اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۸۲ اعلام ‌کرده‌است: «در قانون تعریفی از اعمال جرائم منافی عفت نشده است لیکن مقنن مواردی از این جرائم را در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۵ مانند: زنا و لواط و تفخیذ و زیر پوشش بودن دو مرد، تحت شرایط ماده ۱۲۳ و بوسیدن از روی شهوت و مساحقه و قوادی و تقبیل و مضاجعه به ترتیب در مواد . . . در قانون مورد بحث که جنبه تمثیلی دارد ذکر و اشاره نموده است و اضافه می‌شود که تشخیص مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است».

در هر حال اینگونه استفاده اینگونه عبارات کلی به نظر نگارنده مناسب قانون‌گذار کیفری نمی‌باشد همان طور در احصا مواردی که قابل تعویق و تعلیق نمی باشند و راه را برای تفسیر باز قاضی باز می‌گذارد که این فعل عمل منافی عفت می‌باشد یا خیر؟ همان طور که معلوم نیست تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا از جمله همین جرائم می‌باشد یا قانون‌گذار آن را از باب تمثیل در ادامه این بند آورده است.

ج) تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

تأسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد، یکی از سود آور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تأسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

در واقع دایر کردن با اداره نمودن به معنی سرپرستی و هدایت کردن برنامه های مرکز فساد و فحشا است. ‌بنابرین‏ افرادی که در آن مرکز به هر نحو فعالیت می‌کنند، مشمول این ماده نمی‌شوند.

ماده ۶۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ این‌طور آورده است: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

1. قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

قاچاق به عنوان پدیده ای که توان تولیدی یک کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد از سابقه ای بسیار طولانی در اقتصاد جهان برخوردار است. متأسفانه علاوه بر مجازات هایی که در قانون برای قاچاق در نظر گرفته شده، به دلیل سود قابل ملاحظه ای که از این تجارت به دست می‌آید، شدت آن در سال‌های گذشته – چه در ایران و چه در جهان – رو به افزایش بوده و به دلیل نظام اطلاعاتی نامتقارن ورود و خروج کالا در کشورهای در حال توسعه مثل ایران، این روند همواره به عنوان یکی از بزرگترین خطرها، اقتصاد و صنعت کشورها را تهدید نموده است.^[۶۷]

قانون‌گذار معیاری را معین نکرده است و به نظر می‌رسد که درمورد قاچاق غیر عمده نظر به ممنوعیت نداشته است و تنها معیار ما برای قیر «عمده» وحدت ملاک از قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌باشد که در تبصره ذیل ماد ۱ آن این‌طور آورده که در تشخیص عمده یا کلان بودن جرم، به حجم و میزان خسارت وارده و مبالغ آن یا آثار فساد توجه نموده و در صورت نیاز از نظر کارشناس نیز استفاده کند.

در هر حال بهتر می‌بود قانون‌گذار از لفظ مشخص تری استفاده می نمود تا اینکه ایجاد شبهه نکند.

الف) قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان

اگر به قاچاق مواد مخدر از هز زاویه ای اعم از روانی، اجتماعی، خانوداگی، اقتصادی و . . . نگاه کنیم، یکی از معضلات بسیار مهم جهانی است. ایران نیز به دلیل اینکه بر سر راه یکی از مسیرهای مهم حمل و نقل مواد افیونی قرار دارد و به دلایل تاریخی و اجتماعی دیگر، یکی از قربانیان بزرگ قاچاق مواد مخدر به شمار می رود.^[۶۸]

مطابق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.

۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی

غیرداروئی.

۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۵ ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

۷ ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیکه تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.

۸ ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئییا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

‌تبصره۱ ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصره۲ ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.»

ب) قاچاق سلاح و مهمات

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۰ در ماده ۱، قاچاق سلاح را چنین معرفی نموده است: «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن‌ ها به کشور و یا خارج نمودن آن‌ ها از کشور به طور غیرمجاز است.» همچنین مقصود از سلاح و مهمات در ماده ۲ این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ ها است.

اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

در این قانون اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک دهنده‌ ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

مطابق ماده۴ این قانون وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آن‌ ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

ج) قاچاق انسان

به عقیده یونگ یک نظریه علمی، هرقدر هم که دقیق باشد، از لحاظ حقیقت روان­شناسی ارزشش کمتر از ارزش یک اعتقاد مذهبی است، ‌به این دلیل که نظریه الزاماً” انتزاعی و منحصراً” یک امر عقلی است و حال آن که اعتقاد ­مذهبی یک تمامیت غیرعقلی را به وسیله تصویر بیان می­ کند. این طرز بیان برای شناساندن روحیه، که یک محسوس غیرعقلی است به مراتب مناسب­تر است. مهم­تر این که اعتقاد مذهبی هم ادامه وجود و هم ماهیت خود را از طرفی مدیون تجربیات مستقیم الهامی یا «عرفانی» ( از قبیل تصور موجودی که هم خدا است و هم بشر یا فکر صلیب یا تولد از مادر باکره یا آبستن شدن بی­آلایش یا تثلیت و غیره)، و از طرف دیگر مدیون همکاری های مداوم متفکران بی­شمار طی قرون متمادی است. شاید تعجب کنید از اینکه من بعضی اعتقادات دینی را «تجربه مستقیم» می­خوانم و حال آن­که اعتقاد دینی به حکم تعریف چیز است که مانع وقوع تجربه مستقیم می­ شود(همان منبع).

۲-۲٫تعریف دین

واژه دین در لغت‏ به معانى گوناگونى از جمله; جزا، اطاعت، قهر و غلبه، عادت، انقیاد، خضوع، پیروی و مانند آن­ها آمده است. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که از آن­ها، معنای جزا، شریعت و قانون،­ طاعت و بندگی استنباط می­‏شود(علیزاده،۱۳۹۰).

دین، آیین، کیش یک جهان بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌های اساسی مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونه­زیستن ارائه دهد. ادیان فراعقلی­اند، یعنی بخش‌هایی از آن مستقل از عقل و بر مبنای عشق و اعتقاد است.

جوادی آملی (۱۳۸۸)دین را مجموعه عقاید و قوانین و مقرراتی می­داند که هم به اصول فکری بشر نظم می­دهد و هم درباره اصول گرایشی وی سخن می­گوید و هم اخلاق و شئون زندگی را تحت پوشش قرار می­دهد.

مجموعه دین از دو بخش تشکیل شده‌است:

۱.آموزه‌ها و گزاره‌های اعتقادی (هست‌ها /اصول)

۲٫ دستورهای عملی، اخلاقی و ارزشی که بر پایه آموزه‌های اعتقادی استوار شده‌اند (بایدها /فروع)

در ادیان مختلف، این آموزه‌های اعتقادی تلاش می‌کنند تا پاسخی برای درک معماهای هستی و آنچه درک نشدنی است (بی‌نهایت، مرگ) فراهم کنند.

واژه های دیگری مانند کیش و مذهب، گاه به همان معنی دین و گاه به معنی زیرشاخه‌هایی از یک دین ­به کار می‌روند. دین یا اصطلاحاً «آسمانی» است یعنی پیامبری آمده و مدعی این است که هر چه آورده از طرف آنچه وی خدا می‌نامد سرچشمه گرفته یا «آسمانی» نیست یعنی حاصل افکار و عقاید یک انسان یا توده انسان‌ها می‌باشد. از گسترده‌ترین دین‌های جهان می‌توان از دین‌های ابراهیمی نام برد: دین‌های ابراهیمی از یک ریشه یعنی ابراهیم سرچشمه می­ گیرند. این دین ها از منطقه خاور­میانه آغاز شده و به تدریج به قاره­های مختلف جهان گسترش یافته­اند.

اعتقاد دینی به طرز کامل­تر از نظریه علمی روح انسان را منعکس می­ کند، زیرا نظریه علمی تنها معرف و­مبین قسمت خودآگاه است. از این گذشته یک نظریه علمی بیش از این نمی­تواند کاری بکند که چیزی زنده را به وسیله مفهوم­های انتزاعی معرفی کند و حال آن­که اعتقاد مذهبی، برعکس جریان زندۀ ناخودآگاه را به صورت درام گناه و توبه و قربانی و رستگاری چنان که باید بیان می­ کند(یونگ،۱۳۸۶).

