الف) وفای به عهد در زمان جنگ: یکی از مهم‌ترین حقوقی که در جنگ برای دشمن لازم است محترم شمرده شود وفای به عهد است. در فقه اسلامی مواردی ذکر شده که در آن لازم است پیمان‌های فرماندهان جنگ یا حاکم مسلمانان با کفار و یا حتی عهد مسلمان با کافری در هنگامه نبرد، مورد احترام قرار گیرد. برخی از آن موارد بدین قرار است:
۱٫ دادن امام عمومی به کفاری که با مسلمانان در حال جنگ هستند از اختیارات حاکم اسلامی است. حال اگر حاکم به همه یا گروهی از آنان امان داد، نمی‌تواند فریب‌شان داده و پس از امان، آنان را اسیر کند یا بکشد. چنین عملی از نظر فقیهان حرام است، به طوری که صاحب جواهر در مصداق‌یابی برای گفت محقق حلی «لا یجوز … الغدر»،[۱۶۵] کشتن افراد پس از امان را مصداق غدر و فریب می‌داند.[۱۶۶] حتی اگر مسلمانان به گروهی کافر حربی امان دادند، هیچ کس حتی حاکم نمی‌تواند آن را نقض کرده و مستأمن را به قتل برساند.
۲٫ هر یک از مسلمانان می‌توانند به فرد یا افرادی از کفار امان دهند و به اعتقاد همه فقیهان احترام به امان فردفرد مسلمانان بر همه آن ها حتی بر حاکم اسلامی لازم است و هیچ یک نمی‌توانند امان او را نقض کنند. البته در صورت عدم وجود مصلحت، حاکم موظف است مستأمن را به کشورش باز گرداند و بعد از آن امان نخواهد داشت. محقق حلی در این زمینه می‌گوید:
یجوز أن یذم الواحد من المسلمین لآحاد من أهل الحرب و لا یذم عاماً … و یجب الوفاء بالذمام ما لم یکن متضمناً لما یخالف الشرع.[۱۶۷]
خلاصه این که همه فقها به احترام عهدی که یکی از مسلمانان با فرد یا افرادی از دشمنان بسته است، فتوا به حرمت تعرض به مستأمنین داده‌اند.
۳٫ مورد دیگر وفای به عهد در جنگ تن به تن است. فقیهان معتقدند اگر مشرکی که به جنگ تن به تن می‌آید از ابتدا با همتای خود شرط کند که یک تنه در مقابل هم بایستند و هیچ گونه کمکی به آنان نرسد، باید به این عهد وی که در ابتدا قبول شده وفا شود:
المشرک إذا طلب المبارزه و لم یشترط جاز معونه قرنه فإن شرط أن لا یقاتله غیره وجب الوفاء به.[۱۶۸]
۴٫ اگر مسلمانی با امان کفار به دارالحرب رفت، چنانچه از آن مالی بدزدد لازم است آن مال را برگرداند، چون مقتضای دادن امان به فرد عدم خیانت به آن است؛ از این رو گرچه مال برای دشمنی است که با مسلمانان در جنگ است اما باید به وی برگردانده شود. محقق حلی در این باره می‌گوید:
لو دخل المسلم دارالحرب مستأمناً فسرق وجب إعادته سواء کان صاحبه فی داراسلام أو فی دارالحرب.[۱۶۹]
یعنی با این که کشور اسلامی با کفار در حال جنگ است، نباید به پیمانی که کفار با فردی از مسلمانان بسته‌اند خیانت شود، چون بنا بر اصل وفای به عقود، این مورد و امثال آن از قاعده غنیمت بودن مال دشمن در حال جنگ استثنا شده است. همچنین فقها معتقدند چنانچه کفار مسلمانی را اسیر کردند و سپس با شرط اقامت در دارالحرب و در امان بودن آزادش نمودند، گر چه بر او اقامت در آن جا واجب نیست، ولی اموال آنان بر وی محترم است و حق تعرض به آن اموال را ندارد.[۱۷۰]
ب) وفای به عهد بعد از جنگ: وفای به عهد در قالب آتش بس یا صلح با کفاری که با مسلمانان در جنگ بودند واجب است و نمی‌توان از آن به عنوان تاکتیک استفاده کرد و خدعه نمود؛ از این رو اگر در حین آتش‌بس مسلمانان اموالی را با خدعه و فریب از کفار حربی به چنگ آوردند، باید به آنان برگردانند:
ما یؤخد غیله من أهل الحرب إن کان فی زمان الهدنه اُعید علیهم.[۱۷۱]
البته اگر مسلمانی در حال جنگ و بدون امان گرفتن از کفار، از آنان اموالی به چنگ آورد حکم غنیمت را دارد.
