۲-۲ تعریف بودجه و انواع روش‌های بودجه‌ریزی:

تعاریف بودجه‌ریزی:

دیدگاه‌ها، نظریه ها و تعریف‌های مختلفی از بودجه ارائه شده است تعریف‌ها تحت شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و متأثر از نظریه های اقتصادی ‌در مورد دولت بوده است و شاید علت اصلی آن کاربردهای متفاوت و خاصی است که از بودجه در زمان‌های مختلف شده است. بر این اساس از بین تعاریفی که از بودجه به‌عمل‌آمده است سه دسته عمده ۱) سیاسی ۲) اقتصادی و مالی ۳) برنامه‌ای و مدیریتی می‌توان اشاره کرد.

اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به‌عمل‌آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی در سال ۱۲۸۹ شمسی بودجه را چنین تعریف می‌کند: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل‌وخرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب می‌گردد. مدت مذبور را سنه مالی گویند که عبارت از یک سال شمسی است.

دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۱۲ شمسی مربوط می‌شود که چنین آمده است: «بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است که برای یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد (فرزیب،۱۳۸۱)

سومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۴۹ شمسی است که بودجه را چنین تعریف می‌کند: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌باشد.

چهارمین تعریف مربوط به قانون محاسبات عمومی کشور ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که در این قانون بودجه کل کشور چنین تعریف‌شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به‌به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانون می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱-بودجه عمومی کشور که شامل مراحل زیر است:

الف: پیش‌بینی دریافت‌ها و واگذاری دارایی‌های مالی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه و به وسیله دستگاه‌ها و از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.

ب: پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

۲-بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها؛ شامل پیش‌بینی درآمدها و واگذاری دارایی‌های مالی.

۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کشو منظور می‌شود (ابراهیمی نژاد و فرج وند، ۱۳۸۹)

بودجه مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های سیاسی، هدف‌گذاری‌های اقتصادی، سازمان‌دهی‌های مدیریتی، گرایش‌های بخشی و منطقه‌ای و حتی آرمان‌ها و آرزوهای حکومتی درصحنه بین‌الملل در قالب هزینه ها و درآمدهای دولت می‌باشد. ازلحاظ حجم و عظمت بزرگ‌ترین سند مالی و ازلحاظ اهمیت مهم‌ترین عامل مستقل و پویا در اداره امور عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی است.

بودجه، به‌مثابه یک سند مالی با دو رویکرد متفاوت از منظر بنگاه و دولت موردتوجه قرار می‌گیرد. در سطح بنگاه، سند بودجه ‌منعکس کننده پیش‌بینی منابع و مصارف سالیانه است؛ در حالی که دولت با رویکردی جامع‌تر، علاوه بر انعکاس پیش‌بینی درآمدها و هزینه ها، از سند بودجه همچون برنامه‌ای سالانه جهت نیل به سیاست‌ها و اهداف قانونی بهره‌مند می‌شود (نوبخت، محمدباقر،۱۳۹۱).

۲-۳ رویکردهای بودجه‌ریزی:

دو رویکرد در بودجه‌ریزی وجود دارد که هر دو در بودجه‌ریزی مؤثر است.

۲-۳-۱ رویکرد سیاسی:

در این رویکرد اهداف اصلی بودجه‌ریزی حداکثر کردن منابع مالی، اولویت‌بندی نیازها، خواسته‌ها و تعیین سطح مخارج، هزینه ها و تخصیص بهینه منابع است. اجزای اصلی این رویکرد عبارت است از: انتخابات، رفتار قانون‌گذاران، گرایش‌های بوروکراتیک، ایدئولوژی سیاسی و غیره، در رویکرد سیاسی، نتیجه بودجه‌ریزی تابعی از میزان موفقیت جناح‌های سیاسی در نیل به اهداف خاص خود است، تقابل قدرت‌ها و توان چانه‌زنی طرفین مبلغ اعتبارات را تعیین می‌کند. طرفداران رویکرد سیاسی بودجه‌ریزی، دلیل عدم توفیق در بودجه‌ریزی را در وجود عوامل سیاسی می‌دانند. ازنظر آنان در صورت فقدان راه‌ حل ‌های منطقی و اقتصادی باید ملاحظات سیاسی مبنای توجیه منابع مالی و اعتبارات دولتی باشد. به عبارت دیگر رجحان‌های جامعه، خواسته‌ها، اولویت‌ها، ترجیحات صاحبان قدرت و احزاب سیاسی تعیین‌کننده اولویت‌ها در بودجه‌ریزی است.

۲-۳-۲ رویکرد عقلایی:

در این رویکرد با بهره گرفتن از روش‌های منطقی سعی می‌شود تخصیص بهینه منابع انجام شود و معیارهای اقتصادی مانند مطلوبیت، کارایی، اثربخشی و صرفه‌جویی از عوامل تعیین‌کننده در تخصیص منابع است (عباسی، ابراهیم،۱۳۹۲، ص ۱۵۴).

۲-۴ اهداف بودجه‌ریزی:

در هر کشوری در مرحله تنظیم بودجه، چارچوبی برای تنظیم سیاست‌های دولت فراهم می‌کند و فعالیت‌های مختلف را برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت‌ها بین دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کند. در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی است؛ در مرحله اجرا، بودجه بهترین راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تصویب‌شده است؛ درنهایت بودجه‌بندی بهترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می‌شود. تهیه و تدوین، تصویب و اجرای بودجه عمومی بیانگر چالشی در اولویت یا ترکیب مناسب، چهار هدف را به شرح ذیل دنبال می‌کند.

۲-۴-۱ اهداف سیاسی:

در یک نظام مردم‌سالار مقامات سیاسی در مقایسه با مقامات اجرایی با مجموعه متفاوتی از ارزیابی عملکرد روبه بو هستند، مقامات سیاسی منتخب باید به نیازهای موکلان خود پاسخگو باشند و توانایی رهبری یا توانایی کنترل و استفاده از منابع عمومی برای مشکلات حوزه انتخابی خود را نشان دهند چراکه مشروعیت و تداوم حضورشان در قدرت ‌به این توانایی‌ها بستگی دارد.

۲-۴-۲ اهداف ‌پاسخ‌گویی‌ مالی:

یکی از اهداف اصلی فرایند بودجه‌ریزی تضمین ‌پاسخ‌گویی‌ مالی است، این ‌پاسخ‌گویی‌ به شیوه های مختلف قابل‌دستیابی است:

– محدود نمودن از طریق حسابرسی منظم مخارج در حین خرج.

– نظارت مستمر قوه مقننه از طریق دریافت گزارش عملکرد مرحله‌ای.

– حسابرسی‌های پس از هزینه در انتهای چرخه بودجه.

– ایجاد تعادل میان بودجه پیشنهادی دولت و بودجه مصوب مجلس (ابراهیمی نژاد و فرج وند،۱۳۸۹).

۲-۴-۳ اهداف مدیریتی:

در باب چهاردهم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، اصطلاح «الکترونیک» در بند ۱ـ۱۴ به «فناوری دارای قابلیت‌های الکترونیکی، دیجیتالی (رقومی)، مغناطیسی، بی‌سیم، دیداری (بصری)، الکترومغناطیسی یا موارد مشابه»، تعریف شده است. قسمت اخیر بند با ذکر موارد مشابه، در واقع پیشرفت‌های آینده را لحاظ نموده و از قید انحصار در این زمینه خودداری ‌کرده‌است. به منظور تأکید بر وابستگی دفاتر اسناد رسمی فعلی و دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی، بند ۲ـ۱۴ آن را به دفترخانه اسناد رسمی که به عنوان دفتر دارای قابلیت انجام ثبت الکترونیکی به ثبت رسیده، تعریف ‌کرده‌است (اسدی، پیشین، صص ۶-۷).

مطابق با قانون مذکور، مدرک الکترونیکی، در مفهوم عام شامل اطلاعاتی است که با وسایل الکترونیکی ایجاد، تولید، ارسال، ابلاغ، دریافت یا ذخیره شده باشد. همین تعریف، با مقداری توسعه در مفهوم، در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی کشورمان برای «داده‌پیام» ذکر شده است. تعاریف مذکور به گونه‌ای دیگر دلالت بر قابل استناد بودن مدارکی دارد که وسایل الکترونیکی ‌در مورد آن ها به کار گرفته شده است (اسدی پیشین، ص ۵).

بند (الف) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی کشورمان در تعریفی موسع از داده‌پیام که به غلط تمام عناوین مشابه همچون مدرک و سابقه الکترونیکی را نیز شامل می‌شود، آن را به صورت ذیل: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود»؛ تعریف ‌کرده‌است. عبارت «فناوری جدید اطلاعات» دلالت بر آن دارد که مدارک الکترونیکی به آنچه که ماده احصاء ‌کرده‌است محدود نمی‌شود و امکان دارد در آینده مصادیق جدیدی برای آن ارائه شود (قانون تجارت، ۱۳۹۳، ماده ۳۱).

دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی، در بند ۴ـ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی تعریف شده است. نظر به اینکه مطابق با بند ۱ـ۷ قانون مذکور و ماده ۱۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفاتر خاصی برای نگهداری سوابق اسنادی باشند که ثبت می‌نمایند، پیش‌بینی این دفاتر برای ثبت الکترونیکی نیز ضروری می‌باشد. قانون نمونه با لحاظ همین ضرورت، دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی را به وسیله‌ای الکترونیکی که سابقه‌ای دارای تاریخ و منظم که اعمال ثبتی توسط سردفتر در آن درج می‌شود، تعریف ‌کرده‌است. به منظور جلوگیری از هر گونه خدشه ‌به این دفاتر، همانند دفاتر کاغذی، قانون نمونه در جزءهای شش‌گانه از بند ۴ـ۱۴ شرایطی را برای آن ها مشخص ‌کرده‌است (قانون قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴).

دسترسی به محتوای دفتر ثبت و درج هر گونه مطلبی از سوی سردفتر در آن، تنها با ارائه پاره‌ای اطلاعات بیومتریک امکان‌پذیر است؛ مشروط بر اینکه این داده ها با آنچه در حافظه دفتر وجود دارد، منطبق باشد. دفتر ثبت سردفتر باید به گونه‌ای طراحی گردد که افزودن یا کاستن از مندرجات آن پس از ثبت، از سوی سردفتر یا شخص دیگری غیرممکن باشد که البته در حال حاضر با فناوری ثبت آنی ‌به این مهم کم کم دست می‌یابیم نزدیک شده ایم و همینطور با اجرای قانون حدنگار (ماده ۷ ) به طور کلی دفتر الکترونیک به رسمیت شناخته شده و جایگزین دفتر ثبت سنتی می‌شود. باید امکان ورود، مشاهده، چاپ یا ‌رو گرفت الکترونیکی محتوای دفتر از سوی سردفتر وجود داشته باشد.

هر دفتری باید دارای نسخه پشتیبان باشد تا در صورت از بین رفتن یا نقص داده های اصلی به آن مراجعه شود.

باید امکان عکس گرفتن از امضای دستی یا اثرانگشت شخص یا سایر شناسه‌های بیومتریک و ذخیره آن به همان شکل واقعی، وجود داشته باشد.

دفتر ثبت سوابق الکترونیکی باید به گونه‌ای باشد که بتوان در صورت لزوم نسخه کاغذی یا الکترونیکی از تمام یا قسمتی از داده های بایگانی شده، امضاها و علایم بیومتریک تهیه کرد.

بند (۲) همان ماده مبین یکی از مزایای سند الکترونیکی در مقایسه با مشابه کاغذی آن است. زیرا افزودن و کاستن بر محتوای سند رسمی کاغذی، پس از پایان مراحل ثبتی آن، هم از سوی سردفتر و هم از سوی دیگر اشخاصی که بدان دسترسی دارند، امکان دارد و تنها با منع قانونی و ضمانت‌اجرا می‌توان این خطر را به حداقل رسانید. سند رسمی الکترونیکی، علاوه بر اینکه از مزیت اخیر (به دلیل حکومت اصول و قواعد حاکم بر اسناد رسمی)، بی‌بهره نیست؛ دارای این وصف بی‌همتاست که می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که علی‌الاصول و تحت شرایط معمول پس از ثبت و تأیید نهایی قابل تغییر، جعل و دستکاری نباشد (السان، پیشین، ص ۵).

در بند (۵)، مقنن امکان استفاده از شناسه‌های زیستی (مانند علایم ژنتیکی، DNA و..) را به جای امضای دستی یا مهر جوهری شخص به رسمیت شناخته است. بهرحال، این شناسه‌ها باید به نحوی بایگانی شوند که بتوان از طریق آن ها تشخیص‌هویت کرد. درعمل، دفاتر اسناد رسمی از اثرانگشت الکترونیکی‌شخص به دلیل ارزان بودن تهیه و ذخیره، کم‌حجم بودن،کاربرد زیاد آن‌در روابط تجاری و شناسایی آن در قوانین و مقررات و نیز قابلیت تهیه نسخه کاغذی از آن، بهره می‌گیرند.همچنین منحصربفرد بودن اثرانگشت هر شخص نسبت به دیگران، باعث می‌شود تا بتوان برای تشخیص هویت وی در تمام نقاط دنیا بدان استناد کرد (السان، پیشین، ص۶).

الزاماتی که برای دفتر ثبت الکترونیکی شمرده شد، دال بر تحمیل تعهدات جدید به مراجع ثبت الکترونیکی نیست. زیرا دفاتر ثبت سنتی نیز باید دارای این اوصاف باشند تا ثبت انجام شده از سوی ایشان، قانونی محسوب گردد. چنان که، ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به طور ضمنی اکثر شروط فوق را در خود دارد. مطابق با این ماده، «اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آن ها تهیه می‌شود. به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا ‌رو گرفت اخذ نمایند (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)). در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت ‌رو گرفت یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آن‌را در محل دفترخانه ملاحظه کنند» (جمال زاده، پیشین، ص ۸-۷).

