• • تابعی است که به هر عضو معلوم مجموعه‌ای از جواب‌های ممکن نظیر می‌کند

• • • عبارت ( برای هر ، و هر جواب ممکن برای نشان‌دهنده اندازه است، که معمولا یک عدد حقیقی مثبت است

  

• تابع هدف است که حاوی مینیمم‌سازی یا ماکزیمم‌سازی است.

هدف یافتن جواب بهینه برای است، یعنی یک جواب ممکن چون که

برای هر مسئله بهینه‌سازی، یک مسئله تصمیم متناظر وجود دارد که در پی یافتن جوابی ممکن برای یک اندازه خاص است. در الگوریتم‌های تخمین، الگوریتم‌ها برای یافتن جواب‌های نزدیک-بهینه برای مسائل پیچیده طراحی می‌شود. گرچه در این مسائل هم می‌توان مسائل تصمیم متناظر تعریف کرد، ولی عموما آن را با مسائل بهینه سازی مشخص می‌کنند که طبیعی‌تر هم هست.

۴-۴-۱- بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی

اگر تنها یک متغیر در مسئله بهینه‌سازی وجود داشته باشد، مسئله بهینه‌سازی تک بعدی و در غیر این صورت چند بعدی خوانده می شود.

۴-۴-۲- بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا

اگر تابع هزینه مسئله بهینه‌سازی تابعی از زمان نباشد، با یک مسئله بهینه‌سازی ایستا سر و کار داریم. ولی اگر زمان نیز وارد تابع هزینه شود مسئله بهینه‌سازی پویا می شود.

۴-۴-۳- بهینه سازی مقید و بهینه سازی نا مقید

اگر متغیرهای مسئله بهینه‌سازی به مجموعه و یا قید خاصی محدود شده باشند، با یک مسئله بهینه‌سازی مقید Constrained Optimization سروکار داریم و در غیر این صورد مسئله بهینه‌سازی نامقید است.

۴-۴-۴- بهینه سازی پیوسته و بهینه سازی گسسته

یک مسئله بهینه‌سازی گسسته مسئله ای است که در آن مقادیر متغیرهای مسئله از یک مجموعه معین گسسته هستند. در حالی که، در یک مسئله پیوسته، مقادیر متغیرها از یک مجموعه پیوسته هستند.

۴-۴- ۵- بهینه سازی تک معیاره و بهینه سازی چند معیاره

یک مسئله بهینه‌سازی تک معیاره (Single Objective)، دارای تنها یک تابع هدف می‌باشد. اما در یک مسئله چند معیاره (Multi Objective)، تعداد تابع هدف هایی که به طور همزمان بهینه می‌شوند بیش از یکی است. معمولاً در یک مسئله بهینه‌سازی چند معیاره، با دادن اهمیتی (وزنی) به هر یک از توابع هدف و جمع بستن آن ها، مسئله را تبدیل به یک مسئله تک معیاره می‌کنند. حل مسائل بهینه‌سازی چند هدفه، به تنهایی مبحث مستقل و مهمی از حوزه بهینه‌سازی است (اصغر پور، ۱۳۸۷).

۴-۴-۵-۱- تشریح مدل های بهینه سازی چند هدفه

مدل های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و بخصوص از زمان جنگ دوم جهانی همواره مورد توجه ریاضی دانان و دست اندر کاران صنعت بوده است. تأکید اصلی بر مدل های کلاسیک بهینه سازی ، داشتن یک معیار سنجش(یا یک تابع هدف) می‌باشد؛

: بهینه کندf(x) ; f : Eⁿ E¹

s.t : g_i(x) 0 ; i = 1,2,…,m ; Eⁿ E^m

به طوری که مدل مذکور می‌تواند در مجموع به صورت خطی، غیر خطی یا مخلوط باشد. اما توجه محققین در دهه های اخیر معطوف به مدل های چند معیاره^{[۷] [۸]} (MCDM)برای تصمیم گیری های پیچیده گردیده است. در این تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد.

این مدل های تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می‌گردند: مدل های چند هدفه (MODM) ^[۹]

و مدل‌های چند شاخصه (MADM) ^[۱۰] به طوری که مدل های چند هدفه به منظور طراحی به کار گرفته می‌شوند در حالی که مدل های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می‌گردند.

