۱) جهت استفاده دادرسان بخش و عمومی جهت ارتقاء کیفیت دادرسی
۲) آگاهی وکلاء و مشاورین حقوقی از اصل مزبور و آگاهی از حقوق و تکالیف خواهان و خوانده که ناشی از اصل تناظر می باشد و مطالبه آنها از دادرس در صورت نقض این اصل
۳) لزوم توجه و تبادل نظر میان اساتید و دانشجویان حقوق و همچنین زمینه ایی برای پژوهش های حقوقی بیشتر در این خصوص

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶) روش تحقیق :
در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با بهره گرفتن از شیوه کتابخانه ایی و نیز مطالعه تطبیقی با متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه علمای حقوق به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و دسته بندی آنها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این اصل حقوقی می پردازم. از این رو روش تحقیق در این پایان نامه را باید روش توصیفی – تحلیلی نامید.
۷)توجیه پلان
در علل و چگونگی تنظیم پلان مذکور ضرورت هایی وجود داشت در تحقیق حاضر به این علت عنوان بخش اول را کلیات در اصول راهبردی دادرسی نامیدیم چرا که در توجیه و تبیین یک مسئله حقوقی ابتداً باید کلیاتی از آن مسئله بیان گردد تا ذهن خواننده نسبت به فهم آن مهیا شود. بیان کلیات به این علت ضرورت دارد که ما وقتی می گوییم اصل تناظر از جمله اصول دادرسی است اولاً باید مفهوم اصول و همچنین مفهوم دادرسی را بدانیم تا بتوانیم راحت تر به درک صحیح از اصل تناظر برسیم. در تحقیق حاضر اصول دادرسی را در دو فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. که فصل اول تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی می باشد در این فصل به اصولی پرداختیم که رعایت آنها سلامت را در دادرسی ضمانت می کند و عنوان فصل دوم اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی می باشد و بیان نمودیم زمانی می توانیم بگوییم نتیجه دادرسی عادلانه بوده است که اصول مزبور رعایت شود. در بخش اول ابتداً وجه تمایز اصول و تشریفات را بیان نمودیم سپس به این پرسش پاسخ دادیم که آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر ؟ حال که در بخش اول کلیات اصول راهبردی دادرسی و همچنین در مبحث سوم از بخش اول کلیات اصل تناظر را بیان نمودیم جای آن دارد که بخش دوم را تحت عنوان اجرای اصل تناظر در فرایند دادرسی نامگذاری کنیم. چرا که باید بدانیم که حقوق و تکالیف ناشی از اصل تناظر که باید توسط خواهان و خوانده رعایت شود چیست ؟ چرا اصل تناظر باید در دادرسی رعایت شود؟ آیا اصل تناظر باید توسط دادگاه هم رعایت گردد ؟ اقتضائات و روش های اصل تناظر چیست ؟ اینها سئوالاتی است که در بخش دوم به آنها پرداخته می شود . بخش دوم را در دو فصل مورد بررسی قرار دادیم که عنوان فصل اول اقتضائات و روش های اجرای اصل تناظر است و عنوان فصل دوم حقوق و تکالیف ناشی از اجرای اصل تناظر می باشد در این فصل به این سئوال پاسخ می دهیم که آیا در راستای اجرای اصل تناظر منحصراً برای طرفین دعوا حقوق و تکالیف ایجاد می گردد یا برای دادگاه نیز اختیارات و تکالیفی ایجاد می گردد؟
بخش اول :
کلیات در اصول راهبردی دادرسی
مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود»
ماده یک در مقام تعریف آیین دادرسی مدنی به اصول و مقرراتی اشاره کرده است. اصول آیین دادرسی مدنی را می توان بنیانها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی منبعث از آن اصول است.^[۱] به تعبیر دیگر اصول دادرسی نمودار مفاهیم کلی عدالت در حل و فصل دعاوی هستند که در نظام های مدنی به عنوان اصول بنیادین حاکم هستند.^[۲]
در کشور ایران اصول راهبردی در جریان رسیدگی های قضایی در راستای احقاق حق و دادرسی عادلانه مورد توجه مقنن قرار گرفته است. به عقیده یکی از اساتید اصول دادرسی مدنی بنیانها و ارکان استواری هستند که مواد در سایه آن تفسیر می شود.
پس از بیان تعریف اصول دادرسی و نقش اصول در آیین دادرسی مدنی در این بخش اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی را خواهیم شناخت. و در ادامه بخش اول به اصل تناظر خواهیم پرداخت. و همچنین در این بخش اهمیت اصول را در آراء دادگاه مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا نقض این اصول موجب نقض رأی صادره از دادگاه می شود یا خیر؟
فصل اول: اصول تضمین کننده سلامت دادرسی
برای آنکه دادرسی به سلامت به سامان برسد یک سری اصولی باید رعایت شود که در این فصل بر آن داریم این اصول را مورد بررسی قرار دهیم. مطالب این فصل را تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد .
مبحث اول تحت عنوان کلیات می باشد ، مبحث دوم اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ، مبحث سوم حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف ، مبحث چهارم رعایت منع تحصیل دلیل توسط قاضی ، مبحث پنجم حق دادرسی منصفانه و علنی در مهلت معقول ، مبحث ششم تسهیل دسترسی وکیل و در آخر مبحث هفتم حق دفاع خواهیم پرداخت.
مبحث اول: کلیات
همان طور که بیان شد یکی از اصول راهبردی دادرسی اصول تضمین کننده سلامت دادرسی است. چنانچه نظام دادرسی به یک بنا تشبیه گردد می توان اصول دادرسی را به منزله چهارچوب، اسکلت و پابست بنا دانست. با این توضیحات به خوبی دریافتیم که اصول دادرسی نقش بسیار مهمی در آیین دادرسی مدنی دارند. در این فصل به بررسی اصول تضمین کننده سلامت دادرسی می پردازیم و همچنین پاسخ به این پرسش که آیا اصول دادرسی و تشریفات دادرسی با هم یکسان هستند؟ و یا متمایزاز هم می باشند؟ و همچنین معیار شناخت تشریفات دادرسی چیست؟ و در آخر این مبحث به بررسی این مهم می پردازیم که تکلیف دادگاه در موارد شک بین اصول و تشریفات چیست؟ و دادگاه چگونه باید عمل کند تا حقوق اصحاب دعوا تضمین گردد؟
گفتار اول : بررسی اصول و تشریفات دادرسی
شناخت اصول و تشریفات دادرسی از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این گفتار به بررسی مفهوم اصول دادرسی و وجه تمایز آن از تشریفات دادرسی می پردازیم و این گفتار را در چهار بند تحت عناوین اصول دادرسی ، تشریفات دادرسی ،وجه تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی، نتیجه مباحث مربوط به اصول و تشریفات دادرسی بررسی خواهیم نمود.
بند اول: اصول دادرسی
اصول در لغت به معنای ریشه ها ، بنیادها است و معنای حقوقی آن از معنای لغوی آن دور نیست زیرا اصول بنیادها و چارچوب نظام دادرسی است دادرسی در لغت به معنی محاکمه کردن آمده است.^[۳] اصول دادرسی به معنای ریشه درختانی است که در سرزمین عدل و داد روئیده و رشد کرده و به مواد و قوانین به وسیله الفاظ و کلمات زندگی و حیات و قدرت اجرایی بخشیده است و این خود به این معنی است که به جرات می توان بیان نمود اصول دادرسی روح قانون است.در ضرورت اصول دادرسی همین بس که اگر مقررات تغییر می پذیرند در مقام تکمیل و توسعه اصول می باشند و مقررات نمی توانند بر خلاف اصول بنیادین دادرسی وضع و یا تفسیر شوند.
همانطور که در گفتارهای آتی بیان خواهیم نمود اصول دادرسی اعم از اصول آمره و تکمیلی است و عدم رعایت این اصول چنانچه به درجه ای از اهمیت باشد می تواند رای را از اعتبار بیاندازد.
بند دوم : تشریفات دادرسی
قانون گذار در بسیاری از مواردی که باید رسیدگی فوری، فوق العاده یا خارج از نوبت به عمل آید تأکید نموده است که این رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی باشد. از جمله دردعاوی مربوط به حق استفاده مستأجر از آب، برق، تلفن^[۴] و …، پژوهش نسبت به تصمیم قضایی در مورد تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق مقرر نموده رسیدگی خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات در قانون آیین دادرسی مدنی. اما تشریفات دادرسی تعریف نگردیده ومشخص نشده کدامیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به ارکان و لوازم اصلی و کدامیک جزء تشریفات دادرسی است. یکی از اساتید حقوق در مورد تعریف داوری اعلام نمود.^[۵] « فصل خصومت به توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی» داوری نام دارد. بر اساس تعریف مذکور می توان گفت تمام مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات رسیدگی است زیرا شروع به کار داوردر بیرون از تشکیلات قضایی مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر دادرسی و رعایت فاصله ابلاغ، ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف و … نمی باشد. اما این نویسنده در جای دیگر^[۶] تقدیم دادخواست، ابلاغ موضوع و مکان و زمان رسیدگی اصحاب دعوا، دخالت دادرس یا نماینده او در رسیدگی را از عناصر و لوازم رسیدگی می داند و از مطالب اخیر وی استنباط می گردد. تشریفات رسیدگی غیر از ارکان و لوازم رسیدگی است. به غیر از مصادیق رسیدگی های استثنایی قانون گذار در موارد دیگری نیز به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره نموده است . لکن در این اشاره این که چه چیزی جزء تشریفات دادرسی است را به سکوت برگزار نموده است. از جمله در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود و … » اشاره قانون گذار به عدم رعایت تشریفات بدون آنکه تشریفات را معین نموده باشد ابهام برانگیز است وموجب اختلاف در رویه محاکم می گردد. عده ایی به استنباط خود بعضی از شرایط دادخواست را جزء تشریفات
می دانند و عده ایی همان شرایط را جزء ارکان اصلی دادخواست به حساب می آورند. یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری سابق درمورد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق بیان داشته است. هرچند رعایت تشریفات دادرسی مدنی در این مورد لازم نیست مع الوصف رعایت بعضی اصول قضایی و دادرسی را نمی توان نادیده گرفت. دادخواست مطالبه ضرر و زیان مانند هر دادخواست دیگر باید به زبان فارسی روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود و در موارد فوری ممکن است از تلکس یا تلگرام نیز استفاده به عمل آید به هر حال هزینه دادرسی به همان ترتیب که برای محاکم حقوقی مقرر است باید پرداخته شود.^[۷]
این نویسنده به زبان فارسی بودن دادخواست، نوشتن روی اوراق چاپی ، پرداخت هزینه دادرسی ، رعایت نکات مذکور در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی^[۸] را جزء اصول مسلم دادرسی دانسته است ولی یک تعریف کامل از تشریفات دادرسی مدنی ارائه نداده است. از لحن قانون گذار در خصوص ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده می شود که وی پرداخت هزینه دادرسی را امری غیر ازتشریفات آیین دادرسی مدنی می داند و در نظر او پرداخت هزینه دادرسی از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. زیرا در ماده ۱۴۷ هم به عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اشاره شده و هم به عدم پرداخت هزینه دادرسی و مسلم است که اگر پرداخت هزینه دادرسی جزء تشریفات بود جداگانه آن را قید نمی کرد زیرا تأکید به عدم رعایت تشریفات عدم ضرورت پرداخت تمبر را نیز شامل می شود و از آنجائیکه در نظر قانون گذار هزینه دادرسی از ارکان رسیدگی بود جداگانه به عدم ضرورت این رکن اشاره نموده است . قانون گذار در قسمت دیگر ماده ۱۴۷ مقررات مربوط به نحوه احضار و دعوت اصحاب دعوا و نحوه استماع اظهارات و مدافعات آنان را نیز مورد اشاره قرار داده که بنا به استدلال فوق این امور را نیز می توان جزء ارکان دادرسی دانست چرا که اگر جزء تشریفات بود ضرورتی به ذکر جداگانه عدم رعایت آنها وجود نداشت.^[۹]
بند سوم : وجه تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی
با توجه به آنچه در بندهای گذشته گفته شد در می یابیم که آنچه ضرورت دارد این است که باید تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی متمایز دانست. حال سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که معیار شناخت تشریفات دادرسی چیست؟ و به کدامیک از مقررات آیین دادرسی مدنی تشریفات گفته می شود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت به قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اصول محاکمات حقوقی گفته می شد در ماده ۶۵۷ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مقررات آیین دادرسی مدنی اصول محاکمه نام گرفته و چنین بیان شده بود «داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکم نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند» بر این اساس تمام مقررات آیین دادرسی مدنی اصول است نه تشریفات.^[۱۰] اما امروزه اساتید اصول دادرسی را متمایز از تشریفات آن می دانند. در خصوص تشریفات گفته شده است : «مقصود از تشریفات دادرسی آن قسمت از مقررات و ضوابط است که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی، نحوه استماع دفاع مدعی علیه، ونحوه رسیدگی به دلائل، طرفین می باشد. به عنوان مثال اصل ابلاغ وقت دادرسی در هر حال لازم است ولی رعایت تشریفات دادرسی مدنی در موارد استثنایی لازم نیست.^[۱۱] برای شناختن تشریفات دادرسی باید اصول دادرسی را شناخت.^[۱۲]
در این خصوص می توان از رأی شماره ۴۰ و ۴۱ شعبه اول دادگاه انتظامی قضات در تاریخ ۳/۳/۱۳۶۵ نام برد که چنین اشاره شده است : « در فرضی که دخالت دادگاه مدنی خاص در صدور حکم ابطال اسناد خریداری از متصرفین رقبات و استنباط قاضی دادگاه در عدم رعایت تشریفات محاکم صحیح باشد. چون صدور حکم بر علیه مدعی علیه به عنوان صدور حکم اصلاحی از طرف رئیس دادگاه بدون آنکه آنان طرف دعوا قرار گرفته باشند و استناد به ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۰۹ قانون جدید)^[۱۳] که مخصوص مواد خاصی است تخلف از اصول آیین دادرسی مدنی است.»^[۱۴]
تفاوت اصول و تشریفات دادرسی آن است که قانون به وجودآورنده تشریفات است اما اصول به وجود آورنده قانون است.یعنی قانون بایدتابع اصول باشد.^[۱۵]
بند چهارم: نتیجه مباحث مربوط به اصول و تشریفات دادرسی
از مجموع مباحثی که در خصوص اصول و تشریفات دادرسی بیان شد و از متن مواد قانونی به طور قاطع مشخص نمی گردد. که چه ضوابطی از قانون آیین دادرسی مدنی مشمول عنوان تشریفات دادرسی و چه ضوابط و مقرراتی مشمول عنوان ارکان و اصول دادرسی است اما به عنوان یک نظر
می توان گفت :^[۱۶] « آن قسمت از مقررات آیین دادرسی مدنی که در راستای حقوق دولت تنظیم گردیده از جمله هزینه دادرسی و آن قسمت از مقررات مذکور که در جهت تضمین حقوق مدعی در طرح ادعا و حقوق مدعی علیه در طرح دفاع تدوین گردیده جزء ارکان رسیدگی بوده و آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی ونحوه شنیدن پاسخ و دفاع مدعی علیه و نحوه رسیدگی به دلائل طرفین است جزء تشریفات دادرسی است. به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخگویی به دعوا، ضرورت پذیرش وکالت ابرازی از ناحیه هر طرف، امکان استفاده هر طرف به یک یا چند دلیل از دلائل اثبات دعوا، امکان برخورداری هر طرف از توسل به اعاده دادرسی و تجدیدنظر و واخواهی، پرداخت هزینه دادرسی و حقوق دولتی و … که مستقیماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط می گردد جزء لوازم و ارکان دادرسی است. اما نحوه ابلاغ وقت به طرفین، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی، نحوه تشکیل جلسه دادگاه، شرایط تنظیم رأی و دادنامه، چگونگی استفاده از کارشناسی در پرونده و نحوه معاینه محل و … جزء تشریفات دادرسی است که در مورد دعوی خاص و رسیدگی های استثنایی که قانون به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره نموده لازم المراعات نمی باشند. مثلاً استحضار خوانده از دعوای مطروحه یک اصل و رکن لازم برای دادرسی است حال اگر این استحضار خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد ولو اینکه ابلاغ طبق مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن نباشد ولو آنکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده باشد رسیدگی دادگاه ایرادی نخواهد داشت. همان گونه که گفته شد هزینه دادرسی نیز جزء حقوق دولت است و نمی توان آن را از جمله تشریفاتی دانست که بدون توجه به آن می توان رسیدگی نمود مگر آنکه درموارد خاصی قانون گذار صریحاً به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی براینکه «رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال بدون دریافت هزینه دادرسی صورت می گیرد»
چنانچه بیان شد نحوه ابلاغ وقت دادرسی به طرفین پرونده جزء تشریفات دادرسی بیان شده باید یادآور شد نحوه ابلاغ وقت جزء تشریفات است نه اصل ابلاغ وقت. زیرا ابلاغ وقت دادرسی به طرفین از مسلمات است و رسیدگی بدون دعوت از طرفین تخلف به نظر می رسد و نقض صریح اصل تناظر و بی اعتباری رأی دادگاه است.
ماده ۳۳ لایحه قانونی دادگاه های عمومی مصوب ۱۰/۷/۵۸ شورای انقلاب اسلامی نیز مؤید این مطلب است که نحوه ابلاغ اخطاریه جزء تشریفات است.^[۱۷] در مورد تأثیر اصول دادرسی بر رأی دادگاه می توان گفت : معمولاً اصول و قواعدی رأی را از اعتبار می اندازند که بنیادین باشند مانند اصل تناظر ، اصل صلاحیت دادگاه ، اصل صلاحیت قاضی، اصل بی طرفی قاضی که در مباحث آتی به این اصول می پردازیم.
گفتار دوم : عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره
اصول دادرسی اعم از اصول آمره وتکمیلی است. در بند ۳ ماده ۳۷۱ آمده است «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ایی از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد» این بند خلاصه نسبتاً مبهمی از ماده ۵۶۶ قانون قدیم می باشد.^[۱۸] ونص جدید منطوقاً گویای این امر است که رعایت نکردن اصول دادرسی و قواعد آمره و یا حقوق اصحاب دعوا تحت شرط مقرر (به درجه ایی از اهمیت باشد) موجب نقض رأی خواهد گردید. اصول دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
دسته نخست : آن قسمت از اصول دادرسی را تشکیل می دهد که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی می باشد بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه بوده ونیاز به ایراد و اعتراض اصحاب دعوا نداشته و حتی آنها نمی توانند برخلاف آن توافق نمایند. مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه، مواعد قانونی، صلاحیت قاضی^[۱۹] .
دسته دوم : اصولی که از قواعد آمره نبوده و بیشتر برای حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گردیده و بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نبوده. نیاز به ایراد و اعتراض ذینفع داشته و چون حق اصحاب دعوا است. توافق خلاف آن نیز شنیده می شود. مانند صلاحیت محلی دادگاه به استثنای صلاحیت محلی مقرر درماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی تعرض نسبت به اسناد دادگاه علی القاعده مکلف است اصول دسته نخست (قواعد آمره) را بی آنکه نیاز به ایراد، اعتراض و تذکر ذی نفع داشته باشد رأساً رعایت نماید.
اما اصول دسته دوم علی القاعده در صورتی باید رعایت شود که ذی نفع در فرجه قانونی ایراد و اعتراض و یا اقدامی نموده باشد. در عین حال قانون گذار عدم رعایت اصول مزبور (اعم از دسته نخست و دوم) را در صورتی موجب نقض رأی اعلام می نماید که به درجه ایی از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. نتیجتاً می توان گفت : که در هر مورد که رأی با نقض اصول بنیادین دادرسی صادر شده باشد ، رأی اعتبار قانونی ندارد. در حقیقت دادرسی باید در دادگاهی ذاتاً صالح به گونه ایی که بی طرفی قاضی و احترام به اصل تناظر تضمین شود و انجام گردد، به رأی مستدل بینجامد که حق قانونی شکایت از آن برای دادباخته در محدوده قانونی لحاظ گردد.^[۲۰]
اما اینکه کدامیک از اصول دادرسی دارای اهمیت در حقوق اصحاب دعوا است و کدامیک کم اهمیت است، با شعبه رسیدگی کننده خواهد بود. تا تشخیص دهد رأی صادره قابل نقض است یا خیر. در نتیجه برای مثال چنانچه دلیل در زمان و به شیوه ایی ارائه گردیده و مورد استناد دادگاه قرار گرفته که طرف مقابل فرصت و امکان دفاع در برابر آن نداشته، تعرض به موقع نسبت به اصالت سندمورد توجه دادگاه قرار نگرفته، جلسه دادرسی بدون دعوت یکی از اصحاب دعوا و بدون حضور او تشکیل شده و نتایج چنین جلسه ایی مورد استناد دادگاه قرار گرفته، خوانده از تغییر نحوه دعوا ناآگاه مانده و در عین حال تغییر مزبور اعتبار شده است و یا … چون اصل تناظر مورد احترام قرار نگرفته رأی صادره اعتبار قانونی نداشته و در خور نقض است. همچنین برای مثال، چنانچه قاضی علی رغم موجبات رد، به دعوا رسیدگی نموده، اصل بنیادین بی طرفی دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضایی رعایت نشده است. نیز چنانچه اعتراض خوانده که در فرجه ی قانونی به بهای خواسته مطرح شده و شرایط مقرر درماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۱] نیز حاصل بوده است مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و در نتیجه موجب شده است حق شکایت محکوم علیه از رأیی که در واقع و نفس الامر قابل شکایت باشد از او گرفته شود اصول بنیادین دادرسی رعایت نگردیده است.^[۲۲]
گفتار سوم : رعایت اصول عملی در دادرسی
دادگاه در رسیدگی به دعوا به دلائلی که هر یک از طرفین ارائه می نمایند، در صورت لزوم رسیدگی و به دلائل معتبر رجوع و آنها را ارزیابی نموده و بر پایه آنها با تشخیص حق دار از بی حق اقدام به صدور رأی می نماید. دلائلی که هر یک از اصحاب دعوا ارائه می نمایند. معمولاً دروجدان دادرس چنان بازتابی دارد و یا به حکم قانون چنان توانی دارند که تشخیص مزبور به یقین یا ظن معتبری استوار شده و پیروز اعلام نمودن یکی از طرفین را ممکن می نماید در عین حال در مواردی، یا دلایل معتبری ابراز نمی شود و یا دلائل اقامه شده به گونه ایی است که با توجه به تعدد، توان اثباتی، تعارض آنها و … دادگاه نمی تواند به یقین یا ظن مزبور دست یابد و در حالت شک و تردید باقی