نخیلی و چبی (۲۰۰۹) نشان دادند که توزیع سود سهام بجای میزان بدهی منجر به کاهش مخاطره (ریسک) جریان نقدی آزاد می‌شود.
گارسیا وهمکاران (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های بورس سهام اسپانیا در دوره‌ای از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ اثر کیفیت حسابداری را بر موجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. در این پژوهش، از مدل تعدیل شده ازکان و ازکان (۲۰۰۴) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی، موجودی نقد افزایش یافته و شرکت‌های با جریان‌های نقدی بالاتر وجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.
لی (۲۰۰۹) باین نتیجه رسید که نگهداشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه داشت بیش ازحد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه‌های زایل کننده ارزش، پیگیری کنند. وی چارچوبی ارائه کرد که حاکمیت شرکتی، وجه نقد و ارزش‌گذاری شرکت را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. مدیران شرکت‌هایی با حاکمبت ضعیف بیش از اندازه وجه نقد نگهداری می‌کنند که این کار منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی شده و سر انجام ارزش شرکت را کاهش می‌دهد.
یودیانتی(۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان‌های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا‌داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان‌های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان‌های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود درسطح کل نمونه و درسطح جریان‌های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان‌های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رحمان و محد صالح (۲۰۰۸ ) با تحقیقاتی در مالزی، نشان دادند بر اثر اظهارات گمراه کننده، بازار سهام به درآمد شرکت‌هایی که دارای مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد هستند اعتبار کمتری می‌دهد. از آنجایی که شرکت‌هایی که از نظر جریان نقد آزاد، تعارض نمایندگی بالایی دارند تمایل بیشتری برای دستکاری اطلاعات درآمدی خود و ارائه گزارش اشتباه دارند، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها به این اطلاعات، اعتماد کمتری می‌کنند. بنابراین، در شرکت‌هایی که دارای مشکلات و تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد بیشتری هستند، کیفیت و ارزش درآمد‌های قابل پیش‌بینی پایین‌تر است.
هار‌فورد و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌های آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر، ذخایر وجه نقد مازاد را در ادغام‌های زایل کننده ارزش خرج می‌کنند و با حمایت کم از حقوق سهامداران و سطح بالای نگه‌داشت وجه نقد، انعطاف‌پذیری و ارزش‌های کمتری دارند، آنها نشان دادند در شرکت‌های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. (دیتمار و همکاران، ۲۰۰۳؛ پینکویتز و همکاران، ۲۰۰۶؛ کالچو و لینز، ۲۰۰۷)
ابور (۲۰۰۸) رابطه بین عوامل نمایندگی و سطح بدهی شر کت‌های کوچک و متوسط غنا در دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت مدیریتی به طور منفی با نرخ بدهی مرتبط است. این موضوع بیانگر این است که ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط با سهامداران داخلی، به منظور کاهش خطر ورشکستگی، اهرم مالی کمتر را ترجیح می‌دهند. نتایج همچنین نشان می‌دهد شرکت‌هایی که تعداد زیادی سهامدار دارند، تأمین مالی از طریق بدهی را ترجیح نمی‌دهند.
دیتمار و اسمیت (۲۰۰۷) ثابت کردند در شرکتی که مشکلات نمایندگی بیشتر است، سهامداران برای هر دلار ذخیره وجه نقد اضافی ارزش کمتری قائل هستند. حمایت از سرمایه‌گذاران در آسیا عموماً ضعیف است، بنابراین مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این کشورها از مکانیزم‌های خارجی حاکمیت‌های شرکتی ضعیفی برخوردارند. به علاوه شرکت‌ها در بازارهای نوظهور مانند آ سه آن توسط سهامدارن کنترل کننده بزرگی که عموماً مدیر هم هستند نگهداری می‌شوند (کلاسنس وهمکاران، ۲۰۰۰). در کشورهای آ.سه.آن، وجه نقد در دارایی‌های شرکت سهمی اساسی دارد. به عنوان مثال، در کشور‌های متوسط نگهداشت وجه نقد از ۸ درصد در سال ۱۹۹۶به ۱۲درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش داشته است در حالی‌که نگه‌داشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی داخلی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه‌داشت بیش از حد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه‌های زایل کننده ارزش پیگیری کنند.
لفرت (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از داده‌های ۴ ساله برای ۱۶۰ شرکت باین نتیجه رسید که افزایش در نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود.
آمی‌دیتمار و مارت اسمیت (۲۰۰۶) آنها با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت متوجه شدند که در شرکت‌های با حاکمیت ضعیف یک دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود ۴۲/۰ تا ۸۸/۰ در ارزش بازار خواهد شد درحالیکه این مبلغ در شرکت‌هایی با حاکمیت خوب دو برابر است.
فرانسیس ‌و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی نحوه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود دریافتند هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان‌های نقدی تعریف می‌شود، پایین‌تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت‌ها بالاتر می‌رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم‌گیری افراد است.
چانگ وهمکاران (۲۰۰۵) با مشاهده اطلاعات ۲۲۵۷۶ شرکت آمریکایی در دوره سیزده ساله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می‌کنند تا سود‌های کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.
وو (۲۰۰۴) یافته‌های پژوهش وی حاکی از آنست که بین سطح بدهی وجریان‌های نقدی آزاد رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است که این رابطه در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم، بیشتر از شرکت‌های بافرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا است.
عبداله (۲۰۰۴) نقش ساختار مدیریت شرکت به عنوان ابزار راهبری شرکتی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داد، وی با انتخاب نمونه‌ای از شرکتهای بورس مالزی برای یک دوره زمانی۳ ساله باین نتیجه رسید که عمومأ بین استقلال هیات مدیره و ترکیب مدیریت با عملکرد شرکت رابطه قوی و معنا‌داری وجود ندارد.
ازکان و ازکان (۲۰۰۴) به بررسی عوامل موثر بر موجودی نقد شرکت‌ها برای نمونه‌ای از شرکت‌های انگلیسی در طول دوره ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹ پرداختند آنها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون مقطعی ونیز مدل نهایی وجه نقد پویا، بر اهمیت مالکیت مدیریت در بین سایر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی شامل ساختار هیات مدیره شرکت تاکید نمودند و با متغیرهایی مانند میزان مالکیت مدیران نشان دادند که به طور خاص مالکیت مدیریت در شرکت‌ها با مانده وجه نقد شرکت رابطه با اهمیتی دارد و درکل فرصت‌های رشد، جریان‌های نقدی ودارایی‌های نقدی، اهرم مالی و بدهی بانکی عوامل مهمی در تعیین میزان موجودی نقد شرکت به شمار می‌روند این پژوهش نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی وفرصت‌های رشد شرکت‌ها آثار مثبتی بر موجودی نقد آنها دارد همچنین شواهد با اهمیتی وجود دارد که دارایی‌های جاری، اهرم مالی و بدهی بانکی آثار منفی بر سطح وجه نقد دارند.
فریرا و ویللا (۲۰۰۴) عوامل موثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ بررسی نمودند آنها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل: ۱) مدل رگرسیون سری زمانی سالانه فاما ومکبث ۲) رگرسیون مقطعی تجمعی و ۳) رگرسیون مقطعی با بهره گرفتن از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تاثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجریان‌های نقدی و بطور منفی تحت تاثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد. بدهی بانکی و موجودی نقد با یکدیگر رابطه منفی دارد و موید این است که روابط نزدیک بانکی شرکت‌ها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند. شرکت‌ها در کشورهای با محافظت بیشتر از سرمایه‌گذاران و مالکیت متمرکز نیز موجودی نقد کمتری دارند که نقش هزینه‌های نمایندگی ناشی از اختیار مدیریت را تایید می کند.
هاتچینسون وگیول (۲۰۰۴) به یک رابطه منفی بین رشد و عملکرد شرکت دست یافتند و نتیجه‌گیری کردند که نقش متغیر‌های حاکمیت شرکتی درعملکرد شرکت باید با توجه به محیط بیرونی شرکت (فرصت‌های رشد) مورد ارزیابی قرار گیرد.
دیتمار وهمکاران (۲۰۰۳) نمونه‌ای شامل۱۱۵۹۱ شرکت از ۴۵ کشور مختلف را در سال ۱۹۹۸ بررسی نمودند. نتایج آنها نشان داد در کشورهایی که حمایت ازسهامداران ضعیف است مانده وجه نقد به طور قابل توجهی بالاتر است همچنین شواهد نشان دادکه درچنین کشورهایی سایر عوامل تعیین کننده وجه نقد دارای اهمییت کمتری است.
گنی وهمکاران (۲۰۰۳) در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده‌های ۳۹۸۹ شرکت در طول سالهای ۱۹۸۳ تا۲۰۰۰ استفاده کردند. یافته‌های آنها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت‌ها ایفا می‌کند. آن­ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهامداران، با میزان پایین‌تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد.
میکلسون و پارچ(۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که نگه‌داشت مداوم وجه نقد زیاد منجر به عملکرد ضعیف نمی‌شود و نشان دهنده تضاد منافع بین مدیران و سهامداران نیست و ذخایر وجه نقد ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.
کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که اندازه شرکت اعم از جمع دارایی‌ها، جمع فروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت ارتباط مستقیمی با هم دارند. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذینفعان و وجود مکانیزم‌های کنترلی بیشتر از ریسک تجاری کمتری برخوردارند.
فرث و همکاران (۲۰۰۲) در بررسی ارتباط بین مکانیسم­های ‌راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت دریافتند بین مکانیسم‌های کنترلی در راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد، انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه‌ها نیست.
برنارد بلک (۲۰۰۱) درپژوهشی در روسیه متوجه شد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها رابطه وجود دارد. او با بهره گرفتن از سریهای زمانی و رگرسیون متوجه شد که بین اندازه هیات مدیره و بازار سهام یک رابطه قوی وجود دارد. (گامپرز ، ایستی و متریک، ۲۰۰۳)
جونز و شارما (۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
جاگی و گول (۲۰۰۰) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم پیدا کردند، آنها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به جای اینکه مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهامداران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نایل شوند.
هارفورد (۱۹۹۹) دلایلی را بیان می‌کند که سهامداران نگران مباشرت مدیران بر ذخایر بزرگ وجوه داخلی باشند. وی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از لحاظ وجه نقد غنی هستند با احتمال بیشتری به تحصیل سایر شرکت‌ها می‌پردازند وتحصیل‌های آ‌نها با احتمال بیشتری کاهنده ارزش است.
اپلر و همکاران (۱۹۹۹) باین نتیجه دست یافتند که مدیران بخشی از وجه نقد را به دلیل رعایت جانب احتیاط با انگیزه پیشگیرانه نگهداری می‌کنند.
جگی و همکاران (۱۹۹۹) یافته‌های پژوهش آنان حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی‌داری بین جریان‌های نقدی آزاد و بدهی برای شرکت‌های با فرصت‌های با سرمایه‌گذاری پایین است.
گال و همکاران (۱۹۹۹) پژوهش آنان نشان داد که بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌ها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.
دی سوزا و همکاران (۱۹۹۹) یافته‌های آنان بیانگر آن است که بین نسبت تقسیم سود وفرصت‌های سرمایه‌گذاری، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
کراچلی و همکاران (۱۹۹۶) یافته‌های پژوهش آنان حاکی از آنست که تغییر در اندازه و جریان‌های نقدی آزاد به طور مثبت با اهرم مالی مرتبط است. همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین تغییر در بدهی و تغییر در اندازه شرکت وجود دارد.
واتز و زیمرمن (۱۹۹۰) عنوان می‌دارند که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحمل هزینه‌های سیاسی بیشتر ناچار به افشای بیشتری نیز هستند. در شرکتهای بزرگ، به دلیل استقرار سیستم‌های کنترلی و نظارتی دقیق، به کارگیری کارکنان و مدیران متخصص، پاسخ گویی به طیف گسترده ای از سرمایه گذاران، بستانکاران و کارکنان از جمله دلایل لزوم دقت بیشتر در پیش‌بینی سود است. بنابراین انتظار می‌رود بین اندازه شرکت و دقت پیش‌بینی سود رابطه مثبت وجود داشته باشد.
جنسن (۱۹۸۶) اظهار داشت که در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می‌شوند که وجوه مذکور را در فعالیت‌هایی به کار گیرند که لزوما به حداکثرسازی ارزش سهامداران منتج نمی‌شود.

