«آیت‌الله شیرازی» (ره) ضمن بیان صحت و لازم‌الوفاء بودن این شرط بیان می‌دارند که اگر کسی شرط کرد که «بر روی او زن نگیرد» و بعداً به شرط خویش عمل نکرد، ازدواج مجدد صحیح است واگر هم کسی شک کرد در صحت یا عدم صحت آن، اصل عدم بطلان و صحت است زیرا ادلّه نکاح مطلق است.[۳۶۳]همچنین ایشان اضافه می‌کنند «اگرچه ما قائل به صحت شرط عدم ازدواج مجدد هستیم اما این شرط را به صورت مطلق قبول نداریم، بنابرین اگر زنی شرط کند که مرد تا آخر عمرش ازدواج دیگری نکند یا با زن دیگری جماع نکند و یا اینکه نتواند زن را طلاق دهد، بعید نیست که بگوئیم چنین شرط‌هایی باطل است».[۳۶۴] لازم به یادآوری است که اکثر مراجعی که قائل به صحت شرط عدم ازدواج مجدد می‌باشند، همان فقهاء اظهار دارند که اگر زوج به شرط خود عمل نکند، ازدواج مجدد وی صحیح است و موجب بطلان نکاح دوم نمی‌شود.
مبحث سوم: نظر حقوق دانان ایران
از نویسندگان حقوق مدنی، مرحوم «دکتر سیّد حسن امامی» می نویسد: «اگر زن بر شوهر شرط نماید که حق ندارد زن دیگری بگیرد، شرط مذبور، شرط فعل منفی می‌باشد و بر خلاف قوانین آمره است؛ زیرا بنا بر مستنبط از ماده ۹۴۲ قانون مدنی که می‌گوید: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه تعلق به زوجه دارد بین همه آن ها بالسویه تقسیم می‌شود» و موارد دیگری که در باب نکاح، قانون‌گذار آورده‌است، مرد می‌تواند زنهای متعددی داشته باشد و از قوانین آمره شمرده می‌شود، بنابرین شرط خلاف آن نامشروع و باطل است».[۳۶۵]
«استاد جعفری لنگرودی» شرط عدم ازدواج مجدد را در صورتی صحیح می‌داند که موجب بروز حق وکالت در طلاق برای زوجه گردد[۳۶۶] و در توجیه استدلال خود به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی استناد می‌کند که در قسمتی از این ماده می‌خوانیم: «هرگاه زن بر مرد شرط کند که زن دیگر بگیرد و…زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد» و طبق قانون مذکور، زنی که می‌خواهد وکالتاً خود را مطلقه کند باید به دستور ماده ۹ قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بگیرد.[۳۶۷] همچنین ایشان شرط عدم ازدواج مجدد را در صورتی صحیح می‌دانند که شرط مذبور مقید به مدت ازدواج زوج یا زوجه گردد ولی اگر شرط به این صورت باشد که مطلقاً حتی پس از مرگ زوجه نیز زوج حق زن گرفتن نداشته‌باشد و یا پس از طلاق بائن وی زن نگیرد، قطعاً شرط باطل است.[۳۶۸]
«دکتر سیّدحسین صفایی» با تردید در باطل بودن چنین شرطی بیان می‌دارد: «اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذیریم، با توجه به اینکه موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است، نمی‌توانیم قائل به حق فسخ برای زن یا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شویم، بلکه فقط می‌توانیم حق مطالبه‌ی خسارت را برای زن بشناسیم»[۳۶۹] و همچنین ایشان معتقدند: ازآنجا که هدف قانون‌گذار کنونی محدود ساختن مواردی است که شوهر می‌تواند دوباره زن بگیرد، پس اگر زوجین با قرارداد خصوصی میان خود به تحقق این هدف کمک‌کنند، نمی‌توان ادعا کرد که خواسته ایشان با نظم عمومی مخالف است؛ بعلاوه از آنجا که سلب حق مربوط به ازدواج مجدد محدود به زمانی است که هنوز نکاح فعلی منحل نشده، توافق در این باره با مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب حق بطورکلی را منع کرده‌است، منافات ندارد».[۳۷۰]«استاد ناصر کاتوزیان» با عدم قبول شرط عدم ازدواج مجدد زوج، استدلال دکتر صفایی را از دو جهت مورد انتقاد قرار دادند:
«اولاً بر طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» در این نکته تردید نیست که آنچه را قانون منع می‌کند سلب حق به طور کلی است نه جزئی، پس اگر موکلی حق وکیل خود را سلب کند یا در قراردادی حق خیار یکی از طرفین یا هر دو ساقط شود، شرط الزام‌آوراست ولی این پرسش باقی است که آیا مفاد شرط به گونه‌ای که طرح شده، سلب حق به طور جزئی است؟[۳۷۱] شرط عدم تزویج، شرط عدم اجرای قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی است که مورد نهی قانون‌گذار واقع شده‌است، هرچند برای مدت دوران بقاء زوجیت باشد، زیرا شرع و عرف به عقد نکاح به عنوان عقد دائم می نگرد نه موقت و محدود به زمان خاص و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد، پس اسقاط حقی برای مدت بقاء زوجیت، اسقاط حق به طور مادام‌العمر فرض می‌شود نه محدود به زمان خاص.[۳۷۲] ثانیاًً با اینکه قانون حمایت خانواده اختیار مرد را در تعدد زوجات محدود ساخته است، در ماده ۱۶ این نهاد حقوقی، در موارد استثنائی انتخاب همسر دوم در زمره‌ی حقوق مدنی شوهر است و نمی‌تواند به طور کلی از او سلب شود، لذا ماده ۱۶ قانون فوق در جهت حمایت حمایت خانواده و متلاشی نشدن زندگی زوج با زوجه اول در موارد استثنایی حق ازدواج دوم را برای مرد مباح دانسته و مخالفت با آن، مخالف با نظم عمومی است».[۳۷۳]
البته ایشان ظاهراًً از نظرهای پیشین خویش در این مسأله عدول کرده و احتمال داده‌اند که ماده ۹۵۹ قانون مدنی، ناظر به حقوق شخصیت؛ یعنی حقوق ناظر به عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه‌های مادی، اخلاقی، فردی و اجتماعی است و بر اساس این احتمال نتیجه گرفته‌اند که نبایستی بیهوده بر قلمرو ماده مذبور افزود، آن را در مفهومی گسترده به کار برد که حتی حقوق جزئی مالی مانند حق فروش، حق عزل وکیل، حق شفعه و خیار را دربرگیرد و با احکام خاص قانون در این زمینه‌ها تعارضی آشکار درافتد.[۳۷۴]«سید مصطفی محقق داماد» نیز در کتاب بررسی فقهی حقوقی خانواده،[۳۷۵] از قول عده‌ای نظر دیگری را در این خصوص ذکر نمود که آن ها قائل به فاسد بودن شرط و مفسد بودن عقد می‌باشند که خالی از اشکال نیست.
پس از بیان نظراتی که از جانب علمای اسلام، فقهاء، مراجع و حقوق دانان معاصر مطرح شد، می‌توان به این نتیجه رسید که چهار نظر کلی در مورد اعتبار «شرط خودداری از ازدواج مجدد» وجود دارد که عبارتند از:
۱٫ برخی معتقدند که چنین شرطی (عدم ازدواج مجدد زوج) فاسد و مفسد عقد است.
۲٫ عده‌ای بر این عقیده‌اند که این شرط با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نمی‌باشد (این دیدگاه موافق نظریه مشهور فقهاء می‌باشد)
۳٫ گروهی نیز بر این عقیده‌اند که شرط مذبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف کند و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدد وی باطل نمی‌باشد؛ به تعبیر دیگر تخلف از شرط عدم تزویج، اثر وضعی ندارد بلکه آثار تکلیفی داشته و موجب معصیت است (این دیدگاه موافق نظریه مشهور مراجع و فقهای معاصر می‌باشد).
۴٫ شرط مذبور علاوه بر صحت، از ازدواج مجدد جلوگیری می کند، لذا اگر زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مذبور باطل است (تعداد کمی قائل بر این نظرند).
اما در حالت کلی می‌توان گفت که در میان فقها و حقوق دانان در این خصوص دو نظریه کلی وجود دارد: نظریه مشهور مبنی بر فساد شرط عدم ازدواج مجدد و نظریه صحت و جواز این شرط. لذا ما در بخش بعدی ضمن بیان این نظرات، ادله استنادی هر کدام را مورد بررسی قرار داده و در انتها نظر منتخب خود را بیان می‌کنیم.