«آیت‌الله شیرازی» (ره) ضمن بیان صحت و لازم‌الوفاء بودن این شرط بیان می‌دارند که اگر کسی شرط کرد که «بر روی او زن نگیرد» و بعداً به شرط خویش عمل نکرد، ازدواج مجدد صحیح است واگر هم کسی شک کرد در صحت یا عدم صحت آن، اصل عدم بطلان و صحت است زیرا ادلّه نکاح مطلق است.^[۳۶۳]همچنین ایشان اضافه می‌کنند «اگرچه ما قائل به صحت شرط عدم ازدواج مجدد هستیم اما این شرط را به صورت مطلق قبول نداریم، ‌بنابرین‏ اگر زنی شرط کند که مرد تا آخر عمرش ازدواج دیگری نکند یا با زن دیگری جماع نکند و یا اینکه نتواند زن را طلاق دهد، بعید نیست که بگوئیم چنین شرط‌هایی باطل است».^[۳۶۴] لازم به یادآوری است که اکثر مراجعی که قائل به صحت شرط عدم ازدواج مجدد می‌باشند، همان فقهاء اظهار دارند که اگر زوج به شرط خود عمل نکند، ازدواج مجدد وی صحیح است و موجب بطلان نکاح دوم نمی‌شود.

مبحث سوم: نظر حقوق ‌دانان ایران

از نویسندگان حقوق مدنی، مرحوم «دکتر سیّد حسن امامی» می نویسد: «اگر زن بر شوهر شرط نماید که حق ندارد زن دیگری بگیرد، شرط مذبور، شرط فعل منفی می‌باشد و بر خلاف قوانین آمره است؛ زیرا بنا بر مستنبط از ماده ۹۴۲ قانون مدنی که می‌گوید: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه تعلق به زوجه دارد بین همه‌ آن ها بالسویه تقسیم می‌شود» و موارد دیگری که در باب نکاح، قانون‌گذار آورده‌است، مرد می‌تواند زنهای متعددی داشته باشد و از قوانین آمره شمرده می‌شود، ‌بنابرین‏ شرط خلاف آن نامشروع و باطل است».^[۳۶۵]

«استاد جعفری لنگرودی» شرط عدم ازدواج مجدد را در صورتی صحیح می‌داند که موجب بروز حق وکالت در طلاق برای زوجه گردد^[۳۶۶] و در توجیه استدلال خود به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی استناد می‌کند که در قسمتی از این ماده می‌خوانیم: «هرگاه زن بر مرد شرط کند که زن دیگر بگیرد و…زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد» و طبق قانون مذکور، زنی که می‌خواهد وکالتاً خود را مطلقه کند باید به دستور ماده ۹ قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بگیرد.^[۳۶۷] همچنین ایشان شرط عدم ازدواج مجدد را در صورتی صحیح می‌دانند که شرط مذبور مقید به مدت ازدواج زوج یا زوجه گردد ولی اگر شرط ‌به این صورت باشد که مطلقاً حتی پس از مرگ زوجه نیز زوج حق زن گرفتن نداشته‌باشد و یا پس از طلاق بائن وی زن نگیرد، قطعاً شرط باطل است.^[۳۶۸]

«دکتر سیّدحسین صفایی» با تردید در باطل بودن چنین شرطی بیان می‌دارد: «اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذیریم، با توجه به اینکه موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است، نمی‌توانیم قائل به حق فسخ برای زن یا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شویم، بلکه فقط می‌توانیم حق مطالبه‌ی خسارت را برای زن بشناسیم»^[۳۶۹] و همچنین ایشان معتقدند: ازآنجا که هدف قانون‌گذار کنونی محدود ساختن مواردی است که شوهر می‌تواند دوباره زن بگیرد، پس اگر زوجین با قرارداد خصوصی میان خود به تحقق این هدف کمک‌کنند، نمی‌توان ادعا کرد که خواسته ایشان با نظم عمومی مخالف است؛ بعلاوه از آنجا که سلب حق مربوط به ازدواج مجدد محدود به زمانی است که هنوز نکاح فعلی منحل نشده، توافق در این باره با مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب حق بطورکلی را منع کرده‌است، منافات ندارد».^[۳۷۰]«استاد ناصر کاتوزیان» با عدم قبول شرط عدم ازدواج مجدد زوج، استدلال دکتر صفایی را از دو جهت مورد انتقاد قرار دادند:

