به عقیده نورتون و کاپلان موانع اساسی در پیاده‌سازی استراتژی عبارتنداز:

۱- عدم تخصیص منابع

۲-عدم تعهد مدیریت

۳- عدم همسویی کارکنان

۴- عدم انتقال استراتژی (خراسانی ،۱۳۸۶ : ۴۹).

آکر نیز معتقد است، یک تجزیه و تحلیل سازمانی می‌تواند به براورد هزینه ها و قابلیت امکان اجرای استراتژی‌های خاص کمک کند. این تجزیه و تحلیل، با بررسی اجزای سازمانی نظیر ساختار، سیستم‌ها، افراد و فرهنگ بهتر می‌تواند انجام گیرد.ساختار سازمانی، خطوط اختیار و ارتباطات را تعریف می‌کند و می‌تواند با توجه به درجه تمرکزگرایی و رسمیت کانال‌های ارتباطی، متغیر باشد. سیستم‌های مدیریت نظیر: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و حسابداری، اطلاعات و ارزیابی حقوق و دستمزد، همه و همه می‌توانند اجرای استراتژی را تحت تأثیر قرار دهند. نوع افراد و انگیزه های آن ها زمینه مهارت‌های مورد نیاز برای حمایت از مزایای رقابتی پایدار را فراهم می‌کند. فرهنگ سازمانی که شامل ارزش‌های مشترک، هنجارهای رفتاری و نمادها و فعالیت‌های نمادین است، سخت تغییر می‌یابد و سازگاری استراتژی جدید با فرهنگ سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است (الریش^[۱۷]۲۰۰۹،به نقل از قلیچ لی ۱۳۸۸، ۵۴).

۲-۱۰-۱-موانع اجرای استراتژی از دیدگاه دیوید آش^[۱۸]

مهمترین موانع اجرای استراتژی از دیدگاه دیوید آش با توجه به تحقیقاتی که از ۹۳ شرکت انجام داده است به صورت ذیل می‌باشد. البته لازم به ذکر است این موانع در کتاب هانگر نیز عینا ذکر گردیده است.

1. 1. اجرای استراتژی ها بیشتر زمان بر است تا تدوین استراتژی ها

1. 1. مهمترین مشکل در طی اجرا عدم پیش‌بینی کافی موارد در اجرا از قبل می‌باشد

1. 1. هماهنگی فعالیت های اجرا از اثر بخشی کافی برخوردار نیست

1. 1. فعالیت رقبا و ایجاد آشفتگی درون سازمانی موجب انحراف توجه مدیران از اجرای استراتژی ها می شود

1. 1. برنامه های آموزش برای کارکنان به میزان کافی نمی باشد

1. 1. عوامل غیر قابل کنترل در محیط خارجی تأثیر زیادی در اجرای استراتژی ها دارد

1. 1. هدایت و رهبری به وسیله مدیران قسمت ها به اندازه کافی صورت نمی گیرد

1. 1. جزئیات وظایف و فعالیت های کلیدی در اجرا به اندازه کافی مشخص نگردیده است

1. سیستم های اطلاعات استفاده شده برای کنترل اجرا به اندازه کافی نمی باشد (آرمسترانگ۲۰۰۱،به نقل از اعرابی ۱۳۹۰ : ۸۶).

۲-۱۰-۲- موانع اجرای استراتژی از دیدگاه پیتر لورانج^[۱۹]

در پیاده کردن استراتژی موانعی وجود دارد که بعضی نتیجه محدودیت های محیطی و پاره ای ریشه در محدودیت های داخلی دارد که به شرح ذیل توضیح داده می شود:

-محدودیتهای محیطی :

به عقیده پیتر لورانج پنج عامل محیطی بر پیاده شدن استراتژی اثر می‌گذارند . وی می‌گوید که سازمان ها باید این عوامل را که نتیجه پیچیدگی محیطی می‌باشند برای رسیدن به استراتژی برنامه ریزی و ادغام نمایند) . این پنج عامل عبارتند از:

1. کمیابی

رشد کمبود منابع طبیعی همچون انرژی ، غذا ، مواد معدنی و … باعث می شود که فعالیت ها به نحوی طراحی شوند که مواد به کارایی در حد بسیار بالایی مصرف گردند و در عین به فکر کمبود و در جستجوی منابع جایگزین نیز باید بود.

1. سیاست‌ها

با توجه به مسائل قانونی جهت گیری های درست به کار تجارت و سیاست های عمومی ، مسیر حرکت سرمایه ای سازمان را نمی توان به درستی پیش‌بینی کرد و علی‌رغم برنامه های استراتژیک ، مدیریت باید در این رابطه بسیارهوشمندانه عمل نماید تا منافع شرکت در رابطه با تحولات شدید و ناگهانی اقتصاد و سیاست های جهانی لطمه کمتری ببیند.

1. موقعیت

در سال‌های اخیر دو حرکت مهم در مؤثر بودن سازمان ها به وقوع پیوسته است. اولی تغییرات حاصل در موقعیت و وضعیت سازمان که حرکت به سوی رشد دارد و دومی چالش انتظارات سنتی نسبت به تعهدات سازمان و انجام دادن آن ها از طرف کارکنان. با توجه به اینکه مسائل فوق در چارچوب واقعیت های سیاسی و ارزش های اجتماعی قرار دارد و استراتژی سازمان نیز بر آن منطبق می‌باشد مدیران مسئول وظیفه دارند درک کارکنان از استراتژی ها را هرچه بیشتر نموده تا در پیاده کردن و اجرای آن دچار تشنج و اختلال نشوند.

1. تغییرات قدرت

تأثیر ‌گروه‌های نفود و فشارهای خارجی بر سازمان به گونه ای دائم در حال تغییر هستند . در این شرایط تکلیف تعدیل اثرات اینگونه تغییرات بر اهداف سازمان سعی در کم کردن خطا پذیری سیاست های عمومی سازمان نسبت به فشارهای خارجی از طریق انتقال دادن و دور کردن منابع خود از مناطق حساس به مناطق مطمئن می‌باشد.

1. تکنولوژی

تخصص های تکنیکی در آینده امکان دارد به تنها و مهمترین استراتژی منابع تبدیل گردند.در چنین وضعیتی استراتژی ها باید تکنولوژی را مدیریت نمایند و به همان گونه که منابع پولی و مالی و دانش فنی بین قسمت های مختلف سازمان توزیع می‌گردد، تکنولوژی نیز در همان کانال هایی که منابع مالی و فنی و علمی حرکت نموده اند،جریان پیدا کند(مشبکی ،۱۳۸۱ :۱۲-۱۱).

محدودیت های داخلی شامل عوامل زیر می‌باشد :

1. عدم انعطاف پذیری

واحدهای عملیاتی سازمان معمولا پس از مدتی به صورت تیول شخصی مستقل و غیر قابل تغییری در می‌آیند و توانایی بر قراری ارتباط و همکاری با سایر واحدها را به تدریج از دست می‌دهند . مدیران باید به طبیعت ارتباط عملیاتی متقابل که به صورت ذاتی در سازمان وجود دارد توجه نموده وفعال نگه داشتن آن را ترغیب نمایند. رأی‌ رفع این مشکل لورانج معتقد به سیستم دوگانگی مسئولیت ها است.‌به این معنی که مدیران علاوه بر مسئولیت های اولی باید به مشاغل استراتژیک که دارای ماهیت عملیاتی متقابل می‌باشد منصوب شوند تا به جنبه‌های مختلف مشکل تسلط کافی پیدا نمایند.

1. کهنه بودن تفکر مدیران

افراد در سازمان با گذشت زمان و با تحولات محیط به تدریج دارای طرز تفکری کهنه ‌و منسوخ می‌گردند و چنانچه در جهت باز پروری فکری و یادگیری اقدام ننمایند قادر به حفظ و ادامه فعالیت های سازمان به گونه مثبت نخواهند بود.استراتژی باید کفایت های انسانی را به عنوان منابع قابل انتقال که توانایی انتقال از مشکلی به مشکل دیگر را به هنگام ضرورت دارند تلقی نماید تا اینکه آن ها را به استخدام در آورده و پس از رفع مشکل یا مشکلات از خدمت مرخص کند.

1. محدودیت های فکری

تنگ نظری و محدودیت های فکری پاره ای مدیران اغلب باعث می شود که به جای وفاداری به سازمان به کسب وکار یا وظیفه محدود خود احساس وفاداری نمایند . لورانج می‌گوید که محدود نگری و به چارچوبی معلوم ومشخص توجه داشتن تا به منافع کلی سازمان، استراتژی های کل و اساسی را به مخاطره می اندازد و مدیران عالی باید ‌به این مشکل نهایت توجه را بنمایند.

