اعطای این معافیت ها به دو شکل زیر انجام می پذیرد:
اعطای معافیت بخشی
اعطای معافیت به بخشهای اقتصادی زمانی انجام می شود که بخش خاصی از اقتصاد، دچار رکود عملیاتی شدید گردیده و درآمدهای ناشی از آن بخش بسیار ناچیز می باشد. لذا رونق اقتصادی آن مشروط به ایجاد انگیزههای قوی مالی جهت جذب سرمایه و نیروی کار می باشد و معافیت مالیاتی به عنوان یکی از انگیزهها به کار گرفته میشود. این معافیت می تواند برای مقطع زمانی خاص یا بطور محدود اعطا گردد و انتخاب نوع معافیت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور متفاوت میباشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اعطای معافیت به سرمایهگذاریهای خاص
اعطای معافیت به برخی سرمایهگذاری های خاص در اکثر کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع معافیت بر حسب شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور، همچنین با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در هر منطقه متفاوت میباشد. در مواردی که نوع فعالیتی خاص به دلایلی از جمله سختی کار و عدم وجود امکانات مناسب زندگی از جاذبۀ لازم جهت جذب سرمایه و نیروی انسانی برخوردار نیست، دولتها به دلیل نیاز به آن فعالیت و ضرورتهای زمانی با دادن امتیازات و معافیتها سعی در ایجاد انگیزههای لازم برای آن رشتۀ خاص دارند. همچنین در مناطق خاصی از کشور به دلیل دوری از مرکز و کمبود امکانات مناسب برای زندگی، دولت به منظور تأمین نیازهای اقتصادی و استفاده از مزایای این مناطق ملزم به ایجاد انگیزههای مالی مناسب می باشد. استفاده از این نوع معافیت در اکثر قریب به اتفاق کشورها معمول است.
بررسی معافیتهای اعطایی در قوانین جاری
معافیتها در بخش سرمایهگذاری و اشتغال
ماده ۵۰ قانون برنامه سوم: بهمنظور اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته، برای سرمایهگذاری در این مناطق معافیت از حقوق و عوارض دولتی در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۳۴ قانون مالیاتها: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی، درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی و باشگاههای ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
حمایت از بخش مسکن
ماده ۱۴۳ قانون برنامه سوم و ۱۷۲ قانون مالیاتها: هزینههایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فعالیتهای آموزشی، پرورشی، ورزشی و خوابگاه و سالنهای غذاخوری، کتابخانهها و خوابگاه دانش آموزی صرف میکنند جزء هزینه های قابلقبول مالیاتی قرار می گیرند.
حمایت از نهادهای اجتماعی و مدنی جامعه
ماده ۱۶۹ قانون برنامه سوم: وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها و اماکن، باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی میکنند بهعنوان هزینههای قابلقبول تلقی میشود (مظلوم، ۱۳۸۵).
بخش دوم: ورزش
تعریف ورزش
لغت ورزش در زبان فارسی از فعل«ورزیدن»به معنی عمل کردن و انجام کار پیاپی، بکارگماری و یا به معنی اجرای مرتب تمرینات بدنی به منظور تکمیل قوای جسمانی و روحی، استعمال می شود (تندنویس، ۱۳۷۵).
ورزش عبارتست از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با بهره گرفتن از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند (کوشافر، ۱۳۸۱، ص ۵۸).
ورزش یک وسیلۀ تربیتی است که فرد با توجه به قوانین و مقررات ویژه و استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مختلف به کسب آمادگی های ذهنی-جسمی و مهارتی پرداخته و برای کسب موفقیت و پیروزی در رقابت های سازنده شرکت می نماید. در ورزش سعی می شود زمینه های حضور موفق فرد در رقابت ها ایجاد شده و با بهره گرفتن از علوم و فنون مرتبط و انجام تمرینات مناسب، حرکات و مهارت ها به نحو مطلوبی اجرا شده و بهترین نتایج کسب گردد (شیرعلی، محسن، ۱۳۸۳).
علم تربیت بدنی و ورزش با بهره گرفتن از سایر علوم، موجب رشد و تکامل صحیح و منطقی انسان، کسب دانش علمی و عملی، آمادگی های حرکتی و مهارتی و در نهایت داشتن جامعه ای منظم، پویا، بانشاط و سالم در جهت تحق اهداف والای الهی و انسانی خواهد شد (همان منبع).
تربیت بدنی و ورزش یک پدیده اجتماعی است که از طریق شرکت فرد در فعالیت ها و تمرینات ذهنی و جسمی، زمینه ساز فرایند تعلیم و تربیت انسان در جهت مطلوب بوده و شکوفایی استعدادها در تمامی ابعاد وجودی، حفظ تندرستی وشادابی، افزایش فضایل اخلاقی و پسندیده الهی را فراهم ساخته و کیفیت زندگی را در تمامی زمینه های فردی و اجتماعی بهبود می بخشد(همان منبع).
همه اشکال فعالیت بدنی به صورت مشارکت سازمان یافته یا تصادفی برای بروز یا بهبود زیبندگی جسم و آسایش روان، ایجاد روابط اجتماعی یا دستیابی به نتایج در جریان رقابت در همه سطوح، انجام می شود و عموما به عنوان ورزش پذیرفته شده است (طرح اجمالی سند راهبردی توسعۀ نظام جامع تربیت بدنی و ورزش، ۱۳۸۱).
در جوامع اسلامی با توجه به اینکه کلیۀ سیاستگذاری ها در خدمت مکتب می باشد، ورزش و تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن اینکه پی ریزی این علم بر مبنای مسائل فیزیکی و جسمانی است ولی در نهایت وسیله ای است که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و می تواند گامی در جهت اهداف غایی انسان ها که همان سیر الی الله است بردارد (عزیزآبادی فراهانی، ۱۳۷۳، ص۷).
تجارت و ورزش
نقش ورزش از نظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان امروز انکارناپذیر است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار میرود. مولین (۱۹۸۳) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفهای که موجبات افزایش ارزش افزودهی کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب میشود (عسگریان و همکاران، ۱۳۸۴).
در حال حاضر، بحث خصوصیسازی در تمام صنایع مورد توجه قرارگرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاهها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاهها صنعت ورزش رونق زیادی یافته است. در کشورهای پیشرفته ارزشافزوده صنعت ورزش بخش قابلتوجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد (قهفرخی، فراهانی، نادران، ۱۳۸۹).
نقش باشگاهها در صنعت ورزش، اهمیت بسیاری دارد، بهطوریکه باشگاههای حرفهای ورزشی، هسته اصلی آن به شمار میروند، ریشه و هسته اصلی توسعه ورزش حرفهای در درون باشگاهها شکل میگیرد و زیرساخت اصلی صنعت ورزش، باشگاههایی هستند که بهمثابه کارخانههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی این صنعت عمل میکنند (خبیری، الهی، ۱۳۸۴).
جکسون[۷] (۱۹۹۸) پس از تحقیقاتی بیان داشت که نگرش دولتها به ورزش و باشگاههای ورزشی ممکن است از حمایت فعالانه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد. باشگاههای ورزشی نیز به دلایل مختلف نیاز مبرم به حمایت دولت دارند، ولی مسئله با اهمیت، این است که رابطه دولت و باشگاه باید به طور روشن و صریح تعریف و تبیین شود.
نتایج تحقیقات در کشورهای با درآمد اندک اقتصادی نشان می دهد که موفقیت خصوصی سازی مستلزم ایجاد محیطی مناسب است تا بخش خصوصی توانایی انجام کار در آن شرایط را داشته باشد. ایجاد چنین محیطی مستلزم اصلاحات کلان اقتصادی، بهبود چارچوب حقوقی و قانونی، تقویت نظام مالی، از بین بردن موانع رقابت، مقررات زدایی از بازار کالا و خدمات است (قهفرخی، فراهانی، نادران، ۱۳۸۹).
خصوصی سازی ورزش در کشورهای غربی و توسعه یافته اهمیت بسیار زیادی دارد و با جدیت به این مقوله پرداخته شده است، یکی از مهم ترین دلایل آن ها برای این مسئله، اهمیت اقتصادی ورزش و تفریحات سالم است (اسمیت، ۱۹۹۷).
در کشور ما با احیای مجدد اصل ۴۴ قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری، بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه جانبه مطرح شده، تا جائیکه در موارد متعددی از بندهای برنامه توسعه چهارم کشور، لزوم واگذاری فعالیتهای زیر پوشش دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. در این برنامه، خصوصیسازی در صنایع مختلف به ویژه صنعت ورزش موردتوجه قرارگرفته است. به طور مثال، در مواد ۱۱۷،۱۳۵،۱۳۶،۱۴۵ به شرح وظایف و ماموریت های بخش تربیتبدنی بهمنظور گسترش امر ورزش و کاهش تصدیگری بخش دولتی اشاره شده است. در ماده ۱۱۷ این قانون، قانونگذاران نگاه ویژهای به باشگاههای ورزشی داشته اند (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۴).
باشگاههای ورزشی نقش بسیار مؤثری در عمومی کردن ورزش، ایجاد انگیزه، جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی دارند و با برگزاری رقابتهای ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه میشوند. از این رو نقش و سهم باشگاههای ورزشی بهعنوان بنگاههای اقتصادی نباید فراموش شود. احمدی (۱۳۸۵)، وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات را بهعنوان یکی از موانع و مشکلات خصوصیسازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاههای ورزشی بیان میکند.
عارفیان (۱۳۸۵) اظهار میدارد ۹۰ درصد مدیران استان مازندران بهشدت در نیل به اهداف خصوصیسازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی، تعدیل عوارض و واگذاری زمینهایی با کارایی ورزشی و …، درراه رفع موانع و مشکلات خصوصیسازی موافق بودهاند. بایستی قوانین حقوق مالکیت معنوی، قانون مالیاتی و قانون کار بهمنظور خصوصیسازی باشگاههای ورزشی و ضمانت اجرایی آن ها اصلاح شوند و درنهایت اینکه بر اساس اولویتهای حاصل با طی کردن مسیر مستمر و پیوسته پیش زمینه های لازم برای خصوصیسازی باشگاههای ورزشی ایجاد شود (پاداش، سلطان حسینی و خبیری، ۱۳۹۰).
بنگاههای کوچک و متوسط، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بر عهدهدارند. آن ها در تمامی اقتصادها، اکثریت عظیمی از بنگاههای تجاری را تشکیل میدهند که عهدهدار ایجاد شغل در جامعهاند و یکسوم تا دوسوم حجم معاملات بخش خصوصی در این شرکتها صورت میگیرد. اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاستگذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است.
اصولا در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بهمنظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویتهای توسعه دولتها محسوب میشود. میزان موفقیت دولتها به فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آن ها در چارچوب بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت میکنند، بستگی دارد. در ایران با وجود آنکه ۹۹ درصد از بنگاههای تجاری را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند، تنها ۱۷ درصد ارزشافزوده صنعت متعلق به آن ها است (کرد، ۱۳۹۱).
گسترده شدن دخالت دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت در جهت اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبت قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. در این میان در کشورهای توسعهیافته درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار هستند. اما در کشورهای درحالتوسعه، به دلیل وجود ساختار تورمی، کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل میدهد.
در ایران پس از درآمدهای نفتی، عمده درآمد دولت درراه تأمین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی هست که از آن طریق سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها و تثبیت اقتصادی پی گیری میشود (پورمقیم، نعمتپور و موسوی، ۱۳۸۴).
در زمینههای اجرایی در یک نظام مالیاتی، بحث عدالت در اجرا و به خصوص ایجاد انگیزه بیشتر برای پرداخت مالیاتها، جایگاه ویژهای دارد. بهطورکلی مردم مایل نیستند مالیات بپردازند، چون پرداخت مالیات به معنای کاهش درآمد و قدرت خرید آنان است و با کاهش مصرف کالاها و خدمات، مطلوبیت آن ها کاهش خواهد یافت.
در چنین جایگاهی اگر افراد مطمئن باشند دولت با کسب درآمدهای مالیاتی، کالاها و خدمات دیگری (عمومی) را فراهم میکند که به سبد مصرفی آنان اضافه میشود، فشار مالیاتی برای آنان کاهش یافته و حتی این امر میتواند موجب پرداخت داوطلبانهی مالیات از سوی افراد شود (پژویان، ۱۳۸۳).
مالیات ابزار تعدیل اقتصادی است. انواع معافیتها چه معافیتهای موضوعی و چه معافیتهای پایه درآمدی به واسطه جهتدهی منابع مالی به سوی فعالیتهای اقتصادی یا محلهای جغرافیایی خاص همیشه بهعنوان یک ابزار حمایت در کنار سایر سیاستهای حمایتی دولت در نظام اقتصادی مطرح بوده است و بدین لحاظ وضع آن ها ضروری است (مظلوم، ۱۳۸۵).
بازاریابی در حوزه ورزش
هرروزه میلیونها دلار در کشورهای مختلف هزینه ورزش میشود و احساس نیاز به ورزش بهمنظور مرتفع کردن معضلات روحی و جسمی مردم روزبهروز محسوستر و مشهودتر میگردد. تمام این موارد موجب گردیده که تلاشهای بیشتری درزمینه بازاریابی ورزشی مورد نیاز باشد. از طرف دیگر، دانش بازاریابی ورزشی در سالهای گذشته اهمیت به سزایی برای سازمانها و مؤسسات پیداکرده است. این مهارت و دانش به حدی اهمیت یافته است که آن را بهعنوان یکی از اجزای مهم سازمانها و مؤسسات ورزشی میتوان به شمار آورد و این اهمیت بهصورت فزایندهای در حال افزایش است.
امروزه سازمانها، مؤسسات و یا بنگاههایی که قصد پیشرفت و زنده ماندن در عرصه رقابت با حریفان خود را دارند، لزوما از بازاریابی در حیطه کاری خود سود میبرند، سازمانها و مؤسسات ورزشی نیز از این مقوله مستثنا نیستند (اسلام، ۱۳۸۲). ورزش بهعنوان یک قدرت مؤثر در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی با اثرات مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی میکند (هنری، ۱۳۸۴). صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، امکان بهرهگیری از فرصتهای تبلیغاتی و رسانهها را فراهم نموده است که این امر خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده است که بهعنوان پل ارتباطی استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار میرود (هنرور، ۱۳۸۸).
صنعت ورزش از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دارای اهمیت بسیار بالایی است. مطالعات اخیر حاکی از آن است که سهم صنعت ورزش از GDP کشورهای مختلف حدود ۷۵/۰ درصد تا ۴/۴ درصد است. درحالیکه سهم این صنعت از GDP ایران ۱/۱ درصد بهطور معنیداری کمتر از شاخص جهانی است. وجود پروژههای درآمدزایی در ورزش مانند بخش های تولید لباس و کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی از جمله واردات دستگاه های پیشرفته بدنسازی و علی الخصوص واردات مکمل های غذایی ورزش از طریق فدراسیون و شرکتهای خصوصی، تبلیغات فعالیتهای عمرانی و غیره از جمله بخشهای پردرآمدی است که می تواند میلیاردها تومان سود را برای گردانندگان امروز ورزش کشور به ارمغان بیاورد. سازمانهای خدمات محور مثل باشگاهها در کنار کار اصلی خود که همانا تولید و فروش یک محصول خالص به نام بازی است، خطوط اصلی محصول و آمیخته محصول را افزایش داده و با اضافه نمودن رده های مسابقات تحت عنوان زنان و مردان می توانند آمیخته محصول را توسعه و موجب افزایش سودآوری خود گردند (کیل و همکاران[۸]، ۱۳۸۳).
خودکفا شدن ورزشکاران، فدراسیونهای ورزشی، رقابت های بین المللی و باشگاهی سازمانهای ورزشی، نیازمند طرحهای بازاریابی است. بازاریابی می تواند بر اموری از قبیل افزایش نرخ سهام، استخدام اعضا، بیمه و جذب و افزایش درآمد ورزشکاران و عواملی از این دست نیز اثر گذار باشد (محرم زاده و قیامی راد، ۱۳۹۲). همچنین سازمانهای ورزشی با توسعه فروش حق نمایندگی[۹]، خرید و حق نمایندگی فروش کالا با نام تجاری سازمان و باشگاه[۱۰]، فروش یادگاریهایی با نام[۱۱] و آرم [۱۲]سازمان مورد نظر و بالاخره امکان استفاده علاقمندان از اردوهای خیالی[۱۳]، می توانند خطوط محصول، آمیخته محصول و سود خود را توسعه دهند (پاول[۱۴]، ۲۰۰۴). بدون شک از اهداف بلند مدت در هر رشته ورزشی، رشد و توسعه کمی و کیفی آن رشته ورزشی می باشد. برای دستیابی به این دو هدف، سازمان ورزشی باید توانایی رقابت داشته باشد. که این مهم به مدد استفاده از دستاوردهای بازاریابی ورزشی امکان پذیر میگردد (کاتلر، ۱۳۸۰).
صنعت ورزش
صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می آید. مولین[۱۵] ۱۹۸۳ برای اولین بار از ورزش بهعنوان یک صنعت یاد کرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیتهای ورزشی آماتور و حرفهایی که موجبات افزایش ارزشافزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب میشود (ماری[۱۶]، ۲۰۰۵). پیتز، فیلدینگ و مایلر در تایید تعریف مولین همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش معرفی میکنند. در جای دیگر پیتز و استاتلر (۱۹۹۶) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تاکید دارند. در کل صنعت ورزش به مجموعه فعالیتهای مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته میشود که در ارتقای ارزشافزوده نقش داشته باشند (کاتلر، ۱۳۸۳). پارکز و همکاران (۲۰۰۶) اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آن ها به سه دسته تقسیم کرده اند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزش در صنعت ورزش می باشد. صنعت ورزش بازاری است که محصولاتی مانند ورزش، سلامتی، تفریح، اوقات فراغت، کالاها، خدمات، مردم، اماکن وایده ها را به مشتریان عرضه می کند. دایر مولر، میستیلیس و مولز (۲۰۰۵) مهمترین نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه ای معرفی میکنند. ولی علاوه بر آن به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تاسیسات ورزشی، شرط بندی ها و جذب حامیان مالی که از جمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی بهعنوان اصلی ترین محصول این صنعت است نیز می توان اشاره کرد (نوگووا و همکاران[۱۷]، ۱۹۹۶).
طی ۳۰ سال گذشته صنعت ورزش به شکل تصاعدی رشد کرده است. در بین مشاغل وابسته به ورزش که رشد زیادی داشته اند، شرکتهای تولید پوشاک، تولید کنندگان تجهیزات، شبکه های رسانهای، میدانها و ورزشگاهها، شرکتهای فروش کالا، بازیکنان، تیمهای ورزش و لیگهای حرفهای مشاهده میشوند. در حمایت از رویدادهای ورزشی مشاغل بیرون از حوزه صنعت ورزش با مشاغل ورزشی در هم آمیخته است. علاوه بر این پشتیبانی صنفی از رویدادهای ورزشی به تجارت پر رونقی تبدیل شده و تبلیغات در حین رویدادهای ورزشی به یکی از موفق ترین راه های ترویج کالا مبدل شده است (پارکز و همکاران، ۱۳۸۲). چان و همکارانش صنعت ورزش را مجموعه ای از زیر ساختهای ارتباطی اولیه و ثانویه معرفی میکنند که زیر ساخت اولیه آن را مدیران ورزشی و ورزشکاران و زیر ساخت ثانویه را تولید کنندگان تجهیزات، ناشران و رسانههای ورزشی تشکیل میدهند (کاتلر، ۱۳۸۳). بنا به تحقیقات انجام شده اجزای اصلی صنعت ورزش در کره جنوبی شامل کالاها، خدمات و تسهیلات ورزشی است. بخش خدمات به سه قسمت جداگانه بازاریابی، مرحله بندی و اطلاعات ورزشی تقسیم میشود همچنین در استرالیا صنعت ورزش را بر اساس محصولات ورزشی به چهار قسمت عمده تقسیم کرده اند:
خدمات حرفهای: مربیان، ورزشکاران، پزشکان ورزشی و مراکز آمادگی جسمانی
کالاها و تجهیزات: پوشاک، کفش، تجهیزات
