هدف از حضور متهم نزد مقام قضایی بررسی موارد زیر است:

الف) وجود دلایل قانونی کافی برای دستگیری

ب) ضرورت بازداشت قبل از محاکمه

ج) تأمین آسایش

د) جلوگیری از نقض حقوق اساسی

در پرونده ای عدم رعایت این امر موجب محکومیت دولت انگلستان به بازداشت غیرقانونی شد.در این پرونده ۴ متهم که به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت شده بودند بنابر دستور وزیر کشور بین ۴ روز و ۶ ساعت تا ۴ روز و ۱۶ ساعت و نیم در بازداشت بودند.دادگاه اروپایی حقوق بشر بازداشت آن ها را غیرقانونی اعلام کرد، زیرا فقط مقام قضایی می‌تواند نسبت به ادامه بازداشت متهم تصمیم گیری کند و نه وزیر کشور یا دیگر مسولان امنیتی که مقام قضایی محسوب نمی شوند.^[۹۵]

کمیسیون آمریکایی بیان ‌کرده‌است چنانچه دادگاه رسما از بازداشت مطلع نشود یا صرفا پس از یک تأخیر قابل توجه ای مطلع شود در این صورت حقوق فرد بازداشت شده رعایت نشده است.این حاکی از این است که چنین وضعیتی خود زمینه دیگر اشکال سوء استفاده را فراهم می‌کند.همچنین موجب از بین رفتن احترام به دادگاه و نفوذ آن ها و نهادینه شدن بی قانونی می‌گردد.

با توجه به اهمیت این حق در حمایت از افراد بازداشت شده در برابر موارد نقض فاحش حقوق بشر شامل ناپدیدشدگی ها، عفو بین الملل اعلام کرد تمام افراد پس از آن که به مکان حبس آورده شدند باید نزد مسئولین قضایی “بدون تأخیر” حاضر گردند.

اصل ۴ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس^[۹۶] ، بند (۳) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ‌به این بحث اشاره دارند.

گفتار چهارم: حقوق دوران بازجویی

بازجویی و تحقیق از فرد متهم با هدف کشف حقیقت از قدیمی ترین طرق مورد استفاده در مراجع قضایی می‌باشد.در واقع بازجویی روشی قضایی با رعایت حقوق دفاعی متهم و تشخیص اتهام درست از نادرست است که توسط مقام قضایی یا امنیتی صورت می‌گیرد.

در دوران استبداد، وصول به حقایق از طریق وادار کردن متهم به اقرار و اعتراف به بزه و کیفیت ارتکاب آن با هر وسیله ای ممکن بوده است.در حالی که امروزه در اسناد بین‌المللی استفاده از اجبار و فشار برای اخذ اطلاعات و اقرار از متهم علیه خود ممنوع اعلام شده است.^[۹۷]

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می‌کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی با احتیاط عمل کند.آگاهی متهم از این نکته بسیار مؤثر در سرنوشت قضایی اوست.در واقع در مرحله بازجویی باید برای احتراز از اتخاذ روشی غیر مؤثر و یا مخرب، مبادرت به شناخت متهم کرد، این امر موجب می شود که بازجویی از وی درست انجام شود.اشخاص متهم زمانی که نزد مقامات حاضر می‌شوند آنچنان از حالت روحی و روانی غیر عادی برخوردار می‌گردند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند، روش بازجویی باید متناسب با شخصیت فرد، سن و جنس او باشد. بازجویی باید به گونه ای باشد تا در متهم اعتماد و اطمینان ایجاد شود، بدین جهت عدم رعایت این شرایط

و تشریفات قانونی در اعلام مواظبت در اظهارات به متهم می‌تواند حق دفاعی مناسب از او را مختل نماید.^[۹۸]

هانس گروس بازپرس آلمانی می‌گوید:

«بازجویی در جو سرشار از اعتماد باید انجام شود.فضای بدگمانی، ترس، دلهره موجب انحراف تحقیقات خواهد شد.این اطلاعات باید به عنوان مقدمه مورد استفاده بعدی قرار گیرد».^[۹۹]

همان‌ طور که قبلا هم توضیح داده شد متهمین افرادی آسیب پذیر هستند که در معرض موارد نقض حقوق بشر در طول بازجویی و رسیدگی های کیفری قرار می گیرند.مخصوصا افرادی که در بازداشتگاه ها به منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می‌شوند، در معرض خطر هستند.

حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین در طول بازجویی است، از جمله فرض بی گناهی، ممنوعیت هر گونه شکنجه، ممنوعیت اجبار افراد به اقرار علیه خود، حق سکوت و حق دسترسی به وکیل می‌باشند.

کمیسیون آمریکایی نظر داد که به منظور تضمین حقوق «عدم اجبار فرد به اقرار به جرم و رهایی فرد از شکنجه»، متهم باید در حضور وکیلش و یک قاضی بازجویی شود.^[۱۰۰]

استانداردهای بین‌المللی نیز مقامات را ملزم می‌کنند که از موقعیت فرد بازداشت شده در طول بازجویی ها سوء استفاده نکنند و مسئولین باید صورت جلسات مراحل بازجویی را نگهداری کنند.

بند اول: ممنوعیت اقرارهای اجباری

به طور کلی هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود بر او.لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روش های خلاف قانون پرهیز نماید.‌بنابرین‏ هیچ فرد متهمی نباید مجبور به اقرار به جرم علیه خود شود و اغفال متهم در حین بازجویی و تحقیق ممنوع می‌باشد و اقراری که بدین صورت اخذ شود، فاقد اعتبار است.بر اساس موازین و اسناد حقوق بشری نیز اصل بر ممنوعیت اجبار متهم به اقرار می‌باشد.

کمیته حقوق بشر اظهارنظر ‌کرده‌است که «اجبار برای ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار، اخذ اقرار با شکنجه

و دیگر رفتارهای غیرانسانی» همگی ممنوع است.

در رابطه با ممنوعیت اقرارهای اجباری باید به شق (ز) بند (۳) ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۱۰۱]، شق (ز) بند (۲) ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۱۰۲] و بند (۲) اصل ۲۱ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس^[۱۰۳] اشاره کرد.

بند دوم: حق سکوت و حق برخورداری از مترجم

یکی از مهم ترین اقداماتی که می‌تواند برای تضمین حقوق دفاعی متهم صورت پذیرد، اعلام حق سکوت^[۱۰۴] به وی در مقابل پرسش های مقامات قضایی می‌باشد و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مراجع تعقیب شناخته شده است.^[۱۰۵] از نظر پیشینه تاریخی، بحث حق سکوت به عبارتی لاتینی در زمان حکومت رم برمی گردد که به موجب آن نمی توان کسی را به خیانت به خود نزد عموم مجبور کرد.عدم رعایت حق سکوت موجب تحدید حقوق مسلم متهم در فرایند دادرسی منصفانه می شود.

این حق در مرحله بازجویی و محاکمه از «فرض بی گناهی» جدا نشدنی و تضمین مهمی برای حق عدم اجبار به اقرار به گناه یا شهادت علیه خود است و به طور کلی عبارت است از امتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات مقامات ‌در مورد اتهام مطروحه علیه او.در این گونه موارد نباید متهم را وادار به ‌پاسخ‌گویی‌ کرد.در واقع سکوت فرد به مقتضای اصل برائت هرگز نباید هیچ نشانی از مجرم بودن او تلقی گردد و فقط باید سکوت متهم در صورت جلسه قید شود.این حق در مراحل مختلف یک فرایند کیفری مورد حمایت قرار می‌گیرد.

سوال: چرا ممکن است متهم سکوت اختیار کند و انگیزه او از این سکوت چیست؟

در پاسخ می توان گفت در بعضی مواقع اگر متهم احساس کند که مقام قضایی حقوق وی را اعم از حق داشتن وکیل یا عدم طرح پرسش های تلقینی و غیره رعایت نمی کند، ممکن است در مقام اعتراض ‌به این شیوه سکوت اختیار کند.^۶

ب. قصد غیر مستقیم در رویه قضایی انگلیس

علاوه بر نظریه فوق که توسط دکترین مطرح شده است، نظریات خرد دیگری نیز ‌در مورد قصد تبعی( غیر مستقیم ) در رویه قضائی انگلیس و ‌در مورد پرونده های خاص عنوان شده است که در خور اشاره است.

۱٫فرد متعارف

در سال ۱۹۶۱ شخصی به نام اسمیث^[۱۸۰] که در ماشینش کالای مسرقه حمل می‌‌کرده‌است، دستور داده می‌شود که از ماشینش پیاده شود. اما او سرعت می‌گیرد و پلیسی که هنوز در وسیله نقلیه بوده است، در مسیر ماشینی که در حال آمدن بوده است پرت می‌شود و به خاطر جراحت می‌میرد. اسمیث متهم به قتل عمد و محکوم می‌شود. در تجدید نظر، خانه‌ لردها محکومیت را تأیید کرد، با این گفته که متهم قصد لازم را برای قتل عمد داشته است، اگر که یک فرد متعارف در چنین شرایطی، ‌در مورد نتیجه‌ نهایی اندیشه می‌کرد.^[۱۸۱] این حکم به دلیل اتخاذ معیار نوعی برای احراز قصد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

۲٫ احتمال بالا

در پرونده مشهور خانم هیام^[۱۸۲] در سال ۱۹۷۵ وی نسبت به زنی که وارد زندگی معشوقش شده بود حسادت می‌کند و با ریختن بنزین به داخل صندوق پستیِ خانه‌ وی، آن را آتش می‌زند. دو بچه‌ متعلق به رقیب خانم هیام در آتش می‌سوزند. او استدلال می‌کند که هرگز قصد قتل نداشته است، بلکه تنها می‌خواسته است که رقیبش را بترساند. وقتی که پرونده به خانه‌ لردها رسید، تجدیدنظر بر این مبنا که اگر متهم نتیجه را با احتمال بالا پیش‌بینی ‌کرده‌است، قصد مستقر است.

قضات با اکثریت ۳ به ۲ حکم به قتل عمد هیام دادند. قاضی دیپلاک^[۱۸۳] ابراز داشته است که« در حقوق انگلیس هیچ تمایزی بین حالت ذهنی کسی که یک عمل را انجام می‌دهدف ‌به این دلیل که آن را اراده کرده تا یک نتیجه‌ بدِ خاص ایجاد کند، و حالت ذهنی کسی که عملی را انجام می‌دهد و به خوبی نیز می‌داند محتمل هست که آن نتیجه را ایجاد کند، وجود ندارد، اگر چه ممکن است هدفی نباشد که با انجام عمل در پی آن باشد.^[۱۸۴]

۳٫نتیجه‌ طبیعی

در سال ۱۹۸۵ در پرونده مولونی^[۱۸۵]، که در آن یک مهمانی برگزار شده بود، و پژوهش‌خواه و پدر‌خوانده‌اش نیز حاضر بودند. بعد از شرب خمر مفصل، آن دو در یک مسابقه‌ی اسلحه کشی شرکت می‌کنند که پژوهش‌خواه مسابقه را می‌برد. سپس پدر‌خوانده، پژوهش‌خواه را دوباره به مبارزه می‌کشاند، که ماشه را بکشد. این کار را انجام می‌دهد و پدر‌خوانده را می کشد. او ادعا کرد که من نمی‌خواستم او را بکشم، من او را دوست داشتم، من او را می‌پرستیدم. قاضی رسیدگی کننده پژوهش خواه را محکوم به قتل عمد کرد، اما در تجدید‌نظر خانه‌ لردها او را به قتل غیر عمد محکوم کرد.

درباره‌ همین پرونده بوده است که لرد بریج^[۱۸۶] گفته است: ” من قویاً بر این نظر هستم که پیش‌بینی نتیجه، به عنوان یک عنصر که در موضوع قصد در قتل عمد، یا در هر جرم دیگری که به قصد خاص نیاز دارد، یدک کشیده می‌شود، به حقوق ماهوی ارتباطی ندارد، بلکه به حقوق اثباتی مرتبط است.”^[۱۸۷]

در رد بر این صحبت گفته‌اند که اگر یک شخص نتیجه‌ای را پیش‌بینی کند، دلیل کافی‌‌ای است که آن نتیجه خواسته یا اراده شده است.

همین قاضی دوباره اظهار داشته است که در پیش‌بینی نتیجه ( قصد غیر مستقیم ) وقتی که ژوری باید راهنمایی شود، آن ها باید به دو سؤال پاسخ دهند: اول، آیا مرگ یا آسیب جدی در قتل عمد یک نتیجه‌ طبیعی از عمل ارادی متهم بوده است؟ دوم، آیا متهم پیش‌بینی ‌کرده‌است که نتیجه، نتیجه‌ طبیعی عملش است؟ اگر ژوری به هر دو سؤال پاسخ مثبت دهد، استنباط درستی است که تصور کنند، که او قصد نتایج را داشته است.^[۱۸۸]

1. در قضیه‌ی هنکک و شاکلند^[۱۸۹] در سال ۱۹۸۶ دو معدن‌چی اعتصابی، پاره آجری را، به خاطر ممانعت از سر کار رفتن دیگر معدنچیان، از پل شاهراه در مسیر ماشین پلیس و تاکسی‌ای که معدن‌چی را برای رفتن بر سر کار اسکورت می‌کرد می‌اندازند، که منجر به مرگ راننده تاکسی می‌شود. آن ها استدلال کردند که نمی‌خواستند کسی را بکشند، یا صدمه بزنند. قاضی رسیدگی کننده با اتخاذ معیارهای پرونده قبل، آن ها را به قتل عمد محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر این رأی را نقض کرد ‌به این دلیل که آن معیارها گمراه کننده‌اند.

۴.قطعیت عملی

جریان ندریک^[۱۹۰](۱۹۸۶) نیز از جمله مواردی بود که معنای قصد در آن مورد مشاجره قرار گرفت. همانند پرونده‌ هیام در اینجا نیز متهم بل ریختن بنزین به داخل صندوق پستی آن را آتش می‌زند، که منجر به مرگ یک بچه می‌شود.متهم محکوم به قتل عمد می‌شود و مانن سایر پرونده ها این محکومیت در دادگاه تجدید نظر نقض می‌شود. لرد لین درباره‌ راهنمای صحیح هیئن منصفه گفته است:« اگر آن ها قانع شوند که در حین اقدام، متهم تشخیص داده است که مرگ یا صدمه‌ی شدید، قطعیت عملی دارد( به جز برخی دخالت پیش‌بینی نشده) که از عمل ارادی او ناشی می‌شوند، ‌بنابرین‏ این موضوعی است که احراز قصد کشتن یا صدمه‌ی شدید جسمانی را برای آن ها آسان می‌کند، اگر چه او ممکن است که هیچ اراده‌ای برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای نداشته باشد»^[۱۹۱]

1. پرونده دیگر، پرونده والکر و هیلس^[۱۹۲] در سال ۱۹۹۰ است، که در آن متهمان، قربانی را از بالکن طبقه سوم پرت می‌کنند، با وجود این زنده می‌ماند. آن ها محکوم شدند به شروع به قتل عمد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم آن ها را تأیید کرد.در جریان رسیدگی قاضی هیئت منصفه را اینگونه راهنمایی کرد که می‌توانند قصد را احراز کنند، اگر که درجه بالایی از احتمال وجود داشته باشد که قربانی کشته می‌شود و نیز اگر که متهمان به خوبی می‌دانسته‌اند که با انجام این کار درجه بالایی از احتمال وجود دارد که قربانی کشته می‌شود. در تجدید نظر متهمان اعتراض کردند که دادگاه پیش‌بینی مرگ را با قصد مرگ خلط ‌کرده‌است.و باید در راهنمایی هیئت منصفه به جای ” احتمال بالا “، “قطعیت عملی”^[۱۹۳] را به کار می‌برد. دادگاه تجدید نظر این را نپذیرفت، اما با این حال پذیرفت که در چنین پرونده هایی دادگاه باید از عبارت قطعیت عملی استفاده کند، نه احتمال بالا.

۵٫ خطر اساسی

موضوع وولین^[۱۹۴])۱۹۹۸( بدین شرح بوده است که متهم با از دست دادن کنترل خود، عصبانی می‌شود و پسر سه ماهه‌اش را به سطح سخت پرت می‌کند. کاسه‌ی سر او می‌شکند و می‌میرد. متهم قصد قتل را انکار می‌کند، پادشاه نیز قانع نمی‌شود که اراده مرگ وجود داشته است. دادگاه هیئت ژوری را اینگونه راهنمایی می‌کند که آن ها می‌توانند قصد را احراز کنند، اگر قانع شوند وقتی متهم پسرش را پرت ‌کرده‌است، این ارزیابی را داشته است که خطر اساسی^[۱۹۵] صدمه‌ی شدید وجود دارد. دفاع مطرح شده این بوده است که با این راهنمایی، به ژوری القاء شده است که درجه‌ای از پیش‌بینی نیاز است.

خانه لردهه این اعتراض را می‌پذیرد و اظها می‌کند که در مواردی که هیچ دلیل مستقیمی وجود ندارد که هدف متهم کشتن یا ایراد صدمه شدید بوده است، باید ‌به این سؤالات پاسخ داده شود:

” آیا لازم است که هیئت منصفه راهنمایی شود که تنها می‌توانند قصد برخی صدمه‌‌های شدید را استنباط کنند، اگر قانع شوند که:

۱ ) به فشار وارده از دیگران به خود و یا از خود به خود

۲ ) به چگونگی ارزیابی خود

۳ ) به اهمیت و ارزش هر امتحان

۴ ) به نحوه زندگی در زمان‌های گذشته و آینده

۵ ) به داشتن و نداشتن حق انتخاب روش های دیگر

۶ ) به چگونگی روبرو شدن با شکست یا موفقیت

۷ ) به داشتن روحیه رقابتی سالم و یا ناسالم

۸ ) به نظریه (باید) در مقابله نظریه (مایل بودن و خواستن)

۹ ) به تمرکز و یا پراکندگی فکر

۱۰ ) به وجود تفکر و تصور و بدبینانه و خوش بینانه

۱۱ ) به داشتن یا نداشتن نحوه یادگیری مؤثر و مفید مطالب موردنظر

۱۲ ) به داشتن و نداشتن روش به خاطر آوردن مطالب درسی

۱۲ ) به میزان آمادگی برای امتحان

۱۴ ) به میزان مطالب دانسته شده ‌در مورد هر امتحان

۱۵ ) به افکار، احساسات، تصورات، نظریات، حالات شخص درباره خود، انتخاب محل تحصیل (مدرسه یا دانشگاه) و شکل امتحان و زندگی.

به نتیجه ای که می توان از موارد فوق گرفت این است که اگر موفقیت شخص در زندگی و تحصیل به برنده شدن وی محدود ومشخص شود به بیشتر در معرض فشار روانی و اضطراب و نگرانی واقعی می شود^[۵].

کنار آمدن با اضطراب (رفع یا کاهش آن ) :

کنار آمدن با اضطراب یا از راه تمرکز یافتن بر خود مسئله صورت می‌گیرد (یعنی جستجوی شیوه های تغییر موقعیت اضطراب زا یا اجتناب از آن موقعیت) یا از راه تمرکز یافتن درهیجان حاصل (یعنی یافتن راه های برای کاهش احساس اضطراب). مکانیزم‌های دفاعی تدابیری هستند که آدمی به کمک آن ها احساس اضطراب خود را بدون درگیر شدن با خود مسئله کاهش می‌دهد.

برای کنار آمدن با اضطراب (رفع یا کاهش آن) در نوجوانان راه ها و اقداماتی وجود دارد که مشاوران آگاه و روانشناسان می‌توانند به وسیله آن ها در کمک به نوجوانان اقدام کننده از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ ) باید در صورت امکان کشف که چند عاملی، کودک یا نوجوانان را مضطرب ساخته است بحث در این زمینه گاه می‌تواند از شدت یافتن و گسترش اضطراب به خوبی جلوگیری کند.

۲ ) باید نوجوانان را در جهت کاهش دادن جنبه تهدی آمیز محرکی که اضطراب را در او به وجود آورده است یاری کرد.

۳ ) باید به گونه ای توانایی عملکرد کودک یا نوجوانان را حتی در هنگام اضطراب افزایش داد. برای مثال کودکی که از فکر امتحان دادن اضطراب تمام وجودش را فرا گرفته است و به همین جهت امتحانش خراب می شود و به خوبی می توان پی برد که عوامل چندی این وضع را به وجود آورده اند از جمله فرد در خانه تحت فشار شدید برای گرفتن نمره خوب است احتمالاً او به علت آنکه والدینش فکر می‌کنند که او هرگز کاری را به نحو شایسته انجام نمی دهد. احساس ناامنی می‌کند و یا به علت ‌شکست‌های پیاپی اعتماد به نفس در انجام موفقیت آمیز کارها را از دست داده است. به خاطر وجود این دلایل هر موقعیتی که کودک را به نوعی مورد ارزشیابی قرار دهد او را به شدت مضطرب می‌سازد از سوی دیگر اضطراب در عملکرد فرد تأثیر می‌گذارد به نحوی که حالت اضطراب او هنگام امتحان دادن به طور منفی تقویت می‌گردد این ادامه می‌یابد تا زمانی که کودک حتی از کوشش کردن برای نیل ‌به این موفقیت نیز خودداری می‌کند یا از امتحان دادن طفره می رود.

راه های کاهش اضطراب امتحان :

کمد زرین حمید (۱۳۷۴) پیرامون راه های کاهش اضطراب امتحان روش های ذیل را پیشنهاد می‌کند:

۱ ) روش حساسیت زدایی تدریجی

۲ ) روش آموزش توجه

۳ ) روش آموزش مهارت‌های کنار آمدن

۴ ) روش الگوسازی.

جایگاه انگیزش در روان شناسی و دیدگاه هایی دربارۀ انگیزش :

امروز روان شناسان به عقاید کانت و ولف مبنی بر این که روان از سه بخش مجزای تفکر، احساس و اراده تشکیل شده و مکانیزم‌های روانی متأثر از این سه بخش است توجهی ندارد و اکثر آن ها به جای واژۀ اراده از انگیزش و هیجان برای توصیف رفتار استفاده می‌کنند پدیدۀ انگیزش غالباً به علل رفتار و اینکه چرا انسان در مواقع مختلف دست به رفتارهای متفاوت می‌زنند پاسخ می‌دهد در این زمینه به نقل پاره ای از نظریه ها می پردازیم :

• • انگیزش دربر گیرنده ی مباحثی است که بیان می‌کند منشاء رفتار چیست چگونه ادامه می‌یابد، منحرف می شود، منع می‌گردد و چه کنش فاعلی در آن هنگام در موجود زنده روی می‌دهد. (جونز، ۱۹۵۵ )

• • پژوهش‌های انگیزشی به بررسی کیفی اثر یادگیریهای گذشته و ادراک خود همراه با دیگر عواملی که بر رفتار انسان در یک موقعیت خاص، جهت، قوت و ثبات می بخشد محدود می‌گردد. (اتکینسون، ۱۹۷۵ )

• • پژوهش‌های انگیزشی دربر گیرنده ی چگونگی آغاز و خاتمه ی فعالیت، رفتار هدفدار، مبانی انگیزشی لذت و در دو نقش هویت و رفتار است. (بیندرا، استوارت، ۱۹۷۱ )

• در الگوهای انگیزشی سعی بر آن است که هدف رفتار و تفاوت رفتار افراد در انتخاب کنش ها و شدت تداوم رفتار توضیح داده شود. (هک هاوزن، ۱۹۷۷ )

به نظر هانت مسائل اساسی روانشناسی انگیزشی عبارتند از :

۱ ) چگونگی شروع و خاتمه ی رفتار موجود زنده

۲ ) شدت و انرژی فعالیت

۳ ) وقوع رفتار تقربی و اجتنابی و تأثیر اصل لذت درد

۴ ) دلایل تصاحب موضوع مورد علاقه و روابط هیجانی

۵ ) اتخاذ تصمیم ‌در مورد رفتارهای میعن

۶ ) انتخاب اهداف دراز مدت

۷ ) مبانی تغییرات رفتار و یادگیری

۸ ) ثبات در رفتار معین برای دستیابی به هدف با وجود تغییر شرایط.

با توجه به نظریات عنوان شده در وهله ی اول چنین استنباط می‌گردد که روان شناسی انگیزش با مسائل و پدیده هایی سروکار دارد که کل روان شناسی با آن روبروست ولی با کمی دقت نظر می توان دریافت که پژوهشگران و روان شناسی انگیزش مسائل اساسی عبارتند از اینکه :

چرا رفتار خاصی پدید می‌آید؟ چرا رفتار هدفدار است؟ چرا رفتار معینی برای مدت زمانی طولانی ادامه می‌یابد؟ چرا رفتار به صورت پیوسته و متناوب اتفاق می افتد؟ چرا رفتارها از لحاظ درجه ی شدت با یکدیگر متفاوتند؟ و بالاخره چرا در برخی از رفتارها گرایش به تکرار وجود دارد.

(دکتر محمدکریم خداپناهی، انگیزش و هیجان، ۱۳۸۱ ، ص ۹ )

انگیزۀ پیشرفت چیست؟

انگیزه پیشرفت عبارتند از : نیروی انجام دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای عالی.

ویوید مک کله لند و جان اتکینسون که ماهیت انگیزش پیشرفت را در چهل سال اخیر مطالعه کرده‌اند نیاز به پیشرفت را اینگونه تعریف می‌کنند. جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی (۱۹۵۳).

