۲-۲- تاریخچه و مبانی
۲-۲-۱- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق کیفری ایران
وجود مقررات کیفری الزام آور در خصوص رعایت حقوق شخص تحت‌نظر امری ضروری است و به همین جهت این موضوع مورد توجه حقوق دانان و جامعه حقوقی و نظام قضایی قرار دارد که شخص تحت‌نظر که در مظان اتهام بوده و هیچگونه اتهامی علیه وی اثبات نشده است، در اولین ارتباط با پلیس و ضابطین دادگستری نهاد تعقیب و تحقیق به عنوان نخستین نهادهای فرایند دادرسی کیفری باید طوری با وی رفتار شود که حقوق اولیه او حفظ و کرامت و جایگاه والای فردی و اجتماعی او محفوظ بماند.
حفظ حقوق متهم تحت‌نظر در نظام حقوق کیفری و حقوق اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، زیرا حفظ این حقوق در جهت حفظ کرامت، شخصیت و جایگاه اجتماعی متهم در قانون و اجتماع است و از تخریب شخصیت و جایگاه والای انسانی افراد جلوگیری می‌کند.
در قوانین گذشته از جمله آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و نیز آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز اشاراتی به رعایت حقوق متهم شده است ولی به صراحت و روشنی به این موضوع پرداخته نشده است و الزامات کاملی برای ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی و نهاد تعقیب و تحقیق وضع نشده است و به صورت کلی بعضاً مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال می‌توان گفت که در قوانین مذکور مقنن اعلام داشته است که ضابطین اجازه بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت را ندارد و به طور خاص به چگونگی رعایت حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر قرار گرفتن آنچنان که باید ،پرداخته نشده است اما به شایستگی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این موضوع را فراتر از گذشته مورد توجه قرار داده و قواعد و مقررات لازم را برای رعایت توسط مجریان قانون وضع نموده است که برای حفظ حقوق متهم تحت‌نظر رعایت گردد تا از تضییع حقوق اولیه وی در فرایند دادرسی کیفری خودداری شود و اینگونه گامی جدید در جهت تعیین الزامات قانونی جهت رعایت حقوق شخص تحت‌نظر برداشته شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ قانون‌گذار به صراحت اختیار تحت‌نظر قرار دادن شخص را به ضابطین دادگستری نداده بود اما از مفاد ماده ۲۳ و ۲۴ قانون مرقوم چنین برداشت می‌شود که کمیسرهای نظمیه به عنوان یکی از ضابطین دادگستری در صورت وقوع جرایم مشهود[۳۴] می‌توانند متهم را توقیف[۳۵] نمایند و رویه عملی آن مقطع زمانی نیز بر همین اساس بوده است. همچنین در ماده ۱۲۴ این قانون بیان گردیده است که «هرگاه متهمی که بر حسب احضار یا جلب بیش از ۲۴ ساعت در توقیف بماند…» بنابرین از مفهوم مخالف این ماده برداشت می‌شود که توقیف یا همان تحت‌نظر قرار دادن متهم تا ۲۴ ساعت در قانون سابق نیز اجازه داده شده و بیش از آن منع شده است.
با تغییر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۲۴ آن آمده است: «چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد… می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نموده…»که آنچه از این ماده قانونی مستفاد می‌شود این است که اختیار تحت‌نظر در جرایم مشهود به ضابطین دادگستری و پلیس داده شده است، هرچند که آوردن عبارات«بازداشت» و «تحت‌نظر» با هم منافات دارد. اگرچه مقصود قانون‌گذار همان تحت‌نظر قرار دادن متهم است اما سوء‌برداشت‌هایی از این عبارات در مقام عمل شده است که منجر به بازداشت متهم در بازداشتگاه گردیده است، در حالی که تحت‌نظر قرار دادن متهم در «تحت‌نظر‌گاه» با بازداشت وی در «بازداشتگاه» دو موضوع کاملاً متفاوت هستند که کیفیت اجرای هر دو نیز با هم فرق دارد.
بنابرین قانون‌گذار کیفری ایران در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به ضابطین دادگستری و پلیس اجازه داده است که در صورت برخورد با جرایم مشهود[۳۶] با رعایت ضرورت از باب ضروری بودن و تکمیل تحقیقات متهم را تحت‌نظر نگهدارند. البته این اختیار به ضابطین تا حدودی به اختیاری«تام» برای پلیس مبدل شده است در حالی که این اختیار به عنوان آخرین چاره قانون‌گذار می‌بایست به ضابطین تفویض می‌گردید و از طرفی دیگر حیطه جرایم مشهود آنچنان گسترش پیدا کرده‌است که بخش اعظمی از جرایم را در برمی‌گیرد که ضابطین در این جرایم از اختیار تحت‌نظر قرار دادن متهم برخوردارند. نیز به موجب تبصره ماده ۱۲۳ این قانون «مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد…»هر چند در این تبصره اصل بر تحویل فوری متهم به مقام قضایی است اما اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم را تحت شرایطی که معمولاً ضابطین و پلیس آن شرایط را احراز می‌کند وجو دارد. البته مقنن باز هم در این نگارش قانونگذاری عبارت«بازداشت» به کار برده است که خلاف روح حاکم بر قانونگذاری در خصوص موضوع مذکور است.
اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز همین اختیار تحت‌نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین در جرایم مشهود پیش‌بینی شده است. ماده ۴۶ این قانون مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری… نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد… در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.» از عبارت مذکور چنین به نظر می‌رسد که قانون‌گذار این اختیار را نیز در قانون جدید برای ضابطین در نظر گرفته است اما حسن قانون ۱۳۹۲ در این است که تأسیس حقوقی«تحت‌نظر» را صریحاً به رسمیت شناخته و از به کارگیری الفاظ بازداشت و زندان خودداری نموده و میان آن ها قائل به تفکیک شده است. در ماده ۱۸۵ این قانون آمده است:
