۱) قطعنامه­های مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

۲) رویه ­های سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً به­ صورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی ‌می‌باشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه می­باشند.)

۳) کنوانسیون­های چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی می­شوند.

به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در زمینه­ مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در این قسمت ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­ های تخصصی وابسته به آن را بررسی می­کنیم و از آن­جا که اغلب روابط اقتصادی در غالب مصوبات سازمان­ های بین ­المللی خاص رقم می­خورد، بعد از آن برخی از مهم­ترین سازمان­ های منطقه­ای و بین ­المللی مؤثر در این زمینه را از نظر می­گذرانیم.

۱- مجمع عمومی

بر اساس بند ب ماده ۱۳ منشور، مجمع عمومی وظیفه­ی ترویج همکاری­های بین ­المللی در زمینه­ اقتصادی را برعهده دارد. در این زمینه یکی از کمیسیون­های مجمع، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ‌می‌باشد که وظیفه­ی اصلی آن کم کردن شکاف اقتصادی کشورهای شمال و جنوب و ایجاد روابط اقتصادی عادلانه است.

از طرفی مجمع با تصویب اعلامیه­های متعددی در زمینه­ انسجام دادن به مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و اصول اصلی حاکم بر این حقوق، مثل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، سعی در توسعه و پیشبرد این مقررات داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که این اعلامیه­های مجمع عمومی از نظر حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما مجرای مهمی برای شکل­ گیری عرف بین ­المللی می­باشند. در این راستا مجمع عمومیبا کمک نهادهای وابسته­اش توانسته است کمک شایانی ‌به این امر داشته باشد. برای آگاهی از عملکرد و فعالیت­های نهادهای وابسته به مجمع عمومی، در این قسمت برخی از مهم­ترین این نهادها را برمی­شماریم:

الف) آنکتاد

با آشکار شدن ناتوانی طرح­های گات در رویارویی با مسائل بنیانی کشورهای درحال­رشد و کاهش قیمت مواد اولیه‌ای که این کشورها تولید می­کردند، آنکتاد در پی تلاش جهان سوم از طریق جنبش غیرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادی بین ­المللی بودند در سال ۱۹۶۴ ایجاد شد؛ به طوری­که ‌می‌توان گفت ایجاد این نهاد عکس­العملی در مقابل گات، که جهان سومی­ها آن را یک سازمان غربی تلقی می­کردند، بود. در واقع این نهاد یکی از مهم­ترین سازمان­ های بین ­المللی در راستای مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی ‌می‌باشد که در عمل در پی بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادی بین ­المللی ایجاد شد. ‌بنابرین‏ از مهم­ترین اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، ‌می‌توان ‌به این موارد اشاره کرد: الف) افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحال­توسعه ب) ارائه­ راه ­حل­های مناسب پیرامون سیاست­های اقتصادی ج) بررسی مسائل توسعه اقتصادی و ارائه­ راه ­حل.

در راستای این اهداف، آنکتاد در دومین نشست خود موضوع نظام جدید اقتصادی بین ­المللی را مطرح کرد و در نشست­های بعدی، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

کشورهای درحال­توسعه، ابتدا کوشیدند تا آنکتاد را تکیه­گاه اصلی اقتصاد جهانی در مسیر تحولات خود کنند، اما این امر با بی­توجهی کشورهای صنعتی روبرو شد. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۲۵)

ب) صندوق سرمایه توسعه ملل متحد^[۲۵۰]

از جمله اهداف این صندوق، کمک به پیدایش زیرساخت­های اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه ­یافته ‌می‌باشد که این مهم را از طریق “برنامه ­های توسعه محلی”^[۲۵۱] خود، در این کشورها انجام می­دهد. اخیراًً صندوق برنامه­ هایی پیشگام با رویکرد نوآورانه به “توسعه اقتصادی محلی”^[۲۵۲] درجهت حمایت از کشورهای کمتر توسعه ­یافته را راه ­اندازی ‌کرده‌است.^[۲۵۳] در مجموع شاید بتوان مهم­ترین اهداف این سازمان را کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عقب­مانده با هدف ادغام آینده­ی آن­ها در روابط اقتصادی بین‌المللی ارزیابی کرد؛ چراکه روابط اقتصادی بین ­المللی، یک کل به هم پیوسته ‌می‌باشد که هر عضو جامعه ی بین ­المللی در پیشبرد یا مانعیت آن نقش دارد؛ پس باید در شکل­ گیری مقررات آن نیز سهیم باشد.

ج) برنامه عمران ملل متحد

هدف این برنامه مساعدت به کشورهاى درحال­توسعه براى تسریع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طریق کمک­های اقتصادی و فنی بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجرای طرح­های عمرانی و زیرساخت­های اقتصادی داده می­شد. در زمینه­ اقتصادی، این برنامه نیز اهداف بلند مدت صندوق سرمایه توسعه ملل متحد را دنبال می­ کند.

به­علاوه ‌می‌توان این سازمان را همراه با صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی نقطه­ آغازینی درجهت قاعده­مندکردن مشکلات پولی و مالی بین ­المللی قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)

۲- شورای اقتصادی اجتماعی

فعالیت­های اقتصادی درون سازمانی سازمان ملل و آژانس­های تخصصی آن، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ می­ شود. شورا همچنین از طریق کمیسیون­های منطقه­ای خود، بر فعالیت­های اقتصادی در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. به­علاوه طبق بند ۱ ماده ۶۲ منشور سازمان ملل، شورا می ­تواند در مواردی توصیه ­هایی به مجمع عمومی، نهادهای تخصصی و اعضای ملل متحد در زمینه­ مسائل و مقررات اقتصادی بین ­المللی بنماید.

۳- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) صندوق بین ­المللی پول

صندوق بین ­المللی پول به­عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال ۱۹۴۴ درجهت ایجاد چارچوبی برای همکاری­های اقتصادی جهانی و حفظ ثبات مالی بین ­المللی تشکیل شد. صندوق اهدافی چون کمک به کشورهای عضو در مقابل مشکلات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، تسهیل رشد تجارت بین ­المللی، تحقیق ‌در مورد بازارهای اقتصادی بین ­المللی و توصیه برخی سیاست­های مربوط به مقررات اقتصادی بین ­المللی به کشورهای عضو را دنبال می­ کند.

در راستای این اهداف، صندوق دونشریه “چشم­انداز اقتصاد جهانی”^[۲۵۴] و “گزارش ثبات مالی جهانی”^[۲۵۵] را دو بار در سال در کنار نشریات دیگر منتشر می­ کند. (لطفی­هرگلان، ۱۳۸۷، ۹۵)

ب) بانک جهانی

هدف مشترک گروه بانک جهانی، کاهش فقر در سراسر جهان با تقویت اقتصادی ملت­های ضعیف و فقیر است. گروه بانک جهانی علاوه بر سه مؤسسه­ای که در قسمت سازمان­ های مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبه­ی تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)^[۲۵۶] نیز ‌می‌باشد. از اهداف این سازمان، فراهم کردن تضمیناتی برای محافظت کشورهای درحال­توسعه عضو در مقابل خطرات غیر تجاری ناشی از سرمایه ­گذاری­های برون­مرزی و تحقیق و مطالعه ‌در مورد مسائلِ اقتصادیِ جهانیِ مرتبط با سرمایه ­گذاری ‌می‌باشد.

ج) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)

این سازمان با بستن موافقتنامه­های کالا برای برخی از محصولات کشاورزی، نقطه­ شروعی درجهت شکل­ گیری مقررات بازارهای بین ­المللی اقتصادی را رقم می­زند. (Themaat, 1981, 26) همچنین در مقدمه­ی اساسنامه­ی فائو، گسترش اقتصاد جهانی از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.

