کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی خاص برخوردار است، از یک طرف با جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق در منطقه شمالی هم مرزاست و از طرف دیگر پاکستان وافغانستان در شرق و با ترکیه و عراق در غرب کشور دارای مرز مشترک میباشد. همین امر باعث شده که ساکنان شهرهای مجاور در کشور های همسایه پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و جمهوری های مشترک المنافع به دلیل وجودروابط خویشاوندی، همسایگی و دادوستد، علاوه بر انکه نیازهای خودرا ازآن کشورها تأمین میکنند، کالاهای مورد نیاز آن ها ازجمله سوخت را به آن ها می فروشند. این اقدام که همواره به صورت محدود و در حد اقتصادمعیشتی وجودداشته، طی سال های اخیر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و تفاوت قیمت های داخلی ایران با قیمت های بینالمللی حالت نا مطلوبی پیداکرد. و قاچاق برخی از کالاها ازجمله سوخت درلیست تجارت قرارگرفته است. در خصوص بازارچه های مرزی نیز اگر چه بر اساس تفاهم نامه های منعقده بین مسوولان کشورهای دوطرف بازارچه شکل گرفته و به موجب آن دوکشور در نقاط مرزی یکدیگر میتوانند به انجام مبادله در بازارچه اقدام کنند وهدف از ایجاد آن نیز اشتغال زایی درمناطق مرزی، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان، مبارزه با قاچاق و توسعه اقتصادی مناطق مرز نشین است اما چندین سال است که پدیده بازارچه مرزی محل مناقشه ی بسیاری از صادرکنندگان داخلی قرارگرفته که بر خلاف هدف اولیه ی آن که مبادله ی کالاهای مورد نیازومحدودمرزنشینان بوده امادر حال حاضر محلی برای واردات کالاهای تبدیل شده که اساساً در روستا و شهرهای مرزنشین کاربردی ندارندو عمدتاًًدر بازارهای شهرهای بزگ مورد استفاده قرارمی گیرند.
استان خوزستان به واسطه ی وسعت طول زیاد مرزهای آبی و خاکی که با کشورعراق دارد، این وسعت مرز به عنوان بستری مناسب جهت عبور و مرور و صادرات غیرقانونی سوخت محسوب میگردد. ازآنجا که کنترل مرزهای طولانی آبی و خاکی، هزینه های زیادی رابرای دولت تحمیل میکند، دولت هابه جهت عدم توان کنترل کامل و صرف هزینه ی گزاف، امکان نظارت و ارزیابی ورود وخروج سوخت ودیگر اقلام کالاها را از مرزهای خود نداشته و این یعنی بستری مناسب برای افرادسودجووسوداگر قاچاق برای واردات و صادرات غیر قانونی کالاها از مبادی غیر رسمی. حتی با ایجادگمرکات متعدد مرزی در طول جدار مرز، دولت نمی تواند به نحواحسن اقدام به کنترل خروج سوخت نماید؛چه بسا که تعدادساخت گمرکات، می تواندزمینه ساز قاچاق کالا از مبادی رسمی راتشدیدکند.
لازم به توضیح است به واسطه ی اهمیت این عامل یعنی عامل جغرافیایی ونشان آن در قاچاق سوخت دراستان خوزستان و تاثیری که بازارچه های مرزی براین پدیده می توانندداشته باشند، این موضوع رادر مبحث آینده جداگانه تفصیلاًشرح و بررسی خواهیم کرد.
بندسوم: بیکاری
تحقیقات نشان می دهدکه به ازاءهر۱۵تا۳۰هزاردلارکالای قاچاق یک شغل از دست می رود. از طرف دیگرعدم توان دولت ها برای اشتغال زایی باعث افزایش بیکاری درکشورها و به تبع آن هجوم افرادبه شغل های کاذب میگردد. در کشوری که به دلیل وجود امکانات وتوانایی ها] اشتغال به حدنیاز وجود دارد، تمایل به شغلهای غیر قانونی ودرآمدنامشروع به شدت کاهش مییابد. این امر در –فرزندکشورهای درحال توسعه به دلیل اتکاءبه درآمدنفتی و ضعف اقتصادی ناشی ازآن وجودندارد. برابرآمارهای موجود، حداقل بیکاری در ایران،بیش از۵/۱۰درصدمی باشد که این میزان بیکار استعدادتمایل به شغلهای ممنوع ازجمله قاچاق سوخت رادارند. این فعالیت با دانستن این مطالب که قاچاق سوخت یکی از فعالیتهای پرسود در تجارت میباشد، ارزش بیشتری برای افرادسودجووسوداگرپیدامی کند.
در خوزستان همچون بسیاری از استآنهای دیگر، بیکاری ازاعوامل اصلی جرم وفساداست و چنانچه اوقات فراغت مردم خصوصاًًاوقات فراغت قشر جوان پرشده و مشکل بیکاری جوانان حل شود، از وقوع جرم قاچاق سوخت پیشگیری خواهدشد. به طوری که یکی از عوامل مهم روی آوردن مردم و جوانان در این استان به قاچاق سوخت، عدم وجود مراکز اشتغال زا میباشد محدودیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در این استان و عدم وجود فرصت های شغلی مناسب علیرغم وجود استعدادهای فراوان (چه به لحاظ منابع وچه به لحاظ نیروی انسانی) در طی سالهای متعادی قبل و بعد از انقلاب باعث شده تا اکثر مردم به مشاغل کاذب و انحرافی چون قاچاق کالا و سوخت و حتی موادمخدر روی آورند.[۳۸]
مطابق با آمارهای منتشرشده اخیر، نرخ بیکاری در استان خوزستان در تابستان ۹۱در مقایسه با تابستان ۹۰افزایش یافته است. جزئیات نرخ بیکاری در استان های کشور نشان می دهدکه استان خوزستان جزواستآنهایی است که بیکاران درآن رو به افزایش هستند. بر اساس گزارش جدیدمرکزآمار، نرخ بیکاری در استان های البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سمنان، سیستان وبلوچستان، کردستان، گیلان، مازندران، هرمزگان و همدان کاهش یافته است. وخوزستان جزو۲۰استانی بوده است که بیکاری درآن افزایش یافته است. به گونه ای که نرخ بیکاری در این استان به ۲۹/۱۳درصدرسیده است[۳۹]که قطعاًاین افزایش نرخ بیکاری زمینه برای افزایش پدیده ی قاچاق در این استان رافراهم می آورد. لازم به ذکر است پس از افزایش اختیارات استانداران و واگذاری اختیارات وزارتخانه های دیگربه آن ها امیدمی رفت که شاهد پیشرفت چشمگیر و آبادانی و رفع مشکلات استان خوزستان به خصوص بخش اشتغال باشیم که متأسفانه آمارها حاکی از واقعیت های دیگری است!
بندچهارم: ضعف عوامل امنیتی
عوامل امنیتی در تقویت یا تضعیف شدت قاچاق سوخت مؤثرمی باشند. عوامل امنیتی مجموعه اقداماتی می شود که در جهت کنترل مرز یا کشف و شناسایی مجرمان قاچاق در جامعه صورت میگیرد. این اقدامات در میزان ریست فعالیت های غیر قانونی مؤثربوده واز این طریق می تواندحجم قاچاق راتحت تأثیرقراردهد.
درارتباط با عوامل امنیتی، صوفی یکی از صاحب نظران علم اقتصادبا استفاده از روش های مصاحبه، توزیع پرسشنامه وبررسی های اسنادی و کتابخانه ای، نقش پلیس رادر کنترل حجم قاچاق موردبررسی قرار داده است، نتایج این بررسی نشان میدهد که نقش اطلاعاتی و امنیتی پلیس در مقابله با جرم قاچاق دارای بیشترین اهمیت در مقایسه با نقش های مرزبانی، قضایی وانتظامی پلیس است.
پلیس بابهبودنقش های اطلاعاتی و امنیتی خود از طریق گسترش منابع، شناسایی مبادی ورودی وخروجی غیرمجاز سوخت، مبادی تهیه، ساخت وتوزیع و محل های نگهداری، تخلیه وبارگیری قاچاق، میتواند حجم قاچاق را کنترل نموده و بدین ترتیب اندازه و وسعت آن را کاهش دهد. [۴۰]
متأسفانه در استان خوزستان و به طورکلی در ایران، عدم همسویی وهماهنگی ارگان های ذی ربط در امرمبارزه با قاچاق کالا و سوخت و منطبق نبودن دستگاه های اجرایی در مبادی مجاز ورودوخروج سوخت با برنامه های توسعه اقتصادی دولت یکی ازعلل وقوع پدیده ی قاچاق سوخت در این استان محسوب میگردد.
بند پنجم: بروکراسی وتشریفات اداری
فرار از کاغذ بازی وتشریفات اداری یکی دیگر از علل موجود قاچاق است که مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است که افرادجهت عدم درگیرشدن با این تشریفات زیاد و دست وپاگیر اداری درورود وصدور کالا ازگمرک، به سوی قاچاق کالاروی می آورند.[۴۱]