۲-۴-۲ مطالعات خارجی :

1. 1. 1. دکر و کالو در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی با نام ” انگیزه ی وابستگی ( انگیزه پیوند جویی ) و علاقه در حرفه های کارآفرینی ” و با هدف درک بهتر الگوهای انگیزه وابستگی در میان دانشجویان مشتاق به دنبال کردن حرفه های خوداشتغالی / کارآفرینی در مقابل دانشجویانی که علاقه کمتری به دنبال کردن حرفه های کارآفرینی داشتند را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند . جامعه آماری این مطالعه ۴۲۴ دانشجوی دانشگاهی را که دوره های کسب و کار سطح بالا در مؤسسه‌ دولتی ای در منطقه اقیانوس اطلس میانه ی آمریکا ثبت نام کرده بودند ، را در بر می گرفت . یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که علاقه به حرفه های کارآفرینی به طور منفی با نیاز به حمایت عاطفی و به طور مثبت با نیاز به تقلید از دیگران در ارتباط است . ‌بنابرین‏ افراد علاقمند به کارآفرینی از تعامل با دیگران لذت می‌برند اما از نظر عاطفی به آن ها وابسته نیستند . نیاز به مقایسه اجتماعی و نیاز به توجه به عنوان تابع آرمان های کارآفرینی تغییری نکردند .در کل این مطالعه بیان کرد که افراد با علایق کارآفرینی ضرورتاً انگیزه وابستگی کمی ندارند اما تمایل به تعاملات اجتماعی با دلایل تقریباً مختلفی نسبت به افرادی با علاقه کمتر به کارآفرینی دارند .

      

   

1. 1. مونترو سانچز و همکار در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی با عنوان ” مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت ها ” وبا هدف معرفی پیامد مدیریت مناع انسانی و کارآفرینی شرکت های بزرگ مورد مطالعه قرار دادند . در واقع هدف اصلی در این مقاله ایجاد درک صحیح و درست از پیشرفت زنان در مدیریت ارشد و آرزوهای آن ها ‌در مورد آینده شان برای تبدیل شدن به کارآفرینانی بزرگ می‌باشد . در نهایت نتایج این تحقیق تفاوت مدیریت منابع انسانی ، عوامل رفتار کارآفرینانه و تاثیر آن ها بر کارآفرینی شرکت ها را روشن نمود .

1. 1. سیگل و همکار در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی با عنوان ” نقش آگاهی تکنولوژی و آگاهی از بازار در شناسایی فرصت های کارآفرینی ” و با هدف کمک گرفتن از نظریه اقتصادی ، بر روی اهمیت آگاهی از بازار در شناسایی فرصت تأکید کرده‌اند . یافته های تحقیق برای شاهد بودن اهمیت « آگاهی جدید» نوع شومپیتری در فرایند شناسایی فرصت ، همچنین به عنوان شاهد وضعیت ضریب جذب در این شرکت ها در نظر گرفته شد . ‌بر اساس تعریف کوهن و لونیتال (۱۹۹۰) « ضریب جذب توانایی شناسایی اطلاعات بیرونی ، تطبیق این اطلاعات و به کارگیری آن برای اهداف تجاری می‌باشد » . فعالیت پژوهش در یک شرکت نقش دوگانه در ایجاد آگاهی جدید و افزایش توانایی شرکت در جذب آگاهی جدید ایجاد شده توسط دیگران می‌باشد . هر چقدر کارآفرینان و شرکت های آن ها سابقا برحسب آگاهی از تکنولوژی بیشتر جذب شده باشند ، ضریب جذب آن ها بیشتر می شود . از این رو انتظار می رود در فرضیات ضریب جذب رابطه ای بین فعالیت اعطای امتیاز به شرکت ( به عنوان نماینده آگاهی از تکنولوژی ) و قابلیت بعدی آن در شناسایی فرصت های کارآفرینی ، مشاهده شود .

