۱ـ۳ـ۳ شیوه های اقدام مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی
به موجب قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و مواد اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ و هم چنین طبق مقررات قانون تشکیل دادگاه های حقوقی و مصوب سال ۱۳۶۴ در صورتی که چک صادر شده به هر علتی از علل مندرج در ماده ۳ اصلاحیه قانون صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد دارنده چک برای وصول وجه چک می‌تواند به‌یکی از سه طریق زیر اقدام کند:
-
- تعقیب کیفری صادر کننده چک در دادسرا
-
- مراجعه به اجرای ثبت
- طرح دعوی در دادگاه‌های حقوقی
اینک شرایط هریک از راه های قانونی مذکور را به اختصار بررسی می‌کنیم:
۱ـ۳ـ۳ـ۱ نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع کیفری
رایج ترین راه وصول وجه چک اعلام شکایت کیفری است. بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه‌یک برگ فتوکپی مصدق چک و‌یک برگ شکواییه ملصق به پنج هزار ریال تمبر به دفتر دادسرا تسلیم می‌کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به قاضی تحقیق تعقیب کیفری صادر کننده چک با ارسال احضاریه به نشانی بانکی او شروع می‌شود پس از حضور متهم در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید قاضی با توجه به ماده ۱۸ اصلاحیه قانون صدور چک با اخذ تامین مناسب از وی حداکثر به مدت‌‌یک‌ماه مهلت می‌دهد و یا وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد معادل وجه چک یا قسمتی از ان که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ می‌کند. ولی هر گاه چک به وسیله چند نفر صادر شده باشد مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که‌یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین مناسب اخذ خواهد شد. در صورتی که متهم از تودیع وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی اظهار عجز کند با صدور قرار قانونی بازداشت می‌شود.
در مواردی که شاکی درخواست تامین خواسته کند قاضی به تجویز ماده ۶۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال متهم می‌تواند تامین کند. در این قبیل موارد‌یعنی وقتی اموال صادر کننده چک تامین می‌شود رویه معمول دادسراها این است که از متهم بجایز وجه الضمان تامین خفیف‌تری من جمله التزام به عدم خروج از حوزه قضایی اخذ می‌شود. مستند این امر تبصره ذیل ماده ۱۸ اصلاحیه قانون صدور چک است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در ماده ۱۸ تودیع شده باشد، تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی باید پرداخت گردد».
از طرف دیگر چنانچه صادر کننده چک در دادسرا مدعی جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده ۱۴ اصلاحیه قانون چک شود رسیدگی به ادعای وی به بازپرسی ارجاع می‌شود. در صورتی که ادعای صادر کننده بی اساس باشد نسبت به شکایت وی قرار منع پیگرد صادر و پرونده در زمینه تعقیب کیفری صادر کننده چک دنبال می‌شود،یعنی پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری احاله می‌گردد.
به تجویز ماده ۱۲ اصلاحیه موادی از قانون صدور چک هر گاه قبل از صدور حکم قطعی در دادگاه شاکی اعلام گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند و یا موجبات پرداخت وجه و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد ولی صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. ناگفته نماند هر گاه دارنده چک بعد از شکایت کیفری چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند تعقیب کیفری صادر کننده چک موقوف خواهد شد.
۱ـ۳ـ۳ـ۲ نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک
طبق قانون صدور چک، چک‌های صادره در عهده بانک‌ها در حکم اسناد لازم الاجراء می‌باشد لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط با اجرای اسناد رسمی وجه آن را از صادر کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.[۷۵] (مستفاد از ماده ۱ قانون صدور چک).
بنابرین برای به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که ذیلاً به آن ها اشاره می‌شود:
طبق ماده یک قانون چک، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (یعنی بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی:
