ج- در صورتی که قوانین کشوری هیچ یک از دو مرحله فوق را اجازه ندهد تا زمانی که قوانین خود را اصلاح ننماید اقدامات و راه‌های جبرانی که در قوانین کشور مقابل آن وجود دارد جایگزین تدبیر مذبور می‌گردد.
د- در صورتی که کشوری ضمانت اجرای خاصی درمورد جلوگیری از نشانه های منبع جغرافیایی نداشته باشد ضمانت اجراهای مقرر در قوانین مربوط به علائم و اسامی تجاری اعمال خواهد شد.
در ماده دو موافقت‌نامه مقرر گردیده توقیف می‌تواند با درخواست ذینفع از مقامات قضایی یا گمرکی باشد و یا مستقلاً از سوی مقامات فوق اعمال شود. این قسمت از موافقت‌نامه در مقایسه با موافقت‌نامه تریپس و کنوانسیون پاریس شفاف‌تر است.
بنا به توضیحاتی که در مبحث فوق راجع به کنوانسیون پاریس ارائه گردید، اجرایی کردن مفاد موافقت‌نامه مادرید مستلزم آن است که در قانون امور گمرکی، حداقل در حوزه‌ای که به گمرک مربوط می‌گردد، مقررات خاصی در انطباق با مفاد موافقت‌نامه در نظر گرفته شود.
۴-۳-۲-۳- موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، ۱۹۹۴)
در موافقت‌نامه تریپس نیز اقدامات موقتی و مرزی مورد توجه و تأیید قرار گرفته است و موضوع یک بخش از قسمت اجرای حقوق را تشکیل می‌دهد.
در این موافقت‌نامه ضمانت اجراها و تدابیر گمرکی به دو دسته قابل تقسیم بندی است.
الف- اقدامات و تدابیر موقت در گمرک (قبل از ترخیص) که شامل تعلیق ترخیص و در صورت لزوم توقیف کالا است.
ب- اقدامات بعد از ترخیص که شامل توقیف در داخل کشور و جمع آوری سریع از کانال‌های تجاری است.
البته در این موافقت‌نامه اقدامات شدید و گسترده صرفاً بر برخی انواع نقض حاکم است و صرفاً در مواردی اعمال می‌شوند که قابلیت اعمال ضمانت اجرای گمرکی در آن ها وجود دارد، مانند علامت تجاری و کپی رایت. [۱۵۶]
مقامات دارای اختیار اعمال تدابیر مرزی در موافقت‌نامه دو دسته‌اند:
الف- مقاماتی که کشورها موظف به تفویض اختیار به آن ها در مورد اعمال تدابیر گمرکی هستند. مقامات قضایی در صورت درخواست مالک حق و یا به نحو مستقل جزو این دسته‌اند.
ب- مقامات گمرک که کشورها الزامی در تفویض اختیار در اعمال ضمانت اجراهای گمرکی به آن ها ندارند.
قسمت چهارم موافقت‌نامه (ماده ۵۱ به بعد) اختصاص به اقدامات موقتی و مرزی دارد. این بخش اولین مجموعه از قواعد بین‌المللی در بهره‌برداری غیرمجاز و متخلفانه کپی رایت و علامت تجاری را بیان می‌کند و به هدف عمده طرفداران معاهده جامه عمل می‌پوشاند. این بخش به طور گسترده‌ای از حقوق داخلی موجود در کشورهای توسعه یافته در زمان مذاکرات دور اروگوئه الگو گرفته است.
وجه مشخصه تدابیر مرزی در بخش چهارم این است که آن ها شامل دو مرحله جداگانه می‌باشند. اول، مداخله مقامات گمرک است که تنها در خصوص اجرای اقدام موقتی خاص لازم می‌شود. دوم، مداخله مقامات صالح قضایی یا اداری است که وظیفه دارند در خصوص ماهیت هر دعوی خاص تصمیم‌گیری کنند و تعیین کنند که آیا کالاها دارای علامت تجاری تقلبی یا بهره‌برداری غیرمجاز از کپی رایت می‌باشند یا خیر.
بر مبنای تقسیم‌بندی ارائه شده فوق مواد مربوط به ضمانت اجرای گمرکی در موافقت‌نامه تریپس را که از اولین اقدام مالک بعد از اطلاع آغاز و تا تعیین تکلیف نهایی کالا ادامه دارد بررسی می‌کنیم.
۱٫ اقدامات و تدابیر قبل از ترخیص
اولین اقدام مالک در مورد نقض حق بعد از اطلاع از آن و زمانی که کالاها در گمرک است، تقاضای تعلیق ترخیص کالای تقلبی است. تقاضا باید نسبت به مقامات صالح، قضایی یا اداری طرح شود. مقام اداری ممکن است خود مقامات گمرک باشد، همان گونه که در برخی از کشورها تعیین شده است. به هر حال، هیچ گونه تعهدی برای کشورها در تفویض اختیار به مقامات گمرکی جهت اتخاذ مستقیم تدابیر موقتی وجود ندارد و در بسیاری از کشورها این اقدامات در صلاحیت انحصاری مقامات قضایی است (ماده۵۱).
اعضاء ملزم به اتخاذ تشریفات و اقدامات مرزی (همان گونه که در ماده ۵۱ آمده) تنها در خصوص کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی یا بهره‌برداری غیرمجاز از کپی رایت هستند و نه در خصوص انواع دیگر نقض علائم تجاری مثل استفاده نامناسب از علامت تجاری یا کپی رایت، مثل شباهت اساسی یا تقلید بدون اجازه مؤلف.
لذا این ماده نسبت به دیگر انواع حقوق مالکیت فکری اعمال نمی‌شود. دلیل چنین تمایزی این است که تخلف در مورد علامت تجاری و بهره‌برداری غیرمجاز از کپی رایت به آسانی بر مبنای بازدید عینی کالای وارد شده تعیین می‌شوند و تخلف به راحتی از ظاهر کالا آشکار خواهد شد، اما در سایر مالکیتهای فکری این گونه نیست.
به منظور تعلیق ترخیص مالک حق باید ثابت کند که دلایل قوی بر این احتمال دارد که کالای تقلبی در حال واردات است. وی باید نشان دهد که ادله‌ای (اماره ای) مبنی بر تخلف وجود دارد. علی‌رغم ماده ۵۰، این ماده معیار ضرر جبران‌ناپذیر را الزامی نمی‌کند بنابرین احتمال تخلف برای به جریان انداختن دادرسی می‌باشد. ماده ۵۱ هیچ گونه تعهدی را در خصوص بازبینی تمام کالاهای وارداتی بر مقامات گمرک تحمیل نمی‌کند. در واقع چنین مقاماتی بنا به عادت جزء کوچکی از این کالاها را بازرسی می‌کنند.
اعضایی که بخشی از اتحادیه ی گمرکی را تشکیل می‌دهند از اعمال ماده معاف هستند مشروط بر اینکه آن ها کلیه کنترل‌ها را بر نقل و انتقال کالا از مرزهایشان با دیگر اعضای اتحادیه برداشته باشند. برای مثال دولت‌های عضو اتحادیه ی اروپا. [۱۵۷]
تعهد به تعلیق ترخیص کالاهای ذکرشده در ماده ۵۱ هنگامی که محصولات توسط یا با رضایت مالک حق وارد تجارت گشته است، اعمال نخواهد شد. تجارت موازی در کالاهای دارای علامت تجاری که اغلب بازار خاکستری نامیده می‌شود در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. به هر حال این اقدامات، تنها بر موارد معینی از نقض علامت تجاری و کپی رایت اعمال می‌شود و هیچ گونه مبنای استواری جهت تعمیم آن به زمینه‌های دیگر در این حوزه وجود ندارد تا حقوق اعطاء شده به اعضا را به موجب ماده ۶ معاهده محدود کند. همان گونه که به موجب اعلامیه دوحه با عنوان «معاهدهی تریپس و بهداشت عمومی» تأیید شد.
همچنین بیان می‌کند که اعمال اقدامات مرزی در خصوص کالاهای در حالت ترانزیت الزامی نمی‌باشد، گرچه برخی کشورها این اقدامات را به چنین کالاهایی نیز گسترش داده‌اند. [۱۵۸]
مالک حقی که در صدد تحصیل اقدامات مرزی از نوع مقرر شده در ماده ۵۰ است، باید ۲ شرط اساسی را رعایت کند:
