این تغییرات بر حسب سنخ­شناسی مینتزبرگ ،۱۹۸۳، به معنای آن است که این گروه از سازمان­ها را ‌می‌توان جزو شرکت­های پراکنده – متصل منظور کرد. شرکت­هایی که در این گروه قرار می­ گیرند اگر چه توسط مدیران کنترل می­شوند اما در مقایسه با آنهایی که مالکیت سهام گسترده ­ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند.

به عبارت دیگر این گروه از سهام‌داران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثر گذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می­آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک^[۶۱] (۱۹۷۸) نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را ساز و کاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می­دانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان می­باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمان­ها نه تنها مجموعه ­ای از ائتلاف­های منافع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آن ها قدرت و کنترل مبادله می­ شود و قدرت در سازمان­ها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا می­ کند (رحمان سرشت، ۱۳۷۷، ۱۸۴) که سرمایه از آن جمله است. ‌بنابرین‏ مؤسساتی که به سرمایه ­گذاری در سایر شرکت­ها می­پردازند در حوزه­ هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت­های تحت تملک خود به صورت بالقوه می ­تواند مؤثر واقع شوند و حضوردرهیأت مدیره­ها نیز بدین امرکمک می­ کند. قاعدتاً درمیزان اثرگذاری مذبور نسبت­های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه­ها در ساختار مالکیت شرکت­ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکت­ها خواهد بود.

با تغییر ساختار مالکیت شرکت­ها و ترکیب مالکانه موجود ‌می‌توان انتظارداشت که رفتارها و عملکردهای آن ها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه ‌به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه­ های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه ­های تصمیم ­گیری مدیریت می ­تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره ­های طولانی مدت سرمایه ­گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه­های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه­ های شدیداًً رقابتی بین‌المللی به دست آورند. علی‌رغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه­هایی از سرمایه ­گذاری می ­تواند به معنای تعقیب هدف­های کوتاه مدت از سرمایه ­گذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که ‌بر سرمایه­گذاری شرکت­ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می­ گذارد حائز اهمیت است و بررسی­ های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست داده ­اند.

۲-۲-۴-۳- سرمایه ­گذاران مدیریتی

کریزنر^[۶۲] (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آن ها منافع دارد. وی کار­آفرین^[۶۳] را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که نقش او بر­خاسته از آگاهی به فرصت­هایی است که به آن­ها قبلاً توجه نمی­شده است. سلدن^[۶۴] (۱۹۸۰) نقطه­نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی^[۶۵] مطرح می­ کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه­ های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت­ها آگاهی پیدا می­ کند و بصیرت کشف و سرمایه ­گذاری روی آن­ها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان­ های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می­ شود و به­­تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت­ها جدا می­ شود، این نقش بسیار کم­رنگ می­ شود. چنین وضعی به­ ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می­یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه­ های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیز­های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش ­بینی کرد که ‌می‌توان با بهره گرفتن از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیت^[۶۶] اولین کسیبود که نتایج زیانبار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او، «از مدیران سرمایه دیگران نمی­ توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. ‌بنابرین‏، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت­هایی همواره رواج دارد» .

برل^[۶۷] و مینز^[۶۸] (۱۹۳۲) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت­های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی­ توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی­ های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دست­یابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می­ گذارد.

طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت،شهرت و اعتبار، آسایش،احترام و … خود را به هزینه شرکت بالا می­برند.این نظریه که تعارض بین مدیران و سهام‌داران را تحلیل می­ کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد: نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می­گوید، در حالی­که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­ های نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیرانپیش­بینی می­ کند. جنسن و مک­لینگ(۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و رأس^[۶۹]، وسترفیلد^[۷۰] و جافی^[۷۱] (۱۹۹۰) آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف ‌می‌کنند.نظریه جریان نقدی^[۷۲] آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهام‌داران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت­ها می­داند. طبق تعریف جنسن ،۱۹۸۶، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه ­گذاری روی تمامی طرح­هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط، دارای ارزش فعلی خالص مثبت­اند. به ­نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت­اند.نظریه بنگاه اقتصادی^[۷۳]، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین(مدیر مالک) را رد می­ کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به­عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد.