۲-۴-۷-۵ نظریه بامریند

دیانا مریند(۱۹۸۷، ۱۹۷۱) ، در یک رشته مطالعات برجسته با مشاهده تعاملات والدین و فرزندان پیش دبستانی در خانه و آزمایشگاه اطلاعات فراوانی درباره تجربیات فرزندپروری جمع‌ آوری کرد. او دریافت که شیوه ­های مختلف فرزندپروری در دو بعد با هم تفاوت دارند(نوابخش و فتحی، ۱۳۹۰).

1. بعد پذیرندگی-پاسخ دهندگی:

پاسخ دهندگی اشاره دارد به درجه­ای که والدین به نیازهای فرزندان پاسخ می­ دهند ‌به این منظور که آن ها را مورد پذیرش و حمایت قرار دهند. به والدینی اشاره می­ کند که حمایت کننده هستند و به نیازهای فرزندان حساس هستند آن ها محبت و تحسین تمجید از هنگامی که فرزندان حساس هستند آن ها محبت و تحسین تمجید از هنگامی که فرزندان نیاز دارند به آن ها فراهم ‌می‌کنند والدین پذیرنده پاسخ دهنده خونگرم و مهربان هستند و همواره لبخند می­زنند، بچه­هایشان را تشویق ‌می‌کنند، بچه­هایشان بدرفتاری ‌می‌کنند با آن ها به طور انتقادی رفتار ‌می‌کنند. اما والدینی که کمتر پذیرشی و پاسخ­دهنده هستند اغلب به سرعت انتقاد ‌می‌کنند و فرزندانشان را تنبیه و تحقیر کرده و ارتباط کمتری با آن ها دارند. به طور کلی آن ها را نادیده می­ گیرند.

1. بعدتوقعداشتن-کنترل:

توقع داشتن اشاره می­ کند به درجه­ای که والدین انتظارات و ‌درخواست‌هایی از فرزندان خود دارند و به رفتار مسئولانه بچه­ها اشاره می­ کند. این والدین استانداردهای زیادی برای فرزندان تعیین ‌می‌کنند و انتظار دارند به آن استانداردها دست یابند. اما والدینی که کمتر توقعی هستند و کنترل کننده­اند به عنوان والدین سهل­گیر نامیده می­شوند. خواسته ­ها و تقاضاهای آن ها از فرزندان شان کم ‌می‌باشد و به آن ها اجازه می­ دهند تا عقاید و هیجانات شان را بروز دهند.

انجمن ملی تحقیق (۱۹۹۳)، درنظریه بامریند تجدید نظر کرد و مطرح کرد که «ترکیب گوناگون» دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن چهار شیوه فرزند پروری را ارئه ‌می‌کنند که پژوهش بامریند به سه شیوه آن متمرکز شده است(ایزدپور،۱۳۸۰). در نظریه بامریند (۱۹۷۱)، سه سبک فرزندپروری تعریف شده است که بر دو بعد مذکور مبتنی هستند. این سبک­های فرزندپروری عبارت­اند از:

1. 1. شیوه مقتدرانه

1. شیوه مستبدانه

۳- شیوه سهل­گیرانه

شیوه مقتدرانه(والدین قاطع و اطمینان بخش) (مقتدر منطقی)

این سبک فرزندپروری با تقاضاها و پاسخ­دهی بالای والدین مشخص می­گردد. والدین مقتدر معمولا مقررات سختی برای فرزندانشان وضع ‌می‌کنند و به اجرای آن پافشاری می­نمایند. آنان فرزندان­شان را تشویق ‌می‌کنند که مستقل باشند، علاقه زیادی به پیشرفت آنان نشان می­ دهند و به پیشرفت تحصیلی فرزندان خود کمک ‌می‌کنند. والدین مقتدر همچنین فرزندان خود را هدایت و کنترل ‌می‌کنند، با استدلال منظور خود را روشن و صریح بیان کرده ­اند، کمک و هدایت ‌می‌کنند و نسبت به موافقیت­های آن ها واکنش مثبت نشان می­ دهند(بامریند، ۱۹۹۱). بامرینددریافت که ، والدین قاطع بچه های دارند که اغلب سازگار هستند ‌خوش‌رو، مسئولیت پذیر، متکی به خود هستند و جهت­گیریهایشان به سمت پیشرفت ‌می‌باشد.

والدین این الگو، معمولا با فرزندان با مجبت هستند و با آن ها رابطه‌ گرم و صمیمی دارند این والدین ضمن کنترل منطقی فرزندانشان از آنان توقع رفتار عادلانه و منطقی دارند هر چند اینگونه والدین به استقلال و تصمیمات فرزندان خود احترام می‌گذارند اما به طور کلی در مواضع خود محکم می‌ایستند و دلایل قاطعانه‌ای ‌در مورد راهنمایی‌های خود ارائه‌ می‌دهند این تلقین، کنترل از جانب والدین با منضبط کردن کودکان از راه هدایت، و تشویق خود مختاری و استقلال کودک، کنترل «قاطع و اطمینان بخش» از جانب والدین خوانده می‌شود.این والدین در رفتار با کودک زورگو نبوده و در چهار چوب معینی آزادی قابل ملاحظه‌ای به کودکان خود می‌دهند، اما در مواردی محدودیت‌هایی بر آنان قائل می‌شوند و از فرزندان خود انتظار رفتار تکامل یافته دارند به طور کلی می‌توان خصوصیات خانواده با والدین قاطع و اطمینان بخش را به صورت زیر برشمرد :

1. 1. والدین برای تصمیمات و نظریات فرزندان خود احترام قائل هستند؛

1. 1. تمام افراد قابل احترام هستند؛

1. 1. تمام افراد حق اظهار نظر در تصمیمات زندگی را دارند؛

1. 1. روش عقلانی در کلیه شئونات زندگی آن ها تأثیر دارد؛

1. 1. والدین برای دستورات، راهنمایی‌ها، و نظرات خود، دلیل منطقی و قانع کننده‌ای می‌آورند؛

1. 1. والدین ضمن محبت به فرزندان با آن ها گرم و صمیمی هستند؛

1. بین افراد خانواده همکاری و صمیمت وجود دارد؛

فرزندانی که والدین ‌دموکرات و قاطع و اطمینان بخش دارند به احتمال زیاد دارای اعتماد به نفس زیاد و مستقل با احساس مسئولیت هستند (شعاری نژاد، ۱۳۷۳).

شریعتمداری (۱۳۸۷) ، معتقدند این قبیل فرزندان چون مورد مهر و محبت قرار می‌گیرند و به اندازه کافی از آزادی برخوردار هستند نسبت به والدین خود دیدی مثبت و منصفانه‌ای دارند و در زندگی آینده مسئولیت را به راحتی به عهده می‌گیرند و از انجام آن سربلند بیرون می‌آیند معین بودن راه ها و هدف زندگی در این گروه از خانواده ها (با والدین ‌دموکرات و قاطع و اطمینان بخش) باعث روشن شدن زندگی آینده آن ها خواهند شد. از آنجا که والدین، آن ها را تشویق به اظهار نظر ‌در مورد مسائل مختلف زندگی نموده‌اند و برای نظرات و عقاید آن ها احترام قائل بوده‌اند در آینده به راحتی عقیده خود را اظهار می‌کنند و مهارت خویش را آشکار می‌سازند و در ارتباط با همسالان رضایت دارند و برای دیگران احترام قائل هستند.

برک (۱۹۹۴) ، ضمن بیان ارتباط بین شیوه‌‌های تربیت فرزندان و عزت نفس کودک می‌نویسد: «کودکی که دارای والدین صمیمی و پاسخده هست و والدین انتظارات معقول کودکان خود را پاسخ می‌دهند، احساس خوبی نسبت به رفتارشان دارند و انسان‌های صالح و ارزشمندی خواهند بود.

1. شیوه مستبدانه(والدین مستبد و دیکتاتور)

این سبک با تقاضاهای بالای والدین و پاسخ­دهی کم آن ها مشخص می­ شود. والدین مستبد انتظارات بسیار بالایی از فرزندان خود دارند و در تعامل با فرزندان عواطف اندکی نشان می­ دهند . این والدین لزومی برای ارائه دلیل ‌در مورد دستورات خود نمی­بینند و بر اطاعت و احترام بی­چون و چرای فرزندان تأکید ‌می‌کنند. کاهش عزت نفس، استقلال و خلاقیت و تأخیر در رشد اخلاقی از ویژگی­های فرزندان خانواده­های مستبد است(پیترسون، ۱۹۴۸).

1. شیوه مسامحه کارانه

مککوبی(۲۰۰۲)، “شیوه مسامحه­کارانه” را نیز به سه شیوه بامریند افزود. فرزندپروری مسامحه­کارانه با تقاضا و پاسخ­دهی کم والدین مشخص می­ شود. این والدین کنترل و نظارتی بر فعالیت­های فرزندانشان ندارند؛ گرمی و صمیمیت در این خانواده ­ها بسیار کم است. والدین معمولا از فرزندان خود فاصله می­ گیرند و به نیازها و تقاضاهای آنان توجه اندکی دارند. البته ‌در مورد این سبک فرزند پروری در مقایسه با سایر سبک­ها، اطلاعات اندکی در دست است زیرا معمولا این والدین به دلیل عدم مسئولیت­ پذیری و بی­توجهی نسبت به فرزندان، حاضر نیستند در پژوهش­هایی که در زمینه فرزندپروری صورت ‌می‌گیرد مشارکت داشته باشند.

افلاطون شادکامی را محصول جانبی منصف بودن و اخلاقی عمل کردن می‌دانست (پلاتو^[۱]، ۲۰۰۱). ارسطو اعتقاد داشت که همه ی تلاش انسان، معطوف به تامین شادکامی برای داشتن زندگی خوب است. اصول اخلاقی او را می توان به عنوان اولین کتاب خودیاری شادکامی تلقی کرد، ‌به این معنا که هدف آن عبارت بود از راهنمایی در جهت استحکام یک زندگی پربار و شاد (هیوجز، ۲۰۰۱). در تلخیص و جمع بندی دیدگاه های فلسفی و نظری راجع به شادکامی، نظریه ی ریچارد کوآن (۱۹۹۷) قابل تأمل است. کوآن پس از مرور و بازنگری قسمت اعظم آنچه فیلسوفان و روان شناسان نظریه گرا راجع به شادکامی، ارضاء، تحقق خود و بهداشت روانی گفته اند اظهار می‌دارد که شادکامی را می توان به پنج حالت کسب کرد:

کارایی یا شایستگی در مهارت های اساسی زندگی طوری که شخص بتواند روی کار و علل بیرون از خود تمرکز کند. این مهارت ها عبارتند از مهارت های اساسی ارتباطی و فکری.

خلاقیت که در آن افراد به گونه ای خلاق نسبت به تجربه ی زندگی، آزاد و انعطاف پذیر بوده و نقش اصیل و مبتکرانه ای را در چگونگی زندگی و کار خود ایفا می‌کنند.

هماهنگی درونی شامل پذیرش و درک شخصی.

پیوند داشتن با دیگران یعنی برخوردار بودن از همدلی، حساسیت و همدردی نسبت به افرادی که در زندگی نگران آن ها هستیم و نیز نسبت به کل بشریت. این ویژگی باعث ایجاد روابط ارضاء کننده و بارور می شود و توجه آدمی را فراتر از خویشتن می‌برد و به طور کلی او را معطوف و متوجه نوع بشر می گرداند.

تعالی که در آن خود، مجزا یا بیگانه شده از جهان، طبیعت و عالم در نظر گرفته نمی شود و مفهوم عرفانی از وحدت را با کل بزرگ تری که می توان آن را خدا، طبیعت، زیبایی نهایی یا عشق نامید تجربه کرد (فریش^[۲]، ۲۰۰۶).

قرن هاست که مردم در جستجوی زندگی خوب بوده اند. در این جستجو، سؤال اصلی این بوده که کیفیت یک زندگی سالم چیست؟ مدل های مفهومی «کیفیت زندگی»، پد یده ای نسبتاً جدید، اکثراً همراه با تفکر جدید ‌در مورد اهداف توسعه بوده اند و حوزه های سلامتی، کار، اقتصادی، اجتماعی، روحی روانی و خانوادگی را شامل می‌شوند (ولکر و رز^[۳]، ۱۹۹۹). به طور کلی، می توان گفت کیفیت زندگی فقط از نظر فرد مشخص می شود. اگرچه کیفیت زندگی را می توان به طور کلی با عبارت شادی یا رضایت تعریف کرد، اما این دریافت کلی به وسیله جنبه‌های مختلف زندگی فرد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. رضایت از زندگی، به وسیله درک هر فرد از شرایط کنونی اش، در مقایسه با انتظارات، آرزوها و شرایط دلخواه و ایده آل او تعیین می‌گردد (بونومی^[۴]، ۲۰۰۰).

تاکنون پژوهش های زیادی پیرامون شادکامی و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است (وین هوون^[۵]، ۱۹۹۷) و روان شناسان، توجه ی خود را بر منابع بالقوه ی احساسهای مثبت، نظیر احساس شادکامی معطوف کرده‌اند (سلیگمن ^[۶]و همکاران، ۲۰۰۰; کوهن و پرسمن^[۷]، ۲۰۰۵). وین هورن (۱۹۹۷) معتقد است که شادکامی، مقدار ارزش مثبتی است که یک فرد برای خود قایل می شود. برخی از پژوهشگران از جمله شوارتز و استراک (۱۹۹۱) معتقدند که افراد شادکام در پردازش اطلاعات، سوگیری دارند. این سوگیری در جهت خوش بینی و خوشحالی است؛ یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر می‌کنند که به خوشحالی آن ها می‌ انجامد. از آنجایی که هیجان ها مثبت و منفی، فرد را برای درجه ای از تعامل های برد – باخت یا برد- برد آماده می‌سازد (سلیگمن، ۲۰۰۲) افراد شاد، با ارزنده سازی مهارت های خود، بیشتر با رویدادهای مثبت، همراه می‌شوند و درتصمیم گیری های مربوط به آینده ی زندگی خود، بهتر عمل می‌کنند چون از راهبردهایی نظیر جستجوی اطلاعات مرتبط با خطر- امنیت سود می جویند (آسپین وال ^[۸] و همکاران، ۲۰۰۱ از کار^[۹]، ۲۰۰۴). بررسی های طولی، نشان می‌دهد که شادکامی، بر افزایش طول عمر مؤثر است (استیر^[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۰). شادکامی، تحت تاثیر عوامل مختلف روانی (لارسن و دینر^[۱۱]،۱۹۸۷: دینو و کوپر^[۱۲] ۱۹۹۸) جسمانی (ماروکالیس و زرواس^[۱۳]، ۱۹۹۳) تمرینات ورزشی (بلومنتال^[۱۴] ، ۱۹۹۰، لیونهارت^[۱۵] ۲۰۰۲، مک کنویل ^[۱۶]، ۲۰۰۳) عوامل اجتماعی (مایرز^[۱۷]،۱۹۹۹) عوامل اقتصادی (مورفی و آتاناسود^[۱۸] ،۱۹۹۹) و عوامل مذهبی ( پولنر^[۱۹]، ۱۹۸۹، الیسون، ۱۹۹۱) قرار می‌گیرد.

تفاوت های فردی در احساس شادکامی، تا حد زیادی با تفاوت های شخصیتی مرتبط است. تفاوت هایی که می‌توانند ناشی از عوامل ژنتیکی باشد (باس^[۲۰]، ۲۰۰۰) به عبارت دیگر، شادکامی یک متغیر شخصیتی است که می توان برای آن پایه ی زیست شناختی در نظر گرفت (علی پور ونور بالا،۱۹۹۹). پژوهش ها، نشان می‌دهد که شادکامی با سطح بالای برون گرایی و سطح پایین روان رنجوری مرتبط است (کوستا و مک کری^[۲۱]، ۱۹۸۰، بربنر و مارتین^[۲۲]، ۱۹۵۰، فورنهام وچنگ^[۲۳]، ۱۹۹۷، هایز و جوزف^[۲۴]، ۲۰۰۰، هیلز وآرگیل^[۲۵]، ۲۰۰۱).

۱-۲ شرح و بیان مسئله

یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارتقای سطح کیفیت زندگی، «ورزش کردن» شناخته شده است. در واقع، کم تحرکی، یکی ازعوامل اصلی مرگ های ناشی از بیماری های عروقی کرونر به شمار می‌آید. بر اساس نتایج تحقیقات، ورزش کردن کالری و چربی ها را می سوزاند، ظرفیت تنفسی را افزایش می‌دهد، باعث سهولت هضم ودفع می شود و در درمان افسردگی و اضطراب نیز نقش مهمی دارد (آوینیل^[۲۶]، ۲۰۰۴).

درخصوص اثرات مثبت ورزش و فعالیت های حرکتی، پژوهش های گوناگونی صورت گرفته است. پژوهش ها نشان داده است که ورزش باعث افزایش سلامت روانی، تقویت احساس ارزشمندی،کاهش اضطراب و افسردگی (گیاکوبی و هاوزنبلاس و فرای^[۲۷] ، ۲۰۰۵) و افزایش قدرت ذهنی (لوی و لوی^[۲۸]، ۲۰۰۵) می شود. با این حال، برخی از افراد به رغم دانستن ویژگی های مثبت ورزش و توصیه های مکرر پزشکان و تبلیغات وسیع صدا و سیما، تمایل چندانی به ورزش نشان نمی دهند. بر این اساس، به نظر می‌رسد، صرف ترغیب نمی تواند افراد را به سوی ورزش سوق دهد و عوامل دیگری غیر از ترغیب در این امر دخیل اند.

این تغییرات بر حسب سنخ­شناسی مینتزبرگ ،۱۹۸۳، به معنای آن است که این گروه از سازمان­ها را ‌می‌توان جزو شرکت­های پراکنده – متصل منظور کرد. شرکت­هایی که در این گروه قرار می­ گیرند اگر چه توسط مدیران کنترل می­شوند اما در مقایسه با آنهایی که مالکیت سهام گسترده ­ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند.

به عبارت دیگر این گروه از سهام‌داران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثر گذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می­آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک^[۶۱] (۱۹۷۸) نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را ساز و کاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می­دانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان می­باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمان­ها نه تنها مجموعه ­ای از ائتلاف­های منافع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آن ها قدرت و کنترل مبادله می­ شود و قدرت در سازمان­ها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا می­ کند (رحمان سرشت، ۱۳۷۷، ۱۸۴) که سرمایه از آن جمله است. ‌بنابرین‏ مؤسساتی که به سرمایه ­گذاری در سایر شرکت­ها می­پردازند در حوزه­ هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت­های تحت تملک خود به صورت بالقوه می ­تواند مؤثر واقع شوند و حضوردرهیأت مدیره­ها نیز بدین امرکمک می­ کند. قاعدتاً درمیزان اثرگذاری مذبور نسبت­های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه­ها در ساختار مالکیت شرکت­ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکت­ها خواهد بود.

با تغییر ساختار مالکیت شرکت­ها و ترکیب مالکانه موجود ‌می‌توان انتظارداشت که رفتارها و عملکردهای آن ها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه ‌به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه­ های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه ­های تصمیم ­گیری مدیریت می ­تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره ­های طولانی مدت سرمایه ­گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه­های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه­ های شدیداًً رقابتی بین‌المللی به دست آورند. علی‌رغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه­هایی از سرمایه ­گذاری می ­تواند به معنای تعقیب هدف­های کوتاه مدت از سرمایه ­گذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که ‌بر سرمایه­گذاری شرکت­ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می­ گذارد حائز اهمیت است و بررسی­ های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست داده ­اند.

۲-۲-۴-۳- سرمایه ­گذاران مدیریتی

کریزنر^[۶۲] (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آن ها منافع دارد. وی کار­آفرین^[۶۳] را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که نقش او بر­خاسته از آگاهی به فرصت­هایی است که به آن­ها قبلاً توجه نمی­شده است. سلدن^[۶۴] (۱۹۸۰) نقطه­نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی^[۶۵] مطرح می­ کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه­ های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت­ها آگاهی پیدا می­ کند و بصیرت کشف و سرمایه ­گذاری روی آن­ها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان­ های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می­ شود و به­­تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت­ها جدا می­ شود، این نقش بسیار کم­رنگ می­ شود. چنین وضعی به­ ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می­یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه­ های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیز­های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش ­بینی کرد که ‌می‌توان با بهره گرفتن از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیت^[۶۶] اولین کسیبود که نتایج زیانبار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او، «از مدیران سرمایه دیگران نمی­ توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. ‌بنابرین‏، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت­هایی همواره رواج دارد» .

برل^[۶۷] و مینز^[۶۸] (۱۹۳۲) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت­های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی­ توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی­ های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دست­یابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می­ گذارد.

طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت،شهرت و اعتبار، آسایش،احترام و … خود را به هزینه شرکت بالا می­برند.این نظریه که تعارض بین مدیران و سهام‌داران را تحلیل می­ کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد: نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می­گوید، در حالی­که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­ های نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیرانپیش­بینی می­ کند. جنسن و مک­لینگ(۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و رأس^[۶۹]، وسترفیلد^[۷۰] و جافی^[۷۱] (۱۹۹۰) آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف ‌می‌کنند.نظریه جریان نقدی^[۷۲] آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهام‌داران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت­ها می­داند. طبق تعریف جنسن ،۱۹۸۶، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه ­گذاری روی تمامی طرح­هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط، دارای ارزش فعلی خالص مثبت­اند. به ­نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت­اند.نظریه بنگاه اقتصادی^[۷۳]، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین(مدیر مالک) را رد می­ کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به­عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد.

Keywords: payment methods in international trade, letter of credit, international letter of guarantee, collection

1. 1. ۱–خادمان، محمود، مقررات جدید اعتبارات اسنادی یوسی پی۶۰۰ ،فصل نامه دیدگاه های حقوقی ,دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری،شماره چهل وهشتم ،زمستان۱۳۸۸ ،ص۰۳۰ ↑

   

1. 1. ۱–همان. ↑

1. 1. –۱Uniform Customs&Practice for Documentary Credits ↑

1. 1. ۲-حسین پور شرفشاد،ایمان ،مقالات حقوقی،دانشگاه علامه(www.arshadalame.blogfa.com) ↑

1. 1. ۱-Pierce,Anthony,Demand Guarantees in international trade ,London Sweet 8Maxwell Publications,1993,p8.۲-ICC Uniform rules for Demand Guarantees(URDG758,ICC publishing S.A, International chamber of Commerce ,the world business organization 1992),Article z (a). ↑

1. 1. ۱- – جمشیدی محمد رضا ,ضمانتنامه های بانکی،چاپ سارگل، ۱۳۹۰٫ صص۸-۹ ↑

1. 1. ۲- اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک) انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۱۱ و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت/ اسناد تجاری، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، ۱۳۸۵، چاپ اوّل، جلد سوم، صفحه ۳۷ و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳/ نظر ی و کاربردی، اسناد تجاری، بانکی، خزانه، و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۴۳ و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، اسناد تجارتی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اوّل، جلد ۳، صفحه ۱۱٫ ↑

1. 1. .khamseh.blogfa.com1-امیر علی خمسه ↑

1. 1. ۱-رحمانیان سمیه ,بررسی قوانین و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی در معاملات تجاری بین‌المللی به ویژه قوانین ایران ,پایان نامه,تیر۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. کاربرد آن در معاملات اعتبار اسنادی ,انتشارات کمیته اجرایی اتاق بازرگانی ,چاپ سوم ,۱۳۷۷٫ucp6001-تحلیلی بر مقررات۲-کاشانی،سیدمحمود،نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران،مجله تحقیقات حقوقی شماره۴۲،پاییزوزمستان۱۳۸۳،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی صص۱۲و۱۳٫ ↑

1. 1. ۱-کاشانی ،سید محمود،ضمانت نامه های بانکی،مؤسسه‌ عالی بانکداری جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول ،۱۳۸۷،ص۳٫ ↑

1. 1. ۲-هداوند میرزایی ،سیمین دخت،برسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،دانشگاه آزادتهران مرکز ،پایان نامه،۱۳۸۲،ص۱۷٫ ↑

1. 1. Hoogland, J.H., Exporters’ practical guide to letter of credit, collections , contract guarantees, Bank of monteral, Canada ,1986, p 623. ↑

1. 1. ۱-Institute Nacional De comercilizacion Aricola(INDCA) v. Continental Illionis National Bank, THCIR, U.S. ↑

1. 1. ۱- Case studies on documentary credits, problems queries, answers. ICC publication No 459, 1989.P.19. ↑

1. 1. ۱-۱-الهلویی زارع ،فاطمه،مسئولیت بانک دراعتبارات اسنادی،دانشگاه تربیت مدرس،پایان نامه،۱۳۸۲،صص۸۸-۷۹ ↑

1. 1. ۲حسب م ۲ ایین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه به شرح ذیل: الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا اوراق قرض الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
      ب) تضمین بانک‌های معتبر خارجی
      ج) سفته با دو امضا قابل قبول بانک – اموال غیر منقول – برگه وثیقه انبارها ی عمومی مربوط به کالا – سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس . ↑

1. 1. ۱–مسعودی ،علیرضا،،دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران ضمانتنامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل،پایان نامه،۱۳۸۲٫صص۵۷-۵۹٫ ↑

1. 1. ۱۱-هداوند میرزایی ،سیمین دخت،ص۲۱٫ ↑

1. 1. ۱-همان،ص۲۶٫ ↑

1. 1. مرکزتهران، ص ۷۶ . ۱-حیدری،عادل،روش های پرداخت ثمن،دانشگاه ↑

1. 1. ۱-ZSUZSANNA TOTH ,A JOURNEY OF THE THOUSAND MILES :THE DEVELOP MENT OF THE UCP (UNIFIED CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTRY CREDITS (2005) 58REVUE HELLENIQUE DE DVOIT INTERNATIONAL 617.618 ↑

1. 1. ۱Charlhugo ,the development of documentary letters o credits reflected in the uniform customs and practice mercan tile law journal 44.49. ↑

1. 1. • ۲- E.P.ellinger,the ucp-500 :considering a new revision [2004]lioyd`s maritime 8 commercial law quarterly 30.31.

      ↑

1. 1. ۱–بناءنیاسری ،ماشاءا…،جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌المللی،دانشگاه شهیدبهشتی،رساله ،۱۳۸۹،ص۲۰۷-۲۱۰ . ↑

1. 1. ۱-chal hugo. The legal nature of the uniform customs and practice for documentary creditsilexmercation,custom or contravts ? supranote 448 at 155 ↑

1. 1. ۱- E.P.Ellinger, the uniform customs and practice for documentary credits (UCP) : their development and the current revision,super note 429 at 174

      1. ۲- S..s.isabellachung . developing a documentary creadit dispute resolution system :an icc perspective , upranot 62 at 1356

      ↑

1. 1. ۱- بناسری ۲۵۷-۲۵۸ ↑

دور پنجم به‌‌نام دور دیلن : در ۱۹۶۱-۱۹۶۰، در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت ۱۱ ماه، با حضور ۲۶ کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب ۹/۴ میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .

دور ششم به‌نام دور کندی : در ۱۹۶۷-۱۹۶۴ در ژنو (سویس)، به‌مدت ۳۷ ماه، با حضور ۶۲ کشور، در موضوع “تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ” و تصویب ۴۰ میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .

دور هفتم به‌نام دور توکیو : در ۱۹۷۹-۱۹۷۳ در ژنو (سویس)، به‌مدت ۷۴ ماه، با حضور ۱۰۲ کشور، در موضوع تعرفه‌ها، اقدامات یا پیش‌گیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب و تصویب بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش تخفیفات تعرفه‌ای .

دور هشتم به‌نام دور اروگوئه : در ۱۹۹۴-۱۹۸۶، در ژنو (سویس)، به‌مدت ۸۷ ماه، با حضور ۱۲۳ کشور، در موضوع “تعرفه‌ها، اقدمات غیرتعرفه‌ای، قواعد، خدمات، ‌مالکیت فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، کشاورزی و تأسیس سازمان تجارت جهانی و …” برگزار شد. این دور، به تأسیس سازمان تجارت جهانی و تغییر حیطه معاملات(منسوجات و خدمات و ماکلیت فکری و …)، تخفیفات مالیاتی بیشتر (حدود ۴۰%)، یارانه‌های کشاورزی، یک موافقت‌نامه در دسترسی آزاد برای منسوجات و پوشاک، از کشورهای درحال توسعه و گسترش حقوق ماکلیّت فکری منجر شد.

دور نهم به نام دور دوحه : در ۲۰۰۵-۲۰۰۰ ، به مدت ۶۰ ماه ، با حضور ۱۴۷ کشور ، در موضوع رفع موانع غیرتعرفه‌ای کشاورزی و محیط زیست و اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ برگزار شد . ( به تعلیق افتاده است )

در سال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و امروز بیش از ۹۷% از تجارت جهانی در چارچوب این نهاد انجام می‌پذیرد.^[۱]

تأسیس سازمان جهانی تجارت ‌در سال‌ ١٩٩۵ و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. مقررات نسبتاً کامل و جامع این سازمان، آزادی تجارت را به بالاترین سطح ممکن درطول حیات بشری پس از تشکیل اولین دولت ها رسانده است.

بدیهی است که توان بهره­ گیری ملتها از شرایط جدید بستگی تام به شناخت آنان از رفتار دیگر کشورها و همچنین دانش آن ها از مقررات حاکم بر این سازمان دارد . زیرا زمانی می توان بازیگر خوبی در میدان رقابت جهانی بود که بر قوانین این بازی احاطه کامل داشت.

موضوع حقوق بشر و تجارت از جمله موضوعاتی است که در ابتدای قرن بیست و یکم برجستگی زیادی یافته و جنبه‌های نظری و عملی مختلفی را با خود به همراه دارد .

از میان نهادهای بین‌المللی حقوق بشر که برخورد فعالی با مسئله ارتباط موضوعات مطرح شده در سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر داشته اند دو نهاد متعلق به نظام ملل متحد و یک نهاد ناشی از معاهده قابل ذکر می‌باشند .

با این توضیح ، می گوییم که نظام بین‌المللی حقوق بشر شاخه ای از حقوق بین الملل است . از این رو آنچه معیار تشخیص تعلق یک حق به دسته حقوق بشر است ، شناسایی آن حق در منابع تشکیل دهنده نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد . منابع این نظام همان منابع حقوق بین الملل است . که هر چند محل بحث و گفت و گوی فراوان در میان اندیشمندان و نظریه پردازان حقوق بین الملل واقع شده ، در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیانی معتبر و رسمی یافته است .

با این بیان ، امروزه توافق عمومی وجود دارد که بنای هنجاری نظام بین‌المللی حقوق بشر بر دوش چهار ستون اصلی از اسناد میان دولتی استوار است . که به ترتیب ظهور زمانی عبارتند از :

1. 1. منشور سازمان ملل متحد که هر چند در سر مناره این بنا واقع شده ، مقررات نسبتا اندکی در باره حقوق بشر دارد . ولی همین مقدار اندک نیز اهمیت فراوانی داشته و نقطه عزیمت بسط و توسعه ابداع گرانه نظام حقوق بشر بوده است .

1. 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر که به مثابه انجیل و قانون اساسی و نقطه ارجاع کل جنبش جهانی حقوق بشر تلقی می‌گردد .

1. 1. دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که طیف گسترده ای از حقهای بشری را به نظم کشیده اند و علاوه بر اینکه به بسط و تشریح بیشتر حقهایی که در اعلامیه جهانی ذکر شده میپردازند حقهای دیگری را در بر می گیرند . این دو میثاق در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجموعه ای را رقم می‌زنند که به” منشور بیین المللی حقوق ” ^[۲] شهرت دارد .

1. تعداد زیادی از معاهدات چند جانبه حقوق بشری و سیلی از قطعنامه ها و اعلامیه های ملل متحد که در مقایسه با منشور بین ­المللی حقوق ، قلمرو محدودتری دارند به تفصیل بیشتر و افزودن بر محتوای موجز میثاق ها پرداخته­اند .

این چهار ستون اصلی را میتوان به دو ستون تقلیل داد : اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجموعه معاهدات بین‌المللی حقوق بشری . باید گفت معاهدات حقوق بشری انواع گوناگونی دارند .

هر یک از ۱۵۲ کشوری که تا کنون عضو سازمان جهانی تجارت هستند . حد اقل یکی از ابزارهای حقوق بشر را تصویب کرده‌اند . به استثنای یکی ، همگی آن ها کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۱۱۲ تا از آن ها نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته اند . این کشورها هنگام مذاکره و اجرای مقررات بین‌المللی در باره آزاد سازی تجاری ، باید تعهدات مشترکشان برای گسترش و حفظ حقوق بشر طبق بیانیه ۱۹۹۳ وین ^[۳] مبنی بر این که ” حقوق بشر اولین مسئولیت ” دولت‌ها است را مد نظر قرار دهند .

همزمان با موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت که چارچوب حقوقی برای جنبه‌های اقتصادی آزاد سازی تجاری فراهم می‌کند ، معیارها و استانداردهای حقوق بشر می‌تواند آن را از طریق ارائه یک چارچوب حقوقی برای ابعاد اجتماعی و اخلاقی آزاد سازی تجاری متوازن کند .

اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی ازگسترده ترین سازمان بین‌المللی بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر می‌تواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:

1. 1. بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروه ­های آسیب­پذیر ایجاد نمود و ‌به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقت­نامه­ های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.

1. 1. حقوق بین­امللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.

1. 1. از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.

1. 1. گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.

1. از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.

سوالات پژوهش

حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بین ­الملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسش­ها مطرح می­گردد.

۱)آیا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهدید می‌کند ؟