«اولاً بر طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» در این نکته تردید نیست که آنچه را قانون منع می‌کند سلب حق به طور کلی است نه جزئی، پس اگر موکلی حق وکیل خود را سلب کند یا در قراردادی حق خیار یکی از طرفین یا هر دو ساقط شود، شرط الزام‌آوراست ولی این پرسش باقی است که آیا مفاد شرط به گونه‌ای که طرح شده، سلب حق به طور جزئی است؟^[۳۷۱] شرط عدم تزویج، شرط عدم اجرای قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی است که مورد نهی قانون‌گذار واقع شده‌است، هرچند برای مدت دوران بقاء زوجیت باشد، زیرا شرع و عرف به عقد نکاح به عنوان عقد دائم می نگرد نه موقت و محدود به زمان خاص و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد، پس اسقاط حقی برای مدت بقاء زوجیت، اسقاط حق به طور مادام‌العمر فرض می‌شود نه محدود به زمان خاص.^[۳۷۲] ثانیاًً با اینکه قانون حمایت خانواده اختیار مرد را در تعدد زوجات محدود ساخته است، در ماده ۱۶ این نهاد حقوقی، در موارد استثنائی انتخاب همسر دوم در زمره‌ی حقوق مدنی شوهر است و نمی‌تواند به طور کلی از او سلب شود، لذا ماده ۱۶ قانون فوق در جهت حمایت حمایت خانواده و متلاشی نشدن زندگی زوج با زوجه اول در موارد استثنایی حق ازدواج دوم را برای مرد مباح دانسته و مخالفت با آن، مخالف با نظم عمومی است».^[۳۷۳]

البته ایشان ظاهراًً از نظرهای پیشین خویش در این مسأله عدول کرده و احتمال داده‌اند که ماده ۹۵۹ قانون مدنی، ناظر به حقوق شخصیت؛ یعنی حقوق ناظر به عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه‌های مادی، اخلاقی، فردی و اجتماعی است و بر اساس این احتمال نتیجه گرفته‌اند که نبایستی بیهوده بر قلمرو ماده مذبور افزود، آن را در مفهومی گسترده به کار برد که حتی حقوق جزئی مالی مانند حق فروش، حق عزل وکیل، حق شفعه و خیار را دربرگیرد و با احکام خاص قانون در این زمینه‌ها تعارضی آشکار درافتد.^[۳۷۴]«سید مصطفی محقق داماد» نیز در کتاب بررسی فقهی حقوقی خانواده،^[۳۷۵] از قول عده‎ای نظر دیگری را در این خصوص ذکر نمود که آن ها قائل به فاسد بودن شرط و مفسد بودن عقد می‌باشند که خالی از اشکال نیست.

پس از بیان نظراتی که از جانب علمای اسلام، فقهاء، مراجع و حقوق ‌دانان معاصر مطرح شد، می‌توان ‌به این نتیجه رسید که چهار نظر کلی ‌در مورد اعتبار «شرط خودداری از ازدواج مجدد» وجود دارد که عبارتند از:

۱٫ برخی معتقدند که چنین شرطی (عدم ازدواج مجدد زوج) فاسد و مفسد عقد است.

۲٫ عده‌ای بر این عقیده‌اند که این شرط با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نمی‌باشد (این دیدگاه موافق نظریه مشهور فقهاء می‌باشد)

۳٫ گروهی نیز بر این عقیده‌اند که شرط مذبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف کند و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدد وی باطل نمی‌باشد؛ به تعبیر دیگر تخلف از شرط عدم تزویج، اثر وضعی ندارد بلکه آثار تکلیفی داشته و موجب معصیت است (این دیدگاه موافق نظریه‌ مشهور مراجع و فقهای معاصر می‌باشد).

۴٫ شرط مذبور علاوه بر صحت، از ازدواج مجدد جلوگیری می کند، لذا اگر زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مذبور باطل است (تعداد کمی قائل بر این نظرند).

اما در حالت کلی می‌توان گفت که در میان فقها و حقوق ‌دانان در این خصوص دو نظریه کلی وجود دارد: نظریه مشهور مبنی بر فساد شرط عدم ازدواج مجدد و نظریه صحت و جواز این شرط. لذا ما در بخش بعدی ضمن بیان این نظرات، ادله‌ استنادی هر کدام را مورد بررسی قرار داده و در انتها نظر منتخب خود را بیان می‌کنیم.

۲-۵- نظریه تغییر رفتار

لویتن۱۹۸۹^[۹]،طبق نظریه تغییر رفتار، همه ابعاد روانی – اجتماعی ساختار الگویی دارند و به طور یکپارچه رفتار ها و مکانیسم های مقابله ای مثبت را باعث می‌شوند. از نظر روانشناسان، ویژگی های شخصیتی اساس الگو های رفتاری افراد می‌باشد. آلپورت شخصیت را سازمانی پویا از نظام های روانی و جسمانی می‌داند که در درون فرد قرار دارندو تا اندازه ای قابل پیش‌بینی هستند که بر عواطف و الگو های رفتاری انسان تاثیر می‌گذارند(کدیور و جوادی،۱۳۹۲).

۱- آیزنک

از نظر آیزنک ترکیب شرایط محیط و عوامل نورولوژیکی و شخصیتی باعث به وجود آمدن ویژگی های شخصیتی مختلف می شود. ‌بر اساس این فرضیه برخی شخصیت ها نسبت به انجام برخی رفتار ها مستعد هستند. آیزنک درون گرایی- برونگرایی، روان رنجوری و روان نژندی را عوامل اصلی شخصیت می‌داند که هر کدام ساختار زیستی معینی دارند و از ترکیب مختلف این عوامل تفاوت های فردی به وجود می‌آید. گرای با دید دیگری به نظریه آیزنک دو نظام متمایز مغزی فعال سازی/ بازداری رفتاری را توصیف می‌کند که به پاداش و تنبیه های احتمالی حساس است. افرادی که نظام فعال سازی رفتاری قوی تری دارند وقتی با احتمال تنبیه مواجه می‌شوند از آن می گریزند و از رفتاری که منجر به پیامد های ناخوشایند شود دوری کنند. نظام فعال سازی رفتاری صرفا برای دست یابی به نتایجی که برای فرد پاداش دهنده است عمل می‌کند و موجب عدم توجه و تنبیه می شود(عبدی و همکاران، ۱۳۸۸).

۲- الگو های زیستی

الگو های زیستی بر عوامل ژنتیک، تاثیرات هورمونی و رویداد های دوران بلوغ در پیدایش و بروز رفتار های پر خطر توجه کرده‌اند(کیمبرلی ^[۱۰]و همکاران، ۲۰۰۵). رویکرد رشدی دیگر، بر تحولات زمینه‌های زیستی، روانی و اجتماعی نوجوانی اشاره دارد و معتقد است رفتار های پر خطر شیوه ای برای مقابله با حوادث طبیعی دوران رشد است. اما از سوی دیگر، از جمله ویژگی های شخصیتی مرتبط با رفتار های پر خطر، هیجان خواهی است که همراه با ویژگی های دیگری چون خود نظم دهی ضعیف، تکانشی بودن، نوجویی و عاطفه منفی بالا، ادراک خطر پایین(رولیسون و شرمن^[۱۱]، ۲۰۰۲)و کانون کنترل(زاکرمن و همکاران^[۱۲]، ۱۹۷۸) در بروز رفتار های پر خطر دخیل قلمداد شده اند.

۲-۶- گرایش به اعتیاد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانان

تعداد قابل توجهی از افراد را می توان یافت که از نظر شخصیتی مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند. بعضی از افراد در معرض خطر جدی اعتیاد به یکی از مواد مخدر قرار دارند. بی تردید افرادی که مستعد اعتیاد شناخته می‌شوند، بیش از دیگران در معرض خطر وابستگی قرار دارند؛ گرچه مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است از جهت پیشگیری، بی‌نهایت سودمند است؛ باید توجه داشت که تنها این عده نیستند که به اعتیاد گرایش پیدا می‌کنند؛ البته شرایط عاطفی شخصی برای سوق دادن فرد به اعتیاد شرط کافی است، اما به هیچوجه شرط لازم به حساب نمی‌آید. افرادی که بیش از دیگران مستعد اعتیاد هستند، شخصیتهایی هستند باز، غیر قراردادی، اجتماعی و مخالف خوان یا شخصیتهایی بسته، گوشه گیر و بی‌حوصله (برژره، ۱۹۸۶، به نقل از گرگانی، ۱۳۷۸).

همچنین بین افراد معتاد و افراد غیر معتاد، تفاوت‌های معناداری در شیوه های مقابله وجود دارد. افراد معتاد، در شیوه های مقابله‌ای خود، از خوشتن داری، باز برآورد مثبت،جستجوی حمایت اجتماعی‌، حل مدبرانه مسئله و مسئولیت‌پذیری کمتر برخوردارند. مقابله آن ها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب و گریز از رویارویی می‌باشد. آن ها بیشتر از سبک‌های حل مسئله نا کارآمد و اجتناب استفاده می‌کنند و از سبک‌های حل مسئله و فعالیت اعتماد در حل مسئله و تقرب، کمتر سود می‌جویند. و با توجه به الگوی مقابله‌ای و سبک حل مسئله معتادان که برای رویارویی با مسائل ریز و درشت زندگی طبیعی، روش های ناکارآمد و ضعیفی دارند، به نظر می‌رسد این الگوها، زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و دور باطلی را به وجود می‌آورد (عبدی،۱۳۸۰).

تا چند سال پیش، اکثر معتادان متعلق به چند محیط اجتماعی محدود بودند؛ این افراد اغلب مردمانی مرفه و هنرمند یا جوانانی بیکار و یا فرزندان خانواده های محترم یا روشنفکران افسرده‌ای بودند که در جستجوی وسیله‌ای به اصطلاح لوکس^[۱۳]برای منحرف شدن از اضطرابهایشان بر می‌آمدند؛ اما دنیای کارگران و نوجوانان بندرت آلوده بود؛ ولی امروزه، افسردگی شخصی و گروهی ناشی از شکست مواضع اصلی فلسفی و ایدئولوژیکی، هرروز بیش از پیش جوانانی را که در جستجوی نوعی فلسفه باطنی و در حقیقت در جستجوی الگوهای دست نیافتنی برای الگوبرداری از والدین شان هستند تهدید می‌کند. همراه با نبود امکان الگوبرداری‌، ناتوانی جوانان برای حل خشونت، با ریشه ای مشترک در دوران کودکی، تحول عاطفی و ارتباطی ناپخته تری نیز به چشم می‌خورد. اینان قادر نیستند این خشونت را در راه های خلاق تری به کار گیرند؛ خشونتی که به صورت کاملا مستقل هنوز در رفتار بسیاری از معاصران ما دیده می‌شود.در واقع دنیای معتادان دیگر محدود به یک طبقه اجتماعی یا فرهنگی خاص یا مربوط به سهولت تهیه مواد مخدر یا حتی نوعی عادت که تصادفی پدید آمده باشد، نیست (برژره، ۱۹۸۶، به نقل از گرگانی،۱۳۶۸).

درمورد اعتیاد می‌توان به سه قطبی بودن مشکلات ناشی از انواع اعتیاد اشاره کرد: نقش ماده مورد مصرف، مشکلات عاطفی فرد معتاد پیش از اعتیاد و اثر محیط‌های مختلفی که معتاد با آن ها برخورد می‌کند( باوی، ۱۳۸۸). وابستگی به مواد شامل عوامل متعددی است که می‌تواند به طور همزمان و یا به دنبال هم ‌در مورد یک فرد وجود داشته باشد؛ اما اینکه چه عاملی منجر به پدیدآیی قطعی وابستگی به مواد می‌شود و چه عواملی احیانا پس از وابستگی باعث تداوم و ثبات آن می‌شود، اتفاق نظر کاملی وجود ندارد (گلپرور و همکاران، ۱۳۸۱).با این حال به طور کلی می‌توان علل گرایش به اعتیاد را در تقسیم بندی زیر نشان داد:

۱-عوامل فردی: عوامل فردی یا عواملی که با خود فرد ارتباط دارد به دو بخش عوامل جسمانی و عوامل روانی تقسیم می شود:

۱-۴ اهداف تحقیق

۱- تعیین رابطه ی تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

۲- تعیین رابطه ی وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار

۳- تعیین رابطه ی پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس

۴- تعیین رابطه ی مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار

۵- شناسایی رابطه ی سطح تحصیلات مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار

۶- شناسایی رابطه ی سابقه مدیریت و خلاقیت

۷- تعیین رابطه ی تعهد شغلی و خلاقیت مدیران ‌بر اساس جنسیت

۸- تعیین رابطه ی تعهد شغلی و خلاقیت مدیران ‌بر اساس سن

۱-۵ فرضیه‌ها

۱- بین تعهد شغلی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر رابطه وجود دارد.

۱-۱ بین وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار رابطه وجود دارد.

۱-۲ بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس رابطه وجود دارد.

۱-۳ بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار رابطه وجود دارد.

۱-۴ بین سطح تحصیلات مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار رابطه وجود دارد.

۱-۵ بین سابقه مدیریت و خلاقیت رابطه وجود دارد.

۱-۶ بین تعهد شغلی و میزان خلاقیت مدیران ‌بر اساس جنسیت رابطه وجود دارد.

۱-۷ بین تعهد شغلی و میزان خلاقیت مدیران ‌بر اساس سن رابطه وجود دارد.

۱-۶ تعاریف متغیر ها و واژه های تحقیق

از جمله واژه های مهم که احتیاج به تعریف عملیاتی یا کاربردی دارند به شرح زیر است:

۱)تعهد شغلی^[۱]

– اجرای پرسشنامه ی تعهد شغلی مدیران متوسطه شهر بوشهر بر روی گروه مورد مطالعه می‌باشد.

– منظور این است که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می‌کند و اصطلاحاً درگیری کاری او به چه میزان است.(مقیمی،۱۳۷۸)

۲)خلاقیت یا آفرینشگری^[۲]

– اجرای پرسشنامه ی خلاقیت مدیران متوسطه شهر بوشهر بر روی گروه مورد مطالعه می‌باشد.

-خلاقیت فرایندی است که شامل حساسیت نسبت به مسائل ،کمبودها،تنگناهاو ناهماهنگی ها می شود،حساسیتی که به دنبال تشخیص مشکل یا مشکلات به وجود می آیدو به دنبال آن،جستجو برای یافتن راه حل های مشکلات و طرح فرضیه هایی برای این منظور آغاز می‌گردد.سپس فرضیه‌ها آزمایش و تعدیل می شودو نتایج نهایی به دست می‌آید.(سلیمانی ،۱۳۸۱)

۳)مدیر ^[۳]

شخصی که در سال تحصیلی ۸۸/۸۷ با ابلاغ رسمی ، مدیریت یکی از مدارس متوسطه آموزش وپرورش شهر بوشهر را به عهده داشته باشد.

۴) میزان تحصیلات

آخرین مدرک تحصیلی معتبر که در حکم کارگزینی مدیران قید گردیده ،به عنوان میزان تحصیلات در نظر گرفته شده که شامل دیپلم ، فوق دیپلم،لیسانس یا بالاتر می‌باشد.

۵)سابقه مدیریتی

مدت زمان تصدی به پست مدیریت در طول دوران در نظر گرفته شده است.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

از بین انواع مدیریت ، مدیریت بر سازمان های آموزش و پرورش را با اهمیت ترین ،پیچیده ترین ،مشکل ترین و مؤثرترین مدیریت ها می دانند.زیرا ثمره های آموزش و پرورش توأم با مدیریت های مطلوب ،خلاق و مناسب از یک سو تبدیل انسان هایی خام به انسان های خلاق ،بالقوه ،رشد یافته،متعادل و کمال یافته است.(علاقه بند ،۱۳۷۷ ص ۱۳۵ ) شناخت مدیرانی که بتوانند در موقعیت های مختلف خلاقیت از خود نشان داده و سازمان مدرسه را به سوی پیشرفت و موفقیت سوق دهند از ضروریات می‌باشد (کریمی،۱۳۸۱) آموزش وپرورش به ویژه در کشورهای جهان سوم به نوآوری در تمام فرایند های خود نیاز دارد وگرنه باعث انحطاط جامعه خواهد بود .(شعاری نژاد،۱۳۶۸ ص ۳۴۴)

یکی از راه های ظهور خلاقیت در یک سازمان به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است بدین معنی که مدیر آماده شنیدن ایده های جدید از هر فردی که در سازمان کار می‌کند باشد. در واقع برقراری سیستم پیشنهادات در یک سازمان خلاقیت را تربیت می‌کند.(رضاییان،۱۳۷۱،ص۴۹).ابهام اصطلاح خلاقیت مربوط ‌به این می شود که یک مفهوم انتزاعی و تازه است ،اما ابهام در مفهوم به معنی پیچیدگی خود جریان خلاقیت نیست زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزانه حس کرد و آن را لمس نمود .(حسینی ،۱۳۷۸،ص ۳۵).درباره خلاقیت نظریه های متنوعی وجود دارد ، مکاتب مختلف روانشناسی نیز از زوایای مختلفی به خلاقیت نگریسته اند . البته لازم به ذکر است که نمی توان بر یک نظریه یا دیدگاه خاص یک مکتب درباره خلاقیت متکی بود زیرا اغلب دارای نقاط قوت و ضعف هستند و هیچکدام در ارائه یک نظریه جامع درباره ی خلاقیت موفق نبوده اند .

الف ) تحقیقات پیشین

۱) تحقیقات انجام شده در جهان

یکی از اولین مطالعات مؤثر در زمینه ی تعهد شغلی ، تحقیقی است که توسط لوداهل و کیجنر در سال ۱۹۶۵ به منظور اندازه گیری مشارکت شغلی کارکنان روی نمونه ای شامل ۱۳۷ پرستار ، ۷۰ مهندس و ۴۶ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انجام گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین میزان مشارکت شغلی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و پایین ترین آن مربوط به پرستاران بوده است و به طور کلی، میزان مشارکت شغلی این سه گروه بیش از سطح متوسط بوده است.

در پژوهشی که در سال ۱۹۹۷ توسط انگرسول و همکارانش تحت عنوان (( تأثیر حرفه ای شدن معلمان بر تعهد آنان )) بر روی معلمان ابتدایی و راهنمایی آمریکا انجام گرفت ، نشان می‌دهد بین حرفه ای شدن معلمان و تعهد آنان رابطه ی معنی دار وجود دارد .( واحدی ،۱۳۸۱)

– در مطالعه ای که توسط اسمیت در سال ۱۹۹۳ درباره ی ارتباط بین مشارکت کارکنان و موفقیت های ۱۴ شرکت انگلیسی انجام یافت ، مشخص شده که مهمترین عوامل موفقیت این شرکت ها تعهد بالا و مشارکت قوی کارکنان در انجام وظایف محوله بوده است . ( واحدی ، ۱۳۸۱)

– الوی اورت و فلین در پژوهشی با عنوان (( طرح چند بعدی وابسته به تعهد شغلی )) دریافتند که شاخص های مکانی (شغلی ) ( سرپرستی ، اعتماد ، حس همدردی ، شناخت ، انصاف و نوآوری ) به خوبی متغیرهای محصولی ( تعهد، خستگی ؛ اشتیاق برای ترک کردن ، امنیت ، نظارت و رشد ) به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از ویژگی های فردی ( سن ، جنس ، وضعیت تأهل، تحصیل ، وابستگی ها ) عمل می‌کنند.

‌در مورد ویژگی های شخصی ، فقط جنس همبستگی معنی دار با تعهد شغلی را نشان می‌دهد.