1. 1. لوردز ماچادوو همکار در سال ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان ” نگاهی به رضایت شغلی و انگیزه علمی در مؤسسات آموزش عالی پرتغالی ” و با هدف ، مطالعه رضایت و انگیزه ی علمی که هدف اصلی اش تعیین فاکتور ها و تعاملات مؤثرشان بر ابعاد مربوط با رضایت و انگیزه ی شغلی کارمند دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی پرتغال مورد مطالعه قرار گرفت . رضایت شغلی و انگیزه ی کارمند علمی نقشی مهم برای نتایج مثبت کیفیت مؤسسات و یادگیری دانشجویان ایفا می‌کند، پس نتایج ارائه شده لازم بوده و باید حساسیت به پیش شغلهای علمی و نارضایتی از شغل ها و شرایط کاری خود ایجاد کنند . هدف اصلی ایجاد رضایت شغلی ، انگیزه و بیشترین نتایج برای مؤسسات و دانشجویان است . تحقیق این فرض را ارائه کرده که رضایت شغلی و انگیزه به حقوق بستگی دارد. این اثر اصلی بر رضایت شغلی و انگیزه نمی باشد . کارمندان علمی با کفایت مهارت های آموزش با شغل و فعالیت آموزش راضی تر هستند. در مقایسه با تحقیق کمتر رضایت دارند . بجز با توجه به تحقیق –کارمندان علمی با همه ی جنبه‌های دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی در مقایسه با دولتی راضی تر هستند . انگیزه ی بیشتری برای آموزش ، ماندن به عنوان عضو هیئت علمی آموزش عالی و انجام تحقیقات وجود دارد کارمندان علمی انگیزه ی کمتری برای مشارکت در کنترل بخش ها دارند . شاخص های رضایت و انگیزه اثر زیاد و مثبتی بر رضایت و انگیزه ی کلی دارند . همبستگی بین انگیزه و رضایت بسیار زیاد است . نسبت های بیشتر کارمندان علمی ناراضی و بی انگیزه در مؤسسات آموزش عالی دولتی و نسبت‌های بیشتر کارمندان علمی بسیار راضی و با انگیزه در مؤسسات آموزش عالی خصوصی وجود دارند . هرچند نمونه عرضه کننده ی جمعیت نمی باشد نتایج فقط به کارمندان علمی موافق برای پاسخ به پرسشنامه ی اینترنتی مربوط اند . از نقطه نظر عملی، یافته های این پروژه باید آگاهی، حساسیت و مذاکره را با توجه به مسائل مهم برای ترویج و حفظ رضایت شغلی و انگیزه در رتبه های کارمند علمی را بیان می‌کنند . نتایج ‌در مورد رضایت و انگیزه ی علمی در مؤسسات آموزش عالی پرتغال به کشور های دیگر هم در جنبه ی مقایسه ای مرتبط می‌باشند.

1. 1. ترولیان^[۹۰] در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با عنوان ” خود نظارتی^[۹۱] و تلاش در انجام وظایف کارآفرینی ” را مورد بررسی قرار داد . سوال اصلی این تحقیق این می‌باشد که فرد کارآفرین برای انجام وظایف مختلفش چه تلاش هایی را تعیین می‌کند .استدلال این پوهش جهت گیری ارتقاء انگیزه تلاش در انجام وظایف اکتشافی و جهت گیری پیشگیری انگیزه تلاش در انجام وظایف استثماری است . با بهره گرفتن از تئوری خود نظارتی ، دو تفاوت مهم فردی ( تمرکز نظارتی و اعتماد به نفس ) که به تعیین تلاش از طریق فرایند ارتباطی را شناسایی کرده‌اند . در نهایت ترولیان در این پژوهش بیان می‌کند که خود کارآمدی بالا انگیزه تلاش را در انجام وظایف بالا می‌برد ، اما خود کارآمدی بالا باعث کاهش انجام وظایف قضاوتی می شود .

کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه مطرح شد. اریک تریست و همکارانش در دانشکده تاویستاک در لندن، تحقیقاتی را در زمینه بعد فنی و بعد انسانی سازمان‌ها انجام دادند و در این تحقیقات ارتباط بین این دو بعد مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعات منجر به به وجود آمدن سیستم‌های فنی-اجتماعی گردید که امروزه در ایالات متحده آمریکا، بیشترین اقدامات مربوط به کیفیت زندگی کاری را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. متخصصان پیشگام کیفیت زندگی کاری در بریتانیا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحی های شغل را برای هماهنگی هر چه بهتر کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند. فعالیت کیفیت زندگی کاری آن ها عمدتاًً با همکاری مشترک اتحادیه ها و مدیریت در طراحی کار تدوین شده و باعث به وجود آمدن طراحی هایی از مشاغل گردید که برای کارکنان سطوح بالاتر از منزلت (اعتبار شغلی)، تنوع شغلی و بازخور اطلاعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان می آورد.

کیفیت زندگی کاری طی دهه شصت به ایالات متحده آمریکا رسید و بر عکس اروپا، نوع کیفیت زندگی کاری پیچیده تر و مرکب تر بوده است و به جای روش واحد از شیوه ها و نگرشهای متنوعی استفاده شده است. در این زمینه اقدامات پیشگامانه رابرت فورد درباره مشاغل غنی سازی شده منجر به ایجاد و به کارگیری فعالیت‌های غنی سازی شغلی در بخش خصوصی و دولتی گردید (معدنی پور،۱۳۸۱، ۷).

توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود، بازتابی از تکامل اجتماعی و کاری در سازمان و جامعه می‌باشد. هرتزبرگ^[۲](۱۹۵۹) مطرح می‌کند که، تعدادی از تحقیقات انجام شده در آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهد که توسعه مدل طراحی مجدد شغل که هدف آن بهبود بهره وری کارکنان و کاهش نارضایتی شغلی است، یک راه برای مقابله با عدم انعطاف تیلوریسم^[۳] می‌باشد. همچنین کیفیت زندگی کاری با تغییر سازمانی به معنی افزایش انعطاف در سطح افقی (توسعه شغلی) و در سطح عمومی (غنی سازی شغلی)، مرتبط است که شامل سطوح بالایی از مشارکت و انگیزش برای بهبود و جذاب کردن خود کار به جای شرایط کاری است. ریان^[۴](۱۹۹۵)، هم مطرح ‌کرده‌است بیشتر تحقیقات انجام شده ‌در مورد کیفیت زندگی کاری در دهه ۶۰ برروانشناسی فرد و ادراک آن از محیط صنعتی مبتنی بود. وی اشاره می‌کند اصطلاح کیفیت زندگی کاری برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی در نیویورک در سال ۱۹۷۲ مطرح شد که بر سهم دانش و شروع یک تئوری منسجم در چگونگی ایجاد شرایط بهتر برای زندگی کاری تأکید داشت.

در دهه ۷۰ بیشتر سازمان‌هایی که از طریق تیلوریسم سنتی طراحی شغل کرده بودند، برای آن که در مقابل سازمان های ژاپنی رقابت کنند، به دنبال بهبود شرایط محیط کاری شدند. ‌بنابرین‏ مفهوم کیفیت زندگی کاری عمدتاًً متاثر از مدیریت منابع انسانی در کشور ژاپن می‌باشد، که تأکید آن بر جنبه‌های روانی دو پدیده، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و مجهز کردن کارکنان به توانایی‌های علمی، اخلاقی و مشارکتی می‌باشد. (میرسپاسی،۱۳۸۲،۶۴)

اخیراًً شیوه های بهره وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته اند که آن را می توان جنبش فکری نامید. همچنین نگرش های کیفیت زندگی کاری امکانات بیشتری را برای توسعه که از طریق پیوستن نیروهایی که از نهضت کنترل کیفیت جامع به دست آورده است، ایجاد می‌کند. کنترل کیفیت جامع سازمان به عنوان مجموعه ای از فرایند هایی تلقی می شود که می توان آن ها را با کیفیت محصولات و خدمات مرتبط ساخت و به وسیله تکنیک های آماری و بهبود مستمر مدل بندی کرد. (معدنی پور، ۱۳۸۱، ۸)

۲-۱-۲ مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری

از ابتدای نهضت کیفیت زندگی کاری در دهه ۱۹۷۰ میلادی تا کنون تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه شده است. گرچه به اعتقاد دولان و شولر، کیفیت زندگی کاری به سختی تعریف و سنجیده می شود ولی با این وجود تعاریف متعدد وجود دارد. تعدادی از پژوهشگران و نظریه پردازان به توصیف مفهوم کیفیت زندگی کاری پرداخته‌اند و کوشیده اند عوامل و مؤلفه‌ های کیفیت زندگی کاری را تعیین کنند.

توجه روز افزون به عناصر کیفیت زندگی کاری در جوامع صنعتی، ابعاد وسیع آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد. کیفیت زندگی کاری را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، از یک منظر، کیفیت زندگی کاری به مجموعه شرایط عینی و واقعی در سازمان نظیر خط مشی های ارتقا از درون، رهبری آزاد منش، مشارکت کارکنان و اقدامات و شرایط کاری امن و مطلوب و یکسان تلقی می شود و از منظر دیگر کیفیت زندگی کاری با نگرش کارکنان و طرز تلقی آن ها ‌در مورد احساس امنیت، رضایت و توان رشد و توسعه به عنوان یک انسان، فرض شده است. این دیدگاه، کیفیت زندگی کاری را به حد و میزانی که تمامی نیازهای انسان را تأمین می کند،‌ مرتبط می‌داند. از این رو کیفیت زندگی کاری را می توان از لحاظ عینی (سخت افزاری) و ذهنی (نرم افزاری) مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر کیفیت زندگی کاری مفهوم یا سازه ای چند بعدی است و تعریف واحد، مورد اتفاق نظر و جهان شمولی از آن نمی توان ارائه نمود (پرداختچی،۱۳۸۴،۲۴).

در تعریف دیگر کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن نظارتی صحیح، شرایط کاری خوب، پرداخت و مزایای مطلوب و مهم تر از همه ایجاد فضای کار چالش گرانه، مشارکتی، و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه روابط کارکنان به دست می‌آید و عبارت است از به کارگیری کوشش هایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت، که خود کوشش های منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصت های بزرگ تری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می‌دهد (جزنی،۱۳۷۵، ۲۸۵)

آرمسترانگ^[۵] رضایت یک کارمند از برآورده شدن نیازهایش از طریق منابع، فعالیت ها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در محیط کار به دست می‌آید را به عنوان کیفیت زندگی کاری تعریف نموده است.

وینتر و همکارانش^[۶] کیفیت زندگی کاری را عاملی می دانند که از طریق آن سهام داران و مدیریت سازمان، اتحادیه ها و کارکنان می آموزند که چگونه با یکدیگر بهتر کار کرده، عملیات را برای خود تشریح کنند و بهبودهای لازم را اعمال کنند تا اهداف کیفیت زندگی و کار همزمان تحقق یابند. کیفیت زندگی کاری به عنوان ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی و روانی خود در کار مطرح می شود.

ستاد مرکزی آمریکایی (۱۹۷۷) بهبود کیفیت زندگی کاری را عاملی تعریف ‌کرده‌است که در هر سطحی از سازمان رخ می‌دهد و هدف آن افزایش اثربخشی سازمانی از طریق بالابردن مقام و منزلت افراد و فراهم نمودن امکان ترقی آنان است(سبک رو و همکاران،۱۳۸۹، ۱۸۸)

داچ و شرمن^[۷] کیفیت زندگی کاری را مجموعه ای از روش ها و اقداماتی می‌داند که به افزایش و حفظ رضایت کارمندان کمک می‌کند و هدف آن بهبود شرایط کاری آن ها و افزایش کارایی سازمان است. کاسیو^[۸] کیفیت زندگی کاری را در ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی(جسمی) و روانی (ذهنی) خود در محیط کار تعریف کرده و عوامل آن را بدین شرح برشمرده است: مشارکت کارکنان، توسعه شغلی، حل تعارض، ارتباط، سلامت، امنیت شغلی، جبران برابر و محیط امن و افتخارآمیز(شهبازی و همکاران،۱۳۸۸، ۷۳)

هر گاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد بدون توجه به تابعیت والدین وی برزیلی محسوب می‌گردد.

ب) سیستم خون:

کشور برزیل در قانون تابعیت خود در کنار سیستم اصل تابعیت خود که سیستم خاک می‌باشد برای پر کردن خلاء های موجود به صورت استثنائی سیستم خون را نیز پذیرفته است و بدین صورت است که هرگاه طفلی از پدر و مادر برزیلی در خارج از قلم و برزیل متولد شود این طفل مشروط بر اینکه تقاضای تابعیت نماید برزیلی محسوب می‌گردد.

از طریق ازدواج:

یکی از نقاط تاریک قانون تابعیت برزیل که باعث به وجود آمدن منتقدانی در خصوص این بند شده است و هیچ تطابقی با کنوانسیون های بین‌المللی که در راه جلوگیری از بی تابعیتی تلاش می‌کنند ندارد این است که می‌گوید: ازدواج اتباع بیگانه با اتباع برزیلی به هیچ وجه باعث تحصیل تابعیت برزیل نمی گردد و هدف آن ها از تقنین این ماده این بوده است که جلوی ازدواج اتباع برزیلی با بیگانان گرفته شود که در ادامه به نقد این مورد خواهیم پرداخت.

بند دوم: مزایای قانون تابعیت برزیل

همان‌ طور که در توضیحات بالا گفته شود یکی از مزایای که قانون تابعیت برزیل دارد این است که در این کشور هم از دو سیستم خون و خاک به صورت پوششی استفاده می‌گردد و از هر دو روش برای اعطای تابعیت برزیلی استفاده می شود و این امر سبب این می شود که طفلی که بدنیا می‌آید دارای تابعیت مؤثر باشد و بدون تابعیت قلمداد نگردد که این با کنوانسیون های بین‌المللی از قبیل کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تطابق دارد.

