۳ـ تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح ‌بر اساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

۴ـ انتـشار مجموعـه‌های تنقیح‌شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.

۵ ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئین‌نامه داخلی مجلس.

۶ ـ اطلاع‌رسانی قوانین.

۷ـ شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

۸ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیئت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.

نکته مهمی که در ماده ۳ بدان اشاره شده نظم بخشی به قوانین و مقررات موجود از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در این ماده می‌باشد. نظم بخشی از طریق دسته بندی و تشخیص زاید بودن برخی از قوانین و مقررات انجام خواهد شد. خود نظم دهی به قوانین در بسیاری از موراد راه را بر تکرار و زاید سازی می بندد. برخی از قوانین نیز در عمل منسوخ شده اند که ‌به این حرکت می توان آن ها را به راحتی تشخیص داد. برای مثال پاره ای از قوانین در رابطه به اعمال اداری امروزه به دلیل حذف آن سازوکار قابلیت خود را در عمل از دست داده‌اند. این امر از آنجا که با مشاوره کارشناسان مذبور انجام خواهد شد می‌تواند مفید فایده باشد. در یک سازوکار حساب شده و مؤثر اداری و سیاسی می توان این امر را فال نیک گرفت و آن را اقدامی مؤثر ارزیابی کرد. انتشار نسخه های الکترونیک از سوی اداره تنقیح قوانین نیز در راستای انتشار بهتر قانون صورت می‌گیرد. این امر نیز به آگاهی عمومی بیشتر هم برای مراجع تخصصی و هم برای مردم می‌ انجامد.

ماده۴ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:

۱ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

۲ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

۳ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.

۴ـ انطباق طرح و لایحه با آئین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره۱ـ نظر معاونت ‌در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره۲ـ چنانچه ‌در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیئت رئیسه نظر معاونت را استعلام می‌کند.

وفق این ماده از آنجا که پیش‌بینی قانون‌گذار آن بوده که ممکن است نمایندگان مجلس نتوانند از قوانین زیاد و پراکنده اطلاع حاصل کنند از طریق جستجوی الکترونیک و سایر روش ها که کارشناسان مرکز تنقیح قوانین به آن دسترسی دارند می توان آن ها را نسبت به قوانین و مقررات مشابه مطلع ساخت. این امر به هیچ وجه جنبه دخالت نداشته و به نوعی نظارت اطلاعی محسوب می شود.

ماده۵ ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده۶ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۰، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکان پذیر است.

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده۷ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.

این پایگاه در بیشتر موارد با طراحی مناسب توانسته است پاسخگوی نیازهای جامع حقوقی از حیث انتشار آثار علمی و انتشار آن به صورت رایگان و همچنین به انتشار قوانین اقدام کند.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده۸ ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.

ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.

د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.

دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.

تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

ماده۹ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ارسال نسخه های منتشر شده در زمره قوانین امری است و این از عبارت به کار رفته از سوی قانون‌گذار مشخص شده است و البته الزام مندرج در آن و تعیین ضمانت اجرای آن دقیق و مشخص نیست. در هر صورت می توان گفت این امر نیز در شفاف شفاف سازی و اطلاع رسانی بهتر می‌باشد.

ماده۱۰ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی و آئین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.

ماده۱۱ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.

ماده۱۲ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه ‌یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۳-۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)

۱-۳-۶-۲-برنامه اول

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل یک ماده واحده و ۵۲ تبصره بود و امر بازسازی در رأس برنامه های آن قرار داشت. خودکفایی، مهار تورم، تامین حداقل نیازهای اساسی از دیگر اهداف این برنامه بود. در تبصره های اجرایی قانون برنامه اول توسعه، در بخش های مختلف به طور کلی دولت به اجرای چارچوب هایی مکلف بود که برای مقررات زدایی انعطاف چندانی فراهم نمی کرد. با توجه به وضعیت برنامه اول توسعه که پس از گذران جنگ تحمیلی و اقتصاد به شدت دولتی به صورت قانون درآمده بود ،محدود بودن تعداد تبصره های مرتبط با مقررات زدایی طبیعی به نظر می‌رسد.

۲-۳-۶-۲-برنامه دوم

قانون برنامه دوم توسعه تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی را در رأس هدف های کلان کیفی خود قرار داد و رشد فضایل اخلاق اسلامی، افزایش بهره وری و .. نیز در بخش های دیگر مد نظر قرار گرفت. ای قانون از ۱۰۱ تبصره تشکیل شده بود. وجود برخی از تبصره ها که متضمن تلاش برای حضور سرمایه گذاری خارجی، تقویت تولیدات با محور صادرات، حذف مراحل غیرضرور اداری، کوچک کردن دولت از طریق ادغام یا حذف واحدها، اتصال امور مختلف به بخش های تعاونی و خصوصی، اجازه فروش پادگان ها بیشتر از برنامه اول نمودار کوچک کردن حجم دولت و لزوم مقررات زدایی است.

۳-۳-۶-۲-برنامه سوم

تمیز کردن شهر ومحل، عضویت در باشگاه ورزشی وسایر کلوب ها، تصمیم گیری در محل زندگی، شرکت در پروژه های محلی ، پی گیری مسائل محل وشهر ‌و استان وکشور، تمایل به کاندید شدن در انجمن ساختمان ومحل وشهر،…..۳-مشارکتاطلاع از تنوع رسانه ها، مشارکت اطلاعاتی با افراد خارج از خانه، تولید اطلاعات (واقعی وغیر واقعی)، میزان سعی در کشف واقعی بودن اطلاعات ، اعتقاد به سانسور ، اطلاع از وضعیت محل، اطلاع از آخرین کتب ‌و فیلم های تولید شده،….۴-آگاهی عمومیمیزان باور به صداقت ودرستی، منفور بودن کار خلاف قانون، باور به عدالت، توجه به مصلحت عامه۵-اخلاقیاتباور به جمع به جای فرد، مسئول بودن در برابر دیگران ، اجرای کار با هدف کمک به جامعه ، نگاه به کل کار به جای جزئی نگری، باور به جبران زیان وارده به اجتماع۶-مسئولیت اجتماعی

احترام به باورهای سایرین، باور به رعایت عرف ، رعایت قوانین،……۱-مقررات رفتاریفرهنگیصرفه جویی، غرور، احترام به پیرترها، پس انداز ، احترام به زنان وخلاقیت، نوآوری ، مدرک تحصیلی،…….۲-نرم ها وهنجارهاتحصیلات، شرکت در کار گروهی ، وجود روحیه تعاون، باور به پول ‌و ثروت، باور به کرامت انسانی،……۳-ارزشهاباور به یک دین، اعتقادات مذهبی ، رعایت شعایر دینی، پایبندی وتعهد به دین، فداکاری دینی، شرکت در مراسم مذهبی،….دین وایدئولوژیتا چه اندازه نمادها را می شناسید ، سمبل ها چیست اند، پرچم خود راتوصیف کنید، سرود ملی کشور را بخوانید،………نمادهااسطوره های تاریخی شما کیستند ، چقدر ضرب المثل می دانید، چقدر شعر می دانید، چقدر شعرا ونویسندگان را می شناسید،……۴-مثل ها ‌و استعاره هاشایعه (سرعت گسترش آن ‌و باور پذیری )، ترس عمومی، فرد گرایی، دموکراسی، ‌پاسخ‌گویی‌،……جو وفضاامنیت محله ، ترس از تاریکی در شهر، سابقه حمله درمحیط ، شاهد حمله های غیر قانونی به دیگران ، احتمال وقوع خطر برای فرد، باور به امنیت اجتماعی،…….

۱-امنیتسیاسیشرکت در انجمن های محلی، شرکت در فعالیت های عام المنفعه، شرکت درNGOها۲-نهادهای عمومی ومدنیتعداد حزب،مشارکت در احزاب،شناخت جریان های سیاسی ،وابستگی شدید به یک جریان حزبی ،شرکت در انتخابات ،تبلیغ برای کاندید خاص ،میزان مخالفت های عملی،….۳-تحزب ومشارکت سیاسی وانتخاباترعایت قانون ،باور قانون ،میزان به کار گیری قانون ‌در مورد خود ودیگران ،رعایت عدالت،…..۴-قانون مدارینقش رسانه ها ،سانسور در رسانه ،باورمردم به رسانه ها،تفاوت رسانه ها،…..۵-رسانه هاقیمت ها ،دارایی ها،بورس بازی،بازار رقابت،۱- ارزش روز شرکتاقتصادی

منبع:رحمانی و کاوسی، ۱۳۸۷

۲-۱۲- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی از کجا می‌آید، برای سیاستگذارانی که می خواهند موجودی سرمایه اجتماعی رادر کشوری مفروض افزایش دهند باید آموزنده باشد. دولت ها هم می‌توانند بعضی کارهای مثبت برای ایجاد سرمایه اجتماعی انجام دهند و هم از دست زدن به کارهای دیگری که از موجودیت سرمایه اجتماعی می کاهد بپرهیزندچهار نظر به شرح زیر عنوان می شود:

– دولت ها اهرم های مشخصا متعددی برای ایجاد بسیاری از اشکال سرمایه اجتماعی در اختیار ندارند. سرمایه اجتماعی در بسیاری از موارد یکی از محصولات جنبی دین، سنت، تجربه مشترک تاریخی، و دیگر عوامل است که از کنترل هر دولتی خارج اند. سیاستگذاران هم چنین نیاز بدان دارند تا آگاه باشند که سرمایه اجتماعی، خصوصاً وقتی گروه هایی که شعاع اعتمادشان ناچیز است آن را تداعی کنند، می‌توانند آثار خارجی منفی تولید کند و برای جامعه محیط بر آن گروه ها زیان و صدمه به بار آورد.