1. 1. ۱ – جرامارسللو جونیور، معمای مواد مخدر در آمریکای لاتین، ترجمه دکتر محمد آشوری، مجله کانون وکلا، شماره۵، دور جدید، سال۷۰، ص ۲۵۸ ↑

   

1. 1. ۲ – جعفری، مجتبی، مطالعه تطبیق بورس و اوراق بهادار در حقوق جزایی ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، مرداد ۸۶ ص ۱۳۷ ↑

1. 1. ۱ – قناد، فاطمه، جرایم تجارت الکترونیک، همان منبع، ص ۲۸۱ ↑

1. 1. ۱ – میر محمد صادقی، حسبن، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، ص۱۳ ↑

1. 1. ۲ – انی جاعل فی الارض خلیفه، ایه ۲۹، سوره بقره ↑

1. 1. ۳ – ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۸۶ ص ۳۲۳ ↑

1. 1. ۱ – خرم ابادی، عبدالصمد، جرایم فناوری اطلاعات، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۳۸۲- Prof. Berners susan w,university of Dayton school of law. Cyber crime investigation and prosecution: therole of ↑

1. 1. ۲- Penal and Procedural law ↑

1. 1. ۱-Explanatory Report TO the convention on cyber crime . op.cit, 81 ↑

1. 1. ۲- Recommendation (89).9.op.cit ↑

1. 1. 1. ۱ – برای مقایسه با تغییر و تحریف در جرم جعل در مفهوم سنتی کلمه، رجوع کنید: گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص ۴۰۵ ↑

   

1. 1. ۲ – جعل مادی ↑

1. 1. ۳ – جعل مفادی یا معنوی ↑

1. 1. ۱-Convention on cyber crime.op.cit.Art7 ↑

1. 1. ۲ – خرم ابادی، عبدالصمد، همان منبع، ص ۲۷۱ ↑

1. 1. ۱ – برای مقایسه شرایط و مفهوم تولید امضای اشخاص جعل در مفهوم سنتی، رجوع کنید: صالح ولیدی، دکتر محمد، منبع پیشین، جلد سوم، ص ۲۳۰ ↑

1. 1. ۲ – امضاء الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحوه منطقی متصل شده به داده پیام که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می­­گیرد. ↑

1. 1. ۳ – این کلیدها مشتمل بر یک کلید عمومی و کلید اختصاصی هستند و این فناوری تحت عنوان زیر ساخت کلیدهای عمومی شناخت می­ شود. ↑

1. 1. ۱ – قناد، فاطمه، همان، ص ۳۱۸ ↑

1. 1. ۲ – برای اطلاعات بیشتر در خصوص عنصر ضرر، رجوع کنید: ولیدی، محمد صالح، همان منیع، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. ۱ – جاویدنیا، جواد، نقد و بررسی جرم­های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹ سال ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. ۱ – دهخدا، ۱۳۷۷، ج۵٫ ↑

1. 1. ۱ – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۱، ج۲٫ مبسوط در ترمینولونژی حقوق انتشارات گنج دانش ص ۱۵۶٫ ↑

1. 1. ۲ – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۵، ص ۵۷۸ ↑

1. 1. ۳ – گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۵۷۸ ↑

1. 1. ۴ – ترکی، غلام عباس، نگرش علمی و کاربردی به قانون جرایم رایانه­ای، ماهنامه دادرسی شماره ۷۹، سال ۱۳۸۹،ص** ↑

1. 1. ۱ – فرهنگ معین، جلد ۴، ص۴۸۰۴٫ ↑

1. 1. ۲ – فرهنگ معین، جلد ۴٫ ↑

1. 1. ۱-Bluetooth ↑

1. 1. ۲-Infrared ↑

1. 1. ۱ – آریانپور کاشانی، عبار و منوچهر، فرهنگ دانشگاهی انگلیس، ج اول چاپ نهم، انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۶ ، ص ۸۲۵٫ ↑

1. 1. ۱ – ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، مصوب ۹/۵/۸۶ ↑

1. 1. ۲ – این تبصره مقرر می­دارد استفاده از صغاز برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات­های مقرر برای عامدل خواهد بود.» ↑

1. 1. ۱ – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ هفتم، ۸۱، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. ۱ – گلدوزیان، ایرج، همان منبع، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. ۱ – اسکندر زاده، شانجانی، امیر، مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر، انتشارات راه نوین، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. ۲ – قانون جرایم رایانه­ای، مصوب ۵/۳/۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. ۱ – اسکندر زاده، شانجانی، امیر، همان منبع ص ۷۸٫ ↑

1. 1. ۱ – تحیری فرزاد، مجموعه مقالات همایش بررسی جبه­های حقوق اطلاعات ج اول، ۱۳۸۴، ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. ۱-www.Irannaz. com/news-detail-6481.htm1 ↑

