رویه قضایی
متأسفانه یک مرجع قضایی بین المللی هوایی که بتواند به طور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینه های مختلف حل و فصل نماید، وجود ندارد. شورای سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری (ایکائو) به اختلافات بین دولتها در مسایل خاص حقوق هوایی رسیدگی می کند.[۲۰] هر گاه اختلافی بین دو یا چند کشور عضو کنوانسیون شیکاگو[۲۱] پیش آید، کشور ذینفع می‌تواند موضوع اختلاف را برای اخذ تصمیم به شورای سازمان مذبور ارجاع نماید. هر کشوری می تواند از تصمیم شبه قضایی شورا تقاضای تجدید نظر کند. مرجع تجدید نظر ممکن است یک دیوان داوری یا دیوان بین المللی دادگستری باشد. تصمیمات قضایی و شبه قضایی در روشن شدن، تدقیق و تحدید قلمرو معاهدات حقوق هوایی کمک مؤثری انجام می دهند.
در زمینه حقوق خصوصی هوایی نیز رویه قضایی، بخصوص در کشورهای با سیستم حقوق کامن لا، تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به خصیصه بین المللی بودن هواپیما و به تبع آن حقوق هوایی، رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای مختلف اگر چه اجباری در رعایت رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای دیگر ندارند ولی معمولاً سعی می‌کنند با توجه کردن به آرای صادره از دادگاه ها، در یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی در سطح جهان سهیم باشند.[۲۲]
اصول کلی حقوق
اصول کلی حقوق که توسط ملل متمدن پذیرفته شده‌اند، منبعی مستقل و در عین حال جایگزین نسبت به معاهده و عرف محسوب میشوند. مقصود از جایگزین این است که در صورتی که در موضوع بخصوصی معاهده و عرف وجود نداشته باشد، می‌توان به این اصول توسل جست. در این مورد، اصول کلی حقوقی را می‌توان به مثابه یک منبع مستقل، مطرح کرد؛ بنابرین، در صورت ضرورت، بدین وسیله خلاء قانونی که در حقوق بین الملل وجود دارد، پر و اشکال صدور حکم به علت نبودن عرف و یا قرارداد مرتفع می شود و موضوع دادرسی لاینحل باقی نمیماند.[۲۳] با عنایت به این که حقوق هوایی، حقوق جدیدی است، منابع یاد شده برای برطرف کردن نیازهای حقوقی کافی نخواهد بود و به اصول حقوقی بیش از دیگر شاخه های حقوق بین المللی نیاز خواهد بود.
گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی
حقوق هواپیمایی که در آغاز پیدایش، بیشتر جنبه بین‌المللی و به عبارت صحیح تر جنبه بین‌الدولی داشت و رعایت حدود مرزهای هوایی همانند مرزهای زمینی کشورها در آن مد نظر بود و کمتر به حقوق خصوصی توجه داشت با تنظیم کنوانسیون ورشو، گام در این مسیر گذاشت.
کنوانسیون ورشو و پروتکل های الحاقی
کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹، اولین کنوانسیون بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی هوایی بود. این کنوانسیون، اولین ماحصل اقداماتی بود که از سال ۱۹۱۰ میلادی آغاز شده بود. در آن سال، گروهی از حقوق دانان از کشورهای مختلف در اروپا گرد هم آمده و «کمیته حقوق دانان بین‌المللی هوایی» را برای پیش نویس کردن مجموعه قوانینی در خصوص حقوق هوایی تشکیل دادند. تلاش‌های این گروه با آغاز جنگ جهانی اول خاتمه یافت، اما به فاصله کوتاه پس از آن، تعدادی از سازمان های هوایی، نگرانی خود را در خصوص عدم وجود مقررات مدونی که حاکم بر حقوق خصوصی هوایی باشد و نیز تعدد و تنوع مقررات موجود ابراز نمودند. به نظر آن ها، شرایط موجود، شرایط نامطلوبی بود و نیاز به سیستم هماهنگی از مقررات احساس می شد. دولت فرانسه، با توجه به این نیازها، به مجمع ملی خود، لایحه ای را تقدیم نمود که مربوط به مسئولیت متصدی حمل در حمل و نقل هوایی بین‌المللی بود. با نظر به این که این مسئله تنها می‌تواند بر مبناییک پایه بین‌المللی رسیدگی شود، در ۱۷ آگوست ۱۹۲۳، دولت فرانسه، نامه ای خطاب به نمایندگان دیپلماتیک مستقر در کشورش تقدیم نمود که در آن گفته شده بود که دولت وی در حال رسیدگی بر مسئله مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی می‌باشد. از آن جایی که این موضوع مهم، تنها می‌توانست توسط یک کنوانسیون بین‌المللی حل شود، دولت فرانسه از نمایندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار می شد شرکت نمایند. هدف اصلی این کنفرانس، اول این بود که یک کنوانسیون در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل ایجاد شود، دوم اینکه در مورد ادامه امور مربوط به یکپارچه سازی حقوق خصوصی هوایی تصمیماتی اتخاذ شود.[۲۴]
نظر اکثر دولت ها این بود که پروژه مورد بحث باید از چند ماه قبل از شروع کنفرانس برای بررسی در دسترس آن ها قرار گیرد. به همین جهت، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعویق افتاد. در سوم ژوئن ۱۹۲۵، دولت فرانسه، سند دیگری خطاب به نمایندگان دیپلماتیک دولتها داد و پیش نویس یک کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی را تقدیم نمود. در این سند، تاریخ اولین کنفرانس بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی هوایی در ۲۶ اکتبر ۱۹۲۵ و محل آن در پاریس معین شده بود. این کنفرانس که نمایندگان ۴۳ کشور در آن حضور داشتند تا ۶ نوامبر ۱۹۲۵ به طول انجامید.[۲۵]کنفرانس، برای تأیید دولت هایی که نمایندگان خود را به این کنفرانس فرستاده بودند، پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی را تقدیم نمود و کمیته ای از متخصصین را برای ادامه کار کنفرانس تشکیل داد. اعضای این کمیته در مه ۱۹۲۶ در پاریس با هم ملاقات نمودند و کمیته حقوق دانان متخصص حقوق بین الملل هوایی(CITEJA) را تشکیل دادند. این، یک سازمان بین‌المللی مستقل با ویژگی مشورتی بود که دبیرخانه اش در پاریس مستقر بود. کمیته حاضر در جلسات خود در سال‌های ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸، پیش نویسی را براییکسان سازی قواعد معینی که مربوط به حمل هوایی بین‌المللی بود، تهیه نمود. این پیش نویس قبل از اینکه به دومین کنفرانس بین‌المللی در خصوص حقوق خصوصی هوایی تقدیم شود، توسط دولت فرانسه برای تمام دول شرکت کننده در کنفرانس ۱۹۲۵ منتشر شد.[۲۶]
دومین کنفرانس که از چهارم تا دوازدهم اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو برگزار شد، کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون مربوط به یکپارچه سازی مقررات خاص مربوط به حمل و نقل هوایی» ایجاد و برای امضاء مفتوح گذاشته بود. این کنوانسیون، هم اکنون با نام «کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو» شناخته می شود. در متنی که برای امضاء مفتوح بود، دو هدف برای کنوانسیون برشمرده شده بود:[۲۷]
-
- یکپارچه سازی مقررات هوایی.
