در یک نگاه کلی می توان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی را به دو دسته معیارهای سنتی یا مبتنی بر حسابداری و معیارهای مدرن یا معیارهای مبتنی بر ارزش تقسیم نمود. در تحقیق پیش رو بر اساس مدل ارائه شده توسط یالکین و همکاران در سال ۲۰۱۲ برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار استانبول و با بهره گرفتن از نظرات متخصصین حوزه مالی و بورس کشور، ترکیبی از معیارهای مالی حسابداری و مبتنی بر بازار بورس جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است که به همراه زیرمعیارهای مدل تحقیق در ادامه معرفی می‌گردند.

۲-۱-۹- عملکرد مبتنی بر حسابداری

در مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد، عمدتاً از نسبت های مالی استفاده شده که عموما مربوط هستند به سودآوری شرکت ها. اغلب برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها، سنجه های مالی سنتی که به سنجه های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری مشهورند، مورد توجه قرار داشته اند. این سنجه ها اطلاعات کمی مفیدی را هم برای سرمایه گذاران و هم برای تحلیلگران فراهم می آورند تا اینکه آن ها بتوانند در طول زمان عملیات شرکت را ارزیابی نموده و وضعیت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند (گالیزو و سالوادور^[۲۵] ، ۲۰۰۳). مقادیر نسبت های مالی همچنین قادر است قدرت و ضعف شرکت ها را از لحاظ نقدینگی، رشد و سودآوری مورد ارزیابی قرار دهد. در ادبیات مالی به سنجه های عملکرد مالی سنتی متنوعی اشاره شده است که می توان آن ها را ‌به این دلیل که اطلاعات مشابهی را از فراهم می آورند در یک گروه دسته بندی نمود. به عبارت دیگر سنجه های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری را با توجه به اطلاعاتی که فراهم می نمایند می توان به عنوان نسبت های نقدینگی، اهرمی، سودآوری، فعالیت و نسبت های رشدی دسته بندی نمود (یالکین و همکاران، ۲۰۱۲).

معیارهای مبتنی بر حسابداری یا معیارهای سنتی عملکرد مالی، بر پایه اطلاعات تاریخی قرار داشته و بر صورت سود و زیان و ترازنامه تأکید دارند. با توجه به نظرات متخصصین مالی در این مطالعه از چهار معیار حسابداری نرخ بازده دارایی^[۲۶] (ROA)، حقوق صاحبان سهام^[۲۷] (ROE)، رشد سود عملیاتی^[۲۸] (OPG) و نسبت قیمت به سود (P/E) جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها استفاده می شود.

۲-۱-۱۰- مدل «سینک و تاتِل»

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتِل» است. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

الف) اثربخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی ‌های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می ‌شود.

ب) کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می ‌شود.

ج) کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می‌کنند.

د) بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

ه) کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می‌کند.

و) نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.

ز) سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.

شکل شماره ۲-۱ هفت شاخص عملکرد و ارتباط متقابل آن ها را نشان می‌دهد. هر یک از آیتم های موجود در این مدل همانند کارایی، اثربخشی و بهره وری در نهایت موجب افزایش سودآوری خواهند شد.

شکل ۲-۱: هفت شاخص عملکرد

منبع: آکِر، دیوید^[۲۹]، ۱۳۸۴، مدیریت استراتژیک بازار، ص ۱۵۰

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با این وجود، این مدل دارای یکسری محدودیت های اساسی نیز می‌باشد. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است، توجهی نمی شود. همچنین محدودیت دیگر مدل «بی توجهی به مشتریان سازمان» است (تانگِن^[۳۰]، ۲۰۰۴، ص ۳۰).

۲-۱-۱۱- ماتریس عملکرد

«کیگان^[۳۱]» در سال ۱۹۸۹ میلادی ماتریس عملکرد را معرفی کرد. نقطه قوت این مدل آن است که جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه‌های مالی و غیرمالی و جنبه‌های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می‌دهد، اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد.

۲-۱-۱۲- مدل تحلیل ذی نفعان

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن، طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سؤال شروع می‌کند که: «خواسته های سهام‌داران ما چیست؟» در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می‌کند که تنها سهام‌داران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی ‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تأثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوت های اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیط های مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکت های بزرگ در استفاده از این مدل می‌باشد. مدل تحلیل ذی نفعانی که توسط دکتر «لی^[۳۲]» ارائه گردیده، در شکل شماره ۲-۲ نشان داده شده است. در این مدل، ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می‌شوند:

۱٫ ذی نفعان کلیدی و

۲٫ ذی نفعان غیرکلیدی.

ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آن ها در اهداف سازمان متبلور می شود. مانند: سهام‌داران و ذی نفعان غیرکلیدی از مکانیزم های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند و در هدف گذاری اثرگذار نیستند. مانند: مشتریان.

اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی نفعان کلیدی است و ذی نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدف گذاری اعمال می‌کنند و ذی نفعان غیرکلیدی چندان در هدف گذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیزم ‌های خارجی بر روی استراتژی های سازمان اثر گذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می‌کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان عمل می‌کند. شکل شماره ۲-۲ نشانگر مدل تحلیل ذی نفعان، یکی دیگر از مدل های سیستم ارزیابی عملکرد می‌باشد.

بازار

رقباء

فرهنگ

قانون و دولت

قانون و دولت

ذی نفعان

ذی نفعان کلیدی