۲-۷ خلاصه فصل

در فصل حاضر ابتدا به بیان مقدمه و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده، که شامل” انواع جریان‌های نقدی، نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد، تعاریف گوناگون جریان‌های نقد آزاد، ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد، اهمیت جریان‌های نقد آزاد، کاربرد جریانهای نقد آزاد و نیز عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد” می‌باشد. سپس به جریان نقد آزاد و مدیریت سود، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، پیش‌بینی سود، تکنیک‌های پیش‌بینی و مدل‌های پیش‌بینی اشاره شده است و در انتها پیشینه تحقیق اعم از تحقیقات داخلی و خارجی مطرح گردیده است.
طبق مطالعاتی که صورت گرفته پیش‌بینی جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. همچنین پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند. گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورت‌های مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده‌ی اطلاعات صورت پذیرد. علاوه بر اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی هم به صورت گسترده‌ای بر پایه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. سود، یکی از اطلاعات مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می کند. اطلاعات ارائه شده‌ی شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است. حال آنکه استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعاتی درباره آینده‌ی شرکت هستند (حقیقت ومعتمد،۱۳۹۰). یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی، سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش‌بینی مدیریت درباره چشم‌انداز آتی است. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود تحقیق حاضر به بررسی نقش عواملی چون جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی که عبارتند از ” مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیران، استقلال اعضای هیئت مدیره و تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی” واندازه شرکت می‌پردازد و به دنبال آن است تا به روشی علمی نقش هریک از این عوامل را بر پیش‌بینی سود آتی شرکت­ها ثابت کند.

جدول۲-۳) خلاصه تحقیقات انجام شده

ردیف

عنوان تحقیق

سال

محقق

نتیجه تحقیق

۲-۱۰-۳- بعد رابطه ای
این عنصر توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می کنند.مهمترین جی این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از : اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات، هویت.
۲-۱۰-۳-۱-اعتماد
تحقیقات نشان می دهد در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح بالایی وجود دارد افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند. میسزتال اظهار می دارد «اعتماد تامین کننده ارتباطات و گفتمان است». بویسوت نیز بر اهمیت اعتماد بین افراد برای ایجاد دانش در شرایط ابهام و عدم اطمینان زیاد تاکید دارد.

