۴-۸-۲-۲) دولتی و خصوصی

آخرین تئوری که استار^[۲۵] (۱۹۸۸) در توجیه خصوصی سازی مطرح می‌کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت است. در دهه ۱۹۷۰بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می‌کردند (وایلی^[۲۶]، ۱۹۶۹، صص۶۸و ۶۷). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می شود. باتلر^[۲۷](۱۹۸۵)، استدلال می‌کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی شود. کشور ایران از جمله کشورهای است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است وبسیاری از صنایع علی رغم تلاش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می‌شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می‌داند. یکی از این دیدگاه ها نظریه بازار آزاد است که دعا می‌کند هرچه دولت کوچک تر و حق انتخاب افراد بیشتر باشد، به شرط آنکه منجر به گسترش دامنه حقوق مالکانه و نیروهای بازار شود،اقتصاد کاراتر خواهد بود.این دیدگاه به دو شاخه تقسیم می شود،شاخه نخست که دیدگاه رادیکالتری محسوب می شود خصوصی سازی را بازگرداندن حق مالکیت می‌داند.حق مالکیت،حق استفاده از یک دارایی، حق تغییرشکل،محتوا ومحل آن دارایی و حق انتقال تمام این حقوق است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود،این است که این حقوق به چه کسی یا کسانی باید واگذار شود؟طرفداران این دیدگاه معتقدند که در صورتی که دولت حق مالکیت را محدود کند،افراد را تضعیف نموده است و افراد انگیزه کمتری برای استفاده از این دارایی ها را خواهند داشت(خواجوی و دیگران ،۴۸،۱۳۸۹).از دهه های گذشته چین و هند برنامه های جامعی را برای خصوصی سازی شرکت های دولتی شروع کردند. داروادکارو^[۲۸] دیگران(۲۰۰۰)اظهار می‌کنند که این برنامه ها موجب شده است حجم خصوصی سازی از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰به حدود ۶۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ افزایش یابد. در نتیجه آن مالکیت ازدولت به بخش خصوصی و مالکان عمومی انتقال پذیرد.البته دولت درصد خاصی را برحسب خط مشی های اقتصادی در مالکیت خود نگه می‌دارد. این ساختار مالکیت جدید نظام راهبری را به عنوان یک پیامد مهم در اقتصاد های نو ظهور مطرح ‌کرده‌است. با وجود این پیامد ساختار جدید دو مشکل اساسی ایجاد ‌کرده‌است: یکی وجود سهام‌داران فراوان و لزوم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد مشکل نمایندگی و دیگری کنترل شرکت توسط سهام‌داران اکثریت و سوء استفاده احتمالی از حقوق سهام‌داران اقلیت است.وجود این دو مشکل، طراحی و اصلاح ساز وکار مناسب را برای حفظ حقوق سهام‌داران در برابر مدیران(مشکل نمایندگی) و همچنین رعایت حقوق کلیه ذینفعان ضروری می‌سازد. در صورت عدم وجود چنین سیستمی فرایند جذب سرمایه گذاری کند و یا حتی متوقف شده و سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت.

۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد

هرچند تعریف دقیق و یکسانی از سهام شناورآزادو نحوه محاسبه آن دردنیا ارائه نشده است اما قانونگذاران بورس های مختلف آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد می‌دانند که احتمال بیشتری برای حضور در فرایند معاملات داشته باشد.مؤسسه‌ مورگان استانلی سهام شناور آزاد را چنین تعریف نموده است:نسبتی از سهام یک شرکت که در بازارقابل معامله بوده وبااهداف مدیریتی توسط سهام‌داران استراتژیک نگهداری نشود.‌بنابرین‏ دریک تقسیم بندی کلی سهام‌داران به دو دسته سهام‌داران استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم می‌شوند.درصد سهام شناورآزادهر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهام‌داران ‌در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گرددودرطول سال تغییرات ساختار مالکیت آن با اطلاعات زیر تعدیل می‌گردد:

• • عرضه عمومی سهام جدیدالانتشار به عنوان سهام شناورآزاد و عرضه اختصاصی آن به عنوان سهام استراتژیک تلقی می‌گردد.

• • تغییرات در هیات مدیره یا مدیرانی که سهامدار هستند.

• به فروش رسیدن سهام متعلق به سهام‌داران استراتژیک از طریق عرضه عمومی و…

دربورس اوراق بهادار تهران در صورتی که سهام یک شرکت اجازه تغییر ۵% ‌را خواهد داشت که حداقل ۸۰۰۰/۰آن در یک روز معامله شود. طبق ماده ۱۷ آیین نامه معلاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهام شناور هر شرکت،بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه وفروش آن سهام هستند وقصد ندارند با حفظ آن قسمت ازسهام،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش نقد شوندگی سهام است.اگر بازار سهام بازاری نقد و روان نباشد،انگیزه ای برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد کرد.برای افزایش نقد شوندگی سهام لازم است درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد.اهمیت سهام شناور آزاد تا جایی است که امروزه اغلب کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار استفاده می‌کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهام‌داران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می‌شوند. ‌گروه‌های اصلی سهام‌داران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

• • دولت: سهام شرکت ها ‌و آژانس های دولتی.

• • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می شود یعنی عمدتاً سهام خزانه.

• • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.

• • سهام کارمندی و کارگری.

• • سهام در اختیار بنیادها.

• • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).

نمودار شماره ۴- ۱- ۱- سن ۱۶

نمودار شماره ۴- ۱- ۲- جنسیت ۱۸

نمودار شماره۴- ۱- ۳- وضعیت تأهل ۲۰

نمودار شماره۴- ۱- ۴- سابقه سکونت ۲۲

نمودار شماره ۴- ۱- ۵- سابقه سکونت ۲۴

نمودار شماره۴- ۲- ۱- استفاده از خدمات سرا ۲۶

نمودار شماره ۴- ۲- ۲- تناسب خدمات با نیازهای شهروندان ۲۸

نمودار شماره ۴- ۲- ۳- تناسب کلاسها با سن و جنسیت ۳۰

نمودار شماره ۴- ۲- ۴- رضایت از کیفیت کلاسها ۳۲

نمودار شماره۴- ۲- ۵- شرکت در اردوها ۳۴

نمودار شماره ۴- ۲- ۶- کیفیت اردوها ۳۶

نمودار شماره۴- ۲- ۷- استفاده از خدمات پزشکی ۳۸

نمودار شماره۴- ۲- ۷- کیفیت ارائه خدمات پزشکی ۴۰

نمودار شماره ۴- ۲- ۸- اولویت بندی خدمات سرا ۴۲

نمودار شماره ۴- ۲- ۹- اولویت دوم ۴۴

نمودار شماره ۴- ۲- ۱۰- اولویت سوم ۴۶

نمودار شماره ۴- ۲- ۱۱- خدمات مورد نیاز محله که از طریق سرا ارائه نمی شود (پیشنهاد اول) ۴۹

نمودار شماره ۴- ۲- ۱۲- پیشنهاد دوم خدمات مورد نیاز محله ۵۱

نمودار شماره ۴- ۲- ۱۳- میزان رضایت از خدمات سرا ۵۳

نمودار شماره ۴- ۲- ۱۳- نحوه مدیریت سرا ۵۵

نمودار شماره ۴- ۲- ۱۴- نظرات و پیشنهادات (پیشنهاد اول) ۵۷

نمودار شماره ۴- ۲- ۱۵- پیشنهاد دوم ۵۹

بخش اول

۱- ۱- مقدمه

کارشناسان علم مدیریت بر این باورند که یکی از اهداف ایجاد هر سازمانی، برآورده نمودن محصول و یا ارائه خدمات به مشتری است لذا در صورتی‌که سازمان نتواند نیاز آنان را متناسب باخواسته­هایشان برآورده نماید به مرور زمان از میزان مشتریان کاسته شده و به تدریج از گردونه رقابت حذف خواهد شد در این زمینه بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت می‌گوید: “ ناراضی­ترین مشتریان مهمترین منابع عبرت و یادگیری برای سازمان‌ها هستند.” (f http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf/23.pd)

در عصر کنونی سازمان­هایی که خدمات عالی به مراجعه کنندگان خود ارائه می­ دهند دارای چند ویژگی مهم هستند. از جمله اینکه به خواستها، نیازها و انتظارات مشتریان خود توجه بسیاری دارند. این سازمان‌ها راهبرد ارائه خدمات کیفی به مشتریان را توسعه داده و سیستمی را طراحی ‌می‌کنند که در هر مرحله با مشتری و ارباب رجوع به خوبی رفتار کنند. (f http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf/23.pd)

همچنین گوش دادن و توجه به نیازهای مشتری، درک عمیق از آنچه که مشتری می­خواهد را میسر می­سازد و روش های تجزیه و تحلیل، کمک می­ کند تا راه حل پیدا شده و به اجرا گذارده شود. وقتی چنین اقداماتی انجام شود، از یک سو سازمان به اثربخشی و کارایی رسیده و از سوی دیگر رضایت مشتری افزایش می­یابد.

(f http://www.eshiraz.ir/shares/moba/moba- adm/pdf/23.pd)

۱-۲- بیان مسئله

سرای محله­ دکتر هوشیار زمانی در رسیدن به اهداف خود و حفظ تعادل بین نیازهای حال و آینده موفق خواهد شد که رضایت شهروندان ساکن محله دکتر هوشیار را مد ‌نظر داشته باشد. رضایت شهروندان (ارباب رجوعان سرا) موجب خواهد شد که آن ها در انجام امور و مسئولیت‌ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری مد نظر قرار گیرد. رضایت شهروندان عامل اصلی بهبود مستمر در فرایند کارهایی است که در جهت افزایش کارایی و بهبود کیفیتی مدیریت جامع شهری صورت ‌می‌گیرد. (مشاهده می‌دانی)

سرای محله دکتر هوشیار در حال حاضر در حال ارانه خدمات پزشکی (پزشک رایگان و نیم بها)، اجتماعی و فرهنگی (برگزاری کلاس‌های آموزش خانواده ­ها شامل فرزندپروری و رائه مشاوره به خانواده ­ها)، تفریحی (برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی) به شهروندان ساکن محله است و در صدد ارائه خدمات بهتر و مورد نیاز برای شهروندان ساکن محله است. (مشاهده می‌دانی)

از پتانسیل­های موجود در محله دکتر هوشیار برای تخصیص امکانات سرا به ساکنین محله ‌می‌توان به خانه سلامت موجود در سرا، استفاده از اماکن مذهبی و آموزشی مثل مساجد، حسینه­ها و مدارس موجود در محله برای ارائه خدمات به شهروندان ساکن محله اشاره نمود. (مشاهده می‌دانی)

لذا سرای محله دکتر هوشیار به دلیل حفظ موقعیت خود در جامعۀ پیشرفته کنونی از یک سو و رضایت ارباب رجوعان از خدمات ارائه شده از سوی دیگر مصمم گردید به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال باشد که خدمات ارائه شده از طریق سرای محله دکتر هوشیار تا چه میزان رضایت شهروندان ساکن محله­ را جلب نموده است؟ نحوه تخصیص امکانات سرای محله به شهروندان ساکن محله چگونه است؟ آیا خدمات برای شهروندان ساکن محله لازم و کافی است؟ آیا این خدمات ارائه شده متناسب با نیازهای شهروندان ساکن محله است؟ (مشاهده می‌دانی)

بخش دوم: مبانی نظری

۲- ۱- چارچوب مفهومی:

۲- ۲- شرح مفاهیم:

پاراسورامان و همکارانش کیفیت خدمات را این‌گونه تعریف کرده‌اند: اختلاف بین انتظارات مشتریان از خدمات و ادراک آن ها از عملکرد خدمات، که تعریفی مقبول همگان می‌باشد. (http://banik.ir/ShowArticle.asp?ArticleID=1)

۲- ۲- ۱- تعریف رضایت مشتری:

رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجادمی‌شود، احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می‌آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود،‌ در او احساس رضایت ایجاد می‌شود، در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق‌زدگی و سطح پایین‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌شود. درجه رضایت، نارضایتی و ذوق‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در غالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می‌شود.

http://hassansabokroh.blogfa.com/post/

۲- ۲- ۲- تعریف تبلیغات و اطلاع رسانی

تبلیغات به انگلیسی Advertising)،( به فرانسوی (Publicité) است. تبلیغ ریشه در زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. (http://ads91.blogfa.com/)

۲- ۳- تعریف متغیرهای پژوهش

متغیرهای زمینه‌ای: شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل و میزان درآمد ‌می‌باشد. منظور ازسن، سن تقویمی فرد به سال است. منظور از جنس، جنسیت پاسخگو است که با گزینه‌های زن و مرد مشخص شده است. میزان تحصیلات، سطح سواد فرد را نشان می­دهد. در این تحقیق شاخص­ های میزان رضایت از کیفیت خدمات ‌بر اساس خدماتی که توسط سرای محله دکتر هوشیار ارائه می‌شود با سوال­های ۷- ۹- ۱۰- ۱۲- ۱۴و ۱۷پرسشنامه سنجیده شده است.

نظر به ضرورت ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات و پیش‌بینی شرایط محیطی و تغییرات به وجود آمده و هم چنین اتخاذ تصمیمات اثرگذار درخصوص آینده، ایجاد تغییر در کیفیت زندگی کاری اجتناب ناپذیر است. آینده غیرقابل پیش‌بینی است و مشکل است تعیین کنیم که چه پیش خواهد آمد .از این رو، انعطاف پذیری و کسب دانش کافی برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این عدم قطعیت ها، مهم است. نیازهای کارکنان ایستا نیستند و به طور مستمر در حال تغییر و تکامل اند. تعداد زیادی از سازمان ها در برنامه های جبران خدمات و مزایای خود متوجه این حقیقت شده اند و مزایایی را هم فراهم کرده‌اند که به طور خاص بهترین تناسب را با کارکنان دارد (غلامی،۱۳۸۸، ۹۱-۸۸).

۲-۱-۶ عوامل مؤثر در کیفیت زندگی کاری

طرفداران مدیریت علمی بر این اعتقاد بودند که کیفیت زندگی کاری صرفاً به عوامل بیرونی شغل نظیر حقوق و دستمزد و دیگر مزایای ملموس، ایمنی و بهداشت محیط کار بستگی دارد. در مقابل این نگرش، طرفداران رویکرد روابط انسانی معتقدند که گرچه پاداش‌های بیرونی درخور توجه و مهم اند، اما پاداش‌های درونی بیشترین تأثیر را بر بهره وری، کارایی، غیبت از کار و خروج از خدمت دارند. در این میان رویکرد سومی نیز با عنوان رویکرد ((جهت‌گیری نسبت به کار)) را سراغ داریم که با نگرش اقتضایی معتقد است اولویت پاداش‌های درونی و بیرونی بستگی به افراد دارد. با این وجود، هر سه دیدگاه در این فرض که کیفیت زندگی کاری با عملکرد فرد ارتباط دارد، اتفاق نظر دارند. آنچه زمینه اختلاف بین رویکردهای مختلف است، دیدگاه افراد مختلف نسبت به عواملی است که بر کیفیت زندگی کاری تأثیر دارند. لویس و همکارانش در یک جمع بندی از عوامل مؤثر در کیفیت زندگی کاری، به موارد زیر به منزله عوامل اصلی اشاره دارند: کاهش فشار کاری، تعهد و تعلق سازمانی، ارتباط مثبت، استقلال عمل، مورد شناسایی قرار گرفتن فرد، قابلیت پیش‌بینی فعالیت‌های کاری، عدالت، مشخص بودن نظام نظارت، تصمیم‌های سازمانی، حرفه گرایی، تحصیلات، تضاد و نقش کم، بازخور عملکرد شغلی، فرصت‌های پیشرفت و پرداخت عادلانه. (کسایی، ۱۲۳-۱۲۲)

۲-۱-۷ اهداف کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری به عنوان فرهنگی است که سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به وجود می آورد، به عنوان یک هدف بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری راضی کننده تر در کلیه سطوح سازمان فراهم می‌کند، موجبات تحقق اهداف را از طریق دخالت کردن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان فراهم می کند. این امر از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی فرد و خارج از سازمان نیز مشاهده شده است (شکری و همکاران،۱۳۸۹، ۶).

اهداف اساسی یک برنامه کیفیت زندگی کاری اثربخش، شرایط کاری بهبود یافته (به طور عمده از دیدگاه کارمندان) و اثربخشی سازمانی بیشتر (به طور عمده از دیدگاه کارفرمایان) می‌باشد. نتایج مثبت برنامه مذکور به وسیله شماری از مطالعات پیشین حمایت شده است که شامل کاهش غیبت گرایی در سازمان، جابجایی پرسنلی کمتر، ارتقاء و رضایت شغلی بیشتر می‌باشد (Lau,2000,8). چند نفر دیگر از نویسندگان در مقاله ای با عنوان (موج جدید کیفیت زندگی کاری) موج جدید تیم های کیفیت زندگی کاری را شامل تیم هایی از کارکنان می دانند که اهداف مربوط به کارخود را تعیین می‌کنند و معیارهای تعیین چنین اهدافی را به شرح زیر می دانند:

• • بهبود روش های انجام کار به گونه ای که مورد رضایت ارباب رجوع (مشتری)،‌ نیروی کار و مدیر باشد.

• • باعث ایجاد درآمد یا کاهش هزینه شود.

• • باعث بهبود در ارائه خدمات به ارباب رجوع شود.

• روحیه کار گروهی را ارتقاء بخشد. (شریف زاده، ۱۳۸۸، ۵۷)

۲-۱-۸ کیفیت زندگی کاری و ایجاد انگیزه کار در کارکنان

توجه ‌به این واقعیت که رفتار واحد از دو نفر ممکن است ناشی از نیازهای مختلف باشد و به همین ترتیب نیاز واحد در دو نفر ممکن است به رفتار و عملکرد متفاوت منجر شود لذا سؤال همیشگی اکثر مدیران این بوده و هست که به چه ترتیب و با چه فنونی می توان انگیزه کار را در کارکنان تقویت کرد.

بیشتر محققان توافق دارند یکی از نیازهایی که ما به خاطر آن تلاش می‌کنیم عبارت از این است که خودمان باشیم یعنی فردی باشیم که شایستگی بودن آن را داریم. انگیزه داشتن در کار باعث می شود که پر کاری و علاقه مندی در کار به شکل عادت روزانه درآید. این ویژگی در مدیریت سازمانی ژاپن به وضوح قابل مشاهده است. مدیریت مذکور موفق شده است با القای این احساس که کار اجتماعی جنبه شخصی و خانوادگی دارد، دلبستگی نزدیکی در آنان نسبت به کار به وجود آورد. این هنرمندی در کار مدیریت باعث شده که توسعه به سبک و سیاق ژاپن در جهان مورد توجه و اقبال قرار گیرد (غلامی،۱۳۸۸، ۹۸).

سه تکنیک عمده انگیزشی در سازمان شرح ذیل مطرح شده است:

1. پول ۲- مشارکت ۳- کیفیت زندگی کاری

آن ها برنامه های کیفیت زندگی کاری را یکی از جالبترین رویکردها در انگیزش و رویکرد سیستمی در طراحی شغل می دانند. کیفیت زندگی کاری پیشرفت امیدوار کننده ای در غنی سازی شغل داشته است و اساس و مبنای آن رویکرد سیستم اجتماعی فنی در مدیریت است.

نیواسترام و دیویس کیفیت زندگی کاری را متأثر از رهبری، ارتباطات سازنده و پویایی گروه مطرح می‌کند. مطلوبیت کیفیت زندگی کاری، سبب انگیزش کارکنان برای کار سازنده و اثربخش گردیده و در نتیجه، عملکرد مطلوب فردی و سازمانی، رضایت شغلی، رشد و بالندگی افراد را به دنبال خواهد داشت (پرداختچی،۱۳۸۴،۵۳).

۲-۱-۹ تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری

پیتر دراکر بهره وری را بهتر انجام دادن کارهای درست بیان می‌کند. بهره وری در یک تعریف ساده عبارت است از نسبت برون داده به درون داده. آن دسته از سازمان‌هایی که به اهمیت نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، ارزش قدرت نیروی کار متعهد و در صحنه را می دانند، لذا منابع مهم و انرژی های فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می نمایند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، در بهبود عملکرد سهیم باشند. این گونه تلاش‌ها نوعاً به ((کیفیت زندگی کاری)) معروف است (باقرزاده و اعتباری،۱۳۸۷،۶۷). تأکید بر عوامل ملموس و عینی زندگی در محیط کار این نظریه را تقویت می‌کند که افزایش این عوامل، بهره وری منابع انسانی را افزایش می‌دهد. احساس مفید، کارا و مؤثر بودن در یک محیط کاری، بخش مهمی از کیفیت زندگی کاری است.

احساس مفید بودن

کیفیت زندگی کاری

بهره وری

تأمین نیازها

نمودار ۲-۲: رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری

منبع: میرسپاسی، ص۶۸

در نمودار بالا ملاحظه می شود که بالا بودن بهره وری و احساس مفید بودن که خود یکی از نیازهای انسانی است عامل مهمی در افزایش کیفیت زندگی کاری است. رابطه دو سویه بهره وری و کیفیت زندگی کاری، رابطه ای تعاملی و تصاعدی است. بین بهره وری و کیفیت زندگی کاری رابطه دو سویه موجود است نه یک سویه. یعنی نباید فقط حقوق و مزایا داد و کارخواست، بلکه باید کار را جزئی از کیفیت زندگی کاری دانست. (میرسپاسی،۱۳۷۶، ۶۸).

این رأی‌ توسط دادستان کل کشور با استناد ماده۳قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷تقاضای طرح ‌در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مناسب ومقتضی می کند.

در تاریخ۲۹/۱/۱۳۶۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله موسوی تشکیل جلسه داده ونظر دادستان کل کشور آقای آیت الله صانعی بدین شرح می‌باشد^[۴۳].

((به نظر می ‌رسد که رأی‌ شعبه مدنی خاص که به مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۵۹مبنی بر صحت ازدواج دوم درست ‌و خالی ازاشکال باشد چون مضافآ بر اینکه مسئله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف فقها است تا جایی که مرحوم سید درعروۀ الوثقی مسئله یک از فصل اولیا عقد پنج قول نقل می کند وآن قدر مسئله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید بافقاهت وصراحت در فتاوی با احتیاط می گذرد وامام(ره)هم به همین ترتیب با احتیاط از مسئله می گذرد وبا این وضع چگونه می توان حکم به بطلان نکاح دوم داد.‌در مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه خارج نمی باشد چون اگر واقعا زوج وزوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است واگر خیال صحت بود شبهه ومورد فتاوی امام(ره)هردواست واما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید: ((زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول باطل نشده موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح منتهی در عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا در شبهه دو فتوای است و اما نقلی که امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی باشد…))^[۴۴]

به نظر می‌رسد رأی‌ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبتنی بر سقوط ولایت در اثر دخول خواه این امراز طریق مشروع باشد یا نامشروع،که این خود محل تأمل است چنانچه از بین رفتن بکارت می‌تواند به عنوان ابزاری برای رهایی و خلاصی از ولایت، توسط دختر استفاده گردد.

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن

چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه ، اقدام به ازدواج نماید در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مذبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.

ولی اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می‌دانند، باید معتقد به بطلان ازدواج باشند. ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

در بین فقهای متقدم ابن صلاح حلبی، صاحب کتاب الکافی فی الفقه می‌گوید: اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد، با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آن ها.

ابن زهره نیز در غنیه می‌گوید(( اگر پدر یا جد پدری اجازه ندادند و عقد را قبول نکردند, عقد منفسخ است. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می کند.))

ولی بسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعلام کرده‌اند. مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می‌گوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونه ای سخن می‌گوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای امامیه بر صحت نکاح است.

شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط این عقد را صحیح می‌داند و می‌گوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد، حاکم دادگاه نمی تواند، به لحاظ این که عقد بدون اذن ولی انجام شده، حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

محقق صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز به لحاظ این که اذن پدر یا جد پدری را لازم نمی دانند، قائل به صحت عقد هستند.

در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی با این که احتیاط را در گرفتن اذن پدر ازدواج دختر باکره می دانند، ولی می‌گویند که اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کرده نکاح او صحیح است.
به هر حال، جمعی از فقها نیز، در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط در این است که اگر ولی اجازه نداد، دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
استنباط حقوق ‌دانان و رویه دادگاه ها، نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر می‌رسد بیشتر متمایل ‌به این هستند که نکاح دختر، بدون اذن ولی و با عدم حصول اجازه او را باطل بدانند.

در عین حال برخی می‌گویند که حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد تخلف ازآن، موجب بطلان عقد نمی گردد و بلکه تخلف انضباطی محسوب می شود، مثلا برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند، مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.
برخی از دادگاه ها نیز همین نظریه را اعلام داشته اند، چنان که شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰ درخواست پدری را به فسخ عقد نکاح دخترش، به لحاظ عدم کسب اجازه او، مردود اعلام نموده و حکم به صحت نکاح عقد داده است.

مبحث اول :آثار اذن ‌در نکاح باکره

نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تأکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد.

۴-۱-۵= جلو گیری از کشف منابع نامشروع

می شود مقاصد دیگر پول شویان را این چنین بیان کرد .

“یکی از اهداف تطهیر پول ،دست زدن به اقدام هایی است که با مشروع جلوه دادن عواید و اموال ناشی از

ارتکاب اعمال غیر قانونی ،بتوان از کشف منابع ما لی نامشروع و ماهیت آن ها به وسیله عوامل اجرایی قا نــون یا مامور مالیاتی جلوگیری کرد.

۵-۱-۵=فرار مجرمین از مالیا ت

از نظر مجرمین پولشویی ،روش مطمئن پرداخت مالیات بسیار کم ،پنهان بودن درآمد و ثروت انبوه از دید قانون و مامورین مالیات و پلیس می‌باشد.

” از نظر مجرمین روش مطمئن پولشویی ، پرداخت مالیات بسیار کم ،یا بهره گیری از معامله های به ظا هــر

قانونی ،چون معامله های سهام وبورس اوراق بها دار و … است،تا از این طریق بتوانند از سویی ، توجه مامورین

مالیات و پلیس را از پولهای شسته سلب کند و به علا وه ازراه های قانونی یا روپوشی از مشروعیت و سالم جلوه دادن آن ها ، برای بهره گیری بیشتر استفاده کنند .”^[۲۴]

۶-۱-۵= عدم تو انایی در مراقبت از ثروت ناگها نی

معمو لا” در آ مد با لا از شخصی که قبلا “در سطح پایین زندگی خود را سپری می کرد برای جامعه غیر قابل

قبو ل و دلهرهء توقیف اورا وادار به پنهان کردن می‌کند.

“شخص پولشو،توانایی وتمایلی به مراقبت ازثروت نا گها نی ،هنگفت وغیر قانونی همراه خودرا ندارد ومی خواهــد مانع توقیف و مصادره درآ مدهای حاصل از اعمال مجرمانه گردد .”^[۲۵]

۷-۱-۵= عدم تعقیب مجرمان و مسدود کردن راه توقیف اموال

وقتی کسی مالی تحصیل می‌کند که منشا مجرمانه دارد تلا ش می نما ید آن را مخفی کند چرا که عیان سازی

تعقیب را در پی دارد از پس آن توقیف اموال صورت می‌گیرد .

“وقتی کسی مالی تحصیل می‌کند که منشا مجرمانه دارد ،خواه به طور مستقیم با ارتکاب جرم ،آن را به دست

آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبنا شده باشد با علم به منشا مجرمانه اش آن مالی را تحصیل کرده باشد ، می کوشد با بهره گرفتن از روش های متعد د ،مبادرت به تطهیر آن نماید تا درآمد ها ی حاصل شده را با مخفی نگه داشتن منبع آن ،که از راه بزه بوده است منشا آن درآمد ها ودرنهایت ،تعقیب مجرمان وراه توقیف اموال را مسدود نما ید.”^[۲۶]

۸-۱-۵= جلو گیری از کشف جرم مبنا

جلو گیری از کشف جرم مبنا یکی از اهداف مهم پولشویی است.

” در واقع ،پو لشویی رابطه بین جرم و مجرم را پنهان نموده و راه کشف این جرایم را مشکل می‌سازد ،زیرا بــــا انجام پولشویی توجیه قابل قبول و مشروعی برای پولهایی که در دست دارد ارائه می‌کند و با مخفی نگه داشتن منبع ماهیت ‌و منشا قانونی جلوه دادن آن ها ،بر چسب درآمدهای حاصله را پوشیده و ردیابی وکشف این جرایم ( جرم مبنا)را دشوار می‌سازد”^۱

۲-۵= حفظ و حراست از دارائیهای مشکوک

دارائیهای مشکوک همیشه در معرض خطر ‌و ریسک مصادره قراردارد مجرمان پولشویی برای حفظ و حـراست این داراییها تلا ش دارند با تطهیر آن چهره قانونی و مشروع بر آ ن حاکم کنند تا از خطر توقیف و انسداد محـفوظ و حراست گردد.هر یک از اند یشمندان و صاحب‌نظران و قوانین از زوایای این موضوع را بررسی کردند که در ادامه به پاره ای از این نظرات و دید گاه ها پرداخته می شود.

۱-۲-۵=دور ماندن از چشم برنامه جهانی سا زمان ملل برای مبارزه با پولشویی

سازمان ملل برای مبارزه با این پدیده برنامه جها نی دارد تا با آ موزش ،کمک های فنی به کشورهــــا ی در

خواست کننده سطح ار تکاب این جرم را کاهش دهند.^[۲۷]

“برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی یک منبع اطلا عات ، تجربه ،و کمک های فنی در ایجاد و بهبود زیر سا ختهای مبارزه با پولشویی در یک کشور است .”^[۲۸]

فلذا مجرمان برای حفظ و حراست از دارایی‌های مشکوک که از دید برنامه سازان جهانی سازمان ملل و به تبع آن کشور دور بماند. مبادرت به نطهیر پول و قانونی کردن آن می نما یند.

۳-۲-۵=تبانی با بر خی از مؤسسات مالی و بانکی مجرمان پولشویی برای حفظ و حراست از دارائیهای مشکوک متوسل به عملیات بانکی مشکوک می‌شوند و با ارائه اطلا عات ناقص تلا ش دارند که از این دارییها ی خود ‌به این شیوه محافظت کنند.در اینجا به بر خی ‌از مصادیق عملیات بانکی مشکوک می پردازیم:

– عدم ارائه اطلا عات مورد نظر شعبه و یا عدم احراز اصا لت مستندات و هویت .

– فعال شدن ناگهانی حسابهای راکد و کم کار ،بدون توجیه منطقی.

– تبدیل وجه نقد (بیش از سقف مقرر )به ارزهای دیگر.

– تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی. ^[۲۹]

۳-۲-۵ نگهداری از وجوه وعواید جهت اخلال و بی ثباتی در اقتصاد

اشخاصی که اقدام به پولشویی می‌کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعا لیتهای اقتصاد ی نیستند بلکه هدف آن ها نگهداری اصل وجوه و عواید مذبور می‌باشند.

“آن ها وجوه خود را به طور لزوم در فعا لیت هایی که برای کشور محل استقرار وجوه مذبور ،سود آ ور باشد سر مــایه گذاری نمی کنندآ نها سرمایه های ‌خود را به بخش‌های ساختمان سازی ،هتلداری وما نند این ها ،سوق داده واین مــوضوع خسارت شدیدی به بخش‌های مذبور و کل اقتصاد وارد می‌کند”^[۳۰]

۴-۲-۵=رد مال به صاحبش اگر مورد شنا سایی قرار گیرد

یکی دیگر از تلا ش های مجرمان در تطهیر پول عدم شنا سایی شدن است ، چنانچه مورد شناسایی قرار گیرند

با ید مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کنند.” مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است اگر موجود باشد عینا” و اگر موجود نباشد ،مثل ویــا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز بر آ ید.^[۳۱]

۵-۲-۵=جلو گیری از مصادره طبق اصل ۴۹ قانون اساسی

از اهداف مهم دیگر مجرمان پولشویی برای حفظ و حراست دارائیهای مشکوک و فرار تصرف و مصادره بــر

اساس اصل ۴۹ قانون اساسی است.” دولت موظف است ثروت های ناشی از رباء ، غصب، رشو ه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ،سوء استفاده ازموقو فــات ، سوء استفاده ا زمغا طعه کاری ها ،و معا ملات دولتی، فروش زمین های موات ومباحا ت اصلی ، دایر کردن اماکن فساد وسایر مواردغیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد .^[۳۲]

۶-۲-۵= تامین امنیت و حفظ اموال از خطر توقیف و مصادره آن ها

تا مین امنیت از دیگر انگیزه های مجرمان برای محا فظت از خطر توقیف است.

” از دیگر انگیزه هایی که مجرمین برای نیل به آن دست به انجام عملیات می‌زنند تا مین امنیت و حفظ اموال ازخطر تو قیف و مصادره آن ها توسط مامورین ذیصلا ح است .^[۳۳]

۷-۲-۵= بازپس گرفتن اموال توسط حا کم اسلا می

در مالکیت اسلا می و نظام اقتصادی اسلا م سرمایه و کسب درآمد را به هر شیوه ای را نمی پسند د، اگر غیر

مشروع باشد حاکم اسلا می موظف به باز پس گیری و تحویل به بیت المال می‌باشد