۴- سایر نهادها و سازمان­ های بین ­المللی جهانی و منطقه­ای

الف) سازمان تجارت جهانی

۲-۴-۲-۵-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم

رفتارتهاجمی برای مهار موقعیتی بروز می‌کند که پرخاشگر آن را تهدید کننده می پندارد و ‌بر اساس حلیل فرایندهای شناختی و مهارت های بین شخصی می توان به درک آن نایل شد. برای مثال، پژوهش هایی که ‌در مورد بزهکاران خشن انجام شده اند، نشان داده‌اند که آن ها بی درنگ از مقاصد دیگران نتیجه گیری می‌کنند و پیامدهای بعدی عمل خود را در نظر نمی گیرند.^[۱۱۰] چنین افرادی غالبا” فاقد مهارت های لازم برای حل تعارف های ناچیز هستند و آثار زیان بخش رفتار خویش را کوچک می شمرند.تهاجم ها معمولا” هنگامی رخ می‌دهند که درست یا نادرست – افراد تصور می‌کنند که سلامت جسمانی یا روانیشان از سوی فردی دیگر، مورد تهدید واقع شده است. پرخاشگری واکنش احتمالی آنهایی است که برای دستیابی به مقاصد خود معمولا” به زور متوسل می‌شوند، فاقد مهارت های لازم برای حل تعارض ها به گونه ای غیرپرخاشگرانه هستند یا نمی توانند پیامد های دراز مدت رفتار خود را به عنوان نتیجۀ عوامل موقعیتی مانند تنیدگی خانوادگی یا مسمومیت الکلی در نظر بگیرند. بدین ترتیب برای درک پرخاشگری های تهاجم آمیز باید به پرسش هایی دربارۀ موقعیت کنونی جرم، چگونگی ادراک مجرم از موقعیت، رابطۀ مجرم با قربانی و الگوهای رفتاری بین شخصی وی پاسخ گفت: پاسخ هایی که ‌بر اساس نخستین مصاحبه شکل می گیرند و سپس به وسیلۀ شیوه های ارزشیابی کلی و خاص به بررسی و آزمون آن ها پرداخته می شود با آنکه رویداد های تهاجم آمیز در پروندۀ بسیاری از مجرمان (مزمن) و (وخیم) دیده می شود اما مجرمانی که فقط به خشونت متوسل می‌شوند بسیار نادرند و تعداد اندکی از متخصصان بالینی نیز قلمرو فعالیت خود را ‌به این نوع مجرمان اختصاص داده‌اند. همچنین بدین دلیل که معمولا” هنجارهای فرهنگی از پرخاشگری مردان حمایت می‌کنند، بسیاری از مولفان پرخاشگری را به استثنای موارد وجود اختلال روانی یا مواقعی که در زندگی گروهی ایجاد اختلال می‌کند)نیازمند درمان گری خاصی نمی دانند. اگر چه در سال های اخیر، مسئله پرخاشگری نوجوانان و خشونت در خانواده ها به گسترش برنامه های خاصی منجر شده است که در چهارچوب آن ها مداخله گری های روان شناختی نقش بنیادی داشته اند، اما هنوزنتوانسته اند اثر بخشی آن ها را به اثبات برسانند.افراد پرخاشگر به ندرت خواهان درمان گری هستند و با توسل به مکانیزم های انکار و سرزنش قربانی مسئولیت خود را نمی پذیرند. با وجود این نخستین وظیفۀ متخصص بالینی، توجه به عمل خشونت آمیز گذشته نیست بلکه باید به ارزشیابی توانایی بالقوۀ مجرم در ارتکاب اعمال مشابه در آینده بپردازد. اما خواه پرخاشگری را یک پاسخ به موقعیت بدانیم یا آن را یک رگۀ شخصیت تلقی کنیم باید بپذیریم که پرخاشگری زمینه ای است که به دیگر ویژگی های شخصیتی وابسته است، در چهار چوب سبک زندگی فردی معنای خود را می‌یابد و توجه به آن به عنوان یک مشکل خاص به ندرت برای ایجاد تغییرات دراز مدت کفایت می ‌کند از سوی دیگر نامتجانس بودن مجرمان خشن نیز مستلزم پی گیری هدف های متفاوتی است. برای مثال،مشکلات کسانی که ازپرخاشگری ابزاری سود می جویند با آنهایی که دارای پرخاشگری خصمانه اند متفاوت است. ‌در مورد گروه نخست دستکاری عوامل محیطی یا به اصطلاح یادگیری اجتماعی تغییر باورها یا انتظار پیامدهای ناشی از رفتار پرخاشگرانه، می‌تواند راهبرد اصلی باشد، در حالی که ‌در مورد پرخاشگری خصمانه، تقویت مهار هیجانی و خود نظم جویی، هدف های مناسبتری هستند. همچنین هدف های درمان گری دربارۀ فرد فزون مهارگری که فقط یک عمل پرخاشگرانه وخیم را انجام داده است با کسی که توانایی مهار خویشتن را ندارد و تحت تاثیر مصرف هر ماده ای به نزاع می پردازد متفاوت است. اگر چه این تمایزهای مفهومی ‌هنوز هم در ادبیات درمان گری کاملا” تصریح نشده اند اما نیاز به فردی سازی ارزشیابی را برجسته ساخته اند .