۲-۱۰-۳-۲- هنجارها
هنجارهای همکاری می توانند پایه ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری بوجود آورند. برای مثال استارباک اهمیت هنجارهای اجتماعی صداقت و کار تیمی را به عنوان ویژگی های کلیدی شرکت های دانش محور یادآور می شود. هنجارهای تعاملی که اهمیت آنها در ایجاد سرمایه فکری نشان داده شده اند عبارتند از : تمایل به ارزش گذاری و پاسخ به تنوع، روحیه انتقادی و تحمل شکست.
۲-۱۰-۳-۳-الزامات و انتظارات
الزامات نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است. کلمن الزامات را از هنجارهای عمومی شده متمایز می سازد و آن را به عنوان انتظارات ایجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می گیرد.ناهاپیت و گوشال در زمینه ایجاد سرمایه فکری اظهار می دارند که الزامات و انتظارات احتمالا بر دسترسی و انگیزش افراد و گروه ها برای تبادل و ترکیب دانش می گذارند..
۲-۱۰-۳-۴- هویت
هویت فرایندی است که در آن افراد احمی کنند با فرادی یا گروهی از افراد دیگر عضو یک گروه واحد هستند. کرامر و همکارانش دریافتند که احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع، نگرانی درباره فرایندها و نتایج جمعی را افزایش می دهد و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزایش می یابد. لویسکی و بیونک در تحقیق شان نشان می دهند که هویت گروهی چشمگیر نه تنها ممکن است فرصت های تبادل اطلاعات را افزایش دهد، بلکه هم چنین ممکن است فراوانی واقعی همکاری را بین اعضا افزایش دهد.در مقابل، جایی که گروه ها دارای هویت متمایز و مغایر هم هستند ، ممکن است موانع عمده ای را در برابر تسهیم اطلاعات، یادگیری و ایجاد دانش بوجود آورند.
۲-۱۱- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های شرکت ها و عملکرد بازار
از دوران گذشته، توجه به شرکت ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل مرتبط با شرکت، زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است.
سرمایه اجتماعی از یک منظر، پدیده ای مدیریتی است و برای آن ویژگی های گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد (هنجار) ارزش ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل ، شناخت متقابل و شبکه ها می باشد (ویلانو و آجوسا،۲۰۰۳ به نقل از اندیشمند،۱۳۸۸،ص۲۲).
سازمان هایی که دارای سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سرمایه اجتماعی کم تری هستند، موفق تر باشند (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸،ص۲۵۰).
سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی است که هم برای سازمان (از طریق ایجاد ارزش بریا ذینفعان) و هم برای اعضای سازمان (از طریق ارتقای مهارت کارکنان ) مفید و سودمند است (لینا و ون برن، ۱۹۹۹ به نقل از اندیشمند،۱۳۸۸،ص۲۱).
بخش دوم:
عملکرد بازار
۲-۲- مفهوم عملکرد بازار
عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت می باشد(سایمونز، ر.، ،۱۳۸۵،ص۲۳). این متغیر در این تحقیق بر اساس سازه های میزان حفظ و جذب مشتری و نیز کیفیت محصول اندازه گیری می شود. بازارگرایی ـ برمبنای دیدگاه نارورو اسلاتر (۱۹۹۰) بازارگرایی عبارتست از: فرهنگ سازمانی که به صورت بسیار کارا و اثربخش رفتارهای فردی را به منظور خلق ارزش های افزونتر برای مشتریان هدایت کرده و برای ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است (۱۹۹۰ Narver, John c,slater StanleyF). به بیان دیگر، بازار گرایی عبارت از ایجاد آگاهی دربارهی بازار جهت پیش بینی نیازهای جاری و آتی مشتریان، با هدف انتشار این بینش در تمام واحدهای سازمانی و پاسخگویی گسترده به آن می باشد. این مفهوم بیشتر بر کسب اطلاعات، انتشار و کاربرد آن و نیز رابطه اش با خدمت رسانی موثر در مورد نیازها و خواسته های مصرف کنندگان تمرکز دارد (۲۰۰۸Taylor Charles R,) بازار گرایی مشتمل بر سه مولفه مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای است (۱۹۹۰Narver John c,)
نوآوری ـ نوآوری به معنای ارائه تولیدات و خدمات نو حاصل از کاربرد خلاقیت ها در زمینه های مختلف کاری شرکت است. همچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان نیز می باشد(,p.252010Rhee Jaehoon,). این متغیر بر اساس مولفه های نوآوری تولید و نوآوری فرایند اندازه گیری می شود (,p.192008Jimenez-Jimenez Daniel,). گرایش به یادگیری ـ گرایش به یادگیری به فرایند توسعهی علوم جدید و بینش های ناشی شده از تجربیات مشترک مردم با سازمان و اثر رفتارهای بالقوه اشاره دارد(Jimenez-Jimenez Daniel,2008,p.19 ). گرایش به یادگیری به طور وسیع به عنوان توسعهی دانش یا بینش های جدیدی که اثر بالقوه ای روی رفتارها از طریق ارزش ها و عقاید دارد، تعریف می شود. همچنین گرایش به یادگیری با توسعهی دانش جدید در سازمان مرتبط می باشد(Rhee Jaehoon,2010,p.25) این متغیر بر اساس سازه های توان کسب و توزیع اطلاعات مربوط به مشتریان اندازه گیری می شود(Jimenez-Jimenez Daniel,2008,p.20)
۲-۳) سیر تحول عملکرد بازار
از آغاز دهه ۱۹۹۰ تا کنون عملکرد بازار یکی از مفاهیم محوری مطرح در ادبیات بازاریابی بوده است ( کالی و یاورسکی، ۱۹۹۰،ص۲۳؛ نارور و اسلیتر، ۱۹۹۰،ص۱۸). عملکرد بازار کانون توجه تشکیلات بازاریابی آن دسته از شرکت هاس که مسئولیت آنها چندگانه بوده و برآورده ساختن نیازهای مشتریان به عنوان اولویتی برتر برای کل سازمان به حساب می آید (نارور و استیلر، ۱۹۹۰،ص۱۴). بر اساس اندیشه های نارور و استیلر (۱۹۹۰) عملکرد بازار از سه بعد گرایش مشتری، گرایش رقیب و همکاری بین کارکردی و دو شاخص تصمیم یعنی توجه بلند مدت و سودآوری تشکیل شده است. گرایش مشتری و گرایش رقیب شامل کلیه ی فعالیت های اکتساب اطلاعات راجع به خریداران و رقبا در بازار هدف و انتشار آن در تمام کسب و کار ها است. مولفه ی سوم این ساخته به یکپارچگی کلیه یافراد درون شرکت جهت برآورده ساختن نیازهای مشتریان اشاره دارد. علیرغم کوچکی و تازگی مسئولیت ها و تعهدات در شرکت های کوچک و متوسط باید گفت که این دسته از شرکت ها اغلب بسیار بازارگرا بوده و به جهت رقابت کارا با شرکت های بزرگتر، می توانند به راحتی ما را درک هر چه بهتر عملکرد بازار در محیط های کوچک و متوسط یاری رسانند (راجو و دیگران، ۲۰۱۰) و همین موضوع مطالعه پیرامون آنها را ارزشمند می سازد.
۲-۴) رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار
تئوریسین های سازمانی بر این عقیده اند که سرمایه اجتماعی در شرکت ها یک ابزار حیاتی برای ارتقای عملکرد است. در سال های اخیر دانشمندان مدیریت به ارائه یک دیدگاه اجتماعی از شرکت ها پرداخته اند که به جای مبتنی بودن بر اثربخشی و فرصت گرایی بیشتر بر اساس ایجاد و انتقال دانش می باشد. بر این اساس مزیت سازمانی می تواند از قابلیت های مجزا برای تولید و ارتباط ایده ها و اطلاعات در یک سازمان منتج شود. یک دارایی حیاتی و مهم از به حداکثر رساندن مزیت سازمانی همان سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد که در بافت روابط اجتماعی ذاتی بوده و و می توان آنرا برای تسهیل فعالیت بسیج کرد. سرمایه اجتماعی که بواسطه روابط مولد یا تاثیر مثبت مشخص شده است ساختاری است که به طور طبیعی در بافت عملکرد گروه قرار گرفته است.
سرمایه اجتماعی به واسطه شبکه های ارتباطی که اطلاعات ضروری، اعتماد، پشتیبانی و دیدگاه مشترک را فراهم می کنند، مشخص می شود. این منابع در روابط اعضای گروه قرار دارد و در افزایش فرآیندهای گروهی که به طور کلی عملکرد گروهی را افزایش می دهند، مورد استفاده قرار می گیرد.
۲-۵) مدیریت ارتباط با مشتری
کلید رشد کسب و کار، در ارتباط موفق آن با مشتری نهفته است. این کار، شامل شناخت و ردیابی نیازها، رفتارها و چرخه زندگی مشتری بوده و مستلزم استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد ارزش برای مشتری است. مهم ترین روند هایی که موجب ارتباط ارزش آفرین با مشتری می شوند. عبارتند از: سرعت ارائه خدمات، خوش خدمتی، یکپارچه سازی، سهولت استفاده و رضایت مشتری. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی کسب و کار برای باارزش ترین رفتار با مشتری است.
مدیریت ارتباط با مشتری، نوعی استراتژی تجاری مشتری محور است که با ارزشمند ترین دارایی کسب و کار یا در واقع مشتریان آن سروکار دارد، به تمامی فرایندهای تجاری مربوط به مشتری رسیدگی می کند، برای شرکت و مشتری ایجاد ارزش می کند و برای ایجاد این ارزش و به اجرا درآوردن استراتژی های تجاری مربوط به مشتری، از تکنولوژی هایی با پتانسیل بالا بهره می گیرد. سیستم های ارتباط با مشتری بر این موضوع تمرکز می کنند که چگونه اطلاعات مشتریان را به صورت اثربخش به دانش هوشمند کسب و کار تبدیل کنند، به طوری که بتوانند عملیات بازاریابی، فروش و خدمات را برای مدیریت کارای مشتریان بهتر از رقبا انجام دهند. از این رو، سازمان هایی موفق خواهند بود که با کسب رضایت مشتریان و حفظ وفاداری آنان، میزان سود خود را بالا ببرند. فلسفه عملیاتی سازمان به جای اینکه تولید و عرضه یک محصول باشد و سپس درصدد یافتن یک بازار برآید، این است که نخست درصدد شناسایی نیازهای مشتریان برآید و آنگاه محصول یا خدمتی را عرضه کند که تأمین کننده نیازها باشد. امروزه، اطلاعات لازم در مورد تولیدات مختلف، بخوبی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و آن ها به طوری بی سابقه در بازار از حق انتخاب برخوردارند. شاید مهم ترین دلیل این موضوع، تنوع محصولات و رقابت تولید کنندگان برای ارائه خدمات بهتر به مشتری باشد. مشتری مداری، اساس فرهنگی و فلسفه وجودی این استراتژی است که به طوری مؤثری از فرایندهای بازاریابی، فروش و ارائه خدمات بعد از فروش پشتیبانی می کند (,p.262001Lesser, E.L. & Storck, J.)