امیل دورکیم در صور بنیانی حیات دینی با بر شمردن تعاریف رایج در ارتباط با دین همچون: «دین به مثابه دیدگاهی اعتقادی در رابطه با مواردی که در قالب علم نمی‌گنجد و «دین به عنوان دستگاهی برای تنظیم روابط با موجودات خاص همچون خدایان، شیاطین، فرشتگان، ارواح و»… به رد این تعابیر می‌پردازد و دین را بدین گونه تعریف می‌کند:

دین عبارت است از دسته‌ای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور لاهوتی (مجزا از امور ناسوتی) که این باورها و ‌عقاید‌ و روش‌هایِ ثابت و غیرِ قابلِ تغییرِ همه کسانی را که پیرو آن ها هستند در یک اجتماع­اخلاقی واحد به نام امت متحد می‌کند(دورکیم، ۳۱۳۸).

۲-۲-۱٫ ریشه‌شناسی واژه دین

واژه دین فارسی، ریشه ایرانی دارد و در فارسی میانه هم دین (با یای مجهول) بوده است. در سانسکریت و گاتها و دیگر بخش‌های اوستا مکرر واژه «دئنا» آمده دین در گاتهابه معانی مختلف کیش، خصایص روحی، تشخص معنوی و وجدان به کار رفته‌است و به معنی اخیر دین یکی از قوای ‌پنج‌گانه باطن انسان است واژهای دین از واژه اوستایی دَئِنا ریشه می‌گیرد. خود واژه دئنا به ریشه کارواژه «دا» به معنی اندیشیدن و شناختن می‌رسد. در اوستا واژهدئنا به معنی دین و نیز نیروی ایزدی بازشناسی نیک از بد گزارش شده‌است.

عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب قلمروی وجدان ‌در مورد دین بحثی می‌کند که دین در اصل همان وجدان انسان‌ها است. دین مجموعه‌ای از نظامهای فرهنگی، اعتقادی و جهان بینی‌هایی است که با ایجاد نمادهایی، انسان را به ارزش‌های روحانی و گاه به ارزش‌های معنوی ارتباط می‌دهد. بیشتر ادیان با شرح روایات، الگوها، سنن و تاریخ­های مقدسشان قصد دارند که به زندگی معنا دهند یا به هستی­ شناسی بپردازند. آن­ها مایلند تا اصولی اخلاقی، دینی یا یک سبک زندگی بهتری از ایده‌هایشان را درباره ماهیت انسان و جهان­هستی ارائه دهند.

گاهی اوقات واژه دین با ایمان و نظام اعتقادی اشتباه گرفته می‌شود، اما دین با باور شخصی که جنبه عمومی دارد متفاوت است. اکثر ادیان رفتارهایی همچون مراحل سلوک روحانی، تعریفی که پیروان یا اعضای همان دین از آن دارند، مجامع عمومی، نشستهای منظم (مذهبی) یا خدماتی که به منظور حل مشکلات یا عبادات(انجام می‌شود) مکان‌های مورد احترام (چه طبیعی باشد یا بنا شده) و یا کتاب‌های مقدس سازماندهی می‌شوند. اعمال (مذهبی) یک دین همچنین ممکن است شامل آیین‌ها، مراسم یادبود از نعمتهای یک خدا یا خدایان، ‌قربانی‌ها، جشنها، ضیافتها، بیخودی، تشرّف، مراسم تدفین، خدمات ازدواج و­­­­­نکاح، مراقبه، موزیک، هنر، رقص، خدمات عمومی یا دیگر جنبه‌های فرهنگی انسان شود. توسعه دین فراخور فرهنگ‌های مختلف اشکال مختلفی به خود گرفته‌است. برخی ادیان تأکید را بر باورها قرار داده‌اند در حالی که ادیان دیگر بر اعمال تکیه دارند. برخی ادیان روی تجربیات دیداری، ایمان فردی تمرکز دارند در حالی که دیگر ادیان فعالیت‌های جمعی دینی را ارزشمندتر می‌دانند. برخی ادیان ادعا می‌کنند که جهانی هستند، باید به قانون­ها و جهان‌بینی‌شان اعتقاد داشته باشند، در حالی که ادیان دیگر فقط به وسیله یک گروه کاملاً مشخص یا محدود فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

جدول ‏۲‑۶: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور (منبع: آمار عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، سال ۱۳۹۲)