1. 1. ۱ – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد ۳۱، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۴۹، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. ۲ – ترکی، ‌غلام عباس، ماهنامه دادرسی شماره ۷۸، سال ۱۳۸۸ ، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. ۱-Computer viruses ↑

1. 1. ۲ – مرتضی نیا، آرش، شناخت ویروس­های کامپیوتری، مجله علم الکترونیک و کامپیوتر، ۱۳۷۸، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. ۳-Computer warms ↑

1. 1. ۱-Trojan ↑

1. 1. ۲-Logic ↑

1. 1. ۱ – قناد، فاطمه همان، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. ۱ – حفاظت از اسرار، شرط اصلی حمایت از آن ها در نظام حقوقی کامن لونیز به شمار می­رود. ↑

1. 1. ۱ – نوری محمد علی و … حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۲، ص ۲۱۷٫ ↑

نتایج مطالعه اعتمادی و همکاران(۱۳۸۸) که روی ۱۰۵ شرکت بورسی انجام شد نشان می‌دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکزمالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که ‌در شرکت‌های با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می‌باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر ۲۵ % سهام شرکت‌های بورسی(به طور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکت‌های زیر مجموعه یشان) باشند.

ابراهیمی کردلر و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۵ پرداختند. برای اندازه گیری عملکرد شرکت از سه شاخص کیو تابینز ، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص استفاده گردیده است. یافته های پژوهش عموما بیانگر وجود رابطه مثبت معناداری بین هر دو نوع مالکیت نهادی(اعم از فعال و منفعل) با عملکرد شرکت بوده است.

موسوی و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی ارزیابی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداختند . فرضیه تحقیق این است که رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی استفاده شده است . در این تحقیق ، تمرکز مالکیت متغیر مستقل و عملکرد شرکت (نسبت های ROE, ROA, P/B) متغیر وابسته هستند . نمونه آماری تحقیق شامل ۵۶ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ می‌باشد .یافته های پژوهش نشان می‌دهد بین تمرکز مالکیت و نرخ بازده داراییها رابطه معناداری وجود دارد، اما وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تأیید نگردید.

نمازی و دیگران(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران پرداختند . دوره زمانی مورد مطالعه سال های(۱۳۸۳-۱۳۸۵ )و نمونه انتخابی شامل ۷۲ شرکت است . در این تحقیق ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات جزئی مربوط به رگرسیون جزئی حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد . تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشان دهنده رابطه مثبت معنادار بین عملکرد و مالکیت نهادی است.

صادقی شریف و بهادری(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۷ می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مالکیت بزرگترین سهامدار و هم چنین میزان مالکیت ۵ سهامدار بزرگتر بر روی نسبت پرداخت سود شرکت تأثیر مثبت دارد یعنی شرکت هایی با چنین ساختارهای مالکیتی نسبت به شرکت هایی که مالکیت آن ها پراکندگی بیشتری دارد ، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش پرداخت سود بیشتر می شود. تأثیر نهادی بودن سهام‌داران بر نسبت پرداخت سود تأیید گردید ؛ یعنی هر قدر مالکیت سهام‌داران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می شود که نسبت پرداخت سود آن طی زمان افزایش یابد . از سویی، هر چه مالکیت سهام‌داران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می شود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.

صادقی شریف و پنجه شاهی(۱۳۸۷) به بررسی تأثیر ترکیب سهام‌داران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن پرداختند . قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۵ را ‌در برداشت. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیر خطی بودن تأثیر ترکیب سهام‌داران بر بازده را رد نمی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت هایی که درصد کمتری از سهام آن ها در اختیار بزرگترین سهامدار آن ها‌ است (ترکیب سهام‌داران آن ها پراکنده تر است ) برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . شرکت هایی که درصد بیشتری از سهام آن ها در اختیار سهام‌داران حقوقی است برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . تأثیر میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئ تمدیره یک شرکت بر بازده آن تأیید نشد.

حساس یگانه و دیگران (۱۳۸۷)در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ” به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد ، مبادرت ورزیدند . در این تحقیق ، نگرش مختلف یعنی (فرضیه کارامد و فرضیه همگرایی منابع ) ‌در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . به طور کلی، نتایج تحقیق بیا نگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و مؤید نظارت کارامد است . با این وجود ، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معناداری بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند.

کرمانی،نمازی (۱۳۸۷)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آن ها وجود دارد. فرضیه‌های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه‌ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۶ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و منفی بین “مالکیت نهادی” و عملکرد شرکت و رابطه معنی‌دار و مثبت بین “مالکیت شرکتی” و عملکرد شرکت وجود دارد. “مالکیت مدیریتی” به صورت معنی‌دار و منفی بر عملکرد تأثیر می‌گذارد و ‌در مورد “مالکیت خارجی” اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد،‏ مشاهده نگردید. در “مالکیت خصوصی” نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی،‏ نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آن ها رابطه معنی‌داری وجود دارد.

ماده ۱۷ق.آ.د.م فقط قید”ارتباط”را بیان نموده است. دربحث جلب ثالث مواد مربوط به جلب، از حیث اینکه چه نوع ارتباطی باید بین دعوای اصلی وجلب باشد حرفی به میان نیاورده است. به همین دلیل بایدبه ماده۱۷ق.آ.د.م به علت طاری بودن دعوای جلب رجوع کرد.بعدازآن می توان نتیجه گیری نمود که ارتباط دعوای اصلی و جلب باید احراز شود تا عنوان دعوای جلب برآن صدق کند. منتها این ارتباط، با ارتباط کاملی که در دعوای متقابل بیان شد متفاوت است و فقط یک ارتباط ساده می‌باشد. اگر دعوای جلب ثالث اصلی اقامه شود ‌به این معنا است که هدف جالب محکومیت مجلوب است اما این خواسته جالب بایدبا خواسته دعوای اصلی ارتباط داشته باشد.مثلاً مالی معامله فضولی قرارمی گیرد. مالک ضمن اینکه ردمعامله فضولی رااعلام می کندردعین مالش رااز مورد مشتری می‌خواهد. مشتری که می‌داند محکوم می شود جهت حفظ حقوق خود وبه استناد حقی که قانون مدنی به وی داده است، جهت مطالبه ثمن و خسارات، بایع فضولی را به دادرسی فرا می‌خواند و دادخواست جلب ثالث را با خواسته الزام مشارالیه به استرداد ثمن وجبران خسارت تقدیم دادگاه می کند. درست است که هدف جالب محکومیت مجلوب است اما خواسته اش در ارتباط با دعوای اصلی است.

گاهی هدف از جلب ثالث، فراخواندن مجلوب به دعوا جهت حمایت ازموضع جالب می‌باشد. در این حالت محکومیت مجلوب مدنظرنیست و وی صرفاًنقش حمایتی دردعوا دارد.علی ای حال بایدبا دعوای اصلی ارتباط داشته باشد تا بتوان آن را دعوای جلب ثالث دانست.

شرط دیگری که ماده ۱۷ق.آ.د.م ذکر نموده، ناشی شدن دعوای اصلی و جلب ثالث از یک منشا می‌باشد. البته وجود یکی از دوشرط کافی است تا بتوان دعوای دوم را دعوای طاری دانست. ناشی از یک منشابودن دو دعوایعنی سببی که دعوای اصلی و جلب ثالث ‌بر اساس آن اقامه شده است درهردو دعوا یکسان باشد. مثلاً هرگاه خواهان رد عین مال مغصوب را از خوانده بخواهد وخوانده ثالث را به دعوا جهت رد عین مال مغصوب دعوت نماید، منشا دو دعوای اصلی و جلب یکسان می‌باشد.

پس دعوای جلب ثالث را می توان علیه کسی اقامه نمود که ارتباطی بادعوای اصلی داشته باشد. حکم تمیزی شماره۶۶۶۲-۱۷۷۹مورخ۱۴/۱۲/۱۳۰۹ بیان می کند:«دعوای خسارت حاصله از محاکمه تابع محاکمه اصلی است، ‌بنابرین‏ مدعی نمی تواندشخصی راکه درمحاکمه اصلی دخالت نداشته جلب کند.»

حقوق فرانسه ارتباط دعوای جلب ثالث رابادعوای اصلی باقید «ارتباط کافی» بیان نموده است. اینکه ارتباط کافی درحقوق فرانسه به چه معنا است نیازبه تفحص بیشتردارد که درحوصله این تحقیق نمی گنجد.

اصول دادرسی فراملی ضمن تجویز دعاوی ثالث، شرط اقامه آن را داشتن ارتباط اساسی با دعوای اصلی دانسته است. اصل۱-۱۲چنین بیان می کند : «هریک ‌از طرفین دعوامی تواند علیه طرف مقابل خود یاشخص ثالثی که دادگاه نسبت به اوصلاحیت رسیدگی دارد، هرادعایی رامطرح کند، مشروط بر اینکه این دعواباموضوع دعوایی که درجریان است، ارتباط اساسی داشته باشد.»^[۳۶]

بند سوم : رعایت مهلت اقدام

در این بندرعایت مهلت اقامه دعوای جلب ثالث ‌در همه مراحل بررسی می شود. البته ‌در همه مراحل امکان جلب ثالث وجود ندارد، اما جهت روشن شدن این امرکه درکدام مراحل امکان اقامه دعوای جلب ثالث وجود دارد ودرکدام مراحل این امکان وجود ندارد، جلب ثالث ‌را در تمامی مراحل بررسی می‌کنیم.