در انتهای فصل دوم و با بررسی عدالت ترمیمی در اسناد بین الملل و قوانین سایر کشورها و انواع روش های آن رسیدن ‌به این نکته می‌رسیم که معاهدات حقوق بشری ،مبانی اندیشه‌های ترمیمی مجازات ها را مورد توجه قرار داده‌اند و رویکردهای طرفداران اندیشه‌های ترمیمی ،‌بر قوانین داخلی کشورها،تاثیر داشته اند و این تأثیر در تغیرات قوانین کشورها بیشترین تأثیر را داشته است.

فصل سوم:

روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز

۳-۱-بخش اول:روش تحقیق

انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات راه حلهای مختلفی را تجربه می کند و مناسب ترین راه و روش را بر میگزیند. روش تحقیق عبارت است از به کارگیری راه و روشی خاص که اطلاعات مناسب بیشتری را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل مرتبط با آن را مشخص می نمایدبنابراین در خصوص هر تحقیقی لازم است پس از بررسی پیشینه موضوع تحقیق ، روش تحقیق با توجه به اهداف ،ماهیت موضوع و امکانات اجرایی مشخص گردد . لذا در ادامه مباحث این فصل تلاش می شود خلاصه ای در خصوص روش های تحقیق ،ابزار گردآوری اطلاعات ، جامعه و نمونه آماری ،روش نمونه گیری و در پایان روش های تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شود.در این بخش با در نظر گرفتن جامعه آماری پژوهش و روش آماری و معرفی آن به روش تحقیق می پردازیم .در این قسمت پژوهش بر آن هستیم که با تجزیه و تحلیل اطلاعات و متناسب با سؤال تحقیق عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت را در اثربخشی مراقبت های ویژه بر روی مجرمان و بازنگشتن مجرمان به جرائم را مورد بررسی قرار دهیم.در این رابطه در ابیتدا با معرفی روش تحقیق سعی می‌کنیم به ابزار تحقیق و روش به کارگرفته شده در تحقیق بپردازیم و در بخش دوم به داده آماری حاصل از پاسخ های داده شده اشاره کنیم.

۳-۱-۱-مبحث اول:روش تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظوردست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است ، لذا روش های به کار گرفته شده در تحقیق را می توان ‌بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی نمود که عبارتند از ؛ طبقه بندی بر مبنای هدف یا بر حسب روش ( نحوه گردآوری داده ها)

۳-۱-۱-۱-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف

تحقیقات علمی بر مبنای هدف در سه گروه تحقیقات بنیادی، تحقیقات توسعه ای (تحقیق و توسعه) و تحقیقات کاربردی تقسیم بندی می‌گردند. لذا با توجه به تعاریف ارائه شده، در ذیل باید بیان نمود که تحقیق انجام شده با موضوع تحلیل جرم شناختی بزهکاری در زندان های استان فارس توسط زندانیان (با نگاهی ویژه به جرایم جنسی و ورود، توزیع و فروش مواد مخدر) از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. تحقیقات کاربردی عبارت از : استفاده علمی خاص برای نتایج حاصل از آن ها در نظر گرفته می شود و برای هرکار علمی یا تئوری،کاربرد معلومی ارائه می نمایند.

۳-۱-۱-۲-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها

اگر فقرا تقاضایشان برای چوب جنگل‌ها عمدتاًْ برای سوخت است و نیاز آنان را می‌توان با چوب‌های درختان کشت شده سریع الرشد نیز پاسخ داد و یا با رساندن منابع دیگر انرژی آن ها را از استفاده از چوب‌ها و بوته‌های طبیعی باز داشت، اما درخواست ثروتمندان برای چوب از جنبه دیگری است. چوب برای مصارف زیباسازی منازل و ساخت مبلمان و وسایل از درختانی که به دلیل کمیابی، گرانقیمت‌تر هم هستند، به گونه‌های کمیاب‌تر فشار وارد می‌سازد. ‌در مورد گونه‌های فراوان‌تری از گونه‌های درختان جنگل‌ها نیز تخریب‌هایی به دلیل بهره‌برداری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی از این درختان و یا حتی قطع درختان و کشت محصولاتی مثل موز و نارگیل و نخل روغنی دیده می‌شود که در اینجا نیز عمدتاًً شرایط بهره‌برداری و تخریب به گونه‌ای است که منافع ظاهری آن به جیب ثروتمندان می‌رود و منافعی که نصیب فقرا می‌گردد بسیار ناچیز و احتمالاً در حد کارگری در این مزارع بزرگ، یا کارخانه‌های چوب بری است.

فصل دوم:

مبانی و شرایط حق انسان بر محیط زیست

مبحث اول:

مبانی حق انسان بر محیط زیست

گفتار اول: مبانی فقهی

الف: قرآن

اسلام به عنوان دینی جهان‏شمول و جامع‏نگر، مدعی است که پاسخ گوی نیازهای متغیر انسان در هر عصری است و برای کلیه روابط و شؤون او، دارای قوانین و مقرراتی است. البته این بدان معنا نیست که برای هر موضوع با عنوان خاص و متداول امروزی آن، حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ بلکه کلیات، اصول و قواعدی در اسلام وجود دارد، که می‏توان حکم هر موضوع را از آن به دست آورد.یکی از همین موضوعات محیط زیست است. محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصرحاضر، بحثی کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ اما می‏توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد؛ به طوری که می‏توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.

خداوند در قرآن کریم می‏فرمایند:

«ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیءٍ»^[۸۷]

یعنی: ما در این کتاب از بیان هیچ چیز فروگذار نکردیم.

در جای دیگر خطاب به پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرمایند:

«وَ نَزَّلْنا عَلَیکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیءٍ»^[۸۸]

یعنی: کتابی به سوی تو فرستادیم که بیان کامل هر چیزی در آن هست.

امام صادق(علیه‏السلام) نیز بر جامعیت اسلام تأکید کرده و می‏فرمایند:

خداوند در قرآن هر چیزی را بیان ‌کرده‌است. به خدا سوگند، چیزی را که مورد نیاز مردم بوده، رها نکرده است، تا کسی نگوید اگر فلان مطلب درست بود، در قرآن نازل می‏ شد. آگاه باشید همه نیازهای بشر را خداوند در آن نازل ‌کرده‌است.

از امام باقر(علیه‏السلام) نیز روایت شده که فرمودند:

خداوند متعال چیزی را که مورد نیاز این امت است، در کتابش فروگذار نکرده است و برای رسولش تبیین نموده است و برای هر چیزی حدی قرار داده و دلیل روشنی بر آن نهاده است و برای هر کسی که از این حدّ تجاوز کند، حدّ و مجازاتی قرار داده است. بر طبق این آیات و روایات، بخوبی می‏توان استدلال کرد که بیان هر چیزی در قرآن هست؛ ولی با توجه ‌به این مطلب، که قرآن یک کتاب تربیتی و انسان‏سازی است، که برای تکامل فرد و جامعه در همه جنبه‏ های معنوی و مادی نازل شده است، روشن می‌شود که منظور از «همه چیز»، تمام اموری است‏که برای هدایت انسان لازم و ضروری است.

به طور قطع، یکی از اموری که زمینه‏ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن محیطی سالم و امن است؛ که انسان بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصولاً یکی از وظایف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زیستن در محیطی امن و سالم امکان‏پذیر نیست. بدین سبب، شرط اولیه داشتن روحی سالم، جسم سالم است و جسم سالم نیز فقط زمانی حاصل می‌شود که انسان از محیط زیست سالم بهره‏مند باشد.

از آنجا که انسان به عنوان جزئی از جهان عظیم خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب روابط با آن ها خواهد بود. اسلام در این باره راهکارهای اساسی ارائه داده است؛ به طوری که می‏توان گفت در اسلام، جامع‏ترین دیدگاه و صحیح‏ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده است.

با نگاهی به متون دینی ـ و از جمله قرآن کریم ـ می‏توان دریافت که محیط زیست و تلاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهره‏مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است. آیات متعددی در قرآن بر این مسأله دلالت دارند. این آیات چند دسته هستند که به آن ها اشاره می‏ کنیم.

۱٫ آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند

این دسته از آیات بیان می‏ کنند که خداوند طبیعت و محیط زیست را برای انسان آفریده و انسان حق تصرف و استفاده از آن را دارد و این حق برای همه انسان‌ها در همه زمانها وجود دارد.

خداوند در سوره بقره می‏فرماید:

«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأَْرْضِ جَمِیعاً»^[۸۹]

یعنی: و اوست آن (آفریننده‏ای) که همه آنچه در زمین است برای شما آفرید.

این آیه بهره‏برداری از منابع و منافع زمین را متعلق به همه انسان‌ها، در همه زمانها می‏داند؛ که باید به طور اصولی و صحیح، در جهت رفع نیازها و رعایت حقوق دیگر انسان‌ها در همه دوره ها صورت‏پذیرد.

در آیه دیگر خداوند می‏فرماید:

«وَ لَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی الأَْرْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِیها مَعایشَ»^[۹۰]

یعنی: شما را از امکانات زمین بهره‏مند ساختیم و وسایل معیشت شما را در آن فراهم کردیم.

این آیه نیز، ‌بیان کننده توانایی و امتیازی است که انسان روی زمین دارد، تا جایی که در آن وسایل زندگی او فراهم شده است. روشن است که داشتن محیط زیستی سالم، جزء اولین حقوق انسان برای زندگی در روی زمین است. بر همین اساس، خداوند نیز، پهنه طبیعت را زیستگاه انسانی قرار داده است.

در آیه ۱۰ سوره الرحمن آمده است:

«وَ الأَْرْضَ وَضَعَها لِلأَْنامِ»^[۹۱]

یعنی: و (خداوند) زمین را برای همگان قرار داد.

بر مبنای این آیه کریمه، زمین و محیط زیست آن، حق همگانی است و همه حق دارند از آن بهره‏مند شوند. ‌بنابرین‏، استفاده از این حق، باید به گونه‏ای باشد که امکان استفاده و بهره‏برداری از آن، برای نسل حاضر و نسل های آینده حفظ شود.

1. 1. 1. : بند ۷ ماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در رابطه با سهم موسس چنین مقرر داشته: «در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل [در طرح اساسنامه] » ↑

      

   

1. 1. : برخی از اساتید بیان داشته اند: از سهم موسس به عنوان مزیت قابل نقل و انتقالی یاد می‌کنند که صاحب آن به دلیل ارائه خدمات در تأسيس شرکت از قسمتی از منافع شرکت و یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه شرکت در زمان تصفیه بهره می‌گیرد. اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑

1. 1. : ر.ک: دمیرچیلی و … ، همان منبع پیشین، ۱۱۹٫ ↑

1. 1. :strategic shareholders گاهی سهام‌داران با توجه به موقعیت خود، به ‌عنوان سهام‌داران استراتژیک تلقی می‌شوند که عمدتاًً عبارتند از «دولت ها» و «شرکت ها» شامل سهام شرکت هایی که توسط خود شرکت نگهداری می شود و سهام اعضاء «هیات مدیره» و «مدیران» و «اعضاء خانواده آن ها» که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن ها وابسته اند و همچنین سهام «کارمندی» یا «کارگری». ↑

1. 1. : به نقل از تارنمای تالار بورس کالا در تعریف شرکت هلدینگ: «در واقع هر شرکتی که سهام شرکت دیگری را جهت اعمال مدیریت در آن خریداری می‌کند یک شرکت هلدینگ است. سهام مدیریتی تعاریف متفاوتی دارد اما معمولا بین ۱۶ درصد تا ۵۰ درصد و غالبا بیش از ۳۳ درصد را سهام مدیریتی می‌دانند. ↑

1. 1. : اسکینی، ص۱۳۱، همان منبع پیشین. ↑

1. 1. ـ ر.ک: ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ↑

1. 1. ـ ر.ک: ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ↑

1. 1. : پاسبان، ص۱۴۲، همان منبع پیشین. ↑

1. 1. ـ به تعبیری: «قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهام‌داران یا نمایندگانشان تشکیل می شود.» عرفانی، محمود، مقاله «بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲، چاپ دانشگاه تهران ↑

1. 1. : اسکینی، همان منبع پیشین. ص۴۲. ↑

1. 1. : Articles of Association. ↑

1. 1. : Memorandum of Association. ↑

1. 1. : Robert r. Pennington (L.L.D),op. cit. P. 368. ↑

1. 1. : اسکینی،همان منبع پیشین، ص ۱۲۷،. ↑

1. 1. : اسکینی، ص۱۲۶، همان منبع پیشین. ↑

1. 1. : Extraordinary General Meeting ↑

1. 1. : Robert r. Pennington (L.L.D), Company Now, Sixth Edition, London, 1990, P. 385. ↑

1. 1. : اسکینی، ص۱۲۹، همان منبع پیشین. ↑

1. 1. : همان، ۱۲۸٫هم چنین: حسنی، ص۱۰۵،همان منبع پیشین. ↑

1. 1. : The annual General Meeting. ↑

1. 1. : Gower (L.C.B) op. cit, p479. ↑

1. 1. :برای مطالعه در این زمینه ر.ک به : اسکینی، ص ۱۱۱ ، همان منبع پیشین ؛ستوده تهرانی، ص۱۴۴، همان منبع پیشین ؛دمیرچلی، حاتمی، قرائی، ص۱۵۵، همان منبع پیشین. ↑

1. 1. : Cumulative Voting. ↑

1. 1. : Gower (L.C.B) op. cit, p498. ↑

1. 1. : ستوده تهرانی، ص ۱۴۶، همان منبع پیشین ؛ همچنین:اسکینی،همان منبع پیشین،ص۱۲۳ . ↑

1. 1. ـ ر.ک: ماده ۵۸۸ قانون تجارت. ↑

1. 1. ـ : فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت ۲ ـ شرکت های تجاری، ص ۵۸، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، این گونه بیان داشته اند: «در شرکت های سهامی یک مجمع عمومی داریم. این مجمع عمومی می توان گفت قوه قانونگذاری این شرکت است، خط مشی ها را تعین می‌کند.در حالی که هیات مدیره قوه اجرائی است.» ↑

1. 1. ـ ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت: « شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از میان صاحبان سهام انتخاب شده اند و کلاً یا بعضاً قابل می‌باشند اداره خواهند شد….» ↑

1. 1. : ر.ک: مواد ۱۱۱ و ۱۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ↑

1. 1. : عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲ دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهام‌داران یا نمایندگانشان تشکیل می شود.» ↑

1. 1. : اسکینی، ص ۱۳۳،همان منبع پیشین. ↑

1. 1. : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۱ ↑

1. 1. : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۰٫ ↑

1. 1. : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۳۶٫ ↑

1. 1. ـ عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت ، ص۱۱۷، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲ دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «با این ترتیب اجرای ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت ‌در مورد تعدد آرای صاحبان سهام ممتازه در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکت ها و توسعه آن ها خواهد بود لذا با توجه به اهمیت نقش مدیران بنظر می‌رسد که منظور از کلمه “تعدد آرای” مندرج در ماده ۸۸ “تعداد سهام” هر یک از رأی‌ دهندگان است که در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی‌ هر رأی‌ دهنده معادل با حاصل ضرب مذکور خواهد بود» ↑

1. 1. : عرفانی، محمود منبع پیشین و همچنین قسمت اول مقاله ایشان با موضوع «مدیریت شرکت های سهامی» در صفحه ۲۸ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در خصوص «رأی‌ ادغامی» همچنین سید احمدی سجادی، سید علی، مقاله «نظریه نمایندگی در نظام راهبردی شرکتی» ، ‌فصل‌نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۴، چاپ زمستان ۸۸ ، دوره ۳۹ چنین آمده که: «به دلیل نفوذ قابل توجه سهام‌داران اکثریت، سیستم رأی‌ ادغامی که در قسمت دوم ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت که در جهت حمایت از حقوق سهامدار اقلیت از سوی مقنن به وضع رسیده عملاً در شرکت های ایرانی به دلیلی پراکندگی سهام‌داران اقلیت اعمال نمی شود.» ↑

1. 1. : ر.ک: بخش۲/۵ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت در صفحه ۱۶۹ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑

1. 1. : ر.ک: بخش۳/۵ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت در صفحه ۱۶۹ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑

1. 1. ـ دکتر محمود عرفانی ـ مقاله «مدیریت شرکت های سهامی» ـ صفحه ۳۰ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی : «در حقوق ایران ترکیب مشاغل رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مجاز شناخته شده بشرط آن که مجمع عمومی عادی آن را با اکثریت سه/چهارم آرای سهام‌داران حاضر در جلسه تصویب کند.(ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت)» ↑

1. 1. ـ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، دکتر محمد دمرچیلی، ص ۱۶۷، بخش ۱ توضیحات ماده ۱۰۷ و بخش ۱ توضیحات ماده ۱۲۴در ص ۱۸۵ ↑

1. 1. : صفی نیا، سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران، ص۳۸، چ دوم، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫ ↑

موفقیت در یک کسب و کار هیچ گاه به صورت خود به خودی و یا ‌بر اساس شانس نیست. این موفقیت اصولاً به سازمان دهی دقیق و بصیرت فرد بستگی دارد . شروع یک کسب و کار همیشه ریسک پذیر است. با توجه به گزارش اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا ” بیش از ۵۰% کسب و کارهای کوچک در سال های اول با شکست مواجه شده و ۹۰% آن ها در ۵ سال اول از بین می‌روند. دلایل زیر را برای شکست نوع کسب و کارها بیان شده است:

عدم وجود تجریه

نداشتن سرمایه کافی

نداشتن جایگاهی مناسب

عدم وجود کنترل قوی

سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارایی های ثابت

قراردادهای اعتباری ضعیف

استفاده شخصی از سرمایه های تجاری

رشد بدون انتظار

رقابت

فروش پائین (رجب پور، ۱۳۸۹، ۲۶).

بیان این موارد قصد ترساندن شما را برای شروع یک کسب و کار ندارد. بلکه می‌خواهد شما را برای مسیر پر فراز و نشیبی که در پیش دارید آماده کند. ناچیز پنداشتن مشکلات شروع یک کسب و کار یکی از بزرگترین موانع کارآفرینی است . در هر صورت اگر صبور باشید و به سختی کار کنید به موفقیت دست می یابید. و هیچ گاه فکر نکنید که قادرید همه کارها را به تنهائی انجام دهید . یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار استفاده از راهنمائی های دیگران است . شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب و کار است. می‌تواند شما را در این امر راهنمائی کند . یکی از عوامل در پیشرفت و موفقیت یک کسب و کار تصمیم گیری می‌باشد ، یکی از بهترین تصمیم ها یادگیری این موضوع است که چگونه تصمیم گیرنده خوبی باشید. این امر نیازمند تعهد، درک و مهارت می‌باشد که بسیار مهم و ارزشمند است (رضایی، ۱۳۹۲، ۴۱).

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ پیشینه داخلی پژوهش

نوبخت (۱۳۹۲، ۶۰) در پژوهشی تحت عنوان بررس موانعاشتغالجوانانوراهبردبیمه برای کاهش بیکار درایران ‌به این نتایج دست یافت که پدیدهبیکاریمعضلیجهانیودرحالگسترشاست. تازه ترینگزارشدربارهوضعیتبازار حاکیازآناستکهطیدوره۱۹۹۶ تا۲۰۰۶ تعدادبیکاراندرجهان از۴/۱۶۱ نفر به ۲/۱۹۵ نفرافزایشیافتهاست. نتایجسرشمارینفوسومسکن۱۳۸۵ ،درایراننیزکهدرچنددهۀگذشتهغالباًبا نرخهایدورقمیبیکاریمواجهبود،نشاندهندهاینواقعیتاستباعنایتبهجهت گیریکشوردرتقلیلنرخبیکاریبه ۴/۸ و ۷ درصد در سال ۱۳۹۴ ونیزدستیابیبهاشتغالکاملدر۱۴۰۴ ،و به صورت کلی ‌به این نتیجه دست یافت که به کار گیری بیمه می‌تواند سهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و در حالی که ناپایداری برنامه های دولت در زمینه تامین اجتماعی اثرات منفی به جا گذاشته است.

عبدی (۱۳۹۲، ۲۳) در پژوهشی به بررسی مسائل و مشکلات بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تعامل با سازمان تامین اجتماعی پرداخت. و در این پژوهش ‌به این نتیجه دست یافت که تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل تفاوت نگرش ها در خصوص چگونگی پاسخ دادن ‌به این تقاضا نیز از اهم چالش های موجود نزد احزاب و ‌گروه‌های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق نسبی جمعیت تحت پوشش بیمه ها از اهم فعالیت های شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموما برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجراء شده است. در ۱۵ سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور ارزیابی مسائل و مشکلات در تعامل با سازمان تامین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد.

مهرگان و سالاریان (۱۳۹۱، ۳۰) در پژوهشی به بررسی اثر بیمه های اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه بیمه های اجتماعی اعم از بیمه های عمر و غیر عمر باعث کاهش نابرابری درآمد ها می‌شوند. تاثیر بیمه های اجتماعی بر نابرابری اجتماعی ناچیز ولی معنادار است. از این رو برای کاهش نابرابری درآمد علاوه بر توسعه بیمه های اجتماعی اقدامات دیگری هم باید انجام بشود.

اورنگی و همکاران (۱۳۸۹، ۲۸) در پژوهشی بیان نمودند که امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم ‌و حساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است. و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روش‌ها وابزارهای علمی موجود تلقی می‌گردند. اما چاشل های موجود در این نوع بیمه ها بر سطح اشتغال تاثیرات منفی دارند.

۲-۳-۲ پیشینه خارجی پژوهش

کامپانو و سالواتور(۲۰۱۳، ۲۷۰) در پژوهشی بیان نمود که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب ‌به این تقاضا دچار مشکل شده است. چالش های موجود در بیمه های اجباری بسیار است و یکی از این چالش ها سیستم های دخالتی بی مورد دولت است.