مدل های چند هدفه (MODM) را می توان به صورت ذیل فرموله نمود:

: بهینه کند = F(x)

s.t : g_i(x) 0 ; i = 1,2,…,m

x Eⁿ

این مدل مشهور به VMP ^[۱۱] بوده و طراحی نقطه بهینه برای آن از یک مجموعه غیر تهی صورت پذیر خواهد بود (اصغر پور، ۱۳۸۷).

فصل پنجم – مدلسازی

۵-۱- مقدمه

در این روش سازمانی با تعداد زیادی پروژه فرض شده است که در این سازمان تصمیم بر این می‌باشد که مجموعه پورتفولیوهایی از کل پروژه ها استخراج شود. پروژه های مذکور بر اساس اهداف سازمان اولویت بندی شده اند.

اولویت ایجاد شده برای پروژه ها، نشان می‌دهد که این پروژه ها برای سازمان در جهت نیل به اهداف، مأموریت‌‌ها و موفقیت آن بسیار مهم بوده است. ‌بنابرین‏ سازمان با به مرحله اجرا درآوردن پروژه های دارای اولویت و اهمیت بیشتر می‌تواند به ارزش زیادی دست یابد. در این صورت از قانون اولویت ۲۰/۸۰ پارتو ^[۱۲]می‌توان استفاده کرد.

۵-۲- قانون پارتو

در سال ۱۹۰۶ اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو یک فرمول ریاضی برای توصیف توزیع نابرابر ثروت در کشور خود ابداع کرد. او مشاهده کرده بود که بیست درصد از مردم بیش از هشتاد درصد ثروت را در اختیار دارند. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۴۰، دکتر ژوزف جوران به اشتباه قانون ۲۰/۸۰ را به پارتو نسبت داد و آن را اصل پارتو خواند (که نه یک اصل بلکه یک حقیقت اجتماعی در آن سال‌های ایتالیا بود). گرچه این نامگذاری اشتباه بود، لیکن اصل یا قاعده پارتو که گاهی بدین نام خوانده می شود،‌ می‌تواند ابزار بسیار مؤثری برای کمک به مدیریت اثربخش باشد.

در نتیجه، مشاهدات دکتر جوران از “اندکهای حیاتی و بسیارهای کم اهمیت”، یعنی این اصل که بیست درصد چیزی اغلب مسئول ۸۰ درصد نتایج است، تحت عنوان اصل پارتو یا قاعده ۲۰/۸۰ باقی ماند.

قاعده ۲۰/۸۰ بدین معنا است که در هرچیزی، میزان اندکی (۲۰ درصد) دارای اهمیت حیاتی و بسیاری (۸۰ درصد) کم اهمیت و یا دارای اهمیت ناچیز است. ‌در مورد پارتو این قاعده بدین معنا است که ۲۰ درصد مردم ۸۰ درصد ثروت را در اختیار دارند. در کار اولیه جوران چنین بیان شده است که ۲۰ درصد نواقص باعث ۸۰ درصد مشکلات می‌شوند. مدیران پروژه ها می دانند که ۲۰ درصد کار (اولین ده درصد و آخرین ده درصد) ۸۰ درصد زمان و منابع را صرف می‌کند. می‌توانیم قاعده ۲۰/۸۰ را ‌در مورد تقریباً هرچیزی به کار ببریم، از علم مدیریت گرفته تا جهان فیزیک.

به ‌عنوان مثال، شاید توجه کرده باشید که ۲۰ درصد از لوازم شما بیش از ۸۰ درصد فضای انبار خانه را اشغال می‌کنند و نیز ۸۰ درصد لوازم را ۲۰ درصد از فروشندگان عرضه کرده‌اند. همچنین ۸۰ درصد فروش ناشی از فعالیت ۲۰ درصد کارکنان بخش فروش است. بیست درصد کارکنان شما مسئول ۸۰ درصد مشکلات هستند اما بیست درصد دیگر، هشتاد درصد تولید را فراهم می‌کنند. این قاعده در هر دو مورد صادق است.

در نتیجه، مشاهدات دکتر جوران از “اندکهای حیاتی و بسیارهای کم اهمیت”، یعنی این اصل که بیست درصد چیزی اغلب مسئول ۸۰ درصد نتایج است، تحت عنوان اصل پارتو یا قاعده ۲۰/۸۰ باقی ماند.

۲-۵- تمییز صلح از قراردادهای مشابه

۲-۵-۱- صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

قبل از آن که به رابطه صلح با ماده ی ۱۰ قانون مدنی پرداخته شود دو نکته باید مشخص شود:اول این که تراضی هایی که در خارج از قلمرو عقود معینه به وجود می‌آیند صحیح است یا باطل و دوم این که آیا هر گونه تراضی خارج عقود معینه صلح است؟ در پاسخ به مسئله اول باید گفت که دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است که هر تراضی خارج از عقود معین صحیح می‌باشد و دلیل خود را آیات و احادیثی که در این خصوص ذکر شده است بیان نموده اند که به شرح آن می پردازیم.

۱-آیه ۲۹ سوره نساء:

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا»(آیه ۲۹ سوره نساء،قرآن کریم)

ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که تجارتی از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ویکدیگر را نکشید که البته خدا به شما بسیار مهربان است.

این آیه مستند متقنی در خصوص اثبات این نظر است چون با عنایت با این که در آیه شریفه در مقابل اکل مال بالباطل «عن تراض» آمده است استنباط می شود که هر گونه تراضی مشروع است یعنی اصل بر نفوذ و صحت هر تراضی است و تراضی های غیر نافذ و ناصحیح استثنای بر اصل هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۲-آیه ۲۳۲ سوره ی بقره

« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»(آیه۲۳۲ سوره بقره،قرآن کریم)

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آن ها تمام شد نباید آن ها را از شوهر کردن باز دارید هرگاه به طریق مشروح به ازدواج مردی تراضی کنند.

البته همان طور که ملاحظه می شود آیه مذبور ‌در مورد تراضی خاص است و شاید بتوان گفت ناظر به هر گونه تراضی نباشد (لنگرودی، همان).

۳-آیه ۲۴ سوره نساء

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَهِ»(آیه۲۴ سوره نساء،قرآ« کریم)

پس چنان چه از آن ها بهره مند شوید آن مهر معین را که مزد آن ها‌ است به آن ها بپردازید. باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید.

۴-آیه ۲۳۳ سوره بقره

« وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما»(آیه۲۳۳ سوره بقره،قرآن کریم)

مادران باید دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند آن که خواهند فرزند را شیر تمام دهد و هرگاه زن و شوهر به رضایت خاطر و تراضی بخواهند زودتر از دو سال او را شیر ندهند منعی نیست.

۵-حدیث:

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲)

وقتی دو نفر هریک مقداری گندم نزد دیگری داشت که میزان آن را نمی دانستند به هم گفتند آن چه مال من نزد شما است از آن شما باشد، آیا این عمل از نظر شرعی صحیح است یا خیر. حضرت در پاسخ فرمودن«لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا » چنان چه تراضی کرده باشند صحیح است.

روشن است که در این روایت اشاره شده است ‌به این که در صورت تراضی طرفین و همچنین توافقی بلا اشکال است.

۶- روایت دیگری که دارد:

« الرَّجُلُ یعطی اقفزه مِنْ حَنَّطَهُ مَعْلُومِهِ یطحنها بدارهم فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ وَ هوشی اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم قَالَ لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذالک»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲).

مردی قفیزی از چند گندم به آسیابان داد تا دراهمی بگیرد و آن ها را آرد کند چون آسیابان کار را انجام داد صاحب گندم اجرت المسمی را به اضافه یک قفیز آرد به آسیابان داد و طرفین ‌به این امر رضا دادند آیا این عمل صحیح است؟

در پاسخ امام فرمودند ایرادی ندارد هرچند که آن قفیز آرد جزو اجرت المسمی نبوده است ولی از باب صلح به آسیابان منتقل شده است صلح بلاعوض صورت گرفته است. در این روایت با صراحت به تراضی در خارج از قلمرو عقود معینه عنوان صلح داده است.

نظر دوم این است که تراضی خارج از عقود معینه باطل می‌باشد. (نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است)(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۲۱۰).

نتیجه ای که از این دو نظر گرفته می شود این است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار نظر اول را پذیرفته و هر گونه تراضی خارج از عقود معینه را صحیح دانسته مگر این که مخالف صریح قانون باشد. (ماده ۱۰ قانون مدنی).

