۲-۶- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص الحاق نسب در فراش
شیخ طوسی در کتاب المبسوط می فرماید: «اگر دو نفر برزن وارد شوند، اگر هر دو دانا (عاقل) باشند، زناکار می‌باشند و اگر جاهل باشند به حرام بودن ازدواج و یا جماع، بنابراین جماع، جماع حرام می‌باشد و حد بر او لازم نمی‌باشد و فراش بر او ثابت و نسبت به وی الحاق و عده لازم می‌باشد. عدۀ اول قطع تمام می‌شود زیرا که آن زن فراش دومی شد و جایز نمی‌باشد که در عده اول باشد زیرا که در فراش دومی می باشد و زن به عده هریک از آن دو به صورت انفرادی ملزم می باشد و یکی بر دیگری داخل نمی‌شود و اگر یکی عالم و دیگری جاهل باشد. اگر مرد جاهل باشد و زن عالم باشد، پس آن جماع مشکوک می‌باشد، حدی ندارد و زن فراش وی می‌باشد و نسبت به وی الحاق می ‌شود و عده بر وی واجب است و زن زناکار می‌باشد و حد بر وی واجب است و مهریه‌ای ندارد و اگر زن جاهل باشد و مرد عالم باشد، پس زن زناکار نمی‌باشد و حدی ندارد و مهریه دارد و مرد زناکار می‌باشد و حد بر وی لازم است و نسب به وی داده نمی‌شود و عده برای وی لازم نمی‌باشد و احکام مربوط به جماع به سه گونه می‌باشند. یک گروه مربوط به جماع کننده می‌باشد در صورتی که زناکار غیر ثابت باشد، و اگر غیر زناکار ثابت باشد و اگر زن زناکار باشد و آن سه قسم الحاق نسبت و ثبوت فراش و واجب شمردن عده می‌باشد» (شیخ طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۲۶۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ایشان در جای دیگری در المبسوط می فرمایند: «اگر مردی همسرش را طلاق دهد و مقداری از عده را بگذارد سپس با دیگری ازدواج کند، یک یا دو بار حائض شود، حکم یکی می‌باشد. اگر ازدواج کند و همسر (مرد)، بروی وارد شود و آن دو به حرام بودن فعل آگاه نباشند و یا اینکه زوج به این امر ناآگاه باشد، سپس با این جماع زن فراش مرد می‌باشد و این فراش اول با ازدواج می‌باشد و سخن در الحاق دادن نسبت می‌باشد. و در مورد رجعت، اگر طلاق رجعی باشد و در عده، چهار مسأله وجود دارد: یکی اینکه فرزندی در مدت کمتر از مدت حمل از ابتدای طلاق اول به دنیا بیاورد و در زمان کمتر از نه ماه از جماع دوم، در این صورت، فرزند به همسر اول ملحق می‌شود، زیرا که فرزند ممکن است از وی باشد و از دومی منتفی می‌باشد زیرا که ممکن نیست از وی باشد و از اول بگذرد و به دومی برسد، زیرا دومی بعداز اولی آمده است (شیخ طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۲۷۰).
محقق حلی در شرایع الاسلام می فرماید : « … سپس دومی برای فرزند بدون قرعه شایسته‌تر می باشد، زیرا جماع مشکوک حکم آن همانند حکم ازدواج صحیح می‌باشد و زن فراش جماع کار دوم می‌باشد و فرزند برای صاحب فراش که همان دومی است، می باشد» (محقق حلی، بی‌تا، ج۳، ص ۶۰۹).
شیخ مفید در کتاب العویص می‌فرماید: «مسأله در مورد زنی که در فراش شوهرش در بغداد فرزندی به دنیا آورد، پس به مردی در بصره الحاق داده شد و لازم وی شد در مقابل صاحب فراش بدون اینکه شاهد زن باشد و یا اینکه او را بشناسد و یا اینکه او را به عقد در آورده باشد و یا اینکه به صورت حلال و یا حرام با او جماع کرده باشد. پاسخ: این زن باکره می باشد و زنی که شوهر کرده با او نزدیکی کرده که این زن در همان حال از جماع زنش حاصل است، پس بدین طریق نطفه مرد به فرج آن زن رسید، و از وی حامله شد و نه ماه بروی گذشت و آن زن باکره در آخر نه ماه با مردی ازدواج کرد و در شب عقد بر وی داخل شده سپس در فراش وی فرزندی تولد یافت، پس مرد آن را انکار کرد و زن به کردۀ خود اقرار کرد و آنچه گفتیم اعتراف کرد. و فرزند به صاحب نطفه براساس حکم حسن بن علی (ع) رسید (شیخ مفید، العویص، بی‌تا، ص۴۷).
شیخ طوسی در المبسوط بیان می‌دارد: «اگرمردی با زنی ازدواجی فاسد انجام دهد و او را رسوا کند، اگر در اینجا نسبتی نباشد، حد لازم می‌باشد. و اسقاط وی با راندگی نمی‌باشد و هیچ اختلافی وجود ندارد و اگر نسبتی وجود داشته باشد وی می تواند برای نفی نسبت، او را براند و اگر براند نسبت نفی می‌شود و حد می‌افتد. گروهی می‌گویند: وی اجازه ندارد که براند خواه اینکه نسبتی باشد و یا نباشد و آن صحیح می باشد در نزد ما به خاطر قول خداوند متعال و کسانی که زنان خود را دور می اندازند) و این همسر نمی باشد برای قول خداوند ( کسانی که محصنات را دور می اندازند). پس هر که قائل به راندگی باشد معتقد است که هنگامی که رانده شد همۀ احکام راندگی برای وی از جمله افتادن حد و انتقاد نسبت و تحریم همیشگی جاری می شود. اما در مورد نفی فراش، در اینجا فراشی وجود ندارد که نفی شود (شیخ طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۱۹۶).
شیخ طوسی در المبسوط می‌فرماید: «آیا حکم به مسلمان بودن این کودک می‌شود یا نه؟ برخی از مردم قائل به مسلمان بودن وی می باشند و برخی دیگر معتقدند که اگر همراه با دلیل باشد، سپس کافر می‌باشد زیرا که دلیل فراش بودن را ثابت می‌کند و بچه فراش کافر، کافر می‌باشد، مگر اینکه خود بخواهد آنرا با دست خود کنار بگذارد و آن را در دست مسلمانی بگذارد به امید آنکه مسلمان شود و اگر همراه با دلیل نباشد، حکم وی مسلمان می‌باشد،زیرا وی در خانه مسلمان پیدا شده و با تبعیت از خانه، و این رأی قوی‌تر و اولی می‌باشد زیرا وی به آنچه برعلیه خود می‌باشد، اعتراف کرده است و اقرار خود با آنچه علیه فرد می‌باشد می‌پذیرد، و اقرار برای خود را نمی‌پذیرد و نسبت علیه وی می‌باشد و اسلام برای وی می‌باشد. و هنگامی که حکم به اسلام وی داده شود احکام مسلمانان از جمله ارث و قصاص در صورت قتل عمده بر وی جاری می‌شود و دیه در صورتی که قتل غیر عمد و خطایی باشد. و هنگامی که بالغ شد و اسلام را وصف کرد، حکم می‌کند به او از هنگامی که پدرش ادعا کرد و اگر کفر را وصف کرد، حکم به ارتداد او داده می‌شود و توبه می‌کند اگر بخواهد و در غیر اینصورت کشته می‌شود و کسی که می‌گوید او کافر است قائل است که حکم او حکم مشرکین است و اگر مسلمانی او را بکشد قصاص و دیه کامل بر او نیست و اگر به بلوغ رسد و اسلام را وصف کند مسلمان می‌باشد و اگر کفر را توصیف کند کافر می‌باشد و به آن اقرار کرده است» (شیخ طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴۹).
شیخ طوسی در المبسوط می فرماید: «و هرکس گفت (اقرار کرد) همانا نسبت به وی ملحق می‌شود، پس آن به او ملحق می‌شود زمانی که در مدت کمتر از زمان حمل آن را آورده باشد. با اختلاف در آن در وقت تمام شدن عده و اگر در مدت زمانی بیشتر از این مدت آورده باشد، پس به وی الحاق نمی‌شود، زیرا وی اگر در مدت زمانی کمتر از آن مدت از تمام شدن مدت عده وضع حمل کرده باشد، حکم می‌کنیم که در زمان عده حامله شده است و بر این قول وی فراش می‌باشد و نسبت به وی الحاق می‌شود و اگر در مدتی بیشتر، آن را آورده باشد، پس ما حکم می‌کنیم به اینکه بعد از تمام شدن عده حامله شده است و در این حالت فراش به شمار نمی‌رود، پس نسب به وی ملحق نمی‌شود … اگر طلاق با این باشد و در مدت زمانی بیش از زمان حمل فرزندی بیاورد و ادعا کند که وی با او ازدواج کرد. و بدین وسیله حامله شده است ویا طلاق رجعی باشد و گفته شده که فرزند به وی الحاق نمی‌شود و ادعا کند که او به زن رجوع کرده است و با وی جماع کرده است وفرزند به دنیا آورده است، سپس اگر مرد به گفته او تصدیق نهد، سپس باید مهر وی را بپذیرد، اگر طلاق باین باشد و استحقاق هزینه و مسکن در صورتی می‌باشد که طلاق رجعی باشد. اما نسبت، اقرار به آن ثبوت فراش را دربر دارد واگر در اینکه او فرزند را به دنیا آورده است تصدیق کند، حکم فراش را به وی الحاق کرده است، زیرا ما حکم می‌کنیم که او وی را در فراش آورده است و اگر انکار کند و بگوید که فرزند استعاره‌ای و التقاطی بوده است، سپس وی باید دلیل بر گفته خویش بیاورد و اگر دلیل نیاورد، پس حق با مرد( همسر) می‌باشد و اگر سوگند یاد کند، دعوی می‌افتد و نسبت به وی الحاق نمی‌شود و اگر سوگند یاد نکند سوگند را بر زن تکرار می‌کنیم و وی سوگند یاد می‌کند و تولد به اثبات می‌رسد و فرزند با حکم فراش بودن به وی ملحق می‌شود و اگر دراین مواقع فرزند به وی الحاق شود جزء با راندگی منتفی نمی‌شود (شیخ طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۲۴۲).
شیخ طوسی در المبسوط بیان می دارند: «اما اگر زمان طلاق اول و ازدواج دوم و تولد فرزند دانسته نشود، سپس همسر ادعا کند که آن را در فراش همسر (مرد) آورده است، سپس فرزند بر مرد الحاق می‌شود، در حالی که مرد این مسأله را انکار می‌کند. سپس حق با مرد است زیرا که اصل عدم تولد ازوی می‌باشد و نفی نسبت تا اینکه ثابت بودن آن دانسته شود. اگر سوگند یاد کند دعوی ساقط می‌شود و نسبت با از بین رفتن فراش نفی می‌شود و اگر از سوگند یاد کند سوگند وی تکرار می‌شود، اگر سوگند یاد کند، فراش برای وی ثابت می‌شود و نسبت به وی الحاق تا اینکه باراندگی نفی شود. و اگر از سوگند سرباز بزند، سپس آیا سوگند متوقف می‌شود تا اینکه فرزند به بلوغ برسد و نسبت آن ثابت شود؟ برطبق آنچه بعداً خواهیم گفت. اما قسمت چهارم: آنست که گفته شود ما این فرزند را به دنیا نیاوردم بلکه او را قرض گرفتم پس باید زن بر تولد او دلیل بیاورد زیرا ولادت پدیده می‌باشد که عده‌ای آن را مشاهده می‌کنند و باید دلیل بیاورد و ادعا به تنهایی پذیرفته نیست» (شیخ طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۲۰۵).
علامه حلی در ارشادالاذهان بیان می دارد: « و اگر دو نفر با شبهه با وی جماع کنند و یا یکی با وی نکاح صحیح انجام داده باشد و دیگری مشکوک. سپس فرزندی به دنیا بیاید، قرعه انجام می‌شود وحق با خارج می‌باشد خواه هر دو مسلمان و یا کافر باشند و یا مختلف باشند و نسبت به فراش تنها، می‌شد، و ادعای تنها، و به فراش مشترک که دعوی مشترک باشد، می‌رسد، اگر دلیلی موجود نباشد، قرعه انجام می‌شود و اگر فرزندی را بر فراش غیر خود ادعا کند که جماع وی مشکوک بوده است و هر دو زوج آن را تأئید کنند. پس باید دلیلی را برای حقانیت فرزند باشد واگر خواستار الحاق فرزند شود و همسرش تولد او را منکر شود، با اقرار پدر به وی ملحق نمی‌شود و سخن، سخن همسر می‌باشد اگر آن دو در دخول و ولادت اختلاف ‌نظر پیدا کنند و با ثبوت آن دو، نفی فجور و فاسق بود وی جایز نمی‌باشد و جزء با راندگی نفی نمی‌شود، همچنین اگر در مدت اختلاف پیدا کنند» (علامه حلی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸).
شیخ انصاری در کتاب نکاح می فرماید: « اگر دو نفر با شبهه وی را جماع کرده باشند و یا یکی با نکاح صحیح و دیگری با شبهه، سپس فرزندی به دنیا بیاید، قرعه انجام می‌شود و حق با خارج است خواه هر دو کافر یا مسلمان و یا بنده و یا مختلف باشند و نسبت به فراش تنها با دعوی تنها داده می‌شود و به فراش مشترک با ادعای مشترک داده می‌شود و با نبود دلیل آشکار قرعه حکم می‌کند و اگر فرزندی را در فراش غیر خود ادعا کند و اینکه ادعا کند به اینکه او را جماع مشکوک کرده است و هر دو همسر آنرا تأیید کنند، سخن سخن پدر می‌باشد و با اثبات آن دو نفی فاجر بودن وی جایز نمی‌باشد و جز باراندگی منتفی نمی‌شود وهمچنین اگر در مدت اختلاف رأی پیدا کنند» (شیخ انصاری، بی‌تا، ص۴۸۹).
صاحب جواهر چنین می فرمایند: «و اما (احکام فرزند مشکوک)، می‌گوئیم (جماع مشکوک) که سخن در باب آن به قدر کافی گذشت که در آن نسبت همانند جماع صحیح ملحق می‌شود، و در این مورد بین ما اختلافی وجود ندارد بلکه اجماع با سوگند بر آن می‌باشد و علاوه بر نصوص. سپس اگر بیگانه بر وی مشتبه شود و گمان کند که او همسر و یا کنیز خود می‌باشد و به شیوه‌ای که مشکوک باشد، و با وی جماع کند فرزند به وی الحاق می‌شود و اگر زن مشتبه نباشد بر مرد، همانگونه که گویی فرزند به وی الحاق می‌شود همراه با مشکوکیت آن و اگر وی اینچنین نباشد و اگر کنیزی غیر از آن خود را به خاطر مشکوکیت جماع کند، اما در ملزم وی می‌باشد، علاوه راندن (ارش فرزند روزی که زنده بیفتد، زیرا که آن هنگام جلوگیری می‌باشد) او بین چیزی که دارد، که همان رشد و نمو ملک و دارایی وی می‌باشد، اما قبل از وی ثروتمند نمی‌باشد و ارزش‌گذاری نمی‌شود. همانگونه که سخن در این باب گذشت و در اینکه حکم در فرزند قرعه با فرض اشتباه گرفتن در فراش دیگری و شایستگی آن برای هرکدام، اما با از بین رفتن وی از آن آخری می‌باشد، و بر کلام شیخ قرعه می آید. اما از بین رفتن فراش مشکوک با تمام عده‌اش به صورت ظاهر می‌باشد و اگر همسر در میان مدت وی را جماع کرده باشد پس آن جماع فراش می‌باشد و اگر بدین طریق گناه ورزیده باشد گناهکار نمی‌باشند، سپس فرزند به وی ملحق می‌شود زیرا که غیر وی صلاحیت تولد فرزند از وی را ندارد و بین او بین فرد مشکوک به خاطر صلاحیت هر دو قرعه انداخته می‌شود و ظاهر او ترتیب فراش‌های مشکوک همانند فراش صحیح می‌باشد و بدینوسیله به نفر آخر از آن دو حکم داده می‌شود، همانگونه که حکم به وی داده می‌شود اگر فراش صحیح حقی بر فراش مشکوک می‌داشت و با اتحاد فراش بین آنها قرعه انداخته می‌شد و در نفی اقرار آنچه را که قبلاً شنیدم می‌آید. و همینطور در ادعای یکسان با سکوت سایرین با نفی آنها به نحوی که به تازگی گذشت، همانگونه که با وجود امکان حکم به آخری داده می‌شود و در غیر اینصورت به شخص سابق بر وی داده می‌شود و اینچنین می‌باشد و خلاصه فراش مشکوک در منزله فراش صحیح می‌باشد و حکم در موردی وی نیز این‌چنین لحاظ می‌شود و چه بسا که اصل در این مورد اجماع می‌باشد واگر آن نباشد، امکان ترجیح فراش مالک بر فراش مشکوک دارد با عمل به مطلق دانستن آنچه بر حکم به کسی که نزد اوست دلالت دارد، باید تأمل و اندیشه کرد و این همه آنچه می‌باشد در مورد مرد مشکوک (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۳۱، ص۲۴۸).
محقق اردبیلی در مجمع الفایده بیان می دارد: «این در حالی است که فرزند حاصل از فراش نباشد، یعنی فقط با اقرار به فرزند بودن وی حکم شود و آنجا فراش نمی‌باشد. اما اگر در فراش ادعا کنندگان به دنیا بیاید، همچنانکه وقتی ازکنیز مورد جماع واقع شدۀ آن دو باشد و یا از زن آزاده جماع شدۀ مشکوک باشد و هرکدام از آن دو حکم کند که فرزند از آن وی می‌باشد. حکم با قرعه انداختن می‌باشد، و اگر یکی از آن دو و یا هردو آنها بعد از قرعه وی را بکشد، سپس صاحب قرعه پدر می‌باشد ودیگری بیگانه است. اما قبل از قرعه حکم همانند آنچه در مورد مجهول گذشت می‌باشد، اگر یکی از آن دو برنگردد. و اگر در فراش ادعا کنندگان همانند کنیز و یا جماع شدۀ مشکوک به دنیا بیاید، هیچ قصاصی بر آن دو نمی‌باشد، اگر بر خلاف مورد اول یکی از آن دو برگردد برای ثابت کردن فرزندی در فراش، در این رأی اختلاف وجود دارد. یکی از آن دو برگشته و حکم برخلاف آن می‌باشد، و برگشت در اینجا غیر شنیدنی می باشد، پس حکم آن حکم عدم برگشت می‌باشد، زیرا که پدری در اینجا در فراش ثابت می‌باشد نه با اقرار و ادعا و پس هیچ اثری برای بازگشت نمی‌باشد. سپس همانند این فرزند از صاحب فراش نفی نمی‌شود و بین دو مسأله تفاوت وجود دارد» (محقق اردبیلی، بی‌تا، ج۱۴، ص۱۸).
محقق کرکی در جامع المقاصد بیان می دارد: «اگر فرزندی بیاورد، به وی الحاق می‌شود و هر چند که گوشه‌گیری کند، زیرا که وی فراش می‌‌باشند وفرزند برای فراش می‌باشد» (محقق کرکی، بی‌تا، ج۱۳، ص۳۳).
محقق حلی در شرایع می فرماید: «فراش همان همسر دائمی یا موقت و یا کنیز می‌باشد اگرفراش دیگری به خاطر شبهه و غیره آن نباشد، هنگامی که فراش نداند همانگونه که اگر مردی ادعا کند که فلانی بچه من است و دیگری با او مخالفت نوررد(با فراش مشترک)، همانگونه که نویسنده (ره) مثال آورد، مثال‌هایی که دو نفر با فراش جماع کرده باشند، همانگونه که اگر دو نفر ادعا کنند بر سر یک طفل و هریکی بگوید: فرزند مال من است و در حالی که فراش نداند بچه مال کدام یک از این دوست (با قرعه) سپس نسبت نزد ما اثبات نمی‌شود» (محقق حلی، بی‌تا، ج۴، ص ۹۰۹).
محقق حلی در جامع الشرایع می نویسد: «و وقتی کنیزی مولایش به جماع با وی اقرار کند، سپس وی فراش مولایش و بچه به مولا ملحق می‌شود و اگر اقرار کند که یکی از دو فرزند این دو کنیز فرزند من است و آن دو همسر ندارند، سپس اگر آندو کنیز همسر داشته باشند، با وجود امکان فقط به همسرانشان بچه‌ها الحاق می‌شوند و مولا به جماع له آن دو اقرار نمی‌کند،سپس اگر مشخص نشود تا اینکه بمیرد، باید بین آندو قرعه انداخته شود، کنیزی که فرزندش مشخص شد، ویا اینکه بعد از مرگش قرعه بر او خارج شد. بر وی حکم می‌شود که او مادر فرزندش می‌باشد» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ص۳۴۴).
محقق حلی در شرایع می فرماید: « کمترین حاملگی نه ماه و بیشترین آن یک سال می‌باشد و گفته شده نه ماه، همسر دائمی و موقت و کنیز مخفی فراش می‌باشد. اگر یکی از اینها فرزندی به دنیا بیاورد، با وجود جماع به وی محلق می‌شود و اینکه از وی باشد با وجود گوشه‌گیری و عدم گوشه‌گیری. اگر فرزند همسر دائمی را که به دنیا آورده است انکار کند و زمانی که بیشتر از زمان حمل باشد از وی دور نشده باشد، از وی نیست. و اگر یک ساعت به فرزند بودن آن برای خود اقرار کند، تا همیشه از آن وی می‌باشد، ازدواج مشکوک و جماع مشکوک فراش می‌باشد. اگر همسرش را طلاق بدهد و در زمان کمتر از شش ماه و پائین‌تر از یک سال فرزندی بیاورد، فرزند از آن وی است و هرچند که آشکارا وی را انکار کند» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ص۴۶۱).
علامه حلی در قواعد الاحکام می فرماید: «و اگر ادعای نسبت فرزند به دنیا آمده بر فراش غیر خود را داشته باشد، به اینکه جماع شبهه داشته باشد پذیرفته نیست واگر هر دو موافقت داشته باشند با وی، باید جماع آشکار و با دلیل باشد و اگر نوه‌ای را ادعا کنند که در دست یکی از آن دوست، وی به صاحب دست الحاق می‌شود» (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۸۲).
۲-۷- نتیجه فصل
چنانچه نسب مشروع و قانونی طفلی مورد اختلاف باشد برای اثبات آن سه موضوع باید ثابت گردد:رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری، با احراز این سه امر حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین خواهد شد.
مستند قاعده فراش حدیث معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»می‏باشد که محدّثین شیعه و سنّی این حدیث را با همین الفاظ از قول رسول خدا(ص)در کتب حدیثی خود را در موارد مختلف نقل کرده‏اند. مضمون این جمله از حدیث که بیان داشته است:«الولد للفراش»این است که طفل اختصاص به زوج شرعی دارد و دیگران هیچ گونه حقی نسبت به او ندارند.
برای اثبات نسب قانونی طفل از قاعده فراش، باید در دو مورد بحث نمود.یکی نسبت به طفلی که در زمان زوجیت به دنیا آمده باشد و انتساب آن به شوهر مورد اختلاف باشد و دیگر نسبت به طفلی که بعد از انحلال نکاح به دنیا آمده باشد. اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت، در فقه امامیه دارای شرایط زیر است:
۱- ثابت بودن نسب مادری
۲- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد
۳- انقعاد نطفه در زمان زوجیت
۴- تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد
۵- بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد
در حقوق ایران نیز شرایط زیر بیان گردیده است:
۱- ثابت بودن نسب مادری.
۲- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد.
۳- انقعاد نطفه در زمان زوجیّت.
۴- تولد کودک پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد.
۵- بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت نگذشته باشد
مطابق قاعده فراش اگر فرزندی در فراش متولد شود و جمیع شرایط الحاق نسب او در جمع باشد، آن فرزند به صاحب فراش منتسب می‏گردد.
در خصوص قاعده فراش فقهای امامیه نظرات تقریبا یکسانی دارند.
فصل سوم
تجزیه و تحلیل قتل در فراش
۳- تجزیه و تحلیل قتل در فراش
بحث قتل در فراش در حقوق ایران تحت عنوان ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.
۳-۱- فقه امامیه
۳-۱-۱- روایات
۱- در کتاب الدروس روایت مرسلی به مضمون «رون انه لو وجد رجلا یزنی با مرأته فله قتلهما آمده است (شهید اول، ۱۴۰۶ق ، ص۱۶۵).
یعنی اگر شخصی مردی را در حال زنا با همسرش دید، میتواند هر دو را به قتل برساند. این روایت تنها روایتی است که منطوق آن بر حکم ماده مزبور دلالت دارد. صاحب وسائل الشیعه این روایت را در باب چهل و پنجم از ابواب حد زنا بیان کرده است و منبع ان را کتاب دروس شهید اول ذکر کرده است.
با مداقّه در کتبی که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شدهاند، معلوم میشود که چنین روایتی در هیچیک از کتابهای فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداختهاند، مأخذ و منبع روایت را کتاب مذکور قرار دادهاند (مهرپور، ۱۳۷۵، ص۱۸۰).
به هر حال به نظر میرسد که بطور قاطع نمیتوان بر وجود چنین روایتی با الفاظ و مضمون فوق تأکید کرد، ضمن اینکه این احتمال وجود دارد، که شهید اول این معنی را از روایات مختلف استنباط کرده و بصورت مذکور بیان داشته است.
۲- از جمله روایاتی که در این باب میتوان به آن استناد کرد، روایت سعد بن عباده، یکی از اصحاب پیامبر اکرم (ص) است. مفهوم روایت مذکور با تعابیر متفاوت توسط علمای امامیه و اهل سنت بیان شده است (بابایی، ۱۳۷۷، ص۴۹، به نقل از جزیری، بی‌تا، ص۶۵؛ روحانی، ۱۴۱۴ق، ج۲۵، ص۴۴۴؛ نجفی۱۹۸۱م، ج۴۱، ص۳۶۹).
در خصوص این روایت نقل کردهاند که پس از نزول آیه چهارم سورۀ مبارکه نورکه بیان کنندۀ حد قذف است (بابایی، ۱۳۷۷، ص۵۰).
شیخ حرعاملی این روایت را چنین بیان می دارد: «اصحاب با خطاب قرار دادن سعد بن عباده به وی گفتند: اگر مرد بیگانهای را در بستر همسرت ببینی چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم. بعد از گفتن این جمله توسط سعد، پیامبر وارد شد و موضوع بحث را از سعد پرسیدند. سعد عرض کرد: اصحاب پرسیدند که اگر بیگانهای را در فراش همسرت ببینی، چه خواهی کرد و من پاسخ دادم که گردنش را با شمشیر خواهم زد. پیامبر (ص) فرمود: ای سعد، پس مسئله چهار شاهد که خداوند فرموده است چه میشود؟ سعد عرض کرد: آیا با مشاهده من و علم خداوند بر وقوع این عمل، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر فرمودند: بلی ای سعد، با وجود مشاهدۀ تو و علم خداوند باز چهار شاهد لازم است، زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسیکه از آن تجاوز کند نیز حدی قرار داده است (شیخ حرعاملی، ۱۴۰۴ق، وسائل الشیعه، باب ۲ از ابواب مقدمات حدود، حدیث ۱).
در استدلال به این روایت برای جواز قتل در فراش باید گفت که مفهوم فرمودۀ پیامبر (ص) در اعتراض به گفتار سعد بن عباده عبارت از آن است که تنها در صورتی که قادر به ارائه چهار شاهد بر مدعای خود باشد، میتواند مرتکب قتل شود و از مجازات معاف خواهد بود. بنابراین میتوان گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه به محض مشاهدۀ عمل زنا است و حتی زمانی که شوهر، شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است ولی شهود چهار گانه که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است، وجود نداشته باشد، وی حق قتل ایشان را نخواهد داشت و در صورت ارتکاب قتل و عدم ارائه بیّنه در حضورحاکم شرع برای اثبات موضوع لازم است، وجود نداشته باشد، وی حق قتل ایشان را نخواهد داشت و در صورت ارتکاب قتل و عدم ارائه بیّنه در حضور حاکم شرع، به قصاص محکوم خواهد شد. نتیجه اینکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا، تنها به مفهوم این روایت استناد شده است که استنباطی چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر میرسد (بابایی، ۱۳۷۷، ص۵۱).