البته در حقوق موضوعه ایران هم در ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، آزادی مدعی اعسار در ضمن اجرای حبس را مشروط به اثبات اعسار میداند. اما آنچه که در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در مورد این مطلب هست که آیا مدعی تا زمان تعدیل بیّنه، حق حبس مدعی علیه را دارد یا خیر؟ اقوال فقها در این مورد مختلف است:
شیخ طوسی در این باره میفرماید مدعی علیه تا زمان تعدیل بیّنه حبس می شود چون مدعی دو شاهد را اقامه کرده ولی حاکم عدالت آن ها را نشناخت پس مدعی علیه حبس می شود تا احوال آن شاهدان مشخص شود و همچنین اصل بر عدالت شاهدان هست تا اینکه خلاف آن ثابت شود(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸ :۹۳-۹۴)ولی علامهی حلی نظر مخالف شیخ دارد و میفرماید مدعی چنین حقی ندارد چون دو احتمال وجود دارد، اول اینکه شاهدان فاسق باشند و لذا حبس مدعی علیه به غیر حق باشد و یا اینکه عادل باشند و حبس مدعی علیه به حق باشد، لذا در صورت شک بین این دو حبس نمی شود. و همچنین به این دلیل که شرط قبول بیّنه و حکم به آن، عدالت آن ها می‌باشد لذا جهل به آن، جهل به شرط می‌باشد لذا حکم به حبس جایز نیست. و نیز علامه اصل عدالت شاهد را نمیپذیرد به این دلیل که موجب تسلّط به غیر می شود به سببی که هنوز ثابت نشده است(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۸ :۴۳۳) و یا گفته شده که حبس عقوبتی است که هنوز ثابت نشده و سبب آن هم بیّنهای است که عدالت آن محرز باشد ولی هنوز تحصیل نشده است(عمیدی، ۱۴۱۶، ج۳ :۴۶۶)البته موسوی اردبیلی هم نظر علامه را میپسندد با این برهان که اصل عدالت شهود، عقلاً و شرعاً ثابت نیست چون که عدالت در بین مسلمین شایع نیست تا از باب غلبه در هنگام شک بنا را بر آن بگذاریم لذا تا زمانی که عدالت شهود در نزد حاکم ثابت نشد، حکم حبس مدعی توسط حاکم جایز نیست و همچنین محتمل هست که دعوی مدعی اساسی نداشته باشد و یا صورت شرعی نداشته باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱ :۳۱۰-۳۱۱). به نظر میرسد که فرموده علامه موجهتر باشد به این دلیل که هنوز هیچ گونه حقی بر عهده مدعی علیه ثابت نشده تا مدعی بتواند وی را در حبس نگه دارد چون محتمل هست که ادعای مدعی در دادگاه ثابت نشود.
۲-۱-۳- حق برابری و عدالت در دادرسی
۲-۱-۳-۱-مفهوم برابری و عدالت
برابری یعنی تمامی مردم فارغ از ویژگیهای فردی خود مثل رنگ، جنسیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی تحت یک نظام حقوقی واحد قرار گیرند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی منبع اصلی اصل برابری می‌باشد که در بند نهم اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف حکومت را رفع تبعیضات ناروا و امکانات عادلانه برای تمامی قشرها در تمامی زمینه های مادی و معنوی معرفی می کند که برای مثال برابری در دست یابی به مشاغل عمومی یکی از آن ها است و نیز بند چهاردهم اصل مذبور بیان میدارد: تامین حقوق همه جانبهی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امنیّت قضایی عادلانه نسبت به همه افراد ملت می‌باشد که همه این اصول به اصل بیستم قانون اساسی بر میگردد که اصل مذبور مقرر میدارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
همچنین اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند، همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند»(https://fa.wikisource.org) و نیز ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند وباید بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت مساوی قانون بهرهمند شوند، از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را ممنوع و برای همه افراد، حمایت مساوی در برابر تبعیض از هر حیث من جمله نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا ریشه اجتماعی تا ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر را تضمین کند»(پیشین).
۲-۱-۳-۲- برابری و عدالت در قرآن کریم و روایات
در قرآن کریم در مورد رعایت عدالت در قضاوت، آیاتی هست بدین مضمون: «و إذا حَکَمتُم بینَ الناسِ أن تَحکُمُوا بِالعدلِ…؛ و هنگامی که بین مردم حاکم میشوید به عدالت حکم کنید. . . »(نساء/۵۸) که در تفسیر آیه شریفه آمده: این آیه شریفه به طور صریح دلالت دارد به لزوم رعایت عدل و انصاف در وقت اجرای حکم بین مردم، و مقرر میدارد حکمی مشروع و مورد قبول واقع می شود که توأم با عدل و داد باشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۹۰۰؛ طبرسی، ۱۳۸۲، ج۵: ۱۵۰) و نیز آیه شریفه: «…و إن حَکَمتَ فأََحکُم بَینهُم بالقسطِ إنَّ اللهَ یحبُّ المُقسِطین؛ و اگر حکم کردی میان آن ها به عدالت حکم کن که خداوند آنانی را که به عدالت حکم می‌کنند دوست دارد»(مائده/۴۲)، که در مجمع البیان در تفسیر این فراز از آیه آمده: داور در میان مردم بر اساس عدالت و دادگری و بر اساس قرآن و شریعت اسلام داوری کند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۶: ۲۶۹).
اما روایات ناظر بر وجوب عدالت و برابری:
الف) در حدیثی از سلمه بن کمیل آمده: شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن میان مسلمانان، برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب تو هست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت نا امید از عدالت نباشد[۶]۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷ :۲۱۲).
ب) سکونی از ابی عبدالله(ع) روایت می کند:امیر المومنین فرمودند: کسی که مبتلا به قضاوت شده است، مساوات در اشاره کردن و مساوات در نگاه کردن را در مجلس قضا رعایت کند[۷]۲ (پیشین: ۲۱۴).
در شیوه دادرسی اسلامی هم در این زمینه فقها اهمیت ویژهای قائل شده‌اند و در ابواب مختلف فقه، در باب کیفیت حکم، وجوب یا استحباب تسویه بین خصمین را مورد بحث و بررسی قرار داده اند، برای مثال شهید ثانی در این مورد میفرماید: بر قاضی واجب هست که در سلام کردن، سخن گفتن و انواع احترام مانند گشادهرویی و تکریم، تعیین محل نشستن با دو طرف نزاع یکسان برخورد کند البته در صورتی که دو طرف دعوی هر دو مسلمان و یا هر دو کافر باشند، اما برابری در میل قلبی مطلقاً واجب نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۶۷-۱۶۹) بلکه قوام قضاوت به وجوب عدالت است و اگر حاکم بر خلاف عدالت حکم دهد، صلاحیت حاکم ساقط می شود و اعتبار قضاوتش زایل میگردد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۲ :۶) ولی عدهای از فقها نظرشان این است که این امور مستحب می‌باشد بخاطر اصل و ورود اوامر زیادی بر استحباب در مقام بیان آداب قضاوت، مثلاًٌ علامه میفرماید: شیخ صدوق و پدرش وجوب تسویه را گفتهاند ولی اقرب آن هست که این امور مستحب هست(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۸ :۴۲۱) و نیز شیخ نجفی هم در جواهر قول اقوی را استحباب این امور میداند(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۱۴۰-۱۴۱). و ازظاهر آیات و روایات و نیز اقوال فقها که همگی بر برابری و عدالت در دادرسیدلالت دارند، این نتیجه گیری حاصل می شود: مدعی که به عنوان یکی از طرفین دعوی محسوب می شود، از جمله حقوقی که در طی انواع مراحل دادرسی از آن برخوردار است، حق برابری و عدالت در قضا و قضاوت است.
۲-۱-۴- حق تامین خواسته از سوی مدعی
۲-۱-۴-۱- تعریف تامین خواسته