– عرصه ای که در آن دولت ها احتمالا بزرگ ترین قابلیت مستقیم در به وجود آوردن سرمایه اجتماعی را دارند، آموزش و پرورش است.مؤسسات آموزشی، سرمایه اجتماعی را صرفا انتقال نمی دهند بلکه سرمایه اجتماعی را به شکل قواعد و هنجارهای اجتماعی نیز منتقل می‌سازند. یکی از بزرگ ترین راه های جلوگیری از فساد این است که کیفیت آموزش حرفه ای دیوان سالاران عالی رتبه را افزایش بدهند و روحیه گروهی در بین این نخبگان به وجود آورند.

– دولت ها به صورت غیر مستقیم ایجاد سرمایه اجتماعی را از طریق تامین کالاهای عمومی به شیوه ای کارآ و به اندازه کفایت، به ویژه از طریق تعریف و تثبیت حقوق مالکیت و امنیت عمومی ترویج و تحکیم کنند.در صورت وجود یک محیط باثبات و امن برای کنش و واکنش و برای تعریف و تثبیت حقوق مالکیت است که احتمال آن که اعتماد به طور خودجوش در نتیجه تکرار کنش ها و واکنش ها ی افراد عقلانی به ظهور رسد افزایش می‌یابد.

– دولت ها وقتی تصمیم به انجام فعالیتی می گیرند که بهتر است بر عهده بخش خصوصی یا جامعه مدنی گذاشته شوند، تاثیر به شدت منفی بر سرمایه اجتماعی بر جای می‌گذارد. مبنای همکاری عادت است و اگر دولت در سازماندهی همه چیز دخالت کند، مردم به دولت وابسته می‌شوند و توانایی‌های خودجوش خود را برای کار کردن با یکدیگر از دست می‌دهند(تاجبخش،۱۳۸۹: ۱۹۵-۱۹۳).

«سازمان‌ها»، «افراد» و«جامعه» سه سطح سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

* سرمایه اجتماعی وسازمانها

ازآنجایی که اکثر تحلیل های مربوط به نوآوری، ابتدا بر روی سازمان متمرکز شده اند ، لذا سازمان در سطح اول سرمایه اجتماعی قرار می‌گیرد. ‌بر اساس سیاست های مبتنی برتئوری های مدرن نوآوری ، انواع سازمان ها ی شرکتی ، دانشگاهی و دولتی باید در جهت تأمین نیازهای اقتصاد دانش محور حرکت کنند. دانشگاه ها باید به تأمین دانش بپردازند و شرکت ها باید تأمین منابع وچگونگی سودآوری کردن نوآوری ها را عهده دار شوند همچنین دانشگاه ها به تبادل دانش واطلاعات می پردازند. به طور سنتی دانش تولید شده در دانشگاه نه در بازار به فروش می‌رسد و نه از طریق یکی از بازیگران به دیگری داده می شود ، بلکه بدون هیچ گونه پیامدی میان دانشگاهیان مبادله می شود.

این سه بازیگر با وجود تفاوت‌های مهم ، سرمایه اجتماعی را تولید می‌کنند دولت برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت های خود ، به برقراری پیوندهای اجتماعی با شهروندان وسازمانها می پردازد. در شرکت های خصوصی ‌و دولتی، پیوندهای اجتماعی به ‌عنوان نتیجه گیری سرمایه گذاری آگاهانه در حوزه اقتصادی ، فنی واجرایی ظاهر می شود، اما دانشگاه ها جدا از این واقعیت که به روش های مختلف تأمین مالی می‌شوند ، دارای هویت بین‌المللی متفاوتی هستند . این سرمایه اجتماعی دانشگاه دلیل مهم برای استقلال نسبی آن ها در مقابل بازیگران دیگر است.

‌بنابرین‏ این سه نوع بازیگر ، به ایجاد آگاهانه سرمایه اجتماعی می پردازند و در تولید سرمایه اجتماعی خود جوش مشارکت دارند با توجه به مأموریت هر بازیگر ، ارزش ها وگرایش های خاصی توسعه می‌یابد که به سهم خود باعث گسترش وتوزیع پیوندهای داخلی وخارجی سازمان می‌شوند.