بند سوم: معایب قانون تابعیت برزیل از حیث کنوانسیون های بین‌المللی:

الف) یکی از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص استثنائی است که راجع به تابعیت از راه نسب آورده شده است و در آنجایی که گفته است چنانچه طفلی از پدر و مادر برزیلی متولد شود با دادن درخواست می‌تواند تابعیت برزیلی به دست آورد و مشکل اینجا است که در قانون هم پدر و هم مادر طفل تبعه برزیل باشند تا طفل تابعیت برزیل را به دست آورند و چنانچه پدر طفل تبعه برزیل و مادر طفل تبعه کشوری باشد که همچون برزیل اصل خاک را پذیرفته باشد طفل متولد شده بدون تابعیت مؤثر خواهند بود یا بالعکس یعنی چنانچه مادر طفل تبعه برزیل بوده باشد ولی پدر طفل دارای تابعیت کشوری باشد که سیستم خاک را پذیرفته است باز هم طفل بدون تابعیت می شود و تنها در صورتی طفل دارای تابعیت مؤثر می‌باشد که هم پدر و هم مادر او تبعه کشور برزیل می‌باشد که بنظر می‌رسد این قانون تا حدود بسیار زیادی با کنوانسیون های بین‌المللی مخصوصاً کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون کاهش مواردی بی تابعیتی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخالف می‌باشد.

ب) یکی دیگر از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص کسب تابعیت برزیل از راه ازدواج است که هیچ راهی برای ازدواج تبعه برزیل با اتباع سایر کشورها و اعطای تابعیت برزیلی در این موارد در نظر گرفته نشده است.و این مورد در جایی که یک زن تبعه برزیلی می‌خواهد با یک مرد تبعه کشوردیگر ازدواج کند هم به وجود می‌آید ولی به صورت کمتر زیرا معمولاً قوانین کشورها در جهان به نحوی هستند که تابعیت مرد را به زن تحمیل کند و تابعیت مرد پس از ازدواج از وی سلب نمی شود یعنی مرد ایرانی اگر با زن برزیلی ازدواج کند مرد ایرانی تابعیت ایرانی خود را حفظ می‌کند ولی در اینجا مشکل دیگری به وجود می‌آید و آن است که اگر زن بخواهد تابعیت برزیلی خود را حفظ کند دچار تعدد تابعیت می‌باشند و بنیان زندگی مشترک از حیث سری قوانین مختلف بر زندگی زناشویی این دو سبب بروز مشکلاتی خواهد شد و از طرفی دیگر زن برزیلی بخواهد تابعیت کشور همسر را برگزیند دارای ۲ تابعیت می شود که بحث تابعیت مضاعف به وجود می‌آید.

و این ماده قانونی با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان به صراحت در تعارض است پس بنظر می‌رسد بهتر بود تا قانون‌گذار برزیلی بجای اینکه این قانون را ‌به این شکل متعصبانه تصویب کند به شکل امروزی تر و مترقیافه تر به وضع این قانون می پرداخت. در قسمت بالا به بررسی ۲ قانون تابعیت از ۲ کشور برزیل و ژاپن پرداختیم و ضعف ها و قوت های این ۲ قانون را از حیث مطابقت با قوانین و کنوانسیون های بین‌المللی بررسی کردیم و دیدیم که قانون این کشورها همان‌ طور که دارای نقاط قوت بودند دارای نقاط ضعف هم بودند که همچنان سطح استاندارد بین‌المللی را جهت حفظ و کنترل افراد از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف و مشکلات دیگری که در خصوص تابعیت وجود دارد را نتوانسته بدرستی بجا آورد و البته بیشتر مشکلات تابعیتی در زمانی به وجود می‌آید که ۲ قانون در هم تداخل پیدا می‌کنند و زمانی که یک قانون بر افراد حکم فرماست درست است. احتمال اینکه مشکلی به وجود آید زیاد است ولی زمانی که شخص به نوعی، از طریق (ازدواج، تغییر تابعیت به صورت ارادی و غیرارادی و یا تولد کودکشان در خارج از مرزهای کشورش) در ارتباط با قانون کشور دیگر ‌در مورد تابعیت قرار می‌گیرد آن مواقع است که مشکلات تابعیتی علی الخصوص (بی تابعیتی و تابعیت مضاعف به وجود می‌آید.

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین‌المللی

بند اول: کلیات:قانون تابعیت کشور فنلاند در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز اصلاح شد و بنظر بنده یکی از قوانین خوب و مترقیافه تابعیت را کشور فنلاند دارد اگر چه قانون کشور فرانسه و سوئیس و چند کشور دیگر هم قوانین خوب و پیشرفته ای بنظر می رسیدند ولی بنده قانون فنلاند را برای بررسی در نظر گرفتم زیرا در عین سادگی و مختصر بودن این قانون سعی ‌کرده‌است راه های به وجود آمدن مشکلات را مسدود کند و قانون مفید و سازگار با قوانین بین‌المللی را به وجود آورند.