ردیف
عنوان
مقدار
مقیاس

۱

مساحت آب های تحت حاکمیت

۱۹۰۰۰۰

کیلومتر مربع

۲

طول سواحل کشور

۵۸۰۰

کیلومتر

۳

ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری کشور

۱۷۲

میلیون تن

۴

ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور

۷/۵

میلیون TEU

۵

ظرفیت جا به‌جایی مسافر دریایی

۱۳

میلیون نفر

۶

ظرفیت ناوگان دریایی تجاری تجاری کشور

۷/۵

میلیون تن

۷

ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور

۲/۱۰

میلیون تن

۸

طول اسکله های بنادر اصلی تجاری کشور

۳/۲۹

کیلومتر

۹

مساحت اراضی بنادر تجاری کشور

۱۷۶۰۵

هکتار

۱۰

مساحت محوطه باراندازها و انبارهای روباز بنادر

۹۹۰

هکتار

۱۱

مساحت انبارهای سرپوشیده بنادر

۱۱۱

هکتار

۱۲

شرکت های فعال در کارگزاری ترابری دریایی و بندری

۹۵۱

واحد

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ تأسیس و فعالیت خود را با دو فروند کشتی با مجموع ظرفیت ۲۵۵۰ تن^[۷] آغاز کرد. حمل و نقل دریایی به عنوان اقتصادی‌ترین شیوه حمل و نقل، جایگاه ویژه‌ای را در جابجایی کالا به خود اختصاص داده و لذا حدود ۹۰ درصد از کل حمل و نقل جهانی کالا از طریق دریا صورت می‌پذیرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناخت این جایگاه ویژه اقدام به توسعه و تجهیز ناوگان خود نمود و هم اکنون گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۶۰ فروند شناور با ظرفیت حمل بیش از ۵/۵ میلیون تن به عنوان بزرگ‌ترین ناوگان خاورمیانه و یکی از شرکت‌های برتر در میان شرکت‌های کشتیرانی جهان می‌باشد و دارای شرکت‌ها و مؤسسات متعدد در داخل و خارج از کشور در سطح بین‌المللی بوده که با بهره‌مندی بیش از ۱۸۰ دفتر نمایندگی در سرتاسر جهان ، قابلیت ارائه کلیه خدمات حمل و نقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می‌باشد . شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ موفق به جابجایی ۲۷/۳ میلیون تن کرایه^[۸] محموله گردید و کرایه‌ای بیش از ۱۶/۱ میلیارد دلار کسب نمود که نسبت به سال گذشته دارای ۱۱/۲ درصد رشد می‌باشد. تمامی شرکت‌های موفق در دنیا اقدام به تکمیل زنجیره تأمین خود نموده و سعی می‌نمایند با تأسیس شرکت‌های اقماری فعالیت‌های حاشیه‌ای هسته اصلی فعالیت خود را توسط شرکت‌های تحت پوشش به انجام رسانند تا ضمن پائین آوردن هزینه تمام شده بدون نیاز به اتکا به دیگر شرکت‌های پیمانکار در استقلال کامل در هر شرایطی امکان انجام مأموریت‌های محوله خود را داشته باشند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت مادر هم اکنون دارای ۹۵ فروند کشتی اقیانوس‌پیمای ملکی به ظرفیت ۴/۶ میلیون تن می‌باشد و ۹ فروند کشتی چند منظوره، مجموعاً با ظرفیت ۲۵۲۰۰۰ تن نیز در حال ساخت دارد که به‌تدریج به ناوگان ملحق خواهند شد. در سال ۱۳۸۹ میزان کل محموله جا به‌جا شده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۴/۵۸ میلیون تن کرایه بوده و کل کرایه حمل دریافت شده نیز بیش از ۱/۲۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته دارای ۹/۶ درصد رشد می‌باشد. از کل محمولات ، ۶/۹ میلیون تن محمولات وارداتی ، ۶/۲ میلیون تن محمولات صادراتی و ۱۴/۲ میلیون تن کرایه محمولات بین‌الملل بوده است.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مندی از ناوگان و شبکه‌ای توانمند با گستره‌ی جهانی و برخوردار از سهم بازاری چشمگیر در سطح منطقه، نقش مهمی را در حمل و نقل از طریق دریا ایفا می‌کند. همچنین کشتیرانی ایران و هند، کشتیرانی والفجر، مؤسسه‌ آموزشی کشتیرانی، خدمات ماشینی کشتیرانی، کشتیرانی دریای خزر، کشتیرانی جنوب – خط ایران، کشتیرانی ایران و مصر و نیز شرکت اوسیس فریت، ایرینوست شیپ، خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی، ایرایتال، شرکت حمل و نقل ریلی و مؤسسه‌ خدمات رفاهی کشتیرانی شرکت‌های زیر نظر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

امروزه نقش گمرک در نظام‌های اقتصادی ، صرفاً به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه‌های وصول در آمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست‌های حمایتی ، مطرح نمی‌باشد. و طیف گسترده‌ای از الزامات ملی و بین‌المللی در رابطه با مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی را شامل می‌شود. ظهور اقتصاد دیجیتالی ، جهانی شدن و تحولات حادث شده در نظام بین‌المللی ، موجب گردیده است که نقش گمرکات کشور نیز دگرگون شده و وظائف و مأموریت‌های سنتی گمرک ، پاسخگوی اهداف توسعه ملی نباشد. (صمدی، ۱۳۹۲)

گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور نهایت تلاش خود را در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور ، از طریق ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات ، حذف تشریفات زائد ، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و به طور کلی ارتقاء کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور ، معطوف نموده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه های دولت و نیل به اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد . به راین اساس گمرک ایران همواره تلاش می‌کند تا با تنظیم برنامه ها و سیاست‌های اجرائی ، اعمال دقیق و مقررات گمرکی – بازرگانی ، و با ایجاد تسهیلات لازم گمرکی و افزایش کارایی خود ، به تحقیق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی کمک می‌کند.

با توجه به ماده به نظر می‌رسد در صورت قوی بودن دلایل اعتراض کننده دادگاه بدون هیچ بهانه‌ایی مکلف به صدور قرار توقیف منع اجرا تا پایان رسیدگی می‌باشد اما تشخیص اینکه دلایل قوی باشد یا خیر بر عهده خود دادگاه است ولی در خصوص اینکه آیا دادگاه جهت صدور توقیف منع اجرا مکلف به اخذ تأمین مناسب خواهد بود یا خیر با توجه به لحن م ۴۹۳ به نظر می‌رسد که دادگاه در صورتی که اخذ تأمین را لازم بداند اقدام به اخذ تأمین متناسب خواهد نمود اما ممکن است در برخی موارد ضرورتی به اخذ تأمین نباشد، این امر را می‌توان از شق آخر ماده که مقرر ‌کرده‌است: «… و در صورت اقتضاء تأمین مناسب از معترض اخذ خواهد شد.» به خوبی استنباط کرد.^[۱۸۹]

ج : چگونگی توقّف اجرای حکم با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی

همان‌ طور که پیش از این نیز گفته شد، اگرچه درخواست اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی از حیث اجرای حکم نیست، ولی این وضعیت تنها تا زمانی است که دادگاه نسبت به درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مقدماتی را انجام نداده و قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر نکرده باشد. به محض آن که دادگاه در مرحله اول رسیدگی خود جهت اعلامی از ناحیه متقاضی را با یکی از جهات اعاده دادرسی که به آن استناد شد، منطبق دید، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. با صدور این قرار، اثر تعلیقی، بارز و نمایان خواهد شد.

‌بنابرین‏ با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم بنا به نظر برخی از حقوق دانان به درخواست محکوم علیه متوقف خواهد شد.^[۱۹۰] خواه موضوع حکم مورد اجراء، ناظر بر امور مالی باشد یا امور غیر مالی. ولی این حق برای محکوم‌له ‌در مورد احکام مالی پیش‌بینی شده که با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم را از حالت توقّف خارج و عملیات اجرایی را ادامه دهد^[۱۹۱].

در این بخش وضعیت پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را نسبت به محکوم به مالی و غیرمالی به تفکیک بررسی و از نظر خواهیم گذراند.

۱- توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی

اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آرای مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ‌ضروری است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.

ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، به دست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مذبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. ‌بنابرین‏ تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت^[۱۹۲]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن ‌فرجام‌خواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»

ارزش دانش**۱۴۰/۰-۰۰۸/۰ارزش لذّت جویانه۱۰۰/۰۰۶۲/۰ارزش قدرت۰۸۶/۰۱۰۸/۰ارزش وجهه خانوادگی۰۱۱/۰۸۳۴/۰ارزش سلامتی۰۱۹/۰۷۲۴/۰

* همبستگی در سطح ۰۵/۰ معنادار است. ** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنادار است.

با توجّه به اطلاعات جدول شماره (۲۱-۴) می‌توان گفت بین روان رنجوری و ارزش‌های اقتصادی و دانش همبستگی در سطح ۰۱/۰ و بین روان رنجوری و ارزش‌های مذهبی و زیبایی شناسی همبستگی در سطح ۰۵/۰ وجود دارد که این مسأله به منزله تأیید فرض ۱ پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار آماری بین این متغیّرها می‌باشد. بین متغیّرهای روان رنجوری و دیگر ارزش‌های شخصی رابطه معنی دار آماری در سطح خطای ۵ % وجود ندارد. به عبارتی در اینجا فرض یک تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین این متغیّرها رد شده و فرض صفر تحقیق مبنی بر عدم رابطه معنی دار بین متغیّرها تأیید شده است.

جدول شماره (۱۸-۴) : آزمون معنی داری رابطه بین برون گرایی و ارزش‌های شخصی

متغیّرها

ارزش‌های شخصی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

برون گرایی

ارزش مذهبی

۰۹۴/۰

۰۷۸/۰

برون گرایی

ارزش مذهبی

۰۹۴/۰

۰۷۸/۰

ارزش اجتماعی

**۱۶۲/۰

۰۰۲/۰

ارزش مردمی

۰۳۵/۰

۵۱۹/۰

ارزش زیبایی شناسی

**۲۷۹/۰-

۰۰۰/۰

ارزش اقتصادی

**۱۵۸/۰-

۰۰۳/۰

ارزش دانش

**۱۴۷/۰-

۰۰۶/۰

ارزش لذّت جویانه

۰۸۴/۰-

۱۱۶/۰

ارزش قدرت

۰۴۸/۰-

۳۷۴/۰

ارزش وجهه خانوادگی

۰۴۵/۰

۳۹۵/۰

ارزش سلامتی

۰۳۰/۰-

۵۷۶/۰

* همبستگی در سطح ۰۵/۰ معنادار است. ** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنادار است.

با توجّه به اطلاعات جدول شماره (۲۲-۴) می‌توان گفت بین برون گرایی و ارزش‌های زیبایی شناسی و اجتماعی و اقتصادی و دانش همبستگی در سطح ۰۱/۰ وجود دارد که این مسأله به منزله تأیید فرض ۱ پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار آماری بین این متغیّرها می‌باشد. بین متغیّرهای برون گرایی و دیگر ارزش‌های شخصی رابطه معنی دار آماری در سطح خطای ۵ % وجود ندارد. به عبارتی در اینجا فرض یک تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین این متغیّرها رد شده و فرض صفر تحقیق مبنی بر عدم رابطه معنی دار بین متغیّرها تأیید شده است.

جدول شماره (۱۹-۴) : آزمون معنی داری رابطه بین تجربه پذیری و ارزش‌های شخصی

متغیّرها

ارزش‌های شخصی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تجربه پذیری

ارزش مذهبی

۰۵۷/۰-

۲۸۵/۰

ارزش اجتماعی

**۱۳۹/۰

۰۰۹/۰

ارزش مردمی

۰۸۰/۰-

۱۳۶/۰

ارزش زیبایی شناسی

**۳۵۱/۰

۰۰۰/۰

ارزش اقتصادی

**۲۶۰/۰-

۰۰۰/۰

ارزش دانش

**۲۱۹/۰

۰۰۰/۰

ارزش لذّت جویانه

۰۲۲/۰-

۶۸۲/۰

ارزش قدرت

**۱۴۲/۰-

۰۰۸/۰

ارزش وجهه خانوادگی

**۱۶۶/۰-

۰۰۲/۰

ارزش سلامتی

۰۳۷/۰

۴۸۷/۰

* همبستگی در سطح ۰۵/۰ معنادار است. ** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنادار است.