همچون افزایش پیچیدگی فعالیت های نوآوری در طول زمان می توان گفت : سرمایه اجتماعی سازمان‌ها نیز پیچیده وپیچیده تر شده است .افراد بدون داشتن مهارت وتجربیات اجتماعی به سرمایه اجتماعی این شرکت های دانش محور دسترسی نخواهند داشت.

در جدول زیر فعالیت سنتی سه نوع سازمان باعلامت و فعالیت هایی که پیش‌بینی می شود توسط سیاست های مدرن نوآوریی انجام شودبا علامت ()نشان داده شده است.

قراردادهای تجاری بین‌المللی استاندارد کشورهای گوناگون، از این مقررات حمایتی صریحاً استثناء کرده‌اند چرا که، اولاً؛ طرفین قراردادهای بین‌المللی در شرایط نسبتاً مادی قرار دارند. ثانیاًً؛ قراردادهای الحاقی ممکن است به مصرف کنندگانی ارائه شود که قادر به درک محتوای قرارداد و یا شروط آن نیستند در حالی که شرکت های بزرگ معمولاً دارای مشاور حقوقی اند. رابعاً؛ بسیاری از قراردادهای استاندارد توسط انجمن های صنفی بازرگانی و سازمان‌های بین‌المللی تنظیم شده اند که شامل عرف های رایج در آن نوع تجارت است .

البته کشورهای زیادی قراردادهای تجاری بین‌المللی استاندارد را از این مقررات حمایتی صریحا استثنا کرده‌اند. زیرا، اولا ؛ طرفین قراردادهای بین‌المللی در شرایط نسبتا مسای قرار دارند،ثانیاً ؛ قراردادهای الحاقی مکن است به مصرف کنندگانی ارائه شود که قادر به درک محتوای قرارداد و یا شروط آن نیستند، در حالی که شرکت‌های بزرگ معمولا دارای مشاور حقوقی اند و ثالثا ؛ بسیاری از قراردادهای استاندارد توسط انجمن های صنفی بازرگانی و سازمان‌های بین‌المللی تنظیم شده اند که شامل عرفهای رایج در آن نوع تجارت است^[۳۲۰]. قراردادهای بین‌المللی، اما دارای ضمانت اجراهای “کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰”، هستند. در این کنوانسیون، ذیل تعهدات هر کدام از بایع یا مشتری ضمانت اجرای موجود نیز پیش‌بینی شده است. این ضمانت اجراها شامل تقاضای اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد، کاهش ثمن و اخذ خسارت می‌باشد .^[۳۲۱]البته پرداختن به هر کدام از این موارد مجال بیشتری می طلبد که در این مختصر نمی گنجد.آنچه مسلم است فعلاً تعهدات ارائه دهنده در قراردادهای میزبانی وب در ایران شامل مسئولیت‌های قراردادی اندکی است که نیاز به قانونگذاری و بازنگری صنف مذبور دارد.

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی

۱- پرداخت عوض قراردادی

در قرارداد فضای مجازی نیز مانند هر عقد معوض دیگر عوض باید در قبال معوض، که همان ارائه خدمات توسط ارائه دهنده است، پرداخت شود. چرا که طبق “بند ۴ از ماده ۳۶۲ ق.م.” عقد قرارداد مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند. ‌بنابرین‏ تعهد به پرداخت عوض ،ریشه قراردادی دارد و از آثار آن محسوب می شود. عمده ترین تعهد کاربر در قرارداد میزبانی، پرداخت عوض است. میزان عوض و زمان و مکان پرداخت آن معمولاً در قرارداد پیش‌بینی می شود. اصولاً در قراردادهای الکترونیکی، پرداخت عوض قبل از تسلیم کالا صورت می پذیرد. در قرارداد میزبانی وب نیز از ابتدا کاربر عوض مورد توافق را به صورت الکترونیکی پرداخت می‌کند، پس از آن میزبان در بازه زمانی مشخصی که در قرارداد قید شده است، خدمات را به کاربر ارائه می کند.

اولین فاکتور ارائه شده به کاربر هزینه راه اندازی اولیه سرویس است و پس از آن هزینه های دوره ای است که به صورت ماهیانه یا سالیانه در ابتدای دوره پیش پرداخت خواهد شد.چنانچه پرداخت هزینه خدمات پس از ارائه باشد، و پرداخت هزینه های دوره ای بیش از مدت مشخصی (مثلاً ۳۰ روز) به تعویق بیفتد، شرکت میزبان برای حساب کاربری موصوف درصدی جریمه در هر دوره (مثلاً ۵/۱ %) احتساب می کند و یا همه خدمات خود را تا پرداخت صورتحساب معلق می‌کند و برای ضمانت پرداخت به موقع، هزینه معقولی را در نظر می‌گیرد. چنانچه شرکت میزبان برای تادیه ثمن، اقدام قانونی نماید، هزینه های آن نیز بر عهده کاربر است.