بند دوم:تحلیل قانون: نکات مثبت قانون تابعیت فنلاند در این می‌باشد که الف) از هر دو سیستم خاک و خون^[۲۶] جهت اعطای تابعیت استفاده می‌کند که این امر باعث می شود که نقاط ضعف هر یک از اصول توسط دیگری پوشش داده شود البته قانون فنلاند سیستم خون را به عنوان مبنای اعطای تابعیت در نظر گرفته است و گفته که اگر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد گردند دارای تابعیت فنلاندی خواهد بود که می‌بینیم اولین مزیت این است که هم پدر و هم مادر را برای اعطای تابعیت در نظر گرفته و یکی از آن ها را احصاء نکرده است یا مانند بعضی از قوانین که پدر و مادر باید هر دو تبعه یک کشور باشند تا فرزندشان دارای تابعیت آن کشور شود و قانون فنلاند این موضوع را راحت تر گرفته است.

در این اثنا محاکم و دادگاه ها موظف به ارائه اطلاعاتی راجع به زمان و محل محاکمه علنی قابل دسترس می‌باشند و همچنین باید تسهیلات کافی جهت حضور اعضای ذی نفع جامعه با محدودیت های معقول تمهید نمایند.البته علنی بودن ممکن است به دلایل اخلاقی،احکام عمومی یا امنیت ملی در جامعه دموکراتیک ممنوع شود یا زمانی که منافع جامعه دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد چنین مسئله ای را اقتضاء نماید.دلایل اخلاقی جهت استثناء کردن علنی شدن دادرسی معمولا در موضوعات راجع به جرایم جنسی مطرح می شود.اصطلاح احکام عمومی در اینجا تفسیر شده به منظور ارتباط ابتدایی احکام در دادگاه زمانی که امنیت ملی می‌تواند به منظور حفظ اسرار نظامی پیش رود.ولیکن در دو مورد اخیر محدودیت اعمال شده بایستی در جوامع دموکراتیک هماهنگ با اصول مورد نظر باشد.زندگی خصوصی اصحاب دعوی به منظور نشان دادن روابط خانوادگی،والدین و دیگر روابطی نظیر قیمومت تفسیر گردد که ممکن است در رسیدگی علنی مخدوش گردد.در آخر اینکه علنی بودن ممکن است در محاکم به دلیل روند دادرسی به دلایل خاص و شرایط ضروری منع گردد.

حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا ذکر گردیده است.بدین ترتیب که هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را دارا است.^[۵۶] به موجب ماده ۱۴ میثاق همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند و هر کس حق دارد ‌به این گونه که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره نیز در بند (هـ) ماده نوزدهم خود از محاکمه عادلانه نام برده و اعلام نموده که بایستی همه تضمین ها برای دفاع از متهم در دادگاه فراهمه گردد.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز در ماده شش خود به عنوان حق دادرسی عادلانه، اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه که در حیث همگامی با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، مورد بیان قرا رداده است . بر اساس این ماده ، در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام کیفری علیه هر شخص، وی حق برگزاری جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول در دادگاهی مستقل و بی طرف را دارد که به موجب قانون تأسیس شده باشد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در ماده هشتم خود، دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از آثار مهم اصل برائت مورد شناسایی قرار داده است. این ماده در واقع ترجمانی از ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ، سیاسی و نیز ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر است.

بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل ‌در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، به وسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه قواعد یک دادرسی عادلانه و حقوقی را که متهم در حین دادرسی در راستای اصل برائت بایستی از آن برخورد گردد، به طور جامع و صریح مورد بیان قرار نداده است ،ولی برخی از آثار اول برائت در مرحله دادرسی از جمله حق محاکمه در یک دادگاه صالح^[۵۷]، حق برخورداری از وکیل و نیز معاضدت قضایی در صورت عدم امکان توانایی انتخاب وکیل^[۵۸]، حق دادخواهی،^[۵۹]منع اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند و شکنجه ،^[۶۰]در قانون اساسی موردشناسایی واقع شده است.

در حقوق فرانسه نیز منصفانه و عادلانه بودن دادرسی در ماده ۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است:«دادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوی را تضمین و تامین نماید.»تضمین رعایت عدالت از حیث شکلی و ماهوی را می توان در سرتاسر اصول این قانون مشاهده کرد.یکی از مهمترین اجزای دادرسی عادلانه اصل برابری سلاح ها است.این اصل بدین معنا است که هر یک از طرف های دعوی باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد.این اصل که توسط قانون‌گذار فرانسوی برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ به عنوان یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است.این اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی در دادگاه می توان کل فرایند دادرسی را تحت تاثیر خود قرار دهد.این حق در کشور فرانسه به خصوص ‌در مورد استفاده از وکیل بدین صورت در قانون ۲۰۰۴ موسوم به قانون پرین ۲ تبلور یافته است که بازپرس موظف است بزه دیده را در صورتی که قصد ارائه دادخواست ضرر و زیان دارد از حق استفاده از وکیل معاضدتی آگاه کند.در صورتی که بزه دیده بازپرس را ازارائه دادخواست ضرر و زیان خود آگاه کرده و تعیین وکیل معاضدتی را درخواست کند بازپرس مکلف است کانون وکلاء را بی درنگ از این امر آگاه کند.اما چنانچه می‌دانیم در ایران این حق به تدریج و با تأخیر پذیرفته شده است.بر پایه تبصره ماده ۱۱۲ قانون ایین دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۳۵ وکیل مدافع باید از هر گونه دخالت در امر تحقیق پرهیز کند و چنانچه توضیح یا ادای مطلبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم ضروری تشخیص دهد می‌تواند آن را در پایان تحقیقات تذکر دهد.پس از انقلاب نیز به نظر می‌رسد قانون‌گذار نه تنها اقدامی ‌در مورد ایجاد تعادل در حقوق دفاعی طرف های دعوی به عمل نیاروده است که حق های دفاعی متهم را نیز محدود ‌کرده‌است.ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حفظ مقررات مندرج در تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر هایی را در جهت محدود سازی این حقوق ایجاد ‌کرده‌است.بر پایه این تبصره در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص دادرس موجب فساد شود و نیز ‌در مورد جرم های علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.^[۶۱]

بنابر تحقیقات انجام شده یکی از مشکلات زوج ها مشکلات ارتباطی و باورها و نوع سبک دلبستگی در زندگی می‌باشد که صمیمیت و رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با توجه به اهمیت و نقش باورهای ارتباطی در صمیمیت زناشویی، این پژوهش به بررسی رابطه نقش باورهای ارتباطی و سبک‌های دلبستگی در زندگی زناشویی می پردازد.

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی معلمان مرد متاهل آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی۹۴ – ۱۳۹۳ است.

اهداف ویژه:

1. 1. تعیین رابطه بین باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی مردان متاهل شاغل در آموزش و پرورش.

1. تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و صمیمیت زناشویی معلمان مرد.

فرضیه ‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:

بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی مردان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1. 1. بین مؤلفه‌ های باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی مردان رابطه وجود دارد.

1. بین مؤلفه‌ های سبک های دلبستگی و صمیمیت زناشویی مردان رابطه وجود دارد.

تعاریف متغیرها:

باورهای ارتباطی:

الف)تعریف نظری: باور ارتباطی عبارت است از عقیده یا ذهنیتی که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند و آن را به عنوان واقعیت پذیرفته اند (آیدلسون و اپشتاین^[۲]، ۱۹۸۱).

ب) تعریف عملیاتی: باور ارتباطی در این پژوهش عبارت بود از نمره ای که هر کدام از زوجین در پرسشنامه باور های ارتباطی کسب نمود.

سبک های دلبستگی:

الف)تعریف نظری:

سبک دلبستگی : دلبستگی به عنوان پیوند قوی که نخست بین والد و کودک و بعداً به همسالان توسعه داده می شود تعریف شده است ( بالبی، ۱۹۶۹). سبک دلبستگی یک الگوی رفتاری خاص است که کیفیت تعامل بین فرد و موضوع دلبستگی را نشان می‌دهد (قربانی نیا، ۱۳۸۷).

ب) تعریف عملیاتی:

منظور از سبک های دلبستگی در این پژوهش میزان نمره ای بود که فرد در سوالات پرسشنامه مقیاس تجربه روابط نزدیک به دست آورد.

صمیمیت زناشویی:

الف) تعریف نظری:

صمیمیت میزان احساس نزدیکی و حمایتی است که زن و شوهر درباره یکدیگر دارند یا به عبارت دیگر راه و روش‌هایی که زوجین به وسیله آن ها نزدیکی خود را به همسرانشان نشان می‌دهند. صمیمیت به عنوان یک نزدیکی، تشابه، عاطفی بودن و رابطه شخصی با فرد دیگر است که مستلزم شناخت، درک عمیق و پذیرش فرد دیگر و بیان افکار و احساسات است. صمیمیت یک نیاز واقعی و اساسی انسان است که در یک چارچوی نیاز بقاء برای دلبستگی رشد می‌کند (باگاروزی^[۳]، ۲۰۰۱).

ب) تعریف عملیاتی

صمیمیت زناشویی در این پژوهش به وسیله نمره فرد در آزمون واکر و تامپسون (۱۹۸۳)، اندازه گیری شد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

بخش اول: گستره نظری مربوط به ازدواج ـ خانواده

ازدواج

ازدواج در مقایسه با سایر روابط انسانی، بهترین فرصت برای تجربه خوشبختی، حمایت اجتماعی و صمیمیت است و افراد را به گونه ­ای به هم پیوند می­دهد که در روابط دیگر میسر نیست (فاورز^[۴]، ۲۰۰۳: به نقل از شریفی، ۱۳۹۰). پیمان ازدواج قادر است بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی زن و مرد را در قالب ارتباطات جسمانی و جنسی، روانی- اجتماعی و دیگر قراردادهای عرفی و اجتماعی برآورده سازد. ازدواج در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دامنه­ای وسیع گسترده دارد و دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی- اجتماعی است (نوابی نژاد، ۱۳۸۰) ازدواج را می توان به عنوان یکی از مراحل رشد انسان‌ها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی -اجتماعی زوج می‌کند. موفقیت ازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای ازدواج و درک واقع بینانۀ آن ها از روابط زوجی است. ارتباط زوجی ویژگی های منحصر به فردی دارد که آگاهی و پذیرش این ویژگی ها از سوی زوج می‌تواند به موفقیت آمیز بودن ازدواج کمک کند (نظری، ۱۳۸۶).

زوج به عنوان یک سیستم منحصر به فرد

ازدواج رابطه ای منحصر به فرد است. در رابطه‌ زوجی، هر یک از دو عضو زوج می‌توانند عمیق ترین احساس صمیمیت را تجربه کنند. این رابطه در عین حال که می‌تواند صمیمانه ترین و راحت ترین رابطه ممکن باشد، می‌تواند شدیدترین صدمات ممکن را به اعضا وارد کند. در صورتی که ازدواج ناموفق باشد می‌تواند به توقف رشد شخصی و سرگردانی منجر گردد .شکست در این رابطه می‌تواند به صدمه ها و جراحت های روحی منجر گردد که التیام آن ها به وقت زیادی نیاز دارد (نظری،۱۳۸۶).

روابط زوجی از روابط دوستی و روابط فامیلی متمایز است، چرا که این رابطه ویژگی هایی دارد که روابط فامیلی و دوستی فاقد آن ها هستند. بابنزر و وست^[۵] (۱۹۹۲؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰) شش ویژگی را به عنوان مشخصه‌ های رابطه زوجی عنوان کرده‌اند:

1. 1. رابطه‌ زوجی داوطلبانه است؛ یعنی هر دو عنصر زوج می دانند که مجبور نیستند با هم ازدواج کنند، این حقیقت که ازدواج یک انتخاب است می‌تواند به زوج کمک کند که رابطه خود را سرزنده و شاداب نگه دارند. به همین ترتیب ماهیت اختیاری بودن ازدواج، خروج از آن را آسان می‌کند.

1. 1. رابطه‌ زوجی مستلزم ایجاد تعادل بین پویایی و ثبات است؛ برای این که رابطه زوجی سالم بماند، باید تاحدی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی و همچنین تا حدی تازگی و انعطاف پذیری را در خود داشته باشد. به عبارتی زوج در بعضی زمینه ها نیاز به ثبات دارد و در بعضی زمینه‌های دیگر نیاز دارد که تغییر ایجاد کند. تأکید افراطی بر عدم تغییر و یا تأکید شدید بر تغییر کامل، می‌تواند مشکل ساز باشد.

1. 1. رابطه زوج گذشته، حال و آینده ای دارد. زوج ها مسائل گذشته و برنامه های آینده خود را به هم مرتبط می‌کنند. آن ها نمی توانند تنها با خاطره های مربوط به گذشته خود زندگی کنند. زوج ها باید بتوانند رابطه خود را در زمان حال تازه و شاداب نگه داشته و با در نظر داشتن زمان حال، اهداف آینده خود را شکل دهند. زوج هایی که توجه و تمرکز افراطی بر گذشته دارند، به گونه ای خاص در گذشته گیر می افتند. این زوج ها نمی توانند از زمان حال لذت ببرند و آینده روشنی را برنامه ریزی کنند. رابطه زوج سالم، تعادلی است بین گذشته، حال و آینده به گونه ای که زمان حال و آینده فدای گذشته نشود.