همچنین بنا بر اصل وفای به عهد، فقیقان معتقدند فردی که با کشور اسلامی قرار داد ذمه بسته است، چنانچه به دارالحرب بگریزد، در عین حالی که کافر حربی شده، ولی اموال و فرزندان او از هر گونه تعرضی مصون هستند و پس از فوت او در دارالحرب- اگر به کشور اسلامی برای انعقاد مجدد قرارداد ذمه بازنگشت- اموال باقی مانده‌اش بین وارثان تقسیم می‌شود و سهم وارثان حربی، پس از انتقال به آنان، حکم مالی حربی را داشته و امان ندارد.[۱۷۲] و نیز با کفاری که قرارداد صلح بسته شده، بر اساس قرارداد عمل می‌شود و عمل به قرارداد لازم و واجب است.
پس از بیان نظر اسلام و گفتارهای فقیهان در زمینه وفای به عهد با کافر حربی (کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند) و این مسأله که اسلام حتی نقض عهد را به سبب مصالح جنگی جایز نمی‌داند، روشن می‌شود که احترام و وفای قراردادهای مسلمانان با کفاری که با آنان در جنگ نیستند به طریق اولی لازم است. این قراردادها شامل معاهدات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و … می‌شود. البته ذکر این نکته لازم است که این قراردادها نباید مخالف مصالح کشور اسلامی و اصول پذیرفته شده اسلام در روابط با کفار باشد؛ بدین معنا که اگر قراردادی مثلاً با اصل «نفی سبیل» مخالف بود و موجب سلطقه کفار بر مسلمانان می‌گردید باطل است. البته تشخیص این مسأله با حاکم مسلمانان است که پس از مشورت با کارشناسان، تصمیم به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد می‌گیرد.
فصل دوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان اهل کتاب در جامعه اسلامی
حقوق افراد در قبال حکومت اموری است که حکومت به نفع فرد ملزم به تعهد است، یعنی حکومت متعهد شده است مزایا و امتیازاتی را برای فرد و به نفع او به رسمیت بشناسد. با این وجود حقوق غیر مسلمانان عبارت است از اموری که حکومت به نفع آنان ملزم به رعایت بوده و پشتوانه اعطای آن به ذی حق می‌باشد. برای شناخت بهتر و بیشتر حقوق غیرمسلمانان لازم است این حقوق در ابعاد مختلف از قبیل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مبحث اول : حقوق و آزادی‌های فرهنگی – مذهبی اهل کتاب
حقوق فرهنگی- مذهبی عبارت از حقوقی است که حکومت برای افراد به جهت داشتن عقاید و آیینی که دارند به رسمیت شناخته است، مانند حق انجام عبادت، آزادی عقیده و آیین و داشتن معبد.
گفتار اول : به رسمیت شناختن ادیان سه گانه اهل کتاب
اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان و زرتشتی‌ها، می‌توانند با انعقاد قراردادی با دولت اسلامی همچون دیگر شهروندان مسلمان از حقوق مختلف خود بهره‌مند گردند. در ایات بسیاری از اهل کتاب با احترام یاد شده و حتی به پیامبر سفارش شده که به اهل کتاب بگوید نقاط مشترکی با مسلمانان دارند و همه به سوی نقاط مشترک گام بردارند:
«قل یا أهل الکتاب تعاولا إلی سواء بیننا و بینکم أن لا تشرک بالله شیئاً و لا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله».[۱۷۳] با این توضیح که خداوند به مسلمانان هم می‌فهماند که می‌توانید با اهل کتاب معاشرت داشته باشید و سیره عملی پیامبر نیز گواه بر این مطلب است. به رسمیت شناختن دین آنان بدین معنا است که می‌توانند با داشتن چنین عقیده‌ای در کشور اسلامی زندگی کنند و از حقوق یک شهروند برخوردار باشند.[۱۷۴]
گفتار دوم : آزادی عبادی
بند اول : آزادی در انجام عبادت
