الف. گذراندن اوقات فراغت (سرگرمی، تعطیلات، درمان، مطالعه، امور مذهبی یا ورزشی).

ب. مأموریت‌­های شغلی، خانوادگی یا بازرگانی.

جریان گردشگری بین الملل پویاترین مبادلات اقتصادی را که ممکن است بین کشورها اتفاق افتد، به وجود ‌می‌آورد. گردشگری بین‌المللی به خصوص در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای جنوبی مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طور کلی بیانگر بالاترین کمک صادراتی به تراز پرداخت­های آن کشورها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، این کشورها نسبت به ترقی و تنزل ارزش و حجم جهانگردی بسیار حساس هستند. به هر حال روند­ها در حال تغییر هستند و کشورهای جدید صنعتی که اصولا شامل کشورهای آسیایی (تایلند، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ) است، سریع­ترین رشد را در زمینه گردشگری بین‌المللی دارند. ده کشوری که بیشترین حجم ورود گردشگر بین‌المللی را دارند به ترتیب فرانسه، ایالات متحده آمریکا، چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، بریتانیا، روسیه و مالزی است. ده کشور اول که فرستنده­ی بیشترین گردشگر می­باشند به ترتیب ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، فرانسه، چین، ماکائو (چین)، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هنگ کنگ (چین)، استرالیا است (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،۲۰۱۳).

صادرات گردشگری یک مؤلفه‌­ی کلیدی برای نشان دادن جایگاه گردشگری است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰۵۸۵ بیلیون دلار صادرات حاصل از گردشگری بوده است. در سال ۲۰۱۳ این مقدار با نرخ رشد ۳٫۱% تنزل داشت و حجم رود گردشگر بین‌المللی برای ایران نیز کاهش داشت و به ۳۱۵۲۰۰۰ رسید (انجمن جهانی سفر و گردشگری، ۲۰۱۳). طبق آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، سهم گردشگری از صادرات خدمات در ایران به طور متوسط ۲۵% است. انجمن جهانی سفر و گردشگری برای سال ۲۰۳۰ حجم گردشگر ورودی ایران را ۴۳۱۹۰۰۰ پیش ­بینی ‌کرده‌است. نمودار (۲-۲) ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از این صنعت را نشان می­دهد.

نمودار (۲-۲): ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از گردشگری.

منبع:WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, IRAN,2013

همین طور که در نمودار(۲-۲) نشان داده شده است با وجود کاهش حجم صادرات ناشی از خدمات گردشگری اما سهم این خدمات از کل صادرات کشور افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۱ کاهش مداومی در حجم ورود گردشگر بین الملل وجود دارد. سرمایه ­گذاری­های که در این صنعت صورت گرفته معادل ۴۶۳۴۳ بیلیون است که در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۷/۲% رشد داشت.

ایران از بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی انجمن جهانی سفر و گردشگری، در جایگاه ۵۳ از نظر سهم حجم تجارت و صادرات از طریق گردشگری است. متاسفانه از نظر نرخ رشد صادرات صورت گرفته توسط این صنعت ایران رتبه ۱۷۴ امین کشور را دارد. البته ایران جزء ده کشور اول است که بیشترین اشتغال زایی را به صورت مستقیم توسط این صنعت داشته است. طبق پیش ­بینی­های صورت گرفته توسط این سازمان برای سال ۲۰۲۳ نرخ رشد ایران در اکثر فاکتورهای مورد بررسی بیشتر از میانگین جهانی خواهد بود و تنها نرخ رشد صادرات صورت گردفته توسط گردشگران است که که حدود ۵۰% از میانگین جهانی کمتر است (انجمن جهانی سفر و گردشگری،۲۰۱۳).

نمودارهای(۲-۳)، (۲-۴) و (۲-۵) سهم و شیوه اثرگذاری گردشگری بین الملل و داخلی بر GDP و سهم دو زیرشاخه برتر گردشگری ایران را به تصویر کشیده­اند.

نمودار(۲-۴): سهم گردشگری تفریحی و تجاری از GDP ایران.

نمودار (۲-۳): سهم گردشگر بین‌المللی و داخلی از GDP.

نمودار(۲-۵): سهم هر یک از شیوه ­های تاثیر گردشگری بر GDP.

منبع: World Bank, 2013.