الف : مرحله ی بدوی

ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م بیان می‌دارد:«هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات ‌و دلائل خود را اظهار کرده وظرف سه روز پس ‌از جلسه اول باتقدیم داخواست ازدادگاه درخواست جلب او رابنمایدچه دعوا درمرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.»

طبق ماده فوق زمان تقدیم دادخواست جلب ثالث درمرحله بدوی ظرف سه ‌روز پس ‌از جلسه اول دادرسی است، امابه شرط آنکه جهات و دلایل جلب ثالث ‌تا پایان‌ جلسه اول دادرسی اعلام شده باشند. مقنن به منظورپرهیز از اطاله دادرسی ونظم بخشیدن به روندرسیدگی، مهلت اقامه این دعوا ‌را محدود ومعین نموده است. هرچند ممکن است سبب جلب ثالث در حین رسیدگی کشف شود، اما از آنجایی که می توان این دعوارابه ‌طور مستقل مطرح نمود، قانون‌گذار جلوگیری ازاطاله دادرسی و نظم بخشیدن به مقررات مربوط به رسیدگی را به احتمال ایجاد سبب جلب ثالث درحین رسیدگی ترجیح داده است.

نکته بعداین است که آیامی توان قبل ‌از تشکیل جلسه اول دادرسی دادخواست جلب را تقدیم نمود؟ درجواب ‌به این سوال برخی اینگونه پاسخ داده‌اند: «ذکر جهات ‌و دلائل مانع از آن است که هر یک از اصحاب دعوا قبل از حلول جلسه، دادخواست جلب ثالث بدهد.»^[۳۷]این نظرصحیح نیست زیرا ‌بر اساس ماده ۱۳۵ق.آ.د.م مهلت ذکر جهات و دلایل جلب شخص ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی است. پس انتهای مهلت جلب ثالث ‌به این صورت است که می توان جهات ودلایل آن راتاپایان جلسه اول اعلام نمودوتا سه روزبعد دادخواست تقدیم کرد. لذا، تقدیم دادخواست جلب ثالث قبل ‌از حلول جلسه اول یادرحین جلسه اول دادرسی هیچ مانعی ندارد. برخی ازنویسندگان^[۳۸]نظراخیر را حمایت می کنندوتقدیم دادخواست قبل ‌از جلسه اول را صحیح می دانند. وجود چنین نظری حاکی از مهم نبودن بیان جهت جلب در جلسه اول دادرسی است.

همچنین نظردیگری در این موردبیان می کند:«هرگاه احد از اصحاب دعوا قبل از حلول جلسه اول مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث بنماید، در صورتی که از زمان تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی …»^[۳۹] از عبارت فوق بر می‌آید که می توان قبل از جلسه اول دادخواست جلب را تقدیم نمود. البته نظر فوق ‌بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده وقانون مذکور ذکر جهات و دلائل در جلسه اول را لازم ندانسته و به امکان تقدیم دادخواست در جلسه اول تصریح نموده بود.

دادخواست مربوط به دعوای جلب ثالث را می توان توأم با دادخواست اصلی درمراحل واخواهی و تجدیدنظر تقدیم نمود. درمرحله بدوی هم شاید بتوان همزمان با داخواست اصلی، دادخواست جلب را ارائه نمود اما این عمل منطقی نیست زیرا جلب ثالث معنایش این است که دعوایی قبلاً تحت عنوان دعوای اصلی مطرح شده، حال ضمن آن اقدام به جلب ثالث می شود. لذا اگر به همراه دادخواست اصلی درمرحله بدوی دادخواست جلب ثالث تقدیم شود، این ایراد را دارد که دعوای اصلی هنوز اقامه نشده است. تقدیم نمودن دادخواست جلب به همراه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر ازاین نظر بلامانع است که دعوای اصلی قبلاً اقامه شده است واکنون درمرحله واخواهی یاتجدیدنظر، دعوای جلب ثالث نیز به آن ملحق می‌گردد.

مجموعه مراحل کسب شده از اپستین و شل سینگر(۱۹۹۶) در زیر آمده‌است. این مراحل را می‌توان به عنوان دستورالعمل راهنما برای حل مسأله با خانواده ها و زوجین استفاده کرد:

• • مشکل را به صورت رفتاری مشخص تعریف کنید. درک افراد از مشکل را با هم مقایسه کنید و به توصیف مناسبی از مشکل دست یابید.

• • مجموعه‌ای از راه‌ حل ‌های احتمالی ارائه دهید.

• • مزایا و معایب هر راه‌حل را بررسی و ارزیابی کنید.

• • راه‌حل عملی و امکان‌پذیر ‌انتخاب کنید.

• راه‌حل انتخاب ‌شده را اجرا نموده و اثربخشی آن را بررسی و ارزیابی کنید.

این مراحل زمینه‌ای را فراهم می‌کند که به طور راهبردی به عنوان تکلیف خانگی تعیین شود. درمانگر مکررا فرایند و پیامدهای آن را همراه با زوج یا خانواده بر اساس مسایل روزمره مورد بررسی قرار می‌دهد.

توافق‌های تبادل رفتاری

توافق های تبادل رفتاری، بخشی لازم و منکل درمان شناختی رفتاری است. قراردادها برای تبادل رفتارهای مطلوب، نقش مهمی در کاهش تنش‌های خانوادگی ایفا می‌کنند. ضمنا درمانگرها باید از این که تبادل رفتاری عضوی از اعضای خانواده، مشروط به رفتار عضو دیگری باشد، جلوگیری کنند. ‌بنابرین‏، هدف توافق‌های تبادل رفتاری این است که هر فرد رفتارهای خاصی را شناسایی و انجام دهد که منجر به بهبود خودش می‌شود، صرف نظر از اینکه عضو دیگر چه اقداماتی انجام می‌دهد. چالش اصلی که در مقابل درمانگرها هستنداین است که اعضا خانواده را تشویق کند از اجرای تشریفات اجتناب کنند و منتظر نمانند اول دیگری به طور مثبت رفتار کند. ارائه نکات آموزشی مختصر درباره معامله به مثل در روابط آشفته، این حقیقت که فرد فقط می‌تواند بر اعمال خودش کنترل داشته باشد، اهمیت تعهد دادن شخص به بهبود فضا و محیط خانواده، چند مداخله‌ای هستند که، به منظور ایجاد اولین همکاری مثبت، بی میلی افراد را کاهش دهد.

جرئت‌آموزی^[۳۹]

آموزش مهارتی اجتماعی که اغلب در خانواده درمانی استفاده می‌شود، مهارت جرئت آموزی است، اغلب رفتارهای خجالت‌آمیز و ترسانده‌شده که در خانواده مشاهده‌می‌شود. این رفتارها باعث می‌شود که از صحبت کردنبا هم‌دیگر اجتناب کنند یا در بعضی موارد رفتارها به رفتارهای به شدت پرخاشگرانه تبدیل می‌شود. ممکن است یکی از زمینه‌هایی که باعث مشکلات عمده در روابط می‌گردد، همین مسأله باشد. هنگامی که، این موضوع، مشکل اصلی در تعاملات است، ضروریست که در زمینه تشخیص دادن تفاوت بین پاسخ‌های جرئت‌مندانه و پرخاشگرانه، آموزش رسمی انجام گیرد. از همسران و اعضا خانواده خواسته می‌شود، این سه نوع پاسخ پرخاشگرانه، جرئت‌مندانه و منفعلانه را در ارتباط با همدیگر تمرین کنند. این تمرین به آن‌ ها کمک می‌کند تا مزایای رفتار جرئت‌مندانه را در دستیابی به تعاملات سالم تشخیص دهند.

درمانگر می‌تواند در طول جلسات درمان از فن ایفای نقش استفاده کند، از افراد بخواهد در برنامه آموزشی شرکت کنند یا نوارهای آموزشی مربوط به جرئت‌مندی را نگاه‌کنند، مخصوصا نوارهای آموزشی که بافت تعاملات زوجین و خانواده را شامل می‌شوند. از همسران و اعضاء خانواده خواسته می‌شود الگوهای جنسیت خودشان را که در دامنه سنی آن‌ ها هستند، مشاهده کنند، این امر در نشان دادن تفاوت بین رفتارهای جرئت‌مندانه، منفعلانه و پرخاشگرانه، می‌تواند بسیار مفید باشد. هنگام پیشنهاد دادن جرئت‌آموزی بایستی مسایل فرهنگی را در نظر داشته‌باشید. مخصوصا در ارتباط با زوجین و خانواده هایی که از زمینه‌های فرهنگی متنوعی هستند. مثلا خانواده هایی که از فرهنگی ست که زنان را نسبت به صحبت‌کردن با شوهرانشان منع می‌کنند.

