“
فرزندان ناشی از ازدواج و تربیت شده در خانواده هستند که می توان در گرداندن چرخهای اجتماع و بهسازی اجتماعی و اقتصادی به آن ها امید بست. بقاء نوع انسان به نحوی که شایسته او باشد فقط در پرتو ازدواج در روابط صحیح زن و مرد میسر است. ازدواج در توسعه اقتصادی یک ملت نیز مؤثر است چه آنان که ازدواج می‌کنند و خانواده تشکیل می‌دهند، فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان می‌دهند و بیشتر و بهتر کار می‌کنند بیشتر پس انداز می‌کنند تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را به نحو بهتری تأمین کنند و این در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری خواهد داشت.
ازدواج پیش از آنکه سازان حقوقی باشد، پیوند اخلاقی و مذهبی است پیمان مقدسی که تجاوز از آن چندانی ساده نیست، بیهوده نیست که پیامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاری کرده‌اند، چون نیک
می‌دانستند که این پیمان آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانۀ احترام به نظام های اخلاقی است همچنان که پیامبر اسلام فرمود: ازدواج سنت من است هر که از این سنت سرپیچی کند از من نیست و بشارت می‌دهد کسی که ازدواج نموده نیمی از حقیقت دین را یافته است و خداوند وعده داده که از فضل خود او را
بی نیاز می‌کند. ازدواج قراردادی بسیار مهم است از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست؛ از این رو قانون‌گذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود کرده‌است مثلاً آثار ازدواج را خود تعیین کرده و ارادۀ افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. در حالی که بیشتر قواعد راجع به قراردادهای مالی، تفسیری است. تقریباً همه قواعد ازدواج امری و مربوط به نظم عمومی است و توافق اراده افراد بر خلاف آن ها نمی تواند ارزش و اعتباری داشته باشد. بنابرین در عقد ازدواج باید بیش از سایر عقود التفاف نمود. [۵]
بند دوم : اهمیت خانواده
خانواده با اینکه قوانین ما آن را تعریف نکرده و برای آن شخصیتی حقوقی قائل نشده است، قدیمترین و مهم ترین گروه اجتماعی است. خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که در اثر قرابت یا نکاح با هم همبستگی دارند.[۶]
قدیمترین گروه اجتماعی است چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است، مهم ترین گروه است برای آنکه بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. خانواده هستۀ مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می‌گیرد. خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. خانواده از زن و شوهر و کودکان ناشی از ازدواج حمایت می‌کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی بهره اند اغلب با فساد و تیره روزی هم آغوشند. چرا که اگر پدر به حمایت و سرپرستی از فرزندان خود پای بند نباشد و آنان را در دل اجتماع بی پناه گذارد، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آن ها است و تا چه اندازه می توان به آموزش و پرورش سالم چنین کودکانی امیدوار بود. نوزادی که در خانواده به دنیا می‌آید و در آغوش پدر و مادرش پرورش می‌یابد، دست کم در حمایت و سرپرستی کسانی است که با همۀ وجود خود به او عشق می ورزند و به فضیلت و پاکی او بی اعتناء نیستند. ولی کودکی که به طور مستقیم با پلیدی ها و ناپاکی های جامعه روبرو می شود و در مبارزه زندگی یارو یاوری برای خود نمی بیند، از این موهبت بی بهره است. نیازی به استدلال و سخنوری نیست، همۀ ما تفاوت کسانی که در خانواده ای پرهیزگار تربیت شده اند با آن ها که فقط نام پدر و مادر را بر سر داشته اند می بینیم.
اصل ( دهم قانون اساسی) نقش بنیادی خانواده را در حقوق نیز اعلام می‌کند. در این اصل می خوانیم « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»
این اصل، نه تنها تکلیف دو قوه قانونگذاری و اجرایی را دربارۀ خانواده معین می‌کند، در بیان نظر قانون‌گذار بهنگام تفسیر قوانین و ایجاد رویه قضایی نیز مؤثر است و هدف نظام حقوقی را درباره خانواده معین می‌کند. خانواده در حفظ گسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می‌کند به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده وجود دارد و سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد چرا که تواناترین ملتها، مللی بودند که خانواده در آن قوی ترین سازمان را داشته باشد.
قانون حمایت از خانواده: اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانون‌گذار در حمایت از آن باشد. هر
قاعده ای که قانون‌گذار در این باره می آورد می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابرین در زمینۀ خانواده قانون‌گذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصطلاحات و نوآوری‌های خود تثبیت خانواده را همواره در مدنظر داشته باشد. بی شک قانون‌گذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند؛ لیکن آنچه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، نفع خانواده به عنوان یک نهاد و واحد اجتماعی است و استحکام و حمایت از آن باید پیش از هر چیز مد نظر باشد. در اصطلاحات قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید عرف و عادات و سنن خانوادگی در نظر گرفته شود
وگرنه اجرای قانون با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد و چه بسا به سستی و ناتوانی خانواده خواهد انجامید. در ایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانون‌گذار بوده ولی نخستین بار در تیرماه ۱۳۴۱ قانونی با عنوان قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ با همان عنوان جایگزین آن شد، هر چند می توان گفت که عنوان قانون حمایت از خانواده برای دو قانون یاد شده قابل ایراد است، زیرا این دو قانون بیشتر از زن و تا حدی از اطفال ناشی از ازدواج صحبت کرده نه از خانواده به عنوان یک واحد و نهاد اجتماعی. بعد از انقلاب، بعضی از مواد قانون حمایت از خانواده که با فقه اسلامی مباینت داشت لغو شد. لیکن برخی از مواد هنوز به قوت خود باقی است و بیشتر مقررات حمایت از خانواده، مندرج در قانون مدنی است. اتباع ایرانی غیر شیعه در حقوق خانواده تابع مقررات مذهب خود
می‌باشند.
گفتار دوم : تعریف تابعیت
در مورد تعریف تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحث‌های مفصل و متعددی کرده‌اند و نظر واحدی ندارند اما مطلبی که مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. زیرا تابعیت حالت یا صفتی است ناشی از این حقیقت که شخص به یک ملت یا دولت تعلق دارد.
اولین مسئله ای که برای دولتی مطرح می شود این است که افرادی را که متعلق به خود می‌داند از افراد و سایر کشورها جدا سازد. بنابرین بارزترین مظهر تقسیم جغرافیای اشخاص، موضوع تابعیت است.
تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.[۷]
“
