این گونه آموزش از نقش و تاثیر گذاری اقتصادی – اجتماعی مهمی برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمینه‌های ارتقای دانش ، نگرش ها و مهارت های مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه‌های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

از این رو محور بودن آموزش های فنی و حرفه ای که فرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیط های کار ، برای آن مراکز و در درون آن ها طراحی و اجرا می کند و محتوای آموزش ها را با تغییرات و پیشرفت های حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهاد های اقتصادی جامعه هماهنگ می‌سازد ، سبب شده است که این آموزش ها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقق پیشرفت های اقتصادی محسوب گردد و از جمله عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی گردد.

چراکه آموزش نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خلاق و فعال می شود و هم چنین این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای غیر خلاق می‌گردد ( راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور، ۱۳۸۹ ) .

• 1. ضرورت توجه به آموزش های مهارتی

اگر آموزش مهارتی در کشور نادیده گرفته شود ، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیر مستقیم به آموزش اشتغال کاذب و در آمدهای سهل الوصول و ناپایدار می شود و به تدریج آسیب جدی به کشور وارد می‌سازد .

به همین علت است که می بینیم یکی از اولویت های مهم در سرمایه گذاری های آموزشی در تمامی جوامع صنعتی ، توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی ربط بین‌المللی نظیر یونسکو، یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای درحال توسعه توصیه می شود .

از سوی دیگر، عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش های مهارتی به معنی غفلت و فنای سرمایه های انسانی تلقی می شود.باید توجه داشت که در شرایط کنونی یکی از مهم ترین راه های اشتغال زایی اصولی و حل معضل بیکاری توجه به آموزش های صحیح فنی و حرفه ای می‌باشد.

غیر از بعد اقتصادی ، نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی خصوصاً در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است. اصولا برنامه این نوع آموزش و ساختار عملیات اجرایی آن به عنوان کارگزار اصلاحات فعالیت‌های شغلی و بهبود مهارت ها در کار ، می‌تواند در این راستا نقش اساسی را ایفا نماید و مسئولین ذیربط می‌توانند با رفع محدودیت ها و برنامه ریزی صحیح از آموزش ها به عنوان مهمترین عامل برای تربیت افراد کارآفرین ، کارآمد و دارای فرهنگ غنی از اخلاق و وجدان کاری استفاده شایسته به عمل آورند ( راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور، ۱۳۸۹ ) .

• 1. آموزش ، مهارت و اشتغال

ظهور پدیده بیکاری تحصیل کرده ها در اکثر کشورهای در حال توسعه ، گسترش کمی و وسیع نظام آموزشی را زیر سوال می‌برد. به طوری که مشکل می توان ، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی آن را بر حسب تخصیص بهینه منابع توجیه کرد . با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش دیدگان ، آن ها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری را طلب می‌کنند . ‌به این ترتیب مدرک ، شرط به دست آوردن شغل می شود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب ‌کرده‌است . ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیل بیکاری دانش آموختگان در ایران در چارچوب بی کاری ساختاری تحلیل می‌گردد ( بیابانی ، ۱۳۷۹ )

در همین زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی – اجتماعی حاکم بر کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ، نقش به سزایی در اشتغال دارد . بسیاری از افراد فاقد مهارت های مورد نیاز بازار کار هستند . تحصیلات زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه به مباحث نظری ، جنبه‌های کاربردی آموزش نیز مراعات گردد . رعایت این جنبه ، زمانی تحقق می‌یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب لازم وجود داشته باشد. عدم این ارتباط باعث می شود تا دانش آموختگان به دلیل فقدان مهارت نتوانند در محیط کار کارایی مناسبی داشته باشند (نفیسی ، ۱۳۷۹ ).

آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می‌سازد. این نوع آموزش ها همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می‌شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می‌کند. لذا ‌به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می‌باشد ، نگریسته می شود . بین بازار کار و آموزش های فنی و حرفه ای پیوند آشکار و پیچیده ای وجود دارد . تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهمترین عواملی است که بر پویایی آموزش های فنی و حرفه ای تاثیر می‌گذارد . در واقع عوامل مؤثر بر سیاست گذاری آموزش های فنی و حرفه ا ی عبارتند از :

الف ) رفع نیازهای مهارتی در یک محیط رقابتی

ب ) کاهش سطوح بیکاری

این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند. به عبارت دیگر نظام آموزش فنی و حرفه ای به شدت هم تحت تاثیر ساختار بازار کار است و هم تحت تاثیر رفتار بازار کار . بازار کار نیز در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در حال توسعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بازار کار غیر رسمی از ویژگی های اقتصادی این کشورها می‌باشد. لذا نوع برخورد کشورها با مهارت آموزی و اشتغال متفاوت است به عنوان مثال در آلمان شاهد نوعی شراکت اجتماعی بین دولت و صنعت در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای هستیم . آموزش های فنی و حرفه ای در این کشور شدیداً از جریان آموزش عمومی رسمی متمایز است . در آلمان بازار کار به شدت تنظیم شده است. کارگران آلمانی انگیزه زیادی برای شرکت در دوره های کارآموزی دارند. اغلب گفته می شود که نیروی کار آلمان بالاترین سطح مهارت را در بین تمام کشورهای جهان دارا می‌باشد ، در حالی که در فرانسه دولت نقش اصلی را در این زمینه دارد . به عبارتی دیگر در فرانسه تمرکز گرایی شدیدی حاکم است و بین آموزش فنی و حرفه ای و آموزش رسمی ارتباط نزدیکی وجود دارد به همین دلیل ساختار بازار کار فرانسه به گونه ای است که سبب افزایش بیکاری و تورم مدرک در این کشور شده است و تاکنون نیز نتوانسته است به بهره وری بالای نیروی کار دست یابد در کشورهای دانمارک ، سوییس ، اتریش و آلمان که دارای سیستم کارآموزی قوی هستند ، آموزش فنی و حرفه ای اساسا متعلق به بازار و اتحادیه ها می‌باشد . در ژاپن مهارت آموزی مبتنی بر استاندارد های آموزش و پرورش عمومی و سرمایه گذاری زیاد در آموزش مبتنی بر کارخانه می‌باشد.

در استرالیا آموزش های فنی و حرفه ای را یادگیری مبتنی بر شایستگی می دانند که به دنبال نتیجه و پیامد است . همین وضعیت در انگلستان با پیچیدگی بیشتری وجود دارد . در کشور انگلستان تعلیمات حرفه ای از حمایت های خوبی برخوردار نمی باشد و اساسا عملکرد انگلستان در مقایسه با سایر کشورها ضعیف می‌باشد .

۲-۴- تامین سلامت استخدامی

فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقاء کارکنانمحیط سازمان‌ها را برای رشد فساد آماده می‌کنند چرا که این امر به شبکه های غیر رسمی کمک می‌کند و از طریق کاستن از هزینه های مبادرت به فساد اداری عرضه فساد را افزایش می‌دهد . استقرار نظام تمرکز گزینش و شفافیت در فرایند ، نتایج انتخاب و نیز برقراری مکانیزم‌های مختلفی و روشن در انتصابها و ارتقاء های درون سازمانی می‌تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدود تر نماید^[۷۳]۱ (نجاری ۱۳۸۸،۱۴۸).

دیوان عدالت اداری در چند دهه گذشته به شکایتها و اعتراض های مردم نسبت به مصوبات ، آیین نامه ها تصمیم ها و اقدامهای واحدهای دولتی و شرکت ها و مؤسسه های وابسته و یا مأموران واتحدهای مذکور رسیدگی می ‌کرده‌است اما پرسشی که در این مقام باید پاسخی قانع کننده و مستدل حقوقی خود را باز یابد این است که چه نهاد و یا سازمانی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، متکفل امر نظارت بر تصمیم های قوه مجریه پیرامون نحوه و شرایط نصب و عزل مدیران و مسئولان اجرایی کشور است ؟ به بیان دیگر آیا ریاست قوه مجریه و یا هیئت وزیران و یا هر یک از وزراء در انتخاب و نصب مقامات ارشد نظام اجرایی کشور مانند معاونان وزراء استانداران ، و معاونین آن ها ، فرماندارن ، سفرا و نمایندگان فرهنگی در کشورهای مختلف جهان رؤسا و اعضای هیئت مدیره بانک ها ، مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی و … به طور لازم باید از مقررات خاص در خصوص نحوه گزینش و بررسی صلاحیت افراد مذکور (چه از حیث صلاحیت های عمومی ، اعتقادی ، تخصصی و یا صلاحیت هایی سازمانی و استخدامی ) تبعیت نمایند یا خیر ؟ بدیهی است که پاسخ مثبت ، تنها جوابی است که باید ‌به این پرسش داده شود ، اما چه مرجع و یا نهادی بر این امر نظارت دارد ؟ تجربیات و شواهد مؤید این امر است که جلوگیری از باند بازی و نفوذ افراد فاقد صلاحیت و لیاقتهای لازم به بدنه نظام اجرایی کشور ، مقتضی وجود نهادی در داخل نظام قضایی است تا از سوء استفاده از مقررات قانونی و یا عدم توجه به مفاد قوانین لازم الاجراء ممانعت بعمل آورد . اگر به معنای «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل » و « همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین»^[۷۴]۲ (بندهای۲و۳اصل۱۵۶قانون اساسی) به دیده وسیع نگریسته شود ، به طور قطع این امر مورد تصدیق قرار خواهد گرفت « که حفظ حقوق مستخدمین دولت از حیث تصدی مسئولیت های پیش‌بینی شده در قوانین و قبول رویه انتصاب و گزینش مسئولان اجرایی کشور از میان افراد فرهیخته ، توانا و قابل ، با دارا بودن حسن سوابق خدمات در سازمان مربوطه ، خود از مصادیق بارز تحقق « عدالت اداری » خواهد بود که از وظایف قوه قضائیه بر شمرده است.

سازمان بازرسی کل کشور ، به موجب نص صریح قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظام اداری کشور مسئولیت نظارت بر نحوه گزینش ، جذب ، استخدام ، آموزش قبل از خدمت و … و به طور کلی تمامی مراحل استخدام و به کار گیری و انتصاب در مسئولیت‌های مختلف را بر عهده دارد بدیهی است اگر این نظارت به طور دقیق و مطابق قانون اعمال و به اجراء گذارده می شد بسیاری از نابسامانیهای کنونی جامعه و بخش عظیمی از فساد اداری هرگز امکان ظهور نیافته بود و مفاد اصل ۱۷۴ قانون اساسی یعنی «نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » به معنای دقیق به منصه ظهور می رسید^[۷۵]۱)تبصره ذیل ماده۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور).

اما دیوان عدالت اداری نیز در کنار این سازمان و به ‌عنوان دادگاه و مرجع صلاحیت دارد باید فعال گردیده و نه فقط وظیفه ابطال مصوبات و آیین نامه های اداری خلاف قانون را عهده دار شود .

بدین ترتیب مشاهده می شود که اصلاح مقررات «دیوان عدالت اداری » در جهت ابطال احکام ، انتصاب مسئولان مختلفدر نظام اجرایی کشور پس انجام بررسی های قانونی توسط سازمان بازرسی و احراز عدم رعایت شرایط قانونی در گزینش انتخاب به طور قطع به نتایجی مانند «کاهش بوروکراسی اداری » جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش نارضایتی عمومی و «برقراری امنیت شغلی » پایان دادن به گزینش و انتصاب مدیران تنها بر اساس روابط سیاسی ، خویشاوندی و یا قرابت های فکری و … می‌ انجامد که حرکت نظام قضایی کشور به سوی محو و نابودی « فساد اداری » را تسهیل و به طور قابل توجهی تسریع می بخشد.

۲-۵- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرائم اداری (اجرای اصل ۴۴ ق . ا)

توسعه و حاکمیت دولتی ، توسعه تصدی های دولت ، نارسایی نظام حقوقی و قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حاکمیت خصوصی ، همچنین وجود ‌ابهام‌های نهادی ، حقوقی و قانونی ، در زمینه روابط اجتماعی بویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاست‌ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی سبب به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت‌های مولد شده است .

کاهش کارایی و نوآوری و افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت‌های تولیدی و در مجموع کند کردن فرایند رشد اقتصادی منجر گردیده است در چنین شرایطی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا .ا از سوی مقام معظم رهبری به جهت ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور صورت گرفت که برخی از اقتصاد دانان از آن به نام «انقلاب اقتصادی » یاد می نمایند . آنچه که تحت عنوان « خصوصی سازی » شناخته می شود در واقع رویکردی است که در جریان آن یک نظام اقتصادی مبتنی بر حاکمیت دولتی و عمومی به تدریج جای خود را به یک نظام مبتنی بر حاکمیت خصوصی می‌دهد لازم است در فرایند خصوصی سازی و تعیین اهداف آن توسط سیاست گزاران اقتصادی دقت کافی مبذول گردد ، خصوصی سازی با ایجاد یا فراهم نمودن فضای رقابتی در سایه سیستم قیمت‌ها یعنی بازار ،واحدهای اقتصادی خصوصی را ترغیب می‌کند و عملکرد مؤثرتر و کارایی تر نسبت به واحدهای دولتی داشته باشداصل اساسی این است که کارایی نتیجه بنیادین رقابت استبا نگاهی به تعاریف متعددخصوصی سازی مفاهیمی از قبیل بهبود و عملکرد ، انتقال حاکمیت و مدیریت، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ، ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری ، حذف مقررات دست و پاگیر و … را می توان دید .

خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آرام اسمیت حیاتی دوباره می‌گیرد . عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دولتی زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت ) تصمیم می‌گیرد ، دامنه فعالیت‌های خود را محدود نموده و «مالکیت یا مدیریت» برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .

بند اول : مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته به صورت زیر است .

الف . کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی

درهمین زمینه، نشریه انگلیسی گاردین در یکی از مطالعات خود که در سال ۲۰۰۳ صورت گرفته اعلام می‌دارد که در آن سال ۵۶درصد کودکان ایتالیایی هرکدام یک موبایل برای خود داشته اند. در اگوست ۲۰۰۳ در انگلستان بیش از ۴۰۰ هزار کودک زیر ۱۰ سال دارای موبایل بوده اندو در ژاپن میزان دختران زیر ۱۸ سال که در همان سال از موبایل اختصاصی برخوردار بوده اند ۱۰۰ درصد اعلام گردیده است. (همان۱۳۴) چیزی که در این بین حائز اهمیت است پیوند ارگانیک موبایل با فرهنگ و جهان بینی نسل جوان و با جامعه (جامعه پذیری) می‌باشد.

شواهد حاکی از آن است که امروزه موبایل به عنوان عاملی مهم و تعیین کننده در زمینه پیوند یک جوان با جامعه در آمده است که کاستلز و دیگر نظریه پردازان جامعه فرا صنعتی از آن به عنوان «اهمیت ارتباط فرد با شبکه اجتماعی در عصر ارتباطات»به تفصیل از آن سخن گفته اند. (همان) این امر تا جایی امروزه اهمیت یافته که در برخی از جوامع پیشرفته ویا در حال توسعه موبایل به منزله عامل جامعه پذیری برای نوجوانان و جوانان در آمده است وآنها موبایل را به منظور حفظ و تقویت حلقه ارتباطی و شبکه اجتماعی خود مورد استفاده قرار می‌دهند. داشتن موبایل همچنین امروزه گامی مهم در مسیر مستقل شدن تدریجی کودک از والدین و معلمین تلقی شده زیرا موبایل وسیله ای است که کودک به کمک آن استقلال و هویت خاص خود را به منصه ظهور می‌رساند ،علائق خاص خود را بر روی آن پیاده می کندترکیبات ظاهری موبایل ،زنگها و قاب و ….به آن رنگی شخصی و ویژه داده که برای جوان از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. (همان۱۳۵)

گسر در مقاله ای پیرامون موبایل و جوانان بر این نکته اذعان نموده که یک نوجوان با خریدن موبایل زودتر از موعد خود به یک روند خود-جامعه پذیری داخل گشته و نتایجی چون خودشکوفایی و توسعه خود را به همراه دارد لذا بر طبق این گفته گسر استفاده از موبایل در سنین کودکی ونوجوانی تا حدود زیادی جامعه پذیری از طریق موبایل را جانشین جامعه پذیری خانواده و مدرسه می کند. (Geser.2006)کاستلز و همفکرانش نیز جوانان را در تمامی کشورها ترویج دهنده اصلی شیوه های ارتباطی نوین در پیکره جامعه تلقی می‌کنند (موسوی: ۱۳۸۹:۱۴۳)

برخی ‌آسیب‌های موبایل برای جوانان : برخی محققان ورود تکنولوژی های ارتباطی نوین ازجمله موبایل را به عرصه حیات اجتماعی بشری ،همراه با یکسری تهدیدات روانی اجتماعی دانسته اندکه بیشتر در نسل جوانِ پذیرایِ این ابزارها قابل تأمل می‌باشد. فونیسم یا اعتیاد به تلفن همراه ازجمله این موارد است که به توصیف حالات ذهنی و برانگیختگی روانی کاربرانی اشاره دارد که استفاده گسترده ای از تلفن همراه نموده و دراعتیادِ ایشان به موبایل حالاتی همچون اعتیاد به سایر مواد اعتیاد زا دیده می شود (بدون موبایلم هرگز!!)(منطقی۱۳۳ :۱۳۸۷،) نکاتی دیگری چون: ایجاد هویت کاذب در جوانانی که دچار نوعی سردرگمی هویتی بوده و از آرامش درونی لازم برخوردار نیستند و تلاش می‌کنند با توسل به دستاویزهای بیرونی به نوعی برای خود هویتی که از آن بی بهره اند را تراشیده و خلق کنند.(همان) هیجان جویی مرضی،گسترش و تعمیق روابط خارج از عرف دختر و پسر ،اغوای زنان در غیاب علائم غیرکلامی ،وکاهش تدریجی شرم وحیای کاربران ،کاهش تعاملهای اجتماعی ،تغییر در ارزش‌ها ی اجتماعی و کاهش امنیت اجتماعی و …نیز از جمله موارد دیگری هستند که دکتر منطقی استاد دانشگاه تربیت معلم ودررابطه با تهدیدات اجتماعی موبایل در دنیای امروز برای جوانان ونوجوانان از آن ها یاد ‌کرده‌است که البته شرح ‌کامل تری از پزوهش ایشان در بخش مربوط به پیشینه تجربی خواهد آمد.

جامعه پذیری

جامعه پذیری یک فرایند مادام‌العمر است که طی آن هر فرد، هنجارها، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری را که جامعه وی بر آن ها تأکید دارد، به صورت جزئی از وجود خویش در می‌آورد به عبارتی جامعه‌پذیری فرایندی است که به دنبال آموزش‌های عام(اعم از آموزش رسمی و غیر رسمی) به افراد به دست آمده و موجب حلول قوانین رفتاری هر جامعه و همه ی انتظارات فرهنگی آن، در کل شخصیت روانی افراد، با(توجه به مشارکت آن ها در نظام آن اجتماع)، می‌گردد و این قوانین و انتظارات را بر شخصیت فرد حک می‌کند.( دفلور، ملوین و دنیس، اورت دی؛ ۱۳۸۳ ، ص۶۳۷٫)

فرهنگ علوم اجتماعی، اجتماعی شدن یا Socialization را چنین توصیف می‌کند الف) مراد ازاجتماعی شدن درروانشناسی اجتماعی فرایندی است که به وسیله ی آن یک فرد می آموزد که از طریق فراگرفتن رفتاری اجتماعی که مورد تأیید گروه باشد ، خود را با آن گروه انطباق دهد ب) اصطلاح اجتماعی شدن را در اصل روانشناسان اجتماعی ، جامعه شناسان و پژوهندگان رشد کودک به کار برده اند : همه ی کودکانی که استعدادهایشان … زیاد محدود نیست در برهم کنش اجتماعی شرکت می جویند و سرانجام الگوهای رفتار اجتماعی ‌را کسب می‌کنند . فرایندی که به اجتماعی شدن معروف است در اصل فرایندی مربوط به یادگیری است.(نیوکم ۹۸). ج) تفاوت‌های موجود در مفهوم اصطلاح اجتماعی شدن تا حد سازوکارهایی که اجتماعی شدن از طریق آن ها حاصل می شود نیز گسترده است .

تالکوت پارسونز و ر.ف.بیلز ، پس از یادآوری این نکته که « کانون اصلی اجتماعی شدن در فرایند نهادی شدن فرهنگ جامعه ای است که کودک در آن متولد می شود اشاره می‌کنند که جنبه‌های قاطع فرهنگ برای این منظور الگوهای ارزشی جامعه اند و شرایط مؤثر برای اجتماعی شدن قرار گرفتن در وضعی اجتماعی است که خود اشخاص قدرتمندتر و مسئول تر در نظام ارزش فرهنگی مورد بحث در آن ادغام می‌شوند ، هم از این لحاظ که همراه بچه ها نظام اجتماعی نهادی شده ای را تشکیل می‌دهند و هم از این نظر که الگوها قبلا” به شیوه ای مناسب در شخصیت خود آن ها نهادی شده است .» (بهشتی ۸۷) اصطلاح اجتماعی شدن عموما” در ارتباط با کودکان به کار برده می شود ، اما این فرایند در واقع عام است و به همین لحاظ بر بزرگسالان نیز قابل اطلاق است . شحص ممکن است در هر سنی با ‌گروه‌های تازه آشنا شود و ارزش‌های آنان را کسب کند .(فرهنگ علوم اجتماعی : ۱۳۸۷:ص۱۲۶)

در تحقیق مشروحی در این زمینه ، رضوان محرابی جامعه پذیری را اینگونه تعریف نموده است که: «جامعه پذیری روندی است که فرد را برای زندگی گروهی آماده می‌کند و نقش اساسی در شکل گیری رفتار فر د دارد . جامعه پذیری فرایندمستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف حقوق و نقشهای خویش حضوصا وظایف سیاسی درجامعه پی می‌برد.در این فرایند ارز ش ها، ایستا رها، نهادها، اعتقادات و آداب ورسوم از جمله از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و امکان دارد در جریان این انتقال تغییرات و یا تعدیل هایی نیز صورت پذیرد»(محرابی۸۶)

۱-۴- پرسش‌های تحقیق:

۱-۴-۱- پرسش اصلی تحقیق:

آیا عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معناداری دارند؟

۱-۴-۲- پرسش‌های فرعی تحقیق:

پرسش اول: آیا آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

پرسش دوم: آیا آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

پرسش سوم: آیا آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

پرسش چهارم: آیا آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق:

با توجه به اهداف و سوالات تحقیق، فرضیات اصلی و فرعی به شرح زیر تدوین گردیده‌اند:

۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق:

عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارند.

۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی تحقیق:

فرضیه اول: آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه دوم: آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه سوم: آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه چهارم: آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

۱-۶- هدف تحقیق :

۱- شناسایی اثر عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان.

۱-۷- قلمرو تحقیق:

۱-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از خرداد تا مرداد ۱۳۹۲ انجام شده است.

۱-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق:

تحقیق حاضر در شهر بابل و شرکت لبنی صالح انجام شده است.

۱-۷-۳- قلمرو موضوعی تحقیق:

تحقیق حاضر در حیطه مطالعات تئوری مدیریت و مدیریت بازاریابی می‌باشد و همچنین عواملی که بر توسعه پایدار محیط زیست اثرگذار است را بر شمرده و تأثیر آمیخته بازاریابی سبز ‌بر قصد خرید مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۱-۸- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق:

نکته مهم در جدید بودن این تحقیق در آن است که برای نخستین بار مفهوم آمیخته بازاریابی سبز در صنایع غذایی در سطح استان مازندران تحلیل می‌گردد.

۱-۹- روش کار:

۱-۹-۱- نوع روش تحقیق:

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر قطعیت داده ها با توجه به داشتن فرضیه و فرضیه آزمایی از نوع تحقیقات قطعی محسوب می شود و تلاش دارد تا به یک مسئله واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد. برای سنجش نگرش مصرف کنندگان محصولات شرکت لبنی صالح از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است، که می‌توان علاقه و نگرش فکری افراد را مورد بررسی قرار داد. همچنین چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه آماری انجام می‌شود این تحقیق از شاخه پیمایشی است.

۱-۱۰- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق:

۱-۱۰-۱- مسئولیت اجتماعی سازمان:

مسئولیت اجتماعی به تصمیم گیری سازمان بر مبنای ارزش‌های اجتماعی، اصول اخلاقی و الزامات قانونی با در نظر داشتن منافع بلندمدت افراد، جوامع و محیط زیست اشاره دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی فراتر از الزامات تکنیکی، قانونی و اقتصادی سازمان قدم برداشتن و در جهت ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی تلاش نمودن است. ایجاد روابطی پایدار با مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان و جوامع منجر به افزایش رقابت پذیری سازمان شده که خود منجر به تدوین استراتژی‌هایی می‌شود که اهمیت بیشتری به رعایت مسئولیت‌های اجتماعی قائل است. اتخاذ این رویکرد منجر به رشد و سودآوری سازمان در بلندمدت می‌شود. در واقع بدون سودآوری، سازمان قادر به پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود نخواهد بود (کارنا^[۱۰] و همکاران،۲۰۰۳، ص۸۹۴).

مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های بازاریابی سازمان می‌گذارد، که از طریق آمیخته بازاریابی نقش خود را در محیط سازمان ایفا می‌کند. بازاریاب از طریق ابزارهایی چون بسته بندی، تبلیغات و فروش شخصی که به منظور تولید و عرضه کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند در اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان قدم بردارد. همان طور که گفته شد، مسئولیت اجتماعی سازمان مفهوم گسترده‌ای است و سازمان را نیز در برمی گیرد، از این رو بازاریاب می‌بایست در تعیین ترکیب آمیخته بازاریابی علاوه بر رفاه عمومی، مسایل زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه؛ به عامل بالقوه سود نیز توجه نماید تا بقای سازمان را نیز تضمین نماید. (کاتلروهمکاران،۲۰۰۸،ص۵۸۱).

۱-۱۰-۲- بازاریابی سبز:

مدیر باید از هر گونه تغییر یا پیشرفت زیردستش آگاه باشد ‌به این ترتیب وی در وضعی خواهد بود که این تغییر را به طور مقتضی ومناسب تقویت نماید.نوع پیامدی که یک فرد در نتیجه رفتار خود تجربه می‌کند،سرعت او را در نیل به عملکرد مطلوب نهایی تعیین خواهد کرد.پی آمدها یا نتایج رفتار می‌تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد.(اصغر ‌مشبکی،مدیریت رفتار سازمانی ،۱۳۷۷: ۴۲۹-۴۳۰).

یکی از وظیفه های مدیریت و رهبری آموزشی به وجود آوردن محیطی سالم و مطلوب در آموزشگاه است. در بعضی از آموزشگاه ها، محیط کار شادی بخش و روح افزا، و در پاره ای دیگر محیط چنان کسل کننده و نامطبوع است که معلم و دانش آموز از آموزشگاه تنفر دارند و یا جایی که ممکن است از آن می پرهیزند. در آموزشگاه نوع اول، معلمان به یکدیگر علاقه مند هستند و از کار کردن با دانش آموزان لذت می‌برند. در آموزشگاه های نوع دوم امور مشترک بین معلمان بسیار کم و محدود است و معلمان در اولین فرصت ممکن خود را از دسترس دانش آموزان دور می‌سازند.اختلافی که در این دو نوع آموزشگاه دیده می شود بیشتر ناشی از روشی است که مدیر یا رهبر آموزشی در مناسبات خود با افراد پیش می‌گیرد و چگونگی روابط میان افراد را معین می‌سازد. (وایلز ،ترجمه طوسی،۱۳۷۷، ص ۱۹)

معمولا مدیران تنگ نظر و فاقد روابط انسانی مناسب، فضایی را در سازمان به وجود می آورند که نفس کشیدن را سخت می‌کند. کارکنان در سایه مدیریت او احساس امنیت نمی کنند. تهدید به اخراج کارکنان،کسر حقوق و کاهش امتیازات شغلی، از حربه های مدیریت آنان است. غافل از این که این گونه رفتارها باعث دوری کارکنان سازمان از مدیر می شود. احساس تعلق آنان نسبت به محیط کارشان کم می شود و برای این که از تیر رس آسیب ها و تهدیدها در امان باشند، راحت ترین شیوه را انتخاب می‌کنند، یعنی «عادت به اظهار دوستی » بدین ترتیب، چاپلوسی و دورویی فضای سازمانی را در بر می‌گیرد. (حیدر تورانی،۱۳۸۶ :۱۷).

۵ – ۱- ۲ ویژگی های مدیران آموزشی

مدیریت آموزش و پرورش بنا به تعریف با مدیریت سایر سازمان‌ها وجوه مشترکی دارد. مزیت این ویژگی در آن است که یافته های علمی ناشی از مطالعه مدیریت سایر سازمان‌ها، برای مدیریت آموزشی قابل استفاده است. صاحب‌نظران مدیریت ‌در مورد ویژگی های مدیران و رهبران آموزشی دیدگاه های مختلفی دارند و مدیر خوب و موفق را با عوامل متعدد مرتبط می دانند و در این زمینه پژوهش‌های متعدد نیز انجام داده‌اند.

استاگدیل از جمله صاحبنظرانی است که ‌در مورد خصوصیات فردی مدیریت و میزان تاثیر آن در موفقیت مدیر به بررسی پرداخته است. حاصل این مطالعه مبین این امر بوده است که عوامل جسمانی نظیر قد، وزن، خوش برخوردی، اعتماد به نفس، اراده قوی، قدرت بیان، نکته سنجی، نشاط و حرارت، ابتکار و خلاقیت، هوش و استعداد رهبری در موفقیت مدیران آموزشی مؤثر می‌باشد. بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که شخصیت فرد عبارت است از ترکیبی از شخصیت های دیگران که به نحوی در او اثر گذاشته اند. به عبارت دیگر، شخصیت هر انسان پیش از آنکه امری فردی باشد جنبه اجتماعی دارد چون انتظار و توقع جامعه از افراد آن است که خصایص خود را بیشتر به آن مفاهیم نزدیک سازند. در این صورت مدیرانی موفق ترند که به انتظارات و توقعات جامعه پاسخ دهند. معلمی یکی از پایگاه ها و منزلت های اجتماعی است که جامعه می‌داند معلم مطلوب دارای چه خصایصی است. از این رو، مردم از کسی که در نقش معلم ظاهر می شود، انتظارات و توقعاتی دارند.

پس اگر معلمی بخواهد در مقام معلمی، رهبری مناسب و مورد احترام و قبول جامعه باشد و مردم به وی علاقه نشان دهند و اعتماد کنند باید خصایص و رفتار خود را با معیارها و موازین مورد قبول جامعه نزدیک سازد.

طبق نظر این گروه توفیق رهبران و مدیران به شرایط محیطی و اجتماعی مربوط می شود. گروهی یگر از صاحب‌نظران در توجیه ارتباط توفیق رهبران و مدیران در امر رهبری و مدیریت، به بررسی خصایص فردی و گروهی پیروان و افرادی که رهبری یا مدیریت آنان را بر عهده گرفته اند، پرداخته و بین توفیق در مدیریت و توجه مدیران به نیازها و انگیزه های افراد تحت رهبری، ارتباط قابل توجهی ذکر کرده‌اند.

هر کدام از دیدگاه های فوق به تنهایی ضمانتی بر توفیق مدیران نیست، بلکه خصوصیات فردی، شرایط محیطی و اجتماعی و نیازمندی‌های روانی افراد تحت رهبری از عواملی هستند که رهبری و مدیریت صحیح بر پایه آن ها می‌تواند استوار گردد.

مدیران آموزشی را می توان از لحاظ ویژگی و توانمندی های لازم مدیریت به سه دسته عمومی، بلوغی و رهبری تقسیم نمود.

منظور از توانمندی‌های عمومی، توانمندیهایی است که باید در مدیریت و مدیریت آموزشی، مدیران عالی،میانی،اجرایی، معاونان، معلمان و سایر کارکنان باشد؛ مانند روانی جسمانی، روانی، ایمان داشتن و متقی بودن

منظور از توانمندی‌های بلوغی، توانمندیهایی ناشی از دانش عمومی و تخصصی است.

منظور از توانمندی‌های رهبری، ویژگی های است که رهبران آموزشی از آن ها برخوردار هستند؛ مانند هوش، استعداد رهبری، ابتکار و خلاقیت، اراده قوی، حسن سلوک، پشتکار، قدرت تصمیم گیری و حل مسئله، خود پنداری مثبت. در یک دسته بندی دیگر خصایص و صلاحیت های مدیران آموزشی را به شرح زیر ذکر کرده‌اند:

1. 1. صلاحیت های اخلاقی و ایمانی

1. 1. صلاحیت های علمی و خصصی

1. 1. صلاحیت های تجربی

1. صلاحیت های جسمانی و روانی

نتایج مطالعات انجام شده ‌در مورد مدیران آموزش و پرورش نشان می‌دهد که مدیران با صلاحیت های مذکور دارای ویژگی ها و آگاهی هایی به شرح زیر هستند:

1. 1. در زمینه مدیریت دارای مهارت‌های فنی، انسانی وادراکی می‌باشند.

1. 1. با سازمان آموزش و پرورش کشورهای مختلف آشنایی دارند.

1. به کار خود به عنوان مدیر آموزشی، نگرشی آگاهانه و علمی دارند، با اندیشه ها و نظریه های مدیریت و رهبری آشنا می‌باشند. و…( اعتمادی اهری، ۱۳۸۵، : ۶۳)

۶ – ۱- ۲ مهارت‌های مدیران آموزشی

مهارت‌های مدیران آموزشی عبارتند از:

• مهارت ادراکی

منظور قدرت و توانایی مدیران آموزشی در جهت شناخت و درک مسائل و مشکلات مؤسسه آموزشی است. مدیران دارای این مهارت، به دریافت اطلاعات و تحلیل مسائل سازمان پرداخته و با توجه به اهداف سازمان، به تهیه طرحها و ارائه راه حلها می پردازند.