ولی گاهی چنین به نظر می‌آید که چون این قصد آثار خارجی پیدا نکرده است قابل مجازات نیست. مثلاً، اجتماع و تبانی بزهکاران به ارتکاب جرم مادام که جرم تظاهر خارجی نیافته قصد جمعی آنان تصور می شود و یا تهدید به جرم مادام که جرم به وقوع نپیوسته حاکی از قصد نهانی مجرم به ارتکاب عمل ضد اجتماعی است، بدون آنکه کوچک‌ترین رفتاری برای واقعیت بخشیدن به تهدید از خود بروز دهد. واقعیت این است که قانون‌گذار این قبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری که ممکن است عملاً به وجود آورد جرم دانسته و نفس عمل را خطری برای نظم اجتماعی به شمار آورده است. تصور قانون‌گذار از جرم دانستن این عمل پیش از آنکه نتیجه ای بر آن مترتب شود این است که دفع حالت خطرناکی که در توافق نخستین بزهکاران و یا در گفتار تهدید آمیز تجلی یافته مانع وقوع جرایم سهمگین تر خواهد شد و در نهایت نوعی پیشگیری از جرم تلقی می شود. از این رو این قبیل جرایم را حقوق دانان «جرم بازدارنده»
نامیدهاند.[۶۹]
از لحاظ ماهوی این جرایم به مراحل بسیار مقدماتی و زود هنگام اقدام مجرمانه که حتی ممکن است مورد نظر فاعل نباشد اطلاق می شود. همچنین این جرایم دارای عنصر مادی اعمالی هستند که هر چند از نظر نتیجه واقعی، پایین تر از شروع به جرم اند ولی از لحاظ حقوقی با « جرایم مادی صرف » متفاوتند؛ زیرا از یک سو با جرایم دیگری که مقید به نتیجه اند هم زیستی دارند و از سوی دیگر با برخی از جرایم مقید به نتیجه جنبه تعدد معنوی به خود می گیرند مانند جرم موجب قتل دیگری شدن در حین رانندگی توأم با مستی.[۷۰]
گفتار دوم : ابعاد پیش‌بینی جرائم بازدارنده ( جرم مانع ) در حقوق کنونی و مصادیق آن در ارتباط با اسناد هویت
امروزه « جرائم مانع» بخشی از قوانین کیفری کشورها را به خود اختصاص می‌دهد و مصادیق آن متنوع و متعدد است حمل اسلحه غیر مجاز، تبانی برای ارتکاب جرم ، تهیه و ساخت کلید برای سرقت، نگهداری مشروبات الکلی، تکدی ، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و مواد الکلی و رانندگی در حال مستی از مصادیق بارز این نوع جرائم محسوب می‌شوند. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمیکند بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده اند. در حالی که دور از هر گونه منطق جرم انگاری اند.[۷۱]
اما در مورد ابعاد پیش‌بینی جرایم بازدارنده (جرم مانع) در مورد اسناد هویت می توان به قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب ۱۰/ ۵/۱۳۷۰) اشاره نمود که در این قانون جرایم زیر از جمله جرایم بازدارنده می‌باشند:
– اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه (ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– اخذ شناسنامه مکرر(بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– جعل و دستکاری شناسنامه (ماده ۱۰ قانون تخلفات،جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز آن(ماده ۱۳ قانون تخلفات،جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– خرید و فروش شناسنامه(ماده ۱۵ قانون تخلفات،جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
– اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود (ماده ۱۱ قانون تخلفات،جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
در جرایم فوق قانون گذار خواسته با جرم انگاری اعمال مجرمانه مربوط به اسناد هویت از جرایم مهمتر مثل کلاهبرداری، تروریسم، جاسوسی و فریب در ازدواج و…. جلوگیری کند، لذا این جرایم برای پیشگیری از جرایم دیگر در قانون پیش‌بینی شده است.
مبحث دوم : انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت
گفتار اول : جرایم مالی
در یک تعریف ساده و کلی، جرایم مالی به هر جرم غیر خشونت آمیزی اطلاق می‌گردد که منتهی به نوعی ضرر مالی گردد، حتی اگر این ضرر نامحسوس بوده یا از نظر مردم عادی ضرر مالی به حساب نیاید با چنین تعریفی، طیف وسیعی از اعمال مجرمانه که ممکن است جنبه سازمان یافته نیز داشته باشند تحت عنوان جرم اقتصادی یا مالی مطرح می‌گردند.[۷۲]
وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرائم مالی آن است که همه آن ها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می‌باشد. همان طور که افراد جامعه از آزادیهای فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلاً در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع مالی آن ها نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند. بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد چراکه در هر دو مورد « حریم » وی مورد تجاوز قرار گرفته است. به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند.
جرایم مالی، علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی، نظام اجتماعی موجب می‌شوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود. خسارت واقعی جرایم مالی نهایتاًً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود[۷۳]. از همین رو در این پایان نامه تلاش شده است تا مهمترین جرایم علیه اموال یعنی کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
بند اول : کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توصل به وسایل متقلبانه (کلاهبرداری تام). بدین ترتیب فریب دیگری برای آماده کردن او به ازدواج و تشویق و ترغیب مشتری به انجام معامله کلاهبرداری نیست.
شروع به کلاهبرداری عبارت است از توصل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. در قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است. ماده ۱ ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را بیان نموده است.
در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری می پردازیم:
الف) عنصر مادی: عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل به کار گرفتن وسایل متقلبانه برای فریفتن دیگری است.
ب) عنصر معنوی : عنصر معنوی جرم کلاهبرداری قصد تحصیل مال با اضرار به غیر می‌باشد. [۷۴]
