ت- روش­های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف: عوامل بازدارنده فساد اداری به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه عبارت است از مجموعه اقداماتی که نهادهای دولتی نظیر سازمان­ های بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بافساد اداری انجام می‌دهند. گروه دیگر مجموعه نهادها، قوانین و محدودیت هایی است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می‌کند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و کارمندان از منابع دولتی می‌شود. نمونه بارز این نهادها مطبوعات آزادی و آزادی فعالیت سیاسی است که سبب می‌شود یک حزب مخالف برای نظارت و افشای فساد اداری دولت، انگیزه و آزادی عمل داشته باشد.

ث-کنواسیون مریدا: کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ نهایی شد، به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گام­های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه می­گردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاری­های لازم را داشته باشند. در بیان رهیافت­های عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است.

کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا(مصوب ۲۰۰۳) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروت­های نامشروع (ماده ۲۰)،پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری(ماده ۱۵)، اختلاس اموال در بخش خصوصی(ماده ۲۲)،تطهیر عواید ناشی از جرم(ماده ۲۳) و…

این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگار نموده و پیشنهادهایی به دولت­های عضو ارائه نموده است.

۷-ادبیات نظری پژوهش

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف از جهان به عنوان یک مسئله اساسی مورد توجه است.مهم­ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی­های دولت در اقتصاد مربوط می­ شود و شامل محدودیت­های تجاری،یارانه ­های صنعتی،کنترل قیمت ها،نرخ­های چندگانه ارزی،دستمزدهای پایین در خدمات دولتی،تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می­ شود درآمدهای مالیاتی کاهش می­یابد و کیفیت زیر ساخت­های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل می­یابد. اساسی­ترین سیاست­های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای عمومی،کاهش اندازه دولت در اقتصاد،حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه­های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که ‌می‌توان در استقلال کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.

در داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که به مواردی چند از آن­ها که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند اشاره می­کنیم:

الف- سابقه و پیشینه پژوهش­های داخلی

۱-،۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان: چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشورمعتقد است: احساس و اظهار نگرانی جامعه بین‌المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین‌المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می­ گیرند، در نتیجه، همکاری بین‌المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١۵ به بعد به آن­ها پرداخته شده، عبارتند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان­ های بین‌المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تأکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تأکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.

۲- ،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: مؤلفه­ های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران کشورمعتقد است: فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیله­ راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرایند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه­های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست­ها و استراتژی­ های منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آینده­گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندی­ها به مهم­ترین و اساسی­ترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژی­ های بین‌المللی مبارزه با فساد، ۲۶ شاخص در قالب ۴ بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه­ های صاحب‌نظران، تمامی شاخص ­ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص­ های حوزه­ اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.