در ذیل به بیان هر یک از این جهات می پردازیم.
۱ـ۱ـ۱ـ شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او
شکایت شاکی با توجه به گسترده بودن مفهوم «حق الناس» در حقوق اسلامی می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در آیین دادرسی کیفری سابق قانون‌گذار بین جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قایل به تفکیک شده بود و تعقیب جرایم قابل گذشت از سوی دادستان را موکول به شکایت شاکی دانسته بود. [۶۹]
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مقام تعریف شاکی می‌گوید: « بزده دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.» بنا بر این ماده، شاکی یا شاکی خصوصی، بزه دیده ای است که تقاضای کیفری مرتکب را دارد و چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه هم شده باشد و آن را از مرجع کیفری مطالبه نماید، مدعی خصوصی نامیده می شود. پس رابطه منطقی میان دو اصطلاح شاکی خصوصی و مدعی خصوصی رابطه عموم و خصوص مطلق است.[۷۰]
بنا بر تعارفی که از شاکی خصوصی شد، دادخواهی و تظلم شاکی انتظامی به دادسرای انتظامی قضات عادی ترین رویه و شیوه شکایت به این مرجع می‌باشد. که در عین حال بیشترین حجم کار دادسرای انتظامی قضات را نیز تشکیل می‌دهد. به این کیفیت که شاکی انتظامی با تقدیم شکواییه به عملکرد مسئول قضایی اعلام تخلف می کند. با وصول شکایت دادستان انتظامی شخصاً مبادرت به رسیدگی کرده و یا موضوع را به یکی از معاونین یا دادیاران انتظامی ارجاع می‌دهد. این شکواییه برای این که قابلیت رسیدگی داشته باشد، باید دارای شرایطی باشد که در صورت عدم تحقق شرایط، رسیدگی مقدور نبوده، و لاجرم شکواییه بایگانی خواهد شد، و بر حسب ماده۳۹ لایحه اصلاح … هرگاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارش‌ها و اعلامات را بی اساس تشخیص داد دستور بایگانی آن ها را می‌دهد، در صورتی که محتاج به تحقیق دانست رسیدگی را به یکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد، که وظیفه تحقیق را انجام دهد.[۷۱]
بنا به مراتب در شکواییه های تقدیمی بایستی موارد ذیل رعایت شود:
۱- با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۲۸/۱۲/۷۳ (بند۵ از ماده۳) شاکی مکلف است که مبلغ یک هزار ریال تمبر به شکواییه خود الصاق نماید در غیر این صورت دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد.
۲- شاکی انتظامی موظف است شماره دقیق کلاسه و مرجع رسیدگی را به نحو صحیح و روشن تعیین نماید تا دسترسی به سابقه و پرونده مورد شکایت مقدور باشد.
۳- شاکی انتظامی باید خود شخصاً ذینفع بوده و سمتی در پرونده داشته باشد، و مثلاً کسی حق شکایت از طرف عموی خود را ندارد.
۴- شاکی انتظامی بایستی در عریضه خود تخلف مشخص و روشنی را علیه قاضی مشتکی عنه مطرح نماید، که حاکی از تخطی و تجاوز قاضی مصوف از موازین قانونی باشد، و شکایاتی از قبیل درخواست ارفاق قانونی و استمهال و نظایر آن ها قابل پیگیری در دادسرای انتظامی قضات نمی باشد.
۵- چنان چه شاکی انتظامی از طریق وکیل دادگستری مبادرت به شکایت انتظامی نموده باشد باید حق در وکالتنامه تصریح گردد.
۶- مورد شکایت مشمول مرور زمان دو ساله نشده باشد، مثل اینکه از دادنامه ای که ۵ سال قبل صادر شده اعلام شکایت گردد. لازم به توضیح است طبق ماده ۳۱ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است.
۷- فرد مشتکی عنه دارای سمت قضایی باشد و مثلاً شکایت علیه مدیر دفتر یا مدیر اجراء و سایر ارکان دفتری مطرح نشده باشد.
۸- شکواییه و امضاء ذیل آن اصل باشد و مثلاً فتوکپی یا رونوشت نباشد.
۹- از مراجع قضایی شکایت مطرح باشد و مثلاً از نهادهای دولتی و یا انقلابی یا مأمور به خدمات عمومی اعلام شکایت نشده باشدکه رسیدگی به آن ها خارج از صلاحیت دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.
۱۰- شکواییه باید توسط شاکی انتظامی امضاء یا مهر شود شکایات فاقد امضاء قابل ترتیب اثر نمی باشد.
بنابرین، در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم، اصلی لازم است و دلیلی بر خصوصی بودن این جرایم نسبت به جنبه عمومی آن ها است.[۷۲] همان گونه که ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مقام می‌گوید: « تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود» همچنین ماده ۶۴ همین قانون در جهات قانونی شروع به تعقیب می‌گوید: « جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: ۱ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی…»
مطابق ماده ۶۸ قانون مذبور شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. بنابرین، منظور از نماینده قانونی شاکی، وکیل و یا در مواردی که حجر شاکی مسلم است ولی یا قیم می‌باشد.[۷۳]
۱ـ۱ـ ۲ـ اعلام مرجع صلاحیتدار
تعدادی از مراجع قضایی که به نحوی در ارتباط با مسائل و موضوعات مربوط به قضات هستند بر حسب تکلیف قانونی در حین برخورد با تخلف، مراتب را به دادسرای انتظامی قضات گزارش می کند، مثلاً رؤسای دادگستری ها برحسب وظیفه قانونی و حق نظارتی که دارند چنان چه تخلفی مشاهده کنند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی قضات گزارش کنند و یا اگر یکی از قضات دادگستری تحت ریاست آن ها مثلاً مرتکب غیبت غیرموجه شد بر حسب مسئولیت اداری باید مورد را اعلام نمایند.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در ضمن بازرسی‌ها یا وصول شکایات گاهی با مواردی از تخلفات قضات برخورد می‌کند، که آن را به دادسرای انتظامی قضات اعلام می کند، واحد نظارت بر ارزشیابی امور قضات نیز از مراجعی است که در جریان رسیدگی به امور محوله گزارشاتی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند.[۷۴]
۱ـ۱ـ ۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
شعب دیوان عالی کشور در ضمن نقض آرای محاکم چنانچه به مواردی حاد برخورد کردند وظیفه دارند که مراتب را به دادسرای انتظامی گزارش نمایند، و نیز دادسرای دیوان عالی کشور در حین اعمال ماده۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صورت مشاهده تخلف بیّن و آشکار مراتب را اعلام می نمایند. همچنین، چنانچه ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مواردی تخلف و سوء جریانی را متوجه شوند آن را به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهند نمود.[۷۵]
۱ـ۱ـ ۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
در صورتی که پرونده ای در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی می‌باشد، اگر قضات دیوان در مقام رسیدگی به پرونده مطروحه مورد تخلفی را در صدور یا انشای حکم و یا در سایر ادله و گزارشات پرونده مشاهده نمودند باید مراتب را به مرجع صالح اعلام و تقاضای رسیدگی کنند.
۱ـ۱ـ ۵ـ ارجاع دادگاه عالی
