۵ – نقش رهبر گروه ( مدیر ) به عنوان همکار و مشاور: در هوندا رهبر گروه بر خلاف سر کار گر بر کسی ریاست نمی‌کند رهبر گروه مانند بازیکن رزرو بیسبال که سخنان تند و پر حرارت او به تمام گروه امیدواری می‌دهد، روح امید را در گروه می‌دمد و در خلال غیبت هر یک از بازیکنان جای او را پر می‌کند.

۶ – گردش مشاغل: این سیاست پرسنلی موجب می‌شود تا قبل از افسردگی و دلتنگی ناشی از یکنواختی کار از طریق اشتغال فرد به یک کار جدید هیجان در او دوباره جوان شود. این سیاست همچنین دانستنی‌های کلی درباره تولید را افزایش می‌دهد و به کارکنان در پذیرش وظایف جدید انعطاف لازم را می‌بخشد. وجود کارگری که درک بیشتری از فرایندهای صنعتی و تولیدی دارد برای شرکت ارزشمند‌تر است. گردش مشاغل همچنین به تفاهم بیشتری برای انجام کار گروهی می‌ انجامد.

۷ – ایجاد رقابت ( مسابقه ) سالم بین کارکنان

۸ – مزایا و امکانات رفاهی سنجیده

۹ – مشارکت کارکنان: هوندا به آرای نظرات و پیشنهادات کارکنانش احترام می‌گذارد و به درستی کارکنان اعتقاد دارد و کارکنان را برای سهیم بودن در اداره شرکت از طریق اظهار نظر و ارائه پیشنهاد تشویق می‌کند. هوندا به کارکنانش می‌گوید هیچکس کار شما را بهتر از شما نمی‌داند.

۱۰ – رولبط بلند مدت کارگر و کارفرما

۱۱ – فراهم آوردن امکان رشد کارکنان از طریق نظام ارتقاءاز داخل ( رضائیان، ۱۳۷۲ )

مدل ژوزف پوتنی

این مدل توسط ژوزف پوتنی در سال ۱۹۸۵ ارائه شده است. وی عوامل اصلی مؤثر بر بهره‌وری فردی کارکنان را معرفی ‌کرده‌است که این عوامل عبارتند از:

۱ – آموزش کارکنان

۲ – فراهم آوردن امکانات رضایت شغلی

۳ – حسن روابط ‌کارگر و کارفرما

علاوه بر این ها آنچه در الگوی مذکور جالب توجه و وجه تمایز آن با الگوهای مشابه می‌باشد این است که به اعتقاد این صاحب نظر اهداف بهره‌وری فردی باید بر ای کارکنان روشن شود چرا که این کار آن ها را به همکاری و همراهی برای تحقق اهداف تشویق می‌کند. سپس باید فرصت و مجال مشارکت و قبول مسئولیت را در فرایند بهبود بهره‌وری فردی برای همه کارکنان فراهم آورد. همچنین باید التزام عملی مدیریت رده‌های بالای سازمان را نسبت به اهداف بهره‌وری فردی لمس کنند. به عنوان مثال چنان که کاهش هزینه ها یکی از اهداف بهره‌وری فردی باشد مدیریت عالی سازمان باید در این راه پیشقدم باشد (رضائیان، ۱۳۷۲).

مدل کمپانی نیسان موتورز ( ۱۹۹۲ )

این الگو توسط یک شرکت ژاپنی (۱۹۹۲) که خود در مقوله بهره‌وری فردی از موقعیت ممتازی برخوردار است ارائه و توصیه شده است ‌و مشتمل بر ۵ اصل مؤثر بر بهره‌وری فردی نیروی انسانی سازمانهاست:

۱ – اشتغال با ثبات کارکنان ( استخدام مادام العمر ) که از طریق انعطاف شغلی و داشتن آیین نامه استخدامی جامع و واضح تحصیل می‌شود.

۲ – مشارکت و در گیر بودن ارتباطات سازمانی و استقرار نظام پیشنهادات

۳ – رفتار عادلانه (منصفانه با همه کارکنان )

۴ – امکان رشد و ترقی شخصی و شغلی کارکنان که از طریق برنامه ها ی آموزشی و تربیتی، ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی و همچنین استقرار نظام از داخل سازمان تامین می‌شود.

۵ – نظام جبران خدمت قابل رقابت با سایر سازمان‌ها ( گروهی از اساتید مدیریت، ترجمه الوانی، ۱۳۷۵).

عوامل درون سازمانی اصلی و مؤثر بر بهره‌وری سازمان عبارتند از:

• • هدایت و اثرگذاری

• • ارزیابی علمی عملکرد شغلی کارکنان

• • آموزش اثربخش کارکنان

• • انتخاب علمی‌کارکنان

• • تعیین مشوقهای مالی و ارشیابی مشاغل

• تجزیه و تحلیل شغل

عوامل درون سازمانی مکمل و مؤثر در بهره‌وری سازمان عبارتند از:

• • تامین بهداشت روانی کارکنان

• • فرهنگ و جو سازمانی کارآمد

• • انگیزش و رضایت شغلی کارکنان

• • تغییر و اصلاح نگرش‌ها

• • اثربخشی شبکه های ارتباطی

• • پرورش خلاقیت کارکنان

• • اعمال مدیریت زمان

• • کارپژوهی، ایمنی و سوانح

• • بهره گیری مناسب از سازمان‌ها یا ‌گروه‌های غیر رسمی

• • مبارزه با فساد اداری

• • تشکیل ‌گروه‌های منسجم

• توسعه سازمانی

عوامل برون سازمانی مؤثر در بهره‌وری:

• • رعایت خواست مشتریان یا ارباب رجوع

• • موقعیت سازمان در کشور و بازارهای جهانی

• • اوضاع سیاسی کشور

• • فرهنگ جامعه

• • سوابق تاریخی کشور

• • موقعیت جغرافیایی سازمان در کشور و در جهان

• • نقش احزاب در کشور

• • اوضاع اقتصادی کشور

• • وضعیت روانی مردم

• • دسترسی به منابع و اطلاعات علمی

• • نقش متخصصان در کشور

• • نقش خانواده کارکنان در بهره‌وری سازمان

• نظام اداری کشور ( ساعتچی، ۱۳۸۶).

مبانی نظری تصمیم‌گیری

تاریخچه تصمیم‌گیری

عملکرد انسان در باب تصمیم‌گیری موضوع تحقیقات زیادی از جنبه‌های مختلف بوده است. از دیدگاه روانشناختی، تصمیمات فردی در زمینه‌های احتیاجات، ترجیحات فردی و ارزش‌های مورد نظر بایستی مورد آزمایش قرار گیرد. از جنبه روانشناسی شناخت و دید حسی، به تصمیم‌گیری باید با توجه به فرایند مستمر مرتبط با تعامل با محیط توجه شود. از دیدگاه اصولی، تجزیه و تحلیل تصمیمات فردی به منطق تصمیم‌گیری و عقلانیت و انتخاب در جهت تحقق هدف مربوط است.در حالی که در سطحی دیگر، ممکن است این موضوع مورد توجه باشد که فعالیت حل مشکل و اتخاذ تصمیم وقتی خاتمه می‌یابد که راه حل مورد رضایت حاصل گردد. در این حالت، احتمال دارد تصمیم‌گیری از روی عقلانیت یا احساس، منطقی یا غیر منطقی، صریح و روشن ( explicit ) یا ضمنی و مفهومی ( tacit ) باشد.اتخاذ تصمیم با توجه به مبانی منطقی و اصولی، بخش مهمی‌در همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی است و متخصصان سعی می‌نمایند که دانش خود را به حوزه هایی ارائه دهند که تصمیمات در آن حوزه ها داری ساختار باشد. به طور مثال در پزشکی تصمیمات درمانی زمانی اتخاذ می‌شود که مراحل تشخیص اولیه مشکل بیمار مرحله به مرحله طی شده و آنگاه برای درمان تصمیم مناسب گرفته می‌شود.

تصمیم‌گیری چیست ؟

همه ما به صورت روزانه تصمیماتی می‌گیریم، یک اعتقاد وجود دارد که تصمیم‌گیری یک هنر است. تحقیقات نشان داده است که اغلب افراد در تصمیم‌گیری بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که خودشان فکر می‌کنند.در علوم اجتماعی و مدیریت برای تصمیم گرفتن تعاریف مختلفی بیان شده است که در اینجا به دو تعریف اشاره می‌شود:

۱-۳- قربانیان ازدواج اجباری

درست است که اجبار در ازدواج یا حتی تشویق بیش از اندازه اطرافیان به ازدواج آزار دهنده است. اما هر ازدواجی که این شرایط را داشته باشد، اجباری نیست. ازدواج اجباری به ازدواجی گفته می شود که در آن دختر یا پسر توسط فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر یا برادر و… با تهدید، ارعاب، مشوق های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی، مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه ای به زندگی با وی ندارند، شوند.

ازدواج اجباری چند قسم است:

**ازدواجی که از سوی والدین تحمیل می شود.

**ازدواجی که از سوی سرپرستان فرد چون برادر بزرگتر، عمو و… اجبار می‌گردد.

** ازدواجی که از سوی خود فرد به خودش تحمیل می‌گردد.

** ازدواجی که قبایل تحمیل می‌کنند. مثل ازدواج های خون بس.

۱-۴- شرایط اساسی عقد نکاح :

۱-۴-۱- قصد

ماده ۱۹۱ قانون مدنی می‌گوید:«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» قصد (volonte) عبارت است از مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره، خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می‌کند.[ دکتر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ احمدی، چ۷، ۱۳۷۴، ص ۵۴۵ ]

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که قصد به طور مجرد در بر دارنده مفهوم رضایت نیست، به عبارت دیگر کسی که قصد اقدام به کاری را دارد ممکن است راضی به آن کار نباشد مثلا ممکن است دختری راضی به ازدواج با پسر عموی خود نباشد ولی با تهدید پدر و خانواده خویش به یک ازدواج نا خواسته تن در دهد . در این شرایط دختر تصمیم خود را در زمینه اقدام به ازدواج با گفتن جواب «آری» جزم می کند ولی رضایت لازم را به انجام این کار ندارد.

