یکی از دلایل بعضی از کشورها در عدم تمایل برای عدم عضویت در دیوان کیفری بینالمللی نیز همین پیشبینی عفو برای مقامات خاص خود است. لذا اگر در این کشورها بهموجب عفو؛ مقام یا افراد خاصی از مجازات رهایی یابند ممکن است دعوا به تعقیب اینگونه افراد بپردازد و این مغایر قوانین اساسی این کشورها قلمداد گردد.[۲۷]
۲-۳-۴- مصونیت افراد
مصونیتها در حقوق بینالملل با توجه به وظایف یا اشتغالات و اشخاص به دودسته تقسیم میشود. مصونیت به لحاظ وظایف این نوع وظایف که مبتنی بر عمل دولت است. این مصونیت فقط شامل اعمالی میگردد که در اجرای وظایف عمومی انجام میشوند چونکه این اعمال قابلیت انتساب به دولت را داشته، ارتباطی با افراد ندارد. به عبارت دیگر مصونیت در این حالت به ماهیت اعمال بستگی دارد و بعد از پایان یافتن آن ها هم تداوم مییابد.
– مصونیت به لحاظ اشخاص: این شکل مصونیت تحت عنوان مصونیتهای شخصی مبتنی بر تئوری حسن خدمت است. این مصونیتها برای اجرای هر چهبهتر و آزادانه برخی وظایف به افراد داده میشوند، که به طور عمده شامل مصونیتهای دیپلماتیک میباشند. مصونیتهای شخصی برخلاف مصونیتهای مبتنی بر وظایف تداوم ندارند. برای بررسی اینکه آیا برای مصونیتها استثنایی وجود دارد دو مبحث جلوهگر میشود.
اولین حرکت در جهت طرح مسئولیت کیفری فردی به عنوان استثنایی در مورد مقامات عالیرتبه کشورها به لحاظ ارتکاب جنایت و نقض مقررات بینالمللی با انعقاد معاهده در سال ۱۹۱۹ آغاز شد. طبق مواد ۲۲۷ تا ۲۳۰ این معاهده مقرر شد ویلهلم دوم، امپراتور آلمان، به علت نقض معاهدات و تعرض به حریم اخلاق تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد؛ اما پناهنده شدن وی به هلند و عدم استردادش از سوی مقامات آن کشور سبب شد تا این بخش از معاهده ورسای بلا اجرا باقی بماند.[۲۸]
بااینحال اگر احیاناً در برخی از کشورها به نمایندگان مجلس مصونیت شخصی اعطاشده باشد مسلماًً در صورتیکه اگر وی به علت ارتکاب جنایات بینالمللی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد هیچگاه استناد به مصونیت را نخواهد داشت.[۲۹]
با توجه به تجربه تلخی که جامعه بینالملل در این موضوع کسب کرد برای رفع آسیب کیفری افراد را بدون توجه به مقام آن ها چه چیزی را بیان کرد. در همین راستا ماده ۷ اساسنامه دادگاه نورنبرگ تدوین گردید، «مصونیت رسمی متهمان، چه رئیس دولت باشد چه مقام عالیرتبه دیگر، نه عذری محسوب میشود و نه دلیلی برای کاهش مجازات میباشد.» همین مقرره عیناً در ماده ۶ اساسنامه توکیو نیز آورده شده است.
