۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

دلایلی که در این پرونده موجود است شامل این موارد می‌باشد : ۱ – اقاریر متهمه ۲- کشف عکس های زانی و زانیه ( قاتل) و شماره تلفن او که خانم گلشن ( متهمه ) به شکل ماهرانه ای آن ها را در لباس هایش مخفی نموده است ۳ – تناقضات میان اظهارات متهمه ۴- بیان علایم و آثار موجود در شکم زانیه توسط زانی و تشخیص عینی پزشک قانونی ۵- انگیزه قتل که رابطه جنسی بوده است. ۶- انکار بعد از اقرار ناشی از تلقین و آموزش اطرافیان در زندان بوده است. ۷- انزجار و تنفر از شوهر (مقتوله) ۸- دادن کلید خانه به زانی (یوسف ) ۹- اقرار متهمه به اینکه در شب قتل از شوهرش می‌خواهد در اتاق او بخوابد اما مقتول به او می‌گوید «فرزندش (دختر) تب دارد ، پیش او بخواب» که نشان دهنده امکان تمتع جنسی است . لهذا شعبه ۳۱ دیوان علی‌رغم وجود دلایل فوق الذکر استدلال دادگاه به محکومیت متهمه به زنای محصنه را نپذیرفته است .

ما درجایگاه نقد و بررسی قرار نگرفته ایم اما گویا علت اصلی نقض حکم ، معین نبودن آن است که حکم شعبه ۱۹ و شعبه هم عرض آن مستند به اقرار بوده است یا علم قاضی ، هرچند که استناد به ماده ۱۰۵ ق.م.ا شده است ولی چون هنوز زنا ثابت نشده است ،ورود به احصان صحیح نیست ؛ عده ای اعتقاد دارند با وجود انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب رجم ، دیگر جایی برای علم قاضی باقی نمی ماند .اما بهتر است قایل ‌به این باشیم که اولا ۴ بار اقرار در دادگاه نبوده است بلکه در تحقیقات مقدماتی بوده است و لذا دادگاه می‌تواند به استناد علم خود رأی صادر کند و انکار بعد از اقرارهایی که صورت گرفته ، موضوع ماده ۷۱ نیست .البته عده ای اعتقاد دارند نباید وارد ماهیت علم قاضی ‌و مستندات آن شد و فقط باید از لحاظ شکلی رسیدگی کرد .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۹۰ ، جلد ۴ ، ۳۲۹) به هر حال شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور با وجود دلایلی که در پرونده موجود بود و علی‌رغم استناد قضات دادگاه های شعبه ۵ و ۱۱ ارومیه به علم خویش در اثبات زنای مستوجب رجم اقدام به نقض رأی نموده است .

گفتار دوم :عدم حصول شرایط احصان

در این پرونده ، عدم توانایی شوهر متهمه در ارضای جنسی او موجب سقوط شرایط احصان در متهمه گردیده و لهذا حد رجم ساقط شده است .

۱- شرح پرونده

با قتل آقای یدالله ، مامور انتظامی در مورخ ۲۴/۱۱/۷۵ ، مامورین به همسر او بانو شاهگل مظنون شده و او تحت تعقیب قرار می‌گیرد . بانو شاهگل در اظهارات اولیه خود اعلام می‌دارد که :« دو سارق به خانه وارد شده و در حالی که سر و روی خود را پوشانده بودند آقای یدالله را می شکند …» ؛ اما فرزندان او اظهار می دارند :«پدر و مادرمان با هم اختلاف داشته اند ، چون پدرمان او را از رفتن به مغازه منصور منع می کرد …» . تحقیقات از آقای بهاالدین (منصور) آغاز می‌گردد و ایشان اقرار به رابطه نامشروع و قتل مرحوم می کند و همچنین خانم شاهگل اظهار می‌دارد که :«همسرم نمی توانست مرا ارضا کند و ماهی یکبار با من نزدیکی می کرد و من با اجنبی زنا کردم و در قتل دخیل بودم » .(اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۹۰ ، جلد ۴ ، ۳۸۰)

شعبه ۴ دادگاه عمومی سنندج در مورخ ۶/۱۲/۷۵ طی دادنامه شماره ۱۳۹۰ ضمن اینکه در هنگام اخذ آخرین دفاع ، متهمین اقرار به زنا داشته اند ، حکم به رجم متهمه و همچنین صد ضربه شلاق حدی برای متهم دیگر (منصور) به استناد اقاریر آن ها صادر می‌کند .اما شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور در دادنامه شماره ۴/۱۱ مورخ ۲۴/۱/۷۶ ، در پی اعتراض وکیل متهمه اقدام به نقض رأی صادره می کند ‌به این شرح که :«…. در خصوص آن قسمت از دادنامه که طی آن ، محکومه (بانوشاهگل) را به حد رجم محکوم کرده … با توجه به مسئله ۱۰ جلد تحریرالوسیله صفحه ۴۸۵ … و مستند به ماده ۸۶ ق.م.ا شبهه در احصان موجب سقوط رجم است».

شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج مجدداً با توجه به ۴ بار اقرار متهمه در مراحل مختلف و اعلام پشیمانی اودر جلسه دادگاه مستنداً به مواد ۶۸ و بند ب ماده ۸۳ ق.م.ا حکم به رجم متهم صادر ‌کرده‌است . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۹۰ ، جلد ۴ ، ۳۸۵) متعاقب صدور این رأی ، وکیل متهمه تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به لحاظ سابقه ارجاع به شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور ارسال شده و این شعبه طی دادنامه شماره ۱۷۳۱ مورخ ۲۹/۹/۷۴ رأی صادره را به شرح ذیل نقض نموده است :« …. به لحاظ اینکه شرایط احصان محقق نیست ، حکم صادره نقض می‌گردد و موضوع اصراری تشخیص داده می شود» .

در نهایت امر رأی اصراری^[۳۶] شماره ۱۵ مورخ ۱۹/۷/۷۷به این شرح صادر می‌گردد :«…. نظر به اینکه تحقق احصان مشروط بر شرایطی است که در فصل سوم ق.م.ا به ویژه در مواد ۸۳ و ۸۶ بیان شده است ، خانم شاهگل در دفاع از خود عدم توانایی جنسی همسر خود را مطرح کرده که مدارک پرونده نیز مؤید آن است … لذا زنای مستوجب رجم … نقض می‌گردد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۹۰ ، جلد ۴ ، ۳۹۷ – ۳۹۸)

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

اقرار هر دو متهم به ارتکاب زنا که در جلسات متعدد و به کرات صورت گرفته از دلایل اثبات زنا می‌باشد . متهمه بیان داشته است که :« ۶ ماه پیش نزد دکتر رفتم و در دفترچه موجود است ، شوهرم قبل عمل باد فتق داشت و نمی توانست مرا ارضا نماید اما بعدش خوب بود … و چون معتاد بوده (همسرم) زنا کردم ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۹۰ ، جلد۴ ، ۳۸۳ ) ؛ همچنین دختر ۱۳ ساله محکوم علیها اظهار داشته :«هر وقت پدرم می‌رفت بیرون ، مادرم این آقا را می آورد و ما را تهدید می کرد که چیزی به کسی نگوییم » .لازم به ذکر است که متهمه در دادگاه اول (شعبه ۴ دادگاه عمومی سنندج) ۴ مرتبه اقرار به زنا داشته است و گویا همین مسئله موجب صدور حکم مبنی بر رجم وی از طرف آن شعبه شده است .

بحث پیرامون احصان و شرایط آن در این پرونده مطمح نظر است ؛ اگر منظور از جمله یغدوا علیه و یروح که فقها آن را مطرح کرده‌اند ، در اختیار داشتن همسر جهت تمتع جنسی باشند ، پس رأی دادگاه های عمومی سنندج اقرب به صحت است ؛ و اگر منظور از آن، رابطه جنسی و برقرار کردن آن در نفس امر باشد ، رأی دیوان صحیح می‌باشد .اما بهتر است قائل به آن شویم که در بحث یغدوا علیه و یروح ، وطی و نزدیکی کردن در کنار امکان استمتاع ملاک عمل قرار گیرد و این مسئله با قواعد و اصولی که در باب حدود رایج است، قابل دفاع می‌باشد؛ در این مورد نظر مخالفی وجود دارد که در آن به مسئله ۱ جلد ۲ تحریرالوسیله (صفحه ۳۳ در باب قسم و نشوز آورده شده است) ‌به این شرح که :« .. ‌بنابرین‏ اگر زن هر وقت بخواهد با همسرش نزدیکی کند و او ]همسرش[ نخواهد … »^[۳۷] به لحاظ اینکه در این مسئله ذکر شده چهار ماه یک بار … ، لذا عدم وقوع نزدیکی در این برهه زمانی زن را از شرایط احصان خارج نمی سازد. هر چند که این نظر با مخالفان زیادی روبروست و رویه قضایی نیز مؤید ادله مخالفان این موضوع است .