به عنوان نمونه فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری به موجب آن، اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمان کار مرتکب تخلفی نشده باشد، قرارداد را فسخ نماید.[۲۸]
۴-۲ : اصل تساوی افراد در مقابل تحمیلات ناشی از حقوق عمومی
چون امر عمومی متعلق به عموم مردم جامعه است، اصل تساوی حکم می‌کند که تمام افراد، به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی، که به منظور تأمین منافع عموم به وجود آمده اند، بهرمند گردند.
مؤسسات و بنگاه های خصوصی حق دارند برای هر دسته از مشتریان خود شرایط خاصی وضع کنند، ولی ادارات دولتی فاقد چنین آزادی هستند و حق ندارند نسبت به ارباب رجوع خود تبعیض غیر قانونی قائل شوند.
همان طور که افراد باید به طور برابر از مزایای عموم برخوردار شوند، هزینه اداره امور عمومی نیز باید یکسان و عادلانه بین آن ها سرشکن شود.[۲۹]
طبق اصل تبعیض ناپذیری افراد، در برخورداری از مزایای اداره امور عمومی (استفاده یکسان همگان از معابر عمومی یا از وسایل نقلیه عمومی) دولت ممکن است تصمیماتی بگیرد که با تعهدات قراردادی او مغایر باشد. این اصل نیز در حقوق خصوصی موجود نیست. البته در اساس اتخاذ تصمیمات مغایر مفاد قرارداد، بحثی نمی توان داشت، زیرا حاکمیت متضمن نفع عمومی است و نیز مقتضی اعطای چنین حقی به مقام های صالحه است، ولی اگر اقدامات دولت منتهی به تحمیل زیان و خسارت غیر عادی و فوق العاده بر افراد شد، دولت مکلف به جبران عادلانه چنین خسارتی خواهد بود. [۳۰]
۴-۳ : اصل تعطیل ناپذیری امور عمومی
این اصل که «اصل ثبات یا مداومت» نیز نامیده می شود، مبتنی بر این اصل است که چون امور عمومی مربوط به عموم جامعه است، ادارات و سازمان های عمومی نباید دچار وقفه شوند و باید به طور مستمر و بی وقفه به کار و فعالیت خود ادامه دهند.
دستگاه اداری تعطیل بردار نیست، پس متصدیان و کارکنان ادارات مکلفد پیوسته به کار خود ادامه دهند و از انجام دادن هر عملی که موجب تعطیل و یا اختلاف اداره می شود خودداری ورزند.
به پیروی از این اصل است که استعفای کارمند دولت باید مورد قبول مقامات صلاحیت دار قرار گیرد و صرف استعفا یا ترک خدمت، پیش از پذیرش استعفا از سوی دولت، تخلف اداری محسوب می شود و موجب تعقیب انتظامی است. همچنین بنابرین اصل است که اعتصاب و ائتلاف دسته جمعی کارمندان، تخلف اداری محسوب می شود.[۳۱]
امر عمومی تعطیل بردار نیست و دولت مکلف است به طور مستمر، خدمات مورد نیاز جامعه را تهیه و عرضه نماید. این قاعده به دولت حق می‌دهد برای احتراز از توقف و وقفه در امور عمومی و تضمین دوام آن، در هر موقع اقداماتی را که ممکن است مغایر با تعهدات قراردادی دولت باشد انجام دهد. این اصل در حقوق خصوصی وجود ندارد.
فصل دوم :
شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی
برای بررسی شرایط انعقاد معاملات دولتی باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. شرایط عمومی و شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی که اعم است از معاملات در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی باید به طور جداگانه و تفکیک شده مطرح شوند از طرفی طبق قانون محاسبات عمومی کشور دستگاه های اجرایی باید کلیه ی خرید های خود را از طریق مناقصه و کلیه ی فروش ها را از طریق مزایده انجام دهند البته استثناءاتی نیز وجود دارد که قانون آن ها را احصا کرده‌است. در ادامه به صورت جداگانه به ترتیب شرایط و ترتیب انجام مناقصات و مزایدات از نگاه قانون می پردازیم:
مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی
قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله چهار موضوعی هستند که در شرایط عمومی انعقاد کلیه عقود و معاملات چه خصوصی و چه عمومی به آن ها پرداخته می شود. توضیح موارد یاد شده را در ذیل ملاحظه می‌کنیم.
گفتار اول : قصد و رضای طرفین
هدف از عقد قرارداد رفع نیازها و سنجش نفع و ضرر به هنگام انعقاد است لذا اراده و قصد طرفین برای درک چنین مطلبی در تمام معاملات لازم است بنابرین چنان چه یک معامله در اثر اکراه، تهدید و اشتباه صورت گیرد فاقد اراده و قصد بوده و نبود قصد و رضا مبطل معامله است.
علاوه بر این که نیت و قصد دو طرف معامله یا متعاملین بر انجام معامله بایستی بر طبق عرف معمول احراز و بیان گردد باید رضایت آنان نیز بر انجام معامله مشخص و بدیهی باشد. لذا معامله ای که به اجبار و علی رغم درخواست یکی یا هر دو طرف و یا اشتباه آنان منعقد گردد، به خودی خود باطل خواهد بود.[۳۲]
طرفین باید برای عقد قرارداد دارای اراده حقیقی و اختیار خالی از اجبار و اکراه باشند ؛ در غیر اینصورت معامله بدون قصد و اراده باطل[۳۳] و از روی اکراه و اجبار غیر نافذ است.[۳۴] مطابق ماده ۱۷۲ قانون کار نیز کار اجباری ممنوع و دارای مجازات می‌باشد.[۳۵]
طبق ماده ۱۹۵ قانون مدنی فقدان قصد به هر دلیل که باشد باعث بطلان عقد است، بر خلاف عیب رضا که سبب عدم نفوذ آن می شود. [۳۶]
طبق ماده ۱۹۵ قانون مدنی فقدان قصد به هر دلیل که باشد باعث بطلان عقد است، بر خلاف عیب رضا که سبب عدم نفوذ آن می شود. [۳۷]
معاملات دولتی نیز ای این حیث تابع مقررات عام قانون مدنی است با این توضیح که بالاترین مقام دستگاه دولتی و یا نماینده و یا نماینده منصوب از سوی وی که به نمایندگی از اداره، اقدام به عقد قرارداد می کند باید دارای قصد و رضا باشد.
گفتار دوم : اهلیت طرفین
از دیگر شرایط صحت معامله، اهلیت است که فرد با داشتن اهلیت استیفاء و قانونی بتواند اعمال حق نماید. لذا چنان چه صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید اقدام به انعقاد قرارداد نمایند طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله آن ها باطل است.
ماده فوق می‌گوید:
« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.»
اهلیت از نظر قانون مدنی به معنای توانایی ادای حق و تکلیف است که لازمه آن بلوغ، عقل و رشد می‌باشد. قانون مدنی سن بلوغ را برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری دانسته و می‌گوید : هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور شمرد مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور مفاد ماده مذبور درباره رسیدن به سن بلوغ، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ همین ماده مستلزم اثبات رشد است.
طبق بند ج ۹ قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر از شرایط صحت قرارداد می‌باشد. [۳۸]
شرایط عقل و بلوغ و رشادت علاوه بر این که از شرایط قانونی معامله گر محسوب می‌شوند، جزء شرایط لازم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود نیز تلقی شده اند.
بر اساس قانون اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
-
- صغار
-
- اشخاص غیر رشید