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه‌ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه ۱

۱٫ بیان مسئله تحقیق ۵

الف) سوال اصلی ۶

ب) سؤالات فرعی: ۶

۳٫ فرضیه های تحقیق ۷

الف) فرضیه اوّل ۷

ب) فرضیه دوّم ۸

۴٫پیشینه‌ای تحقیق ۸

۵٫ روش تحقیق ۹

۶٫ ضرورت تحقیق ۹

بخش اول

مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری

۱-۲٫ فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی ۱۲

۱-۱-۱٫ گفتاراول: مفاهیم ۱۳

۱-۲-۱-۲٫ جبرگرایی بزهکارانه ۱۳

۱-۱-۱-۲٫ پرونده شخصیت ۱۳

۱-۱-۱-۳٫ حالت‌خطرناکی ۱۴

۱-۱-۱-۴٫ سزاگرایی ۱۴

۱-۱-۱-۵٫ مسئولیت اخلاقی ۱۵

۱-۱-۱-۶٫ مسئولیت اجتماعی ۱۵

۱-۱-۱-۷٫ اقدامات‌تامینی ۱۶

۱-۱-۱-۸٫ دفاع اجتماعی ۱۶

۱-۱-۱-۹٫ اصلاح و درمان ۱۷

۱-۱-۱-۱۰٫ بازپروری اجتماعی ۱۸

۱-۱-۱-۱۱٫ بازدارندگی ۱۸

۱-۱-۱-۱۲٫ پیشگیری ۱۹

۱-۱-۲٫ گفتار دوم: کلیات ۲۰

۱-۱-۲-۱٫ پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن ۲۰

الف) دوره انتقام خصوصی ۲۰

ب) دوره ای دادگستری عمومی ۲۱

ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها ۲۴

د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ۲۷

۱-۱-۲-۲٫ انواع فردی‌کردن ۳۱

الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز ۳۱

ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه ۳۲

ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی ۳۳

۱-۱-۳٫ گفتارسوم: اصل فردی‌کردن و اصول دیگرحقوق‌جزا ۳۵

۱-۱-۳-۱٫ رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا ۳۵

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ۳۶

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۴۰

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن ۴۲

۱-۱-۳-۲٫ اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن ۴۵

الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن ۴۶

ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن ۵۱

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۵۶

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۵۹

۱-۳٫ فصل دوّم: ریشه‌های فکری اصل فردی‌کردن ۶۲

۱-۲-۱٫ گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی) ۶۳

۱-۲-۱-۱٫ معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی ۶۳

الف) سزارلمبروزو ۶۴

ب) آنریکوفری ۶۵

ج) گاروفالو ۶۷

۱-۲-۱-۲٫ اصول بنیادین ۶۹

الف) جبری بودن بزهکاری ۶۹

ب) عدم مسئولیت اخلاقی مجرم ۷۱

۱-۲-۱-۳٫ ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه ۷۳

۱-۲-۱-۴٫ دست آوردها ۸۰

الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ ها ۸۰

ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی) ۸۲

ج) اقدامات پیشگیرانه ۸۵

۱-۲-۱-۵٫ انتقادات علیه مکتب‌تحققی ۸۷

الف) فرض مجرم مادرزاد ۸۸

ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم ۹۰

ج) مجازات‌های نامعین ۹۱

د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی ۹۴

۱-۲-۲٫ گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی) ۹۶

۱-۲-۲-۱٫ نگاه کلّی ‌در مورد جنبش دفاع اجتماعی ۹۶

۱-۲-۲-۲٫ اصول عام مکتب دفاع اجتماعی ۱۰۰

۱-۲-۲-۳٫ شاخه های فکری ۱۰۱

الف) نظریه آدولف پرینس ۱۰۱

ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل ۱۰۴

۱-۲-۲-۴٫ دست آوردها ۱۰۵

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۱۰۸

بخـش دوّم

اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء

۲-۱٫ فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت ۱۱۲

۲-۱-۱٫ گفتاراول: شخصیت بزهکارانه ۱۱۳

۲-۱-۱-۱٫ عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار ۱۱۳

الف) عوامل زیستی ۱۱۳

ب) عوامل روانی ۱۱۶

ج) عوامل اجتماعی و محیطی ۱۱۹

۲-۱-۱-۲٫ حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ) ۱۲۲

الف) هسته ای سرشتی ۱۲۲

ب) متغیرهای آسیب شناختی ۱۲۳

ج) وظیفه ای اخلاقی ۱۲۴

۲-۱-۱-۳٫ شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف) ۱۲۷

الف) تحمل احساس بی عدالتی ۱۲۷

ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط ۱۲۸

ح‌) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز) ۱۲۹

۲-۱-۲٫ گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت ۱۳۱

۲-۱-۲-۱٫ حالت‌خطرناکی و مراتب آن ۱۳۱

الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی) ۱۳۱

ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی ۱۳۲

ج) حالت‌خطرناکی ضعیف ۱۳۳

۲-۱-۲-۲٫ پرونده شخصیت ۱۳۵

الف) مفهوم پرونده شخصیت ۱۳۸

ب) جوانب پرونده شخصیت ۱۴۰

ج) اهداف پرونده شخصیت ۱۴۲

خ‌) پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار ۱۴۳

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۱۴۸

۲-۲٫ فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن ۱۵۱

۲-۲-۱٫ گفتاراول: مجازات و اقدامات‌تامینی ۱۵۲

۲-۲-۱-۱٫ مبانی مسئولیت جزایی کلاسیک‌ها ۱۵۳

الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم ۱۵۳

ب) مسئولیت اخلاقی مجرم ۱۵۵

۲-۲-۱-۲٫ مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان ۱۵۷

الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان ۱۵۹

ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی ۱۶۳

ج) زمینه‌های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان ۱۶۶

۲-۲-۲٫ گفتار دوم: فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان ۱۷۰

۲-۲-۲-۱٫ اقدامات‌تامینی بدنی ۱۷۱

الف) اقدامات درمانی پزشکی ۱۷۱

ب) اقدامات روان درمانی ۱۷۳

۲-۲-۲-۲٫ اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی ۱۷۵

الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین ۱۷۵

ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور ۱۷۷

ج) ممنوعیت اقامت در محل معین ۱۷۷

۲-۲-۲-۳٫ اقدامات سلب کننده‌ای آزادی ۱۷۸

الف) اقدامات حمایتی ۱۷۸

۱٫ نگهداری اطفال به خانه ۱۷۹

۲٫ نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی ۱۸۲

ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان ۱۸۵

۱٫ محیط آزاد(باز) ۱۸۶

الف) حبس در منزل ۱۸۷

ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه ۱۸۸

۲٫ محیط نیمه باز ۱۹۱

۳٫ محیط بسته ۱۹۲

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان) ۱۹۳

۱٫ مجرمین به عادت و تبعید ۱۹۳

۲٫ مجرمان مادرزادی ۱۹۴

۳٫ مجرمان مختل المشاعر(دیوانه) ۱۹۵

۲-۲-۲-۳٫ اقدامات‌تامینی مراقبتی ۱۹۶

الف) آزادی مشروط ۱۹۷

ب) تعلیق مجازات ۱۹۹

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۲۰۱

۲-۲-۳٫ نتیجه گیری نهایی ۲۰۶

۲-۲-۳-۱٫ پیشنهادات ۲۱۰

الف) پیشنهادات پیشگیرانه ۲۱۰

ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم ۲۱۱

۱٫ درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: ۲۱۱

۱٫ در حوزه قانونگذاری: ۲۱۳

منابع وماخذ ۲۱۶

الف) کتابها ۲۱۶

ب) مقاله ها ۲۱۷

ج)قوانین ۲۲۰

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه‌ها، روش و ضرورت تحقیق)

۱-۲-۲- مسئولیت مدنی

حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آن ها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. ‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.^[۱۹]

واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا ‌کرده‌است^[۲۰] و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوق ‌دانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تأکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آن را می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است^[۲۱]. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند^[۲۲] و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند^[۲۳]. این تعاریف همان گونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. ‌بنابرین‏ ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود^[۲۴]. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد ‌بنابرین‏ قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».

مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : ۱- قرار دادی ۲- خارج از قرارداد.^[۲۵]

از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود^[۲۶]. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تأخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.^[۲۷]

۱-۲-۳- مسئولیت کیفری

به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به ‌پاسخ‌گویی‌ آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماًً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.^[۲۸]

۱-۳- تعریف شخص حقوقی

شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه‌ یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه‌ یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».^[۲۹]