۲-۶)مدیریت دانایی ارتباط با مشتری
برای ملموس شدن مفهوم مدیریت دانش مشتری، ۳ نوع جریان دانش ذیل مشخص شده است که نقشی حیاتی در فعل و انفعال بین شرکت و مشتریان بازی می کنند. این ۳ نوع دانش عبارتند از: دانش برای، دانش از و دانش درباره مشتری. پیش نیاز این مرحله، جریان پیوسته دانش برای پشتیبانی از مشتریان در چرخه خرید از سوی شرکت به سمت مشتریان است(دانش برای مشتری). دانش برای مشتریان، شامل اطلاعاتی در مورد محصولات، بازارها و تأمین کنندگان است. این بعد از دانش، بر درک مشتری از کیفیت خدمات، تأثیر می گذارد. در همین زمان، دانش مشتریان باید در جهت خلق نوآوری در خدمات و محصول، تولید ایده و بهبود مستمر برای محصولات و خدمات، توسط سازمان به هم پیوند داده شود. تسخیر کردن دانش مشتری و دخیل کردن مشتریان در فرایند نوآوری، از طرق مختلفی قابل دستیابی است. جمع آوری و تحلیل دانش درباره مشتری، قطعاً یکی از قدیمی ترین اشکال فعالیت مدیریت دانش در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری است. علاوه بر داده های خام مشتریان و معاملات گذشته، دانش در مورد مشتری، نیازهای کنونی مشتریان، خواسته های آتی، ارتباط، فعالیت خرید و توانایی مالی را هم در نظر می گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری، فعالیتی نیست که تنها در بخش بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد بلکه شامل تغییرات مداوم در مراحل، فرایندهای کاری و فرهنگ سازمانی است. اطلاعات جمع آوری شده مشتریان، به دانش های سازمانی تبدیل شده و از آنها به منظور برتری یافتن بر رقبا در جهت دستیابی به موقعیت های بازار، استفاده می شود. رابطه میان سازمان و مشتریان آن، رابطه ای مداوم، دوجانبه، فعل و انفعالی و بسیار باارزش و سودمند است. این رابطه می تواند کوتاه و یا بلندمدت، مداوم و یا گسسته، به دفعات و یا یکباره باشد. حتی اگر مشتریان نسبت به سازمان و محصولات آن نظر مثبتی داشته باشند، باز هم رفتار آن ها در مورد خرید از سازمان، غیرقابل پیش بینی بوده و بستگی بسیار زیادی به شرایط و موقعیت دارد. مدیریت ارتباط با مشتری، در واقع فرایندی است برای گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری مؤثر و هدفدار از آنها. این اطلاعات می تواند با مشتریان، فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا نیازهای بازار ارتباط داشته باشند. مدیریت ارتباطات مشتری، بخشی از استراتژی سازمان به منظور شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن و تبدیل آن ها به مشتری دائمی است. هم چنین، سازمان را در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری، یاری می دهد. نیروی پیش برنده و حمایت کننده مدیریت ارتباط با مشتری، وجود این حقیقت است که مشتریان حفظ شده سودمندتر از مشتریان جدید هستند. برنامه مؤثر ارتباط با مشتری، به بهبود رضایت مشتری، رشد بیشتر درامد، افزایش قدرت رقابت و بازگشت سریع تر سرمایه، منجر خواهد شد. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان را بر مبنای ارزشمندی و سودآوری برای سازمان طبقه بندی می کند. ویژگی های کاربردی مدیریت ارتباطات مشتری عبارتند از: تمرکز بر مستحکم کردن ارتباط نزدیک تر و عمیق تر با مشتریان، سودمندی بیشتر مشتریان فعلی نسبت به مشتریان جدید، تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتری برای تصمیم گیری تجاری، ارتباطات مؤثر با مشتری بر مبنای داده های تبدیل شده به اطلاعات و بازاریابی اینترنتی، بازاریابی فرد به فرد و بازاریابی از طریق پایگاه داده ها(Nahapiet, J. & S. Ghoshal.1998, p.123)
۲-۷) دستیابی به سهم بازار
وجود رقابت دربین موسسات و بنگاهها برای کسب سهم بیشتر از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بنگاهها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار باشند و هم مشتریان درپی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان . رسیدن به این اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت کالاها و رضایت مشتریان، بررسی این دو مفهوم در بازارهای خدماتی به دلیل ویژگی های خاص، خدمات حساس تر و مهمتر بوده و برای سازمانهای ارائه دهنده خدمات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .یکی از بنگاهها و سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات قعالیت نموده ونقش و اهمیت آن در اقتصاد و توسعه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست بانکها هستند . لذا به نظر می رسد کشف روابط بین این دو مفهوم می تواند در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائه شده از جانب بانکها از یک سو و کسب رضایتمندی بیشتر مشتری از سوی دیگر تاثیر گذار باشدکه نحوه چگونگی رسیدن به این مهم می تواند از مسائل بارز سازمانهای خدماتی و به ویژه بانکها باشد.
اندازه گیری کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و رضایت مشتریان از جمله اقدامات داخلی محسوب می شود که نمایانگر جهت گیری سازمانها به سمت کیفیت می باشد.
کیفیت خدمات عبارت است از آماده بودن خدمت یا کالا برای استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی ^[۲۱]،انطباق^[۲۲]، در دسترس بودن مکان ارائه خدمات^[۲۳] است. Coyothetis, 1992, p.33))
در عصر دانایی و عصر فراصنعتی امروز، تغییرات سریع، تحولات تکنولو‍ژیکی سبب شده است که سازمانها جهانی بیندیشند و برای رویارویی با رقابتهای موجود پیش بینی نشده خود را آماده سازند.
در دنیایی که تغییرات با سرعت فوق العاده زیاد رخ می دهد، سازمانها و موسسات در معرض تهدید و نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا در عرصه رقابت ارائه خدمات و تولید کالا با کیفیت مرغوب و قیمت مناسب تهدیدی برای سازمانهاست. در جهان رقابتی امروزه موسساتی موفق هستد که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند.
امروزه افراد در محیطی زندگی می کنند که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می رود، بررسی و مطالعه ویژگی ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمان ها می تواند هم به اصلاح فعالیت ها ی سازمان کمک کند و هم رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سازمانها را در پی داشته باشد، تعلل در بکارگیری فنون کیفیت در خدمات به عنوان اصلی بنیادین در فعالیتهای مربوط به تعیین کیفیت موسسات رابه تحمل فعالیتهای ضایعه آفرین وا می دارد، این نوع عملکرد ضعیف در ارائه خدماتی با کیفیت نه تنها از رقابت پذیری واحد ها در بازار کار جلوگیری خواهد کردبلکه باعث رکود و یا ورشکستگی موسسات نیز می شود.
صاحب نظران مدیریت کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف واولویتهای مدیریت شرکتها بر شمرده. و لزوم پایبندی همیشگی پایدار مدیران عالی برجلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند (سجادی- ۱۳۷۷ ،ص ۲۲)
از سوی دیگر همۀ سازمان ها دریافته اند که رضایت مشتری در گرو افزایش کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده می باشد و یکی از مهمترین مزایای رسیدن به رضایتمندی مشتری توسعه و ارائه خدمات با کیفیت می باشد.(تدبیر شماره ۱۴۱)
بحث در خصوص کیفیت خدمات از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. تعریف و اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده توسط یک موسسه خدماتی مانند بانک بسیار مشکل است. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که درک مشتری از خدمات در چار چوب انتظارات او شکل می گیرد.
۲-۸)اهمیت کیفیت خدمات
تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماتی نطیر خدمات بیمه ای، بانکی و … ایفا می نماید چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. در واقع امروزه رضایت مشتری وکیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می روند، به ویژه این موضوع در رابطه با خدمات مالی که به طور کلی متمایز سازی خدمات در آن مشکل است، حائز اهمیت بیشتری می باشد.
کیفیت محصولات و خدمات واحدهای تجاری استراتژیک مهمترین عاملی است که بر عملکرد این واحدها اثر گذار است. آنها عنوان می کنند که کیفیت برتر، سودهای بیشتری از طریق قیمت های بالاتر ایجاد می کند و نیز راهی است برای رشد واحدها.
بعلاوه بازل وگال^[۲۴] اظهار می کنند که به دلیل اثر کیفیت بر ارزش ادراک شده از سوی مشتریان، کیفیت خدمات نه تنها با قابلیت سودآوری، سازمان بلکه با رشد سازمان نیز در ارتباط است.
همچنین راست و دیگران مدلی از قابلیت سودآوری کیفیت ارائه کرده اند که در این مدل کیفیت خدمات منجر به افزایش رضایت مندی و درنتیجه نرخ حفظ مشتری شده، درآمد و سهم بازار بیشتری را در پی خواهد داشت.
واقعیت این است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است. افزایش انتظارات مشتریان را می توان به چندین عامل ربط داد: از جمله افزایش آگاهی ها و سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان، عملکرد رقبا و …
پیشینه تحقیق در زمینه کیفیت خدمات شامل مدل های مختلفی است که توسط محققان زیادی در سراسر دنیا ارائه شده اند مقیاس” سروکوآل” که شامل ۲۳ پرسش استاندارد برای ارزیابی کیفیت خدمات است که پنج بعد اصلی آن شامل:
۲-۹-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال
پس از انجام تحقیقاتی که به وسیله مدل سروکوال در صنایع خدماتی نظیر دانشگاهی، بانکی، کارتهای اعتباری، تعمیرات و نگهداری و ارتباطات انجام شد. ابعاد ده گانه فوق الذکر پس از تخلیص و تلفیق به شرح ذیل مدون گردید.
جدول (۲-۱) تلفیق و تلخیص ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات

فیزیکی و ظواهر

ابعاد فیزیکی و ظواهر: تجهیزات و تسهیلات، ظاهر پرسنل، محیط سازمان و ….

قابلیت اطمینان

-.۶۴۵^**

.۳۴۸

.۳۱۴

.۰۹۸

.۰۲۳

۱

BOD

-.۷۹۸^**

-.۲۷۷

.۳۲۲

-.۲۶۳

-.۴۴۲^*

.۹۴۱^**

-.۰۸۲

-.۰۰۱

۱

COD

-.۸۲۵^**

-.۸۰۰^**

.۵۷۹^*

.۰۳۹

-.۰۵۹

-.۸۰۹^**

.۳۰۹

.۳۸۸

.۸۹۵^**

۱

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب
در مطالعه‌ی حاضر بیشترین مقدار اکسیژن ۴/۷ برای قبل از لایروبی و کمترین آن ۱/۵ برای در هنگام لایروبی اندازه‌گیری شد. لایروبی ایجاد یک آشفتگی در بستر آب‌ها می‌باشد، که با افزایش کدورت و تعلیق مجدد رسوبات سبب کاهش عمق نفوذ نور به درون محیط آب می‌گردد، به دنبال این تغییر انجام عمل فتوسنتز توسط گیاهان و موجودات فتوسنتز کننده کاهش یافته و در نتیجه مقدار اکسیژن محلول نیز کاهش می‌یابد(Nightingale, B., et al.,2001) .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Ohimain. و همکاران در سال۲۰۰۸ مقدار اکسیژن موجود در ناحیه‌ی لایروبی شده بین ۶-۳ اندازه گیری گیری کردند. Iwuoha و Osuji در سال ۲۰۱۲ کاهش اکسیژن را در خلال لایروبی از ۱۶ به ۶/۵ تا ۶ نشان داده‌ است. این محققین علت را در افزایش مواد آلی و مواد معلق موجود در محیط آب و دسترسی لایه‌های محتوی پیریت به اکسیژن دانستند. اگر چه حلالیت اکسیژن تابعی از دما و شوری می‌باشد(Nybakken, 1993). ولی به دنبال عملیات لایروبی اکسیداسیون مواد آلی و اکسیداسیون پیریت می‌تواند دلیل اساسی کاهش در مقدار اکسیژن باشد. شناور شدن دوباره‌ی رسوبات آلوده و افزایش مواد آلی در محیط آب انجام عمل تجزیه توسط باکتری‌های هوازی و مصرف اکسیژن را به دنبال دارد (Filho et al., 2004). رها شدن یون‌های آهن و سولفید در ستون آب سبب انجام عمل اکسیداسیون و مصرف اکسیژن می‌گردد(SFEI, 2008; Eggleton, J and Thomas, K.V., 2004 ). قرار گرفتن لایه‌های زیرین در معرض هوا سبب تبدیل لایه‌ی بی هوازی رسوبات به هوازی و در نتیجه تشکیل سولفوریک اسید می‌گردد. این فرایند علاوه بر کاهش اسیدیته سبب مصرف هرچه بیشتر اکسیژن میگردد(Graca et al., 2004).
اختلاف دمای آب طی عملیات لایروبی که شروع آن در فصل سرد و آخرین نمونه برداری در فصل گرم انجام شده‌است نیز عامل تجدید کننده در تخلیه‌ی اکسیژن آب بوده‌است. در اثر دمای بالاآب و افزایش تجزیه مواد آلی، مقدارDO کاهش می یابد(Coad, 1992).
نتایج آماری نشان داد که بیشترین مقدار شوری مربوط به زمان لایروبی و دو مرحله بعد از آن بوده‌است، این در حالی‌است که کمترین میزان شوری به زمان قبل از لایروبی برمی‌گردد. نوسان شوری را می‌توان به جزر و مد آب و تأثیر آب خلیج فارس بر رودخانه اروند دانست.
Nightingaile و همکارانش در سال ۲۰۰۱ با بررسی تأثیر لایروبی بر آب رودخانه، افزایش عمق و تغییرات ایجاد شده در اختلاط آب شیرین رودخانه با آب شور دریا ، تغییر در شدت جریان و انرژی ناشی از پدیده‌ی جزر و مد و هم چنین تغییر در جنس بستر و دیگر فاکتورهای محیطی را دلیل بر تغییر در میزان شوری دانستند. آن‌ها این تغییر را یک عامل مهم بر تغییر در تراکم و تنوع موجودات آب شیرین تلقی کردند.
در مطالعه‌ی حاضر افزایش هدایت الکتریکی از زمان لایروبی و پس از آن نشان داده‌ شده است. شوری و دما دو فاکتور مهم در تغییر هدایت الکتریکی می‌باشند، ولی شوری بیشترین اثر را بر هدایت الکتریکی دارد(Kulkoyluoglu et al., 2007). به دلیل افزایش دما در زمان دو مرحله‌ی بعد از لایروبی افزایش هدایت الکتریکی می‌تواند ناشی از انجام عمل یونیزاسیون باشد.
در بررسی حاضر کاهش اسیدیته طی زمان لایروبی قابل توجه می باشد. بیشترین آن مربوط به قبل از لایروبی و کمترین مقدارها طی عملیات لایروبی و پس از آن مشاهده گردید. سایر بررسی‌ها در دنیا نیز تأثیر آشفتگی در رسوبات و به ویژه بسترهای گلی را در افزایش اسیدیته مورد تأیید قرار می‌دهند. (Ohimain 2008; Lee 2007; Stumm and Morgan 1996; Jones-Lee and Lee 2005 Eggleton and Thomas 2004;.Singh et al 2000;)

سیستم مالی الکترونیک
e-HRM
جریان کار الکترونیکی
پروژه الکترونیک
مستندات الکترونیک
جریان کار
پورتال
شکل ۴-۲) مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک
منبع: (Babaei nivlouei, 2014)
۱۰-۱-۲) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک
برای نشان دادن اجزای مدیریت منابع انسانی الکترونیک، تحقیقی توسط استروهمیر (۲۰۰۷) انجام شده است که با بررسی تمامی ادبیات مربوط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک، اجزای آن را در مدل زیر بدین شرح بیان نموده است. این چارچوب بین محتوا، قالب و طرح و نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیک تفاوت قائل شده و بیان می­دارد که شکل و قالب، تعیین کننده نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیک است، در حالیکه قالب و نتایج ممکن است توسط عوامل محتوایی تعدیل شده و یا به همان صورت مورد استفاده قرار گیرد. البته مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک پدیده چند سطحی بوده و دارای ماهیتی عینی می­باشد و بازیگران انفرادی در درون گروههایی در سازمان با یکدیگر تعامل داشته و در عین حال با سایر سازمانها سر و کار دارند. در مناسبترین و مربوط­ترین سطوح، چارچوب عموماً بین افراد با سطوح خرد و کلان محتوا، پیکره بندی و قالب و نتایج و پیامدها تمایز قایل می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفهوم و محتوای
e-HRM
خرد / کلان
شکل e-HRM خرد/ کلان
نتایج و پیامدهای
e-HRM
خرد/ کلان
بازیگران
فعالیت ها
فناوری ها
استراتژی ها
شکل ۵-۲) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( Strohmeier, 2007 )
عوامل محتوایی بطور واضح در ارتباط با مدیریت منابع انسانی الکترونیک می­باشد. بطور مثال دسترسی انفرادی به کامپیوتر با نگرش گروه های همکاران می ­تواند باعث ایجاد عوامل محتوایی شود، در حالیکه سطوح سازمانی ممکن است در اثر عوامل محتوایی مثل شرایط فرهنگی یا قانونی تحت تاثیر قرار گیرد.
بازیگران مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کسانی هستند که برنامه­ ریزی، اجرا و عملکرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک را برعهده دارند و لذا نقش کلیدی بر عهده دارند، مثل کارشناسان منابع انسانی، مدیران صف، کارمندان، مشاوران و متقاضیان. لازم به ذکر است که توجه به بازیگران فردی (خصوصاً عکس­العمل آنها در قبال مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ترجیحات آنها، ادراکات آنها از تصویر ذهنی و جذابیت و پذیرش یا رضایت آنها) مهم است. در کنار بازیگران انفرادی سطوح خرد، بازیگران گروهی و جمعی مثل گروه ها، واحدهای سازمانی و حتی کل سازمان مورد بررسی قرار می­گیرند. استراتژی مدیریت منابع انسانی بعنوان بخشی از استراتژی منابع انسانی کارکردی به هدف گذاری سازنده و پیاده­سازی و اجرا مدیریت منابع انسانی الکترونیک اشاره دارد. فعالیتهای این سیستم نیز شامل فعالیت­های ساده منابع انسانی مثل استخدام، گزینش، آموزش، جبران خدمات و … می­باشد که در صدد تدارک و استقرار منابع انسانی مورد نیاز است، اگر چه مدیریت منابع انسانی یک رشته غیر فنی است. فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک مثل پورتال­های سیستم­های سلف سرویس نیز باید مورد توجه قرار گیرند. نتایج سطوح خرد با تاثیرات فردی نظیر رضایت یا پذیرش کاربر در ارتباط است ( Strohmeier, 2007 ).
۱۱-۱-۲) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک
رائول و همکارانش برای بررسی تجربیات مختلف در زمینه استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، پنج شرکت بزرگ که هر کدام بیش از ده هزار کارمند داشتند و در استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک به پیشرفت­هایی دست یافته بودند ، را انتخاب نمودند. در این تحقیق رائول به بررسی استراتژی­ها و سیاست­های منابع انسانی ، انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک که در این شرکت­ها به کار گرفته شده است و نتایج اسقرار آن پرداخته­اند .
عوامل داخلی:
مدیران ارشد و صف،
کارکنان و شورای کارگری
اهداف e-HRM
بهبود بخشیدن به نقش استراتژیک منابع انسانی
بهبود دادن خدمات به مشتریان
بهبود بخشیدن به کارایی/فرایندهای اجرایی
خروجی های e-HRM
تعهد
شایستگی
تناسب
اثربخشی هزینه
انواع e-HRM
عملیاتی
ارتباطی
تحول افرین
رویکرد بوروکراتیک
رویکرد ارزش های مشترک
رویکرد بازار
سیاست واستراتژی اولیه
مدیریت منابع انسانی
محیط :

از دهه ۱۹۸۰ میلادی اقتصاددانان در تحلیل­های کلان اقتصادی توجه ویژه­ای به مدل­های پویا که دارای پایه­هایی در اقتصاد خرد هستند، داشته اند و این توجه و اقبال با گذشت زمان و گسترش ابزارهای ریاضی و محاسباتی در اختیار محققان اقتصادی رو به افزایش است.
گسترش مکتب ادوار تجاری حقیقی (RBC) در دهه ۱۹۸۰ میلادی در واقع انقلابی در تحلیل­های کلان اقتصادی به شمار می­رفت چرا که اولاً این مکتب با گسترش چارچوب تحلیلی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) که در آن خانوارها و بنگاه­ها و سایر کارگزاران اقتصادی اقدام به بهینه­یابی می­ کنند پایه خرد برای تحلیل روابط کلان اقتصادی فراهم آورد که قبلاً نبود آن مورد انتقاد منتقدین اقتصاد کلان قرار داشت. ثانیاً به دلیل نیاز تکنیکی به ابزار ریاضی در حل این مدل­ها، انبوهی از ابزارهای کمی محاسباتی از علم ریاضی وارد اقتصاد شده و گسترش یافته­اند. ثالثاً بر خلاف مکاتب پیشین اقتصادی که بر سیاست­های پولی و مالی به عنوان دلیل نوسانات اقتصادی تاکید می­کردند این مکتب با تکیه بر شوک­های تکنولوژی امکان تبیین نوسانات اقتصادی با تکیه بر عوامل طرف عرضه را نیز به ادبیات اقتصادی معرفی کرد.

البته علیرغم تأثیر عظیمی که مکتب ادوار تجاری حقیقی در ادبیات اقتصادی بر جای گذاشت به دو دلیل عمده استفاده از آن در مطالعات اقتصادی رو به افول گذاشت که عبارت بودند از: ۱- تاکید بیش از حد بر شوک­های تکنولوژی به عنوان منبع ادوار تجاری و ۲- پیش ­بینی خنثی بودن پول که برخلاف شواهد تجربی مشاهده شده (حداقل در کوتاه­مدت) است.
به دین ترتیب اقتصاددانان برای بهره­ گیری از خصوصیات مثبت مکتب ادوار تجاری حقیقی، با وارد کردن رقابت ناقص و چسبندگی­های اسمی در چارچوب تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل­های نیوکینزینی را بسط دادند. مدل­های نیوکینزینی علاوه بر این که پایه­ های خرد برای تحلیل­های کلان اقتصادی فراهم می­ کنند، به خوبی می­توانند اثر سیاست­های پولی را در نوسانات کلان اقتصادی نشان دهند و به عبارتی پارادیم نیوکلاسیکی را با پارادایم کینزینی با هم پیوند داده­اند.
مدل­سازی تعادل عمومی تصادفی پویا شاخه­ای از تئوری تعادل عمومی کاربردی است که مقوله­ای مهم در اقتصاد کلان معاصر تلقی می­ شود. متدلوژی DSGE سعی در تبیین پدیده ­های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، سیکل­های تجاری و اثرات سیاست­های پولی و مالی بر پایه مدل­های ساده شده کلان اقتصادی دارد که این مدل­ها از اصول خرد اقتصادی استخراج شده ­اند.
یکی از دلایل اصلی که اقتصاددانان به ساخت مدل­های DSGE روی آورده­اند این است که این مدل­ها بر خلاف مدل­های پیشین سنتی کلان-سنجی دیگر در معرض انتقاد لوکاس^[۱۰] نیستند.
همان­طور که از اسم این مدل­ها پیدا است مدل­های DSGE پویا هستند به این معنی که حرکت اقتصاد را در طول زمان زیر نظر می­گیرند. هم­چنین تصادفی هستند یعنی این واقعیت را مد نظر قرار می­ دهند که اقتصاد می ­تواند تحت تأثیر شوک­های نظیر تغییرات تکنولوژیکی یا خطا در سیاست­گذاری کلان اقتصادی قرار گیرد. این ویژگی­های مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا وجه تمایز اصلی این مدل­ها با مدل­های ایستای تحت مطالعه در تئوری تعادل عمومی والراسی و تعادل عمومی قابل محاسبه کاربردی است.
مدل­های سنتی پیش ­بینی کلان- سنجی که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون مورد توجه بانک­های مرکزی بوده است. رابطه پویای بین قیمت­ها و مقادیر را در بخش­های مختلف اقتصاد برآورد می­ کند و اغلب متشکل از تعداد بسیار زیادی متغیر می­باشد. برخلاف مدل­های کلان- سنجی، مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی با تعداد کمی متغیر سروکار دارد (از آنجا که حل کردن و تحلیل مدل­های DSGE از نظر تکنیکی مشکل­تر است) و تمایل زیادی وجود دارد که بسیاری از جزئیات بخشی خلاصه شود و متغیرهای بسیار کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا بانک­های مرکزی با بهره­ گیری از این مدل­ها با متغیرهای کمتری سروکار دارند.
مدل­های DSGE جزئیات بخشی را از دست می­ دهند و با بدست آوردن سازگار منطقی جبران می­شوند، چرا که این مدل­ها بر پایه اصول اقتصاد خردی یعنی با در نظر گرفتن تصمیم ­گیری تحت محدودیت^[۱۱] بنا شده ­اند. به طور کلی این مدل­ها اجزا و فرضیات زیر را در نظر می­گیرند:
ترجیحات: اهداف کارگزاران در اقتصاد تصریح می­ شود. به عنوان مثال تابع مطلوبیت خانوار که عموماً تابعی از سطح مصرف و اوقات فراغت است، با توجه به قید بودجه حداکثر می­ شود یا هدف بنگاه­ها حداکثر سازی سود می­باشد.
تکنولوژی: ظرفیت تولیدی کارگزاران در اقتصاد تصریح می­ شود. به عنوان مثال ممکن است فرض شود بنگاه­ها دارای تابع تولیدی هستند که مقدار کالای تولید شده را وابسته به مقدار کار و سرمایه به کار گرفته شده تصریح می­نماید. هم­چنین محدودیت­های تکنولوژیکی اقتصاد، مواردی چون هزینه­ های تعدیل موجودی سرمایه، سطح نیروی کار یا سطح قیمت­ها را در برمی­گیرد.
چارچوب نهادی: محدودیت­های نهادی که کارگزاران اقتصادی تحت آن محدودیت­ها در تعامل با هم می­باشند، تصریح می­ شود. در بسیاری از مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا این بدان معنا است که کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را تحت برخی محدودیت­های برون­زای بودجه­ای اتخاذ می­ کنند و فرض می­ شود که قیمت­ها تا زمان تسویه بازار تعدیل می­شوند. هم­چنین قواعد سیاست مالی و پولی یا حتی چگونگی تغییر قواعد سیاستی و محدودیت­های بودجه­ای بر اثر تغییر فرایند سیاسی تصریح می­ شود.
در طراحی مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا ابتدا سعی بر این است که مدلی ساده و ابتدایی به عنوان هسته مرکزی مطالعه طراحی شود و سپس با افزودن جزئیات به این مدل مرکزی خصوصیات مورد نظر محقق به مدل اضافه گردد. در نهایت می­توان مدل پایه را بسط داد و به مدلی رسید که یک اقتصاد بسته یا باز را با در نظر گرفتن ترکیبی از تمام اجزا یعنی خانوارها، بنگاه­ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی (یا تعدادی از آن‌ها) تبیین کرد.
با تصریح ترجیحات (آنچه که کارگزاران می­خواهند)، تکنولوژی (آنچه که کارگزاران می­توانند تولید کنند)، و نهادها (روشی که بر اساس آن در تعامل با هم هستند)، امکان آن فراهم خواهد شد که (البته در اصول با ذکر این نکته که در عمل دشواری­هایی بر آن مترتب است) با حل مدل DSGE بتوان پیش ­بینی کرد که چه چیزی واقعاً تولید، مبادله و مصرف می­ شود و این پیش ­بینی حتی در صورت به­ کارگیری یک چارچوب جدید نهادی معتبر خواهد بود (متوسلی & ابراهیمی, نقش سیاست های پولی در انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد ایران, ۱۳۸۹).
بر عکس همان­طور که لوکاس خاطر نشان می­ کند، چنین پیش ­بینی­هایی در مدل­های کلان- سنتی پیش ­بینی به احتمال قوی معتبر نخواهد بود چرا که مدل­های سنتی بر پایه روابط مشاهده شده گذشته بین متغیرهای کلان اقتصاد برآورد می­شوند و انتظار می­رود چنین روابطی با معرفی سیاست­های جدید دچار تغییر شوند و به این ترتیب پیش ­بینی­های مبتنی بر مشاهدات گذشته اعتبار خود را از دست بدهند.
با توجه به دشواری ساخت مدل­های دقیق DSGE بسیاری از بانک­های مرکزی هنوز هم برای پیش ­بینی­های کوتاه­مدت خود بر مدل­های سنتی کلان- سنجی تکیه دارند. با این حال، به خاطر این خصوصیت مدل­های نیوکینزینی که در کنار موثر دانستن عوامل حقیقی در ایجاد نوسانات اقتصادی، سیاست­های پولی را نیز در کوتاه­مدت در عرصه فعالیت­های اقتصادی منشأ اثر می­دانند. امروزه بانک­های مرکزی زیادی به ارائه مدل­های پولی مورد استفاده خود در قالب مدل­های DSGE مورد استفاده در مکتب نیوکینزینی پرداخته­اند. به عنوان مثال بانک­های مرکزی انگلستان (هریسون و همکاران^[۱۲] (۲۰۰۵))، کانادا (مورچیسون و رنیسون^[۱۳] (۲۰۰۶)) و حتی شیلی (مدینا و سوتو^[۱۴] (۲۰۰۷)) و پرو (کاستیلو و همکاران^[۱۵] (۲۰۰۸)) از این دسته مدل­ها در تحلیل­های خود استفاده می­ کنند و اثر سیاست­های مختلف به طور فزاینده در قالب مدل­های DSGE مورد بررسی قرار می­گیرد.
پس از تصریح مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد: ۱- کارگزاران بهینه­یابی انجام دهند. ۲- بازارها اعم از بازار کالا و کار تسویه شوند.
مسئله تصمیم بهینه یک کارگزار اقتصادی که هدف وی حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود طی یک افق نامحدود زمانی است اغلب در چارچوب یک مدل بهینه­سازی پویای تصادفی مورد مطالعه قرار می­گیرد. برای درک ساختار مسئله تصمیم فوق­الذکر، آن را به صورت یک مسئله تصمیم ­گیری بازگشتی در یک رویکرد برنامه­ ریزی پویا توصیف می­ کنند. پس از آن برخی از روش­های حلی که اغلب برای حل مسئله تصمیم بهینه به کار گرفته می­ شود، مورد استفاده قرار می­گیرد.
در بیشتر موارد راه­حل دقیق و تحلیلی برای تصمیم برنامه­ ریزی پویا در دسترس نیست و باید به راه­حل تقریبی بسنده کرد که ممکن است محاسبه آن با روش­های عددی صورت گیرد. گام نخست در ارزیابی تجربی مدل­های پویای تصادفی، تمرکز برای دستیابی به راه­ حل­های تقریبی پس از به دست آوردن شرایط مرتبه اول از معادله اولر یا معادله مستخرج از لاگرانژین است، چرا که این شرایط معمولاً غیرخطی هستند. با در نظر گرفتن این دو روش حصول شرایط مرتبه اول، سه نوع روش تقریب را می­توان در ادبیات موضوع پیدا کرد که عبارتند ۱- روش فیر- تیلور^[۱۶] ۲- روش تقریب لگاریتم- خطی^[۱۷] و ۳- روش تقریب خطی-کوادراتیک^[۱۸].
گام ضروری بعدی برآورد این مدل با بهره گرفتن از برخی تکنیک­های اقتصادسنجی می­باشد. با معادله برآورده شده می­توان مدل را ارزیابی کرد و هم‌خوانی پیش ­بینی­های حاصل از مدل با داده ­های تجربی را مقایسه کرد.
در برخی از مطالعات تجربی در مورد مدل­های بهینه­یابی پویای تصادفی اغلب از مرحله برآورد صرف نظر کرده و از تکنیکی که اغلب به نام کالیبراسیون خوانده می­ شود، استفاده می­ شود.
حل کردن مدل بهینه­یابی پویای تصادفی با بهره گرفتن از روش­های تقریب یا بهینه­یابی پویا اولین گام در جهت ارزیابی تجربی این گونه مدل­ها تلقی می­ شود. گام ضروری بعدی برآورد این مدل با بهره گرفتن از برخی تکنیک­های اقتصادسنجی است. برای انجام این مرحله، برخی از روش­های تقریب بهتر از برخی دیگر هستند. در کالیبراسیون معمولاً آماره گشتاورهای (اغلب گشتاورهای مرتبه دوم) سری­های زمانی متغیرهای کلان اقتصادی با گشتاورهای حاصل از سری­های زمانی حاصل از شبیه­سازی مدل مقایسه می­ شود. پارامترهایی که برای شبیه­سازی مدل مورد استفاده قرار می­گیرد معمولاً از منابع مستقلی همچون مطالعات خرد اقتصادی مختلف انتخاب می­شوند. کالیبراسیون از آن جهت که پارامترهای ساختاری را به جای آنکه برآورد کند، مفروض در نظر می­گیرد مورد انتقاد محققان است.
همچنین هر چند کالیبراسیون ابزار بسیار سودمندی برای فهم خصوصیات و ویژگی­های پویای مدل­های DSGE است، لیکن مزایای بسیاری برای برآورد پارامترها از طریق روش­های اقتصادسنجی ذکر می­ شود.
اول آن که می­توان پارامترها را با وضع قیود مدل مورد نظر برآورد کرد. این مزیت باعث می­ شود که دیگر مشکل ناسازگاری احتمالی فروض مدل DSGE با فروض مدل­های مطالعات خرد اقتصادی که پارامترهای مورد استفاده در کالیبراسیون از آن‌ها اخذ می­ شود، وجود نداشته باشد. دوم آن که برآورد مدل DSGE این امکان را به محقق می­دهد که بتواند پارامترهایی را برآورد کند که ممکن است برآورد آن‌ها به تنهایی با بهره گرفتن از داده ­های جزئی^[۱۹] سخت باشد. سوم آن که نااطمینانی پارامتر را می­توان به صورت صریح در تحلیل ضربه-واکنش وارد کرد. این کار را می­توان به عنوان مثال با تکنیک­های بوت استرپ^[۲۰] برای ساختن فواصل اطمینان برای عکس­العمل مدل در مقابل یک شوک انجام داد. به عنوان مثال می­توان آزمون همبستگی سریالی را برای باقیمانده­ها انجام داد، جذر میانگین مربعات خطای^[۲۱] یک مدل DSGE را با یک مدل DSGE دیگر مقایسه کرد. آزمون­های ثبات پارامترها را انجام داد یا مستقیماً برخی از فروض شناسایی مدل را آزمون کرد. تمام این کارها اطلاعات ارزشمندی را در خصوص ساخت مدل­های اقتصادی واقع‌گرایانه‌تر در اختیار ما قرار می­دهد (روژه-مورسیا^[۲۲]، ۲۰۰۲، ص ۱).
کاربرد کالیبراسیون نیازمند تکنیک­های برای انتخاب دقیق پارامترهای ساختاری است و همان­طور که ذکر شد ایراداتی به آن وارد است. به همین دلیل می­توان به جای کالیبراسیون از تکنیک­های اقتصادسنجی برای برآورد پارامترهای مدل استفاده کرد.
پنج رویکرد برای تخمین مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا وجود دارد که عبارتند از: روش حداکثر راستنمایی^[۲۳]، روش گشتاورهای تعمیم یافته^[۲۴]، روش بیزین، روش گشتاورهای شبیه­سازی شده^[۲۵] و رویکرد استنباط غیرمستقیم^[۲۶] که به وسیله اسمیت (۱۹۹۳)^[۲۷] ارائه شده است.
۱-۶- روش گردآوری اطلاعات و داده ­ها
گردآوری اطلاعات بخش نظری تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و مقالات معتبر موجود در سایت­های تخصصی صورت گرفته است. در بخش تجربی اطلاعات و داده ­های مورد نیاز از طریق مراجعه به بانک­های اطلاعاتی کشور از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و گزارش­های آماری مرتبط گردآوری شده است.
۱-۷- جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه
جامعه آماری شامل داده ­های مربوط به تولید، حجم پول، مخارج دولتی، مالیات­ها، درآمدهای نفتی، حجم سرمایه، نیروی کار، نرخ ارز حقیقی، دارایی­ های خارجی بانک مرکزی، مصرف و سرمایه ­گذاری می­باشد.
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
ارزیابی مدل و تخمین با بهره گرفتن از برنامه داینار^[۲۸] در نرم­افزار متلب^[۲۹] شبیه­سازی و ارزیابی خواهد شد.
فصل دوم
نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران
۲-۱- مقدمه
قیمت­های نفت در چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است. در حالی که در انتهای سال ۲۰۰۱، قیمت نفت اوپک^[۳۰] حدود ۱۲/۲۳ دلار آمریکا برای هر بشکه بود، در سپتامبر ۲۰۱۱ به ۴۶/۱۰۷ و در سال ۲۰۱۳ به حدود ۸۷/۱۰۵ دلار آمریکا برای بشکه رسیده است. در انتهای سال ۲۰۱۴ قیمت نفت روند نزولی به خود گرفته است به طوری که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، ۲۹/۹۶ دلار آمریکا برای هر بشکه بوده است. قیمت نفت در ابتدای سال ۲۰۱۵ نیز در ده سال اخیر به پایین­ترین حد خود یعنی ۲/۴۹ دلار برای هر بشکه رسیده است (نمودار ۲-۱). تغییرات در قیمت­های نفت اثر مستقیمی بر روی سطوح قیمتی اقتصاد دارد. همچنین بر تصمیمات بین دوره­ای مصرف، ساختار هزینه بنگاه­ها، تصمیمات بانک مرکزی در مورد اجرای سیاست­های پولی، تصمیمات دولت در مورد اجرای سیاست­های مالی، سیاست­های بخش خارجی اقتصاد و … تأثیرگذار است. همچنین شاخص­بندی دستمزد و قیمت ممکن است اثرات شوک­های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و تولید را بیش از پیش نمایان سازد.
نمودار ‏۲‑۱. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۵
منبع: اوپک
با نگاهی به کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت متوجه اهمیت و بزرگی بخش نفت در ایران خواهیم شد. نمودارهای (۲-۲) و (۲-۳) ترکیب ده تولیدکننده و صادرکننده اول جهان را در سال ۲۰۱۲ نشان می­دهد. اطلاعات این دو نمودار از مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا^[۳۱] گرفته شده است. عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت می­باشد. در بین ده تولیدکننده اول دنیا پنج کشور از کشورهای عضو اوپک قرار گرفته­اند که مجموعاً به اندازه ۴۳ درصد از نفت دنیا را تولید می­ کنند. در بین ۱۰ کشور بالای تولیدکننده نفت، سهم ایران معادل با ۶ درصد می­باشد. هم­چنین در بین ۱۰ صادرکننده اول نفتی جهان در سال ۲۰۱۲، نه کشور آن مربوط به کشورهای عضو اوپک می­باشند که مجموعاً ۷۸ درصد صادرات نفتی را بر عهده دارند که سهم ایران معادل با ۶ درصد در بین ۱۰ صادرکننده اول جهان می­باشد.
نمودار ‏۲‑۲. ۱۰ صادر کننده اول نفتی جهان در سال ۲۰۱۲
منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
نمودار ‏۲‑۳. ۱۰ تولیدکننده اول نفتی جهان در سال ۲۰۱۲
منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
لذا خاورمیانه بزرگ‌ترین منطقه تولیدکننده و صادرکننده نفت خام جهان است. نزدیک به ۴۰ درصد نفت خام جهان در این منطقه تولید می­ شود. با این حال ذخایر این منطقه از نفت خام نسبت به دو دهه پیش کاهش یافته است. ۵ کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه به ترتیب عربستان سعودی (۸/۱۵ درصد)، ایران (۳/۹ درصد)، عراق (۹/۸ درصد)، کویت (۶ درصد) و امارات (۸/۵ درصد) هستند. ذخایر نفتی خاورمیانه در سال ۱۹۹۳ میلادی معادل ۶/۶۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۹/۴۷ درصد رسیده است^[۳۲].
۲-۲- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت
نمودار (۲-۴) آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت خام ایران را طی دوره ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۹ نشان می­دهد. همان­گونه که از روی نمودار نیز مشخص است همبستگی شدیدی بین تولید نفت خام و صادرات نفت خام وجود دارد. اگر چه ایران هنوز در رتبه دوم بزرگ‌ترین تولید کننده نفت خام سازمان اوپک قرار دارد ولی تولید نفت خام ایران طی سال­های اخیر افت شدیدی داشته است.
صادرات نفت ایران نیز طی سال­های اخیر در نتیجه تحریم­های اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا دچار افت شدیدی شده است.
نمودار ‏۲‑۴. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۹ در ایران
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نمودار (۲-۵) درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمد ملی ایران را بر حسب میلیارد ریال نشان می­دهد. همان‌گونه که در نمودار فوق ملاحظه می­ شود درآمدهای حاصل از صادرات نفت از اوایل دهه ۸۰ و با افزایش قیمت نفت خام سیر صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام می­باشد. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۴ سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت از کل درآمدهای ارزی حدود ۷۱/۰ بوده است و در سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به ۷۸/۰ و ۷۲/۰ رسیده است^[۳۳]. همچنین درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی نیز عمدتاً ریشه نفتی دارند. چرا که درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و کالاهای پتروشیمی نیز عملاً نوعی درآمد نفتی محسوب می­ شود؛ لذا در صورت کاهش درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش می­یابد؛ بنابراین درآمدهای نفتی در ایران نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.
نمودار ‏۲‑۵. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریال
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و OPEC
نمودار (۲-۶) نسبت صادرات نفتی به GDP را بر حسب درصد نشان می­دهد. همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده می­ شود در سال­های اخیر صادرات نفتی وزنی حدود ۲۰ درصد را در GDP داشته است که نشان­دهنده سهم بالای آن در GDP می­باشد.
نمودار ‏۲‑۶. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصد
منبع: محاسبات تحقیق
با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحث­های گسترده و مهمی بوده است. در یک سوی این بحث­ها دید غالب این است که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه ­گذاری در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه با آنچه که بدون نفت احتمالاً اتفاق می­افتاد، امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. در سوی دیگر، برخی معتقدند که ضعف­های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانت­های نفتی آن ضعف­ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. گروهی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبران ضعف­های ساختاری و اتخاذ سیاست­های مناسب می­توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. ولی عده زیادی هم مشکل اصلی را وجود رانت­های نفتی می­دانند. به نظر آن‌ها، نفت در مجموع بلای بزرگی برای ایران بوده است. به خصوص، وجود منابع نفتی قدرت­های استعماری را به منطقه کشانده و انگیزه آن‌ها را برای تسلط بر ایران تقویت کرده است. به عقیده طرفداران این دیدگاه، درآمدهای نفتی به شیوه ­های دیگری نیز نیروهای مولد کشور را از تلاش لازم برای توسعه صنعتی بازداشته است. مثلاً این درآمدها توجه دولت و بخش خصوصی را بیش از حد از تولید دور و به واردات معطوف کرده است^[۳۴].
با وجود اهمیت فوق‌العاده نفت در اقتصاد ایران، متأسفانه بیشتر بحث­های آن در سطح نظری باقی مانده و کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. در این بخش به دنبال بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت هستیم.