در خصوص پاسخ به سوال دوم نیز دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است صلح در فقه مطابق معنای لغویش که عبارت است از تسالم و سازش، هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود معینه را دارا نباشد قهرا عقد صلح عنوان آن خواهد بود و قائلین ‌به این قول صلح را عنوان عامی برای قراردادهای بی نام می دانند و مثالی که در این باب آورده اند اباحه ی معوضه است.

وقتی که مالک مالی، مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرار می‌دهد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از ان مال می‌کند جز انتقال آن مال به ثالث و اتلاف آن و در عوض این اباحه ی منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند در واقع موضوع این قرارداد، اباحه ی منافع به ملک است یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف اباحه می‌کند و طرف دیگر در عوض این اباحه مالی را به او تملیک می‌کند. اسم این توافق را اباحه ی معوضه یا اباحه ی بعوض نهاده اند و گفته اند این قرارداد چون عرفا عنوان یکی از عقود معینه را ندارد طبعا مشمول عنوان صلح می‌باشد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰).

نظر دوم این است که در خارج از عقود معینه هر ترافعی عنوان صلح را ندارد و صلح بودن یک تراضی از نظر آنان دو شرط دارد:

الف) تراضی در خارج عقود معینه باشد.

ب) طرفین آن تراضی قصد استفاده انعقاد عقد صلح را داشته باشند. ( نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است. جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۲۱۰).

در زمینه رابطه میان زیر ساخت و تحلیل و درک بازار در مقاله “طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی با رویکرد ترکیبی ” خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹)، همچنین الگوی سرآمدی مالکوم بالدریج ‌به این متغیر ها اشاره شده است.

سایر پژوهش هایی که در نهایت منجر به استنتاج الگوی مفهومی پژوهش حاضر شدند نیز ارائه گردیده است:

کاتلر(۲۰۰۳) فرایند بازاریابی را تحلیل فرصت‌های محیطی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، تدوین راهبردهای بازاریابی، برنامه‌ریزی برنامه های بازاریابی و مدیریت تلاش‌های بازاریابی برمی شمرد و بیان می‌دارد که بر این مبنا اولین مرحله از فرایند بازاریابی در شرکت های دانش بنیان شناسایی فرصت‌های بالقوه و بلندمدت موجود در سازمان می‌باشد. جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به وضعیت فعلی و پیش‌بینی روندهای اصلی محیط کلان بازاریابی و نیز جمع‌ آوری، ذخیره‌سازی و تحلیل اطلاعات مربوط به محیط رقابتی شامل رقبای بالفعل و بالقوه(تازه واردان) صنعت، بازار و جمع‌ آوری، ذخیره‌سازی و تحلیل اطلاعات مربوط به اندازه، نرخ رشد و سود بالقوه هر بازار، جمع‌ آوری، ذخیره‌سازی و تحلیل اطلاعات مربوط به شرکای سازمانی و واسطه‌های بازاریابی(توزیع کنندگان و مؤسسات ارائه خدمات بازاریابی) و جمع‌ آوری، ذخیره‌سازی و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بالقوه، بالفعل و مصرف‌کنندگان از جمله اقداماتی است که در فرایند بازاریابی مورد توجه قرار می‌گیرد(شیرخدایی و همکاران،۱۳۹۰).

علاوه بر آن مک دونالد (۲۰۰۴) فرایند بازاریابی را در چهار مرحله به شرح ذیل ارائه می‌دهد؛ این مراحل که به شکل یک چرخه تکرار شونده ارائه شده‌اند، با تعریف و درک بازار آغاز می‌شود. تعریف و درک بازار به تجزیه و تحلیل محیط کلان و خُرد سازمان و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی اشاره دارد. مرحله دوم انتخاب گزینه‌های راهبردی می‌باشد. در این مرحله سازمان بازارهای هدف خود را انتخاب و پیشنهاد ارزشی خود برای مشتریان را پیش‌بینی می‌کند. حاصل انجام مراحل اول و دوم از فرایند بازاریابی، اتخاذ تصمیم‌هایی در خصوص تعیین بازارهای هدف و پیشنهاد ارزشی به مشتریان بوده و متضمن اجرایی کردن این تصمیمات راهبردی می‌باشد. در مرحله چهارم یا ارزیابی ارزش ارائه شده، چرخه فرایند بازاریابی تکمیل شده و از شاخص‌های گوناگون مالی و غیرمالی و نیز شاخص‌های هدایتگر و تاخیری در جهت ارزیابی ارزش ارائه شده به مشتریان، استفاده می‌شود. اقدامات این مرحله خود به تعریف و درک بهتر بازارها به عنوان اولین مرحله از فرایند بازاریابی کمک می‌کند که البته باید توضیح داد که هر مرحله بایستی مبتنی بر دارایی‌ها و توانمندی‌های سازمانی محقق شود.