با توجه به همین ماده بود که دادگاه نورنبرگ حتی «دونیتس» رئیس دولت آلمان را که جانشین هیتلر شده بود، محاکمه و محکوم کرد. اساسنامه این محاکم در واقع اولین گام جامعه بینالمللی به سوی ایجاد یک قاعده عرفی در قلمرو مسئولیت کیفری فردی افراد به لحاظ ارتکاب جنایات بینالمللی مندرج در این اساسنامه میباشد و در واقع اولین گذار از سد مصونیت مبتنی بر وظایف محسوب میشود. عدم پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف در بعد از جنگ دوم جهانی هم استمرار یافت. در این مورد میتوان به معاهده ۱۹۴۸ پیشگیری و سرکوب نسلکشی، مجموعه مقررات در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری و اساسنامه دادگاه بهصراحت اعلام میکند که مقام و موقعیت متهم، چه رئیس دولت یا حکومت و چه مقام عالیرتبه نه سببیت تبری از مسئولیت کیفری میشود و نه دلیلی برای کاهش مجازات محسوب خواهد شد.[۳۰]
ماده ۲۷ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیز وجود مقام رسمی مانعی را برای رسیدگی نداشته است و عبارت است از «مصونیت یا قواعد شکلی ویژهای که بهموجب حقوق داخلی یا حقوق بینالمللی در مورد مقامات رسمی اجرا میشوند مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان در مورد این افراد نمیباشند.» عدم پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف در مورد جنایات بینالمللی شدید در رویه داخلی موردپذیرش قرارگرفته است. با توجه به مطالب ذکرشده میتوان گفت که منافع جامعه بینالمللی باید بر قواعد مربوط به مصونیت مبتنی بر وظایف ارجحیت داشته باشند. قواعد اخیر نباید مانعی در مقابل به کیفر رساندن این افراد ایجاد نماید.
در مورد مصونیتهای شخصی بهسختی میتوان وجود یک قاعده عرفی را احراز کرد که طبق آن بتوان استثنایی به این مصونیتها در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی شدید وارد نمود. در اساسنامه محاکم کیفری بینالمللی ویژه (یوگسلاوی و روآندا) این استثنا فقط به طور ضمنی پذیرفتهشده است. طبق اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی و روآندا، دولتها مکلف به همکاری با آن ها شدهاند. این خود یک نوع پذیرش ضمنی عدم قبول مصونیت شخصی میباشد.[۳۱]
این وضعیت در مورد روسای دولتها و حکومتها و وزرای خارجه نیز صدق میکند، حتی درزمانی که آنان در سفر و بازدید رسمی از یک کشور دیگر میباشند. به همین دلیل هم بود که دادگاه یوگسلاوی توانست درزمانی اتهام جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت را به «میلوسویچ» وارد کند که نامبرده هنوز رئیسجمهور کشور فدرال یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو) بود، یعنی در رأس کار قرار داشت.[۳۲] در همین راستا میتوان به درخواست دستگیری «چالز تیلر» جمهور سابق لیبریا، نیز اشاره کرد. دستگیری وی در زمان درخواست شد که هنوز در رأس قدرت قرار داشت. بنابرین باید گفت که ماده ۱۰۳ منشور فقط حاکم بر روابط دولتهای عضو ملل متحد است.
ماده ۲۷ با پیشبینی عدم تأثیر مقام افراد در مسئولیت کیفری آنان قطعاً بر مصونیت شخصی پذیرفتهشده در حقوق داخلی کشورها اثر میگذارد. دلیل آن این است که دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است یعنی در صورتیکه محاکم داخلی به دلیلی ازجمله مصونیتها به جنایات واقع در صلاحیت دیوان رسیدگی نکنند دیوان میتواند خود مستقیماً وارد رسیدگی کند. این امر باعث میشود دولتها، خودشان رسیدگی کنند تا دست دیوان را نسبت به مسائل ارتکابی در کشورشان کوتاه نمایند و اینجا است که مصونیتهای شخصی را لغو میکنند.
الف: موضوع آگوستو پینوشه
«آگوستو پینوشه »دیکتاتور سابق شیلی که طی یک کودتای نظامی علیه سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۳ به قدرت رسید او متهم به جنایت علیه بشریت و شکنجه بود. دادگاه اسپانیا در زمان حضور این فرد در انگلستان تقاضای استرداد وی را نمود محکمه لردهای انگلستان دو تصمیم در این مورد گرفت. اولویت تصمیم آن ها در سال ۱۹۹۴ در مورد منع شکنجه که مصونیت در آن پیشبینینشده بود ولی دومین تصمیم در سال ۱۹۹۹ بود که اعلام کرد اگر پینوشه در زمان درخواست استرداد رییس دولت بود میتوانست از مصونیت شخصی برخوردار شود و باعث میشد آیین استرداد در مورد او قابلاجرا نباشد. ولی در واقع طبق نظر اصلی ولی بدون اجرایی لردها پذیرش استثنا بر مصونیت شخصی برای رییس دولت در رأس کار، حتی برای جنایات بینالمللی هم ممکن نیست.[۳۳]
ب: موضوع معمر قذافی