آنچه که در این فصل به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها هستیم :

1. 1. گواهی امضای الکترونیکی چیست؟

1. 1. تعریف و جایگاه دفاتر صدور گواهی الکترونیکی چه می‌باشد؟

1. 1. سلسله مراتب و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مطابق با حقوق ایران و سایر کشورها چیست؟

1. صدور یک گواهی الکترونیکی به چه نحو صورت می‌گیرد؟

در ادامه به تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی مطابق با حقوق ایران و سایر نظامات حقوقی (۳-۱) پرداخته خواهد شد، سپس در بخش دوم فصل، سلسله مراتب و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در ایران و سایر کشورها(۳-۲) تبیین می‌گردد. بخش سوم فصل نحوه عملی صدور یک گواهی الکترونیکی (۳-۳) را آموزش داده است و در نهایت نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران (۳-۴) خواهیم داشت.

۳-۱ بخش اول : تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی

در تعریف گواهی می توان گفت وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است و ماده ۱۶ قانون تجارت الکترونیکی در این باب می‌گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (۱۱)^[۱۶۰] این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». ‌بنابرین‏ صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است.

بنابر آنچه گفته شد صحت انتساب داده پیام به اشخاص ذینفع و صادر کننده آن و تصدیق آن از سوی مرجع صالح رسمی امری است که هیچ کس نمی تواند منکر اهمیت اساس آن در این فرایند باشد. در نتیجه می بایست اشخاصی بدین منظور تعیین و گمارده شوند تا فرایند تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری این قبیل داده پیامها و اطلاعات و امضاها از هر گونه خدشه و تزلزل و سهل انگاری یا قصور و تقصیر یا بی اعتمادی و عدم اطمینان مصون مانده و مانع از تردید و نگرانی مراجعین و استفاده کنندگان از گواهی های مربوطه در خصوص مورد باشند.^[۱۶۱] این مرجع ثالث در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی»^[۱۶۲] یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود.

مطابق ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.» همچنین ماده ۲ (هـ) قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) در تعریف این دفاتر آورده است: «دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی عبارت از شخصی است که اقدام به صدور گواهی می‌کند و امکان دارد خدمات دیگری در ارتباط با امضای الکترونیکی ارائه دهد.»^[۱۶۳] ‌به این ترتیب در جهان مجازی، وظیفه دفاتر اسناد رسمی در تأیید و گواهی امضا، توسط دفاتر خدمات صدور گوای الکترونیکی، انجام می پذیرد.^[۱۶۴]

‌بنابرین‏ وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است. در واقع، گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی صادر می شود، هویت امضا کننده را از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده کلید خصوصی مربوط تضمین می‌کند. همان‌ طور که می دانید امضای دیجیتال دارای دو جز متفاوت، اما از نظر ریاضی مرتبط است. کلید خصوصی که در اختیار صاحب امضا است و کلید عمومی که در فهرست مرجع گواهی قرار دارد. این مرجع تضمین می‌کند که کلید عمومی مستقر در فهرست به درستی اعلام و ایجاد شده است؛ زیرا هویت دارنده کلید خصوصی که منطبق با کلید عمومی است نزد مرجع گواهی وجود دارد. برای اطمینان از اینکه داده پیام از سوی کسی که ادعا می‌کند صادر شده، وجود کلید عمومی ضروری است. در واقع، مرجع گواهی دو وظیفه مهم دارد: اول تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی؛ دوم نگهداری کلید مکمل آن به عنوان کلید عمومی و در دسترس قرار دادن فهرست نام دارندگان کلید عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانک‌های اطلاعاتی ویژه.

۳-۱-۱ تاریخچه تقنینی گواهی امضای الکترونیکی

در کشورمان، رسیدن ‌به این مرحله که گواهی الکترونیکی تعریف شده و ساز و کاری برای صدور و مدیریت آن وجود داشته باشد، مدت نسبتا زیادی به طول انجامیده است. در حقیقت، پس از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ که اصطلاحاتی همچون امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی مطمئن و داده پیاک را توضیح می‌دهد، مدتی طول کشید که آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با مواد مختلف قانون مذکور تدوین یافته و به تصویب برسد. یکی از این آیین نامه ها، آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی است که در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است.

چنانچه که از مقدمه آیین نامه مذکور بر می‌آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است. هرچند که کار تدوین و تهیه دستورالعمل های مرتبط با آن در وزارت بازرگانی انجام گرفته و پس از تکمیل کار، به تأیید مراجع مذکور رسیده است.

بند ج ماده ۱ این آیین نامه در تعریف گواهی الکترونیکی مقرر می‌دارد: «داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی ‌در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولیدشده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند»

در اروپا نیز برای تأسيس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تأیید و تصدیق داده های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ پارلمان و شورای اروپا پیش‌بینی شده است. ماده ۲ این دستورالعمل، ‌دولت‌های‌ عضو را مجاز می‌سازد نسبت به تأسيس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنند.^[۱۶۵]

سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری های درون گروهی است و هر چه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام می‌گیرد. اگر در گروهی ویژگی‌هایی مانند اعتماد و هنجارهای مشارکت و سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه های همکاری افزایش خواهد یافت وتحقق عملکرد، بستگی به برقراری نظام های نظارتی وکنترل پر هزینه پیدا خواهد کرد. به همین منظور در این پژوهش تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به روش توصیفی،همبستگی بر روی جامعه پژوهش(۳۲۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان که ۲۰۵ نفر آنان به عنوان نمونه آماری برآورد گردیدند.)انجام گرفته است.متغیر های پژوهش: جنسیت،سن،وضعیت تاهل،تحصیلات،سمت سازمانی،پست سازمانی، و سابقه خدمت بوده و داده های پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه بسته مبنی بر ۴۱ سوال سرمایه اجتماعی و ۲۴ سوال تعهد سازمانی بر مبنای مقیاس پنج گزینه ای لیکرت جمع‌ آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ (۹/۰ )محاسبه گردید.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T مستقل،ضریب همبستگی اسپیرمن،آنالیز واریانس دوطرفه وتحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج نشان داد که از سه عامل بعد درونی سرمایه اجتماعی ،تاثیرابعاد هنجار و دین بر تعهد سازمانی معنادار مشاهده شد.و ازابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی، بعد قانون بر تعهد سازمانی تاثیرگذار بوده و معنادار مشاهده شد.نتایج دیگر حاصل از آزمونt مستقل نشان داد که ضریب همبستگی متغیر های زمینه ای مانند جنس با سرمایه اجتماعی رابطه معنادار دارد. (۰۰۱/۰=p) هم چنین متغیر تاهل رابطه معناداری با تعهد سازمانی دارد. (۰۰۷/۰≥p)

واژگان کلیدی: سرمایه- سرمایه اجتماعی- تعهد – تعهد سازمانی

فصل اول

طـرح تحقیق

مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی بین رشته ای است که در جامعه شناسی ،اقتصاد،روانشناسی و سایر حوزه های اجتماعی کاربرد دارد.امروزه توفیق سازمان‌ها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات و فناوریها ارزیابی کرد.زیرا سرمایه مالی ،فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارایی مؤثر است.به عبارت دیگر استفاده بهینه از سرمایه های مالی و فیزیکی و انسانی در سازمان بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توام با اعتماد،محبت ودوستی و در جهت حفظ ارزش‌ها و هنجارهای سازمانی است،امکان پذیر نخواهد بود.کلمه اجتماعی در سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد که منابع درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی،دارایی های شخصی محسوب نمی شوندو هیچ فردی به تنهایی مالک آن ها نیست. سرمایه اجتماعی روابطی است که انسان با کسانی که می شناسد برقرار می‌کند.( تدبیر، ۸۶)

همچنین در غیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،ناهموار می‌گردد.سرمایه اجتماعی،چه در سطح مدیریت کلان چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه ها،می‌تواند شناخت جدیدی از سیستم های اقتصادی-اجتماعی ایجاد کندو به مدیران در هدایت بهتر سیستم کمک نماید.(فصل نامه مدیریت و منابع انسانی ،پاییز۸۸)

بیان مسئله وطرح تحقیق

۱-۱ بیان مسئله:

سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری های درون گروهی است و هر چه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام می‌گیرد. اگر در گروهی ویژگی‌هایی مانند اعتماد و هنجارهای مشارکت و سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه های همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد، بستگی به برقراری نظام های نظارتی و کنترل پر هزینه پیدا خواهد کرد. در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب، سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینه های تعاملات و همکاری های گروهی کاهش می‌یابد و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می‌یابد در جهان امروز،بیشترین ارزش سازمان مبتنی بر دارایی‌های غیر ملموس است . توانایی برای شناخت و بر آورد منبع این ارزش برای سازمان‌ها مهم و حیاتی است . به منظور توانایی برای مدیریت سرمایه اجتماعی، نیازمند شناخت منشا آن و چگونگی ایجاد این دارایی ها در سازمان هستیم.

د ر اغلب سازمان ها در کشور ما به دلیل عدم توجه ‌به این دارایی ها و تاثیر آن بر دیگر ابعاد سازمان ، همیشه با کارکنانی ناراضی ، ارباب رجوعان ناراضی ،کسری بودجه، عدم روابط اجتماعی مناسب بین کارکنان و در نهایت سازمان هایی عقب مانده روبه رو هستیم.

شاید بتوان گفت:مهم ترین عامل موفقیت سازمان ها در جهان رقابتی امروز،ایجاد ،حفظ و تداوم سرمایه اجتماعی در بین کارکنان آن ها‌ است. مدیران از راه های مختلف می‌توانند به توسعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در درون سازمان بپردازند)

.برخورداری سازمان‌ها از نیروی های متعهد فواید زیادی از قبیل افزایش کارایی و اثر بخشی (بهره وری) ،افزایش انگیزه،تعهد سازمانی و در نهایت رشد سازمانی را به ارمغان می آورد.لذا در این میان مدیران سازمان‌ها ،جهت پیشبرد اهداف سازمانی در رساندن ‌سازمان‌هایشان به وضعیت مطلوب و از بین بردن مشکلات فوق الذکر ،لازم است علاوه بر داشتن مهارت در وظایف مدیریت باید بتوانند به یکایک کارکنان خود کمک کنند تا عملکرد خویش را بهبود ببخشند. در این راستا یکی از چالش هایی که دانشگاه علوم پزشکی کاشان با آن رو به رو است مسئله تعهد سازمانی کارکنان است که سالانه هزینه هنگفتی را صرف جذب،استخدام و حتی آموزش کارکنان متخصصی می کند که سرمایه های انسانی و اساسی ترین سرمایه های سازمانی هستند. لکن هنوز شواهد نشان می‌دهد که نارضایتی ارباب رجوع،عدم انگیزه کارکنان، کیفیت پایین خدمات ارائه شده در سازمان نهایتاً باعث عملکرد ضعیف سازمان گردیده است.لذا مدیران به دنبال راهکارهایی جهت کاهش مشکلات فوق الذکر می‌باشند تا شاهد رشد روز افزون سازمان خویش باشند. در این راستا محقق به دنبال تاثیر یکی از راهکارهای مؤثر برافزایش تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان که همان سرمایه های اجتماعی در سازمان می‌باشد بوده،تا بتواند گامی هرچند ناچیز برای بهبود مسائل فوق الذکر بردارد.

۱-۲ ضرورت واهمیت تحقیق

که در آن وزن اوراق بهادار i در پرتفولیو و بازده اوراق بهادار i در زمان t می‌باشد.i نماینده شرکت های کوچک و j نماینده شرکت های بزرگ می‌باشد.

عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (^[۲]HML): این عامل نیز به مانند عامل اندازه ، محاسبه می شود لیکن به جای شرکت های کوچک، ارزش دفتری و به جای شرکت های بزرگ، ارزش بازار شرکت ها محاسبه خواهد شد.

عامل سود آوری شرکت (QPRO^[3]): سود هر سهم قبل از اقلام غیرمترقبه

عامل نوسانات جریانات نقدی (QCFV^[4]): انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی ۵ سال گذشته شرکت.

نوسانات غیرسیستماتیک: بررسی پیشینۀ تحقیقات انجام شده در حوزۀ نوسانات غیرسیستماتیک نشان می‌دهد بسیاری از محققان، نوسان پذیری غیرسیستماتیک را بر اساس پسماند مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳) اندازه گیری نموده اند. در پژوهش حاضر به تأسی از محققانی نظیر آنگ و همکاران (۲۰۰۶،۲۰۰۹)، چوا و همکاران (۲۰۰۶)، بروکمن و همکاران (۲۰۰۹) و بیکر و همکاران (۲۰۱۱) و واکشال (۲۰۱۳)، سنجه ‌نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای پسماند مدل مورد نظر محاسبه می‌گردد. برای این منظور از معادله ذیل در دوره زمانی تحقیق برای هر یک از سهام های موجود در نمونه برازش می‌گردد.

انحراف معیار بازده: شواهد تجربی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، بعضاً نافی معنادار بودن عوامل فراگیر شناسایی شده در مدل های عاملی است. به عبارت دیگر، مطالعات تجربی انجام شده در بورس یادشده، شواهد محکمی در تأیید تجزیۀ بازده مورد انتظار به اجزاء سیستماتیک و غیرسیستماتیک در چارچوب مدل های عاملی، ارائه ننموده است(دولو و حمیدی زاده،۱۳۹۲). ‌به این ترتیب، می توان استنباط نمود عوامل فراگیر شناسایی شده در بازارهای توسعه یافته، گویای محیط معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران نبوده و از منظر مدل هایی نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، سه عاملی و چهارعاملی، بخش قابل توجهی از بازده سهام شرکت های ایرانی، غیرسیستماتیک است(دولو و حمیدی زاده،۱۳۹۲). در این صورت، می توان استدلال نمود از منظر همین مدل ها، کل بازده مورد انتظار دارایی ها ناشی از عوامل غیرسیستماتیک خواهد بود.لذا می توان از انحراف معیار بازده به عنوان شاخص نوسانات غیرسیستماتیک استفاده نمود، زیرا اکنون کل بازده سهام، تماماً غیرسیستماتیک است. در این روش، کل بازده سهام به عنوان بازده غیرسیستماتیک تلقی می‌گردد و نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر اساس انحراف معیار بازده غیرسیستماتیک محاسبه می‌گردد.

۱-۴-۳- برآورد مدل تحقیق

مدل سه عاملی فاما و فرنچ جهت شناسایی رابطه میان بازده و نوسانات غیر سیستماتیک بر اساس تحقیقات انگ و همکاران (۲۰۰۶، ۲۰۰۹):

t=1,2,…,T

i=1,2,…,n

مدل چهار عاملی مبتنی بر مدل فاما و فرنچ جهت شناسایی تاثیر کیفیت شرکت به ‌عنوان دلیل بلقوه رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک ‌بر اساس تحقیقات ولکشال (۲۰۱۳) زمانی که عامل سود آوری به عنوان نماینده کیفیت شرکت باشد:

t=1,2,…,T

i=1,2,…,n

مدل چهار عاملی مبتنی بر مدل فاما و فرنچ جهت شناسایی تاثیر کیفیت شرکت به ‌عنوان دلیل بلقوه رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک ‌بر اساس تحقیقات ولکشال (۲۰۱۳) زمانی که عامل تغییر پذیری جریانات نقدی به عنوان نماینده کیفیت شرکت باشد:

t=1,2,…,T

i=1,2,…,n

۲-۳-روش تحقیق:

۱-۵-۱- نوع و روش مطالعه:

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها در زمره پژوهش های تحلیلی همبستگی (شبه علی) است چون احتمال وجود روابط علی احتمالی میان متغیر ها را با بهره گرفتن از داده های می‌دانی تحلیل می‌کند. بر مبنای تحقیقات پیشین در چند کشور چنین تاثیراتی بررسی و تأیید شده است و انتظار می رود در ایران نیز چنین تاثیراتی قابل بررسی و تأیید باشد.

۱-۵-۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه مورد نظر با توجه به دو محدودیت زیر انتخاب می‌شوند:

• • کلیه شرکت هایی که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ حداکثر در طول سال ۲ ماه بدون معامله داشته باشند.

• • شرکت های انتخاب شده جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشند.

۱-۵-۳- روش جمع‌ آوری داده ها:

داده های تحقیق شامل اطلاعات بازار و اقلام صورت های مالی شرکت ها، از گزارش های منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز بانک اطلاعاتی شرکت فناوری اطلاعاتی بورس تهران استفاده می شود.

۱-۵-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و رگرسیون های داده پنلی استفاده می شود. در مرحله اول از تحقیق با بهره گرفتن از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میزان نوسانات غیرسیستماتیک از طریق انحراف معیار جزء اخلال مدل برای هر یک از شرکت های نمونه محاسبه می شود. سپس در مرحله دوم جهت شناسایی رابطه بازده و نوسانات غیر سیستماتیک از رویکرد پرتفوی با بهره گرفتن از نتایج مرحله قبلی جهت طبقه بندی پرتفوی استفاده می شود. بدین نحو که نخست، کلیه سهام موجود در نمونه در پایان هر یک از سه ماهه های منتهی به فروردین، تیر، مهر و دی بر حسب نوسان پذیری غیرسیستماتیک به ۵ پرتفوی طبقه بندی می‌یابد. سپس میانگین سری های زمانی بازده پرتفوی ها محاسبه شده و با بهره گرفتن از آماره t تعدیل شده نوی وست تحلیل می شود. سپس در مرحله سوم جهت بررسی تاثیر کیفیت شرکت به عنوان دلیل بلقوه رابطه بازده و نوسانات غیرسیستماتیک، با اضافه کردن عاملی دیگر به مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن دو عامل سودآوری و تغییر پذیری جریانات نقدی انجام می شود. مرحله سوم مجدد جهت شناسایی رابطه احساسات سرمایه گذاران تکرار می شود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها Eviews می‌باشد.

۱-۵-۵- قلمرو تحقیق:

قلمرو موضوعی: این پژوهش در حیطه مدیریت مالی و با تأکید بر رابطه بین نوسانات غیرسیستماتیک و بازده و اثر عوامل؛ سود آوری شرکت، نوسانات جریانات نقدی شرکت و گرایش های عاطفی سرمایه گذاران بر این رابطه می‌باشد.

قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و زمان تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۴ الی ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد.

۲-۳-ساختار پایان نامه

فصل اول: در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، ضرورت و اولویت تحقیق، اهداف و فرضیات، قلمرو زمانی و مکانی و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه شد.

فصل دوم: فصل دوم در دو بخش ارائه می شود. در بخش اول مباحث مربوط به تئوری های موجود ‌در مورد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین عوامل ریسک و اندازه گیری آن بیان می شود. در بخش دوم یا پیشینه پژوهش، خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه بیان می شود.

فصل سوم: در فصل سوم نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی، روش گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود.

-­ متغیرهای وابسته عبارتند از: تعداد گردشگران و جذب گردشگر

ب- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای نسبی ‌می‌باشد که حجم نمونه متناسب با تعداد گردشگران این منطقه و همچنین از ساکنان منطقه و کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و کارکنان منابع طبیعی انتخاب شده است.

جامعه از نوع محدود ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه محدود تعیین شده است.

جامعه آماری شامل کلیه گردشگران این منطقه و همچنین از ساکنان منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و کارکنان منابع طبیعی n=500,000

ج_ روش­ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ­ها:

برای تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده می­ شود، از جمله؛ مقایسه میانگین، ضریب همبستگی، r پیرسون و…

۳-۳-­ حجم نمونه و روش اندازه گیری

نمونه آماری عبارت است از «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشد» گزینش نمونه‌ای بزرگ­تر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع می‌شود، در حالی که گزینش نمونه های خیلی کوچک، اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می‌دهد که فاقد استفاده عملی است. از این رو فرمول تعیین اندازه نمونه به نوع نیاز بستگی دارد (نیک گهر، ۱۳۸۵، ۱۶۷).

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که برای تعیین حجم نمونه در مطالعات پیشنهاد کرده، استفاده شده است (سرمد، ۱۳۸۳، ۱۸۸) .

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه:

n=

n= حجم نمونه

N= حجم جامعه آماری

Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ ‌می‌باشد.

P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد ‌می‌توان آن را ۰/۵ در نظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می­رسد.

q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند q=1-p

این پژوهش کلیه گردشگران این منطقه و همچنین از ساکنان منطقه و کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و کارکنان منابع طبیعی ایلام که جمعاً ۵۰۰ هزار نفر می­باشند را پوشش می­دهد و کلیه گروه ­های مختلف اعم از گردشگر، ساکنین و کارکنان با تحصیلات و اطلاعات مختلف در پرسشنامه شرکت داده­ایم.

با توجه به اینکه افراد گردشگر با سلیقه­ها و علایق متفاوت هستند، از روش نمونه گیری طبقه­ای تصادفی استفاده شده است. همچنین برای تجزیه تحلیل و حصول نتایج از داده ­های جمع‌ آوری شده با در نظر گرفتن روش انجام پژوهش از یک سلسله فنون آماری مرتبط استفاده گردیده و برای سهولت در استفاده از این فنون آماری، از نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شده است.

۳-۴-­ جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء که حداقل در یک صفت مشترک باشند (عادل آذرومومنی،۱۳۸۰، ص۵۵).

جامعه آماری این پژوهش گردشگران این منطقه، ساکنین منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره منابع طبیعی ‌می‌باشد که پس از توزیع پرسشنامه ­ها، تعداد۳۸۳ پرسشنامه جمع ­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.

این پژوهش کلیه گردشگران با سلیقه­های متفاوت و طبیعت گردان را پوشش داده و سعی شده پرسشنامه ­ها به صورت نرمال در بین کلیه اقشار پخش شود.

۳-۵-­ ابزار جمع‌ آوری داده ­ها

در این پژوهش کلیه سوالات که به صورت پرسشنامه ‌می‌باشد استفاده می­ شود در ادامه به معرفی هر یک از آن­ها و همچنین پایایی و روایی آن­ها پرداخته شده است.

۳-۶-­ روایی^[۱۲] (اعتبار) و پایایی^[۱۳](اعتماد)

مفهوم اعتبار (روایی) ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده ­های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه ­گیری ممکن است برای اندازه ­گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.

در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه ­ها در ابتدا سعی شد از پرسشنامه ­های استاندارد شده استفاده شود.

پایایی یا قابلیت اعتماد که واژه ­هایی مانند ثبات و اعتبار برای آن به کار برده می‌شود، یکی از ویژگی­های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون­های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. از جمله تعریف­هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است ‌می‌توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است (خاکی، ۱۳۷۹، ۲۴۵).

با توجه ‌به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه ­گیری ویژگی­های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی­های متغیر و موقتی وی را می­سنجد.

به منظور اطمینان بیشتر، در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه ­ها، یک مرحله ‌پیش‌آزمون انجام گرفته است. بدین منظور پرسشنامه ­ها بین تعداد ۳۰ نفر از گردشگران توزیع شد.

پس از جمع ­آوری آن­ها و ورود داده ­ها به نرم افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. ضریب مورد نظر ۴۳/۸۲ درصد ‌می‌باشد.

جدول (۳-۱): آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از مؤلفه­ های طبیعت گردی

عوامل مؤثر بر طبیعت گردی

شماره سؤالات

آلفای کرونباخ

جاذبه­های طبیعی و موقعیت منطقه

۱-۲-۳-۴-۱۳-۱۷-۱۸

۸/۷۷ درصد

زیرساخت­های تفریحی و رفاهی

۵-۶-۷-۸-۹-۱۴-۱۵-۱۶

۵/۸۶ درصد

تبلیغات و مدیریت جذب گردشگر

۱۰-۱۱-۱۲-۱۴

۸۳ درصد

جمع آلفای کرونباخ

۴۳/۸۲ درصد

طبق قاعده تجربی، آلفای محاسبه شده دست کم باید ۷۰٪ باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد (داوس، ۲۵۳:۱۳۸۱). در این پژوهش آلفای محاسبه شده بیش از مقدار معین ‌می‌باشد و نشان می­دهد که گویه ­ها از همسازی و پایداری درونی بسیار بالای برخوردار می­باشند.

۳-۷-­ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی ضمن طراحی یک مقیاس و تعریف پنج وضعیت ممکن برای متغیر گردشگری طبیعی منطقه ایلام و مؤلفه­ ها و شاخص­ های آن از شاخص­ های مرکزی شامل میانگین، میزان همبستگی، واریانس و درجه معناداری استفاده شده است. برای تحلیل داده ­ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون، و ضریب تشخیص، تحلیل واریانس و برای برازش مدل از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شده است، که در زیر به طور مختصر به هر یک از آن­ها اشاره شده است.

اگرچه نمی‌توان مدعی نادرستی این تعریف شد، اما باید گفت که تعریف مذبور، بسیار کلی است؛ به طوری که تصویر روشن و دقیقی در ذهن مخاطب نسبت به جرم ثبتی ایجاد نمی‌کند. از این رو، با عنایت و توجه به ویژگی‌ها و نیز گونه‌های جرم ثبتی می‌توان، آن را این گونه تعریف کرد: ” فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد”.

۲٫ تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی

تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت با جرایم ثبتی هستند و از لحاظ مرجع رسیدگی و پاسخ یا واکنش نسبت به آن نیز کاملا با هم متفاوت هستند.

این تخلفات به جز یک مورد و آن هم صدور سند مالکیت معارض که توسط کارکنان ثبت اسناد و املاک ارتکاب می­یابد، سایر تخلفات مورد بحث توسط صنف مشخص یعنی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی ارتکاب می­یابند در حالی که جرایم ثبتی توسط سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

برخی از تخلفات ثبتی عبارتند از: تخلفات مربوط به اداره دفترخانه مانند غیبت غیر مجاز و تمرد از دستورات مقامات مافوق و ثبت سند خارج از حوزه فعالیت و مأموریت دفاتر اسناد رسمی و…^[۱۳]

۳٫ ویژگی های جرایم ثبتی

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم ثبتی در این بند مورد اشاره قرار می‌گیرند^[۱۴]

در نظام تقنینی کیفری ایران، جرایمی که رفتار مادی مرتکب آن‌ ها متشکل از ترک فعل باشد، به ندرت به چشم می‌خورد و اصولا قانون‌گذار ایرانی تمایل چندا نی به جرم انگاری ترک فعل از خود نشان نمی‌دهد، اما در زمینه جرایم ثبتی، ترک فعل‌های چندی وجود دارد که قانون‌گذار اقدام به جرم انگاری آن ها ‌کرده‌است.

خصوصیت مرتکب در بسیاری از جرایم دارای اهمیت است. با این توضیح که معمولا مستخدمان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی یا متولی اوقاف مرتکب جرم ثبتی می‌شوند.

در بسیاری از جرایم زیرمجموعه این عنوان، جنبه خصوصی جرم غلبه داده شده است و به عبارت دیگر، جرم قابل گذشت اعلام شده است. حتی در مواردی که طبع جرم چنین اقتضایی ندارد. برای نمونه، در مواد ۱۰۵ به بعد قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک در حکم کلاهبرداری تلقی شده است، اما بر خلاف جرم کلاهبرداری که غیرقابل گذشت است، ماده ۱۱۱ قانون ثبت، ثبت ملک غیر را داخل در جرایم قابل گذشت دانسته است.

ب) انواع جرایم ثبتی

قانون گذار ایران برای جرایم ثبتی انواع و مصادیق مختلفی را مشخص ‌کرده‌است که این جرایم بدین شرح است:

۱٫ جرایم ثبتی خاص

جرم‌هایی هستند که هویت مستقلی به آن‌ ها داده شده است و در ماده قانونی مربوط، علاوه بر جرم انگاری، مجازات آن نیز رأسا و بدون احاله به ماده قانونی یا عنوان مجرمانه دیگر تعیین شده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر ‌کرده‌است.^[۱۵]

ـ معامله معارض^[۱۶]

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت محل^[۱۷]

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض^[۱۸]

۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می‌شوند:

۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ ها صادق است، اما مجازات آ نها در ماده قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آن ها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی^[۱۹]

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک^[۲۰]

۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانون‌گذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”^[۲۱]

۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانون‌گذار مجازات آن ها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی^[۲۲]

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین^[۲۳]

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط^[۲۴]

ـ متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملک دیگری و تقاضای ثبت آن^[۲۵]

ـ امتناع از رد حق به صاحب آن و عدم تصدیق حق وی در معاملات با حق استرداد^[۲۶]

ـ عدم انعکاس حقوق اشخاص نسبت به املاک و اسناد از بین رفته در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه در تقاضای شخص متقاضی در یافت سند.^[۲۷]

گفتار سوم: پیشگیری از جرم

در فرایند مقابله با جرم آنچه مهمتر از برخورد با مجرم است قطعا پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد لکن برای پیشگیری از جرم و همچنین شناسایی آثار پیشگیرانه اقدامات و قوانین مختلف لازم است ابتدائا مفهوم واژه پیشگیری ، خاصه پیشگیری از جرم و انواع آن بررسی و تبیین گردد.

الف) معنا و مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در لغت، به معنی جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا جلوی رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن است.^[۲۸]

در اصطلاح، به معنی پیش دستی کردن، پیش گرفتن و جلو چیزی رفتن است. در نتیجه می‌توان گفت، پیشگیری اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش‌های مناسب برای به استقبال رفتن از جرم و در نهایت جلوگیری از وقوع آن است.^[۲۹]

ب) مفهوم پیشگیری از جرم

در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: ۱) مقابل تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون علمی ‌و نظری ۲) مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی می‌توان گفت: مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنایی است که غرض انحصاری آن، محدود کردن امکان پیشامد اعمال جنایی از راه هایی ‌گونه‌گون می‌باشد؛ همچون غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار کردن احتمال وقوع آن ها‌ است؛ بدون اینکه از تهدید به کیفر یا اجرای آن، استفاده شود. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.

ج) انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می‌باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

۱٫ پیشگیری کیفری