مهرابی بشرآبادی و نشاط، (۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی صادراتی و اولویت‌بندی بازارهای هدف پسته ایران” به دنبال بررسی جایگاه پسته صادراتی ایران از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که هر چند ایران در صادرات این محصول دارای مزیت نسبی است، اما رشد این شاخص طی دوره مورد بررسی منفی بوده است. هدف بعدی تحقیق، تعیین بازارهای هدف و اولویت‌بندی آن‌ ها است تا با ارائه فهرستی از بازارهای هدف بالقوه، و توجه به صادرات هدفمند، پسته ایران جایگاه صادراتی خود را در قبال رقبای عمده در جهان تثبیت کند. در ادامه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی صادراتی پسته ایران از تحلیل سری‌های زمانی و الگوی خود رگرسیون برداری برای دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۶۱ استفاده شد. برآورد مدل نشان داد نرخ ارز، میزان تولید داخلی و قیمت جهانی صادرات پسته دارای تاثیر مثبت و میزان تولید رقبا، قیمت صادرات پسته ایران و نوسانات تولید (سال آوری) دارای تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی این محصول بوده است.[۲۲]

اشرفی، کرباسی و صدرالاشرفی ، (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان” مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران” به دنبال بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات کشمش است. آمار و اطلاعات جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات به صورت سری زمانی در سال‌های ۱۳۴۰-۸۰ ۱۳و برای محاسبه مزیت نسبی تولید به وسیله تحقیق پیمایشی از استان خراسان) شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن (جمع‌ آوری شده است. ‌به این منظور از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات و برای محاسبه مزیت نسبی تولید از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده در دوره قبل از انقلاب و بعد از آن به ترتیب ۳۱ و ۳۹ است و اختلاف معنی داری بین آن ها وجود دارد. همچنین ایران طی دوره مورد مطالعه در صادرات کشمش مزیت داشته و جایگاه این محصول در بازار صادراتی ایران در دوره بعد از انقلاب مناسب‌تر بوده و درجه اطمینان برای ادامه حضور در بازار جهانی نیز در این دوره افزایش داشته است. افزون بر این، نتایج وجود مزیت نسبی را در تولید کشمش در منطقه مور مطالعه نشان داده است. همچنین دولت در زمینه نهاده‌ها، به بهره برداران یارانه مستقیم و غیر مستقیم پرداخت کرده ولی در کل، سیاست‌های دولت و شرایط بازار داخلی بر اساس شاخص حمایت مؤثر، به ضرر تولید کننده بوده است. علاوه بر این، سودآوری خالص اجتماعی برای یک تن کشمش تولیدی بالغ در ۴۶ هزار تومان بوده است. [۲۳]

میرزایی، قربانی، یزدانی، قره داغی و ناجی (۱۳۸۴) در مقاله ای با عنوان “بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص بر روی صادرات گوشت مرغ ایران” به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص مزیت نسبی آشکار در قالب یک الگوی رگرسیونی با متغیرهای میزان تولید گوشت مرغ در ایران، قیمت جهانی محصول گوشت مرغ و نرخ ارز می‌پردازد که با توجه به آزمون مکی نون الگوی خطی جهت بررسی روابط عوامل مؤثر در نظر گرفته شده است.[۲۴]

نتایج تحقیق نشان داد که بااستفاده ازالگوهای رگرسیونی شاخص در رابطه با سناریوی نرخ آزاد ارز، در سطح ۵ درصد متاثر از نرخ آزاد ارز بوده و ارتباط معنی داری با دو عامل میزان تولید و قیمت جهانی گوشت مرغ نداشته است. ‌در مورد سناریوی نرخ صادراتی ارز، حتی در سطح ۵ درصد نیز عوامل سه‌گانه اشاره شده شاخص مذکور را تحت تاثیر قرار نداده و تنها عامل میزان تولید آن هم درسطح ده درصد، نوسانات آن را توجیه می‌کند. [۲۴]

سهرابی، (۱۳۸۵) در تحقیق خود با “عنوان بررسی موانع توسعه صادرات صنعت شیرینی و شکلات ایران بر اساس مدل الماس ملی” طی یک تحقیق توصیفی به شناسایی مزیت‌های رقابتی و مشکلات صنعت شیرینی و شکلات ایران پرداخته و در نهایت راهکارهایی جهت توسعه صادرات این صنعت ارائه داده است. نویسنده در ادامه بیان می‌دارد، جهانی شدن فرآیندی است که در پی وقوع انقلاب الکترونیک دهه ۱۹۷۰ و بهبود تکنولوژی ارتباطی، مخابراتی و حمل و نقل، امکان نقل و انتقال سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار و اطلاعات را در مقیاس سراسر کره زمین فراهم کرده و دامنه تجارت و مبادله را جهانی ‌کرده‌است. فرایند جهانی شدن به سرعت در جریان است و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می‌دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می‌روند. این فرایند به شرکت ها این فرصت را می‌دهد تا با به کارگیری روش‌های جدید بازاریابی جهانی مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش‌های حضور در بازارهای جهانی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.[۲۵]

آنچه در ایران از آن با نام رهایی از اقتصاد تک محصولی و توسعه صادرات غیرنفتی یاد می‌شود باید تلاشی همه جانبه برای شناسایی مزیت‌های رقابتی صنایع غیرنفتی و از بین بردن مشکلاتی باشد که پیش‌روی توسعه صادرات آن ها‌ است. [۲۵]

رشد روزافزون صادرات شیرینی و شکلات ایران و فرصت های بالقوه موجود در آن لزوم توجه به مشکلات و مسائل آن را بیش از پیش روشن می‌سازد. در این تحقیق که بر پایه مدل الماس ملی پورتر طراحی شده است پنج فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جمع‌ آوری اطلاعات از روش نمونه گیری احتمالی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. آزمون t استیودنت جهت بررسی قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت عوامل تولید و سیاست‌های دولت به ترتیب بیشترین نقش را در کاهش صادرات شیرینی و شکلات ایران دارند. [۲۵]

مختاری دماوندی، (۱۳۸۳) در پایان نامه خود با عنوان “بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگوی پرورشی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر” به شناسایی مزیت های استراتژیک و وضعیت رقابتی صنعت پرورش میگوی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت رقابتی موجود در این صنعت می پردازد. نویسنده در ادامه بیان می‌کند، گسترش روند جهانی سازی و پیوستن اغلب کشورها به سازمان جهانی تجارت و تلاش جهانی در راستای کاهش موانع تجاری بین کشورها، منجر به افزایش روزافزون رقابت در سطح بین‌الملل شده است بگونه‌ای که اگر کشوری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های لازم برای مقابله با این رقابت فشرده بین‌المللی برخوردار نباشد، تضمینی در مقابل بقای آن در اقتصاد پویا و پیچیده امروز نخواهد بود.

رویه قضایی

متأسفانه یک مرجع قضایی بین ­المللی هوایی که بتواند به طور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینه ­های مختلف حل و فصل نماید، وجود ندارد. شورای سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری (ایکائو) به اختلافات بین دولت­ها در مسایل خاص حقوق هوایی رسیدگی می­ کند.^[۲۰] هر گاه اختلافی بین دو یا چند کشور عضو کنوانسیون شیکاگو^[۲۱] پیش آید، کشور ذینفع می‌تواند موضوع اختلاف را برای اخذ تصمیم به شورای سازمان مذبور ارجاع نماید. هر کشوری می ­تواند از تصمیم شبه قضایی شورا تقاضای تجدید نظر کند. مرجع تجدید نظر ممکن است یک دیوان داوری یا دیوان بین ­المللی دادگستری باشد. تصمیمات قضایی و شبه قضایی در روشن شدن، تدقیق و تحدید قلمرو معاهدات حقوق هوایی کمک مؤثری انجام می­ دهند.

در زمینه حقوق خصوصی هوایی نیز رویه قضایی، بخصوص در کشورهای با سیستم حقوق کامن لا، تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به خصیصه بین ­المللی بودن هواپیما و به تبع آن حقوق هوایی، رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای مختلف اگر چه اجباری در رعایت رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای دیگر ندارند ولی معمولاً سعی ‌می‌کنند با توجه کردن به آرای صادره از دادگاه ها، در یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی در سطح جهان سهیم باشند.^[۲۲]

اصول کلی حقوق

اصول کلی حقوق که توسط ملل متمدن پذیرفته ‌شده‌اند، منبعی مستقل و در عین حال جایگزین نسبت به معاهده و عرف محسوب می­شوند. مقصود از جایگزین این است که در صورتی که در موضوع بخصوصی معاهده و عرف وجود نداشته باشد، ‌می‌توان ‌به این اصول توسل جست. در این مورد، اصول کلی حقوقی را ‌می‌توان به مثابه یک منبع مستقل، مطرح کرد؛ ‌بنابرین‏، در صورت ضرورت، بدین وسیله خلاء قانونی که در حقوق بین ­الملل وجود دارد، پر و اشکال صدور حکم به علت نبودن عرف و یا قرارداد مرتفع می­ شود و موضوع دادرسی لاینحل باقی نمی­ماند.^[۲۳] با عنایت ‌به این که حقوق هوایی، حقوق جدیدی است، منابع یاد شده برای برطرف کردن نیازهای حقوقی کافی نخواهد بود و به اصول حقوقی بیش از دیگر شاخه­ های حقوق بین ­المللی نیاز خواهد بود.

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی

حقوق هواپیمایی که در آغاز پیدایش، بیشتر جنبه بین‌المللی و به عبارت صحیح ‌تر جنبه بین‌الدولی داشت و رعایت حدود مرزهای هوایی همانند مرزهای زمینی کشورها در آن مد نظر بود و کمتر به حقوق خصوصی توجه داشت با تنظیم کنوانسیون ورشو، گام در این مسیر گذاشت.

کنوانسیون ورشو و پروتکل های الحاقی

کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹، اولین کنوانسیون بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی هوایی بود. این کنوانسیون، اولین ماحصل اقداماتی بود که از سال ۱۹۱۰ میلادی آغاز شده بود. در آن سال، گروهی از حقوق ‌دانان از کشورهای مختلف در اروپا گرد هم آمده و «کمیته حقوق ‌دانان بین‌المللی هوایی» را برای پیش نویس کردن مجموعه قوانینی در خصوص حقوق هوایی تشکیل دادند. تلاش‌های این گروه با آغاز جنگ جهانی اول خاتمه یافت، اما به فاصله کوتاه پس از آن، تعدادی از سازمان های هوایی، نگرانی خود را در خصوص عدم وجود مقررات مدونی که حاکم بر حقوق خصوصی هوایی باشد و نیز تعدد و تنوع مقررات موجود ابراز نمودند. به نظر آن ها، شرایط موجود، شرایط نامطلوبی بود و نیاز به سیستم هماهنگی از مقررات احساس می شد. دولت فرانسه، با توجه ‌به این نیازها، به مجمع ملی خود، لایحه ای را تقدیم نمود که مربوط به مسئولیت متصدی حمل در حمل و نقل هوایی بین‌المللی بود. با نظر ‌به این که این مسئله تنها می‌تواند بر مبناییک پایه بین‌المللی رسیدگی شود، در ۱۷ آگوست ۱۹۲۳، دولت فرانسه، نامه ای خطاب به نمایندگان دیپلماتیک مستقر در کشورش تقدیم نمود که در آن گفته شده بود که دولت وی در حال رسیدگی بر مسئله مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی می‌باشد. از آن جایی که این موضوع مهم، تنها می‌توانست توسط یک کنوانسیون بین‌المللی حل شود، دولت فرانسه از نمایندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار می شد شرکت نمایند. هدف اصلی این کنفرانس، اول این بود که یک کنوانسیون در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل ایجاد شود، دوم اینکه ‌در مورد ادامه امور مربوط به یکپارچه سازی حقوق خصوصی هوایی تصمیماتی اتخاذ شود.^[۲۴]

نظر اکثر دولت ها این بود که پروژه مورد بحث باید از چند ماه قبل از شروع کنفرانس برای بررسی در دسترس آن ها قرار گیرد. به همین جهت، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعویق افتاد. در سوم ژوئن ۱۹۲۵، دولت فرانسه، سند دیگری خطاب به نمایندگان دیپلماتیک دولت‌ها داد و پیش نویس یک کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی را تقدیم نمود. در این سند، تاریخ اولین کنفرانس بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی هوایی در ۲۶ اکتبر ۱۹۲۵ و محل آن در پاریس معین شده بود. این کنفرانس که نمایندگان ۴۳ کشور در آن حضور داشتند تا ۶ نوامبر ۱۹۲۵ به طول انجامید.^[۲۵]کنفرانس، برای تأیید دولت هایی که نمایندگان خود را ‌به این کنفرانس فرستاده بودند، پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی را تقدیم نمود و کمیته ای از متخصصین را برای ادامه کار کنفرانس تشکیل داد. اعضای این کمیته در مه ۱۹۲۶ در پاریس با هم ملاقات نمودند و کمیته حقوق ‌دانان متخصص حقوق بین الملل هوایی(CITEJA) را تشکیل دادند. این، یک سازمان بین‌المللی مستقل با ویژگی مشورتی بود که دبیرخانه اش در پاریس مستقر بود. کمیته حاضر در جلسات خود در سال‌های ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸، پیش نویسی را براییکسان سازی قواعد معینی که مربوط به حمل هوایی بین‌المللی بود، تهیه نمود. این پیش نویس قبل از اینکه به دومین کنفرانس بین‌المللی در خصوص حقوق خصوصی هوایی تقدیم شود، توسط دولت فرانسه برای تمام دول شرکت کننده در کنفرانس ۱۹۲۵ منتشر شد.^[۲۶]

دومین کنفرانس که از چهارم تا دوازدهم اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو برگزار شد، کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون مربوط به یکپارچه سازی مقررات خاص مربوط به حمل و نقل هوایی» ایجاد و برای امضاء مفتوح گذاشته بود. این کنوانسیون، هم اکنون با نام «کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو» شناخته می شود. در متنی که برای امضاء مفتوح بود، دو هدف برای کنوانسیون برشمرده شده بود:^[۲۷]

1. 1. یکپارچه سازی مقررات هوایی.

عدم تبعیض به همراه حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با حقوق بشر را شکل می‌دهند. لذا معاهده ی بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه ی معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد می‌کند.

1. 1. در خصوص محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه لازم است بگوییم که حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند. لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ی ورود و اقامت در خاک خود می‌دهد، باید از جان و مال آن ها محافظت کند و آن ها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. به همین دلیل عدم رعایت این حقوق موجب مسئولیت دولت مذکور و منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین- المللی علیه آن دولت نیز می شود. به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل ‌در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولت ها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنان چه دولتی به دلایا امنیتی، بهداشت یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آن ها اعلام نماید. اصولاٌ دولت ها ‌در مورد صدور روادید به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می‌کنند.

1. 1. در میان بیگانگان دو گروه قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی از جایگاه متفاوتی برخوردارند. چرا که بسیاری از دولت ها ‌در مورد آنان قوانین سخت و محکمی دارند. این دو گروه با هم تفاوت های اساسی دارند از جمله آن که در قاچاق انسان با بزه دیده ای سر و کار داریم که موضوع نوعی استثمار قرار گرفته که این استثمار جزء لاینفک فرایند قاچاق است که با آن چه یک مهاجر غیر قانونی ممکن است تجربه کند متفاوت است، چون در این جا جز دولتی که قوانین مهاجرتش نقض شده مجنی علیه دیگری وجود ندارد و نیز رضایت بزه دیده که، در مهاجرت غیر قانونی در حقیقت شرکت در ارتکاب جرم است چون با رضایت شخص انجام می- گیرد اما در قاچاق انسان در اغلب موارد رضایت بزه- دیده مخدوش است. همچنین هدف نقل و انتقال در قاچاق انسان از همان ابتدا، بهره کشی از افراد در کشور مقصد و به دست آوردن منفعت است اما در نقل و انتقال مهاجران هدف مرتکب ایفای قرارداد خود با متقاضی مهاجرت مبنی بر عبور دادن وی از مرز است، ‌بنابرین‏ مقصود اولیه وی اعمال کنترل و نظارت بر مهاجر یا اخاذی یا بهره کشی از وی نیز، اگرچه ممکن است سرانجام منجر ‌به این نتایج شود. با این حال بین قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی رابطه ی غیر مستقیمی وجود دارد که نباید نادیده گرفت. در حقیقت قاچاق انسان فرآیندی است که در منتهی الیه مهاجرت قرار دارد. ‌گروه‌های بزه کار داوطلبان مهاجر غیرقانونی را با گرفتن هزینه صرفاٌ به مقصد های مورد نظر آنان می رسانند. در نهایت پس از رساندن به مقصد نیز آن ها را با ترفندهایی استثمار می‌کنند. عواملی که مهاجران را در برابر قاچاقچیان آسیب پذیر می- سازد عبارتند از: معمولاٌ افراد مهاجر به علت ناآشنایی به محیط، ندانستن زبان کشور مقصد و مهاجرت غیرقانونی برای رهایی از چنگ قاچاقچیان توانایی لازم را ندارند. قاچاقچیان و کارفرمایان در محیط هایی که اشخاص قاچاق شده را به کار وا می دارند تدابیری اتخاذ می نمایند تا مانع از فرار آن ها شوند از جمله ضبط مدارک شناسایی این افراد. رفتار پلیس کشور مقصد و شیوه ی برخورد محاکم قضایی و ترس از اخراج و بازگردانده شدن به کشور مبدأ و احتمال بزه دیدگی ثانوی نیز از عوامل آسیب پذیری محسوب می‌گردد.

1. 1. اعلامیه ی سازمان ملل متحد تحت عنوان اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که افق جدیدی را در جهت حمایت از آنان در عرصه ی جهانی می- گشاید. تدوین کنوانسیون اروپایی در سال ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نیز نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.

