هدف از فصل حاضر، ارائه کلیات و مفاهیمی پیرامون سرمایه فکری و مدیریت سود و روشن ساختن رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت سود است. براین اساس ابتدا مباحثی از سرمایه فکری ارائه می شود، در بخش دوم معیارهای ارزیابی مدیریت سود تشریح می شود. در بخش سوم به شواهدی از مطالعات و پژوهش های مشابه که در داخل و خارج از کشور انجام شده است می پردازد.

بخش اول : سرمایه فکری

۲-۲) سرمایه فکری

کندریک^[۲۸]۱(۱۹۹۰) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکا است می‌گوید که در سال ۱۹۲۹، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده است ولی در سال ۱۹۹۰ این نسبت به میزان ۶۳ به ۳۷ رسیده است و همچنین لئو^[۲۹]۲ مطرح می‌سازد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها از دارایی­ های مشهود و فیزیکی است و دارایی­ های نامشهود در حدود ۸۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری ‌در مورد اندازه‌گیری آن ها صورت نگرفته است (سیثارامن و همکاران^[۳۰]۳، ۲۰۰۲). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۹ در زمینه ترکیب دارایی­ های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ نشان داد که رابطه بین دارایی­ های نامشهود و مشهود به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر ‌کرده‌است در سال ۱۹۷۸، نسبت دارایی­ های مشهود و نامشهود ۸۰ به ۲۰ بوده ولی در سال‌ ۱۹۹۸، این نسبت تقریباً به ۲۰ به ۸۰ رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش‌هایی برای محاسبه ثروت شرکت‌هایی شده است که مهمترین دارایی­ های آن ها، دارایی­ های نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (سالیوان و دیگران،۲۰۰۲).

در طی دهه گذشته، شرکت­ها اهمیت مدیریت دارایی­ های نامشهود خود را درک کرده‌اند و توسعه مارک‌ها، روابط سهام‌داران، شهرت و فرهنگ سازمان‌ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته‌اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی­ های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان‌ها به وجود می‌آورد(کنان و دیگران، ۲۰۰۴)^[۳۱]۴٫ امروزه سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی­ های خود را از نو و دوباره طبقه‌بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی­ ها می‌توانند اهداف استراتژیک آن ها را حمایت کنند و سهم آن ها را به ارزش سازمان به صورت کمی درآورند و بتوانند این دارایی­ های خود را با دارایی­ های رقبای خود، مقایسه کنند. برای این منظور ‌بایستی ابتدا طبقه‌بندی جدیدی از دارایی­ های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم (تایلز و دیگران، ۲۰۰۲).

نمودار ۲-۱) مدل طبقه‌بندی دارایی­ های یک شرکت

دارایی یک شرکت

• • سیستم‌های اطلاعاتی

• • فرهنگ

• • فرایندهای مدیریتی

• • وفاداری مشتری

• • کانال‌های توزیع

• • شراکتها

• داده های مشتری

مشهود

مالی

در ترازنامه منعکس می‌شوند

نامشهود

سایر دارایی­ های نامشهود تحت عنوان سرمایه های فکری

• • دانش فنی

• • و ‌وفاداری به سازمان

• • انگیزش کارکنان

• رضایت کارکنان

حق امتیازها

کپی رایت‌ها

گواهی‌نامه‌ها

فرانشیزها

مارک‌ها

علایم تجاری

مالکیت یا دارایی معنوی

سرمایه سازمانی (ساختاری)

سرمایه انسانی

سرمایه مشتری

در ترازنامه منعکس نمی‌شوند و فقط برخی از مالکیت­های معنوی منعکس می‌شوند. .منبع: (Tayles et al., 2002)

بی شک این دارایی­ های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت‌‌ها فروخته می‌شوند، بخشی از ارزش آن ها به صورت سرقفلی^[۳۲]۱ نامگذاری می­ شود. بر طبق نظر هوریب^[۳۳]۲، سرقفلی تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است(بونیتز و دیگران،۲۰۰۰)^[۳۴]۳٫

فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.

داده ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌کند

داده ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند

فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق با بهره گرفتن از آزمون کولموگورف- اسمیرنف به شرح زیر آزمون شده است.نتایج حاصل از آزمون KS در خصوص بررسی نرمال بودن توزیع متغیر بازده اضافی سهام (CAR) به عنوان متغیر وابسته تحقیق به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۲- بررسی نرمال بودن توزیع متغیر بازده اضافی سهام

سطح معنی داری

آماره Z

منفی

مثبت

قدر مطلق

پارامتر های نرمال

حجم جامعه

سال

انحراف معیار

میانگین

۸۳۱/۰

۵۰۴/۰

۹۲۵/۰

۸۵۸/۰

۹۶۷/۰

۸۲۱/۰

۶۲۴/۰

۸۲۵/۰

۵۴۷/۰

۶۰۴/۰

۴۹۵/۰

۶۳۱/۰

۱۱۳/۰-

۲۳۶/۰-

۲۰۵/۰-

۱۹۳/۰-

۱۲۵/۰-

۱۵۵/۰-

۱۷۵/۰

۱۷۴/۰

۳۱۳/۰

۲۹۴/۰

۱۹۰/۰

۲۳۴/۰

۱۷۵/۰

۲۳۶/۰

۳۱۳/۰

۲۹۴/۰

۱۹۰/۰

۲۳۴/۰

۱۵۰۹۳/۱۵

۴۸۸۲۴/۱۹

۱۶۸۵۳/۳۲

۳۳۸۶۱/۴۰

۸۵۰۲۲/۱۸

۴۴۳۹۲/۱۲

۱۲۵۲۴/۲

۳۸۹۵۰/۲-

۰۷۹۱۳/۳-

۹۵۶۱۹/۰

۱۰۰۱۲/۰

۴۱۸۸۷/۱

۶۳

۱۶۱

۴۶

۱۱۳

۸۰

۶۲

۱۳۸۴

۱۳۸۵ CAR

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

همان­طور که درجدول فوق ‌می‌توان مشاهده کرد سطح معناداری آماره KS در آزمون کولموگورف-اسمیرنف درتمام سال­های تحقیق بیشتر از ۵% است.‌بنابرین‏ در تمام سال­هایی که مقدار سطح معناداری آماره KS بیشتر از ۵% ‌می‌باشد، فرض صفر فوق مبنی بر داشتن توزیع نرمال در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می­ شود و توزیع متغیر نرمال ‌می‌باشد. مطابق نتایج به دست آمده از آزمون کولموگورف-اسمیرنف متغیر بازده اضافی سهام (CAR)، مقدار سطح معناداری آماره KS در تمام سال­های تحقیق بیشتر از ۵% ‌می‌باشد و این بدان معنا است که فرض صفر این آزمون (مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته) در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می­ شود از این رو ‌می‌توان نتیجه گرفت که مقادیر باقیمانده در خط رگرسیون نیز دارای توزیع نرمالی هستند و احتمالاً ناهمسانی واریانس ندارند(ترکیب داده ­های نرمال نیز نرمال است). ‌بنابرین‏ توزیع متغیربازده اضافی سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق در تمام سال­ها نرمال ‌می‌باشد.

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن خطاها

یکی از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون، داشتن توزیع نرمال خطاها، با میانگین صفر ‌می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی­ توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده ­ها و نمودار توزیع نرمال آن ها رسم شود و سپس مقایسه­ ای بین دو نمودار صورت گیرد. در صورتی که خطاها دارای توزیع نرمال نباشند، ‌می‌توان از لگاریتم متغیرها به جای خود متغیرها استفاده کرد.

نمودار توزیع خطاها و مقایسه آن با توزیع خطاهای متغیر وابسته تحقیق در مدل­های مختلف تحقیق در نمودارهای زیر به تصویر کشیده شده است. همان‌ طور که در نمودار زیر ‌می‌توان مشاهده کرد توزیع خطاها بسیار نزدیک به توزیع نرمال بوده است. همچنین میانگین و انحراف معیار این متغیرها به میانگین و انحراف معیار توزیع نرمال (به ترتیب ۰ و ۱) بسیار نزدیک هستند. ‌بنابرین‏ این پیش فرض رگرسیون نیز تأیید می­ شود و در ادامه تحقیق ‌می‌توان برای انجام تحلیل­های خود از رگرسیون خطی استفاده نماییم.

الف) نمودار توزیع خطا مدل اول تحقیق

ب) نمودار توزیع خطاها در مدل دوم تحقیق

پ) نمودار توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق

۴-۳-۳- آزمون هم خطی

هم خطی وضعیتی است که نشان می­دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و با وجود بالا بودن R² ، مدل دارای اعتبار بالایی نیست. به عبارت دیگر با وجود آن­که مدل خوب به نظر می­رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی ­باشد.

برای انجام آزمون هم­خطی متغیرها از آماره­ای به نام عامل تورم واریانس (VIF) و تولرانس (Tolerance) استفاده می­گردد. هرچه مقدار تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می­ شود واریانس ضریب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب سازد، به عبارتی هر چه مقدارآماره عامل تورم واریانس (VIF) نزدیک به یک باشد، احتمال وجود هم­خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق، کاهش می­یابد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از ۱۰ باشد نشان دهنده وجود هم­خطی است و در استفاده از رگرسیون مشکل جدی وجود دارد (مومنی، ۱۳۹۱). نتایج حاصل از آزمون هم­خطی در ادامه ذکر خواهد شد.

۴-۳-۴- نمودارهای پراکنش

در نمودارهای پراکنش (scatter)، متغیر وابسته در مقابل متغیرهای مستقل ترسیم می­ شود. به دو دلیل از این نمودارها قبل از برآورد مدل استفاده می­ شود:

الف- تشخیص نقاط پرت در داده ­ها.

ب) بررسی اینکه آیا رابطه خطی برای داده ها مناسب­تر است یا اینکه مدل غیر خطی (از جمله درجه دوم و سوم و …) باید برای بیان ارتباط استفاده گردد.

همان­گونه که در نمودارهای زیر دیده می­ شود در اکثر نمودارها رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته به صورت منحنی نیست و رابطه خطی برای بیان رابطه بین این دو متغیر مناسب­تر است. همچنین در برخی موارد رابطه معناداری بین دو متغیر وجود ندارد. علاوه بر این نقطه پرت زیادی در داده ­ها دیده نمی­ شود.

همان­طور که در نمودار­های فوق ‌می‌توان مشاهده کرد رابطه بین کیفیت سود بر اساس الگوی اسلوان (EQ) و الگوی دی­چو (DDEQ) و بازده اضافی سهام شرکت (CAR) به صورت منفی به نظر می­رسد.

در نمودارهای بالا رابطه بین تفاوت سود قبل از تعدیل و سود تعدیل شده (MAT) با بازده اضافی سهام (CAR) به صورت مثبت و معنادار مشاهده شده است اما رابطه بین اندازه شرکت و بازده اضافی سهام (CAR)، به صورت معنادار مشاهده نشده است.

مطابق نمودار فوق، رابطه بین متغیرهای نسبت بدهی (Lev) و بازده خرید و فروش سهام در ۱۲۰ روز گذشته (Prior_Ret) با بازده اضافی سهام (CAR) به صورت مثبت و معنادار مشاهده شده است.

1. 1. Sloan ↑

1. 1. Dechow, P. M., and I. D. Dichev. ↑

1. 1. Palmrose, Z.-V., V. J. Richardson, and S. Scholz ↑

1. 1. Xiong Y. ↑

1. 1. Financial Accounting Standards Board (FASB) ↑

1. 1. Schipper, K, and L. Vincent ↑

1. 1. ۳۳٫ Rotenstein, A ↑

1. 1. Richardson, S. et. al ↑

1. 1. Penman & Zhang ↑

1. 1. Mikhail, B et al ↑

1. 1. White ↑

در حال حاضر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره ۲ این ماده همانند ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، ماده ۶۹۰ قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه های توسعه کشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.

۱-۶- آلودگی شیمیایی و هسته‌ای

این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارائه ‌کرده‌است، آشکارا از آلودگی شیمیایی و هسته‌ای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هسته‌ای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد کرد. با این حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده ۶۸۸ و تبصره ۲ آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت کردن این نکته که قانون‌گذار ‌به این موارد، مرتبه و اهمیت آن ها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد.

برای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه که توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون مربوط به تأسیس این سازمان) که ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نکته مهم در این زمینه آن است که احتمال دارد در اثر وقوع هر یک از موارد بالا آلودگی هسته‌ای به وجود آید.

همچنین بر مبنای ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ که هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات کیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده ۹ آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار کشور شده است. در این قانون آلودگی هسته‌ای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

در ماده ۱۰ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأکید شده است.

۱-۷- آلودگی ناشی از زباله و نخاله

مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:

۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن

۲ـ قانون شهرداری

۳ـ قانون مجازات اسلامی

۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫

۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫

۶ـ آیین‌نامه بهداشت

۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹

۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.

در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

۱-۸- آلودگی ناشی از پسماندها

به موجب ردیف دال بند ج ماده‌۲ قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانون‌گذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده ۱۳ این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آن ها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آن ها را ممنوع (جرم) دانسته است.

به علاوه، نقل و انتقال برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه را بر حسب مورد تابع مقررات بین‌المللی (بازل) و داخلی (آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران) دانسته است و ‌بر اساس ماده ۱۷ برای متخلفین مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۱۶ را در نظر گرفته است.

همچنین، در ماده ۱۶، نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌ آوری کردن، حمل و نقل کردن، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط را در صورتی که برخلاف مقررات این قانون انجام پذیرد مستوجب تحمل کیفری جزای نقدی دانسته است.

در قانون مدیریت پسماندها، به منظور مقابله با خطرات و زیان‌های ناشی از این گونه آلودگیها، به صورت کلی موارد زیر بر حسب مورد پیش‌بینی شده است:

۱ـ جریمه نقدی در شرایط عادی

۲ـ تشدید میزان جزای نقدی در صورت تکرار جرم

۳ـ رفع آلودگی و پاکسازی محیط

۴ـ توقف اقدامات آلاینده

۵ـ جبران خسارات وارده به اشخاص و دستگاه های مسئول

۶ـ توقیف خودرو تخلیه کننده پسماندها در اماکن غیرمجاز (در دو حالت عادی و تشدید یافته)

در پایان بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست باید ‌به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

۲-عنصر مادی

رکن دیگری که وجود آن برای تحقق جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ضروری است، عنصر مادی است.

۲-۱- رفتار مرتکب

رفتارمرتکب ممکن است به شکل فعل و یا ترک فعل باشد.رکن ماد‌ی جرایم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شامل هر دو شکل رفتار مرتکب، یعنی فعل و ترک فعل است با این تفاوت که، جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل بسیار اندک است و عنصر مادی بیشتر این جرایم ناشی از فعل است.

۲-۱-۱-‌ فعل

اجتماع نیز در مواجهه با این تحول فن آوری هم چنان که خود موجبات آن را فراهم ساخته از سوی دیگر تاثیر نیز می‌گیرد. در واقع استفاده از این دنیای جدید تاثیر جدی و عمیق نیز بر تعاملات اجتماعی داشته است کیفیت روابط اجتماعی افراد هر چند با بهره گیری از محیط های دیجیتالی بهتر و راحت تر شده از سویی دیگر آن ها را با دنیایی فیزیکی خود و از پهنه روابط اجتماعی سابق دور ساخته و بر کمیت روابط دیجیتالی افزوده است . بدین ترتیب دنیای سایبر رفته رفته افراد را از محیط های اجتماعی خود خارج ساخته و خصوصاً” نسل جدید را به دنیای خود فرا می‌خواند .

اما از آن جایی که محیط سایبر محیطی (( مخفی )) است امروز مجرمین طبقه سایبر از رایانه به عنوان کانونی مخفی، امن و مطمئن در راستای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره می گیرند. در واقع حس پوشیده ماندن اعمال ارتکابی و عدم کشف آن ها که ناشی از عدم نظارت دقیق و مؤثر بر محیط سایبر است و نیز این موضوع که آثار جرایم ارتکابی در این محیط معمولاً باقی نمی ماند و همچنین امکان بسیار کم تعقیب مجرمین این حیطه که ناشی از طبع جهانی بودن این جرایم است، به طوری که امکان ارتکاب جرم را در گوشه ای از دنیا فراهم می آورد که نتیجه آن در سوی دیگری از جهان به وقوع می پیوندد و نیزکاستی که هنوز مرجع و سازمانی جهانی به طور خاص مسول نظارت بر این محیط و مبارزه با جرایم ارتکابی در این حیطه نبوده و کشورها نیز راه کار قوی و هماهنگ برای حل این معضل در پیش رو نگرفته اند به بزهکاران این دنیای خیالی فراغ بال می‌دهند که به دور از دیدگان شماتت بار پلیس و مردم خواسته های شریرانه خود را براحتی به معرض اجرا بگذارند.

به واقع اکنون باید دنیای سایبر را عالم تحقیق خواسته ها و امیال تحقیق نیافته افراد دانست که علاوه بر اینکه محیطی مخفی را پوشیده نگاه داشتن اعمال ارتکابی آن ها‌ است .(( محیط آزاد)) نیز هست کلاهبرداری رایانه ای ، جعل، پور نوگرافی هویت، مزاحمت های رایانه ای، جرایم علیه حساب پست الکترونیکی افراد، دسترسی غیر مجاز به دادها و سیستم های رایانه ای اشخاص ، سرقت اطلاعات ، اخاذی کامپیوتری، سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه های کامپیوتری و … همگی از مصادیق جرایمی است که در این محیط آزاد صورت می‌گیرد.^[۱۹]

آنچه که اهمیت دو چندان می‌یابد این حقیقت است که همگام با سیر فزاینده رشد و توسعه فناوری نو تاثیر مستقیم آن بر تنوع ؛ تکثیر و پیچیدگی بزهکاری باید نمودهای عینی و قابل تجزیه مورد بررسی قرار گیرد و مسولان مبارزه با بزهکار با نمونه های عینی (( بزهکاری پیشرفته )) آشنا شده و در مراحل بعدی امکان مقابله با آن را در خود فراهم نمایند .

این یک واقعیت گریز ناپذیر است که بزهکاری در حال پیشرفت می‌باشد و ما هرروز با گونه های جدید آن آشنا می‌شویم به همین خاطر لازم است به طور دقیق انواع و شکل های گوناگون آن شناسایی و ماهیت هریک و نیز نحوه عمل بزهکاران و چگونگی مقابله با آن کشف شود تا در جهت مقابله با آن اقدامات لازم صورت گیرد .

با وقوع اولین تبهکاریهای رایانه ای چشم به نهادهای حقوقی و قضایی دوخته شد تا به وظیفه خود در قبال جرایم و جنایات جدید عمل نمایند. وجود ابهامات فراوان در زمینه این گونه جرایم ، چگونگی ارتکاب و عدم وجود قوانین ویژه مرتبط،گمنام بودن مجرمان ،عدم امکان دستیابی به آن ها و …. از عمده ترین مشکلات نهادهای قضایی درکشورهای مختلف برای مقابله با جرایم رایانه ای و اینترنتی بوده است. با این حال پس از گذشت سالها هم اکنون مطالعات و بررسی های حقوقی فراوانی در این زمینه صورت گرفته و کشورهای مختلف ضمن تدوین قوانین داخلی با توجه به جنبه‌های فرامرزی این جرایم ضمن برگزاری اجلاس های منطقه ای و جهانی معاهدات و کنوانسیون هایی نیز تدوین کرده‌اند . بر این اساس لازم است ‌گروه‌های کارشناسی ویژه با شرکت متخصصان علوم رایانه ای، ارتباطات و حقوق تشکیل و استفاده از تجارب کشورهای دیگر نسبت به تنظیم ضوابط حقوقی و قوانین مورد نیاز به منظور پیشگیری از جرایم رایانه ای و اینترنتی ؛ افزایش امنیت شبکه های اطلاع رسانی و برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان اینترنتی اقدام نمایند.^[۲۰]

در همین راستا در این پژوهش حاضر نیز چنانچه قبلا ذکر شد بر آنیم تا به بررسی نقد جرایم علیه و آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای بپردازیم تا علاوه بر معرفی مهمترین مصادیق جرایم رایانه ای از نظر حقوقی چه در سطح داخلی چه در سطح بین‌المللی به بررسی این مورد بپردازیم که چقدر از قوانین و مقررات جرایم رایانه ای به حوزه آسایش و امنیت عمومی مربوط است و در نهایت ‌به این سوال پاسخ دهیم که آیا این قوانین توانسته است در این راستا از میزان قابل توجهی از این قبیل جرایم رایانه ای را مهار کند ؟

۴- اهداف تحقیق

۱- هدف اصلی : هدف اصلی از این تحقیق نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای می‌باشد

۲- اهداف فرعی

۱-۱- بررسی جرایمی که با عنوان جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی تعریف شده است .

۲-۲- بررسی جرایم علیه اسایش و امنیت عمومی که در حوزه رایانه ای قرار دارد .

۳-۲- بررسی قوانین در ارتباط با جرایم رایانه ای علیه آسایش و امنیت عمومی .

۴-۲- بررسی اشخاص ؛ گروه ها یا سازمان‌هایی که جرایم رایانه ای را مرتکب می‌شوند .

۵ -۲- بررسی اشخاص ؛ گروه ها یا سازمان‌هایی که قربانی جرایم رایانه ای هستند .

۶-۲- بررسی و پاسخ ‌به این پرسش که آیا قانون جرایم رایانه ای در راستای حمایت از قربانیان بوده یا اینکه در راستای مجازات افراد یا گروههایا سازمان‌هایی که جرایم رایانه ای را مرتکب می‌شوند .

۵- سوالات و فرضیه های پژوهش

در راستای این تحقیق مهم ترین سوالاتی که مد نظر می‌باشد

۱- مهمترین مصادیق جرایم رایانه ای کدامند ؟

۲- کدام یک از این مصادیق جرایم رایانه ای در حوزه آسایش و امنیت عمومی قرار دارد ؟

۳- برای مقابله با جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی چه تدابیری اندیشه شده است ؟

۴- آیا برای مقابله با جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی تدابیری اتخاذ شده کافی بوده است ؟

۵- آیا تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در راستای پیشگیری بوده یا فقط مجازات ها را مشخص ‌کرده‌است؟

۶- پیشینه تحقیق :

به دلیل پیشرفت های جهانی در زمینه کامپیوتر ؛ همکاری بین‌المللی نزدیک در امر پردازش داده ها و جریان روز افزون داده های فراملی از طریق شبکه های ارتباطی بین‌المللی ؛ جرم رایانه ای توجه بین‌المللی را در سال‌های اخیر به خود جلب نموده است . در نتیجه مبارزه با جرم رایانه ای در سطح ملی مطلوب نبوده ؛ بلکه مبارزه باید با همکاری نزدیک بین‌المللی به ویژه در زمینه تحقیقات جرم شناختی ؛ شفاف سازی و اصلاح مقررات قانونی حاکم ؛ اتخاذ تدابیر امنیتی و تعقیب جرم رایانه ای گسترش یابد .

به همین منظور محققان در این زمینه به تحقیقات و بررسی های گوناگون پرداخته‌اند که می توان آن را در دو بخش داخلی و خارجی بیان کرد.

الف : داخلی

تعریف عملیاتی زوج درمانی شناختی – رفتاری : مجموعه فنون اصلاح شناختی و رفتاری برگرفته از تئوری شناختی-رفتاری که توسط مشاوره در جلسات زوج‌درمانی اجرا می‌شود. این دوره زوج درمانی گروهی، شامل ۱۰ جلسه و هر جلسه به مدت ۳ ساعت و هفته‌ای یک جلسه می‌باشد. مجموعه درمانی ارائه شده، پس از تبادل نظر با استاد راهنما و مطالعه کتب و مقالات و پژوهش‌های مرتبط(که به طور کامل در فهرست منابع ذکر شده‌اند)، تدوین‌شده‌است.

شرح کامل بسته درمانی و نحوه مداخله در فصل سوم آمده‌است.

رضایت زناشویی

تعریف مفهومی: احساس عینی از خشنودی، رضایت، لذت تجربه‌شده توسط زن یا شوهر موقعی که همه جنبه‌های ازدواج ‌شان را در بر می‌گیرد(الیس، ۱۹۸۹ به نقل از سلیمانیان، ۱۳۷۳).

تعریف عملیاتی: منظور از رضایت زناشویی در این پژوهش نمره‌ای است آزمودنی از پاسخ به ۴۷ سوال مقیاس رضایت زناشویی فرم کوتاه‌شده اینریچ کسب می‌کند.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱- رضایتمندی از روابط زناشویی

اگرچه رضایت زناشویی و عوامل مربوط به آن به طور گسترده‌ای مورد پژوهش قرار گرفته‌است، ولی این موضوع همچنان مورد توجه و علاقه پژوهشگران قرار گرفته‌است. این گستردگی پژوهش، اهمیت رضایت زناشویی را نشان می‌دهد. علت گستردگی پژوهش‌هایی که ‌در مورد رضایت زناشویی انجام گرفته، ناشی از اهمیت آن در سلامت فردی و خانوادگی آن است و همچنین فواید آن که عاید جامعه می‌شود، پیشگیری از جنایت‌های اجتماعی و پیشگیری و کاهش بروز طلاق از فواید اجتماعی رضایت زناشویی هستند(ایکرت^[۹]، ۱۹۹۸؛ استیکل^[۱۰]،۱۹۹۸ به نقل از اورتینکال و وانستین وگان^[۱۱]، ۲۰۰۶).

در دهه ۹۰ مطالعاتی علمی پیرامون رضایت زناشویی توجه زیادی را به خود جلب کرد. در مقایسه با یافته های علمی دهه گذشته، در دهه ۹۰ حجم زیادی از مطالعات به جنبه‌های مختلف رضایت زناشویی اختصاص داشته‌است(نظری، ۱۳۸۷). درک کیفیت و ارزش ازدواج وسیله‌ای برای درک اثرات آن بر روی تمام فرآیندهای داخل و خارج خانواده است. دلایل معنوی و منطقی مطالعه بر روی جزییات رضایت زناشویی، درک محوریت آن در سلامت خانواده و اشخاص می‌باشد. اهمیت آن برای جامعه در حالی که ازدواج‌های موفق شکل بگیرد، دست کشیدن از جرم و نیاز به گسترش مداخلات تجربی برای زوج‌ها به منظور جلوگیری یا کم کردن فشارهای زناشویی به طلاق است.

در دهه ۸۰ و ۹۰ محققین و موضوع رضایت زناشویی را با تأکید بیشتر بر جنبه‌هایی از تعاملات زناشویی که کمتر محسوس و قابل مشاهده است ادامه دادند(شامل تفسیر رفتارهای متقابل، هیجانات تجربه‌شده، پاسخ‌های فیزیولوژیک به تعاملات). همچنین به الگوهای کلی تعاملات زوج‌ها و ابعاد اجتماعی آن که نادیده گرفته‌شده بود و خشونت‌های زناشویی توجه بیشتری داشت(نظری، ۱۳۸۷).

عواملی که بر رضایت زناشویی تاثیر می‌گذارند، در فرهنگ‌های مختلف متفاوتند. برای مثال کامو^[۱۲](۱۹۹۳) در پژوهش خود نشان داد در حالی که کشور ژاپن درآمد شوهر از عوامل تاثیرگذار بر رضایت زناشویی است، در امریکا این عامل ‌به این اندازه اهمیت ندارد(اورتینکال و وانستین وگان، ۲۰۰۶).

الیس(۱۹۸۹) معتقد است برای تعریف رضایت زناشویی شیوه های مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف به هاکینز^[۱۳](۱۹۸۹) است. ولی رضایت زناشویی را «احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه‌شده توسط زن و شوهر موقعی که همه جنبه‌های ازدواج را در نظر می‌گیرند» می‌داند. رضایت یک متغیر نگرشی است و ‌بنابرین‏ یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می‌شود. طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت‌بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف زناشویی خود دارند و نارضایتی زناشویی در واقع نگرشی منفی و ناخوشنود از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی است(سلیمانیان، ۱۳۷۳).

وینچ^[۱۴](۱۹۷۴، به نقل از نظری، ۱۳۸۷) رضایت زناشویی را سازگاری بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار می‌داند. بر اساس این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی مطابق با انتظار می‌باشد.

۲-۲-خشنودی در خانواده و عوامل مؤثر بر آن

بدیهی است که ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که در بزرگسالی منعقد می‌شود، انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی نقطه عطفی در رشد و پیشرفت شخص تلقی می‌شود.

دلایل اصلی افراد برای ازدواج چیست؟ به نظر می‌رسد که در جامعه امروزی سه دلیل اصلی برای ازدواج وجود دارد. الف) عشق ب)همنشینی ج) تحقق انتظارها

رایج‌ترین توضیحی که به عنوان دلایل ازدواج مطرح می‌شود عشق است. واضح است که عشق برای افراد مختلف معانی بسیار متفاوتی دارد. در کل عشق به مجموعه‌ای از احساسات مثبت عمیق اشاره می‌کند که معطوف به فرد دیگر است، برای آن که زندگی زناشویی به خشنودی بیانجامد باید این احساسات عمیق اعلام و پاسخ مناسبی از طرف مقابل دریافت شود. افراد با هدف همنشینی نیز ازدواج می‌کنند.

عشق مربوط به همنشینی محبتی است که ما نسبت به افرادی احساس می‌کنیم که در زندگی‌مان به طور عمیق با آن ها پیوند خورده‌است. این همان عشق است که بر شراکت در تجربه استوار است، عشقی که در آن می‌دانیم طرف مقابل ما همیشه در کنار ما است، عشقی که به وسیله آن می‌دانیم همیشه به خاطر آنچه هستیم پذیرفته‌می‌شویم.

زوج‌های امروزی با هدف تحقق انتظاراتشان نیز ازدواج می‌کنند، شناخت انتظارات، بیان آن ها و تلاش برای تحقق آن ها در حد اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشویی محقق می‌سازد. افراد انتظار دارند که از همسرانشان به طور خاص و از ازدواج به طور عام سود مطمئنی عایدشان شود.

مهمتر آنکه همسر در جامعه صنعتی، فنی و مساوات‌طلبانه فعلی معنای عمیق‌تری از انتظار را در ذهن دارند. آنان به نقش خانه‌داری یا نان‌آوری خانواده قانع نیستند و چیزی کمتر از کمال را نمی‌پذیرند و نه انتظار دارند. این کمال مطلوب بر احساس ساده‌لوحانه از خوشبختی و رضایت خاطر استوار است و در مجموع می‌توان گفت که در عصر حاضر باورهای غلط متعددی پذیرفته‌شده‌اند، زوج‌ها این عقیده را پذیرفته‌اندکه ازدواج ارضای هر نیاز روانشناختی را به همراه دارد و همین عقاید که راهی برای سرخوردگی زناشویی خواهدبود. انتظار همیشه شاد بودن، رفع نیازها و تحت حمایت و تأیید بودن همیشگی از جمله همین عقاید است.