گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت
غرض از وضع حمایت خانواده تعیین تکلیف سریع اختلافات خانوادگی و تامین نفقه و حضانت اطفال بوده و به همین مناسبت ماده ۱ قانون مذبور[۳۵] دادگاه های رسیدگی کننده به اختلافات فوق را از رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی معاف داشته و رأی دادگاه در مورد نفقه و حضانت حکم به معنای اخص کلمه محسوب نیست بلکه برابر قانون مذکور مخصوصا مواد ۱۳،۱۶ و ۱۸ آن تصمیمی قطعی است،که باید فورا به موقع اجرا گذارده شود بنابرین اجرای تصمیمات دادگاه برای تامین نفقه در صورت امتناع طرف محتاج به صدور اجراییه نیست بلکه به هر ترتیب معقولی که با توجه به وضع طرفین سریع تر به نتیجه برسد نفقه وصول و ایصال خواهد شد در غیر این صورت انجام کلیه تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام ضرورت یافته و باعث اطاله جریان و بلاتکلیفی زوجه و اطفال مورد انفاق و حضانت خواهد گردید و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد«در اجرای حکم دادگاه
تابع مقررات عمومی است»،ناظر به احکامی است که هنگام صدور رأی محکوم به معین و قابل وصولی باشد مانند نفقه گذشته زوجه یا اموالی که به وسیله یکی از زوجین به دیگری صلح شود.[۳۶]
گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز
زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان می‌دارد: (ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود)،در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.وجهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.
ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیان داشته (در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌کند)
۱- با توجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.
۲- تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری چنین اظهارنظر نموده است:
(با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابرین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و … رأساً اقدام نماید.)[۳۷]
۳- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره ۱۳۲۲/۷ – ۴ مرداد ماه ۱۳۶۲ بیان داشته است:(۳) (مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابرین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است)
۴- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
گفتار چهاردهم:اجرای حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶مقرر گردیده است حکم صادره به دفتر خانه فرستاده می شود تا بر مبنای ان سند اجاره جدید صادر شود متن این قسمت از ماده ۱۹ چنین است(….هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یااجاره نامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک محل (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد)صادر و رونوشت ان را به دفتر خانه مربوط ارسال می کند و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود .مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مذبور ملغی الاثر است…) شایان ذکر است با توجه به مواد ۴ و۵ قانون اجرای احکام مدنی و این که حکم به فروش و انتقال منافع از مصادیق احکام تاسیسی است نه اعلامی،بنابرین صدور اجراییه در مورد آن لازم است ،در خصوص حکم به تجویز انتقال منافع به غیر چون در قانون طریقه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده نیاز به صدور اجراییه ندارد.[۳۸]
گفتار پانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور
