به این معنی که دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. بنابراین کاهش هزینه های معاملات در گرو بهبود فعالیت هایی است که به رشد و تقویت سازوکارهای نظارتی بیانجامد. تحقیقات گذشته، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی بازار با بهره گرفتن از شاخص ها و معیارهای مختلفی از ویژگی های موثر بر شفافیت فعالیتهای مالی و عملیاتی پرداختند (۱۵و۱۴و۱۰و۶). نتایج نشان می دهد، شرکت هایی با سازوکارهای راهبردی بهتر، شکاف قیمتی باریکتر، کیفیت بالاتر سهام، کمترین تاثیر قیمت از حجم معاملات و کاهش احتمال معامله بر پایه اطلاعات را بدنبال دارند. در این پژوهش ها، معیارهای ارتقاء سیاست های مرتبط با افشاء و شفافیت گزارشها مالی شرکت، باعث دقت بیشتر سرمایه گذاران گردیده و سبب می گردد تا افراد بیشتری بدنبال سهام شرکت باشند.بر هیمن اساس در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر بدنبال شناسایی ارتباط بین نقدشوندگی و حاکمیت شرکتی و ارتباطی که حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی و اطمینان سرمایه گذاران می گذارد، می باشد.
ساختارهای مالکیتی در بازارهای اوراق بهادار اروپا و امریکا رشد چشمگیری را نشان می دهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمان ها و مؤسساتی با عنوان سرمایه گذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسه های بیمه ای اعم از سازمان های تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه بازرگانی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند. یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و درنتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست .هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های آشکار شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد .بنابراین نقدشوندگی سهام می تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح شود. علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود مانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقد شوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقد شوندگی می تواند موجب توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی شود .با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند. رحمانی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان ^“رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران^” به این نتیجه رسیدند که افزایش در میزان مالکیت نهادی در شرکتها سبب بیشتر شدن نقدشوندگی سهام آنها می شود. این مسئله بیانگر فرضیه های کارکرد نظارتی مالکان نهادی است فرضیه نظارتی معتقد است، مالکان نهادی به دلیل ویژگی های ذاتی خود می توانند نفوذ بیشتری در شرکت داشته باشند و به دلیل صرفه ناشی از مقیاس، عملکرد مدیریت را در جهت منافع سرمایه گذاران، هدایت نمایند. اگاروال^[۴۵] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی از دو منظر کژگزینی و کارایی اطلاعاتی پرداخت .او به رابطه ای غیرخطی بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی دست یافت. در سطوح مالکیت پایین تر فرضیه کژگزینی حاکم است؛ درحالیکه با افزایش سطح مالکیت نهادها نقدشوندگی افزایش می یابد. به این معنی که هر دو کارکرد ایجاد کژگزینی و کارایی اطلاعاتی نهادها وجود دارد و در تعامل با یکدیگر هستند.
۱۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی
بر اساس چهارچوبهای تئوریکی بهبود راهبری شرکتی در بنگاه منجر به اطمینان بیشتر سرمایه گذاران به سهام شرکت گردیده و با توجه به افزایش ارزشی که سهام از منظر سرمایه گذاران پیدا می کنند، سفارشات خرید سهام بیشتر گردیده و در نهایت میزان تقاضا برای فروش افزایش یافته که منجر به بالا رفتن نقدشوندگی سهام می گردد. در ادامه بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته شیوه تاثیرگذاری حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی و ارتباط بین این دو مفهوم لازم و ملزوم برای همدیگر تبیین می شود.
حاکمیت شرکتی با ایجاد ساختارهای مناسب افشا و شفافیت ساز در داخل بنگاه ها منجر به افزایش کیفیت گزارشات ارائه شده به ذینفعان خارج از بنگاه می گردد. ریان و کولینس^[۴۶] (۲۰۰۴) در تحقیقی به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت پرداختند که نتایج تحقیق نشان میدهد که وجود اقلام تعهدی غیرعادی بزرگ باعث شفافیت سود و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه شرکت میگردد. همچنین شرکتهای با کمیته حسابرسی مستقلتر، دارای هزینه سرمایه پایینتری میباشند. بعلاوه ویشواناتان^[۴۷] (۲۰۰۸) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که تعداد اعضای هیأت مدیره عامل مهمی در محدود ساختن مدیریت سود واقعی تلقی نمی‌شود، همچنین تفکیک وظایف در رده های بالای مدیریتی بر مدیریت واقعی اثرگذار نیست. افزون بر این استقلال هیأت مدیره اثر محدود کننده ای برمدیریت سود حقیقی دارد