نمودار (۲-۵) نشان می‌دهد از کل اثری که گردشگری بر GDP دارد، ۳۶ درصد آن به طور مستقیم از فعالیت های گردشگری است و حدود ۴۲ درصد به صورت غیر مستقیم از طریق مشاغلی که غیر مستقیم ‌به این صنعت مرتبط می‌شوند ایجاد شده است. همچنین حدود ۲۲ درصد به صورت وارد شده است یعنی از طریق مشاغلی که نه به طور مستقیم و نه به طور غیر مستقیم ‌به این صنعت مربوط می‌شوند اما ممکن است در برخی موارد خدمات ارائه شده توسط این مشاغل مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

در سال ۲۰۱۲ از سهمی که گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورمان داشت، ۷/۹۴% آن مربوط به گردشگری داخلی بوده است که حدود ۲۰۵۸۲۴ بیلیون است و تنها ۳/۵% تولید ناخالص ملی، معادل ۵/۱۱۵۶۱۵ بیلیون مربوط به گردشگری بین‌المللی است. پیش ­بینی شده که گردشگری تفریحی در ایران رشد ۱/۵% در سال ۲۰۱۳ خواهد داشت که حدود ۲۱۶۲۹۷ بیلیون باشد. از طرفی گردشگری تجاری نرخ رشد ۱/۱۲% معادل ۳/۱۲۹۶۵ بیلیون را در سال ۲۰۱۳ خواهد داشت.

۲-۲-۲- گردشگری و تجارت بین الملل:

در اقتصاد، درآمدهای حاصل از گردشگری بین‌المللی بخشی از درآمدهای صادراتی و هزینه­ های گردشگری بین‌المللی بخشی از واردات تلقی می­ شود. برای بسیاری از کشورهای جهان، درآمد گردشگری بین‌المللی، منبعی ضروری برای تامین ارز خارجی مورد نیاز است. بر اساس تحلیل­هایی که در نخستین (گزارش اقتصادی جهانگردی) از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال ۱۹۹۸ به دست آمده است. گردشگری یکی از پنج عامل مهم صادرات در ۸۳ درصد از کشورهای جهان و مهم­ترین منبع تامین ارز، در دست کم ۳۸ درصد از کشورهای جهان محصوب می شود. همچنین در سال ۱۹۹۸، گردشگری بین الملل و درآمدهای به دست آمده (مربوط به رفت و آمدهای مسافران ساکن در کشورهای دیگر) تقریبا ۸ درصد از کل درآمدهای صادراتی حاصل از صادرات کالاها و خدمات را تشکیل می­داده است (محلاتی،۱۳۸۰).

در سال ۲۰۱۲ گردشگری بین‌المللی رشد ۴% حدود ۱۰۳۵ بیلیونی داشته است. حجم دریافتی حاصل از خدمات گردشگری بین الملل در این سال ۱۰۷۵ میلیون دلار است که حدود ۴% نسبت به سال ۲۰۱۱ رشد داشته است. در گزارش سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل این رشد ناشی از بازسازی این صنعت پس از بحران مالی عنوان شده است و همچنین پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۲۰۱۳ گردشگری بین‌المللی رشد ۳ تا ۴% را داشته باشد (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، ۲۰۱۲). نمودارهای (۲-۶) تعداد ورود گردشگران بین‌المللی و حجم صادراتی که توسط این گردشگران صورت گرفته نشان داده شده است.

نمودار(۲-۶): صادرات گردشگران و وورد گردشگران بین‌المللی.

منبع: WTTC,Travel & Tourism Economic Impact, WORLD, 2013

همین طور که در نمودار (۲-۶) مشخص است تعداد گردشگران بین‌المللی رو به افزایش است و حجم تجارتی که توسط این گردشگران صورت گرفته در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و بعد از بحران مجددا شروع به افزایش با نرخ تقریبا ثابت داشته است. نمودار سهم صادرات گردشگری نشان می­دهد که در سال ۲۰۰۹ سهم تجارتی که گردشگران از کل صادرات داشتند به صورت قابل توجه­ای افزایش یافته است. به عبارتی در سال ۲۰۰۹ با وجود کاهش ورود گردشگر و کاهش حجم تجارت گردشگران سهم تجارت گردشگران از کل صادرات افزایش یافته که نشان دهنده نزول بیشتر تجارت سایر کالا و خدمات صادراتی بر اثر بحران است.

۳-۱۴ جغرافیای اقتصادی

۳-۱۴-۱ دامپروری:

جزیره قشم تا حدودی توان بالقوه برای دامپروری را دارد و هم اکنون دامپروری به روش سنتی در جزیره انجام می‌گیرد . نزدیک به ۲۰۰۰ رأس بز از نژادهای مخصوص تالی، جزیرتی، پاکستانی و هم چنین حدود ۳۰۰۰ رأس گوسفند و گاو گوساله و چند هزار ماکیان در جزیره وجود دارد. منابع تغذیه دام‌ها بیشتر از سرشاخه‌ها و برگ درختان حرا است. مردم جزیره نوعی غذا به نام «فخاره» برای دام‌های خود درست می‌کنند . بیشتر دام‌ها در این جزیره در دشت مرکزی (یعنی توریان، رمکان، گربه دان و کاروان) هستند شتر یا سفینه صحرا در گذشته از اهمیت خاصی برخوردار بوده که انطباق بیشتری با محیط جزیره داشته‌است و برای حمل و نقل وهم چنین شیر و گوشت نگهداری می‌شده‌است. شترداری بیشتر در روستای طبل، جی جیان، سهیلی و سلخ رایج است. تعداد شترها در این جزیره افزون بر ۳۰۰۰ نفر است.

اولین و تنها مزرعه پرورش کروکودیل کشور به نام پارک و مزرعه کروکودیل نوپک در جزیره هنگام از توابع شهرستان قشم به تولید و تکثیر کروکودیل مشغول است. این مزرعه علاوه بر تولید گوشت و پوست امکان بازدید گردشگران علاقمند را در محلی دیدنی و زیبا فراهم آورده است.

۳-۱۴-۲ کشاورزی :

در جزیره قشم به دلیل کمی بارندگی و نبود آب شیرین کافی، کشاورزی بسیار محدود است و بیشتر به صورت دیم صورت می‌گیرد و کشت غلات دیم نیز به دلیل یکنواختی بارندگی دستخوش نوسان زیاد می‌شود. ‌به این ترتیب، تولید کشاورزی قشم را می‌توان ناچیز دانست. نواحی کشت آبی در دشت توریان و نواحی زراعت دیم در روستای طبل، گوران، سهیلی، گورزین، ملکی، لافت و گیاهدان واقع اند که نیمی از نخلستان‌های جزیره را در خود جای داده‌اند.

۳-۱۴-۳ معادن :

در جزیره قشم معادن گوناگونی از قبیل نمک، خاک سرخ، گاز سنگ آهن و … وجود دارد که به ویژه در گذشته سبب رونق تجاری این جزیره بوده است و قسمتی از مشاغل جزیره نشینان را تامین می کرده‌است معدن سنگ لاشه تلمبر واقع در ۱۰ کیلومتری باختر بندر قشم با تولید سالانه ۳۵ هزار تن و معدن سنگ لاشه قشم واقع در ۱۴ کیلومتری جنوب غربی شهر قشم با تولید سالانه ۲۷۰۰ تن از مهم‌ترین معدن‌های قشم به شمار می‌روند. از جمله معادن عمده جزیره قشم، نمکدان است که به صورت تپه نمکی مدور (مخروطی) و به قطر قاعده ۷ کیلومتر در ارتفاع ۲۳۷ متر از سطح دریا قرار دارد. این منبع دارای بهترین نمک است که ذخائر آن ۴۲۰ هزار تن برآورد شده‌است. گاز جزیره قشم در سنوات گذشته برای اولین بار به وسیله شرکت ایران و انگلیس کشف و حفر شد به طوری که در منطقه کارگه سه چاه نفت زده‌اند که عمق یکی از آن ها تا ۳۰۰۰ متر می‌رسد اما سر چاه‌ها را بسته‌اند.

۳-۱۴-۴ صنایع دستی قشم :

از مهم ترین صنایع دستی مردم قشم می توان به لنج سازی، گلابتون دوزی، خوس دوزی، شک دوزی، سوند و… اشاره کرد.

در گذشته های نه چندان دور محصولات ساخته شده از برگ نخیلات یکی از صادرات اهالی جنوب به شیخ نشینان بوده است، اما در حال حاضر تولید آن بسیار پایین بوده و بیشتر جنبه مصرفی دارد.(سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری ۱۳۹۱)

۳-۱۵ جغرافیای فرهنگی:

۳-۱۵-۱ جغرافیا زبان و گویش:

زبان اصلی مردم قشم، مانند تمام مردم ساکن بنادر و سواحل جنوب کشور و دیگر جزایر، فارسی است ولی با گویش بندری صحبت می‌کنند که برای همه مردم و مسافرانی که به جزیره مسافرت می‌کنند قابل درک و فهم است. لهجهٔ محلی و متداول مردم قشم در شهرها و روستاهای آن تقریباً یکسان است . به طور کلی باید گفت زبان محلی قشمی، آمیخته‌ای از بان‌های عربی، فارسی، بندری، هندی و انگلیسی است.

۳-۱۵-۲ دین و مذهب:

اکثریت مردم شهرستان قشم مسلمان و پیرو مذهب تسنن شافعی و اقلیت نیز تشیع (اثنی‌عشری)اند.اصل مردم جزیره قشم کاملا پیرو مذهب تسنن شافعی هستند.

۳-۱۵-۳ آداب و رسوم جزیره قشم:

آداب و رسوم ‌و اعتقادات مردم جنوب بویژه جزیره قشم برخاسته از تاریخ . فرهنگ . دینداری واصالت آن مردم است .

هارکیس کرد (یا هارگیس گرد )مثل دیگر مراسم های قشم یکی از جلوه های اصالت این مردم می‌باشد.