بر مبنای ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی « عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.» از نظر این ماده قانونی هر یک از طرفین عقد ازدواج باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- عاقل بودن: عاقل در مقابل دیوانه و مجنون به کار می رود ‌بنابرین‏ سفیه(شخص فاقد عقل معاش) هم مصداق عاقل است. از نظر حقوقی عاقل صرفا به فرد بالغ اطلاق نمی شود بلکه عاقل هم به بالغ و هم نابالغ دارای قوه تشخیص گفته می شود.

ب- بلوغ: بلوغ عبارت است از شرایطی که در آن فرد از نظر جنسی به تناسب نوع جنسیت ، خاصیت باروری یا بارداری را پیدا می‌کند. مبنای سنی ۱۵ سال و ۹ سال برای تشخیص سن بلوغ مبنای درستی به نظر نمی رسد چرا که بلوغ شاخص تکامل بخشی از ویژگی‌های جسمی است و تکامل ویژگی‌های فیزیکی با توجه به خصوصیات فردی افراد مختلف ، شرایط آب و هوایی محل زندگی ، ویژگی‌های هورمونی ، خصوصیات ژنتیکی ، آموزه های اکتسابی مؤثر در بلوغ زودرس یا دیررس. راندمان کار غدد و … متفاوت است. وانگهی روایت جزمی و غیر قابل خدشه ای در زمینه لزوم تعیین سن ۱۵ و ۹ سال وجود ندارد

با وجود مسایل فوق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می‌گوید:« سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ، نکاح قبل از بلوغ را ممنوع و تبصره آن عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با اجازه دادگاه صحیح دانسته است.

اگر چه در شرایط فوق حق مهر برای زن محفوظ است اما مهریه تعیین شده برای او (مهر المسمی) به او تعلق نمی گیرد چرا که مهر نیز به دلیل تبعیت از عدم تنفیذ عقد نکاح باطل می شود و به همین دلیل به زن مهر المسمی تعلق می‌گیرد.در ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی چنین آمده است:« در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.»

عبارت جهل زن در ماده فوق الذکر به شرایط عقد نکاح فرد نابالغ قابل تفسیر و تعبیر است و برای تعیین مهر المثل زن در این شرایط باید وضعیت او را از حیث ‌شئونات خانوادگی ، شرایط اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و … نسبت به همانندان او در نظر گرفت و مهریه عادلانه ای را متناسب با شرایط افراد شبیه او تعیین نمود.

۱-۴-۲- رضایت باطنی

رضایت در لغت به معنی موافقت و اختیار است و در اصطلاح به معانی زیر گفته می شود:

الف- میل قلب است به طرف یک عمل حقوقی که سابقا انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد . رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می‌گیرد.

ب- رضای باطنی به رضایتی گفته می شود که ابراز نشده باشد (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق.)

رضای باطنی یکی از شرایط صحت عقد است. ‌بنابرین‏ اگر یکی از طرفین عقد ثابت کند که راضی به انجام عقد نبوده است و به یک دلیل خارجی قابل اثبات ، با اکراه عقد را پذیرفته است، در این شرایط عقد نافذ نیست یعنی شخص مکره می‌تواند پس از برطرف شدن شرایط اجبار کننده ، عقد را تنفیذ یا رد کند. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد :« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره ، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»

شخص مدعی اکراه در عقد باید نداشتن رضایت خود را ثابت نماید. برای اثبات اکراه باید به تعریف درستی از ماهیت و عناصر آن دست یافت. اکراه به عمل تهدید آمیزی گفته می شود که در نتیجه آن شخصی بدون رضایت باطنی نسبت به انجام کاری مبادرت می ورزد یا از انجام کاری خودداری می‌کند. اکراه کننده ممکن است طرف عقد باشد یا طرف عقد نباشد.

‌بنابرین‏ به طور اجمال می توان گفت زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند ‌بنابرین‏ اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است. همچنین هر گاه زن و مردی به واقع اراده زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره ای مقررات یا به دست آوردن برخی امتیازها به طور صوری ازدواج کنند این نکاح اثری ندارد (با وجود این پاره ای از فقیهان عامه عقد را به استناد حدیثی از پیامبر درست دانسته اند.[ابن قدامه، المغنی، ج۷،ص ۸۰٫)

اثبات صوری بودن نکاح ادعایی است که به دشواری می توان اثبات کرد ولی هرگاه ثابت شود که گفته ها و نوشته های طرفین تصنعی بوده است باید پذیرفت که عقدی به وجود نیامده است زیرا مبنای اصلی عقد اراده باطنی دو طرف آن است و الفاظ و نوشته های آنان تنها وسیله احراز این اراده است و به خودی خود اثر ندارد. این امر در حقوق اروپایی نیز دارای سابقه است.

۱-۴-۳- اعلام اراده

بر اساس ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید» ‌بنابرین‏ از نظر حقوقی اعلام اراده به طور ضمنی در عقد ازدواج کفایت نمی کند ‌بنابرین‏ معاملات (اعلام اراده رفتاری)در نکاح برای بیان اراده وجود ندارد.

• • جریان نقدی را در کل دوره درنظر می‎گیرد؛

  

• • کاملاً با هدف مالی حداکثر سازی ثروت سهام‌داران تطابق دارد؛

• ارزش فعلی خالص پروژه‎های گوناگون، به ارزش پول امروز می‎تواند جمع شود.

۲-۱-۱۲- روش نرخ بازده داخلی(IRR)^[19]

یکی از روش‌هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی ترین پروژه ها متداول می‌باشد، روش نرخ بازده داخلی است. در این روش ضابطه قبول یا رد یک پروژه، ‌بر اساس معیاری (نرخی) به نام نرخ بازگشت سرمایه می‎باشد. در حقیقت تعادل درآمدها (درآمدهای سالیانه، ارزش اسقاطی و. . . ) و هزینه‌آموزش‌ها (سرمایه اولیه، هزینه‎های سالیانه و. . . ) تحت یک نرخ امکان‌پذیر است (البته نه همیشه با یک نرخ) و آن نرخ (یا نرخها) نرخ بازگشت سرمایه است. اگر فرایند مالی پروژه‎ای از سرمایه اولیه P، ارزش اسقاطی SV و درآمد سالیانه A و عمر مفید n تشکیل شده باشد، حل رابطه زیر (i) که همان نرخ بازگشت سرمایه است را مشخص می‎نماید :

برای سرمایه‌گذاران گاهی اوقات مهم است که این نرخ را بدانند، همچنین مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی برای توجیه اقتصادی پروژه های دولتی محاسبه نرخ بازده داخلی را الزامی می‌دانند. اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای مثبت باشد، چنین نتیجه می‌شود که نرخ بازده داخلی آن پروژه از نرخ بازدهی مورد قبولی که برای سرمایه گذاری به کار برده شده است بیشتر است و بالعکس، اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای منفی باشد، نرخ بازده داخلی آن از نرخ مورد قبول کمتر است و نیز اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای صفر باشد، نتیجه گیری می‌شود که تمام سرمایه به کار رفته در پروژه به انضمام بهره های متعلقه در هر سال برگشت داده شده و نرخ بازده داخلی پروژه معادل نرخ بازدهی مورد قبول است(مجیدیان، ۱۳۷۷).

از مزایای این روش قابل فهم تر بودن نتایج آن برای افرادی که آشنایی کافی با مفاهیم ارزیابی طرحها ندارند، می‌باشد. همچنین با بهره گرفتن از این روش اولویت پروژه های مختلف را در تخصیص بودجه می‌توان تعیین نمود. نقطه ضعف این روش آن است که برای به دست آوردن IRR نیاز به استفاده از روش های درون یابی است که موجب بروز خطای محاسباتی می‌شود.

۲-۱-۱۳- معیار نسبت فایده به هزینه یا شاخص سودآوری^[۲۰]

برای محاسبه نسبت فایده به هزینه یا شاخص سودآوری، ارزش فعلی جریان فایده ها را بر ارزش فعلی جریان هزینه ها تقسیم می نماییم.

B/C=BPV/CPV

اگر نسبت به دست آمده بزرگتر از ۱ باشد طرح از نظر مالی و اقتصادی قابل توجیه است و در غیر اینصورت طرح دارای توجیه مالی و اقتصادی نمی باشد. با توجه به اینکه شاخص سود آوری و نسبت فایده به هزینه از روی ارزش فعلی خالص مشتق می شودو ‌بر اساس پارامترهای همان روش محاسبه می‌گردد، ‌بنابرین‏ وقتی­که ارزش فعلی خالص صفر باشد نسبت فایده به هزینه حتما یک می‌باشد و بالعکس(اسکونژاد، ۱۳۸۰). از این ضابطه نمی توان برای انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه‌های مختلف استفاده نمود، زیرا این نسبت از چگونگی طبقه بندی فایده و هزینه تاثیر می پذیرد. برای مثال بر حسب اینکه ارزش اسقاط در آخر دوره از جریان هزینه کسر یا با فایده جمع گردد ضابطه مورد بحث نتیجه متفاوتی خواهد داشت.

۲-۱-۱۴- نرخ تنزیل در تحلیل هزینه ـ فایده

تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده نوعاً در مسائلی که بعد زمان در آن مطرح باشد، به کار گرفته می‎شود. عامل زمان از چند جهت قابل بررسی است که مهمترین تأثیر آن در تعیین نرخ تنزیل است.

۲-۱-۱۵- رجحان زمانی

تصمیمات عمده درباره اجرا یا عدم اجرای پروژه‌آموزش‌ها فقط منوط به استفاده از منابع در یک لحظه از زمان نمی‎شود، بلکه این تصمیمات در برگیرنده ‌تعهد به منابع و یا انتظار بازده در زمان آینده علاوه بر زمان حال می‎باشند. نقطه ‌شروع مناسب برای بررسی مسائل مربوط به بعد زمانی در ارزیابی پروژه در‌نظر‌گرفتن ترجیحات افراد نسبت به مصرف در زمان‎های مختلف است. از آنجا که مصرف در هر لحظه از زمان کالایی متفاوت از مصرف در لحظه دیگر است، یک فرد مصرف کننده دارای رجحان زمانی میان مصرف در دوره‎های مختلف است که این رجحان به وسیله نرخ نهایی رجحان زمانی MRTP^[21] او اندازه‎گیری می‎شود. مثلاً فرد نسبت به مصرف اضافی یک ریال در یک سال و مصرف اضافی ۱۰/۱ ریال در سال بعد بی‎تفاوت باشد او دارای نرخ نهایی رجحان زمانی ۱۰% در سال می‎باشد. رجحان زمانی مستقل از هر نوع نظام مبادله است و نرخ نهایی رجحان زمانی نباید با نرخ‎های بهره که پدیده‎ای از نظام اقتصادی است، اشتباه شود. به عبارت دیگر مفهوم رجحان زمانی کاملاً مستقل از امکان قرض دادن می‎باشد. دریک اقتصاد مبتنی بر بازار، ‌هر فرد نوعاً مقادیری را که می‎خواهد قرض بدهد و یا قرض بگیرد با در نظر گرفتن امکان معامله با افراد خاص انتخاب نمی‎کند، بلکه انتخاب هر شخص در ارتباط با نرخ‎های بهره ارائه شده توسط بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مشابه می‎باشد(خلیلی عراقی، ۱۳۸۴).

۲-۱-۱۶- بی اطمینانی در برآوردها

هر برآوردی می‌تواند توأم با اشتباه و بی اطمینانی باشد، زیرا به ندرت ممکن است رویدادهای آینده با پیش ­بینی های قبلی تطابق داشته باشد، زیرا هر تصمیم گیری مبتنی بر یک سلسله فرض ‌در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی، توسعه فناوری، قیمت منابع مورد نیاز و محصول طرح در آینده است. چون در اکثر موارد پیش‌بینی وضع آینده بر اساس اطلاعات ناقص درباره شرایط اقتصادی انجام می شود، تردید و نا اطمینانی نسبت به برآوردها فزونی می‌یابد و حتی کاربرد و استفاده از آخرین فنون پیشرفته پیش‌بینی اقتصادی نمی‌تواند نا ‌اطمینانی نسبت به بسیاری از عوامل مؤثر بر سودآوری طرحهای سرمایه گذاری را از میان برد. اشتباه و نا اطمینانی، در سه زمینه زیر می‌تواند بروز کند :

۱- اشتباه در برآورد و تعیین تقاضای گذشته و کنونی، یا به سخن دیگر، اشتباه در آمارهای موجود

۲- اشتباه در برآورد و تعیین نیاز یا تقاضای آینده

۳- اشتباه در برآورد و تعیین نیاز و تقاضای آینده، بنا به دلایل اقتصادی یا غیر اقتصادی، مانند بحران سیاسی، جنگ، عوامل اجتماعی و غیره که به طور اتفاقی روی می‌دهد و پیش‌بینی آن میسر نیست. در عمل در تمام تصمیم گیری‌های مربوط به طرحهای عمرانی، عامل تردید کم و بیش جلوه گر می شود. تصمیم گیران به هنگام بررسی و سنجش مطلوبیت طرح (خودآگاه و یا ناخودآگاه) عناصر نا اطمینانی موجود در طرح را ارزیابی می‌کنند و آن را به ریسک­های شناخته شده تبدیل می نمایندو آن­گاه با توجه به امکان تحقق این ریسک­ها ‌در مورد پذیرش یا رد طرح تصمیم می گیرند (راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰).

۲-۱-۱۷- تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت، فن ساده و آسانی برای ارزشیابی پیامدهای تغییرهای نامساعد بر بازده اقتصادی طرح است. ‌به این منظور، باید ارزش یک یا چند عامل متغییر طرح، تغییر داده شود و سپس بر این مبنا، ارزش خالص کنونی و نرخ بازده اقتصادی آن محاسبه شود. میزان تغییر عامل مورد نظر، باید بر اساس تجربه ‌در مورد طرحهای مشابه قبلی و سایر ملاحظات صورت پذیرد. معمولاً عوامل متغیر طرح تک تک تغییر داده می‌شود و در هر مورد محاسبات ارزش خالص کنونی و نرخ بازده اقتصادی طرح انجام می‌گیرد، گاه نیز می توان ترکیبی از تغییرها را با هم انجام داد و سپس، محاسبات یاد شده را به عمل آورد. تحلیل حساسیت، باید ‌در مورد اقلام عمده طرح و اقلامی صورت پذیرد که نسبت به آن بی اطمینانی و تردید قابل ملاحظه ای وجود دارد.

۲-۲- انرژی خورشیدی

از مطالعه مواد فوق و سایر مواد ‌به این نتیجه می‌رسیم که قانون‌گذار خیانت در امانت را واجد جنبه کیفری نمی دانست و برای آن مجازات تعیین نکرده بود.به همین شکل، جرم اختلاس نیز از طرفی ‌به این دلیل که شکل خاصی از جرم خیانت در اهانت است و از طرف دیگر با توجه به عدم شکل گیری دولتی فراگیر در قوانین گذشته جرم تلقی نمی شد.

ب: در دوران اسلام

اختلاس و البته مختلس ، واژه ای است که در کلام فقها چه در صدر اسلام و چه پس از آن کاربرد داشته است.اما این واژه ، اصالت چندانی در کتب و منابع فقهی ندارد.به عبارت دیگر، جرم اختلاس، از جمله جرایمی است که در ضمن پرداختن به سرقت، مورد اشاره قرار می‌گیرد و هرجا که فقها، در مقابل رفتاری قرار می گیرند که نمی توانند آن را در قلمرو سرقت وارد نمایند، به اختلاس متوسل شده و با اختلاس نامیدن آن، رفتار، بر تفاوت آن با سرقت و سرقت نبودن آن تأکید می ورزند که البته غالبا در این خصوص نیز میان فقها، اتفاق نظر وجود ندارد. با ذکر مثالی می توان به خوبی جایگاه اختلاس را در دوران اسلام و در کلام فقها مشخص نمود. فقها در تعریف و تبیین ارکان و شرایط سرقت، بر حرز و جایگاه آن تأکید خاصی دارند و در کتب خود مبحث جداگانه ای را به تبیین آن اختصاص می‌دهند. در این بین،اختلاس نیز در ضمن مباحث مربوط به حرز مورد بحث قرار می‌گیرد. می‌دانیم که سرقت حدی، به معنای ربودن مال غیر به نحو پنهانی از حرز است.حال اگر مالی در حرز نامناسب نگهداری شود و یا در اماکن عمومی قرار گیرد، فقها آن را نه سرقت، بلکه اختلاس می‌نامند. صاحب جواهر در کتاب خود عنوان داشته است که شهید ثانی، سرقت مال از مسجد را سرقت مستوجب حد می‌داند و شیخ طوسی آن را به اختلاس تعبیر می‌کند.صاحب جواهر، خود نظر شهید ثانی را تأیید نموده و استدلال می‌کند که از آن جا که در نگاه کسانی که در مسجد حضور دارند ، برای اموال داخل مسجد حرز محسوب می شود ، لذا سرقت اموال از مسجد، سرقت مستوجب حد است و نه اختلاس.^[۲۸]

همان طور که از مثال فوق بر می‌آید مشخص می‌گردد که اختلاس در میان فقهای اسلام، جایگاه و اصالتی ندارد و در ضمن مباحث مربوط به سرقت از اختلاس نیز صحبت به میان می‌آید. اما به مرور و تحولات سیاسی و اجتماعی و با شکل گیری دولت ها در مفهوم امروزی،مفهوم اختلاس نیز متحول گشت و خود موضوع کتب و مقالات بسیاری در منابع حقوقی شد.در بخش های بعدی پایان نامه حاضر، اختلاس در دوران معاصر و همچنین جرم انگاری و عنصر قانونی جرم اختلاس مورد مطالعه قرار می‌گیرد و جایگاه نوین این جرم در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ج : در دوران معاصر

تا قبل از انقلاب مشروطیت محاکم عرفی وجود نداشت وقضات ماذون از طرف سلاطین وقت به اختلافات حقوقی مردم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمودند و در امور جزایی اعمالی را جرم می‌دانستند که ارتکاب آن ها ‌در شرع حرام و مجازاتی از انواع دیه و قصاص وحد داشتند یا اینکه به تبع گناه کبیره و حرام بودن عمل و مسلم بودن حرمت آن در شرع، مرتکب آن را مستوجب تعزیر می‌دانستند . ازدیدگاه قضات آن زمان با عنایت ‌به این که رسیدگی و صدور حکم بر مبنای دستورها و موازین شرعی بوده ، اختلاس نمی‌توانست بیش از ربودن مال منقول غیر به صورت خفیه و پنهانی ، مصداقی داشته باشد ، زیرا در منابع فقهی و به نظر بسیاری از فقها،همان طور که پیشتر اقوالی از آنان را در این خصوص، ذکر کرده بودیم، اختلاس ، همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به خفیه ‌و نهان بود و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معنای امروزی آن جرمی که به اعتبار مامور رسمی یا غیر رسمی دولت بودن ، کسی با سوء استفاده از موقعیت قانونی و ممتاز خویش مرتکب شود تلقی کنند.

بعد از پیروزی انقلابیون که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را در سال ۱۳۱۴ هجری قمری برابر با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی امضاء کرد تا اوایل سلطنت پهلوی، قانون مدونی وجود نداشت که تعریفی از جرایم ارائه دهدو جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد ؛ تا این که در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین قانون مجلس قانونگذاری درباره مجازات عمومی به تصویب رسید که درحقیقت دوره قانونگذاری از این مرحله آغاز می شود .

از آن جا که در مبحث دوم که به بررسی ارکان جرم اختلاس ، اختصاص دارد، به طور مفصل به جرم انگاری جرم اختلاس، می پردازیم، لذا جهت جلو گیری از تکرار مباحث، باقی مطالب در این خصوص، در گفتار اول از مبحث دوم، ارائه می‌گردد.

مبحث دوم: ارکان مجرمانه

هر جرمی از سه رکن قانونی، مادی و معنوی، برخوردار است.جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست.لذا در این مبحث که در قالب سه گفتار ارائه خواهد شد، به بررسی ارکان سه گانه جرم اختلاس می پردازیم.

گفتار نخست: رکن قانونی

رفتار هر شخصی، هر اندازه که زشت و نکوهیده باشد، زمانی قابل مجازات تلقی می شود که در قانون جرم انگاری شده باشد.^[۲۹] این قاعده که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همچون قانون پیشین، مورد تصریح و تأکید بوده است، مبین رکن قانونی می‌باشد.هر چند که به عقیده برخی ازحقوقدانان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزای جرم مورد بررسی قرار داد ، زیرا به نظر ایشان عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم وجنایت است و زیر بنای عناصر مادی و روانی است . به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عناصر مادی و روانی وجود ندارد که درکنار آن ها و همسنگ با آن ها مورد بحث قرار گیرد ، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی (روانی) مبتنی بر قانون هستند ؛ یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار ‌یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی بشناسیم . ‌بنابرین‏ بحث از عنصر قانونی به صورت مجزای از عناصر مادی و روانی مورد ندارد .

درحقیقت عنصر قانونی پایه واساس دو عنصر دیگر می‌باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن ، عنصر قانونی مفروغ عنه می‌باشد و لذا حقوق ‌دانان بسیاری از کشورها در بحث از عناصر و ارکان جرایم ، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام نبرده اند^[۳۰]۱٫

به هر حال به تبعیت از شیوه معمول در میان حقوق ‌دانان ایرانی در گفتار نخست این مبحث، به رکن قانونی جرم اختلاس می پردازیم.

الف)حقوق ایران

۱- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی

اختلاس از زمان تصویب اولین قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ جرم انگاری شده بود که این امر موید اهمیت این جرم می‌باشد.به موجب مواد ۱۵۲ ، ۱۵۳ و۱۵۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴این قانون نحوه تحقق بزه اختلاس و استفاده مامور رسمی یا غیر رسمی دولت از اموال دولت را که توام با تدلیس باشد ، مشخص می نمود. ماده۱۵۲ این قانون مقرر می داشت:^[۳۱]

((هر یک از تحصیلداران و معاونین آن ها ‌و امانت داران ومحاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق حواله جات یا اسناد یا اشیای منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آن هاست، اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید ، به علاوه رد مال و تادیه غرامت معادل نصف مال، محکوم به انفصال از خدمت دولت ازیک تا ده سال خواهند گردید)).

پیشینه دانشگاه در ایران

در ادوار گذشته در ایران مرکز بزرگ آموزشی «جندی شاپور» را که در زمان ساسانیان در منطقه خوزستان تأسیس شده بود باید نخستین مرکز از نوع دانشگاهی بدانیم، جایی که به ویژه در حوزه پزشکی از توسعه یافته ترین نهادهای زمان به شمار می‌رفت. در این مرکز فرهنگ زرتشتی، فلسفه یونان و رم، اندیشه‌های هندی و مصری و احتمالاً زمینه‌های دیگر با هم پیوند خورد و بعدها از طریق تمدن اسلامی به مغرب زمین (قرن ۱۲ و ۱۳ میلادی) انتقال یافت [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۴۶].

در دوره تمدن اسلامی باید به انواع گوناگون مؤسساتی اشاره کرد که متدرجاً توسعه یافتند و هر کدام به نوعی محل بحث، آموزش، و انتقال اطلاعات بودند و عبارت اند از:

دارالعلم‌ها، مدارس، مساجد، نظامیه ها، و بالاخره خانقاه ها. خواجه نظام الملک را باید از نوآورانی دانست که سرآغازی را در آموزش عالی ایران ایجاد کردند. در این مدارس استادان انتخاب می شدند و دارای حقوق ثابت بودند، محصلین کمک هزینه می گرفتند، و بالاخره موقعیت استادی مادام العمر نبود و انتخاب مکرر و عزل پدیده ای رایج بود [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۵۱].

سنت ایجاد دانشگاه ها از طریق «خواجه نظام الملک طوسی» حرکت گسترده ای به خود گرفت. او که وزیر قدرتمندی بود در قرن پنجم هجری در شهرستان های بغداد بلخ، بصره، هرات، اصفهان، و نیشابور مراکزی که می توان آن ها را «دانشگاهی» نامید ایجاد کرد. تأسیس این واحدها را می توان سرآغاز حرکتی تازه در تاریخ آموزش عالی در جهان دانست. از معروف‌ترین انواع این مراکز که به «نظامیه» شهرت داشتند، نظامیه بغداد بود که به روایت مورخین از همه دیگر نظامیه ها بزرگتر بود و در سال ۴۵۹ هجری شروع به کار کرد [فرشاد، ۱۳۶۵: ۸۱۳].

