در قانون ایران مخاطبی که با اعتماد بر سوء عرضه (اظهار خلاف واقع) اظهار کننده به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، تنها به همین دلیل استحقاق جبران خسارت بر اساس نظریه سوء عرضه را ندارد. بلکه برای این که سوء عرضه قابل تعقیب باشد و مبنای اقامه دعوا قرار گیرد مخاطب باید اثبات کند که شرایط خاصی وجود دارد. که در این ارتباط می توان از موارد زیر نام برد: اظهار باید خلاف واقع باشد؛ اظهار باید اظهار یک واقعیت باشد؛ ترغیب صورت گرفته باشد؛ نوع اظهار باید عمده و مهم باشد؛ به مخاطب زیان وارد شده باشد؛ اظهار کننده ضرورتا یکی از طرفین قرارداد نیست.
فصل سوم:
تدلیس و نهادهای مشابه
مبحث اول: تدلیس و نهادهای مشابه
گفتار اول: تدلیس و نظریه اشتباه
تدلیس نهادهایی مشابه در حقوق موضوعه (اشتباه) از جمله عیوب اراده به شمار می رود و گاه نیز مانع از تراضی می شود. به همین جهت نیز نفوذ حقوقی و اعتبار عقد ها را از بین می‌برد و اعتبار ان را باطل می‌کند. حال آنکه ممکن است گفته شود اشتباه یک پدیده روانی است که بواسطه به هم زدن مبانی قصد و رضا اراده را بی اثر می‌سازد که به منشا تصور نادرست مشتبه کاهلی خود یا رویدادهای خارجی و طبیعی ویا فریب‌کاری طرف معامله باشد. آنچه اهمیت دارد اثر این عوامل در اراده است. بر مبنای همین تحلیل منطقی است که اکثر قوانین کنونی تدلیس اشتباه را در کنار تدلیس از جمله عیوب اراده شمرده اند. در حالی که در قانون مدنی تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده آن حق فسخ را می‌دهد. معنی اینگونه تدوین و به خصوص ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله ها و فریبکاریها طرف در ذهن دیگری به وجود می‌آید در نفوذ عقد اثری ندارد.این تعارض ظاهری پاره ای از مولفان را شگفت زده کرده‌است. برخی بدون توجه به تفاوت های آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هریک در قانون مدنی، تدلیس را در زمره عیوب و رضا آمده است و ناچار شده اند که قابلیت فسخ را عدم نفوذ به حساب آورند[۵۰]. برخی گروهی دیگر خیارات و از جمله تدلیس را در شمار عیوب رضا و از مصداق های اشتباه آورده اند. سایر مولفان نیز تعارض موجود در بین احکام اشتباه و تدلیس را نادیده گرفته و تنها به شرح جداگانه هریک پرداخته‌اند[۵۱].
در اینجا این سوال مطرح می شود چرا اشتباهی که در نتیجه خدعه و فریب طرف قرارداد ایجاد می شود در زمره عیوب اراده به شار نمی آید و عقد را از اعتبار نمی اندازد؟
در پاسخ به این سوال برخی از اساتید معتقدند که بایستی با در نظر گرفتن قلمرو اشتباه و پیشینه تاریخی خیار تدلیس بایستی آن ها را با هم جمع کرد: می‌دانیم که اشتباه در حقوق ما دامنه محدود دارد تا استواری و استحکام معاملاترا به اندک خطایی از بین نبرد. اشتباه در صورتی عیوب اراده است که در علت عمده عقد صورت گیرد و جلوه گاه آن در خود موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد باشد. حالاگر بخواهیم در این قلمرو تدلیس را نیز از جمله عیوب اراده به حساب آوریم تکراری است ناشایسته که باید از آن پرهیز کرد زیرا تدلیس صرفا وسیله برای القا شبهه و فریب‌کاری است و آنچه که در تراضی اخلال ایجاد می‌کند تصور نادرستی است که در نتیجه آن به وجود می‌آید و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله می‌باشد. پس منطق ایجاب می‌کند تنها اشتباه از عیوب اراده باشد و تدلیس قلمرو دیگر و ضمانت اجرای دیگر بیابد[۵۲].
البته اساتید دیگری معتقدند که با توجه به دسته بندی کلی اشتباهات که در معامله صورت می‌گیرد می توان گفت که به واقع تدلیس نیز ایجاد اشتباه می‌کند. البته در نوع دوم اشتباه بایستی تفاوت هایی قائل شد بدین ترتیب که اگر اشتباه در وصف جوهری (صورت نوعیه) باشد به قصد لطمه می زند و موجب بطلان است و اگر در اوصاف فرعی باشد موجب خیار فسخ است اعم از اینکه ناشی از تدلیس باشد یا نباشد.
حال این سوال مطرح می‌گردد که فایده نظریه تدلیس چیست و در کجا ظاهر می‌شوند؟
در پاسخ بایستی گفت که فایده این نظریه در این است که فریب ناشی از آن در قلمرو اشتباه مؤثر قرار نمی گیرد و لکن حمایت از فریب خورده (مدلس) و مجازات حیله گری تدلیس کننده (مدلس) ایجاب می‌کند که الزام ناشی از چنین قراردادی از بین برود و در صورت فریب خورده باقی بماند که پس از کشف واقع نیز بدان داخلی باشد.
مانند اشتباهی که در نتیجه پوشاندن عیوب کالا یا وانمود ساختن وجود اوصاف کمالی در طرف قرارداد به وجود آمده و او را به انجام معامله ای ناخواسته ترغیب کرده‌است یا اشتباهی که علت عمده عقد نیست یا فریبی که باعث اشتباه در انگیزه های مشخصی طرف قرارداد شده است یا اشتباه در قیمت بدون اینکه به غبن خاص منجر شود و مواردی از این قبیل، بنابرین تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از ان به تدلیس جوهری یا اصلی نام می برندسبب بطلان است نه خیار فسخ..
این اشتباه در صورتی که بدون دخالت طرف قراردا حاصل می شد جز در موردغبن فاحش هیچ التزام دیگری نداشت ولی در فرض ما که نیرنگ او (مدلس) آن را القا کرده‌است خیار فسخ ایجاد می‌کند[۵۳].
گفتار دوم: تدلیس و قاعده غرور
همان گونه که می‌دانیم قاعده غرور از جمله مبانی مسئولیت مدنی است به موجب این قاعده هرکس دیگری را نسبت به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است چنان که اگر کسی طعامی راکه مال دیگری است به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه بدهد ضامن زیان هایی است که به میهمان یا خریدار وارد می شود. البته در تحقق اغرا لازم است که شخص زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری دست به کاری زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند ولی ثابت شود که منشا جهل و فریب خورده امور دیگری است و این اقدام فریبکارانه در این رابطه اثر نداشته است نمی توان این شخص را ضامن شمرد[۵۴].