الگوی بازاریابی دیگری که می توان از آن در شرکت های دانش بنیان استفاده نمود، الگوی فرایند بازاریابی همزمان که توسط ام رز^[۱۸](۱۹۸۸) ارائه شده است، می‌باشد. یکی دیگر از الگوهایی است که به شناسایی حوزه های اصلی کار ویژه بازاریابی در سازمان دانش بنیان می‌پردازد. در این الگو، هر حوزه خود به زیرحوزه‌هایی و هر زیرحوزه نیز به فعالیت‌های مجزا تقسیم شده و ارتباط هر یک از حوزه ها با یکدیگر و تلفیق این حوزه ها با سایر وظایف و کار ویژه های خارج از کار ویژه بازاریابی به خصوص کار ویژه توسعه محصول ترسیم می‌شود. نکته قابل توجه در الگوی فرایند بازاریابی همزمان آن است که در این الگو جریان اطلاعات میان هر حوزه و خروجی‌های اطلاعاتی هر حوزه نیز مشخص می‌شود. الگوی بازاریابی همزمان نه حوزه وظیفه‌ای اصلی بازاریابی شامل ۳۱ زیرحوزه و بیش از ۲۰۰ فعالیت مخصوص را تعریف ‌کرده‌است. الگو، بازاریابی را به دو طبقه اصلی شامل برنامه‌ریزی بازاریابی و عملیات بازاریابی تقسیم می‌کند که هر کدام از این دو طبقه به چهار و پنج حوزه تقسیم می‌شوند. حوزه های تشکیل دهنده برنامه‌ریزی بازاریابی عبارتند از: شناسایی فرصت‌ها، تنظیم اهداف، توسعه راهبردها، تنظیم برنامه ها و پیاده‌سازی و کنترل و حوزه های تشکیل دهنده طبقه عملیات بازاریابی عبارتند از: درک، پیش‌بینی، توسعه و ترفیع(شیرخدایی و همکاران، ۱۳۹۰).

همچنین کاتلر و همکاران(۲۰۰۶) و والکوکاری و هلاندر^[۱۹](۲۰۰۷) فعالیت های محوری بازاریابی در کسب ‌و کارهای مستقر در پارک های علم و فناوری را این گونه برشمردند: توسعه جایگاه و تصویر قوی و جذاب برای جامعه و مشتریان از طریق طراحی مناسب‌ترین آمیخته محصولات، ایجاد انگیزه و مشوق های جذاب برای مشتریان داخلی و خارجی محصولات، ارائه محصولات با روشی مؤثر و قابل دسترس و پیشبرد فروش با تکیه بر افزایش جذابیت، تصویر ذهنی و منافع محصول، به نحوی که خریداران بالقوه محصولات کاملاً از مزایای آن آگاه شوند.

در کنار آن کاتلر و همکاران(۲۰۰۳) فرایند مدیریت بازاریابی در مکانی مانند یک پارک علمی و شرکت های مستقر در آن را شامل پنج مرحله متشکل از حسابرسی، تعیین آرمان و اهداف، شکل دهی راهبرد، برنامه عملیاتی و پیاده سازی و کنترل برشمرده اند.