علاوه بر تاثیری که حاکمیت شرکتی بر بهبود افشا و شفافیت در بنگاه می گذارد که منجر به بهبود کیفیت گزارشات ارائه شده شرکت ها می گردد، مکانیزم های درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی با کنترل رفتار مدیران می توانند مستقیم و غیر مستیم بر عملکرد مدیران و در نهایت عملکرد و بازده نهایی بنگاه نیز تاثیر بگذارد. اصول حاکمیت شرکتی قادر است رفتارها و تصمیمات فرصت طلبانه مدیران که به نفع مالکان نمی باشد را کنترل و در راستای بهبود عملکرد بنگاه اقدام نماید.سامی و همکاران^[۴۸](۲۰۱۱)، به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزیابی عملکرد شرکت های(تولیدی) چینی پرداختند، در این مطالعه یک معیار ترکیبی برای حاکمیت شرکتی معرفی می شود که میزان همبستگی بین حاکمیت شرکتی و ارزیابی عملکرد شرکت را اندازه می گیرد. از آنجا که تئوری نمایندگی بر این است که شرکت های که استانداردهای حاکمیت بهتری دارند بهتر عمل می کنند، آنها فرض را براین گذاشتند که شرکت های چینی با حاکمیت بهتر عملکرد بهتری نیز دارند، نتایج نشان داد که شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی ارائه شده یک رابطه مثبت و ممتازی با ارزیابی و عملکرد شرکت ها دارد. بروچ^[۴۹](۲۰۱۱)، در تحقیق خود به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرکت های آفریقای جنوبی پرداخت، دراین تحقیق یکسری راهکارهای مدیریتی مانند، جدایی نقش مدیریت اجرایی از ریاست هیأت مدیره، واگذاری مدیریت موسسان واندازه هیأت مدیره ارائه گردید و همچنیین معیارهای حفظ مالکیت هیأت مدیره وارتباط آن با کاهش قیمت سهام شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق۳۷ شرکت محلی لیست شده در آفریقای غربی می باشد. که نتایج حاکی از تاثیر مرکب مکانیزم های حاکمیت شرکت و مدیریت شناخته شده جهانی می باشد. و سطوح بالای مالکیت هیات مدیره برخلاف مالکیت موسسین باعث افزایش قیمت می گردد. بهبود عملکرد از طریق اخبار مثبتی که به بازار ارائه می دهد منجر به بهبود بازده مالکان و سرمایه گذاران بازار سرمایه می شود. دیتمار و مارت اسمیت^[۵۰] (۲۰۰۷) با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی (سهامداران نهادی و ترکیب هیأت مدیره) و رابطه آن با بازده سهامداران به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با حاکمیت ضعیف هر ۱ دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود ۴۲% تا ۸۸% دلار در بازده سهامداران خواهد شد در حالی که این مبلغ در شرکتهای با حاکمیت خوب دو برابر است. بایر و دیگران^[۵۱] (۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان شواهد تجربی حاکمیت شرکتی در اروپا به بررسی تأثیرات مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر روی بازده سهام شرکتهای اروپایی در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در بین ۳۰۰ شرکت اروپایی پرداختند که نتایج تحقیق نشان داد که شـرکتهای با سـاختار حاکمیت قوی بازده های بیشتری نسبت به شرکتهای با ساختار حاکمیت ضعیف دارند.
لذا پس از تاثیر گذاری حاکمیت شرکتی بر افشا و شفافیت وبدنبال ایجاد تاثیر مثبت در عملکرد و بازده، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید و فروش این سهام به عنوان سهامی مناسب برای سرمایه گذاری دارند. این مسئله با اطمینان خاطری نیز همراه است که ساختارهای حاکمیت شرکتی برای سرمایه گذاران فراهم آورده اند، مبنی بر اینکه عدم تقارن اطلاعاتی در بنگاه اتفاق نیافتاده است، مدیران در راستای منافع مالکان گام برداشته اند و چهارچوبهای راهبری شرکتی رعایت گردید است.روبین^[۵۲] (۲۰۰۷) دریافت میزان مالکیت، شاخصی برای فعالیت معاملاتی است و تمرکز مالکیت شاخصی برای کژگزینی و عدم تقارن اطلاعاتی است. او به این نتیجه رسید که نقدشوندگی به شکل با اهمیتی به مالکیت سهامداران نهادی مرتبط است. نقدشوندگی با افزایش سطح مالکیت بیشتر می شود و با افزایش تمرکز مالکیت کاهش می یابد.چانگ و دیگران^[۵۳] (۲۰۰۸) به بررسی آثار راهبری شرکتی و همچنین ساختار مالکیتی بر نقدشوندگی پرداختند. آن ها دریافتند مالکان نهادی سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر شده اند. اگاروال^[۵۴] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی از دو منظر کژگزینی و کارایی اطلاعاتی پرداخت او به رابطه ای غیرخطی بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی دست یافت .در سطوح مالکیت پایین تر فرضیه کژگزینی حاکم است؛ درحالیکه با افزایش سطح مالکیت نهادها نقدشوندگی افزایش می یابد. به این معنی که هر دو کارکرد ایجاد کژگزینی و کارایی اطلاعاتی نهادها وجود دارد و در تعامل با یکدیگر هستند.کوئتو^[۵۵] (۲۰۰۹) به رابطه بین ساختار مالکیتی و نقدشوندگی بازار در کشورهای برزیل و شیلی پرداخته است. او نشان داده است دارندگان بلوک های بزرگ سهام موجب کاهش قابلیت دسترسی به سهام شناور در بازار و درنتیجه کاهش نقدشوندگی بازار می شوند.
۳-۲) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران
۱-۳-۲) مقدمه
تعویض حسابرس و تغییر آن در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اتفاق می اتد. این اتفاق منجر به ایجاد تغییراتی در بنگاه شده این تغییرات هم بر رفتار مدیران و هم بر رفتار حسابرسان تاثیر گذار است. این تاثیر گذاری می تواند بر کیفیت حسابرسی، کیفیت گذارشگری مالی و همچنین قابلیت اطمینان و اتکای اطلاعات تاثیرگذار است. مدیران چه در هنگام تغییر حسابرسان و چه هنگام عدم تغییر آنها و طولانی شدن دوره های تصدی حسابرس، محافظه کاری، مدیریت سود و رفتارهای تضاد منافع با ذینفعان را تا حدی تغییر می دهند. این رفتار ها تحت تاثیر حسابرسان جدید و شیوه حسابرسی آنها و یا ماندگاری حسابرسان قبلی و معادلات مرتبط با ارتباط با حسابرسان قرار می گیرد. در ادامه به تحلیل تاثیر تغییر حسابرسان و دوره تصدی حسابرسان بر رفتار مدیران که شامل محافظه کاری و مدیریت سود می باشد، می پردازیم.