موضوع دیگری که درمورد پرداخت عوض در قراردادهای میزبانی وب وجود دارد امکان افزایش هزینه هاست. این افزایش می‌تواند ناشی از دو مبنای جداگانه باشد؛ نخست، افزایش ناشی از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده^[۳۲۲] باشد، بدین صورت که اگر در طول مدت قرارداد اولیه و یا تجدید قرارداد، شاخص قیمت مصرف کننده، که توسط دفتر ملی آمار یا هر نهاد دیگری اعلام می‌گردد، افزایش یابد، شرکت میزبان ممکن است درصد افزایش یافته را به هزینه های مورد توافق قبلی اضافه کند. معمولاً این افزایش سالی یکبار اعلام و اعمال می شود و قبل از آن شرکت میزبان (مثلاً ۳۰ روز قبل) به وسیله اخطار کتبی، این موضوع را به کاربر اطلاع می‌دهد. حالت دوم افزایش هزینه ها می‌تواند به صلاحدید و نظر شرکت میزبان، پس از انقضای مدت اولیه یا تجدید قرارداد بعدی هم رخ دهد که در این مورد هم اخطار کتبی به کاربر لازم است^[۳۲۳].

در اینجا مسئله این است که اولاً؛ آیا این نوع تعیین عوض، این قرارداد را به قرارداد با ثمن شناور تبدیل می‌کند؟ دوماً؛ اگر چنین است آیا این قرارداد از نظر حقوق ایران صحیح است؟

منظور از ثمن شناور آن گونه عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و معین نیست؛ اعم از این که ابهام یا تردید ناشی از مسکوت گذاردن عوض معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین عوض وضع شده یا شاخص منظور گردیده یا یکی از متعاملین یا شخص ثالثی مامور به تعیین آن در آینده باشد^[۳۲۴].

در قوانین مدون ایران برخلاف بسیاری از سیستم‌های حقوقی خارجی، قرارداد با عوض شناور مورد توجه قرار نگرفته است. در سیستم حقوقی سنتی کشور ما، تمایل به لزوم معلومیت عوضین به وضوح دیده می شود به طوری که ماده”۲۱۶ ق.م.”مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» همینطور مواد “۳۳۹ و ۳۸۸ ق.م.”به لزوم معلومیت عوض (ثمن) تأکید دارند و متقابلاً ماده”۳۴۲” آن قانون به ضرورت معلوم بودن مبیع و شیوه معلوم ساختن آن پرداخته است. ‌بنابرین‏، از مجموع مقررات موبوطه چنین استنباط می‌گردد که در سیستم حقوقی ما صحت عقد، موکول به معلوم بودن عوضین است.فقها، نیز صراحتاً بر لزوم معلوم بودن عوض یا ثمن هنگام انشای عقد تأکید نموده اند و مبنای تردید در این نوع قراردادها را «غرری بودن» معرفی کرده‌اند.آن ها معانی متعددی برای غرر عنوان نموده اند اما دو واژه جهل و خطر بر همه آن ها سایه افکنده است^[۳۲۵].

یکی از حقوق ‌دانان درمورد مبنای غرر می‌گوید: باید دانست که غرر دو عنصر دارد؛ اول، جهل و دوم، احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل؛ ‌بنابرین‏ نظر، صرف جهل ملازمه ای با غرر ندارد بلکه صرفاً یکی از ارکان آن محسوب می‌گردد. نتیجه منطقی نظریه مذکور این است که، اگر جهل ناشی از شناور بودن یا حتی مسکوت ماندن عوض در قرارداد، مستلزم ضرری برای متعاملین نباشد، نمی توان قرارداد را از جهت غرر باطل دانست^[۳۲۶].

یکی از انتقادات عمده نظام های مردم سالار، عدم مشارکت مؤثر عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی و سلطه متخصصات وکارشناسان در این زمینه می‌باشد. در این نظامها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و کندی، مشارکت مردم کنار گذأشته شده و در تصمیم‌گیری‌های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارائه گردیده است که در آن دو شاخص مشارکت وجود دارد: یکی هدف و منظور أز مشارکت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم. با بهره گرفتن از این مدل، تصمیم گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی ها و راه کارهای مشارکت مردمی در خط مشی گذاری عمومی را به گونه‌ای طراحی کنندکه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم کیفیت خط مشی های اتخاذ شده را بهبود بخشد.

یکی از انتقادات عمده نظام های مردم سالار، عدم مشارکت مؤثر عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی و سلطه متخصصات وکارشناسان در این زمینه می‌باشد. در این نظامها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و کندی، مشارکت مردم کنار گذأشته شده و در تصمیم‌گیری‌های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارائه گردیده است که در آن دو شاخص مشارکت وجود دارد: یکی هدف و منظور أز مشارکت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم. با بهره گرفتن از این مدل، تصمیم گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی ها و راه کارهای مشارکت مردمی در خط مشی گذاری عمومی را به گونه‌ای طراحی کنندکه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم کیفیت خط مشی های اتخاذ شده را بهبود بخشد.

مشارکت اجتماعی یکی از رموز موفقیت جمهوری اسلامی ایران بوده است. مشارکت مردم عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بود که در طول دو دهه پس از انقلاب، به ویژه فرایند انتخاب دولت فعلی، و نیز در طول جنگ ۸ ساله با عراق و دوره بازسازی پس از آن تداوم یافته است.

تاریخ ایران سرشار از مشارکت اجتماعی است و یکی از الگوهای آن تشکل مردمی (CBO) است که از بطن همکاری مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و ارائه خدمات اساسی ظاهر شده است. این تشکل‌ها در مقابله با حوادث ناگوار و پر کردن شکاف هایی که دولت ها از عهده آن بر نمی آیند، شبکه امنیت اجتماعی را برای طبقات محروم ایجاده کرده‌اند. این تشکل‌ها ریشه در فرهنگ و سابقه بشردوستانه ایرانی ها و روحیه آزادیخواهی و ارزش های دینی آنان دارد. این سازمان ها در شرایط مختلف زمانی تاب آورده اند و با وجود سیاست ها و محدودیت های مختلف هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند.

۲-۲-۱۷-نقش مشارکت در تحول اداری

بعد از پشت‌سر گذاشتن دو برنامه پنج‌ساله‌توسعه، بستری که بیش از همه بایستی موجبات‌رشد و توسعه را فراهم کند، نظام اداری کشور است. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و سیاسی بستگی بسیار زیادی به توسعه نظام‌اداری دارد. حال اینکه نظام اداری در طی دو برنامه توسعه تا چه میزان توسعه‌یافته، خارج از این بحث است، اما آنچه مشخص است اینکه در شرایط کنونی اساسی‌ترین نیاز کشور به منظور بسترسازی برای توسعه همه‌جانبه، توسعه و تحول نظام اداری حاکم است. در حال‌وهوای‌کنونی که جامعه به سمت نهادینه کردن هرچه‌بیشتر مردم‌سالاری پیش می‌رود، و در حالی که‌تلاش در جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خود از طریق قانونمند کردن امور و زنده کردن قوانین به فراموشی سپرده شده‌سرعت گرفته است، کارکنان شاغل در نظام اداری‌در این فرایند نقش به‌سزایی دارند. مشارکت‌کارکنان در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های اداری نیز بایستی به موازات سایر نهادهای جامعه افزایش‌یابد. مشارکت در سازمان‌ها امروزه بسیار بیشتر از گذشته نقش و اهمیت خود را بروز داده است‌ چرا که از برنامه های اساسی دولت، تمرکزگرایی، واگذاری تصدی و پویایی نظام اداری از طریق‌جلب الگوهای مشارکت. همان گونه که تحقق مشارکت در سطح ملی و سازمانی به تحقق پیش‌شرطهای خاصی بستگی‌دارد، الگوهای مشارکت نیز در دو دسته‌بندی‌ملی یا کلان و سازمانی یا خرد قرار می‌گیرند. البته در بعضی موارد بعضی از الگوها را نمی‌تواندقیقا در یکی از این دسته ها قرار داد چراکه در هردو سطح قابل به کارگیری هستند اما به منظور تشریح کلی آن ها و ارائه یک تصور و ذهنیت، این‌طبقه‌بندی انجام شده است.

الف-الگوهای مشارکت در سطح ملی.

الگوهای‌مشارکت ملی را معمولا باید در برنامه های کلان ‌میان‌مدت و بلندمدت دولت جستجو کرد. معمولا در سیاست‌ها و راهبردهای عمومی‌مکانیزمهایی نیز برای افزایش کارایی و بهره‌وری‌تولید، خدمات و در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اندیشیده می‌شود. در شرایط حاضر که از یک طرف کشور، نیاز به تحولی‌عظیم در نظام اداری حاکم دارد و از طرف دیگر ضرورت توجه جدی به افزایش توان اقتصادی‌به دلیل وابستگی شدید به نفت اجتناب‌ناپذیر می‌کند، جستجو برای یافتن شیوه های عملی و مؤثر مردمی کردن نظام اداری بسیار ضروری‌است. ازاین‌رو به عنوان نمونه الگویی در زیر ارائه می‌شود که هدف آن ها توسعه مشارکت در تمام بخش‌های جامعه است.

این نوع مشارکت در دو سطح ملی و محلی‌تحقق می‌یابد. در سطح ملی، رأی مستقیم مردم‌در انتخاب نمایندگان عالی خود در مجلس‌قانون‌گذاری و مجلس خبرگان(کشورهای دیگر مجلس سنا)متبلور می‌شود و در سطح ملی در انتخاب شوراها.

ب-الگوهای مشارکت در سطح سازمان(خرد).

ب) افکار و برخوردهای گره در تضاد با برخوردهای عمقی فرد نباشد به طوری که سیستم ارزش مرتبط، شخصیت او را دچار مشکل کند. (یمینی دوزی، ۱۳۷۳)

سازگاری اجتماعی دربرگیرنده ارزیابی های ذهنی و ارزیابی های عینی است. بدین معنی که ارزیابی های ذهنی از میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش ناشی می شود و ارزیابی عینی به معنی پذیرش فرد توسط همسالان وی می‌باشد. برای مشخص کردن این نوع سازگاری باید هم به خود فرد و هم به گروه دوستان و همسالان و محیط وی توجه نمود تا درک بهتری از سازگاری جتماعی او به دست آید. (غباری، ۱۳۸۰)

سازگاری عاطفی

منظور از سازگاری عاطفی، شناخت احساسات و عواطف مثبت و منفی در خود و کنترل احساسات در ارتباط با خود و دیگران است (فغانی، ۱۳۸۹). عوامل زیادی با سازگاری در ارتباط است از جمله: ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و نیازهای جسمانی و روانی. سازگاری عاطفی به ثبات نسبی واکنش های عاطفی گفته می شود. به سلامت روانی خوب و مقاومت در برابر عوارض فشار روانی، خلق مثبت و رضایت از زندگی شخصی و مدرسه و هماهنگی مناسب میان احساسات، فعالیت ها و افکار، سازگاری عاطفی گفته می شود. . (شعاری نژاد، ۱۳۷۵)

پروت^[۲۴] و براون^[۲۵] (۱۹۹۹) معتقدند عدم هماهنگی میان واقعیت و طرح واژه های فرد (الگوهای فرد برای مواجهه با موقعیت های خاص در محیط) منجر به آشفتگی عاطفی در او می شود. هنگامی که آشفتگی عاطفی رخ می‌دهد یم فرد سازگاری برانگیخته می شود تا اطلاعات بیشتری کسب کند و ‌به این وسیله طرح واژه های خود را بازسازی می کند.

احساس ناامنی، طرد و حقارت سه احساسی است که می‌تواند حسادت و رقابت را به نحوی برانگیزد که کودک، خود را در حات تنش بیابد و در دراز مدت به سوی عدم تعادل عاطفی کشیده شود.

احساس ناامنی غالب ترین احساس در حرمت نفس پایین و رفتار منفی است. اکثر رفتارهای نادرست در کلاس ناشی از پایین بودن حرمت نفس است. برون ریزی هیجانات کودک در کلاس ممکن است ناشی از احساس ناایمنی به توانایی تحصیلی، موقعیت اجتماعی و یا وقایعی باشد که امکان دارد در خانه یا مدرسه برایش اتفاق افتاده باشد. (فغانی، ۱۳۸۹)

خانواده نقش مم و زیربنایی در سازگاری عاطفی افراد دارد. مطالعه برخورد والدین با فرزندان در دوران رشد نشان می‌دهد که معمولاً والدینی ناآگاه، عجول، بی ثبات، منفی بین، سختگیر، تحقیر کننده و مقایسه کننده فرزندانی مضطرب و ناتون بار می آورند و والدین آرام و مسلط، مثبت بین، احترام گذار و ترغیب کننده فرزندانی با آرامش روان و اعتماد به نفس بار می آورند. (موسوی، ۱۳۹۱)

ویژگی های افراد با سازگاری عاطفی

• • در ایجاد رضایت و اثبات وفاداری توانا است.

• • از ایجاد رضایت برای دیگران بیشتر لذت می‌برد تا کسب رضایت برای خود.

• • از اوقات فراغت خود، ساعاتی خلاق می آفریند و آن را صرف فعالیت های مانند توجه به پیشرفت اطلاعات، امور خانواده و جامعه اش می‌کند.

• • در یادگیری تواناست و از اشتباهات خود برای موفقیت های بعدی درس می‌گیرد.

• • از ترس و اضطراب و تنش نسبتاً راحت است.

• بر مشکلات غلبه می‌کند و به سوی مقصد پیش می تازد.

رشد عاطفی مانند هر نوع دیگر کمال، آرمانی است که هرکس می‌تواند گام به گام به آن نزدیک شود. (رجبی، ۱۳۸۴)

سازگاری شغلی

اصطلاح سازگاری شغلی اغلب برای خلاصه کردن فرآیندهایی استفاده می شود که هر فرد طی آن مهارت های کلی و تواناهایی را که برای برآوردن نیازهای محیط شغلی لازم است را بالا می‌برد. (رایت^[۲۶]، ۱۹۸۰ به نقل از استراتر^[۲۷]و لاستینگ^[۲۸]، ۲۰۰۳)

سازگاری شغلی عبارت است از اجرای درست وظایف کاری در سطح ملی و در یک فرهنگ خاص. (ویلیامز^[۲۹]و کوپر^[۳۰] ، ۲۰۰۲)

دلفگاو^[۳۱](۲۰۰۷) سازگاری شغلی را به عنوان داشتن نگرش های مثبت نسبت به اهداف شغلی و تا زمانی که فرد نتواند در محیط شغلی و موقعیت ها ارتباط برقرار کند در عملکرد شغلی نتایج مورد انتظار را به دست نمی آورد. (گلن^[۳۲]، ۲۰۰۱).

سازگاری با فشارهای کاری مفهوم کلیدی در فهم چگونگی ارتباط افراد با نقش های کاری شان است. افراد در محیط های کاری با انواع مختلف تقاضا روبرو می‌شوند که ممکن است سطح هماهنگی و سازگاری آن ها را کاهش دهد. مثال هایی از عوامل فشارزای شغلی شامل کار بیش از حد، مشکلات مربوط به نقش، کنترل ضعیف بر کار، فقدان حمایت از جانب کارفرما و همکاران و تعارضات بین فردی می‌باشد.

این عوامل ممکن است به علایم روانشناختی (مثل افسردگی، بی قراری و فرسودگی)، علائم رفتاری (مثل غیبت از کار، پرخاشگری) و علائم فیزیکی (مثل سر درد، عرق ریزی، تپش قلب) منجر گردد. (بیکر^[۳۳]و همکاران، ۲۰۰۵)

سازش شغلی عبارت است از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال. سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است. به عنوان مثال عواملی نظیر ارتباط متقابل با سایرین، دید مثبت نسبت به شغل، درآمد کافی و ارزش گذاری به کار باعث می‌شوند که فرد با شغل خود سازگار گردد و به آن ادامه دهد. (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۶)

سازش شغلی با کاهش تعارض و افزایش کارایی در کار مشخص می شود. سازش شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای مؤثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می شود. از این رو در تعریف سازگاری بر عوامل فردی، حمایت اجتماعی و عوامل کاری تأکید می شود. (کیانگ چی^[۳۴]و یانگ چی یو^[۳۵]، ۲۰۰۷)

سازگاری شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری و سودآوری کارکنان نسبت به سازمان تعلق و وابستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار است. (مقیمی، ۱۳۸۸)

عمل به باورهای دینی

در سرتاسر تاریخ و در ورای نهان گاه های تاریک کهن ترین فرهنگ های نژاد بشری، دین مشخصه اصلی و فراگیر حیات بشری بوده است. برای فهم تاریخ و حیات بشری، فهمیدن دین ضروری است و در جهان برای درک مفهوم زندگی آن گونه که در نگرش های اغلب متفاوت با دیدگاه ما ملاحظه می‌گردد، باید مکاتب و ادیان ملل دیگر فهمیده شود.

دین پدیده ای گرانمایه و پیچیده است که نه تنها از پیچیدگی ای برخوردار است که حاکی از لزوم حفظ جنبه‌های ظاهری و باطنی در کنار هم است بلکه در شکل های اعتقادی متنوعی وجود داشته و دارد. (اسمارت، ترجمه گودرزی، ۱۳۸۳)

در لغت نامه دهخدا واژه دین به معنای کیش، طریقت و مسئولیت آورده شده است. ویلیام جیمز^[۳۶]در کتاب دین و روان خود در تلاش برای ارائه تعریف مفهومی از دین اینگونه بیان می‌کند که: « مذهب عبارت خواهد بود از تجربه احساس رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه وابستگی ها روی می‌دهد. به طوری که انسان از این مجموعه درمی یابد که بین او و آن چیزی که آن را امر الهی می‌داند رابطه ای برقرار ‌کرده‌است. و از آنجایی که این ارتباط یا از روی عقل و یا به وسیله اجرای اعمال مذهبی برقرار می‌گردد مسلم است که فلسفه و علم کلام که مربوط به عقل و سازمان های کلیسا و روحانیت است از بحث ما خارج بوده و ما فقط به تجارب شخصی و فردی مذهب می پردازیم و از علم کلام یا سازمان های روحانیت کمتر صحبت خواهیم کرد.»