در همین راستا گلابی و همکاران(۱۳۸۹) فرایند مدیریت بازاریابی در شرکت های دانش بنیان طی هفت مرحله متوالی متشکل از مرحله ی اول؛ شناسایی و درک نیازهای مشتریان، مرحله دوم؛ توسعه محصولات، خدمات و فرایندها جهت برآوردن نیازهای مشتریان، مرحله سوم؛ قیمت گذاری نفوذی محصولات و خدمات به شیوهای مؤثر، مرحله چهارم؛ شناسایی رقبا، مرحله پنجم؛ مکان یابی و ایجاد زمینه ای جهت دسترسی آسان و مؤثر مشتریان به محصولات و خدمات، مرحله ششم؛ حصول اطمینان از رضایت مشتریان در حین و بعد از فرایند مبادله و مرحله هفتم؛ برقراری ارتباطات بلندمدت با مشتریان برشمرده اند. از اینرو بنگاه های دانش بنیان در مرحله اول از مدیریت بازاریابی، رفتار مشتریان را بررسی نموده و یکی از جوانب بسیار مهم در بازاریابی را درک کامل و جامع از نیازهای مشتریان می دانند. به اعتقاد آن ها یک بنگاه اقتصادی می‌تواند با تأکید بر مشتریان، راهبردهای ارزش گذاری برای مشتریان را که از طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت انجام می پذیرد پیاده سازی کنند. این شرکت‌ها جلب رضایت مشتریان را عامل دستیابی به مزیت رقابتی در مقابل رقبا می دانند. به اعتقاد آن ها افزایش تقاضا از سوی مشتریان، باعث ایجاد رقابت شدید در فروش محصولات شده و مشتریان هنگام خرید حق انتخاب بیشتری دارند. از سویی دیگر استفاده گسترده از فناوری اطلاعات این توانایی را در کسب ‌و کارهای دانش بنیان ایجاد ‌کرده‌است که به منظور افزایش آگاهی از نیازهای مشتریان از دانش فنی توأم با مهارت‌ها و تخصص لازم بهره گیرند.

سرعت بخشیدن به توسعه محصولات

مارک برگمن، مشاور فنی شرکت آی‌بی‌ام می‌گوید: «موانع موجود بر سر راه توسعه بازار جهانی یک مشکل مالی نیست، بلکه عدم توانایی در تبدیل سریع فن‌آوری به محصولات تولیدی می‌باشد. میزان موفقیت در امور تجاری، به واسطه تعیین مدت زمانی صورت می‌گیرد که در طول آن، یک شرکت موقعیت تک قطبی خود را به تولید محصولات جدید یا ارائه خدمات نوین تثبیت می‌کند. برای رسیدن ‌به این امر مهم، سرعت بخشیدن به امور مربوط به بازار به طور قطع حائز اهمیت و سازنده می‌باشد» این موضوع نشان می‌دهد که فقط ۳۷ درصد از مدیران تحقیق و توسعه برای افزایش بودجه به منظور بالا بردن میزان محصولات تولیدی نظر مثبتی دارند. امروزه سازمان‌ها، انواع خاصی از فن‌آوریها از قبیل طراحیها و الگوهای رایانه‌ایی، ابزار شبیه‌سازی و نرم‌افزاری را به منظور افزایش کارایی محصولات تولیدی به کار می‌برند(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۶).

تحقیقات نشان می‌دهد که موفقیت در سرعت بخشیدن در امر توسعه محصولات و خدمات به واسطه بازدهی تلفیق یافته کاری هر یک از افراد به دست می‌آید. منظور از بازدهی‌های تلفیق یافته، کارکرد متقابل گروه با عرضه کنندگان و مشتریان می‌باشد. در برخی موارد، شیوه توسعه محصولات یکپارچه به ‌عنوان مهندسی توسعه تعریف می‌شود. در این شیوه اجرای همزمان مراحل چندگانه فرایند توسعه از قبیل طراحی محصولات و فرایند تولید با هم انجام می‌گیرد. مزیت این شیوه عبارتنداز: کاهش زمان توسعه، ایجاد ارتباط مؤثر بین گروه‌های مختلف کارکردی، کاهش هزینه تولید فرآورده‌های معتبر و تخصیص بهینه بودجه (عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۶).

کسب حمایت مدیران عالی سازمان

مدیران ارشد، نقش اساسی در فرایند نوآوری ایفا می‌کنند. نحوه رابطه آن ها با تحقیق و توسعه و همچنین نقش آن در تأثیر گذاری بر عملکرد تجاری، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. در تحقیقات کوپتا، تفاوت‌های مهم در نقشهای مختلف مدیریت ارشد و شیوه های گوناگون آن پیرامون فرایند نوآوری در سازمان‌های با کارایی بالا و پائین در تحقیق و توسعه در سطح وسیعی وجود دارد، مدیران ارشد دریافته‌اند که تحقیق و توسعه یک فعالیت پرمخاطره و پر از ابهام می‌باشد، ولی با این حال هنوز علاقه شدیدی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از خود نشان می‌دهند. در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه بهر‌ه می‌برند، بخش مدیریت ارشد، نقش خود را در برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه نه تنها به عنوان فرآهم آورنده منابع؛ بلکه همین طور، به ‌عنوان تهیه کننده مسیر راهبردی، شیوه رهبری، تعهد و التزام، برقراری نظم و قاعده در فرایند نوآوری، به خوبی ایفا می‌کند(عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،ص۶۷).