در زمان‌های بسیار دور دربین مردم اعتقاد برآن بوده که ‌در روزهای ۱۳ الی ۱۵ ماه شعبان هر سال رزق و روزی تقسیم می شود لذا به شکرانه آن مردم صدقه می‌دادند و به دلیل اینکه ۱۵ روز تا ماه مبارک رمضان بیشتر نمانده بود سعی می‌کردند به هم کمک بکنند تا بتوانند مایحتاج سحری و افطاری را تهیه کنند .

ولی درامروزه به شکل مراسمی دیگر درآمده ‌به این شکل که کودکان وخردسالان قبل از غروب آفتاب روز چهاردهم شعبان .کیف وکیسه به دست به درب خانه ها می‌روند و گروه گروه ودسته جمعی با خواندن این شعر (( هارگیس کرد کرد

صحنن شما پرگ پرگ(معنی :الک تکه شده بشقابهای شما خردشده) )) شیرینی . شکلات . تنقلات .پول نقد (اکثرابه بچه های یتیم می‌دهند ) . آجیل و…خود رامیگیرند وتا همه خانه ها را نگشته باشند به خانه برنمی گردند .

در این روز بزگسالان هم به دیدن دوستان وآشنایان می‌روند .

دربیان اینکه ماه شعبان ماه پرفیض برکتی است شکی نیست و دلیل آن این است که پیامبراکرم (ص) به غیر ماه مبارک رمضان درماه شعبان بیشتر از دیگر ماه ها روزه می گرفته ولی روایتی دال براینکه صدقه دادن و هارگیس گردونی رادراین روز تأکید کند‌، نیافتم .

حال اینکه اعتقاد دیگر دربین مردم است که در شب پانزدهم شعبان عمر انسان‌ها نوشته می شود .(به اصطلاح مردم قشم عمرها کنده می شود ) که درستی این اعتقاد برای ما ثابت نگردیده است

درکل هر منطقه ای اعتقادات وآداب رسوم مختص خود دارد و جدای از درستی این اعتقادات از نظر مذهبی و خرافی بودن یا نبودن آن فرهنگ و تاریخ مردم آن منطقه را برای ما جلوه گر و تداعی می کند .(میراث فرهنگی).

۳-۱۵-۴ مراسم عروسی در جزیره قشم

آداب و رسوم اصیل و بومى قشم کمتر تحت‌تأثیر فرهنگ‌هاى بیگانه قرار گرفته است. از آنجا سابقاً شغل اکثر مردان جزیره ماهیگیرى بوده و نیاز مردم از دریاى بیکران تأمین مى‌شده، ضرورتى به ارتباط با دنیاى خارج نبوده و به همین جهت قشم در همه ابعاد اجتماعى، صنایع دستى و معمارى سنتى توانسته است اصالت خود را حفظ کند. مثلاً لنج‌سازى از مهم‌ترین صنایع بومى قشم به شمار مى‌رود و عنایت و توجه خاص مردم را از آنجا مى‌توان دریافت که در بسیارى از خانه‌هاى مردم جزیره، ماکت لنج به عنوان زینت دیده مى‌شود و حتى در عروسى‌ها ایفاى نقش مى‌کند. در بیشتر عروسى‌ها یک لنج کوچک را به عنوان غنچه (خنچه) مى‌آرایند و در یکى از شب‌هاى عروسى (شب سوم) در آن مواد معطر و حنا مى‌گذارند و براى مراسم حنابندان به منزل عروس مى‌برند.

یزدانیان، ع. ۱۳۷۹٫ قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان.

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه

اشتیاق، و. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۱٫

پاشا، ص.ع. ۱۳۴۸٫ پلی‌کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

حسنی، م. ۱۳۸۱٫ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره ۱۱۶۶٫

خدابخشی، ع. ۱۳۸۴٫ تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش ۳٫

خدابخشی، ع. ۱۳۸۷٫ نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نشریه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره ۱۷، تابستان.

درودیان، ح.ع. نیمسال دوم تحصیلی ۸۵-۸۴٫ جزوه درسی حقوق مدنی ۴، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شریف، ع. ۱۳۹۰، انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱۲، بهار.

شریفی، ا.ح. ۱۳۸۱٫ مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره ۵٫

شفایی، ع. ۱۳۸۷٫ درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال ۱۵، شماره ۵۵، بهار.

فرج اللهی، ر. ۱۳۸۹٫ تاثیر جرم شناسی اثبات‌گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره ۲، بهار و تابستان.

محسنی، ف. ۱۳۸۹٫ تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال ۱۵، شماره های ۵۱ و ۵۲، پاییز و زمستان.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۶٫ تهران، مجله «پژوهش‌های حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال ششم، شماره ۱۱، بهار و تابستان.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷٫ تهران، مجله «پژوهش‌های حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال هفتم، شماره ۱۳، بهار و تابستان.

نمامیان، پ. ۱۳۸۶٫ سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره ۶۶، سال ۱۱، بهمن و اسفند.

ج) قوانین

• قانون تجارت الکترونیکی.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫

منابع انگلیسی

http://www.irbar.com

Kathleen F. Brickey, 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June.

Mcleod, I. 2003. Legal Theory. Palgrave Macmillan. Second edition.

Orland, L. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc.

Sun Beale, S. & G. Safwat, A. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability? Buffalo Criminal Law Review. vol. 8. No.1.

Von bar. C. study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law.

Wild, E. 2006. Webster’s new world. Wiley publishing. Canada.

Abstract

Criminal liability of legal persons is one of the issues that their foundations are based in many legal systems. Pros and cons of the responsibility to identify or reject it for the reasons they cite. But our penal system before the computer crime law in the proper sense of the Penal Code 92 means including, Never explicitly criminal liability of legal persons was not anticipated. Anticipated legal penalties are one of the most notable achievements of the Penal Code in 1392. After the computer crimes law, the second law is a law that deals with the anticipated legal penalties. Under the provisions of the former law, some people believed that “the silence of the law can be said: “Only natural persons and representatives of legal entities as they work (Chairman, Director, CEO, representatives, agents and employees) Crime and personal criminal liability may arise, But it’s not a legal person can be held guilty are punished and not tolerated”. But with the Act, the explicit liabilities of legal persons are also known. However, in accordance with Article 20 of the new Act expressly precludes the imposition of sanctions for legal persons are punishable by a real person. In particular, Article 21 of the Penal Code Act 1392 fines have been adapted from the French Penal Code Section 38-131: “The maximum fine applicable to legal entities which, by law, an amount equal to five times the mass suppression is predicted for individuals.” With current legislation, legal entities are also responsible expressly recognized that the author has tried, With regard to the hierarchy, and the necessity of this research is to independently review the deal.

Keywords: criminal responsibility, legal entities, the new Penal Code, fines, dissolution, computer crimes.

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی. ۱۳۸۸٫ دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل، ص ۱۸۳۹٫ ↑

1. 1. – باریکلو، علیرضا. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – درودیان، حسن علی. نیمسال دوم تحصیلی ۸۵-۸۴٫ جزوه درسی حقوق مدنی ۴، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص۳٫ ↑

1. 1. – Responsibility ↑

1. 1. – .Liability ↑

1. 1. – Wild, Ellis. 2006. “Webster’s new world”. Canada. Wiley publishing. p.224. ↑

1. 1. – حسینی نژاد، حسین قلی. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، ص۱۱٫ ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا. ۱۳۷۹٫ قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان، ص۲۵٫ ↑

1. 1. – قهرمانی، نصرالله. ۱۳۸۴٫ مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان، ص۲۴٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ۱۳۸۴٫ ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۶۴۳٫ ↑

1. 1. – see: Von bar, Christian. Study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law. p 55. ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا، پیشین، ص۲۷٫ ↑

1. 1. 1. – ماده ۲۶۶: ‌در مورد تعهداتی که برای متعهدٌ له، قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. ↑

   

1. 1. – داراب پور، مهراب. ۱۳۸۷٫ مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، ص ۴۶٫۵- یزدانیان، علیرضا، پیشین، ۱۳۷۹، ص۲۸٫ ↑

1. 1. ۶- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۶٫ الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص۷۲٫ ↑

1. 1. ۷- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۶٫ اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۲۶۸٫ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۰٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۷۵۶٫ ↑

1. 1. – شریفی، احمدحسین. ۱۳۸۱٫ مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره ۵: ۱۰٫ ↑

• • کنترل نکردن (بی ثباتی در برنامه های کنترلی)(ضعف مدیریت)

• • ناهماهنگی رشته تحصیلی و شغلی

• • استفاده نکردن از تخصص ها در مشاغلی مربوطه (ضعف مدیریت)

• • بی برنامگی مدیریت

• • فقدان کارآموزی (ضعف مدیریت)

• • ناهماهنگی استعدادهای فردی و شغلی (ضعف مدیریت)

• • بی کفایتی سرپرست (ضعف مدیریت)

• • بی علاقگی به کار فعلی و انتقال پی در پی نیروی انسانی

• تورم نیروی انسانی (ضعف مدیریت)

تقریباً تمامی عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمان ارتباطی متقابل و دوطرفه باشد. مدیر موفق کسی است که محیط فرهنگی سازمان خود را که عامل بسیار مؤثر در رفتارهای کارکنان است عمیقاً بشناسد و درک کند و آن را در جهت اجرای برنامه های سازمان به کار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر اساس ماهیت شغل، تخصص، تجارب و عملکرد افراد در برابر تغییرات و برنامه ها معین شود. اگر عملکرد افراد به دقت ارزیابی نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشود یا به تعبیر دیگر افراد شایسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان ‌به‌تدریج‌ فرهنگ کم کاری به وجود می‌آید. پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاسی با شاخص هزینه زندگی در سال‌های اخیر موجب کم¬کاری و یافتن شغلهای دوم و سوم شده است که نهایتاًً موجب خسته تر شدن نیروی کار،‌ کاهش بازدهی و بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار شده است.

دنیا پس از سالها تجربه ‌به این نتیجه رسیده است که اگر کشوری بخواهد در اقتصاد پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از منابع انسانی کاردان، متخصص و ماهر و با انگیزه و نوآور و خلاق برخوردار باشد. اگر نتوانیم نیازهای رفاهی و معیشتی نیروی کار، نظام شایسته سالاری عدالت و انصاف را بر اساس یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها عملی سازیم به افزایش بهره وری امیدی نمی توان داشت. (طاهری، ۱۳۷۸، ۱۹۲)

۱۳-۲٫ مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟

در تعریف مدیریت و چگونگی انجام آن نظرات و نگرشهای مختلفی وجود دارد .برخی مدیریت را در قالب مجموعه وظایف تعریف کرده ˛ برخی دیگر آن را در قالب نقش به توصیف آن پرداخته‌اند و برخی دیگر نیز برای انجام آن نقش‌ها و مهارت‌ها و ‌شایستگی‌هایی را لازم دانسته اند.

به طور کلی می توان گفت ˛ سازمان برای رسیدن به مقاصد خود ˛ و جهت دادن به فعالیت‌های کارکنان و در راستای ‌هدف‌هایش به سرپرستی ˛ نظارت ˛ هماهنگی و هدایت نیاز دارد . مجموعه وظایفی که رفتار و فعالیت‌های سازمان را در مسیر هدف تنظیم ˛ تصحیح ˛ تقویت و راهنمایی می‌کند ˛ مدیریت نامیده می شود. ( علاقه بند ˛ ۱۳۷۰)

از نظر پاول هرسی و کنث بلانچارد: رسیدن به مقاصد سازمان از راه رهبری ˛ مدیریت نام دارد.(هرسی ˛ بلانچارد ۱۹۸۸).

ماری پارکر فالت مدیریت را به عنوان هنر انجام کارها به وسیله دیگران تعریف ‌کرده‌است.(هل ریگل ˛ ۱۹۸۹)

فایول از جمله نخستین مدافعان این دیدگاه بود که اعتقاد داشت بهترین راه برای درک و فهم یک سازمان مطالعه دستگاه اداری (مدیریت ) آن سازمان است.وی برنامه ریزی ˛ سازماندهی ˛ فرماندهی و هماهنگی را به عنوان وظایف مهم مدیریت شناسایی کرد.چندی بعد در سال ۱۹۳۶ میلادی گیولیک اصطلاح POSDCORB را ابداع کرد تا بدین وسیله وظایف مهم برنامه ریزی PLANNING- سازماندهی ORGANIZING ، کارمند یابی STAFFING- هدایت DIRECTING – هماهنگی COORDINARY ، گزارش گیری REPORDING و بودجه بندی BUDGETING می‌باشند.(گوئل کهن ˛ ۱۳۶۹)

از جمله کسانی که مدیریت را در قالب نقش ها توصیف کرده‌اند ˛ هنری مینتیزبرگ و ایکاک آدیزیس می‌باشند.آدیزیس مدیریت را در قالب چهار نقش ˛ تولید ˛ انجام وظیفه ˛ نوآوری و ادغام که در سیستم‌های اجتماعی انجام می‌شوند می‌داند. و می‌گوید از مدیر در نقش تولید کننده انتظار می رود که به نتایجی برابر یا برتر از سایقه دست یابد.در نقش انجام وظیفه از مدیر انتظار می رود که از مرز تولیدی وفنی پا را فراتر گذاشته به خوبی از انجام وظایف مدیریتی بر آید .در مقام نوآور از مدیر انتظار می رود که این اختیار را داشته باشد ˛ که بتواند اهداف را تغییر دهد و خود سازمان دهنده و نوآور سازمانی باشد.در نقش ادغام کننده از مدیر می باید استراتژی های فردی را به استراتژی های گروهی مبدل سازد و اهئاف فردی را با اهداف گروهی هماهنگ نماید. و سرانجام سازماندهی فردی را به سازماندهی جمعی تبدیل کند.( هرسی و بلانچارد ˛ ۱۹۸۸)

مینتیزبرگ نیز ۳ نقش عمده برای مدیریت در نظر گرفته است شامل : نقشهای ارتباطی ˛ نقشهای اطلاعاتی و نقشهای تصمیم گیری.(فیضی ˛ ۱۳۷۸)

نقشهای ارتباطی شامل نقش تشریفاتی است که مدیر وظایف تشریفاتی را به عنوان مقام مسئول سازمان اجرا می‌کند.نقش رهبری که در این نقش مدیر مسئولیت هدایت و هماهنگی فعالیت‌های زیر دستان را در راستای نیل به اهداف سازمانی است را انجام می‌دهد.نقش رابط نیز مربوط به ارتباط مدیر با اعضای هئات مدیره و افراد خارج از سازمان است.

مینتیزبرگ معتقد است دریافت و مبادله اطلاعات مهمترین جنبه شغل مدیر است و شامل نقش ارزیابی اطلاعات ˛ نقش توزیع کننده اطلاعات ˛ نقش سخن گویی (مدیران اطلاعات را به افراد خارج از سازمان ˛ خصوصاً” مقام های بالاتر ˛ سیاستمداران و …. منتقل می‌کنند ) می‌باشد. نقشهای تصمیم گیری شامل نقش نوآور آشوب زدایی ˛ تخصیص دهنده منابع و مذاکره کننده می‌باشد.در نقش نوآور ˛ مدیران زمانی این نقش را بازی می‌کنند که طرح جدیدی را آغاز کنند ˛ به تغییر و اصلاح سازمانشان اقدام نمایند ˛ یا راه نویی را آزمایش کنند.

در این نقش آنان تغییر تازه ای را در خواستهای خود ایجاد می‌کنند.در آشوب زدایی در هنگام اعتصابات کارگری ˛ فسخ قرارداد توسط مشتریان و …. مدیران با اتخاذ تصمیمات غیر معمول و یافتن راه حلهایی بر مشکلات چیره شده و نمی گذارند این مسایل به بحران تبدیل شوند.در نقش تخصیص دهنده منابع ˛ مدیر با تعدادی اهداف ˛ مسائل و نیازهای انسانی مواجه است ˛ و همه آن ها برای استفاده از وقت و منابع او با هم رقابت می‌کنند.در این نقش مدیران برای انجام کارها اولویت قائل شده ˛ و براین اساس اقدام به تخصیص منابع برای آن کار می‌کنند.در نقش مذاکره کننده مدیر بخش مهمی از اوقات خود را به مذاکره با افراد خارج از سازمان اختصاص می‌دهد.

بلانچارد و هرلی از جمله کسانی هستند که۳ مهارت یا شایستگی کلی برای انجام مدیریت را لازم می دانند( بلانچارد ˛ هرسی ˛ ۱۳۹۸۸ ).

• • مهارت تشخیصی : یعنی توانایی فهم موقعیتی که شخص می‌خواهد در آن نفوذ کند.این مهارت نوعی شایستگی شناختی یا مغزی است و عبارت است از درک موقعیت فعلی و آگاهی از آنچه که به گونه ای معقول از آینده انتظار می رود.

• • مهارت تطبیقی : یعنی توانایی تطابق رفتار خود و دیگر منابع در دسترس شخص برای روبرو شدن با شرایط احتمالی که نوعی شایستگی رفتاری است ˛ که در آن مدیر می بایست ˛ رفتارهای خود را با منابع دیگر برای پر کردن خلاء وضعیت جاری و آنچه را که می‌خواهد به شود ˛ تطبیق دهد.

بند ششم ـ تفسیر مواد۴۶و۴۸ قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول

ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً ثبت دفتر املاک شده است را اجباری دانسته است و ماده ۴۸ قانون ثبت ضمانت اجرای ماده ۴۶ قانون ثبت را پذیرفته نشدن اسناد مذکور در ادارات و محاکم دانسته است.

اما سوال این است که آیا قانون‌گذار از تصویب قوانین فوق ایجاد تشریفات بخصوصی در انعقاد عقد بیع اموال غیر منقول را مد نظر داشته است.

به نظر می‌رسد چنین نیست و منظور از غیر قابل پذیرش بودن بدین معنا است که نمی توان به صرف ارائه قولنامه یا سند عادی در محاکم مالکیت را نسبت به ملک اثبات کرد.^[۱۲۵] قانون‌گذار در واقع در پی ایجاد تشریفات خاص در بیع اموال غیر منقول نیست و از فحوای کلام به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در پی تعرض به نحوه انعقاد عقد بیع اموال غیر منقول به لحاظ ماهیتی نیست ؛ و اصولاً قانون ثبت به هیچ وجه نحوه انعقاد عقود را بررسی نمی نماید و در قانون مدنی است که چگونگی انعقاد عقود مورد مطالعه قرار می‌گیرد .از مجموع مواد ۲۲و۴۶و۴۸ قانون ثبت چنین به نظر می‌رسد که قانون ثبت در پی تمایز قائل شدن بین اسناد رسمی و عادی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی است.در حقیقت مواد مذکور در پی مقرر نمودن قوانینی در رابطه با نحوه اثبات عقد بیع است نه نحوه انعقاد آن.

بند هفتم ـ استناد به ماده ۱۲۹۱قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی مقرر می کند اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

۱ـ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

۲ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر ‌کرده‌است.

همان گونه که به خوبی ملاحظه می‌گردد به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد مذکور اعتبار اسناد رسمی را دارد گرچه فی الواقع ماهیتاٌ اسناد رسمی نیستند ؛ و بدین ترتیب مفاد آن ها در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد.

از مفاد قانون فوق چنین استنباط می‌گردد که مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت تنها در راستای تمایز قائل شدن بین اسناد رسمی و عادی تصویب گردیده است ، زیرا در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی نیز اعتبار اسناد رسمی را خواهد داشت و بیع اموال غیرمنقول را که قبلاً منعقد گردیده اثبات خواهد نمود.

بند هشتم – استناد به مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت

مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی فاقد سند رسمی به صراحت به اسناد عادی بیع اموال غیرمنقول رسمیت بخشیده و آنان را قابل پذیرش در هیات های حل اختلاف مستقر در دوایر ثبت دانسته است ؛ و حتی به موجب آن اسناد عادی ، در صورت احراز تصرف بلامنازع خریدار و عدم اعتراض سایر مالکین مشاعی به موجب قوانین مذکور سند رسمی مفروز جهت خریدار صادر می‌گردد. مواد مذکور نیز خود دلیل قاطع دیگری بر رضایی بودن عقد بیع اموال غیر منقول و عدم شرط ثبت در دفتر اسناد رسمی جهت عقد بیع املاک در نظام حقوقی ما می‌باشد.

بند نهم ـ نظرکمیسیون در نشست قضایی جزایی دیوان عالی کشور

سوالی در نشت قضایی جزایی دیوان عالی کشور بدین صورت مطرح گردیده که : « نحوه رسیدگی به پرونده های تأیید مبایعه نامه عادی بین اشخاص بدون بررسی و احراز مالکیت ایشان چیست؟ »

نظرات ارائه شده در نشت قضایی از قرار ذیل بوده است.

نظر اول : رسیدگی ‌به این گونه دعاوی که تحت عنوان صحت بیع و اثبات مالکیت خریدار باشد ، دادگاه پس از احراز مالکیت ابتدایی فروشنده (خوانده ) به طرق صحیح و قانونی آن ، حکم به صحت بیع و اثبات مالکیت خوانده صادر می کند ، اما صرف صدور وقوع بیع صرف نظر از بررسی مالکیت خوانده (فروشنده ) و احراز مالکیت وی ، صحیح نبوده و چنین دعاوی بایستی رد شوند.

نظر دوم : باید بین مالکیت اعیان و عرصه تفکیک قائل شد چون با اجباری بودن ثبت اراضی فقط در صورت ثبت رسمی اراضی ، بیع و انتقال آن ها صحیح می‌باشد ؛ اما ‌در مورد اعیان با توجه به اقدام اشخاص در ایجاد ابنیه در اراضی موقوفه آستان قدس و غیره و موافقت بعدی مالکین پس از پرداخت حقوق مربوطه ، رسیدگی ‌به این گونه پرونده و تأیید مالکیت بر اعیان ، صحیح و رافع مشکلات مردم می‌باشد.

نظرسوم : چنانچه خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود در پرونده باشد با توجه به منطوق صریح مواد۲۲و۴۷و۴۸ قانون ثبت صرفاً اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی قابل رسیدگی بوده و در صورت اثبات مالکیت ابتدایی فروشنده (خوانده) و احراز انتقال آن به خواهان و صحت این انتقال با رعایت جمیع شرایط قانونی ، دادگاه حکم به ثبوت انتقال و مالکیت و صدور تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر می کند ؛ اما چنانچه خواسته خواهان صرفا ًاثبات مالکیت خود بدون تقاضای تنظیم سند رسمی باشد این خواسته مخالف صریح روح قانون ثبت اسناد از حیث اجباری بودن ثبت انتقال اموال غیر منقول می‌باشد و وفق بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا غیر قانونی بوده و بایستی رد شود ؛ اما چنانچه خواسته خواهان تأیید واقعه حقوقی انتقال با سند عادی توسط خوانده به خود باشد و در این دعوای مطروحه بتوان حقی برای خواهان (غیر از اثبات مالکیت) در نظر گرفت بایستی ‌به این دعوا ، وفق اصل کلی لزوم رسیدگی به ترافعات بین اشخاص رسیدگی و استنکاف از رسیدگی ، تخلف محسوب می شود ؛ اما چنانچه این دعوا هیچ اثری نداشته باشد به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد است.

در نهایت نظر کمیسیون در نشست قضای (۷)جزایی بدین صورت ارائه گردیده است.

نظرکمیسیون: