همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در مواقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.
۲-۱-۳-۳٫ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
یکی از مهمترین اسناد بین الملی که در ارتباط با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که بایستی موقع تحقیق و کشف جرم مورد رعایت قرار گید. مورد بیان قرار داده است و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم ملزم به رعایت آن ها هستند. بر اساس بند ۱ ماده ۵۴ اساسنامه «۱- دادستان باید : الف – به منظور کشف واقع ، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادله مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که آیا اساساً مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. ج – حقوق اشخاص را که ناشی از مقرارت این اساسنامه است محترم شمارد. اگرچه عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی ، بازرسی، توقیف اموال واقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور مورد تقاضا انجام می‌گیرد ولی اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرار داده است. بنابرین از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملیت به طور قابل توجهی تفاوت وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند. در واقع اساسنامه تقریباً فرض را بر این می‌گذارد که نظام های قضایی ملی برای تأمین حقوق افراد در این زمینه ناکافی و غیر قابل اعتماد می‌باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالا و مدل بهتری را در مقایسه با نظام های ملی مقرر می‌کند(شبث، ۱۳۸۴: ۱۴۱). به موجب ماده ۵۵ اساسنامه، در جریان تحقیق، اشخاص نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند، باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره مند شوند. نباید خودسرانه و بلاجهت دستگیر و بازداشت شوند و نبایستی آزادی آن ها سلب گردد، مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در اساسنامه مقرر اساست. یک فرد مظنون به ارتکاب یکی ازجرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود(همان: ۱۴۲). به هر حال اساسنامه به طور صریح در ماده ۶۶ اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد تا زمانی که اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا در دیوان اثبات نشود، بی گناهی محسوب می‌شوند و بایستی مثل شهروندان بی گناه با آن ها بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر و مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چنین بر می‌آید که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی ها، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد اصل برائت بایستی مورد احترام قرار گیرد و به آزادی ها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد. لذا بایستی کنترل هویت ، توقیف و بازرسی ها مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تاحقوق و آزادیهای فردی مورد خدشه قرار نگیرد.
منظور از تشریفات بازرسی این است، که مأموران صلاحیتدار نمی توانند به هرنحو که مایل باشند و در هر زمان که می خواهند مبادرت به بازرسی کنند، بلکه بازرسی منازل تابع پاره ای قواعد تشریفاتی است که مراعات آن ها برای مأموران الزامی می‌باشد. الزامی بودن رعایت مقررات تشریفات بازرسی از اصل قانونی بودن طرز رسیدگی و نیز اصل برائت ناشی می شود که به موجب آن، حقوق اشخاص در قبال خودسری عمال دولت مورد حمایت و صیانت قرار می‌گیرد(انصاری، ۱۳۸۰: ۲۹۴).
۲-۱-۳-۴٫ اسناد منطقه‌ای
منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمان های بین‌المللی منطقه‌ای جدید و توسعه و تکامل سازمان های منطقه‌ای قبلی امروزه جلوه‌ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است. منطقه گرایی با رعایت ارزش‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزش‌های عام حقوقی ندارد؛ بلکه موید و مقوم آن ها نیز خواهد بود. در میان اسناد سازمان های منطقه‌ای نیز ارزش‌های مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تأکید قرار گرفته‌اند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.
۲-۱-۳-۴-۱٫ اعلامیه حقوق بشر اسلامی
اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی‌ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اعلامیه مشتمل بر ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند «ه» ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است(مهرپور، ۱۳۷۷: ۳۴۴).
در بند «ه» ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: « متهم بی گناه است تا این که محکومیت‌اش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد».
۲-۱-۳-۴-۲٫ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجرا می‌شود، در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز خوانده می‌شود، با اختصاص بند ۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بی گناه فرض می‌شود مگر این که مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد) توجه کشورهای اروپایی عضو شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه‌ای به خود معطوف داشته است.
بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می‌دارد: «هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».
۲-۱-۴٫ اصل برائت در حقوق ایران
قوانین عادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند دیگر نظام‌های حقوقی جهان به دو شیوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده‌اند. در برخی قوانین به صورت صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند و برخی به آثار اصل نظر داشته‌اند. مثلاً قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است. ولی آیین دادرسی کیفری جدید به صورت صریح به این اصل پرداخته است.
۲-۱-۴-۱٫ قانون اساسی
استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است. امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده‌اند.