نقش مدیریت ارشد، در مراحل اولیه فرایند نوآوری در صورتی که تحقیق و توسعه کانون توجه قرار گیرد، حائز اهمیت خواهد بود. چرا که زمان با ارزش فعالیت‌های تحقیقاتی، نباید صرف تلاش‌های بیهوده‌ای گردد که فاقد هر گونه تأثیر مثبت بر عملکرد تجاری می‌باشند. در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه برخوردارند، مدیریت ارشد به طرز خاصی، توجه مضاعفی به مراحل اولیه فرایند نوآوری معطوف می‌دارد، و این در حالی است که چنین روندی در سازمان‌هایی که از دامنه کارایی پائینی از تحقیق و توسعه بهره می‌برند چندان به چشم نمی‌خورند. ایجاد یک محیط مطمئن برای رفع خطرات احتمالی در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه برخوردار هستند، یک امر مهم محسوب می‌شود. اگر چه مدیریتی ارشد در چنین سازمان‌هایی در مقایسه با سازمان‌هایی با دامنه پائینی از فعالیت‌های تحقیقاتی، در برابر ورشکستگی مقاومت بیشتری دارند. (عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،ص۶۷).

به مدیران بخش مهندسی، طراحی، توسعه و تحقیقات، پیشنهاد می‌شود که توصیه های زیر را برای به عهده گرفتن نقش مهم‌تری در تحولات سازمان به کار گیرند.

۱- مدیران تحقیق و توسعه، باید درصدد نهادینه سازی روابط باز، مطمئن و سازنده با صاحبان صنایع همگن، اعضاء و سازمان‌دهی مصرف کننده محصولات خود باشند هدف اصلی تمامی متصدیان صنایع، تشخیص حوزه هایی است که به قوانین، اصول با استانداردهای پذیرفته شده، نیاز خاصی دارند و از حیث هزینه و ایمنی محصولات به شکل متقابلی قابل پذیرش می‌باشند.

۲- مدیران تحقیق و توسعه، باید اشکال آتی نیازهای مشتریان و اصول قانونی پیرامون ایمنی محصولات و اجرای برنامه های متناسب و مقتضی را همراه با قابلیت تعریف محدودیت‌ها و فرصت‌ها برای شرکت، پیش‌بینی کنند.

۳- مدیران تحقیق و توسعه، باید ارزش و هزینه سطح خاصی از کیفیت برای محصولات جدید را به عنوان ابزاری برای سنجش میزان کیفیت مطلوب محصولات در خصیصه‌های مورد نیاز (خصیصه‌های هدف یا مقصد) در نظر بگیرند.

۴- مدیران تحقیق و توسعه؛ باید اجرای سنجش‌های دقیق در طول فرایند تولید محصولات جدید را با هدف دستیابی به ایمنی لازم در محصولات، یک امر ضروری تلقی کنند. اهمیت روز افزون اجرای چنین سنجش‌هایی بر مبنای اسناد معتبر ضرورت خاصی دارد به طوری که از دستیابی به نتایج مغایر با اهداف شرکت ممانعت به عمل آید.

۵- مدیران طراحی، باید طراحی‌‌های نوین رسمی، قاعده ‌مند و کامل را در طول تولید محصولات جدید در موقعیت‌های مختلف به مورد اجرا در بیاورند.

۶- برنامه‌ریزی برای استفاده مجدد یا بازیابی محصولات منسوخ و کهنه با اعمال یک شیوه مطمئن باید به ‌عنوان بخشی از توسعه فرآیندهای تولیدی نوین همواره مورد توجه قرار گیرد.

۷- فرآیندهای تولیدی جدید باید از حیث صحت و سقم مورد بررسی قرار گیرند، بدین معنا که ارزیابی اعمال شده جهت بازبینی ظرفیت فرایند، در تأمین نیازهای موجود لحاظ شوند.

