۴-۷ . نمودار فراوانی در این سوال به شرح ذیل می باشد:
همانگونه که مشاهده می گردد بیش از ۷۱ درصد از پاسخ دهندگان موافق این موضوع هستند که معیار سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است.
: بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار وجود ندارد.
:بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار وجود دارد..
برای بررسی این فرضیه ابتدا میانگین پاسخ های دریافتی از پاسخ دهندگان در رابطه با عملکرد و سرمایه ساختاری محاسبه می گردد. درصورتی که بین میانگین پاسخ های دریافتی اختلاف معناداری وجود نداشته باشد، می توان ادعا کرد بین سرمایه ساختاری و عملکرد سامانی رابطه وجود دارد. به این منظور فرضیاتی به شرح ذیل تدوین می گردد:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

:میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند.
: میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر دارند.
نتایج آزمون t در جدول ذیل به صورت خلاصه ارائه شده است.
جدول۴-۱۳:خروجی آزمون برابری واریانس ها در فرضیه ساختاری

آماره آزمون لوین
مقادیر P-Value
نتیجه گیری
۱۲۵/۰
۷۲۴/۰

واریانس در دو جامعه برابر می باشد

جدول۴-۱۴:خروجی آزمون تی استیودنت

مقادیر آماره t استیودنت
درجه آزادی آماره
مقادیر P-Value
اختلاف میانگین
فاصله اطمینان
نتیجه گیری
۰٫۰۵
۱۳۹۸
۰۰/۱
۰۰/۰
(۱۱/۰۱۱/۰-)

فرض صفر رد نمی شود.

همانطور که از جدول فوق مشهود است، در رابطه با تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی کارکنان، اولا مقادیر آماره t بدست آمده از مقادیر متناظر آن در جدول ( ) کوچکتر بوده، ثانیا مقادیر P-Valueمحاسبه شده نیز بیش از ۵ درصد سطح معناداری بوده، لذا فرض صفر رد نمی شود. بنابراین، با اطمینان ۹۵ درصد از پاسخ های بدست آمده میتوان گفت میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند. لذا پس از مشخص شدن عدم اختلاف در پاسخ ها به منظور بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و سرمایه ساختاری و میزان این ارتباط از جداول توافقی استفاده شده است.

جورج هومنز وپیتر بلاو دو چهره اصلی نظریه تبادل هستند. این نظریه تحت تاثیر نظرات اسکینر و جامعه شناسان رفتارگرا و در تضاد با کارکردگرایی دورکیم و لوی اشتراوس ساخته و پرداخته شده است. هومنز با رد تبیین هایی که جامعه شناسان در مورد رفتار و نهادهای بشری ارائه می کردند، در صدد بود تبیینی علمی و واضح و قانع کننده از آن ها ارائه کند.
از این رو او گمان کرد که استفاده از قضایا و اصول روانشناختی برای تبیین رفتارهای افراد راهگشا خواهد بود. او بیشتر بر تبادل دوطرفه تاکید داشت تا صورت های اجتماعی و گسترده تبادل و گفت که جامعه شناسی راستین فقط آن نوعی است که بر اصول روانشناختی استوار باشد. اصولی که او برای تبیین رفتار افراد به کار برد در قالب قضایای بنیادی مطرح شدند. هدف او به طور کلی تبیین رفتار بنیادی اجتماعی بر حسب پاداش ها و خسارت ها در قالب نظریه تبادل بود. به نظر او وظیفه جامعه شناسان بررسی رفتار اجتماعی است که در آن، فعالیت دست کم یکی از دو تن، فعالیت طرف دیگر را تقویت یا تحذیر می کند و هر یک بر دیگری نفوذ متقابل می گذارند. «در این نظریه نیز همچون نظریه کنش متقابل بشر باید انسان بودن خود را از طریق کنش متقابل کسب کند. هومنز با توسل به متغیرهای ارزش و کمیت سعی در تبیین قضایایی دارد که برای توضیح نظریه مبادله ساخته و پرداخته است. این قضایا شامل قضایای عام و قضایای خاص می شود.

۱-قضیه موفقیت
این قضیه به این مساله می پردازد که هر گاه شخصی عملی را انجام داد، اگر آن عمل به پاداش منتهی شود احتمال تکرار آن عمل توسط آن شخص افزایش می یابد. (ابتدا عمل رخ می دهد، اتفاقی یا به هر وسیله ای دیگر این مهم نیست، آنچه مهم است آن است که بعد از رخ دادن آیا پاداش دریافت می کند یا نمی کند) و اگر پاداش دریافت کرد، احتمال تکرار آن افزایش می یابد. این قضیه سه مرحله دارد (نخست کشش یک شخص؛ دوم نتیجه همراه با پاداش؛ و سرانجام تکرار کنش نخستین یا کنشی که دست کم از برخی جهات با کنش اولی مشابه باشد)، هومنز چندین نکته را در این رابطه بیان می کند که شکل و دوام رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد.به نظر او عملی که پاداش می گیرد تا بی نهایت تکرار نمی شود بلکه با مساله اشباع گره خورده است. علاوه بر این اگر پاداش دریافتی منظم باشد، تکرار عمل کاهش پیدا می کند و در صورت قطع پاداش به زودی خاموش می شود. در حالی که در پاداش نامنظم، تکرار عمل افزایش یافته و با قطع پاداش عمل دیرتر خاموش می شود. فاصله بین زمان وقوع عمل و دریافت پاداش نیز اساسی است، چرا که هر چه فاصله میان این دو کم باشد احتمال تکرار عمل افزایش می یابد و هر چه فاصله زیاد باشد، احتمال تکرار عمل کاهش می یابد.
پس در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می دهند غالبا این گونه است که هر عملی از یک شخص اگر مورد پاداش قرار گیرد احتمال تکرار آن عمل به وسیله همان شخص افزایش می یابد(هومنز،۱۹۷۴، ۱۶).
۲-قضیه محرک
این قضیه به تاثیر شباهت محرک های زمان حال با محرک هایی که در زمان گذشته باعث شکل گیری و عمل که منجر به پاداش شده است، اشاره دارد. به نظر هومنز هر قدر محرک های زمان حال با محرک های سابق شباهت داشته باشد احتمال بیشتری می رود که آن شخص در برخورد با این محرک ها آن کنش یا همانندش را انجام دهد.
در واقع از دیدگاه هومنز این تصور آن پاداش است که انگیزه می شود، تصور آن شیء است که پاداش می شود، نه رسیدن به خود شیء که ما قبلا آن را خواسته و به دست آورده ایم به نظر هومنز «اگر محرکی منجر به عمل موفقیت آمیز شود. شخص در تلاش است که آن محرکها را تعمیم دهد. از سوئی دیگر محرک و عمل تفاوت دارند و اگر محرک بسیار زودتر از عمل رخ دهد، در شکل دادن عمل تاثیر کمتری خواهد داشت، و اگر محرک پاداشی باشد که دارای ارزش بسیار زیادی است، آن محرک برای شخص بسیار حساس می شود و در نهایت ممکن است به شکست فرد منتهی می شود ». علاوه بر این هومنز معتقد است که انسان رفتار همنوعانش را تقلید می کند و این تقلید مستلزم مشاهده است… اما انسان ها تنها اعمالی را که برای آنها پاداش به ارمغان بیاورد، تقلید می کنند، وگرنه آن را رها خواهند ساخت.
بدین ترتیب اگر در گذشته وجود محرک خاصی، یا یک رشته از محرکها باعث شده باشد که شخصی با کنش خود پاداش گرفته باشد محرکهای کنونی و آنی هر چه به محرک گذشته شباهت بیشتری داشته باشد احتمال بیشتری می رود که آن شخص در برخورد با این محرکها آن کنش یا همانندش را انجام دهد(هومنز،۱۹۷۴، :۲۳).
۳-قضیه ارزش
«هر چه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش تر باشد، احتمال بیشتری دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد» او با مطرح کردن دو مفهوم تنبیه و پاداش به این مساله می پردازد که پاداش کنشی است که دارای ارزش مثبت است و باعث افزایش تکرار عمل می شود، در حالی که تنبیه، کنشی است که دارای ارزش منفی است و تکرار عمل را کاهش می دهد. هر چند به نظر هومنز استفاده از تنبیه، کارآیی چندانی نخواهد داشت، و بهترین راه کاهش تکرار و حذف یک عمل، ندادن پاداش است. پاداش ها هم جنبه مادی (پول) و هم جنبه نوع دوستانه (کمک به دیگران) دارند. از نظر او همین که شخص عملی را انجام می دهد، نشان دهنده این موضوع است که «ارزش نتیجه عمل برای او بالاتر از صفر است.» پاداش یا تنبیه دریافت کردن، بستگی به نتیجه عمل شخص دارد، در صورت مثبت بودن نتیجه عمل، پاداش و در صورت منفی بودن نتیجه عمل، تنبیه دریافت می شود. «نقطه صفر جایی است که شخص نسبت به نتیجه عملی که انجام می دهد، بی اعتناست.» از سوی دیگر دو نوع پاداش وجود دارد، تنبیه ذاتی و تنبیه برای جلوگیری از پاداش.همان طور که ذکر شد، هومنز همواره بر عدم استفاده از تنبیه به عنوان ابزاری برای حذف یک عمل یا ایجاد یک عمل دیگر تاکید می کرد.
پس هر چه نتیجه کنش برای شخص با ارزشتر باشد احتمال دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد (هومنز،۱۹۷۴ :۲۵).
۴-قضیه محرومیت –سیری
«یک شخص هر چه در گذشته نزدیک، پاداش معینی را بیشتر دریافت کرده باشد، همان پاداش در آینده برایش کم ارزش تر خواهد شد.» او با در نظر گرفتن فاصله زمانی به دو مفهوم خسارت و سود نیز توجه کرد. به نظر او هر چه فاصله زمانی دادن پاداش طولانی تر باشد، احتمال سیری از آن پاداش کم می شود. علاوه بر این خسارت مفهومی است که بر میزان پاداش هایی که شخص در یک کنش متقابل از دست داده است، دلالت می کند، در حالی که سود، به میزان پاداش هایی که او در کنش متقابل به دست آورده است، دلالت دارد. به خاطر همین مساله هومنز در نهایت کار قضیه محرومیت و سیری را به گونه ای دیگر بیان کرد؛ «هر چه یک شخص در نتیجه یک عمل سود بیشتری کسب کرده باشد، احتمال بیشتری می رود که آن عمل را دوباره انجام دهد.» با توجه به قضیه ارزش، هر چه پاداش زیاد دریافت شود، از ارزش آن پاداش برای شخص کاسته می شود. در واقع قضیه محرومیت به این مساله اشاره دارد که «اگر کسی یاد بگیرد نوع خاصی از پاداش را ارزشمند بشمارد، اما در گذشته آن را کمتر دریافت کرده باشد، دچار محرومیت شده است. بنابراین ارزش پاداش برای او زیاد شده و او بیشتر می خواهد آن عمل را انجام دهد.» با انجام عمل و رسیدن به پاداش، در صورتی که دریافت پاداش زیاد شود از ارزش پاداش کاسته می شود، در این حالت، پاداش های دیگری به طور نسبی برای فرد ارزشمند می شود. اما در این جا مساله خسارت یا هزینه و سود نقش مهمی دارد. چرا که برخی اعمالی که برای انسان پاداش به همراه می آورد برای وی به طورهمزمان مجازاتی نیز به همراه دارند. علاوه بر این صرف نظر کردن یک شخص از پاداشی خاص در حکم ضرر و زیان برای آن شخص است. زمانی که شخص می خواهد عملی را انجام دهد آن نوع عمل را برای انجام دادن برمی گزیند که نسبت به سایر اعمال پاداش زیادتر و هزینه کمتری داشته باشد. «اضافه پاداش دریافتی فرد از عمل نسبت به هزینه آن عمل، سود یا پاداش خالص آن عمل است» . هر چه سود عملی زیادتر باشد احتمال تکرار آن بیشتر است و هر چه هزینه عملی زیاد شود، احتمال تکرار آن کاهش می یابد. و اگر سود هزینه و عمل برابر باشد، احتمال تکرار هر دو عمل، برابر خواهد بود و اگر پاداش و هزینه عملی مشخص نباشد، فرد دچار اضطراب می شود و ممکن است نتواند هیچ عملی انجام دهد. صرفنظرکردن از عملی برای انسان ها تنها زمانی امکان دارد که فعالیت دیگری که متضمن پاداش است را جایگزین آن کند و در صورت نبودن جایگزینی که دارای پاداش است، فرد کاری که حتی ارزش مطلق کمتری دارد را انجام خواهد داد.
یک شخص هررچه در گذشته نزدیک پاداش معینی را بیشتر دریافت کرده باشد همان پاداش درآینده برایش کم ارزشتر خواهد شد (هومنز،۱۹۷۴ :۲۹).
۵-قضایای پرخاشگری – تایید
این قضیه دو بخش دارد. یک بخش به مساله پرخاشگری می پردازد که اگر شخصی با انجام عملی پاداشی را که انتظار داشت دریافت نکند یا با تنبیهی مواجه شود که انتظارش را نداشت، احتمال انجام رفتار پرخاشگرانه از جانب او زیاد است و نتیجه چنین رفتاری برای او اهمیت زیادی دارد. رفتار پرخاشگرانه ابتدا ممکن است به طور خودکار و در پاسخ به شکست در دستیابی به پاداشی رخ دهد، اما اگر آن رفتار پرخاشگرانه پاداشی به همراه آورد، شخص آن را می آموزد و تکرار می کند. بخش دوم قضیه مربوط به تایید است: هر گاه شخصی پاداش مورد انتظارش را به دست بیاورد، به ویژه اگر پاداش بیش از حد چشمداشت باشد، یا با تنبیه مورد انتظارش روبرو نشود، احساس خرسندی خواهد کرد. در این صورت احتمال بیشتری می رود که آن شخص رفتار تایید آمیزی از خود نشان دهد و نتایج رفتارش نیز برایش ارزشمندتر می شود. تایید همچون پرخاش می تواند آموختنی و ارادی شود.هم این قضایا در ارتباط متقابل با همدیگر عمل می کنند و به نوعی نظامی از قضایا را شکل می دهند. هر یک از این قضایا تنها اگر در شرایط برابر باشند درست عمل خواهند کرد. زیرا در ارتباط با هر قضیه، تعیین سایر شرایط و اینکه آن شرایط چه باشند و در کجا باشند و در چه حالتی با هم برابر باشند به وسیله قضایایی دیگر مشخص می شود.
همان طور که قبلا گفته شد قضایای هومنز در سطح فرد، عمل می کند و در تبیین فرایندهای اجتماعی پیچیده ای که حاکم بر ساخت های پیچیده اجتماعی است، ناتوان است. به طور کلی مطلب اصلی نظریه هومنز این است که انسان ها دست به عمل خاصی می زنند، تا به پاداش معینی دست یابند و یا از هزینه و خسارتی رها شوند. بعضی از پاداش ها مثل غذا حالت زیستی داشته و برای زندگی انسان حیاتی است و برخی دیگر آموختنی هستند. علاوه بر این، انسان ها رفتار خود را از دیگران تقلید می کنند و رفتارهایی را که پاداش در برداشته باشد، تکرار می کنند، هر چه از پاداش خاصی محروم شوند، هم آن پاداش برایشان بسیار ارزشمند می شود و هم آن ها میل زیادی به انجام عمل برای رسیدن به آن پاداش دارند.
هر گاه یک شخص از کنش خود پاداشی را که انتظار دارد بدست نیاورد و یا تنبیهی را دریافت دارد که انتظارش را ندارد خشمگین خواهد شد و در چنین موقعیتی احتمال بیشتری دارد که خود رفتار پرخاشگرانه ای نشان دهد در ضمن نتایج یک چنین رفتاری برایش ارزشمند تر خواهد شد (هومنز ۱۹۷۴، ۳۷).

۲-۲-۲- نظریه تبادل تلفیقی بلاو (۱۹۱۸)

پیتر بلاو(۱۹۶۴) گامی جلوتر از آنها برداشت و درصدد بر آمد نظریه ای تبادلی را بپردازند که تلفیقی از رفتارگرایی و واقعیتگرایی اجتماعی باشد هدف بلاو فهم ساختار اجتماعی بر پایه تحلیل فراگردهای اجتماعی حاکم بر روابط میان افراد و گروه ها است مساله اصلی این است که چگونه زندگی اجتماعی در قالب ساختارهای بیش از پیش پیچیده هم گروهی میان انسانها سازمان می گیرد(۱۹۶۴ :۲). هومنز به کار در سطح رفتاری بسنده کرد اما بلاو یک چنین کاری را تنها وسیله ای برای دستیابی به یک هدف گسترده تر می داند تاکید بلاو بر فراگرد تبادل است که به نظر او بیشتر رفتار بشری را جهت می دهد و برروابط میان انسانها و نیز روابط گروه ها تسلط دارد.
به نظر بلاو چهار نوع ارزش وجود دارد که هر کدام کارکرد متفاوتی را انجام می دهد نخست ارزشهایی جزیی گرایانه که به عنوان میانجیان یکپارچگی و همبستگی عمل می کنند این ارزشها اعضای یک گروه را بر محور چیزهایی چون میهن پرستی، یا مصالح مدرسه ویا شرکت متحد می سازند این ارزشها در سطح جمعی یا احساسات جاذبه شخصی که افراد را بر یک مبنای رودررو متحد می سازد همانندند. (ریتزر)
دومین نوع ارزش کلی گرایانه اند این نوع ارزش ها معیارهایی اند که به وسیله آنها ارزش نسبی انواع چیزهایی که می توان مبادله شان کرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سومین دسته ارزشها آنهایی اند که به اقتدار مشروعیت می بخشند چهارمین نوع ارزش ارزشهای مخالفت ربط پیدا می کند ارزشهای مخالفت اجازه می دهند که احساس نیاز به دگرگونی به فرسوی آنچه که صرفا از طریق تماس شخص میان افراد مخالف با نظم مستقر امکان پذیر است گسترش یابد. (ریتزر ).

۳-۲-۲– دورکیم

دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸) واقعیتهای اجتماعی رانیروها وساختارهایی می انگاشت که در خارج از افراد قرار دارند و آنها را وادر به رفتار معینی می سازند این واقعیتهای اجتماعی به نظر دورکیم بر افراد تسلط دارند وتصمیم های فردی چندان تاثیری در این واقعیتها ندارند به نظر او کنش ها و کنشهای متقابل افراد جامعه تحت تاثیر نیروهای اجتماعی شکل می گیرند و چهارچوب وصورتهای کنش فردی را ساختار های اجتماعی تعیین می کنند به نظر دورکیم آنچه که افراد یک جامعه را گرد هم می آورد وباعث پیوند آنها می شود یک اخلاق مشترک نیرومند و یا وجدان جمعی است که شیرازه ضد جوامع ابتدایی تا نوین است وجدان جمعی در جوامع ابتدایی بسیار نیرومند است ولی در جوامع نوین قدرت این وجدان اجتماعی کاهش یافته است که به نظر دورکیم تقسیم کار پیچیده اجتماعی تا اندازه ای فقدان وجدان جمعی را در این نوع جوامع ترمیم می کند. دورکیم جامعه را شر چشمه نوین می انگارد و معتقد است که ارزشهای اجتماعی حاکم بر جوامع به صورت معتقدات مذهبی تجلی می یابند بخ نظر او این جامعه است که برخی پدیده ها را شرعی و برخی پدیده های دیگر را کفر آمیز جلوه می دهد دورکیم دین و جامعه را از یک گوهر می انگارد وماهیتی یکسان برای هر دو آنها قایل است.
به استدلال دورکیم دین در واقع زائیده مناسک است از طریق شرکت در مراسم مناسک مذهبی است که قدرت اخلاقی جامعه آشکارا حس می شود و احساسات اخلاقی اجتماعی از همین طریق تقویت تجدید می شود. دورکیم این کارکرد مناسب را با ایده های زندگی بومیان استرالیایی روشن می سازد. یک کلان استرالیایی در بیشتر ماه های سال به صورت دسته های کوچک شکارگر پراکنده است اما در یک فصل معین همین دسته های شکارگر در یک مکان خاص گردهم می آیند و یک رشته مناسک را با بیشترین هیجان و وجد یا به گفته خود دورکیم در کمال شور و شوق برگزار می کنند و به نظر دورکیم همین مناسک است که احساسات مذهبی را ایجاد تقویت تجدید می کند و حس وابستگی به یک قدرت خارجی روحانی و اخلاقی که در واقع همان جامعه است تشدید می نماید بدین سان مناسک همبستگی و انسجام احتمالی را ایجاد و حفظ می کنند. دورکیم به دنبال این است که نشان دهد که رهیافت او چه گونه می تواند انواع باورداشت ها و عملکردهای مذهبی را تبیین کند برای مثال او استدلال می کند که تصور روح به راستی چیزی جز اصل توتمی تبلور یافته در یکایک افراد نیست. تصور روح در واقع با شناخت این واقعیت است که جامعه تنها در افراد و از طریق آن ها وجود دارد او یادآور می شود روح بهره ای از رهبانیت دارد روح چیزی را باز می نماید که فراتر از ما ولی در ضمن در درون ماست. روح همچنین نامیرا است افراد می میرند ولی جامعه می ماند و اعتقاد به نامیرایی روح همین واقعیت را بیان می کند.
به اعتقاد دورکیم اعتقاد به انواع ارواح و خدایان از اعتقاد به ارواح نیاکان واقعی سرچشمه می گیرد و از این طریق یک اصل اجتماعی به صورت افراد خاص تجلی می یابد. به استدلال دورکیم محرمات و ممنوعیت هایی مناسک آمیز از رویکرد احترام به چیزهای مقدس سرچشمه می گیرند و مقصود از آن ها حفظ همین رویکرد است او سرچشمه دیدگاه ریاضت جویانه را که در بسیاری از سنت های مذهبی وجد دارد همین مفاهیم تاتو تقدس و احترام می داند. از همین مفاهیم است که ارزش های نهی و انکار نفس برمی خیزند، ارزش هایی که در ضمن این برداشت را بیان می کنند که نظم اجتماعی تنها در صورتی امکان پذیر است که افراد جامعه آرزوهایشان را تا اندازه ای انکار کنند.
قربانی کردن البته با انکار نفس رابطه نزدیکی دارد، اما دورکیم می پرسد که چرا خدایان غالباً به پیشکش هایی به صورت قربانی تا این اندازه علاقه مندند به نظر دورکیم این به خاطر آن است که خدایان بدون پرستش که عمل قربانی کردن بیانگر آن است نمی توانند کاری انجام دهند این نظر دورکیم منعکس کننده آن است چون خدایان چیزی جز جان که نیستند بدون پرستندگان نمی توانند کاری به پیش ببرند همان طور که جامع بدون اعضایش کاری از دستش ساخته نیست.
شرکت کنندگان در مناسک غالباً بر این باورند که مناسک وضعیت خوشایندی را به بار می آورند دورکیم می کوشد آن کارایی وسیله ای نسبت داده شده به مناسک مذهبی را بر مبنای کارایی اخلاقی آن ها تبیین کند به خاطر این کارایی اخلاقی که واقعی است اعتقاد به کارایی جسمانی و مادی این مناسک توجیه می شود از آن جا که این مناسک احساس عمیقی از سرخوشی بهروزی را به ارمغان می آورد این اطمینان را به بار می آورد که مقصود از این مناسک تحقق یافته است به عبارت دیگر آن چه شرکت کنندگان در مناسک تصور می کنند اتفاق می افتد در واقع اتفاق نمی افتد و آن چه که به راستی رخ می دهد اتفاق کاملاً متفاوتی است که شرکت کنندگان تصورش را نمی کنند. از طریق اعمال نفوذ نامی این عملکردها بر ذهن انسان و نحوه تاثیر آن ها بر حالت های ذهنی می توان به توجیه واقعی این عملکردها دست یافت.
دورکیم درباره مناسک می گوید: آن ها برای کارکرد درست زندگی اخلاقی ما همان اندازه ضروری اند که خوراک برای نگهداشت زندگی جسمانی ما ضرورت دارد، زیرا ما از طریق همین مناسک است که گروه خود را تائید و حفظ می کند جای شگفتی نیست که دورکیم ا از این جهت به مارکس تشبیه می کنند به گفته ترنر تمایز قائل شدن میان مفهوم دورکیمی دین به عنوان شیرازه اجتماعی و استعاره مارکسیستی دین به عنوان نیاز اجتماعی غالباً دشوار است.
دورکیم یادآور می شود که مراسم گوناگون بومیان استرالیا اساساً بر محور یک مضمون بنیادی دور می زنند. همه آن ها در واقع یک نوع مراسم اند که برای مقاصد گوناگون برگزار می شوند دورکیم پس یادآور می شود که این قضیه در مورد همه نظام های مذهبی مصداق دارد. برای مثال از شکل مراسم عشای کاتولیکی برای تشریفات زناشویی و سوگواری نیز استفاده می شود دورکیم از این ابهام چنین نتیجه می گیرد که کارکرد واقعی این برانگیختن یک نوع حالت روحی است که از نیروی اخلاق و اعتماد به نفس ترکیب می شود در نتیجه شکلی که یک منسک به خود می گیرد و مقصود اعلام شده اش چندان اهمیتی ندارد کارکرد واقعی مناسک همیشه یکی است. این اهمیت ندارد که اعضای گروه برای چه کاری گرد هم می آیند مهم این است که آن ها گرد هم می آیند و احساسات مشترکی را تجربه می کنند و به گونه یک کنش جمعی آن را بیان می کنند.
از نظردورکیم معتقد است که ارزش های مشترک و همانندی انسان ها که در دین تجلی میابد نقش موثری در نوع دوستی انسان ها دارد.(ریترز :۲۳،۵۷). با توجه به نقش دینداری در نوع دوستی به بررسی دینداری می پردازیم.
دین از ریشه واژه آریایی دئنا (Daena) و به دو معنی وجدان و حساب و کتاب و شمارش است و در زبان های سامی مانند عبری و عربی به کار رفته است. معنای آن در زبان عربی قضاوت و جزا است، مانند «یوم الدین» که معنی آن روز جزا و داوری است(رضایی، ۷۴). به طور کلی از نظر معنای لغوی، می توان گفت دین عبارتست از: عامل پیوستگی بین مردمی که اعتقاد مشترک دارند و این اعتقاد مشترک همان کیش و آیین است که می تواند در رفتار افراد قضاوت کند و در نهایت جزای عمل را در بر داشته باشد. (جان حسنی، ۱۳۸۵: ۱۱۳)
از منظر جامعه‌شناسی دو نوع تعریف از دین ارائه شده است: تعریف اسمی یا ذات‌گرا و تعریف کارکردی یا شمول‌گرا. تعاریف کارکردگرا دین را عمدتاً به عنوان پدیده‌ای در نظر می‌گیرند که عهده‌دار کارکردهای اجتماعی و یا روانی خاصی مثل انسجام اجتماعی (دورکیم)؛ نظام معنایی فراگیر (لاکمن) ؛ یا نظام معانی غایی (یینگر) است و با این کارکردها مشخص می‌شود. در تعاریف اسمی یا ذاتی از دین، دین به عنوان نظامی از باورها و عقاید و مناسک که مربوط به یک امر مقدس است اطلاق می‌شود (سراج زاده، ۱۳۷۷). همچنین وقتی صحبت از سنجش دین در سطح خرد می‌شود بحث دینداری به وجود می‌آید که صفت افراد یک جامعه است. به همین منظور گلارک (۱۹۵۹) چهار بعد را برای سنجش تجربی دین درنظر گرفته‌است که شامل بعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی می‌شود. این ابعاد الگوی بیشتر تحقیقات داخلی و خارجی دین است.
تعلق خاطر اصلی پژوهشگران جامعه شناسی در مورد دین ، کاربرد آن در جامعه‌انسانی است و اصطلاح «کارکرد» به سهم دین ـ یا هر نهاد اجتماعی دیگر ـ در ابقاء جوامع انسانی و تعلقات آن راجع است.
اهمیت مطالعه دین و بررسی میزان دینداری افراد جامعه، به خاطر نقش و کارکردی است که دین در زندگی شخصی افراد و نیز در کل جامعه برعهده دارد. در سطح خرد و فردی باید گفت که دین به گرایش افراد شکل می‌دهد و در سطح کلان نیز دین یکی از ارکان اساسی جامعه به شمار می‌رود و کارکرد آن در کارکرد کل جامعه بسیار مؤثر است. (رفیع پور ، ۱۳۷۶: ۳۰۵)
کارکردگرایان اساساً این باورند که یک نهاد اجتماعی را باید برحسب نقشی که در بقای یک جامعه یا یکپارچگی و همبستگی آن بازی می‌کند، باز شناخت. آنان معتقدند که دین برای نظم و ثبات اجتماعی و حفظ انسجام آن ضروری است. (همیلتون، ۱۳۸۱، ۸ ـ ۱۸۴)
تلقی کارکردگرایانه از دین براین اساس استوار است که دین اصلی‌ترین نهاد کنترل اجتماعی در روابط است. (Turner,1991:109)
هاری آلپرت^[۱] پژوهشگر دورکیمی، چهار کارکرد عمده دین را از نظر دورکیم به عنوان نیروهای اجتماعی انضباط بخشی، انسجام‌بخشی، حیات‌بخشی و خوشبختی بخشی طبقه‌بندی کرده است. (کورز، ۱۳۸۶: ۲۰۰)
پیتربرگرنیز کارکردهای دین را در سه مقوله تقسیم‌بندی کرده است.
۱ـ جلوگیری از بی هنجاری
۲ـ جلوگیری از «از خودبیگانگی»
۳ـ مشروعیت بخشی (آزاد ارمکی ، ۱۳۸۱: ۱۱۷ ـ ۱۴۷)
اما دین و دینداری در هر شرایطی منجر به انجام و هم شکلی افراد با جامعه نمی‌شود استارک می‌گوید: دین تنها در شرایطی می‌تواند باعث هم شکلی شود که توسط تعامل افراد تداوم پیدا کند و اکثریت آن را به عنوان اساس معتبری برای کنش داشته باشند یعنی در صورتی که هم اکثریت افراد جامعه معتقد به دین باشند و هم امکان تعامل ارتباط بین افراد وجود داشته باشد، آنان در حضور هم، و به خاطر هم دیگر، و ترش از بنیه‌های گرده و دریافت تشویق‌های دیگران، به دین و ارزشهای دینی پای‌بند می‌شوند و آنان را درونی می‌سازند (راسخی، ۱۳۸۵: ۳۳).
آلستون در زمره صاحب نظرانی است تعریف خود از دین را موکول به شناخت ابعاد و خصایص دین می کند. او میگوید : هرچند نمی توان مرز مشخصی بین دین و غیر دین ترسیم کرد اما با اتکای به یک الگوی کاملاً مشخص دینی و تشریح ابعاد و خصوصیات آن می توان وجوه اشتراک و افتراق در مورد را با الگوی مورد نظر مشخص ساخت. وی بر این باور است که این شیوه دقیقترین توصیف برای طرز پیدایش مفهوم دین است.بر این مبنا الستون مجموعه ای از خصوصیات متمایز کننده دین از پدیده های دیگر به شرح زیر معرفی می کند:
اعتقاد به موجودات ماورای طبیعی
تمایزگذاری بین امر قدسی از امور دنیوی
اعمال و مناسکی که مبتنی بر امور مقدس و بر آن تکیه دارند.
مجموعه قواعد اخلاقی که اعتقاد بر این است که مورد تایید خدایان است.
احساسات خالص دینی ، مانند خشیت، خوف احساس گناه و پرستش که در حین انجام مناسک و در محضر امور مقدس پدیدار می شود.
عبادت و سایر شیوه های ارتباط با خدا
یک جهان بینی با تصویری خاص از جهان به عنوان یک کل و جایگاه انسان در آن

مثال دوم: یک فرایند تک متغیره ذیل را با تعریف در نظر بگیرید.

می­توان معادله حالت و مشاهدات این فرایند را به صورت زیر نوشت:
معادله­ حالت :

معادله­ مشاهدات :

ب-۳- استخراج فیلتر کالمن
یک سیستم حالت-فضا با معادلات (ب-۱)، (ب-۲)، (ب-۳) و (ب-۴) را در نظر بگیرید. به فرض اینکه مشاهدات به ازا داده شده ­اند، هدف بدست آوردن پارامترهای ، ، ، و و استنتاج در مورد بردار حالت است. در اینجا ابتدا به فرض اینکه پارامترهای مذکور از قبل معلوم هستند به توضیح فیلتر کالمن می­پردازیم، سپس به تخمین این پارامتر­ها به روش حداکثرسازی تابع راستنمایی با این فرض که توزیع شرطی به شرط مقادیر گذشته و نرمال است، می­پردازیم.
فیلتر کالمن یک الگوریتم برگشتی متوالی برای بهنگام­سازی بردار حا­لت با توجه به اطلاعات گذشته است؛ یعنی:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(ب-۱۳)
ماتریس میانگین مجذور خطای (MSE)^[363] متناظر با هر یک از این پیش ­بینی­ها به صورت زیر است:
(ب-۱۴)
فیلتر کالمن این پیش ­بینی­ها را به صورت بازگشتی با ایجاد سری‌های انجام می­دهد. پیش ­بینی بر اساس مشاهدات زمان صفر، همان میانگین غیرشرطی است؛ یعنی: و ماتریس MSE متناظر با آن به صورت خواهد بود. وقتی که مقادیر ویژه­ی ماتریس داخل دایره واحد قرار بگیرد، در معادله (ب-۱) در واریانس مانا می­باشد و میانگین غیرشرطی آن برابر صفر می­ شود. واریانس غیرشرطی به صورت زیر است:
(ب-۱۵)
اگر ماتریس واریانس-کوواریانس را با نشان دهیم معادله­ زیر را خواهیم داشت:
(ب-۱۶)
از حل معادله بالا داریم^[۳۶۴]:
(ب-۱۷)
چنانچه ماتریس MSE متناظر با وقتی که مقادیر ویژه­ی ماتریس داخل دایره واحد باشد، خواهیم داشت:
(ب-۱۸)
و وقتی یکی از مقادیر ویژه آن روی دایره واحد یا خارج از آن باشد، بجای بهترین حدس اولیه از را قرار می­دهیم.
ب-۴- پیش ­بینی
با شروع از و برای زمان‌های ، و را حساب می­کنیم. حال به فرض اینکه و داده شده باشد، هدف محاسبه و است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
از آنجا که ما فرض کرده­ایم که با بردار متغیرهای برون­زای و از قبل معلوم نا همبسته است، لذا داریم:
(ب-۱۹)
با توجه به تعریف پیش ­بینی مقدار به صورت و رابطه­ که از معادله (ب-۲) نتیجه می­ شود و بنا بر قانون پروجکشن تکراری^[۳۶۵] داریم:
(ب-۲۰)
با توجه به معادله (ب-۲)، خطا و MSE این پیش ­بینی به ترتیب عبارت است از:
(ب-۲۱)
(ب-۲۲)
و با توجه به معادلات (ب-۱۴) و (ب-۴)، معادله (ب-۲۲) برابر خواهد بود با: .
ب-۵- به هنگام کردن
حال قدم بعدی این است که مقدار را با توجه به مشاهدات به هنگام کنیم، پس داریم:
(ب-۲۳)
این رابطه را با توجه به فرمول به هنگام سازی یک پیش ­بینی خطی^[۳۶۶] به صورت زیر می­نویسیم:
(ب-۲۴)
با توجه به اینکه و با جایگذاری رابطه (ب-۲۲) و (ب-۲۰) در رابطه (ب-۲۴) داریم:
(ب-۲۵)
و MSE متناظر با این به هنگام سازی را با نشان می­دهیم و به صورت زیر است:
(ب-۲۶)
ب-۶- پیش ­بینی
از معادله (ب-۱) برای پیش ­بینی استفاده می­ شود:
(ب-۲۷)
با جایگذاری رابطه (ب-۲۷) بجای :

که در تساوی بالا به ماتریس گین^[۳۶۷] معروف است که با نمایش داده می­ شود؛ و ماتریس MSE متناظر با این پیش ­بینی به صورت زیر است:
(ب-۲۸)
با جایگذاری رابطه (ب-۲۶) بجای خواهیم داشت:

پس به طور خلاصه فیلتر کالمن با میانگین و واریانس غیر شرطی شروع می­ شود یعنی:
(ب-۲۹)
(ب-۳۰)
که به صورت و ارائه می­ شود. همچنین معادلات (ب-۲۷) و (ب-۲۸) به ترتیب بهترین تخمین و MSE متناظر آن را نشان می­دهد و پیش ­بینی و MSE متناظر با آن نیز از رابطه زیر بدست می ­آید:
(ب-۳۱)
(ب-۳۲)
ب-۷- برآورد پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی

در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.
در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.
به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی مستلزم آن است که بزهکار را با پاسخگوی اعمال ارتکابی وی قرار دهیم تا نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح امور اقدام کند. پس از این که بزه دیده، بزهکار و جامعه در خلال فرایند عدالت ترمیمی به تراضی رسیدند، بزهکار فرصت و مجالی مناسب می یابد که شیوه های رفتار صحیح اجتماعی و سازگاری با اجتماع را بیاموزد، بازپذیری اجتماعی بزهکار همراه با احساس ندامت و پشیمانی وی در طی فرایند ترمیمی تحقق می یابد و بزهکار را برخلاف نظام عدال کیفری سنتی، به طور فعال و مولد وارد صحنه ی اجتماع می کند. عدالت ترمیمی، واکنش علیه بزهکار را در مرحله ی ابتدایی رسیدگی های کیفری ترجیح داده و مداخله را در تمام مرحله های پیش از بزهکاری، مشرف به بزهکاری و شروع تا خاتمه ی دادرسی و اجرای احکام توصیه می کند. پاسخ و واکنش پیش گفته، همراه با حداکثر همکاری و مشارکت فعالانه ی بزهکار و حداقل، اعمال خشونت علیه وی صورت می گیرد. بعد از اعمال فرایند عدالت ترمیمی، نقش و مشارکت اعضای جامعه نسبت به بزهکار و بزهکاری به اتمام نمی رسد، بلکه اقدام های حمایتی جامعه و مسئولیت پیگیری مداوم نتایج فرایند عدالت ترمیمی ادامه می یابد. این امر، حسن اعتماد و اطمینان بزهکار را به جامعه و نهادهای آن افزایش می دهد و از این رهگذر، درآیند. مسئولیت پذیری آگاهانه و تلاش برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار تقویت و تشویق می شود و روابط اجتماعی صدمه دیده، صمیمیت های از دست رفته، توان و امکانات به هدر رفته، نوسازی می شوند. بنابر اصل هفتم قطعنامه ی سازمان ملل با عنوان «اصول بنیادی در امور استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی»، فرایند ترمیمی زمانی قابل اعمال است که بزهکار نیز آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شود، به طوری که در جریان فرایند هر لحظه که بخواهد از آن خارج شده و به عدالت کیفری سنتی رجوع کند. همچنین، اعمال فرایند ترمیمی بویژه نسبت به بزهکار باید شامل تعهدات و تکالیف معقول و متناسب برای او باشد بدین سان، اصل تناسب جرم و مجازات معمول در عدالت کیفری باید به نوعی در فرایند انعطاف پذیر ترمیمی نیز رعایت شود همچنین، طبق اصل هشتم، شرکت بزهکار در فرایند ترمیمی نباید دلیل بر اقرار او به محرمیت خود تلقی شود و بنابراین، در فرایند قضایی کیفری علیه وی مورد استفاده قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هرحال، در صورت عدم دستیابی طرفین به تفاهمی ترمیمی و یا در صورت عدم انجام تعهد و توافق حاصله در جریان فرایند ترمیمی، پرونده به فرایند قضایی کیفری ارجاع خواهد شد. در این صورت، دادگاه نباید عدم انجام تعهد و توافق از سوی بزهکار را به لحاظ پیشداوری دلیلی برای صدور حکم کیفری شدیدتر تلقی کند. فرایند ترمیمی، حسن مسئولیت بزهکاران را برمی انگیزد و فرصت هایی عملی را برای اصلاح آنان و بازسازگاری و بازپروری بزهکاران ایجاد می کند. در نظام عدالت ترمیمی، وضعیت بزهکاران بهبود یافته و معقول تر شده است. آنان به جای تحمل درد و رنج ناشی از مجازات به همراه تمامی عواقب حاشیه ای و مضر آن، به طور مؤثر نه تنها در ترمیم صدمه های وارد شده، سهیم شده و مداخله می کنند. بدین ترتیب، بزهکار در فرآیندن ترمیمی دارای نقشی فعال و اساسی می شود. داشتن تأثیر پیشگیرنده، بویژه در مورد پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری ویژه در مورد احساس ندامت و عبرت آموزی و مسئولیت پذیری بزهکار نیز یکی از مثبت ترین نتایج اعمال فرایند ترمیمی است. حصول چنین نتیجه ای از رهگذر روبرو شدن بزهکاران با عواقب و پیامدهای جرم ارتکابی شان ممکن می شود. همچنین، بازسازی و یکپارچه سازی مجدد بزهکار با جامعه، تأثیراتی مهم را در مورد پیشگیری خاص و تحت کنترل درآوردن مجدد جرم، در برداشته است. در نظام عدالت کیفری سنتی، این ایده مطرح است که بزه دیدگان ممکن است به عنوان یکی از پیامدها و عواقبی که جرم ارتکابی برای بزهکار، از رهگذر اعمال مجازات نسبت به وی، احساس رضایت خاطر کنند. در عدالت کیفری ادعا می شود که رنجی که بزهکاران متحمل می شوند، رکن ضروری مجازاتی است که آنان مستحق آنند. ولی، به رغم حامیان عدالت ترمیمی، ارائه تفاسیری از کیفر، مبنی بر آن که اعمال رنج بیشتر به بزهکار ممکن است زیان های ناشی از ارتکاب جرم را خنثی کند و یا کیفر اخطاری از سوی جامعه است، از رهگذر تحمیل درد و رنج بر بزهکار، کیفر را از رو به اضمحلال رفتن، نجات نمی دهد.
در الگوی ترمیمی، کیفر به معنای اعاده ی وضع سابق و ترمیم روابط مخدوش شده به دنبال وقوع جرم تعبیر می شود و این همان چیزی است که بزه دیدگان و سایر وابستگان آنان که به نوعی از جرم ارتکابی متضرر شده اند، در وهله ی نخست، به منظور جبران خسارت های وارده ی ناشی از جرم، از بزهکار انتظار دارند. مفاهیم جرم از سوی بزهکار، به فراموشی سپردن آثار مخرب جرم از سوی بزه دیده و در نهایت، حصول سازش و مصالحه بین طرفین درگیر در جرم که در نظام عدالت ترمیمی مطرح می شوند، ممکن است با ذکر نمونه ای از زندگی روزمره روشن شوند. برای نمونه، تعارضی بین دو نفر در میان دیگران در می گیرد، عصبانیت بالا می گیرد و پس از رد و بدل شدن سخنان زننده، یکی از آنان ضربه ای به صورت دیگری می زند. بزه دیده و دیگران وحشت زده می شوند و از چنین رفتار نادرستی احساس رنجیدگی خاطر می کنند. از نظر آنان، هیچ دلیل موجهی برای ایراد ضرب و جرح وجود نداشته است. این موضوع، به ضربه زننده اعلام می شود. بزهکار که به طور مسلم، دچار آسیبی روان شناختی یا اجتماعی است، عصبانیت خود و پایین بودن آستانه ی تحمل خود را دلیل عمل ارتکابی خود بیان می کند. بدیهی است که این پاسخ بزهکار هرچند از نظر الگوی ترمیمی مهم تلقی شده و باید به بزهکار فرصتی اعطا شود تا خود که در واقع به نوعی بزه دیده و قربانی جامعه یا آسیب های شخصیتی است، بتواند بهبود یابد، ولی نمی تواند رنجش خاطری که این مسأله در بزه دیده و دیگران ایجاد کرده بود را برطرف کند. بنابراین بزهکار طی فرآیندی ترمیمی با مذاکره و گفتگو با بزه دیده و بیان علل جرم ارتکابی و نیز شنیدن صحبت های بزه دیده در مورد رنج ناشی از جرم ارتکابی که متحمل شده است، اذعان می کند که در داشتن مناسبات انسانی قصور ورزیده است. بنابراین، بزهکار به خطای اخلاقی و آثار زیانبار جرم ارتکابی خود پی می برد و نادم و مسئول می شود.
تفاوت در حوزه پوشش جرائم:
عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.
تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد
«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»^[۳۳] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع می کند این عمل را به استناد حقوق انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.
در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.
در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرایند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری
گفتار اول: جری شدن بزهکار
هنگامی که ما فرد بزهکار را مورد مجازات قرار می دهیم، پس از اعمال مجازات این احتمال وجود دارد که ترس بزهکار از مجازات بریزد و گستاخ تر شود به طوری که بعضاً مشاهده می شود برخی از بزهکاران چندین مرتبه مورد مجازات قرار می گیرند و مجدداً مرتکب جرم دیگری می شوند.
متأسفانه یکی از آثار عدالت کیفری گستاخ شدن بزهکار می باشد بدین صورت که بزهکار سعی در مقاومت در برابر دستگاه کیفری می کند و همچنین دستگاه عدالت کیفری نیز شخص بزهکار را دیگر به چشم یک شهروند اجتماع نمی نگرد و با او مانند یک میکروب برخورد می کند که تنها آنتی بیوتیکش طرد از اجتماع و پشت سرهم تنبیه کردن می باشد. اینجاست که سؤالاتی مطرح می شود مانند این که چه تضمینی وجود دارد که بزهکار پس از این که مورد مجازات قرار گرفت دیگر مرتکب جرم نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که بزهکار در آینده به عنوان یک دشمن برای اجتماع یا یک جامعه ستیز ظهور نکند؟
در منظر علمای مکتب عدالت کیفری مجازات باید در هر صورت و تحت هر شرایطی بر بزهکار بار شود چرا که نفع جامعه در اجرای مجازات می باشد هرچند که امروزه ثابت شده هیچ نفعی برای جامعه ندارد و به طور خلاصه هدف عبرت آموزی مجازات به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که نفع و ضرورت اجتماعی، تخویف و ارعاب همگان از ارتکاب جرم نیست بلکه فایده در جلوگیری از ارتکاب و تکرار جرم از از طرف افراد خاص و اصلاح و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی است.
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار
یکی دیگر ازآثار حکومت کیفری و اعمال مجازات های شدید آسیب و خدشه وارد کردن به حیثیت اجتماعی بزهکار می باشد. زمانی که ما بزهکار را در ملاء عام با شلاق مجازات می کنیم، بزهکار قبل از این که به درد ناشی از شلاق بیاندیشد به آبروی از دست رفته ی خود و این که دیگر در میان جامعه جایگاهی ندارد می اندیشد و تفکرش نسبت به اجتماع و این که دیگر برای اجتماع فرقی نمی کند که بزهکار تغییر کرده یا خیر، دگرگون می شود و همچنین زمانی که ما بزهکار را محکوم به تبعید می کنیم اولین سؤالی که در ذهن افراد مکان تبعید متبادر می شود این است که بزهکار مرتکب چه جرمی شده و همین سؤال باعث می شود که در نظر افراد جامعه به عنوان یک شخص منفور به حساب آید. عده ای از طرفداران مکتب عدالت کیفری (فایده اجتماعی) بر این عقیده هستند که مجازات باید به مثابه یک ننگ برای بزهکار باشد و در عین حال طوری باشد که باعث اصلاح بزهکار باشد نه این که عقده های روانی او را افزایش دهد.
منتسکیو ضمن محکوم کردن مجازات های شدید، معتقد است که علت به وجود آمدن و ازدیاد بزه، عدم اجرای صحیح مجازات هاست. بنابراین اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهایتاً به مورد اجرا گذارده شود مطمئناً در کاهش جرائم مؤثر خواهند بود. وی می گوید، مجازات های سنگین و خشن از یک طرف نوعی ظلم و ستمگری به شمار می آید و از طرف دیگر همیشه افکار مردم را به تحمل مکافات سنگین معتاد می کند و به تدریج ترس از آن را کاهش می دهد در حالی که کیفر ملایم ولی حتمی در روح و روان افراد اثر می بخشد و آنان را از ارتکاب جرم بازمی دارد.
از نظر منتسکیو هدف از مجازات باید بیدار کردن وجدان در خواب رفته انسانها و به وجود آمدن میل به نیکی و خودداری از ارتکاب جرم باشد. او در این زمینه می گوید، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به جای شدت مجازات ها می بایست آن را در نظر افراد نوعی ننگ به حساب آوریم.
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار
آمار جنایی نشان می دهد درصدی از بزهکاران که مرتکب جرم شده اند در خانواده هایی پروش یافته اند که پدر یا مادر آنها یا بستگان درجه اول آنها مرتکب جرم شده اند و به طور کلی در فضای جرم آلودی بزرگ شده اند، در این بین اگر با بزهکار برخورد شایسته ای نشود و مجازات متناسبی برایش در نظر نگیرند مطمئناً یکی از تأثیرات منفی آن به خانواده بزهکار برخورد می کند. ممکن است فردی در ملاء عام به مجازات شلاق محکوم شود و فرزند این شخص در مدرسه مورد تمسخر بچه ها قرار گیرد با این که شخصی محکوم به حبس ابد گردد تصور کنید چه اختلالی در زندگی خانوادگی و امرار معاش خانواده این شخص به وجود می آید. ممکن است سرافکندگی خانواده بزهکار به طوری باشد که باعث از هم پاشیدگی خانواده بزهکار یا ظهور بزهکاران از درون این خانواده باشد.
ممکن است از قبل مجازات نامتناسبی که برای بزهکار در نظر گرفته می شود در آینده فرزندان بر شخص بزهکار از نظر معیشتی و زندگی اجتماعی دچار مشکل شوند. علی ایحال در مکتب عدالت کیفری نه تنها به خانواده بزهکار توجهی نمی شود بلکه هیچ سهمی در حل مشکل بزهکار ندارند در حالی که در عدالت ترمیمی سهم بزرگی از حل مشکل و کمک به بزهکار بر عهده خانواده بزهکار می باشد و جامعه محلی سعی در آن دارد که بزهکار را دوباره به جامعه برگرداند.
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان
یکی دیگر از آثار عدالت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانیان می باشد به هر حال زمانی که افراد محکوم به حبس می شوند ما با یک سری هزینه ها روبرو می شویم اول آن شخص زندانی در زندان هزینه هایی مانند غذا و مکان خواب و غیره دارد. دوم این که هر چه زندانیان بیشتر باشند ما به کارمندان بیشتری نیازمند هستیم و در غالب کلی تمامی این هزینه ها بر دوش دولت و جامعه می باشد.
تمامی دانشمندان مکاتب کیفری راجع به حبس و حبسهای طویل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمی بنتام بهترین مجازات را حبس می دانست البته حبسی که با مقداری تبلیغات، از قبیل بازدید از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.
مدل های تنبیهی و بازپرورانه ی عدالت کیفری که به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک نامیده شده است، از حدود سه دهه ی پیش به این سو، با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی روبرو شدند. درست است که عدالت کیفری کلاسیک به منظور ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران به تدریج متحول شده است، ولی، در انجام این دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کیفری کلاسیک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زیانباری را برای متهمان و بزهکاران به همراه دارد، بنابراین، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعیت کیفری، تضعیف کارکرد بالینی زندان ها از جمله انتقادهایی است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کیفری مطرح شده است.
این، در حالی است که اصولاً با اعطای کارکرد و رسالت اسلامی- درمانی به کیفر سالب آزادی، سلب آزادی باید به مناسبتی برای رفع آسیب های زیستی- روانی- اجتماعی بزهکاران تبدیل شود و زندان از محل «پارکینگ» انسان ها به محل «بازپروری» و درمان انسانها مشابه با «درمانگاه بیماری و بیماران» تبدیل شود تا بتوان از تکرار جرم ناشی از اقامت صِرف در زندان و تأثیرگذاری «خرده فرهنگ» ویژه ی آنان بر زندانیان پیش گیری کرد. ولی باید اذعان داشت که با توجه به فرهنگ زندان پذیری، زندانی با فرهنگ زندان عجین می شود و خرده فرهنگی که برای جامعه قابل پذیرش نیست، برای وی تبدیل به فرهنگی اصلی می شود که از آن به عنوان «فرهنگ زندان پذیری» یاد می کنند. در حالی که همه زندانیان در معرض پذیرش فرهنگ زندان هستند، هر زندانی، فرهنگ زندان را نمی پذیرد. عامل های متعددی قلمرو و محدوده ی پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان را تعیین می کنند. فرایند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعیت زندانی و از رهگذر تغییر هویت او، یعنی از آنچه در بیرون بود و به زندانی تبدیل شده است، آغاز می شود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول نقش فردی پست و زیردست، در سلسله مراتب زندان می شوند. درونی کردن قانون زندانیان، عنصری مهم در پذیرش فرهنگ زندان است. قانون زندانیان حدود و ثغور هنجارهای جامعه ی زندان را ترسیم کرده و از آن طریق، وحدت و همبستگی زندانیان را افزایش می دهد و بدین ترتیب، فرد با فرهنگ زندان در می آمیزد. علاوه بر این، نظام عدالت کیفری کلاسیک، به بزه دیده نقش محدودی در مرحله های مختلف فرایند کیفری می دهد و حتی بسیاری از بزه دیدگان با مراجعه به عدالت کیفری به لحاظ موعدهای طولانی رسیدگی و هزینه های دادرسی بالا، متحمل بزه دیدگی روانی- مادی جدیدی می شوند. به عبارت دیگر، عدالت کیفری از نظر اقتصادی نیز پر هزینه است، بخش قابل توجهی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص می دهد، بدون آن که بیلان آن در حد انتظار جامعه و در حد سرمایه گذاری های مادی و انسانی در این بخش باشد. بدین ترتیب، بزه دیده در نظام عدالت کیفری کلاسیک کنشگری منفعل است که از یک سو، دارای نقشی خنثی در فرایند کیفری است و از سوی دیگر، فرایند کیفری نیز حمایتی را که شایسته بزه دیده است از وی به عمل نمی آورد. بزه دیده به جای آن که مانند کنشگری فعال و مستقل در فرایند نظام عدالت کیفری کلاسیک مشارکت داشته باشد، فقط در سایه ی اقدام دادستان در دادگاه حضور یافته و به دلیل نقش حاشیه ای خود، نمی تواند مطالبات و نیازهای خود را اعلام کند. نظام عدالت کیفری کلاسیک همچون ظرفی بسته- یا به تعبیری دیگر همچون برج عاج- بدون توجه به نیازها و احساسات جامعه و افکار عمومی و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مرحله های مختلف فرایند کیفری عمل می کند و جامعه ی مدنی را در «مدیریت بزهکاری» یعنی به طور کلی سرکوبی و پیشگیری از جرم، مشارکت نمی دهد.
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه
همان طور که بیان شد در عدالت ترمیمی مانند عدالت کیفری به بزهکار به چشم یک جامعه ستیز نگریسته نمی شود بلکه در این مکتب بزهکار خود به نوعی بزه دیده می باشد و باید به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگی عادی خود برگردد. در عدالت ترمیمی با به وجود آمدن حلقه های نشست و میانجی گیری سعی در این می شود که میان طرفین صلح و آشتی برقرار شود و از بالا رفتن آمار کیفری جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود می کنیم تا بدینوسیله وجدان او را تحریک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف دیگر از اعمال مجازات های شدید بر بزهکار را با یک تفکر نو و عاری از کینه به جامعه برمی گردانیم. پشیمانی و ندامت امری است که تمامی بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن می شوند مکتب عدالت ترمیمی این فرصت را به بزهکار می دهد که اشتباهات خود را جبران کند.
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق
مهم ترین اصل حاکم بر مکتب عدالت ترمیمی جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده توسط بزهکار می باشد جبران خسارت های وارده به بزه دیده از سوی بزهکار گاه به دلیل ترمیم ضرر ملموسی که او متحمل شده و گاه به دلیل جنبه نمادین جبران خسارت، برای بزه دیده موضوعی مهم تلقی می شود. هنگامی که بزهکار تلاش می کند تا صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده به دنبال جرم ارتکابی را جبران کند، حتی اگر فقط بخشی از آن جبران شود، در واقع، در راهی گام نهاده است که بیانگر پذیرش مسئولیت از سوی وی و احساس ندامت در وی است و بنابراین، ایفای تعهد ترمیمی را نسبت به بزه دیده و جامعه محلی به منظور ترمیم و بازسازی زیان های ناشی از جرم ارتکابی خود عهده دار می شود. بدین ترتیب، در رویکرد ترمیمی، نیاز بزه دیدگان به اطلاعات، تصدیق جایگاه آنان و اظهارات مؤثری که در روند رسیدگی بیان می دارد. مشارکت دهی داوطلبانه و قعالانه، استیفای حقوق، جبران خسارات، ایجاد احساس امنیت و آرامش و نیز حمایت و مساعدت به بزه دیدگان، نقطه آغاز و بنیادی اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پی وقوع جرم در بزه دیده ایجاد شده است به منظور مصون سازی بزه دیده در مقابل تجربه کردن بزه دیدگی ثانوی، اولویت بلافصل است فرآیندهای عدالت ترمیمی که ناب خواهان بر آنها تأکید دارند، ساختاری را ایجاد می کند که اقدام های اصلاحی و التیام بخش و توجه به خواسته ها و نیازهای بزه دیدگان را ارتقا می دهد. بزه دیدگان در طی فرایند ترمیمی از رهگذر حداکثر سازی مشارکت آنان در روند رسیدگی ترمیمی، نتایج حاصله از آن، به ایفای نقشی فعال و نیز اعتماد به دستگاه عدالت ترغیب می شوند و خود را کنشگری که بیگانه از فرایند رسیدگی به جرمی است که در وهله نخست، آثار زیانبار آن دامنگیر وی شده است احساس نمی کند و این همان معضلی است که در عدالت کیفری سنتی بزه دیده را حاشیه نشین کرده است و عدالت ترمیمی و فرآیندهای احیاگر آن، نوید بخش گشودن گره ی این مشکل برای بزه دیدگان است.
نکته مهمی را که در این بحث باید به آن توجه داشت این است که مهمترین چیزی که بزه دیده خواستار آن (جبران ضرر و زیان) است. در مکتب ترمیمی به سرعت اتفاق می افتد موضوعی که ممکن است در عدالت کیفری سنتی در بعضی موارد هرگز اتفاق نیفتد.
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.
همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.
مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.
این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.
موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری^[۳۴] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.
تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.
مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.
نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.^[۳۵]
همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.
علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.
مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی
همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می کنیم.
جدای از روش های عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با بهره گرفتن از آنها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

الف) دادگاه نظامی نورنبرگ
پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ شامل آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه تصمیم به تشکیل دادگاهی بین‌المللی جهت محاکمه جنایتکاران جنگ گرفتند و به همین منظور اعلامیه لندن را در ۱۸ اوت ۱۹۴۵ تدوین نمودند. اساسنامه دادگاه نظامی ضمیمه این اعلامیه بود. این دادگاه بر اساس منشور نورمبرگ در آلمان تشکیل گردید. اولین مسأله موجود در دادرسی دادگاه، پیرامون متهمین جنگ بود و مسأله آن بود که آیا اشخاص حقوقی مسئول جرایم جنگی رخ داده در طی جنگ دوم جهانی می‌باشند. یعنی دولت آلمان مسئول است یا اشخاص حقیقی که از طرف دولت عمل می کنند؟
» مطابق دکترین کلاسیک حقوق بین‌الملل عمومی، تنها دولت تابع حقوق بین‌الملل است و به لحاض اینکه طرف تعهدات بین‌المللی واقع میشود در صورت عدم رعایت این تعهدات مسئول شناخته شده و ملزم به جبران ضرر و زیان می‌باشد. «^[۲۰۲] اما اساسنامه دیوان نورنبرگ در ماده ۶ خود تصریح می‎دارد: » دادگاه برابر موافقتنامه مذکور در ماده ۱ این منشور، به منظور محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی از کشورهای محور اروپایی تشکیل گردیده، اختیارات لازم را دارد تا اشخاصی را که خواه به صورت فردی و خواه به عنوان عضو یک سازمان، ضمن فعالیت در جهت منافع کشورهای محور اروپایی مرتکب جنایت‌های زیر گردیده‌اند محاکمه نموده، به مجازات برساند. «^[۲۰۳]
بنابراین دادگاه نظامی نورنبرگ اصل مسئولیت کیفری شخصی را مورد شناسائی قرار داد. هرچند در کیفرخواست علاوه بر مسئولیت شخصی برای دولت آلمان نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده بود اما دادگاه، دولت آلمان را محکوم ننموده و تنها افراد و مقامات دولت آلمان را مسئول دانست.^[۲۰۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسئله دیگری که توسط دادگاه نورنبرگ مورد توجه قرار گرفت بحث مصونیت بود. از آنجائیکه جنایاتی که موضوع صلاحیت دادگاه قرار داشت اغلب به دستور مقامات نظامی و سران دولتی یا توسط خود آنها انجام گرفته بود ضرورت محاکمه این جنایتکاران در تقابل با اصل سنتی مصونیت سران بود. بنابراین دادگاه در ماده ۷ اساسنامه خود متذکر شد که »مقام و موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و چه به عنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولت موجب رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمیگردد. ^[۲۰۵]«
در نتیجه، رسیدگیهای دادگاه نورنبرگ نشان داد که این دادگاه مرتکبین جنایات بین‌المللی را فارغ از جایگاه و سمت آنها مسئول و قابل مجازات دانسته و مصونیت ناشی از سمت رسمی را در چنین مواردی قابل اعمال ندانست.
ب) دادگاه نظامی توکیو
در ژوئیه ۱۹۴۵ قبل از پایان کنفرانس لندن، چهار ابرقدرت فاتح جنگ با صدور بیانیه پوتسدام^[۲۰۶] قصد خود را مبنی بر تعقیب مقامات ارشد ژاپن از بابت همان جرائمی که موضوع صلاحیت دادگاه نوربرگ بود اعلام نمودند. منشور این دادگاه بر اساس منشور نورنبرگ طراحی شده بود. و با تغییراتی جزئی همان اصول و قواعد را مبنای رسیدگی خویش قرار داده بود. منجمله اصل صلاحیت کیفری فردی به دلیل ارتکاب جنایات بین‌الملی و نیز عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت پیرامون جرایم قرارگرفته در صلاحیت دادگاه.^[۲۰۷] دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور^[۲۰۸] که محکمه توکیو را برقرار نمود ۲۸ متهم درجه اول را برای پیگرد در دادگاه توکیو انتخاب نمود که در طی جنگ جهانی دوم بالاترین مقامات نظامی و سیاسی را در ژاپن در اختیار داشتند. دادگاه از ۳ می ۱۹۴۶ تا ۱۶ آوریل ۱۹۴۸ ادامه یافت و در نهایت در ۴ نوامبر ۱۹۴۸ حکم دادگاه مبنی بر اعدام، حبس ابد و زندان بین ۷ تا ۲۰ سال صادر شد.
گفتار دوم: امکان توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو
آنچه باعث ترغیب کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تشکیل دادگاه جهت محاکمه سران آلمان نازی شد نارضایتی افکار عمومی از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران جنگ اول جهانی بود.^[۲۰۹] همچنین تأسیس دیوانهای نورنبرگ و توکیو در پاسخ به رعب و وحشت شدید ناشی از نسل‌کشی نازیها در اروپا و جرائم ژاپنیها در طول اشغال قسمتهای وسیعی از ملل جنوب شرقی آسیا بود. هر چند احترام به حاکمیت کشورها از اصول بدیهی حقوق میان ملتهاست. اما محدود شدن آن به واسطه حذف مصونیت مقامات دولتها قدمی در جهت تحق عدالت کیفری و مبارزه با بیکیفری (بی کیفری) در عرصه بین المللی میباشد. محاکم نورنبرگ و توکیو اصل مسئولیت کیفری دولت را نپذیرفته بودند.
» استانیسلاو پلاوسکی عقیده دارد که به دلایل مختلف نمی‌توان از مسئولیت کیفری دولت سخن گفت. زیرا از یک سو ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به یک دولت مستقل وجود ندارد و تنها ابزار موجود اعلام جنگ است که با فلسفه مبارزه با جرایم در تضاد است و از سوی دیگر حتی اگر جنگ به عنوان ضمانت اجرا به کار بسته شود به سختی بتوان بین مجازات کشور متخلف و یا انتقام فاتحین جنگ تمایز قائل شد. همچنین استناد به این اصل باعث رفع مسئولیت نسبت به افرادی می‌گردد که از جانب دولت مرتکب جنایت شدهاند.«^[۲۱۰]
بنابراین، در نتیجه رد اصل مسئولیت دولت و تأکید بر اصل مسئولیت شخصی، برخورداری مقامات دولتی از مصونیت می‌توانست باعث بینتیجه ماندن چنین محاکمی گردد. چرا که جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت چنان گسترده، رعب‌آور و شدید هستند که انجام چنین جرایمی اغلب به وسیله مقامات دولتی یا به دستور آنان امکان پذیر است. در نتیجه، برخورداری این مقامات از مصونیت به معنای بن بست در محاکمه مرتکبین جنایتهای بین المللی میباشد.
به طور کلی عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو با استناد به دو مسئله قابل توجیه است. حقوق بین‌الملل عرفی و نیز اهداف دول متفق از تشکیل این محاکم.
در محاکمات نورنبرگ و توکیو برای اولین بار در تاریخ، سران کشورها به اتهام ارتکاب جرایم شدید که همزیستی مسالمتآمیز افراد بشر را به خطر میاندازد مورد تعقیب قرار گرفتند. »در نتیجه این رسیدگی، حاکمیت دولت، شخصیت مطلق خویش را از دست داد. «^[۲۱۱]
قاضی آر. اچ. جکسون^[۲۱۲] که سمت مشاور ارشد ایالات متحده آمریکا در تعقیب مجرمین جنگ را دارا بود در گزارش خود پیرامون ماده ۷ موافقتنامه لندن که به موجب آن، سمت رسمی خواندگان، اعم از روسای دولت یا مقامات مسئول در ادارات دولتی، سبب معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات نمی‌شود، در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو عنوان نمود که: » چنین دفاعی را نباید تحت یک دکترین محجور که رئیس دولت از مسئولیت حقوقی مصون است، پذیرفت. احتمال قریب به یقین این است که این ایده بجا مانده از دکترین حقوق خداداده پادشاه است. بهرحال، این بر خلاف موضعی است که نسبت به مقامات رسمی خود اتخاذ می‌کنیم، که اغلب با پیگرد شهروندانی که مدعی هستند حقشان تضییع شده به محاکمه کشانده می‌شوند. ما این تضاد را نمی‌پذیریم در جایی که قدرت در اوج است، مسئولیت قانونی در حداقل باشد. موضع ما، اصل دولت مسئول است که ۳ قرن پیش قاضی کوک^[۲۱۳] برای شاه جیمز^[۲۱۴] تشریح کرد. وی اعلام کرد که حتی شاه هنوز تحت فرمان خدا و قانون می‌باشد. ^[۲۱۵]«
بنابراین » دادگاه نورنبرگ مفهوم مصونیت حاکمیت را نادیده گرفت«^[۲۱۶] و از همین رو قادر به محاکمه مقامات دولتی، که بیشترین نقش را در جنایات بین‌المللی دارند شد و از سوی دیگر » با همه نقص‌ها و ایراداتی که می‌توان برای آن شمرد در تحول و توسعه حقوق بینالملل جزائی که ماهیتاً ضمانت اجرا را بسیار مشکل میپذیرد، تأثیر شگرفی نمود.«^[۲۱۷] به طوری که » دیوان عالی اسرائیل در قضیه آیشمن اظهار داشت که تمام این اصول (اصول نورنبرگ)، بخشی از حقوق ملل شده و باید اینگونه فرض کرد که آن‌ها در گذشته نیز جزو حقوق بین‌الملل بوده‌اند. ^[۲۱۸]«
هیروشی اوشیما نخستین وابسته نظامی ژاپن و متعاقباً سفیر آن کشور در آلمان، مصونیت دیپلماتیک را به عنوان یک عامل تبرئه کننده نسبت به فعالیت‌هایش در دوران مأموریت دیپلماتیک خود در آلمان نزد دادگاه توکیو مطرح کرد. دادگاه ضمن رد این ادعا اعلام کرد:
» مزیت دیپلماتیک، هیچ دخلی به مصونیت از مسئولیت حقوقی ندارد. بلکه معنای آن صرفاً معاف بودن از محاکمه نزد محاکم کشوری است که سفیر برای انجام مأموریت به آنجا اعزام و پذیرفته شده است. به هر صورت این مصونیت هیچ ارتباطی با جنایات ناقض حقوق بین‌الملل که شخص نزد یک دادگاه صلاحیتدار به آن متهم است نخواهد داشت. ^[۲۱۹]«
واقعت آن است که هرچند گروهی از حقوقدانان معتقدند که اصول حاکم بر محاکم فوق از جمله مسئولیت کیفری شخصی و عدم مصونیت مقامات دولتی و نظامی متهم به جنایات بین المللی چیزی جز بازتاب حقوق عرفی نبود اما روشن است که رسیدن به اهداف تشکیل این دادگاه‌ها جز با نفی مصونیت مقامات دولتی امکان‌پذیر نبود.
دولت‌های پیروز جنگ اهداف خاصی را از پیگرد مجرمین جنگ و تشکیل دادگاه به این منظور دنبال می‌کردند. از جمله آنکه تشکیل یک محکمه برای رسیدگی به جرایم شدید جنایتکاران جنگ می‌توانست تأثیر زیادی بر افکار عمومی جهان گذاشته و علاوه بر اسطوره زدایی از دولت نازی از طریق افشای جرائم سنگین آنها، طی یک محاکمه عادلانه‌ جنایتکاران جنگ را به مجازات برساند. چنین مجازاتی خواست افکار عمومی جهان پس از پایان جنگ بود.
تحقق چنین هدفی مستلزم چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولتی و نظامی بود، زیرا همانطور که پیشتر عنوان شد، ویژگی این جرایم چنان است که ارتکاب آن جز با دخالت یا همکاری مقامات رسمی قابل تصور نیست، در نتیجه برخورداری این مقامات از مصونیت موجب عدم تحقق اهداف فوق و نیز موجب تحقق بی‌کیفری می‌شد.
هرچند ” هیروئیتو ” پادشاه وقت ژاپن به دستور دادستان آمریکایی دادگاه توکیو از مصونیت برخوردار گشت، به گونه‌ای که دادستان دستور داد که حتی از اشاره به نام هیروئیتو در رسیدگی‌های دادگاه توکیو اجتناب شود اما برگزاری دادگاه توکیو و » دادگاه نورنبرگ قدرت حقوق طبیعی و عدالت را آشکار نمود. «^[۲۲۰]
سازمان ملل متحد طی قطعنامه (۱) ۹۵ اصول بین‌المللی شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ و حکم صادره توسط آن را مورد حمایت قرار داد. و این اصول چندی بعد توسط کمیسون حقوق بین‌الملل تدوین و در ۱۲ دسامبر ۱۹۵۰ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. از جمله اصل سوم آن که اعلام می‌کند: این که امر که فرد به عنوان رئیس حکومت یا مقامی دولتی مرتکب جنایاتی بین‌المللی گردیده، موجبی برای عدم مسئولیت وی یا کاهش میزان مجازات او نخواهد بود.
به هر حال رسیدگی دیوان نورنبرگ آشکار نمود که مستقل از شروط منشور، یک قاعده عرفی حقوقی بین‌المللی و شاید یک اصل کلی حقوق که یک مسئول رسمی نباید از مصونیت نسبت به جنایات شدید بین‌المللی برخوردار باشد وجود داشته است.
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد
و مصونیت مقامات دولت‌ها
بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی، تصمیمات لازم را جهت اعاده صلح و امنیت اتخاذ نماید.
بروز جنایات فجیع بین‌المللی یکی از مواردی است که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. در نتیجه شورای امنیت موظف است تا تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نماید. بروز جنگ در یوگوسلاوی سابق و روآندا و همچنین جنایاتی که طی این مخاصمات به وقوع پیوست واکنش افکار عمومی و جامعه بین‌المللی را در پی داشت. در نتیجه شورای امنیت تصمیم گرفت تا وظیفه خویش مبنی بر حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد. در این راستا شورای امنیت تصمیم به تشکیل دو دادگاه بین‌المللی جهت تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات رخ داده در این مخاصمات گرفت.
مانند هر مرجع کیفری دیگر، بحث مصونیت نیز از مباحث مهم در این محاکم به‌شمار می‌رود که شورای امنیت در اساسنامه این دو دادگاه صراحتاً به آن اشاره نموده است.
در این مبحث ضمن بررسی مقوله مصونیت مقامات دولت‌ها در اساسنامه این دو محکمه بین‌المللی، عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت و دلایل آن تبیین خواهد شد.
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا
با اعلام استقلال بوسنی و هرزگووین، دولت صربستان تهاجم گسترده‌ای را به بهانه حمایت از اقلیت صرب بوسنی به این کشور آغاز نمود که طی آن فجیع‌ترین جنایات مانند پاکسازی قومی و نژادی، کشتار جمعی، تجاوز گسترده به زنان و … رخ داد. در نهایت شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر مبنای گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی را تأسیس نمود. این تصمیم بر مبنای اختیار شورای امنیت سازمان ملل پیرامون اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی صورت پذیرفت.^[۲۲۱]
هدف این دادگاه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی در جنگ یوگوسلاوی می‌باشد و صلاحیت موضوعی آن نقض‌های فاحش معاهده‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و عرف‌های جنگی، نسل‌زدایی و جرایم علیه بشریت را شامل میشود.
الف) مقررات اساسنامه دادگاه در زمینه مسئولیت و مصونیت
ماده ۶ اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق اعلام می‌دارد که: این دادگاه بین‌المللی برابر مقررات اساسنامه حاضر، نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت. بنابراین دادگاه کیفری بین‌المللی یوگوسلاوی سابق از مشی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو پیروی کرده و مسئولیت کیفری دولت (مسئولیت کیفری حقوقی) را نفی نموده‌ است و مسئولیت را متوجه اشخاصی می‌داند که مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند یا در ارتکاب آن به نوعی نقش داشته‌اند. در نتیجه، اصل عمل دولت قابل استناد نمی‌باشد. چنانکه ماده ۷ اساسنامه در بند ۴ خود اعلام کرده است که این واقیت که شخص متهم در اجرای دستور یک دولت اقدام نموده موجب معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‌گردد.
دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق مصونیت ناشی از سمت رسمی افراد را مانع از مسئولیت کیفری و پیگرد آن‌ها نمی‌داند. بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دادگاه اعلام می‌کند که مقام و موقعیت رسمی هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی ، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌سازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد.
ب) دادگاه روآندا و مسئله مصونیت
پس از بروز جنگ داخلی در روآندا میان توتسی‌ها و قوم هوتو، جنایات شدیدی توسط هوتوها علیه توتسی‌ها صورت پذیرفت. این جنایات به قدری گسترده و فاحش بود که شورای امنیت بار دیگر در تصمیم مشابهی به تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ دیوان بین‌المللی کیفری برای روآندا را تأسیس نمود. این تصمیم به موجب قطعنامه ۹۵۵ این شورا صورت پذیرفت.
این دادگاه نیز وظیفه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایت‌های بین‌المللی طی جنگ داخلی روآندا را بر عهده دارد. صلاحیت موضوعی این دیوان شامل نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، و نقض ماده ۳ مشترک معاهده‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم^[۲۲۲] که ادعا میشود در روآندا یا کشورهای همسایه به وسیله اتباع روآندا اتفاق افتاده است، می‌باشد.
اساسنامه دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا تا حد زیادی شباهت دارد. در واقع شورای امنیت قواعد حاکم بر دادگاه یوگوسلاوی را با تغیراتی چند در اساسنامه دادگاه روآندا نیز تکرار نموده است. که از جمله این تغییرات، جرایم تحت صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت مکانی و زمانی آن‌ها می‌باشد.
در زمینه مصونیت نیز هر دو دادگاه قواعد یکسانی دارند. در بند ۲ ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا آمده است: مقام و موقعیت هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمیسازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد. این مسئله عیناً در بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی یوگوسلاوی سابق تکرار شده است.
لازم به ذکر است که این دیوان همچون دیوان یوگوسلاوی سابق مبنای مسئولیت را اصل مسئولیت کیفری شخصی قرار داد و استناد به دستور دولت را موجب معافیت از مسئولیت کیفری شخصی ندانسته است.
در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصونیت ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی را که مقامات کشورها از آن برخوردارند را مانع از محاکمه و مجازات افراد متهم به جنایات تحت صلاحیت این دو دادگاه نمیداند.
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب
قطعنامه شورای امنیت
چنانکه شورای امنیت سازمان ملل یادآور شد، » دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق با این اعتقاد تأسیس شد که یک دادگاه بین‌المللی، می‌توانست به تضمین اینکه چنین نقض‌هایی متوقف و به طور مؤثر جبران شود کمک کند.«^[۲۲۳] تأسیس دادگاه‌هایی جهت محاکمه افرادی که مرتکب جنایات بین‌المللی می‌شوند و این مسئله، یعنی پیشنهاد تأسیس دیوان‌های خاص در تعدادی از بیانیه‌های سازمان ملل متحد نیز قابل مشاهده است که این اصل را اعلام می‌کردند که افرادی که دست به ارتکاب جنایات بین‌المللی می‌زنند باید شخصاً مسئول و پاسخگو باشند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات خویش، مصرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، در جهت حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌‍‌المللی، با توجه به جنایات رخ داده در جنگ یوگوسلاوی و رواندا اقدم به تأسیس این دو دیوان نمود.
جهت تبیین دیدگاه محاکم تشکیل شده توسط شورای امنیت، در زمینه عدم مصونیت مقامات دولتی متهم به جرایم داخل در صلاحیت این دیوان، بررسی نظریه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق در قضیه ” رودوان کارادزیچ “^[۲۲۴] خالی از لطف نیست.
در جریان رسیدگی به اتهامات کارادزیچ در دیوان و در مرحله‌ای که دادستان برخی از اسناد را علیه وی افشا می‌کرد، وی ادعا نمود که در جریان جلسه‌ای که در جولای ۱۹۹۶ در بلگراد با دیپلمات آمریکایی ” ریچارد هالبروک “^[۲۲۵] داشت، این دو به یک ” توافق مصونیت “^[۲۲۶] دست یافتند که بر اساس آن هالبروک تعهد کرده بود که در صورت کناره گیری کارادزیچ از مناسب حکومتی، در این دیوان تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت و در این زمینه اسناد موجود درباره توافق را در اختیار دادستان قرار داد. او ادعا کرد که پیشنهاد هالبروک، پیشنهاد دیوان محسوب می‌شود زیرا این پیشنهاد با مشورت اعضای شورای امنیت صورت گرفته بود و یا حداقل چنین اعتقادی وجود داشت. هرچند دادگاه بدوی اسناد ارائه شده را در روند رسیدگی خویش موثر ندانست اما این مسئله بهانه‌ای شد تا در زمینه مسئله مصونیت اظهار نظر نماید.^[۲۲۷]
دادگاه درباره توافق مورد نظر اعلام کرد: به روشنی ثابت شده که بر اساس حقوق بین‌الملل هرگونه توافق در زمینه مصونیت فردی که نزد یک محکمه بین‌المللی متهم به انجام نسل‌زدایی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌باشد، نامعتبر است.(پاراگراف ۲۵)