۲-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است، این نوع دلیل اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید است.

ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«نسبت به داده‌پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مذبور وارد و یا ثابت نمود که داده‌پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» که اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده‌پیام با مدعی آن است.

ماده ۱۴ این قانون نیز ‌در مورد دلایل مطمئن مقرر می‌دارد:«کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات وامضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».

عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» عبارتی مبهم و نامناسب است زیرا قانون، سند را نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استناد معنا ندارد، از طرفی دلایل مطمئن به حکم ماده ۱۵ نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند ‌بنابرین‏ ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن توجیه ندارد ضمن آنکه ماده ۱۲ این قانون کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن، خواه غیر مطمئن قابل استناد می‌داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده ۱۴ حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می‌کند.

برخی معتقدند که قصد قانون‌گذار آن است که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هر چند از عبارت مبهم و غیرحقوقی«اسناد معتبر و قابل استناد» استفاده ‌کرده‌است.^[۱۴۰]

آنچه که این ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می‌داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهم‌ترین اثر اسناد رسمی برخوردار است، باید از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار شود، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی است یعنی در مواردی همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت‌نامه و اسناد معاملات غیر‌منقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آن‌ ها لازم می‌داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می‌تواند این نیاز را برآورده کند.^[۱۴۱]

اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده ۱۴ قانون بجاست اما به نظر می‌رسد نمی‌توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت نرسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام ‌کرده‌است، ‌بنابرین‏ اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند رسمی را سندی می‌داند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و به غیر از این اسناد، سایر اسناد به موجب ماده ۱۲۸۹، سند عادی محسوب می‌شوند، پس اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد رسمی در قانون تعریف مشخصی دارند که این تعریف، دلایل الکترونیکی مطمئن را شامل نمی‌شود، اگرچه مرجع صدور گواهی دیجیتال به عنوان یک مقام رسمی با صدور گواهی الکترونیکی، اطمینان سند الکترونیکی را تضمین می‌کند اما این ماده، حضور فیزیکی نزد مقام رسمی را جهت تنظیم سند لازم می‌داند که این شرط در دلایل الکترونیکی تأمین نمی‌شود. هرچند که برای صدور گواهی الکترونیکی برای اشخاص حقیقی حضور خود فرد ضروری است و برای اشخاص حقوقی از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی وجود ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه‌ای(دارای اعتبار معین: مشرف به پایان دوره تصدی مدیران)از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود و وکالتنامه مذبور در سامانه ثبت گردد.^[۱۴۲]اما این حضور برای تنظیم سند نمی‌باشد بلکه برای گواهی امضای مندرج در سند می‌باشد ‌بنابرین‏ دلیل الکترونیکی مطمئن مشمول تعریف سند رسمی نیست و از آنجا که قانون‌گذار، در چنین معاملاتی، وجود یک سند رسمی را لازم می‌داند نمی‌توان بدون تصریح قانون‌گذار، دلیل الکترونیکی مطمئن را برای رفع این الزام قانونی، کافی دانست و نمی‌توان به استناد اینکه دلیل الکترونیکی، غیر قابل انکار و تردید است، آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی، آثار دیگری نیز دارد، از جمله آنکه تاریخ سند رسمی به موجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی علیه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست که قانون‌گذار دلیل الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی‌داند، و اعطای یکی از آثار سند رسمی به دلیل الکترونیکی مطمئن نمی‌تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند.

آنچه که این نظر را تقویت می‌کند آن است که اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن قادر به تأمین تمام این کارکردها نیست.^[۱۴۳]

ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی

اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده‌پیام و اصل اصیل بودن داده‌پیام.^[۱۴۴]

۱-اصل پذیرش امضای الکترونیکی^[۱۴۵]

ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا”به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».این اصل در خصوص الزام پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم است. ‌به این معنی که قاضی باید امضای الکترونیکی را به عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد بررسی قرار دهد، هر چند ممکن است پس از بررسی پرونده، صاحب امضای الکترونیکی قادر به اثبات موضوع دعوا نباشد. اما به هر حال نباید امضاء را صرفا” به علت قالب الکترونیکی آن رد کرد. این قاعده در مواد ۹و۵ قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶) بیان شده است. بر اساس ماده ۹«در هر اقدام حقوقی هیچ یک از قواعد اثبات دعوا نباید به گونه‌ای اعمال گردد که منجر به عدم پذیرش داده‌پیام به عنوان دلیل شود صرفا” ‌به این دلیل که در قالب یک داده‌پیام است…..» و همچنین در ماده ۵ همان قانون آمده است:«اثر حقوقی، اعتبار و قابلیت اجرای اطلاعات نباید صرفا” به علت این که در قالب داده‌پیام است، مورد انکار قرار گیرد».همچنین در اکثریت قریب به اتفاق قوانین تجارت الکترونیک سایر کشورها و دستورالعمل اتحادیه اروپا به عنوان اصل کلی مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۱۴۶]

۲-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی

مطابق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک ایران«هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است ».