۸- مدیران تحقیق و توسعه، باید مسئول ارائه راهنمایی‌های فنی برای استفاده مطلوب از محصولات و اعمال سنجش‌هایی پیرامون عملکرد صحیح کالاها بوده و همچنین پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش فروش را در راستای به بهینه‌سازی کالا مورد ارزیابی قرار دهد.

۹- تحقیق و توسعه، باید در تحلیل و بررسی دلایل شکست و نواقص موجود در فرایند تولید و بازبینی کالاها برگشت داده شده و شکایات صورت گرفته اقدامات لازم را انجام دهد(عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،صص ۶۸، ۶۹).

۶عنصر در مدیریت تحقیق وجود دارد که در شکل( ۱-۲) نشان داده شده است: (علی احمدی،۱۳۷۷).

شکل (۱-۲) عناصر مدیریت تحقیق

بازار/ هوش علمی و تکنولوژی

مدیریت ایده ها

مدیریت منابع داخلی و خارجی

استراتژی و برنامه ریزی

برنامه ها و

پروژه ها

بهره گیری و انتقال نتایج

• زوجه اجازه دارد از هم اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.

• زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله یی که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند را دارد.

• زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود.

• زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورند بین آن ها به مناصفه تقسیم شود.

• حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.

• اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.

با همه این ها باید به یاد داشته باشیم که شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار می‌شوند، راهکار موقتی که تا بازنگری و اصلاح قوانین خانواده می‌تواند کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند.

قوه قضائیه ایران نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کرده‌است و کارگاه‌هایی نیز برای آن برگزار می‌کند که اهم شروط به شرح ذیل است :

• زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

• زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.

• زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

• زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی – اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن – نیمی از دارایی موجود خود را – اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده‌است – به زن منتقل نماید.

• زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به طلاق خلع کند.

فصل چهارم-رویه قضایی و شروط باطل ضمن عقد نکاح

مبحث اول-اقسام شروط نامشروع و باطل ضمن عقد نکاح

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

۱-شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله و در واقع، متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.
ب) شرط فعل: که بر اساس آن، اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد ، شرط می‌شود . به عبارت دیگر، این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم اشتغال زوج یا زوجه به کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، تحقق امری در خارج شرط می‌شود و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص .
در شرط وصف، اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معنا است. اما شرط نتیجه دو صورت دارد:
۱-یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، زیر مجموعه شرط فعل است که ‌در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، نتیجه به‌ دست آید اما در مقابل، دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، در این صورت، این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، در ضمن عقد لازم مثل بیع، شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ گونه تأثیری ندارد.
۲- یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد . در این صورت، این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، وکیل او باشد، در این فرض، چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، این شرط صحیح و نافذ است.

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است اما نظر مشهور برآن است که وفای ‌به این شرط واجب است. حتی در صورت امتناع مشروط علیه، مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت.
۲- شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

۱-شرط مخالف مقتضای عقد: در صورتی‌ که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد، وجود آن مستلزم عدم آن است زیرا در این صورت، میان مقتضای عقد و میان شرطی که تحقق مقتضای آن را نفی می‌کند، تنافی پیدا می‌شود و طبعا وفا به چنین عقدی غیر ممکن است. از این رو، یا حکم به تساقط عقد و شرط هر دو می‌شود و یا حداقل با عمل به مقتضای عقد، شرط ساقط می‌شود. به علاوه شرط مخالف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت نیز هست. چون کتاب و سنت بر عدم تخلف عقد از مقتضای عقد دلالت دارد .

۲- شرط مجهول؛ مراد از‌ آن شرطی است که جهالت در آن، موجب غرر در معامله شود. چون شرط در حقیقت جزء عوضین است و جهالت در شرط، همواره مستلزم مقداری از غرر در عقد است و قهرا از جهل به آن، جهل به عوضین لازم می‌آید

ب) غیر مبطل که دارای سه صورت است:

۱- شرط لغو: شرطی است که غرض قابل اعتنایی عقلایی در آن تصور ندارد. مثل آنکه خریدار شرط کند وسیله نقلیه فاقد – مثلا- فرمان باشد.