تمرین رفتاری^[۴۰]

بعد از آموزش مهارت‌ها و دریافت بازخورد از درمانگر، زوج‌ها و اعضاء خانواده بایستی مهارت‌های خاص را تمرین کنند. این امر ابتدا در جلسه درمان به وسیله آموزش کلامی و الگوسازی انجام می‌شود. این جلسات تمرین را به طور سنتی به نام تمرین رفتاری می‌نامند که ابتدا درمان در جلسه شروع می‌شود و به تدریج به محیط زندگی فرد تعمیم داده می‌شود. تمرین رفتاری ضروری‌ترین بخش سلسله های درمان است. زیرا در جلسه بعد برای درمانگر بازخورد فراهم می‌کند که آیا زوج‌ها و اعضا خانواده آنچه را که آموزش دیده‌اند، درک کرده‌اند و می‌توانند آنچه که باید اجرا شود را در رفتارشان نشان دهند. علاوه بر این، تمرین واقعی، تغییر را بر می‌انگیزاند و به ثبات دائمی پیامد تغییر کمک می‌کند. تمرین رفتاری را می‌توان به عنوان فرایند شکل‌دهی در نظر گرفت که در آن هم درمانگر و هم همسرها یا اعضاء خانواده یاد می‌گیرند تا شیوه جدید تعامل را بپذیرند.

بخش اولیه تمرین که در جلسه درمان انجام می‌شود. ‌به این دلیل است که در آنجا می‌توان درباره این که چه چیزی را به نمایش بگذارند، بازخورد فراهم کرد و به طور اشتراکی برای بهبود بخشیدن تمرین و نحوه کاربرد آن در شرایط، توصیه های لازم ارائه داد

مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی

ارتباط به زوج‌ها اجازه می‌دهد که در سطح کاملا بالغانه بحث و به حل مشکلات بپردازند و اطلاعات مهم را مبادله کنند. افرادی که نمی‌توانند اختلافات را به توافق منجر سازند در سیکل‌ نیازهای ناتمام سال‌های زندگی گیر کرده و این چرخه مرتب تکرار می‌شود. اما با خطوط ارتباطی مناسب یکدیگر را حمایت می‌کنند و آینه انعکاس دهنده مشکلات می‌توانند باشند.

بسیاری از شواهد تجربی نشان می‌دهند که زوج‌های مشکل‌دار در بیان افکار و احساسات و مهارت گوش فرادادن و حل مشکل از انواع الگوهای منفی و غیر مؤثر در برقراری ارتباط استفاده می‌کنند(اپشتاین و باکوم، ۲۰۰۲).

بیان افکار، احساس و خودآگاهی و کاربرد صحیح واژه ها در بیان تجارب شخصی فرد، تحت عواملی مانند تهدیدهای مختلف( ترس از طرد شدن) و یا ناتوانی از خویشتن‌داری(تسلیم شدن در برابر میل به مقابله به مثل در برابر کسی که فرد را ناراحت کرده‌است) و در نهایت ضعف در برابر برقراری ارتباط به علت فرآیندهای مختلفی ایجاد می‌گردد.

الگوهای یادگیری ناسازگار در دوره اجتماعی شدن فرد در خانواده اولیه، به نقص در عملکرد شناختی منجر می‌شود و همچنین انواع ‌آسیب‌های روان‌شناختی، افسردگی و تجارب تلخ روابط گذشته، که فرد را موقع تعامل با سایر افراد مستعد ابراز پاسخ‌های تنش‌زا(به عنوان مثال خشم و ترس) می‌کند، نقش بسزایی در این پروسه دارد.

پژوهش نشان داده، همسرانی که با یکدیگر ارتباط منفی دارند ممکن است در رابطه با سایرین مهارت‌های سازنده‌ای به کار ببرند. این امر نشان می‌دهد که اختلال مزمن در روابط نزدیک مستقیما مانع برقراری روابط مثبت نمی‌گردد(باکوم و اپشتاین، ۱۹۸۹).

آموزش مهارت‌های ارتباطی

بهبود مهارت کلامی، فکری، احساسی و گوش کردن مؤثر رایج‌ترین مداخلات درمان شناختی- رفتاری است که موجب تغییر تعاملات و شناختارها در افراد می‌گردد.

دستورالعمل جهت ایجاد مهارت‌های شنیداری و کلامی: