به طور مثال، در تبصره ۱ ماده ۳ ل.ق.ن.خ آمده است که «در صورت توافق در مورد بهای عادله، هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد، بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها به تصویب انجمن شهر برسد.» ملاحظه می شود که در تبصره مذبور، مقنن توافق تا مبلغ معینی را در حدود صلاحیت شهرداری دانسته و چنانچه مبلغ مورد توافق، بیش از رقم مشخص شده در تبصره باشد، تصویب شورای شهر را نیز لازم دارد [۷۷]. ولی به هر ترتیب آنچه که مسلم است؛ تعیین قیمت می‌تواند از طریق توافق با مالک تعیین گردد و نیازی به رعایت تشریفاتی خاص یا استعلام از مراجع ذی ربط از جمله کسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری نیست.
چنانچه در خصوص قیمت میان طرفین معامله، توافقی صورت گردد، طبق قانون، این افق صرفا تا مدت مشخص دارای اعتبار است و بعد از گذشت این مدت، توافق انجام شده منتفی شده محسوب خواهد شد. تبصره ۲ ماده ۳ ل.ق.ن.خ مقرر داشته؛ «در صورت حصول توافق، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن که انصراف خور ار از خرید و تملک کتیا به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حالف عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است [۷۸].»
بند دوم: توافق در انتقال
ماده ۸ ل.ق.ن.خ، بیانگر نحوه عمل دستگاه اجرایی در مواردی است که صاحب حقوق مالکانه ازانتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی استنکاف نموده یا این که به دلیلی امکان و توانایی انتقال حقوق خود را ندارد.
همان طور که در بند قبلی عنوان شد، قانون‌گذار در ماده ۳ قانون یاد شده، در مورد تعیین قیمت، صراحتا اصل را بر توافق و تراضی قرار داده است. در ماده ۸ قانون مورد بحث، هر چند به این اصل تصریح نشده است ولی می توان گقت که قانون‌گذار، نقل و انتقال یا به تعبیری تملیک و تملک حقوق مالکانه را ابتدا به ساکن، مبتنب بر توافق دانسته و توافق دستگاه اجرایی و صاحب حق را بدون لزوم دخالت مراجع دیگری، امکان پذیر دانسته است.
بنابرین، ایجاب و قبول معامله از سوی شهرداری و صاحب حق، به عمل آمده و در قانون مرجع دیگری در بدو امر، جهت جاری نمودن صیغه عقد در نظر گرفته نشده است. مع هذا چنانچه با وصف تعیین توافقی قیمت، صاحب حق، از انتقال حق خود به دستگاه اجرایی خودداری نماید، انتقال حق به صورت غیر توافقی انجام خواهد شد که موضوع فصول آتی است.
ناگفته نماند که شهرداری در انجام معامله برای انتقال حقوق مالکانه، الزامی به تبعیت از آیین نامه معاملات شهرداری ندارد. در آیین نامه معاملات شهرداریف اصولا رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده ضروری است اما در مورد اجرای طرح های عمومی، اجرای این آیین نامه منتفی است.
بند سوم: شرایط توافق
هر چند که دستگاه اجرایی در زمان اجرای طرح؛ اصولا در انجام توافق با صاحبان حقوق مالکانه دارای اختیار و صلاحیت است، با این وجود باید دانست که روی آوردن به اجرای طرح توافق با صاحبان حقوق مالکانه واقع در محدوده اجرای طرح، منوط به فراهم بودن شرایطی می‌باشد که در زیر بدان اشاره خواهد شد [۷۹].
الف: وجود اعتبار
لزوم وجود اعتبار، به عنوان یکی از شرایط روی آوردن به اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی به حدی بوده که مقنن در اولین ماده ل.ق.ن.خ به آن اشاره نموده است. در این ماده شرط استفاده دستگاه اجرایی از مقررات این قانون، تامین اعتبار لازم برای تامین حقوق مالکانه می‌باشد.
شرط فوق الذکر، لز این جهت دارای اهمیت فوق العاده ای است که در صورت عدم وجود اعتبار، حقوق مالانه اشخاص تامین نخواهد شد و از آن جایی که مقنن در موارد سلب حقوق مالکانه، اصولا پرداخت و تاوان را پیش‌بینی کرده‌است و برای حقوق مالکانه اشخاص احترام خاصی قایل شده است، هر گونه اقدام دستگاه اجرایی برای سلب حقوق مالکانه را قبل از تامین اعتبار لازم غیر قابل قبول دانسته است.
ب: وجود مجوزهای لازم
برای اینکه دستگاه اجرایی بتواند با دارنده حق مالکانه توافقی ترتیب دهد، علاوه بر لزوم وجود اعتبار، باید مجوزها و مصوبات خاصی نیز داشته باشد.
یکی از مجوزها، وجود «طرح مصوب» است. طرح مریوطه باید به تأیید مقام ذی صلاح رسیده باشد. بدیهی است طرح های مربوطه باید در کاربری های قابل انطباق با وظایف دستگاه ذی ربط اجرا شوند.
یکی دیگر از مجوزهای لازم برای انجام توافق با صاحب حقوق مالکانه، مجوز و مصوبه مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ ل.ق.ن.خ است.
گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادها
مطابق این دیدگاه، توافقات شهرداری با مالکان برای اجرای طرح های عمرانی، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از طریق یکی از عقود مملک صورت می‌گیرد [۸۰].
بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن
با توجه به نظریه ی قراردادی بودن توافقات دستگاه اجرایی و مالکان اراضیِ مشمول اجرای طرح های عمرانی، نظری ها ی غالب و مشهور میان صاحب نظران حقوق شهری است [۸۱]. از منظر حقوق خصوصی، با تکیه بر اصول حاکمیت اراده و تسلیط، خارج شدن مالی از دارایی دیگری، نیازمند خواست و اراده ی مالک آن است. لذا با این نگرش «اولین طریق ایجاد مالکیت بهره مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابرین شهروندان می‌توانند با بهره گرفتن از عقد بیع، اجاره، صلح و یا سایر عقود معین و یا قرارداد موضوع ماده ی ۱۰ قانون مدنی، حق مالکیت یا حقوق ارتفاقی و انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این روش که متضمن احترام کامل به حق مالکیت اشخاص است، به نحو بارزی در قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی و نیز قانون نحوه ی تقویم ابنیه و املاک مورد اشاره قرار گرفته است.»
یکی از نویسندگان از حصول توافق میان شهرداری و مالک با عنوان «تأمین توافقی» یاد کرده‌است [۸۲]؛ به عقیده ی ایشان، نخستین شیوه ی انتقال حقوق مالکانه، بهره گیری از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین واقع می شود و با توجه به مواد قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، این طریق نسبت به دیگر شیو ه ها اولی و ارجح است؛ لذا چنا نچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد، شهرداری باید برای تأمین حقوق مالکانه از این طریق بهره گیرد [۸۳].
برخی دیگر معتقدند «اصطلاح «توافق» مذکور در قانون نحوه ی خرید و تملک اراضی، به معنی انطباق حاکمیت اراده و رضایت دو نفر یا بیشتر در عقود و تعهدات است. متعاملین یعنی مالک و دستگاه اجرایی به هر طریقی که تراضی نمایند، آن را به اجرا می‌گذارند؛ به نحوی که، حتی بدون مداخله ی کارشناسی نیز این توافقات عملی می‌گردد [۸۴].»
برخی دیگر نیز با تفکیک شرایط عمومی مربوط به تملک از قواعد تملک از طریق توافق و بدون تصریح به ماهیت توافق شهرداری با مالکان، رعایت شرایط عمومی تملک از جمله تأ یید بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تأمین قبلی اعتبار، لزوم و ضرورت اجرای به موقع طرح برای امور عمومی و ارائه ی گواهی مبنی بر نبود اراضی ملی یا دولتی را برای توافق با مالکان ضروری دانسته اند [۸۵].
