د) از لحاظ استرداد مجرمین
و) از نظر آثار محکومیت
و در کنار این تفاوتها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بودهاند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم میشوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع میشود و دومی بعد از انقلاب را شامل میشود که نکتهی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهندهی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج میشود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار میگیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان میشود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و … هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی میپردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

1. 1. حضور هیئت منصفه

1. 1. عدم استرداد مجرمین سیاسی

1. 1. دادرسی علنی

1. 1. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام میتواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی
در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف میپردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه این پدیده را به سه دوره تقسیم میکنیم.^[۳]
گفتار اول: دوره اول از قدیمالایام تا اوایل قرن نوزدهم
در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژهای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد میکردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا میدانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.
در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس میکردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر میگرفتند. همچنین با بهره گرفتن از عوامیت مردم با نامهایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا میکشاندند.
گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگهای جهانی
در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمدهای در نگرش به پدیدهی جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیتهای اجتماعی در کشور فرانسه صورت میگرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره های مختلف جزء پرچمداران حکومتهای قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.
افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمییافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده میشد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال ۱۸۸۰ م شد. برای اولین بار کلمهی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومتها شناخته شدند و کم کم پایگاه های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختیها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولتهای حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل میشود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیبهای فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سالهای ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیدهاند.
گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)
جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونهای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوریهای بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولتهای زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانیهای مختلف در کشورهای جهان فعالیتهای سیاسی نیز از حالت نوشته های تهدیدآمیز و خطابههای تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگهای شهری با بهره گرفتن از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیستها و تروریستهای بین المللی گروههی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بیثبات ساختن حاکمیت دولتها نقش داشتند.^[۴]
(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروی با تبلیغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئتهای حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)
این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومتها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان میباشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومتهاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونهای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.
بدین ترتیب تمام مجازاتهایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شدهی اغلب حکومتها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.
فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی
در این بخش به تعاریفی که از جرم سیاسی ارائه شده میپردازیم:
گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی
در این خصوص دکتر شمس الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف میکند:
الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.
ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.
در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بیاطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه میافزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که انصافاً میتوان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمیگیرد.
گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی
با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمیکند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر میشود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا میکند نه قوانین و مصوبات بین المللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می کند نه قوانین و مصوبات بین المللی مثل میثاقها و کنکرسیونها.
پس ناگفته پیداست که نمیتوان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه میدانیم که از نظر تمامی دولتها و حکومتها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان میکنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.
خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر میآید نه تنها دیدگاههایی که دکترین ارائه میدهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است و علاوه بر این شناختن اندیشه های هرج و مرج طلب از اندیشه های اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نیز کار دشوار و ظریفی است لذا بهتر است ازای به بعد جرم سیاسی را بررسی کنیم که تعبیر جرم سیاسی از دو کلمهی جرم و سیاسی و ترکیب این کلمات تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است ولی به خاطر آنکه در تعریف سیاست تشدد آراء و اختلاف نظر بسیار است اضافه جرم به عبارت سیاسی کار را دشوار میکند. علاوه بر اینکه جرم بر خلاف سایر جرایم وجود عینی و ثابت و مشخصی ندارد تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات آن را تعریف کرد.
گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس
در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزهی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
در تبصرهای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزههای اخلاقی جرمآلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»
ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوریهای سیاسی حکومتها بسیار دشوار میباشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی میباشند و علّت این دفاع را چنین بیان میکنند که این افراد در واقع منتقد نظامها و حکومتها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومتهای انحصار طلب که قدرت خود را از قوهی قهریه تأمین میکنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول میباشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه میدانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزهجو میدانند که چرخه های محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج میکنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار میدهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه میشویم که گروه اول آرمانگرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عدهی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه میشود و در بررسی گروه به این نتیجه میرسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم میکنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر مینشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی میانجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم میشود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر میگیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال میکنند و خواهان برآورده کردن خواسته ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بین المللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۲۲ به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانسهای متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها میتوان به کنفرانس ۱۹۲۱ در پاریس ـ کنفرانس ۱۹۲۲ در مادرید ـ کنفرانس ژانویه ۱۹۲۵ در پاریس و کنفرانس ۲۸ اوت ۱۹۲۵ در کپنهاک اشاره کرد.
قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشارهای به آن نکردهاند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناختهاند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرمهایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکردهاند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین میگوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیدهی سیاسی به اندازهای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»
در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شدهاند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شدهاند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب میشود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب میشود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزههای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»
قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزهی اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب میشود.»
قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزهی سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزهی شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان میپردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزلهی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمیخواهیم مرتبهی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقیتر به بررسی این تعاریف میپردازیم. همانطور که میدانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر میباشند.
دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطلاق میشود که در آن با انگیزهی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانهای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»^[۵]
در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمالشان جزء جرایم عمومی میباشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام میپردازند را شامل نمیشود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمیتواند به بهانهی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته میشود به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را بوجود میآورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل میشود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است. چرا که هر فرد ایرانی میتواند از اعمال مقامات سیاسی انتقاد کند، البته به صورتی که موجب حتک حرمت نشود، که با رعایت این شرط حتّی اگر آن انتقاد به مزاج مقام سیاسی و رئیس کشور خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمیشود و مرتکب خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمیشود و مرتکب عملی مجرمانه نشده است. با کمی تفسیر مضیق در تعریف میتوان چنین تفسیر کرد که مجرمین سیاسی به کسی اطلاق میشود که با قصد براندازی حکومت و خدشه وارد کردن به امنیت ملّی و ناامن کردن جامعه با ترور و صدمه زدن به مقامات سیاسی اقدام به واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی کند.
دکتر پرویز صانعی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطلاق میشود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد.»^[۶]
در این تعریف برخلاف تعریف قبلی خیلی کلی گویی شده است. چرا که با برداشتن عبارت «هدف» از تعریف مذکور به کلی مفهوم جرم تغییر مییابد. همچنین اگر فرد از اشرار و قاچاچیان باشد و با انجام عمل مجرمانه باعث شود نظام حکومتی واژگون شده و یا امنیت جامعه به خاطر بیفتد که در این صورت با انتصاب هدف به اعمال وی اینگونه اشرار جزء مجرمین سیاسی که خواهان اصلاح جامعه هستند میشود و این با اصل عدالت و اصول و موازین جامعه سازگاری ندارد و بعلاوه در این تعریف تنها به نظام سیاسی جامعه اشاره شده که در برخی موارد تنها هیئت دولت و قوه مجریه را در بر میگیرد نه نظام حاکم حکومتی را، به عبارت بهتر شاید رقیب دولت حاکمه (رئیس جمهور) دست به اعمال مجرمانه نزند ولی با توسل و انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف دولت هدف تخریب و واژگون کردن آن را در دوره های بعد داشته باشد، البته باید این کارها را در چهارچوب موازین قانونی حاکم بر احزاب صورت گیرد که در بردارندهی دیگر جرایم نباشد. بدین سان آیا میتوان این افراد را مجرمین سیاسی نامید یا خیر؟
دکترمحمدجعفر لنگرودی: «جرم ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه یا دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.»^[۷]
در این تعریف بیشتر جنبه شکلی جرم سیاسی مدنظر بوده و تنها به تعریف ساختار کلمه پرداخته است و توجه نکرده است که ماهیت جرم باید چگونه باشد، آیا جرم هر چند از فکر سیاسی منشأ گرفته باشد ولی برای غرایض حزبی و خواسته های شخصی باشد در حالی که به امنیت و نظام امور اجتماعی صدمهای نزند؟ آیا منظور از دستگاه سیاسی همان دستگاه سه گانه حکومتی نیز هست؟ صرف درج کلمهی جرم و عدم مشخص کردن نوع مجازات برای آن مشکلات عدیدهای را برای تشخیص مجرم سیاسی فراهم میآورد. شاید جزء اول تعریف وجود نداشته باشد یعنی جرمی از سوی یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت گرفته که ناشی از فکر سیاسی نیست و تنها به دلایلی دیگر صورت گرفته و جزء جرایم عمومی است مثل اختلاس که توسط یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت میگیرد و جنبه اقتصادی و مالی دارد و یا ارتشایی در یکی از این نهادها صورت گرفته. در این حالت آیا باز میتوان گفت جرم سیاسی است؟ بهتر آن است که این تعریف را در چهارچوب لغوی آن بپذیریم چرا که در غیر این صورت با مفاهیم دیگر در تلافی قرار میگیرد.
دکترسید جلال الدین مدنی: «جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب با تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.»^[۸]
آوردن کلمات منحصر و واحد که تعریف را به صورت مطلق در سه عمل (تخریب یا تغییر یا تزلزل) محدود کرده است؛ محل تأمل را بوجود میآورد که آیا اختلال و نابود کردن و تهدید کردن نیز در قالب سه مورد هست یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد این سئوال پیش میآید که معنی اختلال همان تخریب و معنی تغییر یا تزلزل همان نابود کردن و تهدید نیز به شمار میرود که جای ابهام میباشد چرا که هیچگاه نمیتوان کلماتی را که ماهیت جداگانه دارند هر چند در تعریف عام و در نظر عمومی یکسان باشند یکی دانست و لذا باید از نظر حقوقدانان به صورت حقوقی یعنی درج هر کلمه با عنوان کارشناسی آن صورت گیرد، چرا که ممکن است هر یک از این تعاریف و تدوین قوانین کشور نقش مؤثری را ایفاء کند. همچنین عنصر نظام سیاسی شامل کدام عناصر میشود؟ این تعریف دست حکام را چنان وسعت میبخشد که هر کجا به نفع خود دیدند جزئیترین مورد نظام را به عنوان عنصر نظام معرفی کنند و فرد را در چهارچوب مجرمین سیاسی قرار دهند.
دکترعلیرضا فیض: «کلیهی جرایم را که هدف آن صدمه رساندن به سازمان و فعالیت و قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی میشود.»^[۹]
در این تعریف نیز مانند اکثر تعاریف ارائه شده امنیت ملّی و نظام اجتماعی جامعه نادیده گرفته شده است و ملاک تنها قدرت حاکمه میباشد در حالی که مجرمین سیاسی مثبت هدف ضربه زدن به قدرت سیاسی را ندارند بلکه خواهان محدود کردن قدرت سیاسی نظام در چهارچوب قانون و جلوگیری از قدرت مطلق و استبدادگرایی نظام سیاسی هستند. در واقع این تعریف تنها معارضان سیاسی را که در بیشتر مواقع محارب شناخته میشوند یا عنوان جاسوس را دارند شامل میشود و صحیح نیست که جرم سیاسی را با جرایمی همچون جاسوسی، خیانت به کشور یا صدمه زدن به سازمان و نظم قانونی تلاقی داد و این تعریف تنها از منظر قدرت حاکمه پذیرفته شده است و از دیدگاه حافظان آزادی در چهارچوب قانون جای اشکال و ابهام دارد.
دکترعبدالحسین علی آبادی: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مباین حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب میشود.»^[۱۰]
این تعریف ذکر شده در واقع هدف خاصی را دنبال نمیکند و تنها به پیروی از تعاریف دیگر که جرم سیاسی را تنها در تقابل با نظام حاکم قرار میدهد بیان میکند و متذکر میشود که طرف حساب مجرم سیاسی حکومت است. هر چند این مطلب صحیح به نظر میرسد، ولی مشخص نکردن چهارچوب اعمال انجام گرفته توسط مجرم پیوسته مجرمین سیاسی را در دیگر قالبهای جرایم اجتماعی که با اساس و خط مشی جرایم سیاسی تفاوت دارد در هم میآمیزد و دست سردمداران قدرتمند را در برخورد با هر گونه مخالفت و انتقادی باز میگرداند تا با تعاریف قانونی کاذب به حکومتهای نامشروع خود شکل مشروع دهند. در این مورد تنها به جرایم سیاسی مثبت نگریسته شده است و جرایم علیه امنیت را از نقطه نظر جامعه خارج کرده است. رسول دادگر: «جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند که برضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد بعلاوه جرایم عمومی که مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آنها به طور عمده جرم سیاسی را تشکیل میدهند.»
این تعریف خود نیازمند چند تعریف دیگر است. اولاً مصالح سیاسی یعنی چه؟ چه چیزهایی مصلحت سیاسی نامیده میشوند؟ آیا این عبارت سیاست مصلحتی را نیز در بر میگیرد؟ این اصلاحات باعث میشود افراد سیاسی مصالح شخصی خود را در این چهارچوب قرار دهند و خود که نوعی مجرم به حساب میآیند در پشت مجرمی دیگر پنهان شوند.
در واقع هیچگاه مجرم اصلی به دار مجازات نرسد. همچنین حقوق سیاسی چه مفهومی را میدهد؟ آیا سیاست حقّی را هم برای کسی میشناسد؟ سیاست مقولهای است که حق را بر اساس معیارهای خود تعریف میکند نه بر اساس قانون و این قانون است که حقّی را به کسی میدهد و یا از او سلب میکند. پس در واقع باید به جای حقوق سیاسی عبارتی را به کار برد که مبین خواسته جامعه و قانون باشد، مانند حقوق اجتماعی افراد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن چرا که در سیاست حقّی بر کسی وجود ندارد و این شخص است که در سیاست حق را برای خود به وجود میآورد و همچنین قید کلمه «اهالی» این طرز فکر را متبلور میسازد که آیا منظور، جرم شخص در مقابل شخص مدنظر نویسنده بوده که این با ماهیت جرم سیاسی تناقض دارد چرا که بطور عموم پذیرفته شده است که مجرم سیاسی در تقابل با دولت حاکمه است نه افراد و اشخاص. همچنین در قسمت دوم تعریف باید به این نکته توجه کرد که جرم عمومی با جرم سیاسی یکی نیست و هر کدام دایره شمول جداگانهای دارند هر چند اگر یکی باشند نیز باید اعمال مادی هر دو را در یک قالب تعریف کرد چرا که اگر هر کدام تعریف جداگانه ولی اعمال مادی یکسان داشته باشند شاید تعدد جرایم را بوجود آورد.