با توجّه به اطلاعات جدول شماره (۲۳-۴) می‌توان گفت بین تجربه پذیری و ارزش‌های زیبایی شناسی و اقتصادی و دانش و وجهه خانوادگی و قدرت و اجتماعی همبستگی در سطح ۰۱/۰ وجود دارد که این مسأله به منزله تأیید فرض ۱ پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار آماری بین این متغیّرها می‌باشد. بین متغیّرهای تجربه پذیری و دیگر ارزش‌های شخصی رابطه معنی دار آماری در سطح خطای ۰۵/۰ وجود ندارد در نتیجه فرض صفر تحقیق مبنی بر عدم رابطه معنی دار بین متغیّرها تأیید شده است.

جدول شماره (۲۰-۴) : آزمون معنی داری رابطه بین سازگاری و ارزش‌های شخصی

متغیّرها

ارزش‌های شخصی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

سازگاری

ارزش مذهبی

۰۰۹/۰

۸۶۷/۰

سازگاری

ارزش مذهبی

۰۰۹/۰

۸۶۷/۰

ارزش اجتماعی

**۱۷۹/۰

۰۰۱/۰

ارزش مردمی

۰۳۰/۰

۵۶۹/۰

ارزش زیبایی شناسی

*۱۱۴/۰

۰۳۳/۰

ارزش اقتصادی

**۱۵۵/۰-

۰۰۴/۰

ارزش دانش

۰۹۹/۰

۰۶۳/۰

ارزش لذّت جویانه

**۱۴۹/۰-

۰۰۵/۰

ارزش قدرت

**۲۲۱/۰-

۰۰۰/۰

ارزش وجهه خانوادگی

۰۳۲/۰-

۵۵۵/۰

ارزش سلامتی

۰۱۶/۰

۷۶۹/۰

* همبستگی در سطح ۰۵/۰ معنادار است. ** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنادار است.

با توجّه به اطلاعات جدول شماره (۲۴-۴) می‌توان گفت بین سازگاری و ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی و قدرت و لذت جویانه همبستگی در سطح ۰۱/۰ و بین سازگاری و ارزش زیبایی شناسی همبستگی در سطح ۰۵/۰ وجود دارد که این مسأله به منزله تأیید فرض ۱ پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار آماری بین این متغیّرها می‌باشد. بین متغیّرهای سازگاری و دیگر ارزش‌های شخصی رابطه معنی دار آماری در سطح خطای ۵ % وجود ندارد. در نتیجه فرض یک تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین این متغیّرها رد شده و فرض صفر تحقیق مبنی بر عدم رابطه معنی دار بین متغیّرها تأیید شده است.

جدول شماره (۲۱-۴) : آزمون معنی داری رابطه بین مسئولیت پذیری و ارزش‌های شخصی

متغیّرها

ارزش‌های شخصی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

مسئولیت پذیری

ارزش مذهبی

۰۶۲/۰

۲۴۸/۰

ارزش اجتماعی

**۱۵۳/۰

۰۰۴/۰

ارزش مردمی

۰۵۷/۰-

۲۸۴/۰

ارزش زیبایی شناسی

۰۷۵/۰

۱۶۲/۰

ارزش اقتصادی

۱۰۳/۰-

۰۵۳/۰

ارزش دانش

۰۷۹/۰

۱۴۱/۰

ارزش لذّت جویانه

*۱۰۶/۰-

۰۴۶/۰

ارزش قدرت

**۳۱۱/۰-

۰۰۰/۰

ارزش وجهه خانوادگی

**۱۴۴/۰

۰۰۷/۰

ارزش سلامتی

۰۰۹/۰

۸۶۱/۰

* همبستگی در سطح ۰۵/۰ معنادار است. ** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنادار است.

با توجّه به اطلاعات جدول شماره (۲۵-۴) می‌توان گفت بین مسئولیت پذیری و ارزش‌های قدرت و اجتماعی و وجهه خانوادگی همبستگی در سطح ۰۱/۰ و بین مسئولیت پذیری و ارزش لذّت جویانه همبستگی در سطح ۰۵/۰ وجود دارد که این مسأله به منزله تأیید فرض ۱ پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار آماری بین این متغیّرها می‌باشد. بین متغیّرهای مسئولیت پذیری و دیگر ارزش‌های شخصی رابطه معنی دار آماری در سطح خطای ۰۵/۰ وجود ندارد. به عبارتی در اینجا فرض یک تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین این متغیّرها رد شده و فرض صفر تحقیق مبنی بر عدم رابطه معنی دار بین متغیّرها تأیید شده است.