مهمات برای اسلحههای کوچک و سلاحهای سبک همچنین تعداد کافی تولید میشود. در سطح جهانی، بیش از ۱۵۰شرکت بزرگ در ۵۰کشور در تولید مهمات برای اسلحههای نظامی درگیر میباشند.۲۱۷ تولید مهمات در غرب متمرکز میشود و ایالات متحده عرضهکننده اصلی جهان میباشند. اما از زمان پایان جنگ سرد، فدراسیون روسی و قسمتی از اروپایشرقی به عنوان تولید کننده های مهم ظاهر شدهاند. علاوه براین کشورهای درحال توسعه از جمله هند، کنیا، میانمار، پاکستان و آفریقایجنوبی به طور فزایندهای در تولید مهمات برای بازارهای محلی درگیر میشوند.۲۱۸
پیشرفت نگران گننده دیگر، دسترسی و نفوذ سریع تاجران به سلاحهای خصوصی میباشد. در گذشته های نزدیک، بیشتر فروشها توسط تولیدکنندگان بزرگ یا دولتها انجام می شد که هم دولتها و هم تولیدکنندگان با تاجران خصوصی کار میکنند که سلاحها را بههرکسی خواهند فروخت و درمقابل هیچکسی مسئول نیستند. واسطههای خصوصی سلاحها، برای فراهم کردن اسلحهها برای گروههای جنایی سازمانیافته و غیرقانونی اغلب قوانین را نادیده میگیرند.
تجارت اسلحههای کوچک، سلاحهای سبک و مهمات از مرزهای سنتی کنترل مهمات خارج میشود. بسیاری از سلاحهای غیرقانونی در گردش در یک نقطه توسط دولتها به طورقانونی منتقل شدند و تجارت محدود به سلاحهای جدید نمیشود: یک قسمت مهم شامل انتقال از انبارهای موجود و بازیابی کردن از یک جنگ به جنگ دیگر میباشد. میزان دقیق تجارت بینالمللی سلاحهای سبک و اسلحههای کوچک مشخص نمیباشد. در سال۲۰۰۰ برآورد شد که تجارت قانونی حداقل ۴میلیارد دلار تا ۶میلیارد دلار ارزش دارد.۲۱۹ تجارت غیرقانونی برای تخمین زدن سختتر میباشد و حداکثر تا ۱۰میلیارد دلار برآورد شده است.۲۲۰
توانایی دولتها برای مقابله با گسترش غیرقابلکنترل اسلحههای کوچک میتواند به چند روش تقویت شود. با تنظیم کردن قوانین و اسناد بینالمللی اجباری، دولتها و تولیدکنندگان اسلحهها برای جریان مهمات و سلاحهای قانونی و غیرقانونی، تولید و انبارکردن مسئول میباشند. مقررات نظارتکننده بر تولید، فروش، صادرات، واردات، دوباره صادر کردن، انتقال، برگرداندن، دلالی، جواز دادن نیز لازم میباشد. این کنترلها باید هم به سلاحهای گرم، اسلحههای کوچک، سلاحهای سبک و مهمات شخصی و هم دولتی مربوط شود. معیارها و دستورالعملهای بینالمللی در مورد مشخص کردن و بیدار کردن سلاحها و مهمات باید ایجاد شود.
اگر اسلحههای کوچک و سلاحهای سبک قرار است کنترل شوند، باید مشاغل مربوط به تجارت واضح باشند. در نبود مقررات، اطلاعات از این نوع به ندرت علنی میشود. اطلاعات در مورد جریان اسلحههای کوچک و مهمات میتواند به اخطار اولیه و راهبردهای پیشگیری از جنگ بسیار کمک کند. همانند دفتر ثبت سلاحهای غیراتمی UN، یک ابزار برای انتقال اطلاعات متشکل از دفترهای ثبت محلی برای اسلحههای کوچک، سلاحهای سبک و مهمات میباشد.
اگر ممنوعیت سلاحها اجرا شود، میتوانند هم ابزارهای عاملان غیردولتی و همدولتی که با آن سوءاستفاده های خشونتآمیزی مرتکب میشوند، را رد کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد برای ممنوعیت سلاحها درخواست داده تا در موقعیتهایی که غیرنظامیان موردهدف قرار میگیرند، جایی که نقض گسترده و نظام یافته قانون حقوق بشر و انسان دوستانه اتفاق میافتد، و جایی که کودکان به عنوان سرباز به کارگرفته میشوند، تحمیل، کنترل و اجرا شود.۲۲۱ در طول دهه۱۹۹۰، انجمن امنیت UN ممنوعیت سلاحها را روی ۱۳گروه مختلف تحمیل کرد. در اکثریت موردها، ممنوعیت گروههای دولتی را موردهدف قرار دادند اما در نمونه های آنگولا، روآندا و سیرالئون ممنوعیتها همچنین علیه عاملان غیردولتی اعمال میشود.
تخطی از ممنوعیت باید غیرقانونی اعلام شود و متخلفها تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. توسعه همکاری در بین دولتهای متأثر و جامعه بینالمللی لازم میباشد تا ممنوعیت سلاحها را کنترل و اجرا کنند و اطمینان دهند که کشورها یا گروه هایی که مرتکب چنین تخطیهایی میشوند، کمک نظامی دریافت نمیکنند.
۳٫۱٫۳٫دیدگاه حقوق بینالملل در زمینه سلاحهای سبک
توسعه حقوق بینالملل در زمینه سلاحهای سبک بسیار محدود بوده و برخلاف سلاحهای شیمیایی، میکروبی و هستهای، رژیم جهانی عدم توسعهای در این زمینه وجود ندارد. بااینحال تأکید و پذیرش فشار جهت کاهش سلاحهای سبک یکی از نکات کلیدی روند جلوگیری از بروز مخاصمات است و در این زمینه ابتکاراتی نیز صورت گرفته است.
از اواسط دهه۱۹۹۰ مجمع عمومی ملل متحد مسئله برخورد با سلاحهای کوچک و سبک را در عرصه بینالمللی به صورت جدی با هدف ازبین بردن چرخه بدبختی که نتیجه قاچاق غیرقانونی سلاحهای سبک و کوچک ایجاد کرده بود، آغاز کرد.
در این زمینه ملل متحد خواستار جمع آوری و نابودی سلاحهای مورد استفاده در جنگهای سابق به عنوان یکی از اقدامات در جهت حفظ صلح گردید.
در جولای۲۰۰۱ مسئله سلاحهای کوچک و سبک به صورت جدی تحت کنفرانس راجع به تجارت غیرقانونی این نوع سلاحها بررسی گردید کشورهای شرکتکننده یک برنامه کاری که در آن اقدامات وسیع سیاسی در زمینههای ملی، منطقهای و جهانی جهت جلوگیری، مبارزه و ریشهکن نمودن تجارت غیرقانونی سلاحهای کوچک و سبک پیشبینی شده بود، تصویب کردند. در این زمینه همکاری کشورها و کمک به کشورهای آسیب دیده نیز پیشبینی شد. کنفرانس دیگری به سال۲۰۰۶ در جهت پیگیری این مصوبات و اهداف آن برگزار گردید.
پروتکل اول۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب۱۲ آگوست۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بینالمللی در بندهای۳،۴،۵ ماده۷۷ میگوید:
– اگر دریک حالت خاص با وجود قواعد پاراگراف۲ کودکانی که هنوز به ۱۵سال نرسیدهاند به صورت مستقیم در درگیری شرکت کردند و در جنگ نیروهای مخالف گرفتار شدند، میبایست از کلیه حقوق خاص بر طبق این ماده بهرهمند شوند هر چند به عنوان اسیر جنگی(POW)تلقی نشوند.
– در صورتی که کودکان به هر عنوان دستگیر ، زندانی یا بازداشت شوند میبایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند۳ ماده۷۵ گفته شده سپری نمایند.
– مجازات مرگ نمیتواند در مورد افرادی که هنگام ارتکاب جرم مرتبط با مخاصمات مسلحانه زیر ۱۸سال بودهاند اعمال گردد.
ماده۶ بند ۴ پروتکل دوم ۱۹۷۷ ژنو الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیر بینالمللی، راجع به تعقیبهای کیفری اعلام میکند مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال دارند و زنان باردار و مادران آن ها اعمال گردد.