قراردادهای تجاری بین‌المللی استاندارد کشورهای گوناگون، از این مقررات حمایتی صریحاً استثناء کرده‌اند چرا که، اولاً؛ طرفین قراردادهای بین‌المللی در شرایط نسبتاً مادی قرار دارند. ثانیاًً؛ قراردادهای الحاقی ممکن است به مصرف کنندگانی ارائه شود که قادر به درک محتوای قرارداد و یا شروط آن نیستند در حالی که شرکت های بزرگ معمولاً دارای مشاور حقوقی اند. رابعاً؛ بسیاری از قراردادهای استاندارد توسط انجمن های صنفی بازرگانی و سازمان‌های بین‌المللی تنظیم شده اند که شامل عرف های رایج در آن نوع تجارت است .
البته کشورهای زیادی قراردادهای تجاری بین‌المللی استاندارد را از این مقررات حمایتی صریحا استثنا کرده‌اند. زیرا، اولا ؛ طرفین قراردادهای بین‌المللی در شرایط نسبتا مسای قرار دارند،ثانیاً ؛ قراردادهای الحاقی مکن است به مصرف کنندگانی ارائه شود که قادر به درک محتوای قرارداد و یا شروط آن نیستند، در حالی که شرکت‌های بزرگ معمولا دارای مشاور حقوقی اند و ثالثا ؛ بسیاری از قراردادهای استاندارد توسط انجمن های صنفی بازرگانی و سازمان‌های بین‌المللی تنظیم شده اند که شامل عرفهای رایج در آن نوع تجارت است[۳۲۰]. قراردادهای بین‌المللی، اما دارای ضمانت اجراهای “کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰”، هستند. در این کنوانسیون، ذیل تعهدات هر کدام از بایع یا مشتری ضمانت اجرای موجود نیز پیش‌بینی شده است. این ضمانت اجراها شامل تقاضای اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد، کاهش ثمن و اخذ خسارت می‌باشد .[۳۲۱]البته پرداختن به هر کدام از این موارد مجال بیشتری می طلبد که در این مختصر نمی گنجد.آنچه مسلم است فعلاً تعهدات ارائه دهنده در قراردادهای میزبانی وب در ایران شامل مسئولیت‌های قراردادی اندکی است که نیاز به قانونگذاری و بازنگری صنف مذبور دارد.
گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی
۱- پرداخت عوض قراردادی
در قرارداد فضای مجازی نیز مانند هر عقد معوض دیگر عوض باید در قبال معوض، که همان ارائه خدمات توسط ارائه دهنده است، پرداخت شود. چرا که طبق “بند ۴ از ماده ۳۶۲ ق.م.” عقد قرارداد مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند. بنابرین تعهد به پرداخت عوض ،ریشه قراردادی دارد و از آثار آن محسوب می شود. عمده ترین تعهد کاربر در قرارداد میزبانی، پرداخت عوض است. میزان عوض و زمان و مکان پرداخت آن معمولاً در قرارداد پیش‌بینی می شود. اصولاً در قراردادهای الکترونیکی، پرداخت عوض قبل از تسلیم کالا صورت می پذیرد. در قرارداد میزبانی وب نیز از ابتدا کاربر عوض مورد توافق را به صورت الکترونیکی پرداخت می‌کند، پس از آن میزبان در بازه زمانی مشخصی که در قرارداد قید شده است، خدمات را به کاربر ارائه می کند.
اولین فاکتور ارائه شده به کاربر هزینه راه اندازی اولیه سرویس است و پس از آن هزینه های دوره ای است که به صورت ماهیانه یا سالیانه در ابتدای دوره پیش پرداخت خواهد شد.چنانچه پرداخت هزینه خدمات پس از ارائه باشد، و پرداخت هزینه های دوره ای بیش از مدت مشخصی (مثلاً ۳۰ روز) به تعویق بیفتد، شرکت میزبان برای حساب کاربری موصوف درصدی جریمه در هر دوره (مثلاً ۵/۱ %) احتساب می کند و یا همه خدمات خود را تا پرداخت صورتحساب معلق می‌کند و برای ضمانت پرداخت به موقع، هزینه معقولی را در نظر می‌گیرد. چنانچه شرکت میزبان برای تادیه ثمن، اقدام قانونی نماید، هزینه های آن نیز بر عهده کاربر است.
موضوع دیگری که درمورد پرداخت عوض در قراردادهای میزبانی وب وجود دارد امکان افزایش هزینه هاست. این افزایش می‌تواند ناشی از دو مبنای جداگانه باشد؛ نخست، افزایش ناشی از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده[۳۲۲] باشد، بدین صورت که اگر در طول مدت قرارداد اولیه و یا تجدید قرارداد، شاخص قیمت مصرف کننده، که توسط دفتر ملی آمار یا هر نهاد دیگری اعلام می‌گردد، افزایش یابد، شرکت میزبان ممکن است درصد افزایش یافته را به هزینه های مورد توافق قبلی اضافه کند. معمولاً این افزایش سالی یکبار اعلام و اعمال می شود و قبل از آن شرکت میزبان (مثلاً ۳۰ روز قبل) به وسیله اخطار کتبی، این موضوع را به کاربر اطلاع می‌دهد. حالت دوم افزایش هزینه ها می‌تواند به صلاحدید و نظر شرکت میزبان، پس از انقضای مدت اولیه یا تجدید قرارداد بعدی هم رخ دهد که در این مورد هم اخطار کتبی به کاربر لازم است[۳۲۳].
در اینجا مسئله این است که اولاً؛ آیا این نوع تعیین عوض، این قرارداد را به قرارداد با ثمن شناور تبدیل می‌کند؟ دوماً؛ اگر چنین است آیا این قرارداد از نظر حقوق ایران صحیح است؟
منظور از ثمن شناور آن گونه عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و معین نیست؛ اعم از این که ابهام یا تردید ناشی از مسکوت گذاردن عوض معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین عوض وضع شده یا شاخص منظور گردیده یا یکی از متعاملین یا شخص ثالثی مامور به تعیین آن در آینده باشد[۳۲۴].
در قوانین مدون ایران برخلاف بسیاری از سیستم‌های حقوقی خارجی، قرارداد با عوض شناور مورد توجه قرار نگرفته است. در سیستم حقوقی سنتی کشور ما، تمایل به لزوم معلومیت عوضین به وضوح دیده می شود به طوری که ماده”۲۱۶ ق.م.”مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» همینطور مواد “۳۳۹ و ۳۸۸ ق.م.”به لزوم معلومیت عوض (ثمن) تأکید دارند و متقابلاً ماده”۳۴۲” آن قانون به ضرورت معلوم بودن مبیع و شیوه معلوم ساختن آن پرداخته است. بنابرین، از مجموع مقررات موبوطه چنین استنباط می‌گردد که در سیستم حقوقی ما صحت عقد، موکول به معلوم بودن عوضین است.فقها، نیز صراحتاً بر لزوم معلوم بودن عوض یا ثمن هنگام انشای عقد تأکید نموده اند و مبنای تردید در این نوع قراردادها را «غرری بودن» معرفی کرده‌اند.آن ها معانی متعددی برای غرر عنوان نموده اند اما دو واژه جهل و خطر بر همه آن ها سایه افکنده است[۳۲۵].
یکی از حقوق دانان درمورد مبنای غرر می‌گوید: باید دانست که غرر دو عنصر دارد؛ اول، جهل و دوم، احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل؛ بنابرین نظر، صرف جهل ملازمه ای با غرر ندارد بلکه صرفاً یکی از ارکان آن محسوب می‌گردد. نتیجه منطقی نظریه مذکور این است که، اگر جهل ناشی از شناور بودن یا حتی مسکوت ماندن عوض در قرارداد، مستلزم ضرری برای متعاملین نباشد، نمی توان قرارداد را از جهت غرر باطل دانست[۳۲۶].