در طی قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی در ایران و نیز امپراطوری عثمانی این مدارس رونق بسیار یافتند. در آموزش عالی ایران در این نظام رکن اصلی را علما تشکیل می‌دادند و وقتی این طبقه متدرجاً مواجه با افت علمی و سقوط شدند، ساختار آموزشی نیز به ضعف گرائید. مورخین معتقدند علل اصلی انحطاط این گروه در طی قرون بعد عبارت اند از: تبدیل روحیه باز و پژوهنده آنان به دید و نگرش محدود و سطحی، موروثی شدن این حرفه و رسمیت آن در نظام حکومتی، و گرایش آنان به قدرت طلبی و مال اندوزی. در دوره قاجاریه روش سیاسی حاکمان ایران حفظ موازنه میان دو قدرت بزرگ قرن نوزدهم یعنی انگلسی و روس بود و از آن جا که حفظ تعادل نیاز به ثبات داشت و اصلاحات مزاحم ثبات بود نه به نفع پادشاهان قاجار بود و نه به نفع روس و انگلیس و حال آن که در کشورهایی مانند ترکیه عهد عثمانی و مصر چنین شرایطی وجود نداشت. علی‌رغم این شرایط دشوار و مسکون مورد توجه، افرادی بودند که خواستند اصلاحات را آغاز کنند و دارالفنون از نمونه های این تلاش است [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۳- ۵۲].

در ایران در سال ۱۲۶۷ هجری قمری یا ۱۸۵۱ میلادی «مدرسه دارالفنون ایران» تأسیس می شود، مؤسسه ای که بسیاری از مورخین آن را اولین مؤسسه آموزش عالی ایران دانسته اند [اسعدی، ۱۳۷۱: ۳۶]. در ایران در دوره قبل از تأسیس دارالفنون علومی مانند پزشکی و نجوم در میان گروه هایی از اهل علم رواج نسبی داشت و از بسیاری از علوم جدید در آن زمان خبری نبود. در عین حال ایران با مظاهر تمدن جدید غرب آشنایی پیدا کرده بود و با دو قدرت بزرگ آن زمان یعنی انگلستان و روسیه (تزاری) نیز در ارتباط قرار گرفته بود و حکومت گران ایران نیز کشور را مواجه با عقب ماندگی بسیار می دیدند. در همین سال ها از دو سیاست، آوردن کارشناسان خارجی و اعزام دانشجو به خارج نیز استفاده شده بود، که هر کدام نیز مشکلات خاص داشت و در بلند مدت راه حل واقعی تلقی نمی شد. امیر کبیر در مدت توقف خود در روسیه و دولت عثمانی با مراکز نوین آموزشی دایر در این کشورها آشنا شده بود و این تفکر در او به وجود آمد که مؤسسات مشابهی را در کشور ایجاد کند و با آوردن معلمین خارجی به تعلیم دانشجویان ایرانی بپردازد. وقتی دارالفنون آغاز به کار کرد در آن ابتدا علومی مانند طب، حساب و هندسه، علوم نظامی، معادن جغرافیا، و زبان های خارجی آموزش داده می شد. از سایر علوم پایه و علوم اجتماعی به مفهوم عام هم خبری نبود [اکبری، ۱۳۷۱: ۶۷].

در دارالفنون اکثر استادان اولیه خارجی بودند و هر کدام مترجم داشتند که اغلب آن ها در آن رشته دارای اطلاعات قبلی بودند و در طول سال های بعد نیز معلمین خارجی اکثراً توسط شاگردانشان جایگزین شدند [صدری افشار: ۱۴۰] دارالفنون تا اواخر قرن نوزدهم میلادی توسعه فراوان یافت و دولت هم از آن حمایت می کرد و فارغ التحصیلان آن به مشاغل بالای کشوری و لشگری دست یافتند و تعدادی از آنان در تکوین جنبش مشروطه نیز نقش داشتند. تأسیس دارالفنون تأثیرات فراوانی در ایران داشت که به طور کلی عبارت اند از: اشاعه علوم جدید فاقد زمینه منسجم و روز آمد، دگرگونی در ساخت و نگرش های فرهنگی و طرح بحث سنت و تجدد، به وجود آمدن قشر تحصیل کرده، ایجاد دوگانگی در کادر مدیریت و دیوان سالاری کشور و تضاد گرایش های سنتی و نو، تحول در نگرش های سیاسی و به وجود آمدن انتظارات تازه سیاسی و اجتماعی [اکبری، ۱۳۷۱: ۷۰- ۶۸].

از سال ۱۲۹۸ هجری قمری با استقلال مدرسه طب از دارالفنون متدرجاً در طول سال های بعد رشته‌های متعددی از آن جدا شدند (مواردی مانند مدرسه عالی فلاحت، مدرسه تجارت، دارالمعلمین، عالی و مدرسه دامپزشکی). از سال ۱۳۰۷ اندیشه ایجاد دانشگاه در کشور مطرح شد و از سال ۱۳۱۰ مطالعات اولیه در این زمینه آغاز گردید. در سال ۱۳۱۳ با تصویب قانون تأسیس دانشگاه، دانشگاه تهران تشکیل شد و برای آن تعدادی دانشکده (شامل طب، حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، فنی، ادبیات، علوم معقول و منقول، و علوم) منظور شد. در قانون پیش‌بینی شده بود مؤسساتی نظیر دانشسرای عالی نیز به آن ملحق شود و چونه دانشگاه دارای محل ثابتی نبود از محل دانشسرای عالی برای ایجاد دانشکده های ادبیات و علوم استفاده شد و دانشکده های طب و حقوق در محل های دیگری بودند [صدری افشار.؟: ۴-۱۴۳].