نویسنده عوامل مذکور را به عنوان مهمترین عواملی که روابط سیاسی ایران و انگلستان را بیش از پیش به سمت تزلزل و شکنندگی سوق خواهد داد، در نظر گرفته است. در واقع، از یک سو ایران قدرتمند در منطقه و گسترش نفوذ انگلستان در میان کشورهای منطقه از سویی دیگر و گسترش امواج ایران هراسی و شیعه هراسی و مواردی مشابه که همگی اضمحلال نظام جمهوری اسلامی را مدنظر دارد، روابط سیاسی میان ایران و انگلستان را بیش از پیش دچار خدشه و لطمه خواهد ساخت.
سه رویکرد کلان و سه گانه استعمار انگلستان در ایران
سیاست های تجزیه طلبی ارضی
بحران های اقتصادی- نظامی
بنیاد گرایی قومی و مذهبی
بازتاب عملگرایانه مدل سه گانه فوق در قالب تهدیدها
مشروعیت زدایی بین المللی
مشروعیت زدایی داخلی
جنبش های تکفیری
ابزار مداری دموکراسی
سیاست تجزیه طلبی ارضی
کادرپروری سیاسی
اخلال در ساختار اقتصادی ایران
نمودار رویکردهای کلان سه گانه انگلستان در قالب تهدیدها
ب- مصادیق بارز بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران در قالب فرصت ها، بر مبنای مدل سه گانه:
از سویی دیگر امروزه بریتانیا و غرب به خوبی دریافته اند که ایران کنونی نه تنها شکنندگی و تزلزل اوایل انقلاب را ندارد بلکه قدرت منطقه ای بلافصلی مبدل گردیده است. لذا می توان بر اساس تعاملی واقع گرا، چشم انداز مثبت در آینده روابط ایران و انگلستان را ترسیم نمود.در این زمینه نخست باید دلایل استحاله در دیدگاه های انگلیس و آمریکا را در قبال جمهوری اسلامی بررسی نمود. با پیشرفت چشم گیر جمهوری اسلامی ایران در زمینه های نظامی، فناوری، هسته ای و تاکید بر اقتصاد خودمحور، و تبدیل ایران به قدرت منطقه ای، غرب و انگلستان دریافته اند که تهاجم و تقابل با جمهوری اسلامی ایران به سان گذشته منفعتی برای آنها دربر نخواهد داشت. لذا با تعدیل سیاست های واقع گرایی از سوی انگلستان و آمریکا از یک سو و اقتدار منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می توان در آینده ای نزدیک، می توان روابط مثبت میان ایران و انگلستان و غرب مشاهده نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– قدرت منطقه ای ایران: جک استراو، وزیر خارجه سابق انگلستان در سخنان اخیر خود بر مواضع نادرست بریتانیا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران اعتراف نمود و با ارائه پیشنهادی به دیوید کامرون، وزیرخارجه کنونی بریتانیا خواستار برقراری روابط هرچه بهتر با ایران شد. وی قدرت ایران در حل و فصل چالش های سیاسی خاورمیانه و خلیج فارس را غیرقابل انکار توصیف نمود و در سخنانی بیان نمود روابط مبتنی بر احترام دوجانبه میان ایران و انگلستان، می تواند منافع هر دوکشور را تامین نماید.
– شکست سیاست تغییر رژیم در ایران : تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی و سال های ابتدایی پیروزی انقلاب، کشور ایران در زمره وابسته ترین کشورهای جهان در زمینه های صنعتی- فناورانه، زمینه های نظامی و اقتصادی به شمار می رفت. وابستگی های مذکور همواره از ابزارهای اعمال قدرت، نفوذ، اعمال فشار و حتی سیاست تغییر رژیم(Regime Change) کشورهای قدرتمند غربی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شد. لکن با توسعه و پیشرفت وسیع علمی کشورمان در زمینه های صنعتی، نظامی، فناورانه، نانو، هسته ای و اعمال سیاست هایی که از بطن خودکفایی و بومی سازی خارج شده اند، تغییر حکومت نظام اسلامی از سوی جوامع غربی میسر نگردید و اعمال سیاست های تغییر رژیم کاملا ناموفق بوده است. با اثبات قدرت علمی، صنعتی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و فقدان کارایی سیاست های رئالیسم تهاجمی غرب در قبال ایران از دیگر سو، لذا ایجاد تفاهم از طریق مذاکرات متعدد و سازنده به نظر بهترین رویکردی باشد که منافع هر دو طرف مذاکره کننده را به نوعی همپوشانی نماید.
– خطر تروریسم و جنبش های تکفیری: همچنین، خطرهای بالقوه منطقه ای و بین المللی همچون جنبش های تکفیری و تروریسم انگلستان و آمریکا را متوجه این موضوع نموده است که حل و فصل بحران های منطقه ای همچون بحران سوریه، خطر گروه های تروریستی همچون داعش، القاعده و طالبان بدون حضور فعال جمهوری اسلامی ایران خل و وفصل نخواهد شد. به عبارت دیگر، وجود خطرات مشترک منطقه ای می تواند عامل بهبود روابط در آینده باشد.
– دولت برآمده از اراده مردم در ایران : با روی کار آمدن دولت هایی با مشروعیت فراگیر مردمی در ایران، انگلستان و غرب را مجبور به برقراری روابطی عاری از هرگونه چالش می نماید. تاکید دولت های دو کشور بر مناسبات دوجانبه و گفتگوهای صلح آمیز، در مورد رویدادهای منطقه ای و جهانی و تاکید بر مذاکرات سازنده می تواند رویکردی دیگر در این خصوص باشد.
– همکاری های علمی – صنعتی: روابط گسترده در زمینه های علمی- صنعتی و فناورانه رویکرد مناسبی در بهبود آینده روابط سیاسی ایران و انگلستان خواهد بود. رویکرد مذکور علاوه بر بهبود روابط سیاسی، می تواند نیازهای صنعتی – فناورانه هر دو کشور را تا حد زیادی پوشش دهد.
عواملی که در فوق بدان اشاراتی گردید، عواملی اند که می توان به عنوان رویکردهایی درنظر گرفت که آینده روابط سیاسی ایران و انگلستان را نه تنها از حالت خصمانه و بدبینی خارج کند، بلکه فرصتی مناسب در راستای ترمیم، بهبود و در نهایت گسترش روابط سیاسی دو کشور به شمار رود.
سه رویکرد کلان و سه گانه استعمار انگلستان در ایران
بحران های اقتصادی- نظامی و……
بنیاد گرایی قومی و مذهبی
سیاست های تجزیه طلبی ارضی
بازتاب عملگرایانه مدل سه گانه فوق در قالب فرصتها
قدرت منطقه ای ایران
همکاری های علمی-صنعتی
دولت برآمده از اراده مردم در ایران
خطر تروریسم و جنبش های تکفیری
شکست سیاست تغییر رژیم در ایران
نمودار رویکردهای کلان سه گانه انگلستان در قالب فرصت ها
عملکرد ایران و انگلستان، میزانِ شکل دهی رفتار سیاسی متقابل:
نویسنده بر این عقیده است که ارائه راهکاری عینی و عملگرایانه در آینده روابط سیاسی میان ایران و انگلیس منوط به اعمال برخی تغییرات و اجرای برخی از رویکردهای نوین خواهد بود. در این میان، جمهوری اسلامی تا کنون، با ارائه برخی از سیاست ها، بسترها و شرایط لازم را جهت اقدامات بعضا بحران ساز انگلستان در داخل کشور، فراهم آورده است.
روابط مبتنی بر دیپلماسی واقع گرایانه:
روابط ايران و انگليس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد تنگناهاي منحصربه‌فردي بوده كه دليل عمده آن، از یک طرف، عدم پذيرش واقعيات جديد بعد از انقلاب توسط انگليسي‌ها و عناد با نظام جمهوري اسلامي بوده است. از مهم‌ترين موضوعات اين دوره مي‌توان به برنامه‌هاي دولت وقت انگليس براي حمايت از عراق در جريان جنگ عراق عليه ايران اشاره نمود برخي از اسناد منتشره در داخل بريتانيا مويد اين مهم مي‌باشد كه از جمله مي‌توان به اظهارات بن‌واليس عضو حزب محافظه‌كار انگليس در اين ارتباط يا افشاگري‌هاي حزب SNP اشاره نمود.همچنین ازجمله موارد ديگر تأثيرگذار در اين دوره در روابط دو كشور ماجراي سلمان رشدي است كه به دليل ماندگاري ابعاد منفي اين موضوع در افكار عمومي ايران و جهان اسلام، از بيان جزئيات آن صرف‌نظر مي‌گردد. از طرف دیگر، عدم توجه ایران به نفوذ و تاثیر دیرینه انگلستان در خاورمیانه، سبب ارائه تحلیل ها و متعاقب آن عملکردهای نه چندان موفق ایران در منطقه گردید. حال با توجه به خط مشی کلی نظام جمهوري اسلامي ايران در منطقه و بين‌الملل که اغلب مبتني بر منافع بريتانيا نیست، دو كشور، می بایستی تلاش های خود را در راستای کم نمودن بحران های میان قرار دهند.
بريتانيا، افول مستمر:
در مرحله اول، انگلستان پس از پایان جنگ دوم جهانی و به دلایل آثار این جنگ از یک سو، ظهور قدرت های بزرگی چون آمریکا و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، همچنین قدیمی‌شدن استراتژی حضور مستقیم در مستعمرات، اين كشور سیاست خود را تغییر داد و با خروج نیروهای خود در سطح گسترده از مناطق مختلف خصوصا خلیج‌فارس و شرق سوئز، از جايگاه یک قدرت استعماري جهانی تا حد زیادی فاصله گرفت. در مرحله دوم، جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پشت سر گذاردن جنگ تحمیلی و بحران های عدیده سیاسی گذشته، اکنون به قوام و توسعه سیاسی و نظامی خود در سطح منطقه پرداخته است تا جایی که دیگر اعمال سیاست های منتهی به تغییر رژیم از سوی انگلستان و غرب در ایران غیرممکن می باشد و موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران برهمگان مبرهن گردیده است. این مهم، دیپلماسی گفتمانی و عملگرایانه نوینی را در روابط طرفین طلب می کند.
اعتماد سازی دوسویه:
یقینا روابط مبتنی بر اعتماد دوسویه میان ایران و انگلستان را می توان نخستین رویکرد در راستای شکل دهی آینده روابط سیاسی دوکشور تلقی نمود. به دیگر سخن، مادامی که در ابتدا دو کشور در روابط خود اعتماد سازی نداشته باشند،کماکان روابط بحران زا و بحران ساز خواهد بود. از یک سو، سیاستمداران ایران، انگلستان را بسان استثمارگری کهن قلمداد خواهند نمود و از دیگر سو انگلیس نیز انقلاب اسلامی ایران را به مثابه بزرگترین خطر تهدید کننده منافع خویش در خاورمیانه تلقی خواهد کرد. لذا می توان در راستای اعتماد سازی میان ایران و انگلیس اقداماتی همچون بازنگری در رفتارهای دیپلماتیک دوکشور، گسترش روابط تجاری و همکاری های علمی- فناورانه را به اجرا درآورد.
گسترش همکاری های همه جانبه ایران با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بریتانیا:
رویکردی دیگری که به نظر در این راستا محتمل به نظر می آید، گسترش حیطه همکاری های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا و دیگر جوامعی است که به نحوی شرکای بریتانیا قلمداد می شوند. به عنوان مثال، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران با چین، فرانسه و آلمان، خواه ناخواه بریتانیا را نیز تحت تاثیر گسترش روابط و بهبود آن با جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد. عامل مذکور نه تنها توسعه سیاسی و اقتصادی ایران را با دیگر قدرت های جهان به همراه خواهد داشت، بلکه انگلستان را علاقمند به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد.
تعدیل در رفتار سیاسی طرفین در منطقه و نظام بین الملل:
بررسی نوع تعامل انگلیس با کشورمان طی مقاطع مختلف تاریخی مؤید وجود دو مؤلفه بنیادین و تأثیرگذار در روابط دو کشور می‌باشد. اول نگاه برهنه و منفعت‌طلبانه‌ای است که دولت انگلیس در تعامل با ایران دنبال می کند، به شکلی که برای طرف ایرانی حساسیت ‌برانگیز بوده و حکایت از نوعی تضاد منافع بین دو طرف دارد. دوم وجود نوعی بدبینی شدید و سوء‌ظن قوی در میان بخش عمده‌اي از توده‌ها و نخبگان ایرانی نسبت به اهداف و دسیسه‌های دولت انگلیس که ریشه در پیشینه تاریخی داشته و مانع درک واقعی شرایط و فضای روابط در زمان حال است. به نظر می‌رسد توفیق طرف ایرانی در مدیریت روابط در دوره جدید از طریق اتخاذ سیاستی مؤثر و واقع‌بینانه امکان‌پذیر باشد که براساس آن امکان بهره‌برداری از نقاط آسیب‌پذیر(حقوق بشر) توسط طرف انگلیسی به حداقل برسد. همچنین، لزوم سیاست های منتهی به تنش‌زدایی در حوزه منطقه‌ای خصوصا با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس باید مورد توجه طرف ایرانی قرار گیرد. پیروی از نگاه متوازن در روابط و احتراز از اتخاذ سیاست‌هاي سلبی يا ايجابي بدون پشتوانه، تلاش برای خنثي‌سازي اقدامات منفي طرف بريتانيايي از طریق تقویت روابط میان، توجه به ظرفیت بالای لابي‌سازي و تأثيرگذاري بر نهادهاي سياست‌گذار در انگلستان، ازجمله سایر مؤلفه‌های قابل طرح در اتخاذ راهبرد جدید روابط فیمابین قلمداد مي‌گردد.

بر طبق نظر این دسته از حقوقدانان ماده ۷۹۳ ق.م. مقرر داشته است : «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» قانونگذار صرفاً در مقام بیان این حکم بوده است که تصرفات منافی حقوق مرتهن جایز نیست بدون اینکه در مقام بیانِ اباحه سایر تصرفات راهن توضیحی بدهد و در واقع قائلین این نظر بر این باورند که این ماده مفهوم مخالف ندارد و از آنجا که ماده ۷۹۳ ق.م. مجمل بوده و مردم را دچار سردرگمی می کند قانونگذار در ماده ۷۹۴ ق.م. در مقام رفع ابهام این ماده برآمده است و در حقیقت ماده مذکور توضیح دهنده و تبیین کننده ماده است. طبق این برداشت برای اینکه تصرفات راهن را جایز بدانیم باید این تصرفات دارای دو شرط باشند :

الف) منافی حقوق مرتهن نباشد.
ب) نافع حقوق مرتهن باشد.
در صورت فقدان هر دو شرط یا یکی از آنها تصرفات راهن ممنوع و غیرنافذ می باشد. برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند که آنچه از ظاهر مواد برداشت می شود اینست که ماده ۷۹۳ ق.م. مربوط به تصرفات ناقله و استیفائی می باشد.^[۱۱۶] و مطابق این برداشت هر نوع تصرف ناقله چه ناقل عین و چه ناقل منفعت و هر نوع تصرف استیفائی که لازمه آن استفاده از منفعت عین مرهونه باشد، منافی حقوق مرتهن است. بنابراین اگر راهن در عین مرهونه اینگونه تصرفات را بنماید غیرنافذ است. همین گروه ظاهر ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر بر تصرفات اصلاحی می داند و برای اینکه راهن بتواند در رهن تصرف اصلاحی نماید می بایست این تصرفات دارای دو خصیصه به قرار ذیل باشد :
الف) منافی حق مرتهن نباشد.
ب) به نفع مرتهن هم باشد.
بعضی از استادان با وجود اینکه ظاهر ماده ۷۹۳ ق.م. را ناظر بر تصرفات ناقله و استیفایی و ظاهر ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر به تصرفات اصلاحی می داند اما روح مواد۷۹۳ و۷۹۴ ق.م. را در جهت مجاز دانستن تصرفات اصلاحی، استیفایی و تصرفات ناقل منافع در حدودی که معارض با حقوق مرتهن نباشد می دانند و مواد قانون مدنی را هم بر این نظر منطبق دانسته و تنها تصرفات ناقل عین را غیرنافذ شناخته است.^[۱۱۷]
برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدون اینکه از تعارض دو ماده با هم سخن بگویند و در مقام حل این مشکل برآیند ماده ۷۹۳ را ناظر به تمام تصرفات اعم از حقوقی و مادی دانسته اند و آنها را در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، غیرنافذ دانسته اند ولی تصرفاتی که موجب تلف و کمی رغبت خریداران نمی شود از طرف راهن مانعی نخواهد داشت و اجازه مرتهن را لازم ندارد و ماده ۷۹۴ ق.م. را نیز ناظر بر تصرفات مادی راهن دانسته و اظهار میدارند که راهن می تواند هرگونه تصرفی که منافی حق مرتهن نباشد در عین مرهونه، خواه آنکه برای عین مرهونه نافع و خواه نافع نباشد، بنماید.^[۱۱۸]
برخی دیگر از حقوقدانان، ماده ۷۹۳ ق.م. را شامل همه تصرفات می دانند و ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر بر توضیحی در مورد تغییرات مادی دانسته و برای تصرفات اصلاحی وجود نفع برای مرتهن یا منافی نبودن با حق مرتهن را کافی دانسته اند.^[۱۱۹] با این وجود معلوم نیست در حالی که قانونگذار برای انجام تغییرات وجود دو شرط مذکور در بالا را لازم دانسته اند چگونه بعضی از حقوقدانان از نص صریح مواد عدول و وجود یکی از دو شرط را کافی دانسته اند.
حقوقدانان دیگری برای جمع دو ماده ۷۹۳ و ۷۹۴ ق.م. دو راه حل را پیشنهاد کرده اند :^[۱۲۰]
۱- از لحن ماده ۷۹۴ ق.م. چنین بر می آید که مقصود تصرفات مادی است و تنها با این تعبیر می توان دو حکم ماده ۷۹۳ و ۷۹۴ ق.م. را به عنوان عام و خاص جمع کرد.
۲- ماده۷۹۳ ق.م. مفهوم مخالف ندارد. طبق این ماده قانونگذار خواسته است تصرفات منافی با حق مرتهن را منع کند. بدون اینکه در مقام بیان جواز یا عدم جواز سایرتصرفات باشد و مفاد ماده ۷۹۴ ق.م در توضیح ماده ماقبل خود و رفع اجمال از آن است. این حقوقدانان در نهایت راه حل دوم را با ساختار عقد رهن منطقی تر می دانند.
در بررسی نظرات ارائه شده توسط حقوقدانان ایران، باید گفت نظر اول اگرچه با نظر مشهور فقهای امامیه مطابقت دارد، ولی این نظر با فلسفه حقوقی عقد رهن منافات دارد. زیرا هدف از عقد رهن همانطور که بارها ذکر گردید، ایجاد اطمینان در طلبکار برای برگشت سرمایه اش می باشد، نه ایجاد حائل و مانع بین راهن و مال او که نتیجه آن ایجاد محرکی برای پرداخت زودتر دین باشد و بدین طریق راهن را مجبور نمایند که دین خود را زودتر پرداخت کند؛ زیرا این مسأله با فلسفه و مکانیسم عقد رهن در تضاد آشکار است چون هدف از رهن مجازات راهن سست پیمان و ممنوع نمودن او از هرگونه تصرف نیست بلکه هدف از رهن ایجاد یک تضمین عینی و پشتوانه مالی برای طلب دائن است. لذا ما چگونه می توانیم در حالی که راهن بر عین مرهونه مالکیت دارد و لازمه مالکیت، تصرف دلخواه در مال است، وی را از تصرف در مالش ممنوع نماییم ؟ تنها راه حل در اینجا کاستن محدوده تصرفات راهن (مالک) می باشد و باید تصرفات مالک را مقید به قید عدم ورود ضرر به صاحب حق (مرتهن) بدانیم و از سایر تصرفات وی نمی توان جلوگیری نمود زیرا هیچ دلیلی بر منع مطلق راهن از تصرفاتش نداریم و تنها دلیل، قاعده لاضرر است که دایره شمول آن فقط نسبت به تصرفاتی است که مضر به حق مرتهن باشد.
در نقد نظر دوم نیز اگرچه ظاهر ماده همان معنی را تداعی می کند ولی باید گفت بسیاری از تصرفات ناقل منفعت و استیفائی و ناقل عین با قید حفظ حقوق برای من لَهُ الحَق، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد تا ادعا شود هر نوع تصرف ناقله و استیفایی ممنوع است و دلایلی که داریم، تصرفات مضر (نه همه تصرفات) به مرتهن را منع کرده است. نظرات سوم و چهارم نیز در تمام تصرفات ملاک و معیار را، حقوق دانسته اگرچه این نظر با رعایت مصالح اجتماعی و ضروریات زندگی و اصل حاکمیت اراده طرفین در انطباق دارد ولی همانطور که بیان شد؛ اگر ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر بر تصرفات مادی یا اصلاحی بدانیم در این ماده قانونگذار معیار تصرف را علاوه بر منافی نبودن، نفع مرتهن را ملحوظ نظر قرار داده است که با نظر بالا در تعارض است و نظر این نویسندگان در مورد تصرفات اصلاحی خلاف نص صریح قانون می باشد.
به نظر می رسد عقیده کسانی که ماده ۷۹۳ ق.م. را ناظر بر تصرفات ناقله و استیفایی می دانند، صحیح باشد و از این دو تصرف، تصرفی را که مضر به حقوق مرتهن باشد منافی حقوق وی قلمداد نمود و در تصرفات ناقله و استیفائی معیار، عدم ورود ضرر به مرتهن است. هر تصرفی که مضر به حقوق مرتهن نباشد، هر چند برای مرتهن هم دارای نفع نباشد، صحیح است ولی در مورد ماده ۷۹۴ ق.م. آن را ناظر بر تصرفات مادی اصلاحی باید دانست و زمانی راهن می تواند در عین مرهونه تغییر مادی دهد که تصرفات او هم نافع و در عین حال منافی راهن می تواند در عین مرهونه تغییر مادی دهد که تصرفات او هم نافع و در عین حال نافی حقوق مرتهن نباشد. هر چند این نظر با مصالح زندگی و ضروریات آن ناسازگار است.
بند دوم : اثر عقد فضولی وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
عقد فضولی عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی یا اصالت، برای غیر و یا در مال غیر انجام دهد. قانونگذار مقررات ماده ۲۴۷ ق.م. را به بیان معاملات فضولی اختصاص داده است و مقرر داشته : «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایتاً وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» این مقررات تنها در خصوص عقد بیع نبوده و شامل هر معامله ای می شود که در آن مالکیت عینی یا تبعی شخص ثالثی مورد تعرض واقع گردد. بنابراین تعمیم ماهیت معاملات فضولی به هر نوع عقدی جایز است. در نتیجه با نگاهی به ماده ۷۹۳ ق.م. می توان استنباط نمود که راهن بدون اذن مرتهن حق ندارد نسبت به رهینه معامله نماید و باید دید در صورت اذن تکلیف آن معامله به موجب قانون چه خواهد بود؟
در حقوق ایران ضمانت اجرای عدول از معاملاتی که به طرز ناصحیح به لحاظ عدم اذن شخص اصیل در مالکیت منعقد می گردد غیرنافذ خواندن اثر این نوع از معاملات است، لیکن مفهوم غیرنافذ که نقطه مقابل نافذ قرار می گیرد روشن نیست. شاید برای درک بهتر مطلب لازم باشد مقدمه ای در این خصوص بیان کنیم و در آن چند اصطلاح را توضیح دهیم.
مراعی : «مراعی عبارت است از وضع حقوقی که موجود شده ولی مجهول است پس از رفع جهل و کشف واقع، عنوان مراعی یا مراعات را از دست می دهد. مراعات به همین معنی در ماده ۸۷۸ ق.م. بکار رفته است در مورد هر وضع حقوقی که مراعی است سبب آن وضع حقوقی کاملاً محقق است و حالت انتظاری^[۱۲۱] جز رفع جهل وجود ندارد.»^[۱۲۲]
موقوف : موقوف عبارت است از عمل حقوقی که به صورت «سبب ناقص» درآمده و باید عامل دیگری به آن سبب ناقص، پیوسته شود تا یک سبب کامل بوجود آید و آثار حقوقی را ظاهر گرداند مانند عقد فضولی و عقد مکره که به علت فقدان رضا به صورت سبب ناقص در آمده و پس از الحاق رضا سبب کاملی که عقد است بوجود می آید و از نظر حقوقی منشاء اثر می شود.
عدم نفوذ : عدم نفوذ اعم از مراعی و موقوف است یعنی در مورد ماده ۸۷۸ ق.م. هم می توان صحیحاً عدم نفوذ را به کار برد به همان دلیل که طرفداران کشف حقیقی آن را در مورد عقد فضولی به کار بردهاند زیرا از نظر آنان، اجازه مالک در کشف حقیقی فقط رفع جهل میکند بنابراین اجازه در کشف حقیقی جزء سبب انتقال مال مورد معامله نیست.
با مقدمه مطروحه حال باید دید چنانچه وثیقه گذار مورد وثیقه را که وثیقه گیرنده در آن حق عینی تبعی را داراست به دیگری منتقل نماید این معامله به لحاظ حقوقی چه اثری دارد؟ موقوف است یا مراعی؟
حقوقدانان معتقدند معامله مذکور موقوف است؛ چراکه «سبب تأثیر» در این وضعیت کامل نیست و متوقف بر عامل دیگری به نام اذن است به بیان دیگر آنچه انجام یافته صرفاً انتقال است که اثری بر آن مترتب نیست، لذا اذن وثیقه گیرنده در پیوند با آنچه به صورت ناقص انجام یافته تکمیل کننده اثر حقوقی انتقال می باشد.
«اگر مدیون ملک غیر را رهن دین خود بگذارد، خواه مالک سهم مشاع از آن باشد یا تمام رهن ملک دیگری درآید، رهن نسبت به آنچه ملک دیگران است فضولی محسوب می شود و نفوذ عقد منوط به اجازه مالک است. ولی، هرگاه مورد رهن متعلق حق دیگران باشد، رهن درست است. پس مالکی که خانه خود را به اجاره داده یا به عنوان حق انتفاع موقت (اعم از عمری و رقبی و سکنی) در اختیار دیگری نهاده باشد، حق دارد آن را رهن بدهد؛ زیرا حق داشتن بر منافع منافاتی با رهن ندارد. ولی قبض مورد رهن، اگر به حق آنان صدمه رساند، باید به اذن مستأجر یا منتفع انجام شود. همچنین، چنانکه گفته شد، مالک می تواند مالی را که در رهن دیگری است، دوباره نزد همان شخص یا دیگری به رهن گذارد.»^[۱۲۳]
بند سوم : حق فک مورد رهن
وثیقه گذار می تواند هر زمان که توان پرداخت بدهی خود را داشته باشد با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارات قانونی و کلیه حقوق اجرایی در صورت وجود، به دفتر تنظیم کننده سند یا صندوق ثبت و یا مراجعی که با ارشاد اداره ثبت وثیقه گذار می بایست به آنها رجوع نماید، مراجعه نموده معامله را فسخ و رهن و یا وثیقه را فک نموده ومورد معامله را آزاد نماید. این اختیار و حق را ماده ۳۴ مکرر ق.ث. که در حال حاضر به موجب ماده ۳۴ اصلاحی ۲۹/۱۰/۱۳۸۶ منسوخ گردیده است، به وثیقه گذار اعطاء نموده بود اما حتی اگر قانونگذار چنین تصریحی را نداشت باز هم واضح و مبرهن است که اقدام بدهکار در هر حالتی می تواند موجبات بری الذمه شدن او را فراهم نماید. از سوی دیگر ماده ۶۹ ق.ث. نیز در حمایت راهنی که با پرداخت بدهی خود قصد فک رهن را دارد با در نظر داشتن توافق طرفینی و رعایتِ تأمین حقوق وثیقه گیرنده با ابلاغ اخطار به او وثیقه گیرنده را ملزم می نماید یا طلب خود را اخذ نماید و یا سند مربوط به وثیقه باطل قملداد گردد و باز هم در تأیید این حق ماده ۳۹ ق.ث. اسقاط چنین حقی را (فک رهن) باطل و کان لم یکن می خواند.
بند چهارم : تکالیف وثیقه گذار
الف) دادن هزینه نگهداری مورد وثیقه
وثیقه گذار تکالیفی را نیز برعهده دارد که عمده آن حفظ و نگهداری مال مورد وثیقه است و سبب این تکلیف مالکیت عین میباشد.ماده ۷۸۶ ق.م راجع به تعلق منافع مال به وثیقه گذار(راهن) سخن می گوید اما در خصوص هزینه نگهداری مال سکوت نموده است و این مورد را می توان از عموم ماده ۳۰۶ ق.م استنباط نمود که اذعان داشته هزینه نگهداری هر مال به عهده مالک آن است و عین مرهونه ( وثیقه) از این قاعده مستثناء نیست.
ب) اداء دین در سررسید به همراه پرداخت خسارات احتمالی تأخیر تأدیه
از دیگر تکالیف وثیقه گذار اداء دین در سر رسید مقرر می باشد چراکه ممکن است در نتیجه عدم پرداخت دین در موعد مقرر، دین او مشمول خساراتی همچون تأخیر تأدیه گردد که البته نسبت به این مقوله هم تکلیف در پرداخت دارد. در قانون فعلی حبس وثیقه گذار پیش بینی نشده است چراکه نهایتاً اگر مال از طریق مزایده هم به فروش نرسد آن را به حراج خواهند گذاشت اما در مواردی هم حبس وثیقه گذار ممکن است.
یکی از موارد، شرایطی است که شخصی به بانک بدهکار است و مال معرفی یا توقیف شده از سوی بانک از طریق مزایده به فروش میرسد ولیکن ثمن فروش کفاف میزان طلب بانک را نمی دهد و بانک مذکور بدهکار را از طریق مقررات مربوط به اسناد ذمه ای تحت تعقیب قرار داده است.
از جمله موارد دیگر که حبس وثیقه گذار در دستور کار قرار می گیرد :
۱- تلف رهینه؛ ۲- مستحقٌ للغیر در آمدن عین مرهونه؛ ۳- اجراء قانون اصلاحات ارضی و یا قانون ملی شدن جنگلها؛ ۴- میسر نبودن اجراء ماده ۳۴ ق.ث. و یا جهاتی که موجب گردد مزایده انجام نشود و نتیجه آن موجبات اجراء مفاد ماده ۱۲۱ نظامنامه اجراء اسناد رسمی را فراهم آورد.
جنبه دیگری از تکالیف راهن را میتوان در تعهدات او را در خصوص محدوده تصرفاتش برشمرد که مفصلاً در خصوص این تصرفات در بند اول از همین فصل بحث نمودیم.
نهایتاً تکالیف راهن یا وثیقه گذار در حفظ و نگهداری عین مرهونه و پرداخن به موقع دین در زمان سررسید همچنین تکلیف او در رعایت حقوق وثیقه گیرنده به دور از هرگونه تعّدی و تفریط در تصرفات خلاصه می گردد. در مباحث بعدی در قسمت مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی وثیقه گذار این مقوله را به تفصیل بحث خواهیم نمود.
گفتار دوم : حقوق وثیقه گیرنده نسبت به وثیقه
در گفتار پیشین حقوق وثیقه گذار را بیان نمودیم و از آنجاکه در یک رابطه حقوقی می بایست این حقوق را برای طرفین در نظر داشت اکنون می پردازیم به بررسی حقوق وثیقه گیرنده نسبت به مال مورد وثیقه. این حقوق به اختصار عبارتند از: حق عینی وثیقه گیرنده، حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه گذار، تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده، تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده می باشد که به هر یک در بند های ذیل خواهیم پرداخت.
بند اول : حق عینی وثیقه گیرنده بر وثیقه
پیش از این اشاره شد که حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر؛ و حق عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت.
مطابق تعاریفی که از حق عینی در کتب حقوقی به میان آمده است حق عینی، حقی است مالی که متعلق آن عین خارجی باشد. مانند مالکیت عین، منفعت و مالکیت انتفاع یا مالکیت حق؛ مانند حق تحجیر یا حق وثیقه که نمونه آن حق مرتهن بر عین مرهونه است.^[۱۲۴]پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.
عناصر حق عینی عبارتند از :
۱) شخصی که صاحب حق است.
۲) چیزی که موضوع حق قرار دارد.
انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آنها استفاده نماید.این استفاده و انتفاع از دو راه ممکن است :
الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق میشود.
ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته میشود؛ که دارای سه عنصر متعهد یا مدیون، متعهدٌله یا دائن و تعهد یا دین میباشد.
کاملترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.
اقسام حق عینی
الف) حق عینی اصلی : حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.
ب) حق عینی تبعی : حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلبکاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلبکار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود.
تفاوت حق عینی اصلی با تبعی
۱- در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر عین خانه رهن بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.
۲- حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.
حقوقی که وثیقه گیرنده به واسطه همین حق عینی تبعی پس از قبض صاحب آن میشود، تصرف او در مورد وثیقه است اما ادامه تصرف او در این خصوص شرط صحت عقد رهن نیست و تنها این امر یک حق تصور می شود؛ در نتیجه اینکه لزوماً وثیقه می بایست تماماً در ید وثیقه گیرنده باشد شرط نیست لذا وثیقه گذار یا ثالث می تواند مال رهانه را از ید او خارج نموده و هیچ خللی نه به عقد و نه به آثار آن مترتب نمی شود. از آنجا که رهن موجب انتقال منافع رهینه نیست باید مرتهن ترتیب معقولی جهت انتفاعات راهن در نظر داشته باشد به عنوان مثال اگر مورد وثیقه یک دستگاه خودرو باشد می توان مقرر داشت در ساعاتی که انتفاع از آن میسر است در اختیار راهن باشد و در ساعاتی که انتفاعی از آن نمی برد تحت حفاظت مرتهن قرار گیرد.
بند دوم : حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه گذار
در راستای احقاق همین حق وثیقه گذار بر سایر طلبکاران احتمالی وثیقه گذار حق رجحان و اولویت دارد چه وثیقه گذار در قید حیات باشد و یا اموال او ترکه باقی مانده از وی تلقی گردد.

• تمرکز بر هدف

• کفایت ارتباط

• توزیع بهینه قدرت

• کاربرد منابع

• اتحاد و همبستگی

• روحیه

• نوآور بودن

• خود مختاری

• سازگاریبا محیط

• کفایت حل مشکل است (علاقهبند، ۱۳۸۱).

یک سازمان سالم باید دارای اثربخشی باشد. هری و بلانچارد^[۳۲]، اثربخشی را نتیجه همکاری علاقهمندانه میدانند. از طرف دیگر هوی و میسکل مانند چستر بارنارد^[۳۳]، اثربخشی، کارایی و رضایت سازمانی را به یکدیگر مرتبط میدانند، به طوری که اثربخشی توصیف عملی در جهت نیل به یک هدف مشخص است.
آرگریس معتقد است که در یک سیستم اثربخش حل مشکلات با حداقل صرف انرژی صرف میگردد و مکانیسمهای حل مشکل تضعیف نمیشوند، بلکه حفظ و تقویت میشوند. پس یک سازمان با نهایت برای فهم مشکلات موجود یافتن راهحلهای ممکن و تصمیمگیری از میان راهحلها اجرای آنها و ارزیابی اثربخشی آنها ساختار و رویه های مناسبی را در اختیار دارد (علاقهبند، ۱۳۸۱). تحقیق آرجریس در مورد کارخانه سالم نشان میدهد که شاخصهای سنتی سلامت سازمانی از قبیل جابجایی پایین، غیبت کم، تولید کافی، وفاداری بالا، احساسات مثبت کارکنان در مورد مدیریت و بالعکس ممکن است پایه مناسبی برای شناخت کارخانه به عنوان یک سیستم سالم فراهم نکند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مایلز ویژگیهای سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی یعنی:

• نیازهای وظیفهای سازمان

• نیازهای بقاء

• نیازهای رشد و توسعه سازمان میداند.

از نظر لایدن و کلینگل، سرپرستان در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وفادار با روحیه بالا و کانالهای ارتباطی باز هستند. علاوه بر این، کسانی که در سازمانهای سالم کار میکنند کاراتر و بهرهورتر هستند. در حالیکه همه سرپرستان متمایلند فکر کنند که سازمانهایشان سالم هستند، اما این موضوع همیشه اتفاق نمیافتد.
کریگر و هانسون^[۳۴] (۱۹۹۹) یک پارادایم ارزشمحور برای ایجاد سازمانهای واقعا سالم ارائه دادهاند. آنها ارزشهایی را مطرح میکنند که متمایل به غایی بودن دارند و به خودی خود مطلوبند و هر کدام میتوانند ابزاری برای ایجاد شایستگی فردی و سازمانی بیشتر باشند و اثربخشی و سلامت سازمانی را در بلند مدت افزایش دهند:
صداقت و راستگویی: مبادله سازمانی و معاملات بین سازمانی بدون انتشار این انتظار اساسی که قراردادها و توافقات، با صداقت، حسن نیت و تمایل به محترم بودن، انجام میشوند غیر ممکن است.
اعتماد: توانایی متعهد شدن و درگیر شدن در اثربخشی بلند مدت در معاملات سازمانی را افزایش میدهد.
تواضع: بدون اندکی تواضع، جریانهای عادی و ارتباطات سازمانی به تحت تاثیر قرار گرفتن با رفتارهای تدافعی و برنامههای نشات گرفته از سطح بالایی از بیکفایتی سازمانی متمایل میشوند.
بخشش: اجازه رها کردن احساس و عقایدمان در مورد آنچه دیگران باید انجام بدهند و آنچه میتوانند انجام بدهند، است. بخشش احتمال پذیرش ابتکارات جدید و کاهش استرس اعضای سازمان را افزایش میدهد. زمانیکه دیگران را میبخشیم، زندگی در روابط سالمتر با دیگران را انتخاب میکنیم.
دلسوزی: پایهای برای توان احساس آنچه دیگران احساس میکنند و ایجاد مبنایی پایدار برای عمل دسته جمعی است و احساس اعتماد و احتمال اینکه ارزشهای سازمانی محقق شوند را افزایش میدهد.
قدرشناسی: پایهای برای روابط سالم بین شخصی، با وضع هنجارهایی از احترام و توجه مثبت به نیازها و کمک دیگران ایجاد میکند.
خدمت: خدمت رساندن به دیگران، در فکر احساس و عمل، یک جو مولد ایجاد میکند که ارتباطات را با درجه بالایی از کیفیات انسانی بسط میدهد نه اینکه روابط عمدتا با ارزشهای ابزاری هزینه های معاملاتی و مبادله شکل بگیرد.
آرامش و صلح: آرامش و صلح احتمال اینکه اعضای سازمانی از تعلق داشتن به سازمان راضی باشند را افزایش میدهد و احتمال فرسودگی را کاهش میدهد.
اصول اساسی سازمانهای سالم
اصل اول: ایجاد تیمی متحد برای رهبری و حفظ آن تیم
ایجاد تیم متحد برای رهبری کردن سازمان مهمترین اصل از اصول چهارگانه است زیرا زمینهساز تحقق سه اصل دیگر است. این اصل فراتر از اصول دیگر است. زیرا مستلزم تعهدهای میان فردی اعضای تیم مدیریت و رهبر آن است. مایه تیم متحد رهبری، اعتماد است. نشانه اعتماد، نبود سیاست بازی، نداشتن دلشوره بیهوده و تلف کردن بیهوده انرژی است. همه مدیران خواستار چنین تیمی هستند اما شمار مدیرانی که بتوانند آن را ایجاد کنند اندک است. زیرا نسبت به شناخت ریشه این مسائل آگاهی کافی را ندارند
اصل دوم: شفافیت
ایجاد شفافیت در سازمان فقط انتخاب واژگان مناسب برای توصیفرسالت، راهبرد یا ارزشهای سازمان نیست، بلکه هدف از آن، توافق بر سر انگارهها ی رسالت، راهبرد و ارزشهاست. سازمان شفاف، سازمانی است که کارهای آن با نوعی حس یگانگی انجام میشود. این سازمان منابع خود را به ویژه منابع انسانی خود را، در انگارههای مشترک، ارزشها، تعیین حد و مرزها، هدفها و راهبردها بسیج میکند و به همین خاطر سازمان از “همافزایی” برخوردار میشود.
اصل سوم: تاکید مکرر بر اهمیت شفافیت در سازمان
سازمانهای سالم کارکنان خود را برای ایجاد شفافیت در سازمان بسیج میکنند. این کار با فرستادن پیامهای مهم به شکل زیر عملی میشود.۱- بازگویی،۲- سادگی، ۳- استفاده از انواع رسانه، ۴- ارتباط آبشاری
اصل چهارم: تحکیم شفافیت سازمانی به کمک تدبیرهای انسانی
سازمانی که به شیوهای صحیح از تدبیرهای انسانی خود استفاده میکند هویت و توان جهتیابی خود را حفظ میکند. حتی در دوران تغییر جهت تقویت شفافیت سازمانی از راه تدبیرهای انسانی به چهار شکل زیر صورت میپذیرد:

• تدبیر در استخدام

• مدیریت عملکرد

• پاداشدهی و قدر شناسی

• انفصال کارکنان

تعاریف سلامت سازمانی
برای اینکه سلامت سازمانی دریک سازمان ایجادشودابتدابایدجوموجوددرآن سازمان شناخته شود .برای تعریف،توضیح وسنجش جواجتماعی سازمانها،تلاشهای علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیرصورت گرفته است. یکی ازچهارچوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد سلامت سازمانی است. (فرنیا، ۱۳۸۲: ۲۳۰)
به نظرلایدنوکلینگل^[۳۵]سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباًتازه ای است به معنی توانایی سازمان برای انجام وظایف خودبه طورموثرکه باعث رشدوبهبودسازمان میشود. یک سازمان سالم جایی است که افراد میخواهنددرآنجابمانندوکارکنندوخودنیزافرادی سودمندوموثرباشند (Lynden& William,K,2000:3-5)
ماتیومایلز^[۳۶]اشاره میکندسلامت سازمانی عبارتست ازدوام وبقای سازمان درمحیط خودوسازگاری باآن وگسترش وارتقاءوتوانایی خودبرای سازش بیشتر،ویابه گفته یهویوفورسیت ^[۳۷]سلامت سازمانی توانایی سازمان برای بقاءخوداست وسازمانی که سالم است بانیروهای مخرب خارجی به طورموفقیت آمیزی برخوردکرده ونیروی آنهابه طوراثربخشی،درجهت اهداف ومقاصداصلی سازمان هدایت میکند،ودر درازمدت علائم یک سازمان سالم را ازخودنشان میدهند (جاهد، ۱۳۸۵: ۱۶-۲۱).
چیزی که درتعریف مایلزواضح است،این است که سازمان سالم بانیروهای بازدارندهی بیرونی به گونهای موفقیت آمیزبرخوردکرده و نیروی آنرابه گونهای اثربخش درراستای اهداف و مقاصداصلی سازمان هدایت میکند. البته،عملکردسازمان دریکروزمشخص،ممکن است اثر بخش یاغیراثربخش باشد،اماعلایم درازمدت درسازمان های سالم،مساعدتاثربخشی است. اگر تخصص هاوفنون ازسلامت کامل برخوردارباشند،افزایش مسئولیت پذیری کارکنان وبهبود کیفیت محصولات وخدمات سازمان هاتامین میشود. بنابراین،تلاش برای بهبودسلامتی ورفاه نیروی کاربایدازراه سالم سازی خودسازمان آغازشودوادامه یابد. اصلاح،رشدوپیشرفت سلامت سازمانی بیان میکندکه محدودهی محل کارسالم بایدارتقاءوبهبودیابد (.(Dejoy & Wilson, 2007
مایلز میگوید: سلامت سازمانی به وضعی فراترازاثربخشی سازمان درکوتاهمدت دلالت داردوبه مجموعه ای ازخصایص سازمانی نسبتاًپردوام اشاره میکند. یک سازمان سالم به این معنا نه فقط درمحیط خودپایدارمیماندبلکه دردرازمدت قادراست به اندازه کافی بامحیط خودسازگارشده وتواناییهای لازم رادرجهت بقاءخودپیوسته ایجادکندوگسترش دهد. (هویومیسکل، ۱۳۸۲: ترجمه سید عباسزاده)
سلامتی سازمان ازلحاظ فیزیکی،روانی،امنیت،تعلق،شایسته سالاری وارزشگذاری به دانایی،تخصص،شخصیت ذینفعان،رشددادن به قابلیت های آنهاوانجام وظایف محول شده ازسوی فراسیستمهای خوددراثربخشی رفتارهرسیستمی تاثیربسزایی دارد (Korkmaz,2007: 22-54)
مک هاگ معتقد است که سلامت سازمان فقط با استرس، رفاه، رضایت شغلی و تعهد افراد مرتبط نیست، بلکه به کیفیت تصمیمگیری، تناسب ساختار سازمانی و شاخصهای مالی نیز مربوط میشود (Mchugh,2003: 15-25)
برخی ازصاحب نظران علوم رفتاری مدیریت مانند وارنبنیس،سلامت سازمانی رامعیارعملکردسازمانی شمرده اند. شبیه اندام سالم،سازمان سالم،تطبیق پذیرودرحال رشداست.
براون در سال ۲۰۰۱ بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت، تعریف ابداعی جالبی از سلامت سازمان ارائه نمود. براون سلامت سازمان را در سه بعد جسمی، فکری و اجتماعی بیان میکند. از نظر براون سلامت جسمی سازمان عبارت است از سالم بودن ساختار، طراحی، به کارگیری قدرت، فرآیندهای ارتباطی و تقسیم کار. همچنین سلامت فکری عبارت است از اینکه چگونه اهداف و سیاستهای سازمان تعارضات را برطرف میکند، تغییرات را مدیریت مینماید، ناکارآمدی کارکنان را درمان میکند و فرایند یادگیری در سازمان را به اجرا در میآورد. سلامت روحی و اجتماعی نیز شامل تحرک، جنبش و نیرو داشتن سازمان است (Goldman,2004).کمیسیون خدمات ملی استرالیا در سال ۲۰۰۷ مدلی از سلامت سازمانی ارائه کرده است که عناصر فعال آن شامل جهتدهی، رهبری، قابلیت، حاکمیت، ارتباطات و فرهنگ است (- AustralianGovernment Comcare,2009).
به گفته نیوال^[۳۸](۱۹۹۵) سلامت سازمانی موضوعی کلی است که با سه مجموعه فشار روانی، استرس، بهداشت روانی و اخلاق در سازمانها ارتباط دارد (عباسزاده، ۱۳۸۲).
سلامت سازمانی، چارچوب نظری و ابزاری سودمند برای تجزیه و تحلیل و درک و تغییر محیط کار سازمان به مدیران میدهد (Baraynion,2004).
عده ای نیزسلامت سازمانی راوضعیتی میدانندکه کلیه عوامل سازمان قابلیت تأمین اهداف سازمان رابه طورمطلوب داشته باشندوبتوانندانحراف ازهنجارهای اداری وقانونی وموانع اهداف سازمانی رادراسرع وقت شناسایی وتدابیرلازم وبه هنگام رابرای رفع آنها لحاظ نمایند. برخی نیزسلامت سازمانی رابه معنای تبعیت ازهنجارهای اخلاقی وقانونی درعملکردسازمانی وشغلی دانسته اند،که درمقابل آن،فساداداری است وبه معنای هنجارشکنی وتخطی ازهنجارهای اخلاقی وقانونی وسوءاستفاده ازموقعیت وجایگاه شغلی واداری برای مقاصدی غیرازخاستگاه اصلی وقانونی برای منفعت شخصی یاگروهی است.

۳۳

۱۶۶

۲۰۰

درصد

۰/۰

۰/۰

۵/۰

۵/۱۶

۰/۸۳

۰/۱۰۰

نمودار۴- ۱۰ نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد پاسخ دهنده در مورد فرضیه چهارم
۳-۴-۷ نتایج استنباطی داده ها
نتایج استنباطی ارائه شده در این قسمت شامل بررسی فرضیه های تحقیق و رتبه بندی آنها می باشد. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمونt تک گروهی استفاده شده است. لازم به ذکر است آزمون t تک گروهی شامل پیش فرض نرمال بودن مشاهدات است. در مورد پیش فرض نرمال بودن مشاهدات، در صورتی که تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ باشد، با استناد به قضیه حد مرکزی در آمار که بیان می کند ” اگر ، n متغیر تصادفی مستقل باشند، مشروط بر آنکه n به اندازه کافی بزرگ باشد آنگاه متغیرهای تصادفی و دارای توزیع نرمال هستند.” نیاز به بررسی نرمال بودن مشاهدات نبوده و آزمون معتبر است.همچنین برای رتبه بندی فرضیه های تحقیق از روش رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• بررسی فرضیه اول

فرضیه اول تحقیق بشرح زیر می باشد:
” موتیف‌ها و طرح‌های اسلامی و ایرانی گذشته به تازگی به عنوان نقشمایه‌هایی جهانی مطرح گشته است. این طرح‌ها و نقش مایه‌ها در قالب‌های متفاوتی چون زیور‌آلات، البسه، فرش‌ها و … نمود یافته‌اند. استقبال جهانی تجربه شده درباره‌ی این نوع نقوش چنین تصوری را بوجود می‌آورد که ارائه‌ زیورآلات آبگینه در قالب طرح‌ها و نقش مایه‌های ایرانی- اسلامی نیز می‌تواند با موفقیت در بازار‌های جهانی مواجه شود. و به نظر می رسد با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بتوان زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی ارائه کرد.”
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” به نظر نمی رسد با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بتوان زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی ارائه کرد.”
H1 : ” به نظر می رسد با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بتوان زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی ارائه کرد.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۱۱ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه اول تحقیق

نام متغیر

تعداد افراد

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

ارائه زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی

۲۰۰

۷۰/۳

۳۴/۰

۰۲۴/۰

با توجه به جدول۴-۱۱، مشاهده می‌شود که ۲۰۰ نفر از افراد نمونه در بین پاسخ دهندگان، نظر خود را در مورد ارائه زیورآلات آبگینه را در بازارهای جهانی با ارائه آثار منحصر به فرد و خلاقانه، همچنین استفاده از موتیف ها و نمادهای ایرانی اسلامی بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۷۰/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۳۴/۰ و خطای میانگین ۰۲۴/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

شکل ‏۳‑۸: اثر نرخ زاویه پیچش بر روی سرعت گروه با بهره گرفتن از تئوری گرادیان کرنشی

شکل ‏۳‑۹: اثر نرخ زاویه پیچش بر روی سرعت گروه با بهره گرفتن از تئوری غیر محلی ارینگن
در نهایت تغییرات سرعت گروه برای ضرایب بستر الاستیک مختلف در شکل (۳-۱۰) آورده شده است.نتایج این شکل با شکل­ (۳-۶) مقایسه شده که اثر بستر در شکل (۳-۱۰) نشان داده شده است. در شکل (۳-۶) اثر بستر الاستیک نادیده گرفته شده و با افزایش فرکانس انتشار، سرعت گروه در حال افزایش می­باشد. در حالیکه در شکل (۳-۱۰) با در نظر گرفتن اثر بستر الاستیک، سرعت گروه با افزایش فرکانس انتشار با کاهش همراه می­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۳‑۱۰: اثر بستر الاستیک بر روی سرعت گروه با بهره گرفتن از تئوری گرادیان کرنشی

فرکانس قطع

به علت محدودیت شرایط مرزی برای تابع موج، فرکانس­ها و شکل­های محدودی برای انتشار موج در محیط انتشار وجود دارد. کمترین فرکانسی که می ­تواند در یک شرایط مشخص، انتشار یابد را فرکانس قطع گویند. در واقع در انتشار موج با فرکانس قطع، عدد موج صفر می­ شود. نمودار
شکل­های (۳-۱۱) و (۳-۱۲)به ترتیب اثر ضریب وینکلر و زاویه پیچش را بر فرکانس قطع برای تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن نشان می­ دهند. ضریب وینکلر نشان دهنده خاصیت کشسانی محیط اطراف نانو تیر بوده و با افزایش این ضریب، پایداری سیستم افزایش می­یابد. چنانچه این نمودار نشان می­دهد با افزایش ضریب وینکلر در سیستم، فرکانس قطع افزایش یافته است.همچنین با افزایش زاویه پیچش، فرکانس قطع کاهش می­یابد.

شکل ‏۳‑۱۱: اثر ضریب وینکلر بر فرکانس قطع بر حسب زاویه پیچش (تئوری گرادیان کرنشی)

شکل ‏۳‑۱۲: اثر ضریب وینکلر بر فرکانس قطع بر حسب زاویه پیچش (تئوری غیر محلی ارینگن)

فرکانس فرار

فرکانس فرار، حداکثر فرکانسی است که موج با آن در محیط هادی انتشار می­یابد. به عبارتی دیگر در این فرکانس عدد موج بیشترین مقدار خود را داراست. شکل­های (۳-۱۳) و (۳-۱۴) فرکانس فرار نانو تیر پیچیده شده بر حسب نرخ زاویه پیچش را برای تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن نشان می­دهد. در این نمودار با افزایش نرخ زاویه پیچش، فرکانس فرار به صورت ناچیز افزایش می­یابد.

شکل ‏۳‑۱۳: اثر فرکانس فرار برحسب نرخ زاویه پیچش با بهره گرفتن از تئوری گرادیان کرنشی

شکل ‏۳‑۱۴: اثر فرکانس فرار برحسب نرخ زاویه پیچش با بهره گرفتن از تئوری غیر محلی ارینگن
در شکل (۳-۱۵) اثرات مقیاس طول بر فرکانس فرار با مقایسه سه تئوری کلاسیک، تنش کوپل اصلاح شده و گرادیان کرنشی نشان داده شده است. در این شکل می­توان دریافت فرکانس فراری که با بهره گرفتن از تئوری گرادیان کرنشی بدست می ­آید بسیار بیشتر از تئوری تنش کوپل اصلاح شده و کلاسیک می­باشد.

شکل ‏۳‑۱۵: اثر تئوریهای مختلف مقیاس طول بر روی فرکانس فرار
شکل­های (۳-۱۶) و (۳-۱۷) به ترتیب نمودار عدد موج برحسب فرکانس انتشار موج در
ضخامت­های مختلف نانو تیر پیچیده شده برای تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن می­باشد. نمودارها نشان می­ دهند که با افزایش ضخامت نانو تیر، عدد موج کاهش می­یابد. همچنین با افزایش فرکانس انتشار موج، عدد موج در نانو تیر پیچیده شده افزایش می­یابد.

شکل ‏۳‑۱۶:اثر ضخامت بر عدد موج بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری گرادیان کرنشی)

شکل ‏۳‑۱۷: اثر ضخامت بر عدد موج بر حسب فرکانس انتشار موج (تئوری غیر محلی ارینگن)
در شکل­های (۳-۱۸) و (۳-۱۹)به ترتیب اثرات تغییر زاویه پیچش بر عدد موج نانو تیر پیچیده شده در فرکانس­های مختلف انتشار موج برای تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن بیان شده­است. نمودار بیانگر تغییرات ناچیز عدد موج بر اثر تغییر زاویه پیچش می­باشد.

شکل ‏۳‑۱۸:تغییرات عدد موج بر اثر تغییرات زاویه پیچش بر حسب فرکانس انتشار(تئوری گرادیان کرنشی)

شکل ‏۳‑۱۹: تغییرات عدد موج بر اثر تغییرات زاویه پیچش بر حسب فرکانس انتشار(تئوری غیر محلی ارینگن)

تحلیل کمانش نانو تیر پیچیده شده

ضریب فنر وینکلر و ضریب برشی پاسترناکباعث پایداری بیشتر سیستم می­شوند. بنابراین با افزایش این ضرایب، انتظار می­رود، بار کمانش بحرانی افزایش یابد. نمودار شکل­های (۳-۲۰) و
(۳-۲۱)، بیانگر اثرات این ضرایب را بر بار کمانش بحرانی نسبی در طول نانو تیر پیچیده شده
می­باشد و به خوبی افزایش بار کمانش بحرانی بر اثر افزایش ضریب وینکلر و پاسترناک را نشان
می­دهد. همچنین افزایش اختلاف نمودارها با افزایش طول نانو تیر مؤید این نکته می­باشد که با افزایش طول، و در نتیجه افزایش اثر محیط الاستیک بر نانو تیر پیچیده شده، سیستم پایدارتر شده ودر نتیجه بار کمانشی افزایش می­یابد.

شکل ‏۳‑۲۰: بار کمانش بحرانی نسبی بر حسب تغییرات طول تیر در مقادیر مختلف ضریب وینکلر (تئوری غیر محلی ارینگن)

شکل ‏۳‑۲۱: بار کمانش بحرانی نسبی بر حسب تغییرات طول تیر در مقادیر مختلف ثابت برشی پاسترناک (تئوری غیر محلی)
شکل (۳-۲۲)، اثر پارامترمقیاس کوچک طول بر بار کمانش بحرانی را نمایش می­دهد. افزا
یش پارامتر مقیاس کوچک طول، باعث افزایش سفتی نانو تیر پیچیده می­ شود و انتظار می­رود افزایش سفتی با افزایش بار کمانش بحرانی همراه شود. نمودار شکل (۳-۲۲) خلاف این گفته را نشان
می­دهد و با افزایش پارامتر مقیاس کوچک طول، بار کمانش بحرانی کاهش می­یابد و این نقصان تئوری غیر محلی ارینگن در توصیف کمانش را نشان می­دهد.

شکل ‏۳‑۲۲: تغییرات بار کمانش بحرانی تیر بر اثر تغییرات پارامتر طول در مقادیر مختلف ضریب مقیاس کوچک طول

تحلیل ارتعاشات نانو تیر پیچیده شده

با توجه به نمودار شکل (۳-۲۳)، افزایش زاویه پیچش باعث افزایش فرکانس طبیعی سیستم می­ شود که این افزایش در ضخامت­های بالاتر مشهود­تر است.

شکل ‏۳‑۲۳: اثرات زاویه پیچش بر فرکانس طبیعی در ضخامت­های مختلف
در نمودار شکل (۳-۲۴) اثر ضریب وینکلر بر فرکانس طبیعی بر حسب ضخامت نشان داده شده است. در این نمودار نیز افزایش پایداری سیستم بر اثر افزایش ضریب وینکلر مشاهده شده و فرکانس طبیعی سیستم با افزایش ضریب وینکلر افزایش می­یابد. با افزایش ضخامت تیر و در نتیجه افزایش سطح مقطع، اثر ضریب وینکلر بر پایداری و در نتیجه فرکانس طبیعی کاهش یافته و نمودارها همگرا می­شوند.