1. در خصوص پناهندگان نیز مهمترین سند بین‌المللی کنوانسیون ژنو است که حمایت از افرادی را که به دلایل موجه از کشور خود خارج و به کشور دیگر پناهنده شده اند را بر عهده دولت های میزبان گذاشته است. همچنین در ارتباط با افرادی که به دلیل شکنجه شدن در کشور خود به دولت دیگر پناه می‌برند کنوانسیون ملل متحد بر ضدشکنجه مقرر می‌دارد که دولت میزبان نباید آن ها را به کشور خود مسترد نماید و باید با آن ها مانند یک پناهنده رفتار کند. لازم به ذکر است برخی از مناطق جهان، کشورها خود با رویکرد منطقه ای به ایجاد نوعی حقوق این دسته از افراد دست زده اند. بر این اساس کنوانسیون «سازمان وحدت افریقا» در سال ۱۹۶۹ و اعلامیه «کارتاژنا» در امریکای مرکزی در سال ۱۹۸۴ و کنوانسیون «شنگن» در اروپای غربی به وجود آمد.

ب) پیشنهادات

۱٫ ‌در مورد حقوق دسته های آسیب پذیر از افراد بیگانه، تعهدات بین‌المللی موجود به قدر کافی از صراحت و جامعیت لازم برخوردار نیست و اسناد مربوط عموماً یا به کلی الزام آور نیستند و جنبه توصیه ای دارند و یا این که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نمی باشند. توصیه می شود جامعه بین‌المللی در این زمینه چاره اندیشی کرده و اقدامات بیشتر و جدی تری انجام دهد.

۲٫ برای این که مشکلات ‌گروه‌های آسیب پذیر از افراد بیگانه از لحاظ برخورداری از حداقل های حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برطرف گردد، دولت ها باید مکلف شوند تا بودجه و امکانات کافی مالی و اقدامات فعالانه برای زدودن تبعیض را اختصاص داده و به انجام برساند و صرف مقرراتی که در صدد زدودن تبعیضات موجود صرفاً از لحاظ تقنینی باشد کافی برای این مقصود نیست.

۳٫ تعهدات بین‌المللی دولت برای همکاری در جهت حمایت از ‌گروه‌های آسیب پذیر افراد بیگانه بهتر است در چارچوب یک یا چند سند حقوقی مستقل و الزام آور بیان و تصریح شود و سازوکار نظارتی قوی و کارآمدی برای اطمینان از رعایت تعهدات مربوط اندیشیده شود.

1. 1. ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی، چاپ شانزدهم، تهران ۱۳۸۱ ↑

1. 1. Aconcise Dictionary .F low second Edition 1990 P.19. ↑

1. 1. متن سخنرانی افتتاحیه رئیس دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی در جلسه سمینار بین‌المللی حقوق بشر در اسلام و مسیحیت، تهران.دانشگاه تهران، «دبیری-محمدرضا». حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهرا ۱۳۷۲٫ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان ۶۸، ص۲۱۳٫ ↑

1. 1. ابراهیمی، نبی الله. مصفا، نسرین، جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابت بین الملل، مجله ی علمی و حقوقی، ‌فصل‌نامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره۴۱، اسفند۱۳۸۷،ص۵۸٫ ↑

1. 1. ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، ۱۳۸۹، شماره ۴۲، صفحه ۲۳۴ ↑

۱٫ آتش‌ جوهر اصلی‌ هستی‌ است‌، چون‌ بیشکل‌ است‌ و ثبات‌ و سکون‌ ندارد و با ذات‌ متغیر و متحرک‌ جهان‌ همنوایی‌ دارد.

۲٫ جهان‌ سرشار از عناصر متضاد است‌، و همه‌ چیز در جهان‌ با ضد خود که‌ لازمه‌ آن‌ است‌ همراه‌ و همواره‌ با آن‌ در ستیز است‌. ولی‌ در عین‌ حال‌ این‌ عالم‌ مملّو از اعتداء، تحت‌ حاکمیت‌ نظام‌ بالنده‌ «لوگوس‌» از وحدتی‌ کامل‌ و استوار بهره‌مند است‌. نزدیکی‌ میان‌ عقاید هراکلیت‌ با جهان‌شناسی‌ شرقی‌ و بخصوص‌ اندیشه‌های‌ زرتشتی‌ آن چنان‌ زیاد است‌ که‌ گرده‌گیری‌ یکی‌ از دیگری‌ را به‌ اثبات‌ می‌رساند. و با توجه‌ به‌ شواهد تاریخی‌، الهام‌ گرفتن‌ هراکلیت‌ از آموزه‌های‌ زرتشت‌، پیامبر ایرانی‌، به‌ آسانی‌ باورکردنی‌ بنظر می‌رسد. فلسفه‌ طبیعت‌ سرانجام‌ در فلسفه‌ ارسطو فیلسوف‌ نامدار یونانی‌ تبلور می‌یابد، به طوری‌ که‌ بخش‌ عمده‌ فلسفه‌ او را تشکیل‌ می‌دهد. در تقسیم‌بندی‌ ارسطویی‌ فلسفه‌ به‌ دو قسم‌ اصلی‌، نظری‌ و عملی‌ تقسیم‌ می‌شود و بخش‌ عمده قسم‌ نخستین‌ را، فلسفه‌ طبیعت‌ یا طبیعیات‌ تشکیل‌ می‌دهد، به طوری‌ که‌ آنچه‌ در اصطلاح‌ امروز فلسفه‌ اولی‌ نامیده‌ می‌شود، شاگردان‌ ارسطو آن‌ را «متافیزیک‌» به معنای‌ بخشی‌ که‌ باید پس‌ از فلسفه‌ طبیعت‌ قرار گیرد، خوانده‌اند. ارسطو در فلسفه‌ طبیعت‌ از نظر وحدت‌ گرایی‌ راه‌ خود را از پیشینیان‌ خویش‌ جدا نساخت‌، ولی‌ از این جهت‌ همان‌ مسیری‌ را پیمود که‌ آنان‌ پیموده‌ بودند، هر چند که‌ به‌ یک‌ نظام‌ فلسفی‌ متکامل‌ دست‌ یافت‌. وجه‌ مشترک‌ حکمت‌ طبیعی‌ در مکتب‌های‌ گوناگون‌ یونان‌ باستان‌ این است‌ که‌ بنیانگذارانِ همه‌ این‌ مکاتب‌ به‌ جهان‌ و هستی‌ بمثابه‌ یک‌ کل‌ نظر داشتند و گیتی‌ را ارگانیسمی‌زنده‌ می‌پنداشتند و هر یک‌ از اجزاء طبیعت‌ را که‌ خود ارگانیسمهای‌ فرعی‌ از سازواره‌ جهانیند، بهره‌مند از روح‌ و نفس‌ و شعور دانسته‌ و بر این‌ باور بودند که‌ آنان‌ در تشکیل‌ نفس‌ کلی‌ جهان شرکت‌ دارند، و بر این‌ جهان‌ و بر پدیده‌های‌ آن‌ از دیدگاه‌ فیلسوفان‌ ارگانیسم‌ گرا‌، قوانینی‌ ‌حاکم‌اند. بنابرین‌ قوانین‌ طبیعت‌ قوانینی‌ ارگانیسمی‌است‌ و به‌ رفتار کل‌ ارگانیسم‌ جهانی‌ و رفتار اجزاء در پیوند با کل‌ معطوف‌ می‌گشت‌. در بررسی‌ آثار ارسطو، نشانه هایی‌ از این‌ نظام‌ جهان‌بینی‌ را که‌ میراث‌ پیشینانش‌ بود مشاهده‌ می‌کنیم.^{[۳۰] [۳۱]}

در مقابل مکتب وحدت گرایی فلسفی، حکمایی وجود داشتند که به کثرت در بنیاد عالم و تعدد بیحد و حصر جهان قائل بودند. انباذقلس بجای یک عنصر بنیادین، مواد چهارگانه آب، آتش وخاک و هوا را، عناصر اصلی می‌دانست، و برای جهان کثرت مادی قائل بود. پیروان ذی‌مقراطیس معتقد بودند ماده ازلی و قدیم عالم ‌اجسامی هستند که در ذات و طبیعت نوعیه متفقند و در اشکال و مقادیر، مختلفند و جماعتی دیگر از آنان، نظیر اصحاب خلیط که اجسام را بالذات مشتمل بر کلیه اجسام و خواص آن ها می‌دانستد بر آن عقیده بودند که ماده ازلی عالم ‌اجسامی هستند که در ذات و طبیعت نوعیه مختلفند.^[۳۲]

گفتار دوم: دین و محیط زیست

با افزایش توان فن‏آوری‌ها در بهره‏برداری از منابع طبیعی، تعادل زیست محیطی، در دو قرن حاضر به زیان طبیعت بر هم خورده که پدیده‏ای اسفبار و گاه جبران‏ناپذیر بوده و در ربع قرن اخیر از مرز جامعه گذشته است.

امروزه، جامعه بین‏الملل راه‏حل این معضل را محافظت از محیط زیست می‏داند و در این راه، مایل است از دین کمک بگیرد. این مقاله، می‏کوشد تا شاخص‌های پایداری محیط زیست را از دیدگاه دین بررسی کند. برای این منظور، دیدگاه، متخصصان و کارشناسان به طور عمیق بررسی شد و نتایج نشان داد که هر آنچه تاکنون تحت عنوان پایداری محیط زیست انجام گرفته، چیزی بیش از فعالیت‌های فنی برای نگهداری از محیط زیست نبوده است. در حالی که ارزش‌های بنیادی دینی، به دلیل برخورداری از پشتوانه اخلاقی نقش اساسی‏تری در پایداری محیط زیست ایفا می‌کنند. گام‌های پیشنهادی برای رسیدن ‌به این هدف عبارت‏اند از: رعایت تعادل در سیاست‏گذاری‌ها، بها دادن به انسان، تأکید بر آگاه‏سازی افراد و تجدید نظر عمیق در تعهدات و مسئولیت ‏پذیری مشترک.

الف. نگاه دین به محیط

۱. دین اسلام برای تمامی‌شئون و جوانب زندگی انسان دارای قانون و دستور است. از بالاترین مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی گرفته، تا ابتدایی‌ترین مسائل شخصی؛ مانند احکام تخلی؛ یعنی ما اسلام را دینی جامع و کامل می‌دانیم، از این رو ما معتقدیم که زندگی اجتماعی و محیط زیست،^[۳۳] از جمله مسائلی است که مورد توجه دین اسلام بوده و هست.

البته جامعیت اسلام ‌به این معنا است که می‌توان با استنباط عناصر جهان شمول در اسلام به فلسفه، مکتب و نظام اسلامى دست یافت و به طرّاحى سازوکارها پرداخت.^[۳۴]

۲. از دیدگاه اسلام خلقت آدمی‌پوچ و بیهوده نیست^[۳۵] و احکام اجتماعی اسلام هم بر اساس هدف و فلسفه آفرینش او تنظیم شده است، البته این احکام و قوانین گاهی در قالب تشویق، ترغیب، انذار آمده است و صرفاً جنبۀ اخلاقی دارند و بر آن ها مجازات اخروی قرار داده شده و گاهی نیز بر عدم رعایت آن ها مجازات‌های دنیایی وضع شده است.

۳. اصول و کلیاتی در اسلام وجود دارد که می‌توان از آن ها وظایف یک شهروند مسلمان را استفاده کرد؛ مثلاً:

الف. در اسلام از بین بردن آن چه بقای نسل بشر بر آن متوقف است از جهاتی حرام است؛ مثل این که ظلم به نوع بشر است یا کفران نعمت است^[۳۶] و….

ب. از دیدگاه اسلام کاری که باعث آسایش مردم و در جهت حفظ سلامت آنان باشد، خدمتی است در جهت رضای خدا و عبادت و‌بندگی پروردگار، محسوب می‌گردد و هدف خلقت انسان جز عبادت چیز دیگری نیست.^[۳۷]

چون حفاظت از محیط زیست و رعایت بهداشت محیط زندگی و جلوگیری از آلودگی آن، تلاشی است در جهت نجات بشر از نابودی و یا اقدامی‌است در جهت آسایش آن ها، از رجحان (به نحو وجوب یا استحباب) برخوردار است.

اما در اسلام ‌به این مقدار بسنده نشده است. علاوه بر بیان کلیات، بر موضوعات خاصی هم تأکیداتی شده است که در این جا به طور اختصار به گوشه‌ای از تأکیدات خاص اشاره می‌شود:

۱. آلودگی هوا

گفته شده است اگر هوا پیرامون کره زمین را فرا نگرفته بود، همین قدر که از یک قسمت سطح زمین خورشید غایب می‌شد، بلافاصله درجه حرارت پائین می‌آمد و تا ۱۶۰ درجه زیر صفر می‌رسید و سرمای طاقت فرسا موجودات زنده را از بین می‌برد. هوا مانع می‌شود که زمین گرمای دریافتی از خورشید را زود از دست بدهد.^[۳۸]

علاوه انسان برای ادامۀ حیات به اکسیژن نیاز دارد و این نیاز خود را از راه تنفس، از هوای پاک و سالم تأمین می‌کند، ‌بنابرین‏ استفاده از هوای پاک و سالم یکی از نیازهای ضروری انسان است.

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا

(الف) حقوق افغانستان

برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به طور کامل از همدیگر متمایز می­باشند. هیچ نوع مداخله در صلاحیت­ها و وظایف همدیگر ندارند. نتیجه این اندیشه نظام ریاستی است که امروز در برخی از کشورها به‌ویژه آمریکا به‌کاربرده می‌شود. اندیشه دیگر تفکیک نسبی قوا است که بر اساس آن قوای سه‌گانه درعین‌حالی که هرکدام وظایف اختصاصی خود رادارند، در بسیاری موارد در یک پیوند ارگانیک و همکاری متقابل قرار دارند؛ یعنی تفکیک قوا نسبی بود نه مطلق. این نوع تفکر در باب تفکیک قوا منجر به ایجاد سیستم پارلمانی گردیده که در برخی از کشورها مانند انگلیس معمول است. در کنار این دو راهکار برای تفکیک قوا راه سومی نیز پدید آمده که مبتنی بر هیچ یک از این دو اندیشه نبوده بلکه یک سیستم مختلط از هردو است؛ که ما این نوع سیستم را که در برخی از کشورها مانند ایران، مصر، فرانسه استفاده می­ شود، نظام نیمه ریاستی می­دانیم. در قانون اساسی افغانستان نیز از این سیستم برای تفکیک قوا کار گرفته‌شده است. در این سیستم قوای سه‌گانه دولتی در کنار تفکیک صلاحیت دارای تشریک صلاحیتی نیز هست. قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان، نظام جمهوری، مبتنی بر سیستم نیمه ریاستی را پذیرفته است. چنانچه قبلاً بیان گردید، در این سیستم تفکیک قوا نیمه مطلق است. بدین مفهوم که قوای سه‌گانه درعین‌حالی که وظایف مشخص خود را دارند در برخی موضوعات دارای صلاحیت مشترک می‌باشند^[۲۷۳].

یکی از موضوعات که رئیس‌جمهور و مجلس قانون‌گذاری افغانستان، در آن تشریک صلاحیت‌دارند، انعقاد معاهدات بین‌المللی است. در قانون اساسی افغانستان انعقاد معاهدات بین‌المللی، شیوه معمول قانون‌گذاری داخلی یا قانون عادی را سپری می‌کند. بدین معنی که پذیرش و امضای معاهدات از وظایف قوه مجریه، تصویب و تأیید آن از صلاحیت مجلس قانون‌گذاری است^[۲۷۴]. در حالی که قانون اساسی به رئیس‌جمهور صلاحیت انجام مذاکرات و امضای معاهدات را می‌دهد، این قوه مقننه است که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را دارد. هنگامی که قوه مجریه یک معاهده بین‌المللی را امضا می‌کند، ‌به این معنی است که کشور یک از طرفین متعهد به معاهده است؛ اما تاز مانی که رسماً از سوی قوه مقننه تصویب نشده ملزم به اجرای مفاد آن نیست؛ ‌بنابرین‏ شورای ملی افغانستان، صلاحیت دارد که تعیین نماید که کدام معاهدات بین‌المللی در افغانستان ازلحاظ قانونی الزام‌آور باشند^[۲۷۵]

در قانون اساسی هیچ نوع تفکیک میان معاهدات از این لحاظ نشده چنین به نظر می­رسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب از سوی مجلس قانون‌گذاری باشند. بند پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی بیان می‌دارد که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن‌ ها، از وظایف شورای ملی^[۲۷۶] است^[۲۷۷].

این ماده کلمه معاهدات را به شکل مطلق به‌کاربرده که بیان کلی و عمومی برای تمامی معاهدات، میثاق‌ها و پیمان‌های است که دولت افغانستان با سایر دول یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد می­سازد. برخلاف برخی از کشورهای مانند امریکا که به صورت واضح چنین تفکیک را از طریق اصلاح قانون ۱۹۶۱ میلادی ایجاد کرده‌اند در افغانستان چین تفکیک وجود ندارد^[۲۷۸].

طبق قانون اساسی افغانستان، امضای معاهدات بین‌المللی، قراردادها و پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با رئیس‌جمهور است اما صلاحیت تأیید و پذیرش یا رد آن‌ ها فقط در حیطه اختیارات مجلس است. هرچند برای بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، حکومت افغانستان اقدام به تأسیس لوی جرگه مشورتی نمود. تشکیل لوی جرگه مشورتی برای بررسی این پیمان هیچ الزام حقوقی و قانونی نداشته و نظر آن نیز ازلحاظ حقوقی صاحب اثر و تعیین‌کننده نیست^[۲۷۹]. ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان صلاحیت انجام مذاکرات را به رئیس‌جمهور و قوه مجریه واگذار نموده، اما در ماده ۹۰ خود در تبیین صلاحیت‌های مجلس تصویب معاهدات بین‌المللی یا رد آن را در حیطه صلاحیت مجلس می‌داند. پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، هرچند که لوی جرگه به امضای آن رأی موافق داد، این رأی موافق از سوی لوی جرگه، اثر حقوقی بر این پیمان‌ها ازنظر قانونی ندارد. صرفاً به عنوان یک رأی مشورتی قابل‌بررسی است. به همین دلیل هردو پیمان برای تأیید به مجلس نمایندگان افغانستان فرستاده شد، این مجلس نیز در جلسه ۶ خرداد سال ۱۳۹۱ خود پیمان استراتژیک را تصویب نمود. پیمان امنیتی نیز که با تأخیر امضا گردید در ۹ آذر سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسید.